| �
ويكيلكس:
�http://nazmi.us/J-Option.php
�
�مطالبات بفرض حقوق متساوية للفلسطينيين في الأردن
�
الجمعة, 09 أيلول/سبتمبر 2011
�
رصد الباحث الدكتور عامر السبايلة عدة وثائق نشرها موقع ويكيليكس مؤخرا حول موضوع المحاصصة السياسية والهوية الوطنية وحق العودة للأردنيين من أصل فلسطيني.وتناولت الوثائق التي رفعتها السفارة الأميركية في برقيات متفرقة لواشنطن وجهة نظر رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة، ووزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني وغيرهما حول نفس الموضوع، الذي جاء في برقيات حمل بعضها عنوان "الصفقة الكبرى".ونقلت البرقيات عن عدنان أبو عودة الذي وصفته بـ "الفتي الفلسطيني المدلل في الديوان الملكي" قوله إن: الحكومة الأردنية تتعمد تهميش البرلمانيين ذوي الأصول الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدليل على كلامه هو العدد الضئيل من الفلسطينيين في مجلس الوزراء و في المناصب العليا الأخرى.ووصف أبو عودة انتخاب الفلسطيني للشرق أردني بـ "رشوة ضروربة" يقدمها الفلسطيني حتى يستطيع تدبير أموره.من جهته، قال الدجاني إن ارتفاع نسبة "الليكوديين" الشرق أردنيين، الذين يأملون بأن يؤدي حق العودة إلى "هجرة" الفلسطينيين، متهما الفريق محمد الذهبي - مدير المخابرات السابق - بدعم هذا التيار ورئاسة ما يسميه الدجاني "الليكود الأردني".وأضاف الدجاني أن الملك امر بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية طاهر المصري من أجل بدء تجنيس الفلسطينيين ولكن محمد الذهبي ضرب الأوامر بعرض الحائط ورفض تشكيل اللجنة او الحديث في الموضوع.بدوره، قال الوزير الأسبق عادل ارشيد: "يشعر الفلسطينيون بأن هناك خطأ ما، سواء كانوا يعيشون في مخيم للاجئين أو في حي عبدون الراقي في عمان. وعلينا أن نخلص الفلسطينين من هذه البيئة "..وأضاف: سوف تحل مسألة اللاجئين عندما يحصل الفلسطينيون في الأردن على العدالة والحقوق السياسية ويستفيدون من عوائد التنمية الاقتصادية.وبين ارشيد: عندما تقلد الفلسطينييون المناصب الرئيسية في الحكومة كانوا "أكثر تأهيلا وأكثر ولاءً من غيرهم .
�
الصفقة الكبرى
�
تحت عنوان "الصفقة الكبرى"، رصد الباحث السبايلة برقية يتحدث ملخصها عن تخلي الفلسطينيين عن طموحاتهم بالعودة مقابل اندماجهم في النظام السياسي الأردني.ووصفت السفارة الأميركية برقية "الصفقة الكبرى" بأنها موضوع مشترك خرج من المناقشات مع ذوي الأصول الفلسطينية والاتصالات مع بعض المسؤولين الحكوميين (وإن لم يكن بالضرورة من الشرق أردنيين كمجموعة).وقالت إن فكرة "الصفقة الكبرى" تتمثل بأن يتخلى الفلسطينيون عن طموحاتهم بالعودة مقابل اندماجهم في النظام السياسي الأردني، ففي حين أن الصفقة الكبرى بالنسبة للسياسيين الشرق أردنيين وأنصار النظام، يمكن أن تساعد على حل مسألة الولاء المزدوج للفلسطينيين في الأردن، إلا أن الاتفاق بالنسبة للمواطنين ذوي الأصول الفلسطينية، مكن ان يقدم الحل المثالي لاغلاق كتاب علاقاتهم العدائية مع الدولة ويقدم فرصة جديدة للفلسطينيين للانخراط في العمل الحكومي والمشاركة في العملية السياسية.وفي البرقية، دعا الكاتب ورئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي إلى عملية سلام شاملة، موضحا أن من شأن ذلك حسم قضايا الهوية وحقوق الفلسطينيين في الأردن كجزء من "العرض".وأشار إلى أن الصفقة الكبرى تتطلب اجراء اصلاحات كبرى في الأردن، وتحويل الأردن إلى نظام ملكي دستوري توزع فيه السلطات التنفيذية، بالتزامن مع زيادة الضغوط الخارجية على حكومة الأردن من أجل فرض حقوق متساوية للفلسطينيين بالقوة.ونقلت البرقية عن الناشط الحقوقي جمال الرفاعي قوله: "إذا كنا لا نأخذ حقنا السياسي هنا فكيف نقتنع بالتخلي عن حقنا بالعودة؟"، وقالت برقية إن الأردنيين من أصل فلسطيني يواجهون خيارات صعبة في انتخابات مجلس النواب في (20 تشرين الثاني 2007)، حيث يتحدث المرشحون عن الظلم الموجود في النظام الانتخابي من جهة والظلم في داخل المجتمع الأردني، موضحين أن كلاهما يؤديان إلى تمثيل فلسطيني ناقص مقارنة بعدد الأردنيين في البرلمان.وفي هذا الاطار، بحسب البرقية، يجب أن يقرر الناخبون بين البقاء في المنزل أوالتصويت ضمن اطار ضيق الأفق لمرشحين فلسطينيين يكون تأثيرهم محدودا، أو التصويت لصالح شرق أردنيين لإنجاز أعمالهم.وبينت البرقية أن المناقشات مع المرشحين والناخبين تكشف عن وجود استياء بين الشرق أردنيين والأردنيون من أصول فلسطينية للطريقة التي يتم التعامل فيها مع القضايا الفلسطينية في المجتمع الأردني، بينما يبدو أن المرشحين ذوي الأصول الفلسطينية وناخبيهم حريصون على متابعة أجندة توسع سياسي واجتماعي تعالج قضاياهم الجوهرية مثل ادعاءات التمييز والهوية، ويجب أن يقوموا بذلك ضمن حدود وحساسيات النظام السياسي وشروطه والتي وضع أكثرها السياسيين الشرق أردنيون.وقالت البرقية إن واحدة من أكثر القضايا صعوبة في الأردن هي الفجوة بين المواطنين من أصل فلسطيني، وأولئك الذين تعود أصولهم الى الجانب الشرقي لنهر الأردن.وأضافت أن هذا الموضوع شائك جداً بحيث أن الحكومة لم تصدر إلى الآن إحصاءات ديموغرافية دقيقة، لأنها تظهر أن الغالبية العظمى من الأردنيين هم من أصل فلسطيني، وهذه حقيقة غير مريحة للشرق أردنيين الذين يشكلون قاعدة الولاء للنظام لكنهم غير راضبن عن الأخطاء التاريخية واستضافة عدد كبير من الشعب الفلسطيني الذين حاول قادته قبل جيل واحد فقط الاستيلاء على البلد من خلال العنف، حسب وصف البرقية.وتتابع برقيات ويكيليكس التعليق إلى أنه نظرا لتركز الناخبين من أصل فلسطيني في مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، فهناك بعض الدوائر يكون فوز المرشح فيها مضموناً. والسؤال هو؟ ما هو المتوقع إنجازه من أولئك المرشحين عند الوصول الى البرلمان.بحسب "ويكيليكس" : يختلف الخبراء على استقلالية ونفوذ البرلمانيين من أصل فلسطيني, لديك النائب السابق عن محافظة اربد صالح شعواطة يصر على انه لم يتعرض لأي تمييز ضده كفلسطيني خلال فترة ولايته في البرلمان في نهاية التسعينيات، بينما يختلف مع ذلك وزير الإعلام و المستشار في الديوان الملكي السابق عدنان أبو عودة، قائلا ان الحكومة تتعمد تهميش البرلمانيين ذوي الأصول الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدليل على كلامه هو العدد الضئيل من الفلسطينيين في مجلس الوزراء وفي المناصب العليا الأخرى.فمعظم المرشحين من أصل فلسطيني يتفقون على أن هيكل النظام السياسي الأردني هو العقبة الأساسية، لذا فمن الصعب ان تطرح المسائل الفلسطينية في الساحة العامة، بسبب غياب أحزاب سياسية حقيقية (باستثناء جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي) ونظام قانون الصوت الواحد الذي يعزز الولاءات القبلية، وفقا للبرقية التي أشارت إلى أن القضايا السياسية المهمة هي ببساطة ليست جزءا من الحملة الانتخابية.وقد أكد العديد من المرشحين لنا أنه بغض النظر عن مدى أهمية القضايا الفلسطينية فلن يقدر أي مرشح الحديث عن القضايا الحساسة المتعلقة بالهوية الفلسطينية - الأردنية والتمييز حتى في حالة وصول المرشح للبرلمان، بحسب البرقية.ونقلت البرقية عن سمير عويس، وهو فلسطيني الأصل، مرشح عن محافظة اربد، تشخيصه الحالة على النحو التالي: "حتى إذا ربحت، فإنك لن تربح".ففي مواجهة مشهد انتخابي غير مواتي، يختار كثير من الأردنيين من أصل فلسطيني أحيانا ممثلين لهم من الشرق أردنيين، ووفقا لعدنان أبو عودة � بحسب البرقية - : ليس هناك أصوات مؤثرة للفلسطينين الذين يفوزون في مقاعد انتخابية البرلمان، ولن يكون صوتهم مسموعاً. فالأمر أسوأ بالنسبة لهم, ومن المرجح ان لا يكون للنواب ذوي الأصول الفلسطينية أي علاقة بالبيروقراطية الشرق أردنية المهيمنة، فمن دون الروابط القبلية أو العائلية مع أولئك الذين يمكن لهم دفع عجلات الدولة, لا يمكن للفلسطينيين أن يحموا مصالحهم فهم يضعون ثقلهم خلف مرشح شرق أردني يملك الروابط العائلية والبعد القبلي الضروريان للحصول على عطايا الحكومة".ويصف أبو عودة، أحد أبرز المفكرين المختصين في الشؤون الفلسطينية في الأردن، ذلك باعتباره "رشوة ضرورية" وجزء من صفقة أكبر في المجتمع الذي يسيطر فيه الشرق أردنيون على الدولة ويهيمن الأردنيون ذوي الأصول الفلسطينية على عالم الأعمال.و يقول: "يرى الفلسطينيون في التصويت استثماراً "، ونظام الاستثمار هذا بعد ادلائهم بأصواتهم، فيطلع الناخبون ممثلي المرشحين -- الذين يراقبون التصويت في مراكز الاقتراع � على المرشح الذي صوتوا له, في إشارة إلى أنهم ينتظرون الخدمات في المقابل.وقالت ويكيليكس إن الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية المرتبطون بالسفارة (السفارة الأميركية) يشككون بنوايا الشرق أردنيين، ويقول النائب محمد الكوز ""اذا حصل حق العودة، فإن الشرق أردنيون يفترضون رحيل جميع الفلسطينيين".واتفقت هذه الرؤية مع رؤية شخوص اخرى على اتصال بالسفارة مثل عادل ارشيد ورجائي الدجاني الذي كان واحدا من الأعضاء المؤسسين لدائرة المخابرات العامة، وخدم في وقت لاحق كوزير للداخلية عند اتخاذ قرار فك الارتباط الاداري عن الضفة الغربية في عام 1988.وهنا، قالت البرقية إن الدجاني أشار إلى ارتفاع ما أسماه "الليكوديين" الشرق أردنيين، الذين يأملون بأن حق العودة سيؤدي إلى "هجرة" الفلسطينيين.ونقلت الوثيقة عن مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، الذي ينشط مركزه في مخيمات اللاجئين قوله إن: "هناك تمييز شبه رسمي وعلى نطاق واسع تروجه وتقوم به الحكومة"، وفي هذا السياق، يرتبط احتمال "العودة" بالشعور أن ذوي الأصول الفلسطينية "ليسوا أردنيون بما فيه الكفاية لتكون مواطنتهم كاملة".ويؤكد الرنتاوي أن هذه المشاعر من جانب النخبة الحاكمة تتفوق وبشكل متزايد على فكرة حق العودة وهذه السياسه تشكل مشاعر القلق الحقيقية بين الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية.وبحسب الرنتاوي (وآخرين تم الاتصال بهم): "الشعور بالاغتراب هو أكثر انتشارا بين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين ذلك لأنهم الأكثر فقرا، والأشد حرماناً.وقال الرنتاوي إن شعور الاغتراب في تزايد حتى بين أكثر الفلسطينيين تكاملا واندماجاً في الأردن.ويرى الوزير السابق إرشيد "يشعر الفلسطينيون بأن هناك خطأ ما، سواء كانوا يعيشون في مخيم للاجئين أو في حي عبدون الراقي في عمان، وعلينا أن نخلص الفلسطينين من هذه البيئة".ومن وجهة نظر ارشيد، سوف تحل مسألة اللاجئين عندما يحصل الفلسطينيون في الأردن على العدالة والحقوق السياسية ويستفيدون من عوائد التنمية الاقتصادية (وأوردت البرقية ملاحظة مفادها أن الأردنيين من أصل فلسطيني يسيطروا بالفعل على الكثير من مجالات الاقتصاد، وخصوصا في قطاع التجارة".ويقدم ارشيد سلسلة من الشكاوى المعتادة حول التمييز، و يتذمر من اسلوب التعامل مع الفلسطينيين في الأردن ويتهمه بأنه لا يتناسب مع المساهمات التي قدموها للمجتمع الأردني، وقال إنه عندما تقلد الفلسطينييون المناصب الرئيسية في الحكومة كانوا "أكثر تأهيلا وأكثر ولاءً من غيرهم "بحسب البرقية.وتتابع ويكيليكس تناول الصفقة الكبرى، بالإشارة إلى أنه بينما تحظى فكرة حق العودة بالترحيب على أعلى المستويات، فإن الفلسطينيين العاديون يعتبرون أنها بمثابة العودة إلى الخلف عندما يتعلق الأمر بالمواضيع العملية المتعلقة بالمواطنة.بحسب برقيات ويكيكليس، فإن العديد ممن لهم صلات مع السفارة ذوي الاصول الفلسطينية مستاؤون من التسمية التي تظهر على جوازات سفرهم وبطاقات الهوية.وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني قال انه اجتمع والعديد من وجهاء الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية مع الملك العام الماضي (أي عام 2007)، و أثاروا مخاوفهم من أن الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية الذين عادوا من إقامة مطولة في الضفة الغربية لن يتمكنوا من الحصول الا على جواز سفر أردني مؤقت أو على تجديد مؤقت، معتبرين أن هذه لن تكون الا وسيلة لحرمان الأردنيين من أصل فلسطيني من حقهم في الجنسية.ووفقا للدجاني فقد أمر الملك أن يتم تشكيل لجنة من قبل الدجاني، ورئيس الوزراء السابق طاهر المصري، ومدير دائرة المخابرات العامة محمد الذهبي لمناقشة المسألة، ولكن الذهبي تجاهل جميع الجهود المبذولة لمتابعة الأمر معه.بحسب البرقية، إذا فشل اتفاق السلام بتأمين الحقوق السياسية للأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية كما يفسروا هم هذه الحقوق، يرى كثير من الفلسطينيين الذين لهم ارتباطات بالسفارة ان حق العودة سيكون بمثابة بوليصة التأمين التي من خلالها سيصوت الفلسطينيون.ونقلت ويكيليكس عن الفلسطيني الأردني فؤاد معمر، رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية السياسة العربية إشارته إلى أنه "في السنوات القليلة الماضية كان هناك انتشار لما يسمى "لجان حق العودة " في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهذه الظاهرة تعكس عدم الرضا المتزايد من خطوات الحكومة الأردنية لتحسين أوضاعهم بل تهدف إلى زيادة تركيزهم على فلسطين".
�
�(السبيل)
|
