Yemen Affairs33

في لقاء مع عدد من الصحفيين العرب وجهت "الوطن" و"حركة إبداع" معظم أسئلته

باجمال: لو لم تكن هناك انتخابات رئاسية لما حدثت أزمة في اليمن

ـ الدول الخليجية واليمن سيندمون إن لم نحول مجلس التعاون إلى منظومة الجزيرة العربية

ـ تأهيل الدول الخليجية للاقتصاد اليمني ليس مكلفا مقابل منظومة التعاون الأمني الإستراتيجي

ـ عرضت على الحزب الاشتراكي 30 مقعدا في انتخابات 1997 فقاطعها وحصل على 7 مقاعد في 2003

ـ حسين الحوثي طرح نفسه إماما أواخر عهد الإمام أحمد.. تطورات إقليمية أغرته بالتمرد

ـ لا يد لأميركا في جزء كبير مما يجري في العراق.. نتوءات تاريخية وراء المواجهات الطائفية

ـ رفعنا احتياطي البنك المركزي من 90 مليون دولار بعد حرب الانفصال إلى 6,4 مليار دولار الآن

ـ عبد الناصر وعفلق كانا رجلين والناصريون والبعثيون في اليمن توزعوا على سبعة أحزاب

وجه الدكتور عبد القادر باجمال رئيس وزراء اليمن دعوة مفتوحة لكل من يشاء الحضور إلى اليمن ومراقبة الانتخابات الرئاسية والمحلية في أيلول/سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن كلود شيسون وزير خارجية فرنسا الأسبق شارك في مراقبة الانتخابات السابقة.

واعتبر باجمال في لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين العرب نشر بعضهم مقتطفات منه كتصريحات خاصة بهم, أن إعلان امرأتين يمنيتين اعتزامهما المنافسة على منصب رئيس الجمهورية, ظاهرة حضارية طيبة.. مؤكدا أن الرئيس علي عبد الله صالح هو مرشح المؤتمر الشعبي العام, بالرغم من قراره عدم الترشح, مطالبا إياه الالتزام بقرار الحزب, الذي هو رئيسه, بترشيحه.

وكشف باجمال في اللقاء الذي طرحت "الوطن" و"حركة إبداع" معظم أسئلته, ما جعله يمازح الزملاء الآخرين طالبا منهم أن "يستلفوا" أسئلة من "الوطن" و"حركة إبداع", عن أنه شخصيا فاوض الحزب الاشتراكي اليمني قبيل الانتخابات البرلمانية سنة 1997, عارضا عليه تنازل المؤتمر الشعبي العام له عن عدد من المقاعد النيابية المضمونة, ليحصل على 30 مقعدا, لكن الحزب رفض, وأصر على مقاطعة تلك الانتخابات, ليحصل في انتخابات 2003 على فقط سبعة مقاعد.. معتبرا مقاطعة انتخابات 1997 أكبر خطأ ارتكبه الحزب المعارض بحق نفسه.

وأشار باجمال إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تشكل عبر اختيار رئيس الجمهورية لسبعة لعضويتها من أصل خمسة عشر نائبا ينتخبهم مجلس النواب. وقال لكون هذه اللجنة منتخبة بحكم القانون, فإنه لا يجوز للقضاء أن يراقب الانتخابات التي تشرف على الانتخابات, كما يحصل في بلدان أخرى. وأكد أن قانون الانتخابات اليمني أنجز بالتوافق بين جميع الأحزاب السياسية, وبمشاركة الرئيس صالح في المرحلة الأخيرة, حيث تم التوافق على آخر ثلاث قضايا خلافية.

وذكر باجمال بأن اليمن كانت قد طرحت فكرة الانتقال من علاقة الجيرة إلى علاقة الشراكة بعد توقيع اتفاقية الحدود مع السعودية سنة 2000, لأن "الجيرة يجب أن تكون مسنودة بشراكة", و"لأننا لا نستطيع الذهاب إلى العولمة دون المرور بالأقلمة". وقال "إن ذهبت وحدي سأهمش. يجب أن نذهب إلى العولمة بمنظومات إقليمية, لا أن نذهب للعالم بالمزمار والهتافات".

وكشف النقاب عن أن بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي "زعلوا" بسبب تصريحات له بعمان. وقال إنهم بعثوا إليه برسائل قالوا فيها "إنك زودتها حبتين". وأشار إلى أنه كان وجه من عمان رسالة "قوية شوية" قال فيها سيندم الإخوان في مجلس التعاون الخليجي إذا لم يدخل اليمن لهذا المجلس. لكن باجمال قال إنه يرى الآن أن الجميع سيندم إذا لم يتعاونوا على إقامة منظومة الجزيرة العربية, دون تغيير اسم مجلس التعاون الخليجي, تماما كما لن يتم تغيير اسم الإتحاد الأوروبي بعد قبول عضوية تركيا الآسيوية فيه.

وبين باجمال أن على الدول الخليجية أن تمول خطط تأهيل اليمن اقتصاديا (45 مليار دولار) لدخول عضوية مجلس التعاون الخليجي, لافتا إلى أن موازنة الدولة اليمنية تبلغ خمسة مليارات دولار, قال إنها تساوي نصف فارق أسعار النفط حاليا, ونصف قيمة استيراد دولة خليجية واحدة من السيارات في العام. واعتبر أن هذا ليس مبلغا كبيرا يدفع مقابل تكريس عضوية عشرين مليون يمني في منظومة التعاون الأمني الأساسي الإستراتيجي للمنطقة, خاصة في ضوء ما يشهده الصومال الآن, باعتباره المثل الذي يمكن طرحه مقابل أقل مقدار من العتب.

وأشار رئيس وزراء اليمن إلى أن الاتفاقية الحدودية لعام 2000 مع السعودية, التي تم بموجبها إعادة أراض واسعة لليمن, تمثل عودة لاتفاقية 1936 التي أبرمت بعد اتفاقية الطائف 1934 وبذلك, قال باجمال "خلصنا من قصة عمرها 66 عاما وستة أشهر".

ومع أن باجمال يؤكد أن "الحوثية" ظاهرة مؤقتة لن تدوم, كما هي ظاهرة الإصطفافات الطائفية في العراق, لأن المجتمع اليمني موحد ومتعايش, إلا أنه يكشف عن أن حسين الحوثي, والد بدر الدين الذي قاد تمردا عسكريا فاشلا في مديريتين من مديريات محافظة صعدة الشمالية, كان طرح نفسه إماما في أواخر عهد الإمام أحمد.

ونفى أن يكون حسين الحوثي إماما أو عالما. وأكد أنه لا يجيد الحديث, كما تبين ذلك له حين زامله في عضوية مجلس النواب, وأضاف أن تطورات إقليمية هي التي أغرت الحوثي على التمرد, الذي وصفه بأنه محدود انحصر في مديريتين من مديريات صعدة, لكن اللجوء للسلاح هو الذي جعل صوته عاليا.

وأشار باجمال إلى أنه لا يوجد شيء اسمه الحوثية في اليمن, حيث يدين اليمنيون بالإسلام على قاعدة المذهبين الزيدي والشافعي. وأعاد إلى الأذهان إلى أن المذهب الزيدي انبثق من فكر المعتزلة. وقال إنه غير مقبول من المذاهب الشيعية لأنه مبني على فكرة ظهور الإمام.

واعتبر أن الوضع الراهن في الصومال هو واحدة من الإستراتيجيات اليمنية الأساسية خارج حدود اليمن, قائلا نحن نعاني كثيرا, ونواجه مشاكل كثيرة جراء ما يحدث في الصومال.. ولذلك, فنحن نبذل جهودا سياسية واقتصادية وغيرها. ونحاول احتواء الأوضاع في البلد المجاور قدر الإمكان.. واصفا ما يجري في الصومال بأنه كارثة نجمت عن دفع بعض الجهات لرجال الحرب الأهلية للدخول في معارك مع التيار الإسلامي, والمحاكم الإسلامية, بعد أن تصالح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. واستشهد ببيت شعر بالعامية للدلالة على أن هدف المعارك المفتعلة ليس مواجهة الإرهاب, وإنما هدف آخر تماما:

وأكد وجود دور أميركي في الأحداث الراهنة في الصومال, إلى جانب ادوار العديد من الأطراف. وقال لو لم يكن الأميركان موجودون لكانوا "مغفلين".

ونفى أن يكون لأميركا مشروع تفتيتي في العالم العربي. وقال الأميركان حافظوا على الوحدة اليمنية, ولو كانوا يريدون إعادة تقسيم اليمن, فلماذا تركونا نتوحد. هل وحدونا من أجل أن يعيدوا تقسيمنا..؟!

وأكد أن الوحدة مسألة مهمة في الفكر الأميركي.

وقياسا على ذلك, اعتبر باجمال أن جزءا كبيرا مما يجري في العراق من مواجهات ذات صبغة طائفية ليس لأميركا يد فيه, إنما هو نتاج نتوءات تاريخية وحساسيات مفرطة, ونوايا غير سليمة, وقال لكن العراقيين سيعودون غدا إلى عقلهم, وسيدركون أن وحدتهم هي أساس كيانهم.. مؤكدا أن أحدا من العرب لن يعترف بكيانات صغيرة في العراق. وقال نحن كعرب غير مستعدين لأن نعترف بغير عراق موحد بالمطلق.

قبل فتح باب النقاش التي مثلت تصريحات باجمال المذكورة إجابات على الأسئلة التي طرحت خلاله, كان رئيس وزراء اليمن, الذي يشغل كذلك الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.. الحزب الحاكم في اليمن, تقدم بمداخلتين اقتصادية وسياسية.

انطلقت الوحدة اليمنية زمنيا في 22 أيار/مايو 1990, لكنها تاريخيا وفي حياة الشعب اليمني منطلقة مهما كانت الظروف والأحوال, لأنها مغروسة في تاريخنا المعاصر والقديم, مهما أوغل هذا التاريخ في القدم.

وقد أصبح اليمن يمنان بفضل ظروف تمثلت في احتلال الإنجليز لعدن عام 1836 حيث حكموها لمدة مائة عام بواسطة المندب السامي في بومبي, ثم تحولت بعد استقلال الهند إلى مستعمرة قائمة بذاتها. وفي عام 1947, بعث وزير خارجية بريطانيا برسالة لوزير خارجية أميركا ابلغه فيها أن بلاده تعتزم الخروج من كل مستعمراتها, وأخرها عدن بعد عشرين عاما.. أي سنة 1967, وهذا ما حدث, بغض النظر عن حركة التحرر الوطني, وتصارع الجبهة القومية مع جبهة التحرير.

بين عامي 1947 ـ 1967 جرى تركيب لعالم جديد ينقسم بين شاطئي الأطلسي, وشواطئ محيطات أخرى حملت مسميات عالم رأسمالي وعالم اشتراكي.. عالم أول وعالم ثالث, وكان من نصيب اليمن أن تستمر ضمن إطار الحرب الباردة, حيث ارتبط كل شطر بأحد المعسكرين العالميين. وبالرغم من ثورة 26 أيلول/سبتمبر 1962, إلا أن الوحدة اليمنية لم تتحقق إلا عام 1990 على يد الرئيس علي عبد الله صالح.

ومهما كانت الذرائع, فإنها لم تكن مقنعة لبقاء اليمن يمنين, إلا أن الجنوب كان يدعي الاشتراكية, فيما كان الشمال يدعي الرأسمالية. وأتذكر أنني في الثلاثة أشهر الأولى لقيام الوحدة, كنت من المنادين بوضع وثيقة للإصلاح الشامل, وكان لدي هدف هو أنه ما دام الوضع المشطر لا يمكن أن يستمر على مستوى القانون والنظام والفكر والسياسة, بعد تحقق الوحدة السياسية, حيث بقي البلد يعيش حالة انقسام تتمثل في وجود النظام الاشتراكي في عدن, والنظام الرأسمالي في صنعاء.. لكننا اكتشفنا لاحقا أن النظام الاشتراكي في صنعاء أقوى منه في عدن بكثير من حيث حجم القطاع العام والفكر الشمولي للنظام.

وكان لا بد من عملية إصلاحية شاملة, لأننا نريد أن نبني وطنا معافى يستطيع أن يبني المستقبل اليمني الموحد. ولم يكن اليمن معزولا عن تأثير المحيط الإقليمي لليمن بكل نتوءاته وخصائصه.

بعد حرب 1994 وجدنا الصورة في منتهى البشاعة فيما يتعلق بالاقتصاد باعتباره العنصر المادي الذي يعكس واقع الحال السياسي والاجتماعي, حيث لم تكن صورته تبشر بالخير. لقد كنا مفلسين إفلاسا كاملا من الناحية الاقتصادية نهاية عام 1994.. بل كنا في حالة دمار شبه كامل. وكان لا بد من الاعتراف أولا بأننا كنا نعاني من مشكلة كبيرة. وقد كان معدل النمو لدينا بالسالب 1,4 بالمئة, وكان معدل النمو السكاني في 14/12/1994 يساوي 3,7 بالمئة.. وكانت 33 بالمئة من القوى العاملة عاطلة بسبب حرب الخليج.

كنا نعاني من عبء كبير يعكس نفسه على مختلف المرافق.. الصحة, التعليم (الأمية كانت تتراوح بين 800 ألف إلى مليون شخص), الأكل والشرب والكهرباء والسياحة والطرق.. الخ.. وكنا محبطين تماما. كان الناس يريدون كل شيء. وبلغ العجز في موازنة الدولة بين 17 ـ 20 بالمئة من إجمالي الناتج القومي.. ما يعني أننا كنا نقف على بوابة الانهيار, خاصة وأن النقد الأجنبي المتوفر لدى البنك المركزي لم يكن يزيد عن 90 مليون دولار, كان مطلوبا منها 54 مليون دولار للمدرسين الذين يريدون السفر إلى بلدانهم لقضاء إجازاتهم. وكان مطلوبا 420 مليون دولار لتجار القمح والدقيق والسكر والشاي الذين يسلفون الحكومة ويستوردون القمح والدقيق من الخارج بواسطة احتياطياتهم المالية الموجودة في الخارج. وفي ضوء ذلك, عقدنا

صفقة مع هؤلاء التجار تقضي بأن ندفع لهم شهريا 39 مليون دولار. وقد وصل التضخم في حده الأدنى إلى أكثر من 77 بالمئة, ووصل بعد ذلك إلى ما هو أسوأ. ولم يكن لدينا خيار غير الدخول في عملية إصلاحية واسعة وقاسية, لأن أسعار النفط كانت منخفضة في ذلك الوقت, فضلا عن أن إنتاجنا كان في ذلك الوقت حوالي 300 ألف برميل/يوم, ارتفع الآن إلى أقل بقليل من 400 ألف برميل/يوم.

في ظل هذا الوضع, كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين و"كل الأشرار في العالم" يطالبون بالإصلاح, وكنت يومها نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتخطيط مسؤولا عن ملف الإصلاح. وكان لا بد من الكي من أجل علاج ذلك الوضع.. فطرحنا في مجلس الوزراء برنامجا للإصلاحات, خاصة وأن نائب رئيس البنك الدولي زارنا وقال لنا إن وضعكم على حافة الانهيار. وفي تقديري أن الحكومة التي كان رئيسها في ذلك الوقت الأستاذ عبد العزيز عبد الغني اقتنعت, لكن الأيديولوجيا لم تقتنع. السياسي والاقتصادي اقتنعا, لكن الأيديولوجي لم يقتنع. وتوجد مسافة كبيرة بين السياسة والأيديولوجيا.

وكان لا بد من الالتزام ببرنامج الإصلاح بعد إبرام اتفاقات كثيرة, ومشينا في طريق واضح غير مظلم.. كنا نعرف الأهداف التي نريد الوصول إليها, رغم أن الإخوان في التجمع اليمني للإصلاح, الذي كان شريكا في تلك الحكومة, لم يكونوا يريدون الظهور في مظهر من يقسوا على الناس برفع الأسعار. كان يباع لتر البنزين في ذلك الوقت بثلاثة ريالات, وسعره في السوق العالمي سبعة عشر ريالا. فقررنا رفع السعر إلى تسعة ريالات حين كنت على مائدة المباحثات في لاهاي مع الدكتور بروك, الذي كان مكلفا من قبل مجموعة المانحين. وحين سألني ما الذي يحدث في اليمن أخبرته أننا رفعنا سعر لتر البنزين من 3 ـ 9 ريالات فخرجت مظاهرات الاحتجاج, واضطر الرئيس علي عبد الله صالح لأن يلقي خطابا قال فيه ليرفع سعر اللتر إلى فقط ستة ريالات. وكان "صاحب البنك الدولي" يقول لي: ولماذا لا تأتي بالثلاثة ريالات الأخرى..؟ أجبته هذه سآتي بها من قوت الشعب. سنحرم الناس من بعض المشروعات. ومع ذلك أريد أن أعوض منكم كمانحين لو أمكن أن تنظر للمسألة من ناحية إنسانية.

كان ذلك أواسط كانون ثاني/يناير 1996, وانطلقنا حتى وصلنا إلى هذا اليوم, حيث أصبحت الصورة الآن, بعد عشر سنوات كما يلي:

تحول النمو من سالب 1,4 إلى 5,2 نمو حقيقي. ونطمح في الخطة الخمسية الحالية إلى تحقيق نسبة نمو 6,2 بالمئة, مع أن طموحي الشخصي هو 7,2 بالمئة.

البطالة في الأيدي العاملة انخفضت من 33 بالمئة إلى 18 بالمئة.. خفضناها 15 بالمئة.

التسعين مليون دولار احتياطي لدى البنك المركزي ارتفعت إلى 6,4 مليار دولار.

العجز في الموازنة العامة انخفض من 22 بالمئة إلى 3 بالمئة, وهو المعدل الذي تقبل به أوروبا, كرقم توازني.

معدل النمو السكاني تراجع من 3,7 بالمئة إلى 3 بالمئة في 2006, نريد خفضه عام 2025 إلى 2,2 بالمئة.

الوصول إلى هذه النتائج استدعى رفع سعر الديزل بنسبة 105 بالمئة.. من 17 ريالا إلى 35 ريالا للتر. ولا زلنا مع ذلك نبيعه بستين بالمئة من كلفته, بحسب الأسعار العالمية. وذات الأمر بالنسبة للبنزين الذي نبيعه الآن بسعر 60 ريالا للتر تغطي 75 بالمئة من كلفته.

وكان لا بد من مواجهة الناس في الشارع, ولكن ربنا كريم.. أنزل مطرا غزيرا غير مسبوق فرق المتظاهرين. "الحكومة صالحة بدون الإصلاح"..!

ومع ذلك, أخرجنا جميع الذين اعتقلوا من السجون, واعتبرنا الأمر رد فعل فطريا طبيعيا, وأن هؤلاء أبناءنا. لكن هذا لا ينفي وجود محرضين من الذين ليس لديهم ما يفعلونه. والمحرضون هم يمنيون.. نحن لا نؤمن بنظرية المؤامرة الخارجية.. والثورة المضادة.

لم يكن بالإمكان اتهام الأميركان بتحريك المظاهرات, على الأقل لأنهم يؤيدون إصلاحاتنا الداخلية.

وللمفارقة, فإن حرب الخليج الثانية التي كان من نتائجها عودة أعداد كبيرة من اليمنيين من بلدان الخليج لبلدهم, أدت إلى إنقاذ اليمن من انهيار اقتصادي.. إذ اتجه المغتربون العائدون إلى البناء في الجبال, فارتفعت أسعار الأراضي, وتراجع التضخم الاقتصادي.

هذا ما حققناه خلال العشر سنوات الماضية, أما الأربع سنوات الأولى من عمر الوحدة, فلم تكن سنوات تنمية, لأنها كانت سنوات مناكفات ومماحكات وتقاسمات, وهذه أستعيرها من المرحوم الأستاذ عمر الجاوي الذي قال حينها في مقال جميل لهم "ألهاكم التقاسم". كنا نتقاسم المناصب. حين يكون الوزير من الشمال, يكون نائبه من الجنوب, والسكرتيرة إن كانت من الجنوب تستبدل بغيرها من الشمال.. الخ..

كان تقاسما عجيبا جدا, ثم كان هناك طابور طويل ممن كانوا يسمون في الشمال بالقوى الثورية المدمرة, التي كانت عاصية في المناطق الوسطى.. إب وذمار والضالع.. وقد "صلحناهم" الآن في محافظة واحدة.

نحن أزلنا حوالي ثمانية ملايين لغم, من أصل عشرة ملايين لغم, لا داعي لأن نقول من أين جاؤوا بها.

إزالة الألغام التي زرعت أثناء حرب 1994 سهل إزالتها.. كان جيشا نظاميا في الجنوب لديه خرائط لحقول الألغام التي زرعها, لكن الألغام التي زرعت دون معرفة هي المشكلة. حتى الآن لدينا آلاف البشر يعانون من مشكلة الألغام المزروعة في عدد من المناطق. لذلك, لدينا الآن فرق كبيرة جدا تقوم بالبحث عن الألغام.

صورة الوضع السياسي تحتاج إلى تحريك من قبل الدولة والحزب الحاكم.. أما الأحزاب الأخرى الجالسة "بدون شغل", من الطبيعي أن "يخزنوا" كل يوم قات "ويجلسون يكتبون ورق يملؤونها بالبرامج والمشاريع". لكن نحن المسؤولون عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية أمام الناس. نحن من يقف في فوهة المدفع نواجه كامل المسؤولية مع الجهات المانحة والموارد والتوريد والصناعة والإنتاج.. الخ.. نحن الذين نواجه حقائق الحياة اليومية والتفصيلية.

في مصفوفة الإصلاح ينبغي أن تكون المرأة شريكا أساسيا طالما أنها تمثل 49 بالمئة من المجتمع, وفقا للإحصاء الجديد. ولذلك, علينا أن نبدأ بأنفسنا ونعطيها 15 بالمئة من نظام المؤتمر الشعبي العام في كل مستوياته. وهذا ما حدث بدءا من اللجنة العامة (المكتب السياسي), واللجنة الدائمة (اللجنة المركزية), إلى جميع التشكيلات السياسية والتنظيمية في "المؤتمر". ووفرنا الفرص للمرأة كي تعمل بالسياسة.

بالنسبة للحريات العامة, تقدمنا بمشروع قانون يحظر حبس الصحفي, ولكن يجب حماية الصحفيين من الدخلاء.

كانت الثقة بيننا وبين الصحفيين ضعيفة, لكننا رممنا الجسور, وجلسنا مع الصحفيين عبر نقابتهم, وتوصلنا إلى رؤيا مشتركة مفادها أننا لن نفرض القانون عليهم دون موافقتهم بعد حوار واسع حوله. قلت لهم احضروا لي أي قانون ينظم العمل الصحفي في أي بلد عربي, وقولوا لي نريد هذا القانون, وبدوري سأقوم بتغيير ترويسته, وأضع بدلا عنها ترويسة الجمهورية اليمنية وأصدره. فلم يجدوا قانونا أفضل من مشروع القانون اليمني.

وسألني احدهم: لماذا تريد أن نقدم لك قانونا عربيا.. لماذا لا نأتي بالقانون الأميركي, فوافقت. القانون الأميركي موضوع من أيام جورج واشنطن, وقد سن في ظروف مختلفة ليطبق على أمة من المهاجرين, في حين أننا نحن أمة من اليمنيين.. نحن الذين اخترعنا الهجرة, وخرجنا من اليمن إلى مختلف أرجاء العالم.. "نحن أول من أعلن العولمة"..! كنا نتعامل مع الصينيين والمالاويين والأفارقة والهنود.. الخ..

فيما يتعلق بالانتخابات, وأريد أن أكون صريحا, مع أن الصراحة تؤذي قليلا.. عندما أردنا تشكيل لجان القيد والتسجيل, طالبت أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) أن تشكل هذه اللجان مناصفة بينها وبين المؤتمر الشعبي العام. قلنا لهم كيف ذلك, ونحن لدينا 240 نائبا في البرلمان, وأنتم لكم جميعا 60 نائبا من أصل 301 نائب..؟! هذا لا يجوز.

قلنا لنستخدم ما تستخدمه الدول الأخرى, وهو عدد الأصوات في الانتخابات, لأن من حقي أن أحمي ناخبي الذي صوت لي. ليس معقولا أن أسلمه لكم مجانا.. بيني وبينه عهد. أكثر من ذلك, قلنا لهم إننا نقبل بتشكيل اللجان على أساس نتائج انتخابات 2003 التي حصل فيها المؤتمر الشعبي على 200 مقعد, ونسقط من الاعتبار الـ40 مقعدا إضافيا التي حصل عليها لاحقا.

تشاورت أحزاب المعارضة, وأتوا بجماعة N.D.I. و I.Z. الذين راقبوا الانتخابات السابقة, وفي نهاية المطاف اقترحوا تشكيل اللجان على النحو التالي: الثلث للمؤتمر الشعبي العام, والثلث الثاني بالتوافق بين "المؤتمر" وأحزاب المعارضة وأحزاب المجلس الوطني الأخرى (15 حزبا), ويشكل الثلث الأخير من قبل اللجنة العليا للانتخابات من مستقلين. ردوا بأن هذه ليست من أحزاب المعارضة.. "هذه أحزابكم"..!

هذه أحزاب انشقت عن أحزاب المعارضة جراء خلافات داخلية, لكن أحزاب المعارضة تتهم الحكومة بأنها هي التي شقت هذه الأحزاب.

عبد الناصر كان زعيما واحدا, لكنه تحول في اليمن إلى أربعة أحزاب ناصرية. وميشيل عفلق كان رجلا واحدا, لكن البعث في اليمن ثلاثة أحزاب..!

هل أنا الذي قصصت عبد الناصر وجعلت منه أربعة..؟

ويسأل أحد الحضور: لو كان عبد الناصر موجودا, كم حزبا ناصريا سيكون.

ويعلق آخر: في زمن عبد الناصر كانت هناك عدة أحزاب ناصرية في لبنان.

ويعود باجمال إلى مسألة اللجان الانتخابية ليقول: وافقنا على الاقتراح, لكن أحزاب المعارضة رفضت, ولم نصل لاتفاق.

هنا قالت اللجنة العليا للانتخابات, إن لم تتفقوا كأحزاب, فإننا سنمارس حقنا بتشكيل اللجان, وفقا للقانون, بالطريقة التي نراها مناسبة. وقالت هناك 45 ألفا من الخريجين يبحثون عن وظائف, لنأت بهم للعمل مؤقتا في لجان الإشراف على الانتخابات, بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية, ونتعامل معهم كأبناء وطن واحد ومحايدين. وليبدأوا بعمليات القيد والتسجيل أولا.. ثم نفكر. وهذا ما حدث.

لدينا الآن 126 ألف حالة لأطفال مسجلين في السجل الانتخابي, وأسماء مكررة بحدود 40 ألفا.. وهذه أخطاء متوقعة حين يكون من يحق لهم الاقتراع أكثر من تسعة ملايين ناخب, تسودهم في بعض المناطق التنافسات القبلية والأسرية. ونحن لا بد من أن نعترف بالواقع. حتى الآن لا يوجد لدينا سجل مدني متكامل. وهذه إشكالية كبيرة في اليمن. ويكلف إعداد هذا السجل, ومشروعه موجود, 50 مليون دولار.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات ممارسة صلاحياتها القانونية, كما فعلت في الانتخابات السابقة, حين لم تكن هناك اعتراضات من هذا القبيل, تفرضها هذه المرة الانتخابات الرئاسية.

أنا متأكد من أنه لو لم تكن هناك انتخابات رئاسية, لما كانت لدينا أي مشكلة على الإطلاق.

الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة لأحزاب المعارضة, أما الانتخابات المحلية فيسهل الاتفاق عليها. هذا هو جوهر ما يجري دون أية رتوش.

نحن, الرئيس علي عبد الله صالح هو مرشحنا بالمطلق وبالإجماع, وذلك بموجب مؤتمر عقد في عدن بمشاركة خمسة آلاف عضو. قالوا له أنت رئيس قادم للجمهورية اليمنية, ومن حقك, ومن حقنا عليك أن تكون مرشحنا لأن الدستور يعطيك هذه الفرصة.

يجب أن نتعلم الحزبية ولغة الحزب, ونعقد مؤتمرا يعلن اسم مرشح الحزب.

المنظومة الإصلاحية الأخرى هي الإصلاح الدستوري لدينا اتجاه نتبناه في المصفوفة الإصلاحية لأن تكون هناك غرفتان برلمانيتان, وأن نجعل مجلس الشورى غرفة تشريعية ثانية, ينتخب ثلثي أعضائه, ويعين الثلث الأخير. وستكون شروط العضوية في مجلس الشورى أفضل مما هي عليه الآن, بحيث يشكل المجلس من مؤهلين يمثلون أهل العقل والمعرفة.

كما سننظر في بعض القضايا الأساسية في الدولة مثل القضاء. وبموجب القانون الجديد, لن يعود رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء, وسنوجد قضاء تجاريا, ونوفر قضاة يجيدون اللغة الإنجليزية, لضرورة ذلك. أهمية القضاء التجاري هو التخلص من وجهات النظر الشخصية للقضاة الذين قد يحكم احدهم بأن الفائدة البنكية حرام حين ينظر في قضية بين مواطن مقترض وأحد البنوك. لا بد من إيجاد القضاء التجاري, ونحن مقدمون على توقيع اتفاقية المناطق الحرة, وعضوية مجلس التعاون الخليجي.

لا توجد لدينا محاكم خاصة أو استثنائية. لدينا محاكم لها صفة التخصص, وليست خاصة. وبالذات في قضايا الإرهاب. وهي محاكم إجراءاتها طبيعية.

أما بالنسبة لفكرة انتخاب المحافظين ومديري المديريات, فأنا شخصيا لي تحفظات على ذلك سببها حداثة التجربة التي بدأت سنة 2003, مع ملاحظة أن المجلس المحلي المنتخب يملك حق الاعتراض على المحافظ ومساءلته. المحافظ الذي نعينه ليس فوق القانون.

ومع ذلك, فإن المؤتمر العام القادم للسلطة المحلية سيناقش, وفقا لمصفوفة الإصلاحات, تحقيق المزيد من اللامركزية الإدارية والمالية.. الخ.. حتى نتمكن من توفير أموال للتنمية المحلية. كذلك ستعطى صلاحيات بشأن الاستثمارات غير الكبيرة, وإدارة المدارس والعملية التعليمية, باستثناء الجامعات والمستشفى الجامعي. كما ستدير المياه والكهرباء, باستثناء القادمة من محافظات أخرى.

الرئيس يترشح في حالة الإجماع والمعارضة تعلن مرشحها منتصف الشهر

المعارضة تحذر من ثورة شعبية على خلفية الخلافات الانتخابية في اليمن

ـ أحزاب اللقاء المشترك تطالب بالتمثيل النسبي لمعالجة اختلالات الانتخابات النيابية السابقة

هل يتراجع الرئيس علي عبد الله صالح عن قراره عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة..؟

الغالبية الساحقة من اليمنيين تثق بأن الرئيس سيخوض الانتخابات الرئاسية المتزامنة مع

الانتخابات المحلية في أيلول/سبتمبر المقبل, وأنه سيفوز فيها. وفي هذا الإطار قرر مؤتمر عام لحزب المؤتمر الشعبي العام, الذي يرئسه الرئيس صالح, ترشيحه, كما أن قطاعات شعبية عديدة تطالبه بشكل يومي بالتراجع عن قراره, وسط مطالبات شبه يومية من قبل أحزاب المعارضة للرئيس بضرورة التمسك بقراره.

بل إن الشيخ حميد إبن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يرى أنه إذا تمسك الرئيس صالح بقراره "التاريخي", فإنه "سيحقق لليمن انجازا كبيرا هي بأمس الحاجة إليه, والرئيس جدير بهذا المنجز الديمقراطي, وسيحقق مثل هذا الشرف الذي لا يقل أهمية عن منجز الوحدة والثورة".

تصريح الشيخ حميد المنشور على موقع "الصحوة نت" ينسجم مع تصريحات لوالده الشيخ عبد الله التي تحاول إلزام الرئيس بقراره من طرف خفي, عبر الإشارة إلى أن "الرئيس هو الذي قال أنه لا يريد أن يترشح".

لكن رئيس التجمع اليمني للإصلاح الذي انتخب رئيسا لمجلس النواب بفضل أصوات نواب حزب الرئيس, يعبر عن تأييده لبقاء صالح رئيسا, إن أحرجه السؤال, وذلك بطريقة "جني تعرفه أحسن من إنسي ما تعرفه"..!

ومن يدقق فيما تنشره الصحف اليمنية هذه الأيام يكتشف أن مشايخ قبائل حاشد, وكبيرهم الشيخ عبد الله لا يريدون تجديد ولاية الرئيس الذي ينتمي إلى إحدى هذه القبائل (سنحان). فالشيخ حسين نجل الشيخ عبد الله الآخر يتحدث عن مؤامرة أسقطته من عضوية اللجنة العامة لحزب الرئيس (المؤتمر), ويعلن قراره تشكيل حزب جديد, ما يعني خروجه من حزب الرئيس وعليه. وهو يوجد انتقادات حادة للأوضاع العامة في البلاد.

غير أن أخاه الشيخ حميد كان الأكثر وضوحا وحدة في ذات الآن.. فهو يقول إن الحزب الحاكم يدفع الناس للثورة الشعبية بإغلاقه جميع منافذ التغيير بالوسائل السلمية والسياسية. وهو إذ ينفي رغبته بالترشح لرئاسة الجمهورية, يعلن أن "المؤتمر الشعبي العام قد انقضّ على ما تبقى من معاني الديمقراطية من خلال انفراده بعملية القيد والتسجيل, ورفضه كل الدعوات الصادقة لإدارة انتخابات متوازنة وتصحيح اختلالات السجل الانتخابي, الذي هو أساس العملية الانتخابية".

لماذا يرفض الشيخ حميد الترشح لرئاسة الجمهورية..؟

يجيب مبقيا الباب مفتوحا أمام ترشحه "لا يقدم عاقل على مثل هذا الأمر إلا مضطرا", ويشدد على "أهمية الوصول إلى مرحلة تداول سلمي للسلطة, وبناء ديمقراطي سليم, وعملية انتخابية غير مشوبة بأخطاء تفقدها المصداقية".

وليس الشيخ حميد وحده الذي يحذر من دفع الناس إلى ثورة شعبية, فأحزاب اللقاء المشترك المعارضة حذرت من ذلك, وإن بشكل أقل وضوحا, في رسالة وجهتها للرئيس صالح نفسه في أيار/مايو الماضي, إذ أنها في إطار دعوتها إلى التوافق بين مختلف مكونات المجتمع اليمني على تعديل الدستور, وعدم انفراد الحزب الحاكم بذلك من خلال أغلبيته البرلمانية, كون الدستور "يعبر عن مضمون العقد الاجتماعي", تقول هذه الأحزاب "هذه هي السنة التي درجت عليها بلدان العالم الحريصة على استقرارها وتقدمها"

وقد كررت أحزاب اللقاء المشترك مثل هذا التحذير المبطن في أكثر من رسالة وجهتها للرئيس خلال الأشهر القليلة الماضية.

أما المؤتمر الشعبي العام فإنه لا يكتفي بإعلان تمسكه بإعادة ترشيح رئيسه الرئيس صالح, لكنه يعلن كذلك امتلاكه لمرشح آخر بديل في حالة ظل الرئيس صالح متمسكا بموقفه, دون إعلان اسم البديل. وفي هذا يلتقي "المؤتمر" مع أحزاب "اللقاء المشترك" التي تؤكد أنها ستخوض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد يمثل كل أحزابها, تقول أنها ستعلن اسمه منتصف الشهر الحالي, مع إبقائها خيار المقاطعة إذا لم تتوفر ضمانات لنزاهتها. وترجح أوساط "اللقاء المشترك" أن يكون مرشح الرئاسة أحد قياديي التجمع اليمني للإصلاح, أو الحزب الاشتراكي اليمني.

غير أن هناك شكوكا كبيرة لدى المراقبين من أن تتمكن أحزاب المعارضة من التوافق على مرشح واحد يمثلها.. ذلك أن هذه الأحزاب متفقة على معارضة "المؤتمر", وعدم تجديد ولاية الرئيس صالح, لكنها غير متفقة بعد على البديل. بل إن المراقبين في صنعاء يعتقدون أن هذه الأحزاب لا تمتلك شخصية "كرازمية" معروفة يمكن أن تنافس بها على رئاسة الجمهورية.

ولكن, لم قرر الرئيس صالح عدم ترشيح نفسه لولاية جديدة..؟

الرئيس نفسه لم يعلن سببا لذلك سوى القول إنه قرر أن يرتاح.

لكن مراقبين في صنعاء يبدون اعتقادهم في أن هذا القرار من شأنه دفع جميع القوى السياسية في نهاية المطاف إلى الطلب إلى الرئيس أن يكون مرشح إجماع..!

وتلاحظ المصادر هنا أن القواسم المشتركة التي تربط الرئيس صالح بكل من الحزبين الرئيسين في "المشترك" هي أقوى من القواسم المشتركة التي تجمع بين الحزبين نفسيهما (الإصلاح والاشتراكي), والتي يقول الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر أنها تتلخص في العامل الانتخابي..!

وها هو الشيخ حميد الأحمر يؤكد رفضه تحقق الإجماع على شخص الرئيس صالح, إذ يقول إنه يرفض "مرشح إجماع للحزب الحاكم والمعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة", مبررا ذلك بـ" حرصه على أحزاب المعارضة".. قائلا "أعتقد أن أي إجماع من قبل اللقاء المشترك لترشيح الأخ الرئيس في الانتخابات القادمة سيكون له أثر سلبي كبير جدا على هذه الأحزاب, وسيفقدها مصداقيتها, وقد تحدث انشقاقات داخلها".

ويسمح الدستور اليمني بإعادة ترشيح الرئيس صالح لولاية ثانية وأخيرة منذ آخر تعديل له, كان أحد شروط برنامج النقاط الخمسة عشر للحزب الاشتراكي اليمني قبل تفجر حرب الانفصال عام 1994, والتي تم العمل بها بعد تكريس الوحدة اليمنية وتعميدها بالدعم عبر تلك الحرب.

ويرى مراقبون في صنعاء أن الرئيس يريد فعلا أن يكون مرشح إجماع في الانتخابات المقبلة, بعد أن أصبح, ليس فقط ضمانة لوحدة اليمن, وإنما كذلك لوحدة أحزاب المعارضة..!

وحين يكون الرئيس صالح مرشح إجماع, فإن هذا قد يكون مدخلا لتعديل دستوري يتيح له الترشح في الانتخابات اللاحقة أيضا, ولإعطاء أحزاب "اللقاء المشترك" فرصة للفوز في عدد من المحافظات في إطار الانتخابات المحلية, كي تجرب برامجها على أرض الواقع.

الأهم من ذلك هو أن إعلان صالح قراره بعدم الترشح يشكل عامل إحراج لبعض أطراف المجتمع الدول, وخاصة أميركا, التي ظلت تلح على ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات الديمقراطية, لتكتشف فجأة أن عدم ترشح صالح يعني فوز رئيس من المعارضة المعادية لأميركا, وذلك لعدم وجود شخصية "كاريزمية" مثل صالح في "المؤتمر", فضلا عن أن تحالف "الإصلاح" و"الاشتراكي" وهما الحزبان الثاني والثالث بعد "المؤتمر", وتأييد بقية أحزاب المعارضة لها, قد ينجح بالوصول إلى رئاسة الجمهورية, خاصة حين تكون المنافسة, ليس فقط مع شخصية غير "كاريزمية", وإنما كذلك ليست موضع إجماع داخل "المؤتمر" نفسه, كما هو الرئيس صالح.

ويؤكد الرئيس صالح أن الانتخابات القادمة ستجرى بإشراف مراقبين دوليين وشفافية تدحض الإدعاءات المعارضة.. وهو ما حدث في جميع الانتخابات اليمنية منذ قيام الوحدة اليمنية في 22 أيار/مايو 1990. غير أن الشيخ عبد الله الأحمر يقلل من أهمية الرقابة الدولية على الانتخابات قائلا إنها رقابة ضعيفة, فضلا عن أنها تتواجد في المدن, ولا تتواجد في الأرياف, حيث غالبية الناخبين.

وتتركز الخلافات حاليا بين "المؤتمر" وأحزاب "المشترك" في السجل الانتخابي واللجنة العليا للانتخابات.

فأحزاب اللقاء المشترك تطعن في نزاهة تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات, وهم خالد الشريف, عبد الله الأكوع, محمد السياني, عبد المؤمن شجاع الدين, علوي المشهور, عبده الجندي وسالم الخنبشي, وتتهمهم بالانحياز لحزب المؤتمر الحاكم. كما وتتهم أحزاب "المشترك" قادة "المؤتمر" بعدم الجدية لجهة التعاون في مجال توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات.

أحزاب اللقاء المشترك كانت تقدمت بمذكرة تفصيلية للرئيس صالح بتاريخ 7/3/2006 ضمنتها رؤيتها لشكل الضمانات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة, ركزت بشكل أساسي على إصلاح النظام الانتخابي, وأوردت عددا من الإختلالات الراهنة في هذا النظام أهمها "أشكال التزوير والتحايل على نتائج الانتخابات خلال الدورات الانتخابية البرلمانية الثلاث المنصرمة كنتاج طبيعي للاستغلال السيئ لعيوب النظام الانتخابي السائد".. "الذي يعتبر من أكثر النظم الانتخابية ظلما وأقلها عدالة في ترجمة الأصوات إلى مقاعد فائزة", وغياب التمثيل العادل للمستقلين وأحزاب المعارضة في برلماني 1997, 2003 التي حصلت على 57 بالمئة من الأصوات في انتخابات 1997 لكنها حصلت على 37 بالمئة من إجمالي المقاعد البرلمانية, وحصلت على 42 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2003 لكنها حصلت على 24 بالمئة من إجمالي المقاعد البرلمانية.

وعددت المذكرة أيضا تصاعد نسبة الأصوات الضائعة من حوالي 351 ألف صوت تمثل 16 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين عام 1993 تترجم إلى 47 مقعدا برلمانيا, إلى حوالي 527 ألف صوت تمثل 19 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين عام 1997 تترجم بحوالي 58 مقعدا, إلى حوالي مليون ومئة ألف صوت في انتخابات 2003 تمثل 18 بالمئة من أصوات الناخبين تترجم إلى 55 مقعدا.

وطالبت المذكرة بعلاج ذلك عن طريق اعتماد نظام التمثيل النسبي.

وطالبت المذكرة كذلك بإصلاح الإدارة الانتخابية, وضمان حيادية وسائل الإعلام العامة, وضمان حيادية الوظيفة العامة والمال العام, وتوفير الضمانات القضائية وتلافي الإختلالات الحادثة فيها, وتوفير الضمانات السياسية.

وقد ردت اللجنة على مذكرة "المشترك" بمذكرة جوابية حملت توقيعي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس قطاع الشؤون القانونية, وخالد الشريف رئيس اللجنة, دون بقية أعضاء اللجنة, وأبرز ما في المذكرة الجوابية هو:

أولا: تأكيد أن تشكيل اللجنة من خمسة من أعضاء الحزب الحاكم واثنين من أحزاب المعارضة لا يفقدها التوازن, لأن أعضاء اللجنة يفترض أنهم غادروا أحزابهم بمجرد تشكيلها.

ثانيا: أن إعادة توزيع اللجنة للدوائر الانتخابية لم يتم لصالح حزب "المؤتمر", وإنما تنفيذا للمادة 144 من قانون الانتخابات.

ثالثا: أن أحزاب المعارضة تعمل على تشويه صورة اللجنة في أنظار المواطنين.

وكانت أحزاب اللقاء المشترك وجهت رسالة أخرى للرئيس صالح قالت فيها "إننا ولما لمسناه من اهتمامكم كنا قد عقدنا الأمل على نجاح حواراتنا مع قيادات المؤتمر الشعبي في الاتفاق على الضمانات التي من شأنها أن تحقق إجراء انتخابات حرة ونزيهة, إلا أننا وبعد أربعة أشهر من هذه الحوارات وجدنا أنفسنا, وبسبب من عدم جدية الإخوة في قيادة المؤتمر في الوصول إلى نتائج ايجابية, نعود إلى نقطة الصفر دون أي تقدم يذكر على هذا الطريق, وإن ما كنا نخشاه وحذرنا منه يجري اليوم من واقع ممارسة اللجنة العليا للانتخابات, والتي أقدمت على تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية بصورة مخالفة للدستور والقانون, بل إنها لم تلتزم بالمعايير التي ابتدعتها".

وأرفقت الرسالة المؤرخة في 17/4/2006 نماذج من ممارسات اللجنة, وقالت "هذه المخالفات وغيرها سوف تؤدي إلى الإخلال الواسع بالسجل الانتخابي المختل أصلا, بما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة على مشروعية العملية الانتخابية ونتائجها.

آخر رسالة وجهتها أحزاب "المشترك" للرئيس صالح حملت تاريخ 18/5/2006, وتضمنت ردها على رد اللجنة العليا للانتخابات, كررت فيها الاتهامات بتفشي الفساد المالي والإداري وتراجع هامش الحريات, وتزايد الانتهاكات لحرية التعبير وتكرار الاعتداءات على الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي والتضييق على منظمات المجتمع المدني. وأعربت المذكرة عن أنها كانت تتوقع أن تحال مذكرتها السابقة إلى لجنة تحقيق في المخالفات التي تضمنتها, لا أن تحال إلى اللجنة العليا للانتخابات لترد عليها دون تحقيق.

وأكدت الرسالة أن اللجنة العليا واصلت إجراءاتها غير الدستورية والقانونية في مرحلة القيد والتسجيل التي انتهت. وخلصت الرسالة إلى إيراد ثلاثة عيوب ارتكبتها اللجنة هي:

أولا: التنازل عن جزء من مهامها لوزارة الخدمة المدنية, حيث شكلت لجان قيد الناخبين خارج الدستور والقانون.

ثانيا: تحديد عدد الناخبين المسجلين الجدد, ورفض تسجيل الناخبين خارج المعايير الانتقائية التي حددتها.

ثالثا: ازدياد السجل الانتخابي عيوبا إلى عيوبه, واختلالا إلى اختلاله.

وقالت الأحزاب "نعتقد أن سجلا كهذا ـ ما لم يتم تصحيحه ـ ينسف أية مشروعية يراد أن تبنى عليه, وتتضمنها نتائج الانتخابات القادمة".

وردت الأحزاب على اقتراحات كان تقدم بها الرئيس صالح, وكما يلي:

النقطة الأولى: إجراء الرئيس لمشاورات قانونية بشأن الانتقادات الموجهة للجنة العليا.

النقطة الثانية: توزيع اللجان الإشرافية إلى ثلاثة أقسام: ثلث للمؤتمر, وثلث للقاء المشترك, وثلث يختاره الرئيس.

قالت الأحزاب إن هذا الاقتراح لا يعيد التوازن للجنة العليا غير المحايدة, وطالبت بإعادة تشكيل لجنة محايدة للانتخابات.

النقطة الثالثة: أن يتم العمل بصورة مشتركة للرقابة على عملية القيد والتسجيل.

النقطة الرابعة: أن يقوم اللقاء المشترك بتطوير قاعدة توزيع اللجان الفرعية لانتخابات 2003.

قالت الأحزاب هذا الاقتراح يطرح قضية خلافية جديدة.

النقطة الخامسة: اجتماع الأمناء العامين للأحزاب ثلاث مرات في الأسبوع لمراجعة النشاط اليومي للجنة الانتخابات.

قالت الأحزاب إن هذا الاجتماع لا يحمل أي صفة قانونية.

النقطة السادسة: إجراء حوار شامل حول التعديلات الدستورية.

قالت الأحزاب إن الأوضاع القائمة تستدعي أولا إصلاحات سياسية ووطنية شاملة, "إذ من الضروري البدء في بحث الإصلاحات التي تحتاجها اليمن وجعل التعديلات الدستورية استيعابا لهذه الحاجة وتعبيرا عنها".

النقطة السابعة: التزام صحافة "المؤتمر" و"المشترك" بخطاب إعلامي رصين وغير مسف.

قالت الأحزاب إن صحافة "المؤتمر" هي المطالبة بمثل هذا الالتزام. وأكدت على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطني للإعلام.

اتهام جهات رسمية بمحاولة اغتياله هل يحرره من جميل الرئيس..؟

الزنداني يخوض الانتخابات بشريط "نار وصراخ".. ومحاولات اغتيال غير مؤكدة

ـ رئيس مجلس شورى "الإصلاح" يروج لشريط مسجل في الآخرة نقلت أصواته للدنيا..!

ـ دعا أميركيين لفحص جامعة الإيمان مشترطا أن لا يكونوا من الخارجية أو المخابرات فأرسلوا له F.B.I.

"نار وصراخ" هو جديد الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح, على أبواب الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن, المقرر إجراؤها في أيلول/سبتمبر المقبل.

وهذا هو عنوان شريط مسجل من إنتاج "تسجيلات الإيمان للإنتاج والتوزيع", ويظن أنها إحدى استثمارات جامعة الإيمان التي أسسها الزنداني قبل أعوام, ويرأسها.

مدة الشريط أقل من ساعة, ويبدأ بأصوات يقول الزنداني في محاضرة يتضمنها الشريط أنها أصوات تعذيب ملايين البشر في "سجّين", ويعرف "سجين" هذه بأنها تقع في طبقة الأرض السابعة, حيث تعذب أرواح الكفار بواسطة الصخور والمعادن المنصهرة, والمشتعلة.

شريط الزنداني الجديد يترافق مع امتناعه عن الإدلاء بأية تصريحات صحفية في هذا الأوان, حيث أنه امتنع عن الاستجابة لطلبات الصحفيين الذين غطوا احتفالات العيد السادس عشر لاستعادة الوحدة اليمنية, كما يترافق أيضا مع تكرار إعلان مكتب الزنداني عن تعرضه لمحاولات اغتيال لا تأخذها الأجهزة الأمنية اليمنية على محمل الجد.

لماذا يمتنع الزنداني عن الحوارات الصحفية, وهو الذي عرف بتجاوبه مع معظم طلبات الحوار..؟

هنالك من يقول أن الرجل لا يريد أن يحرج, عبر هذه الحوارات, في مسألتين هما محاضرته المسجلة في شريط "نار وصراخ", ومحاولات الاغتيال التي لا تصدقها الأجهزة الأمنية. وللأمرين, كما يرى محللون علاقة بالانتخابات المقبلة, التي يكرس الزنداني جلّ وقته الآن في الاستعداد لها, مع أن التجمع اليمني للإصلاح, وكذلك "اللقاء المشترك" لأحزاب المعارضة, لم يقرروا خوضها بعد.. كما أن الزنداني نفسه لم يعلن اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, رغم أن "التجمع", و"المشترك" يبديان تمسكا كبيرا بقرار الرئيس علي عبد الله صالح عدم الترشح لولاية جديدة, ويشككون بوجود مطالبات شعبية واسعة للرئيس تريد ثنيه عن قراره هذا.

شريط "نار وصراخ", يهدف كما يرى المحللون في صنعاء إلى توسعة القاعدة الانتخابية للتجمع اليمني للإصلاح, عبر العمل على تكريس, وتوسعة نطاق الثقافة الإيمانية في المجتمع اليمني, التي يعمل "التجمع" على احتكار تمثيلها.

السؤال يطرحه الزنداني في مقدمة محاضرته, ويقرر للمستمعين أنه "أصوات صراخ ملايين من البشر, وفيه تميز واضح لأصوات النساء والرجال".

لكن الاستماع لهذا التسجيل وهو بالغ الوضوح, لا يشي بشيء مما يريد الزنداني أن يوحي به لمستمعيه, وهم بالملايين.. ذلك أن أقل التقديرات تقول أنه بيع من هذا الشريط ما لا يقل عن مليوني نسخة, في بلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من عشرين مليون نسمة, وبسعر مئتي ريال لكل نسخة.. أي أن المردود الأول لهذا الشريط هو أربعين مليون ريال..!

الأصوات التي تسمع هي أقرب ما تكون إلى الأصوات التي تنجم عن عواصف خفيفة, وعادة ما يشبه للناس, خاصة في الليل, أن أصوات العواصف قريبة من أصوات الصراخ البشري.. ولا يمكن أن يميز منها أصوات رجال أو نساء.. بل إنه محال أن يميز الإنسان منها كلمة واحدة, أو حتى لغة ما.. هي فقط أصوات غير مفهومة.

السؤال يطرحه أيضا الزنداني ويجيب عليه بالقول "سمعنا عن هذا الشريط حوالي عام 2000".. وهو يعني هنا الشريط الأول الذي يتضمن الأصوات, ويقول أنه حمل اسم "الأصوات المخيفة" الذي نزل للأسواق اليمنية قبل حوالي عامين.. دون أن يلتفت إلى أن الفارق بين عام 2006 وعام 2000 هو ست سنوات لا فقط عامين..!

يضيف الزنداني أنه حين سمع شريط "الأصوات المخيفة" أخبر به طلابه في جامعة الإيمان, وحدثهم عنه, وكان من بينهم عدد من الطلاب الروس, فقالوا له "يا شيخ هذا الشريط نشر في بلادنا, والقصة حدثت في بلادنا وقد نشرتها أجهزة الإعلام والصحف والتلفزيونات منذ عشر سنوات.. كما نشرتها مواقع على شبكة الإنترنت وبثته إذاعة أميركية في شيكاغو".

ولكن, هل هنالك طلاب روس يتركون جامعات بلادهم, ويأتون لاستكمال تعليمهم العالي في جامعة يمنية..؟

قد يكون ذلك إن أرادوا أن يتخصصوا في الشريعة الإسلامية, يجيب مراقبون.

غير أن السؤال الأهم هو كيف نشر مضمون شريط "الأصوات المخيفة" في مختلف وسائل الإعلام الروسية, ونشر كذلك في إذاعة أميركية واحدة, ولم توزع أي من وكالات الأنباء خبرا واحدا عنه, وهي التي لا تترك شاردة أو واردة من أخبار العالم, بما في ذلك حكايات الشجار الزوجي, إلا وتنشرها في أرجاء المعمورة..؟

ويواصل الزنداني قائلا إنه أراد أن يتثبت بنفسه, فأرسل مندوبا عنه إلى حيث تم تسجيل الشريط, دون أن يذكر اسم هذا المندوب, أو تاريخ سفره إلى روسيا, مكتفيا بالقول إن مندوبه ذهب إلى منطقة اسمها مورمانسك تقع في شبه جزيرة كولسلي, في سيبيريا الروسية. وهناك "جلس المندوب مع العلماء وسمع من أهل الاختصاص والمتابعين وأكد لنا المعلومة" وقال إن الحفر (في الأرض) استمر سنوات طويلة, وقد تم اختبار موقع الحفر بعد دراسات كثيرة حددته دون غيره لقرب الصهير البركاني من الطبقة الثانية بعد القشرة الأرضية, حتى لا يكون الحفر مكلفا ومجهدا". ويقع مكان الحفر, وفقا للزنداني قرب الحدود الروسية ـ النرويجية.

ثم ينتقل الزنداني من رواية مندوبه, إلى ما قاله البروفسور ازاكوف, الذي وصفه بأنه رئيس الفريق الذي أجرى الحفر "وقد نشرت صوره في المجلات والتلفزيونات وعلى مواقع الإنترنت", وهو ما لا يسمع به الإعلام العربي أو الإسلامي, ونكرر أن وكالات الأنباء لم تشر له.

ينقل الزنداني عن ازاكوف قوله "كشيوعي أنا لا أعتقد بوجود الله, لكني كعالم أصبحت أعتقد بوجود الجحيم" ويضيف الزنداني على لسان ازاكوف دون أن يذكر اسمه الكامل "واثقون من أننا كنا نحفر من خلال أبواب الجحيم, حيث أن الحفار أصبح فجأة يحفر بشكل أوسع, وذلك يشير إلى أننا نحفر باتجاه منطقة كبيرة مجوفة, أو كهف واسع". ويضيف أن مجسات الحرارة أظهرت ارتفاعا دراماتيكيا حيث وصلت إلى ألفي درجة فهرنهايتية, ثم أنزلنا ميكروفون مصمم لاكتشاف أصوات تحرك طبقات الأرض, فلما عرفنا أننا قد وصلنا إلى الصهير البركاني, وهو الهدف, رأينا الحرارة ترتفع, وأن الحفار ينزل بسرعة, وأن الحفر يتسع".

رواية العالم الروسي, غير المعروف لنا على الأقل, كما نقلها الزنداني, تثير جملة أسئلة بالغة الأهمية:

أولا: إذا كان الحفر قد وصل إلى الصهير البركاني عبر حفر الأرض, فلم لم يخرج ولو بعض هذا الصهير إلى سطح الأرض..؟

ثانيا: إذا كان الصهير البركاني يتكون من صخور ومعادن منصهرة جراء الارتفاع الشديد في درجة الحرارة, فكيف لم تنصهر المجسات الحرارية, وكذلك الميكروفون الذي نقل الأصوات المسجلة..؟

ثالثا: إذا كانت "سجّين" تقع في طبقة الأرض السابعة, فكيف تم الاستماع إليها في المنطقة الفاصلة بين القشرة الأرضية وطبقة الأرض الثانية..؟

رابعا: وهذا هو الأهم, ألا توجد حرمة للآخرة..؟ هل يمكن للإنسان, أو لمبتكراته التكنولوجية أن تنتقل بكل هذه السهولة بين الحياة الدنيا والآخرة, وتنقل لنا ما يجري فيها..؟

هذه الأسئلة لم يطرحها الشيخ الزنداني, ولم يقدم إجابات عليها, مكتفيا بطرح سؤالين آخرين:

الأول: هل الأصوات الموجودة في الشريط هي أصوات أزيز وصفير الحرارة العالية للصخور, كما يقول بعض الذين استمعوا للشريط..؟ ويجيب على ذلك بالقول استمع للشريط بنفسك واحكم بنفسك.

الثاني: هل يجوز تصديق خبر كاذب يتعلق بأمور دينية..؟

وهنا لا يترك الزنداني الإجابة لمستمعيه, بل يقدمها لهم قائلا أنه يجوز تصديق ذلك إذا كان تواتر الخبر نهايته الحس.

ولكن أين هو الحس في هذه الحالة, إذا كان أصلا غير الزنداني لم يقل بأن الأصوات المسموعة هي أصوات صراخ ناجم عن التعذيب, بل إن الزنداني نفسه يقر بوجود من يقول إن هذه ما هي إلا أصوات أزيز وصفير الحرارة العالية للصخور في باطن الأرض..؟

ويستغرق الزنداني بقية محاضرته, التي لا يبرر تأخرها كل هذه السنوات, لتصادف التحضيرات للانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية, في تقديم تفسيرات لآيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد أن أرواح الكفار تعذب في "سجين".. أي في طبقة الأرض السابعة, وليس تحت القشرة الأرضية مباشرة, دون أن يشير إلى أن العلم يتحدث عن طبقات سبع للأرض من ناحية افتراضية, لاستحالة إجراء كشف حسي يؤكد ذلك.

في زمن الشبكة العنكبوتية لم يكن هنالك بد من تدوير مؤشر البحث في مواقع الإنترنت عن اسم "ازاكوف", لنجد ما يلي:

أولا: هنالك خبر منشور على عدد من المواقع الإسلامية ينسب إلى فيكتور ازاكوف ما نسب الزنداني للرجل التصريح به.

ثانيا: أن تصريح ازاكوف منسوب لصحيفة فنلندية اسمها Ammenusastia.

ثالثا: أن أيا من المواقع الإسلامية لم ينشر صورة لهذه الصحيفة, وللخبر المنسوب لها نشره, رغم أهميته البالغة.

رابعا: أن أيا من هذه المواقع لم ينشر صورة لـ"ازاكوف" هذا.

خامسا: تفاوت الترجمة بين موقع وآخر فيما يتعلق بالذي أصبح ازاكوف هذا يؤمن به.. هل هو النار أم الجحيم, ونرجو أن يكون الأمر واضحا بين الأمرين, لأن الجحيم ليس بالضرورة أن تكون فيه نار, وهذا ما يتبين حين يقول لك احدهم أن حياته أصبحت مثل الجحيم, فهو يريد أن يصور لك بشاعة حياته.. مع ملاحظة أن لا ضرورة لإجراء حفر تقول مواقع الإنترنت أن عمقه بلغ تسعة أميال (13,5 كم), للتأكد من أن هناك صخور ومعادن منصهرة في جوف الأرض, إذ أن ذلك تثبته توارت البراكين دون بذل أي جهد.

سادسا: أن مواقع الإنترنت الإسلامية تعارضت, بل تناقضت مواقفها حيال الشريط الذي يتبناه الزنداني بحماس. فمنها ما يعلن عدم تصديقه لحكاية هذا الشريط متسائلا: ولم يتم تسجيل أصوات المعذبين في جهنم, ولا يتم تسجيل أصوات ضحكات أهل الجنة والنعيم..؟!

المهم أن الزنداني الذي لم يذكر في محاضرته اسم مندوبه إلى ازاكوف, لم يضف حرفا واحدا جديدا إلى ما يدعى بأن ازاكوف المجهول الصورة صرح به للصحيفة الفنلندية.

ونكرر السؤال: لم تجاهلت وكالات الأنباء هذه القضية..؟

ولا نجد إجابة أفضل من القول لأنها لم تصدقها, كما صدقتها مواقع تمثل وجهة نظر الزنداني, أو التيار الديني الذي يمثله.

ونكرر سؤالا سابقا: لم تأخرت محاضرة الزنداني كل هذه السنين..؟

ولا نجد إجابة أقرب إلى الحقيقة من ربط الأمر بأحداث أخرى لا صلة مباشرة لها بشريط الجحيم نفسه..!

ونأتي الآن إلى المحاولات المتكررة لاغتيال الزنداني, كما يعلن عنها هو نفسه.

في حوار أجراه الزنداني مع صحيفة "القدس العربي" أعادت نشرها أسبوعية السياسة اليمنية بتاريخ 13/3/2006, يقول أنه تعرض لمحاولتي اغتيال:

المحاولة الأولى: تمثلت في انفجار إطار خلفي لسيارة الزنداني, والتصاق قطعة من الإطار بجسم السيارة بقوة..

ومع أن الزنداني يثير التساؤلات حول أسباب الالتصاق, فإنه يعزوها إلى الارتفاع الشديد في درجة الحرارة, وهذا ما يبرر به قوله إنه كان حادثا عرضيا عاديا.

المحاولة الثانية: يقول الزنداني أنها جرت بعد أسبوع واحد من المحاولة الأولى وتمثلت في خروج الإطار الأمامي لسيارته ما أدى إلى "تعزز الشك لدينا بأنها حوادث مدبرة". ويكشف الزنداني عن أنه تبين أن براغي تثبت الإطار "الصواميل" التي تربط الإطار بجسم السيارة, تم ارخاءها بفعل فاعل, وأن سيارته زحفت على الإسفلت لستة أمتار قبل أن تتوقف, وهو مشهد يكاد يكون مألوفا في شوارع المدن, حيث لا مجال للسرعة. ويقرر الزنداني "ومعروف أن عمليات الاغتيال بواسطة السيارات دائما ما تكون بهذه الطريقة, لصعوبة السيطرة على السيارة عند انفصال الإطار الأمامي الأيسر عنها, دون أن يخبرنا لماذا تم انفجار الإطار الخلفي في المرة الأولى, ما قدم حجة لمن يريد القول أن تلك المرة على الأقل لم تكن محاولة للاغتيال..! فضلا عن أن الانفجار لم ينجم عن إرخاء براغي الإطار في تلك المرة. ثم يمضي شهر ونصف دون أن تصاب إطارات سيارة الشيخ بأي مكروه, فيعلن الزنداني, وأيضا عبر "القدس العربي" القريبة من التيار السلفي أنه تعرض لمحاولات اغتيال جديدة عبر تسليط المجانين عليه, وذلك في تصريحات أعادت نشرها أسبوعية "الوسط" اليمنية بتاريخ 26/4/2006.

المحاولة الأولى يقول الزنداني عنها "لاحظنا في الآونة الأخيرة, وعلى إثر المحاولتين السابقتين للاغتيال بواسطة السيارة أن شخصا جاء على منزلنا أثار ريبة الحراس لأنه كان يتظاهر بالجنون, وعندما ألقي القبض عليه وسئل, لاحظ الإخوة الذين اجروا التحقيق معه أنه عاقل, ولكنه يتظاهر بالجنون, فأحالوه إلى مركز الشرطة المختص في المنطقة, لكن الشرطة أطلقته.

ويرى مراقب في صنعاء أن الزنداني بهذه الرواية يقر بأن حرسه الخاص يقوم بمهام الشرطة والطب النفسي معا.. فهذا الحرس يتولى التحقيق, ثم يقرر أن فلانا عاقلا أو غير عاقل..!

وبعد ثلاثة أيام من الحادثة, يواصل الزنداني قائلا "جاء مجنون آخر وبيده عصا غليظة تكفي للإيذاء". هذا المجنون لم يحاول الاعتداء على الزنداني, لكنه تحرش ببعض حرسه وتظاهر بالجنون, وقال إنه يريد أن يدخل إليه, لكن الحرس حققوا مع هذا المجنون أيضا, ووجدوه أنه بعقله, فتم تسليمه للشرطة, التي إحالته بدورها للنيابة العامة بعد أن اعترف أنه يريد قتل الزنداني بواسطة العصا, خاصة وأنه قال للشرطة أنه "لو وجدت الزنداني الآن في أي مكان سوف أقتله".

ويخلص الزنداني من ذلك إلى "إن سياسة استخدام المجانين لتنفيذ عملية القتل هي الأسلوب الجديد لمحاولة اغتيالي".

وبعد أربعة أيام من الحادثة الثانية, يقول الزنداني "لاحظ حراس المنزل شخصا يدخل غرفة مهجورة بالقرب من المنزل بعد الفجر, فلما رأوه ألقوا القبض عليه, ولما فتشوه وجدوا أنه يحمل شفرة حادة في الملابس الداخلية, ثم تظاهر بالجنون أيضا, فسلموه لمركز الشرطة, لكن الشرطة أطلقته كذلك بذريعة أنه مجنون".

ويتساءل المراقبون لماذا أحالت الشرطة مجنونا واحدا فقط للنيابة العامة, ولم تحل المجنونين الآخرين, ويجيبون لأن هذا المجنون اعترف بأنه يريد قتل الزنداني, ولم يقل ذلك الآخران, ولأن الشرطة لا تقوم بالتكتم على قتلة تفترض الرواية وقوف جهة حكومية وراءهم.

هل من علاقة أيضا في رأي المراقبين في صنعاء بين محاولات الاغتيال والانتخابات..؟

يجيب احدهم مؤكدا وجود هذه العلاقة, لكنها ليست مباشرة, بل معقدة ومركبة في هذه المرة, ذلك أن الزنداني والتجمع اليمني للإصلاح اللذان أصيبا بإحراج شديد جراء موقف الرئيس علي عبد الله صالح الذي أنقذ الزنداني من التسليم لأميركا, يريدان أن يواجهانه في الانتخابات المقبلة دون أن يظهرا في مظهر ناكر الجميل..!

يقول المراقب الذي يفضل عدم ذكر اسمه إن روايات الزنداني عن تعرضه لمحاولات اغتيال متتالية توالت بعد اللقاء الذي رتبه الرئيس بين الزنداني والسفير الأميركي في صنعاء, لإقناع أميركا بأن الزنداني ليس إرهابيا, ولا حق لأميركا بأن تطالب بتسليمه لها.

كانت البداية حين اصطحب الرئيس صالح الشيخ الزنداني معه ضمن الوفد اليمني إلى القمة الإسلامية التي عقدت في مكة أواخر العام الماضي, وهي القمة التي خصصت لشجب الإرهاب ومكافحة التطرف وتعزيز التسامح.

وقد أراد الرئيس اليمني بذلك أن يقدم صورة جديدة للزنداني, مغايرة للصورة التي ترسمها له الولايات المتحدة, وتم بموجبها إدراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص الممولين للإرهاب, والصادرة عن الأمم المتحدة.

لكن ما حدث هو أن الرئيس الأميركي جورج بوش بادر إلى توجيه رسالة للرئيس اليمني, أشار إليها موقع صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم الجيش اليمني, وأعادت نشر هذه الإشارة أسبوعية "السياسة" اليمنية بتاريخ 24/2/2006.. حيث قال الموقع إن أميركا جددت مطالبتها الرئيس صالح بتسليم الزنداني, وتضمنت احتجاجا حول اصطحاب الرئيس للزنداني إلى المؤتمر الإسلامي في مكة, لأنه منوع من السفر بحكم قائمة ممولي الإرهاب الدولية. واعتبر بوش في رسالته أن الرئيس صالح ارتكب مخالفة لقرار الأمم المتحدة. وطلب بوش القبض على الزنداني والحجز على أمواله ومنعه من السفر إلى الخارج.

كان مفاجئا أن آدم ايرلي الناطق باسم الخارجية الأميركية سارع إلى نفي أن يكون الرئيس بوش طالب بتسليم الزنداني للولايات المتحدة..!

وهنا انتشرت في اليمن تفسيرات تقول إن الرئيس صالح اختلق حكاية طلب التسليم الأميركي من أجل إرهاب وتخويف وابتزاز الزنداني والتجمع اليمني للإصلاح, فكان أن وضعت مصداقية الرئيس على المحك, وهو ما لا يمكن أن يقبله أي رئيس دولة.

لذلك, بادر الرئيس صالح إلى ترتيب لقاء بين الزنداني والسفير الأميركي في صنعاء توماس كراجيسكي, وللمصادفة, أنه واضح من اسم السفير أنه من أصول روسية, كما هو البروفيسور ازاكوف..!

يستفاد من حوار أجرته أيضا "القدس العربي" مع الزنداني, وأعادت نشره أسبوعية "السياسة" اليمنية نشره بتاريخ 13/3/2006, أن هذا اللقاء تركز على ثلاثة أمور رئيسة:

الأول: تأكيد الرئيس صالح للسفير الأميركي أن الولايات المتحدة طالبت فعلا بتسليم الزنداني لها. وقد أدار الرئيس شريط التسجيل ليسمع السفير والزنداني معا صوت فرانسيس باونسيند مستشارة بوش لشؤون الأمن القومي, وهي تقول للرئيس وفقا لصوتها المسجل: "أما بالنسبة للزنداني فهناك معلومات إضافية جاءتنا من مصادرنا تفيد أنه الآن يستعد للهجوم على مصالح أميركية في المنطقة".. "وبناء عليه, فإن أوامر الرئيس جورج بوش تقضي باعتقاله وإدخاله السجن", فرد الرئيس صالح على المستشارة الأميركية قائلا "لسنا قسم شرطة نعتقل مواطنينا بأوامر تأتي من الخارج".

الثاني: نفي الرئيس صالح أن يكون الزنداني ممولا للإرهاب. وفي هذا الإطار ينقل الزنداني عن الرئيس صالح قوله للسفير الأميركي ونائبه نبيل خوري "شوفوا.. الرجل (الزنداني) معتدل, وهو مستعد أن يذهب حتى إلى أميركا لمناقشة ومحاورة أي إنسان بشرط أن توجهوا له دعوة رسمية بذلك". فوافق السفير الأميركي, ورفض الزنداني مبررا رفضه بالقول "يكفيني ما جرى للشيخ محمد المؤيد في أميركا, ويكفيني عدالة القضاء الأميركي الذي حكم عليه بـ75 سنة سجنا".. فأوضح السفير أن سبب ذلك هو جمع الشيخ المؤيد تبرعات لصالح حركة "حماس".

الثالث: العمل على رفع اسم الزنداني من قائمة ممولي الإرهاب, وبالفعل فقد اتفق السفير الأميركي مع الرئيس اليمني على إمكانية ذلك عبر تقديم الزنداني طلبا لوزارة الخارجية اليمنية, ترسله بدورها إلى مجلس الأمن الدولي, ليتم بحث رفع اسم الزنداني من القائمة الذي أضيف إليها بطلب أميركي.

ووفقا للزنداني, لم يخرج السفير الأميركي من اللقاء إلا بعد أن وعد الرئيس اليمني بأن تتعاون أميركا مع اليمن في تحقيق هذا.. ذلك أن الرئيس صالح, وفقا للزنداني, قال للسفير "أنا شخصيا أضمن الزنداني".

بعد كل هذا يتساءل المراقبون: هل يعقل أن تخطط جهة رسمية في اليمن لاغتيال الزنداني, أم أنه هو من قرر تبرير إدارته لظهره للرئيس انتخابيا عبر دعاوى تعرضه لمحاولات اغتيال حكومية..؟

أما رئيس وزراء يمني سابق التقينا على الطائرة في طريق العودة من صنعاء, فإنه اختصر حكاية الزنداني في نكتة تقول أنه أبلغ السفير الأميركي استعداده لدعوة أي وفد أميركي لزيارة جامعة الإيمان كي تتأكد الولايات المتحدة من أن هذه الجامعة لا تخرج إرهابيين ولا تؤدلج الإرهاب, شريطة أن لا يكون هذا الوفد من وزارة الخارجية الأميركية, أو السي آي إيه, فكان أن أرسلت له أميركا وفدا من الإف. بي. أي..!

"الوطن" و"حركة إبداع" تحاور الوزير العائد بهدف تفعيل الإعلام اليمني

اللوزي: السعودية تتفهم امتناعنا عن تسليم مطلوب يمني لها

ـ أعضاء القاعدة في اليمن محدودون.. المجتمع اليمني يرفض التطرف والتعصب الديني

ـ انتخاب نقيب جديد وإقرار ميثاق شرف إعلامي المهمة المقبلة لمؤتمر نقابة الصحفيين

ـ الصحف اليمنية لم تقصد الإساءة للرسول.. القصد الجنائي غير متوفر في هذه القضية

ـ الرئيس وجه بإنشاء إذاعة لكل محافظة.. والوزارة تعمل على تفعيل السياسة الإعلامية

في يوم العطلة الرسمية, استقبل حسن اللوزي وزير الإعلام اليمني القديم الجديد "الوطن" و"حركة إبداع", ليخصها بهذا الحوار, الذي يعلن فيه أن السعودية تتفهم أسباب امتناع اليمن عن تسليمها أحد المطلوبين لها, وهو مواطن يمني من كوادر تنظيم "القاعدة", الذي يؤكد الوزير محدودية أعضائه في اليمن.. ذلك أن الدستور اليمني لا يجيز ذلك, كما أن العقيدة الأمنية اليمنية هي ذات العقيدة الأمنية السعودية لهذه الجهة.

ويتناول الحوار المحاكمة الجارية الآن لثلاث صحف يمنية أعادت نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم, حيث يؤكد الوزير اللوزي قناعته بأن هذه الصحف لم تقصد الإساءة للرسول الكريم, كما أن القصد الجنائي غير متوفر في هذه القضية.

وفيما يتعلق بالجمعية العمومية المقبلة لنقابة الصحفيين اليمنيين فهي ستنتخب نقيبا جديدا, كما أنها ـ وفقا للوزير ـ قد تقر كذلك ميثاقا للشرف الصحفي اقترح فكرته على النقابة.

غير أن هذا الحوار بدأ بالتطرق إلى السياسات الإعلامية في اليمن, وذلك بالسؤال التالي:

ـ هذا موضوع جوهري, مدرج ضمن التزامات الحكومة الجديدة بعد التعديل, والتزامات وزارة الإعلام بإعادة النظر في السياسات الإعلامية.

هناك سياسة إعلامية مقرة من قبل الحكومة منذ أكثر من عشر سنوات, دون أن تفعل كما يجب.. وبالتالي فقد أصبح الكثير من عناصر هذه الخطة خارج الحاجة إلى الاستخدام. وهناك مستجدات في العملية الإعلامية تتطلب الارتقاء بالعمل الإعلامي بحيث تتواءم مفرداته من صحافة أو إذاعة وتلفزيون مع ما أحدثته ثورة الاتصالات والإعلام, على نحو تكون الرسالة الإعلامية معه دقيقة ومختصرة, وتعطي اضاءات توفر فرصة للاجتهاد واستخدام القدرات في تسيير العمل الإعلامي.

بالطبع نحن هنا نتحدث عن الإعلام الرسمي والحكومي, والحاجة له لا تزال ماسة جدا لأن الكثير من الدول النامية التي تسعى إلى تغييرات كبيرة في المجال التنموي والاقتصادي والاجتماعي, لا بد لها من أن تستعين باستخدام العمل الإعلامي. ونحن ندرك من الناحية العلمية أن إعلام التنمية أصبح عنوانا هاما جدا في الدراسات الإعلامية, باعتباره عنوانا وشريكا في العملية التنموية, لا أن ينحصر فقط في مواكبة الأخبار وتحليلها.. إنما عليه الاقتراب كذلك من قدرات العاملين في جميع القطاعات, وتبصيرهم بإمكانية تجويد عملهم, وما يمكن أن نسميه بتعزيز القدرات النوعية.

من هنا تبرز ضرورة تجديد الخطاب الإعلامي فيما يتعلق بالخارج, وإيصال صورة اليمن الجديدة إلى الآخرين, خاصة وأن البث التلفزيوني والإذاعي اليمني يصل اليوم إلى بقعة كبيرة من العالم. فنحن نشاهد (بضم النون) اليوم عبر الفضائيات في أقصى الشرق, كما نشاهد في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وكوبا, ونحن حريصون, ما دمنا نصل بهذه الصورة الواسعة الانتشار, أن يكون هناك ثمة رسالة بدأناها من الدورة الحالية للفضائية اليمنية, واستغلينا عامل الزمن وعملنا على استحداث فترة للبث باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وتساعد هذه الفترة في انجازها توفر العديد من البرامج والأفلام المنتجة بلغات أخرى في فترات سابقة من قبل قنوات فرنسية أساسا, وكذلك قنوات ألمانية, وقنوات أخرى كانت تنتج باللغة الإنجليزية وهي متوفرة في مكتبة التلفزيون. وتمتد هذه الفترة من الثانية فجرا إلى السادسة صباحا. وقد عززناها بنشرات إخبارية باللغة الإنجليزية.

بعض البرامج القابلة للترجمة نعمل على ترجمتها وبثها بسرعة في هذه الفترة, وكذلك تم التوسع في استخدام بعض الحوارات التي تجري بين مختلف ألوان الطيف السياسي في اليمن, وتقدم الرأي والرأي الآخر, ونشرك الأحزاب عبرها في عملية الحوار عبر حلقات نقاشية داخل استوديوهات التلفزيون. ونسعى لإنتاج مثل هذه البرامج باللغة الإنجليزية لتبث في هذه الفترة.

ـ إلى حد ما وجدنا تجاوبا ايجابيا مع استغلال هذه الفترة الزمنية على النحو المشار إليه, لأنه في اليمن يكون معظم الناس في هذا الوقت قد ذهبوا إلى النوم في فراشهم, فيما يكون العالم الآخر, بما في ذلك أقطار عربية تقع غرب اليمن يجيد أهلها اللغتين الإنجليزية والفرنسية, لا يزال الناس فيها مستيقظون. ونحن نحرص إلى حد كبير على محاولة كسب المشاهد الآخر لكي يرتبط بالفضائية اليمنية, ونحاول أن نقدم له المغريات من أجل ذلك. وسنستعين بخبرات أجنبية فيما يتعلق بما يمكن أن يجذب الآخر. وأعتقد أنه يوجد في تراثنا وثقافتنا اليمنية الكثير من الأمور التي لو عرضناها بشكل ايجابي, وبطريقة التعبير بالصورة وبتركيز, لاجتذبت الكثير من المشاهدين خلال هذه الفترة, خاصة إذا استخدمنا الصورة.

هناك توجه جاد نحو إعادة النظر في السياسة الإعلامية, وتوجه جاد نحو تغيير الخطاب الإعلامي اتجاه الآخر, ونوعية الرسالة الإعلامية اليمنية, والاستمرار في تعزيز دور الإعلام في عملية التنمية. ومن هنا جاء توجيه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بتوسيع ونشر المحطات الإذاعية المحلية لتصبح على مستوى جميع المحافظات.

توجد الآن محطات إذاعية محلية في ست محافظات. كان الأخ الرئيس العام الفائت في محافظة حضرموت, وقد استمع إلى الإذاعة المحلية في المكلا, وكذلك في سيئون, فأعجب بالبرامج التي كانت تبث, بما في ذلك نشرات الأخبار, وارتباط الأخبار بالبيئة المحلية وهمومها وقضايا الناس.. ماذا يزرعون وماذا يعملون.. الخ.. فجاء فخامته إلى مقر وزارة الإعلام وشدد على ضرورة العناية بالإذاعات المحلية..

· مثل هكذا إذاعات وبرامج من شأنها إلغاء أي إمكانية لدى جهات ربما تفكر في اصطناع احتقان مفتعل لدى الناس..؟

كلما شاهد الإنسان ذاته وشخصيته, واستمع إلى صوته وفكره ورأيه في الوسائل الإعلامية, ارتبط فيها وبالسياسات التي تقف وراءها. ومن هنا تأتي الآن فكرة أن تكون إذاعة محلية في كل محافظة تحقق هذه الغاية, وتخدم رسالة الإعلام التنموي, وتجعل المواطن قادرا على أن يتواصل عبر الإذاعة مع المسؤولين في كل المواقع, ويناقش مشاكله معهم عبر بث مباشر. وقد وجد برنامجا من هذا الطراز في إذاعة تعز نجاحا كبيرا لأنه مكن من حل الكثير من القضايا التي طرحت عبره, وأولا بأول.. خاصة عندما يدرك المسؤول أن ثمة تقصير يظهر عبر الإعلام, وأخطاء يمكن أن تكشف, فتجده (المسؤول) في هذه الحالة يتجاوب بأسرع ما يمكن. والدافع الآخر هو أن الاستجابة التي يبديها تعرف من قبل الآخرين, وهذا أمر ايجابي يجلب الثناء والإطراء على عمله كونه استجاب وحقق الغاية التي ينشدها المواطن.

بهذه الصورة من العمل الإعلامي الذي نريد توسعته عبر الإذاعات المحلية, وحتى الإذاعة العامة, يمكن أن تنقل الإعلام من خانة الترفية المجرد وإتباع رغبات معينة, والعمل التجاري ومحاولة كسب المال بصورة أو بأخرى.. ذلك أن العمل الإعلامي, خاصة الإذاعي والتلفزيوني, صار في كثير مما نسمعه أو نشاهده يستهدف جمع المال, وقد تحول إلى "حصّالة", أو نوع من لعب القمار بواسطة الألعاب الإلكترونية.

ـ طبعا.. لكن هناك من يدفع بحسن نية أو بنوايا سيئة لكي تتحقق مثل هذه الأمور في كثير من البلدان العربية, وليس فقط في اليمن. وهذا يخلق نمطا فارغا من الشخصية, ويؤدي إلى مسخ الشخصية الحقيقية للمواطن التي تعتمد على ثقافة قوية وعلى كيان سياسي. وأنت أشرت قبل قليل, وقبل أن تبدأ في إجراء هذا الحوار, إلى أن هناك الكثير من القنوات الفضائية تعمل على تفريغ الأجيال الصاعدة من الفكر السياسي والهم السياسي. وهذه معركة خطيرة, توجب أن نحذر من الوقوع في كمائن مثل هذه المعركة.

· هل يغني ذلك عن منح تراخيص لإذاعات وقنوات تلفزيونية أرضية وفضائية خاصة..؟ وهل لكم شروط لذلك..؟

ـ الحقيقة أننا لو نضع شروطا لكان الأمر سهلا, لأننا نستطيع بشروط معينة أن نسمح لإذاعات ومحطات تلفزيونية خاصة اعتبارا من الغد, لكن القيام بعمل إعلامي يقتضي إتاحة مساحة أكبر من الحرية, وإطلاق الطاقات في التعبير والإبداع, في حين أن وضع أية شروط يمكن أن تكبله وتقيده في اتجاه معين. وبالتالي, نحن الآن بصدد دراسة متمعنة للتجارب القائمة في الوطن العربي. نحن نريد أن ندرس التجربة في مصر ولبنان, والتجربة الإعلامية المذهبية المريرة في العراق. هناك من يريد أن نكون صورة طبق الأصل عن الغرب فيما يتعلق بهذا المجال, بينما الغرب حصن نفسه كي لا يقع في براثن الحرب الطائفية والاقتتال الديني والتناحر المذهبي عبر التزامه بالعلمانية.. وهذا فتح الباب أمام إباحية تعبر عن نفسها في البرامج الحسية وبرامج الإثارة.. وأغلقوا الباب أمام مناقشة قضايا الدين والمذهب.. بل إن تورطت وسيلة إعلامية معينة في مثل هكذا قضايا قد تغلق في اليوم التالي, وتوقع عليها عقوبات قاسية في مثل هذه الحالة, وذلك لأنهم أدركوا منذ وقت بعيد أن هذا الأمر يشكل كارثة, وكانت هناك حروب نشبت على هذه القاعدة وسمت (بفتح الواو والسين والميم) القرون الوسطى في أوروبا بالتخلف, حين كان الوطن العربي يعيش أزهى عصوره. لذا, نحن محال أن نتخلى عن عقيدتنا, أو أن نجعل الدين والعقيدة الدينية السمحة بعيدة عن الرسالة الإعلامية, أو الرسالة الثقافية, لأنها جزء لا يتجزأ منها.

ولكن كيف يمكن أن نصون التعاطي بهذه الرسالة بحيث لا تؤدي إلى التعصب وإلغاء الآخر.. ذلك أن عملية التعصب تبدأ بإلغاء معتنق المذهب الآخر, والفكر الآخر, وتنتهي إلى إلغاء معتنق الدين الآخر. وبهذا تتحول الإذاعات إلى إذاعات مذهبية, وكذلك القنوات التلفزيونية.. وهذا شيء مرعب لأننا نرى النتيجة أمامنا كما هي في العراق. ولذا, فإن السماح بنوع من المحطات التي تهتم فقط بالجانب الثقافي والفنون, ليس بالتوجه الجوهري بالنسبة لبلادنا, لأننا نتوجه لأنه يهتم الناس بقضايا بناء البلاد وتنميتها والمشاركة في تجويد الممارسة الديمقراطية وتغليب الجانب الفكري والاهتمام بالسياسة, ليس لكي تطغى على حياتهم, ولكن لكي تشكل جانبا جوهريا من اهتماماتهم اليومية.

والنقطة الهامة هي إحساسنا بالدور التنموي للإعلام, وإعلام التنمية. الإعلام التنموي لا يزال حاجة ماسة وجوهرية, ولا تزال هذه الوظيفة في جانبها الإذاعي والتلفزيوني محتكرة من قبل وسائل الإعلام الحكومية, وهذا منصوص عليه في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون, الذي يحصر الحق فيها في إنشاء المراسلات أو محطات البث الإذاعي والتلفزيوني. وبالتالي, فإن المجال المتاح, كما في هذا القانون, هو كيفية إنشاء شركات ومؤسسات تعمل في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.. أي أنها تنتج, وتنشئ استوديوهات, وما تنتجه هذه المؤسسات يتم استخدامه في الوسائل الإعلامية, ويمكن تسويقه في الدول الأخرى.

الدراسة الموجودة تتحدث عن إقامة شركات مشتركة للبث الإذاعي والتلفزيوني, للتاح فرصة لأن تكون للدولة نسبة من الأسهم, إلى جانب مساهمة القطاع الخاص, الذي لديه قدرات وإمكانيات مالية تؤهله لذلك. وأعتقد أن هذه التجربة تدرس الآن أيضا في مصر.. إذ أننا تواصلنا مع الإخوة في مصر, وعلمنا أنه يوجد اتجاه لخصخصة بعض الإذاعات, أو بعض القنوات التلفزيونية, بحيث تكون لها مجالس إدارة مشتركة الغاية منها ضبط الخيط الرفيع الفاصل بين ما يحمي المصلحة العامة للدولة والمجتمع, وبين ما يحقق المصالح الخاصة أو الغايات الخاصة للمجتمع ممثلا في أصحاب رؤوس الأموال.

· ألا ينعكس هذا سلبا على الحريات السياسية لوسائل الإعلام المعنية..؟

ـ حقيقة أنه ينعكس على الإذاعة والتلفزيون, ويجعل نطاق الرأي الآخر محدودا ومقيدا. والنماذج التي نعرفها في مجال إطلاق الرأي والرأي الآخر السياسي في بعض القنوات التي يمكن أن نعطيها أي صفة من الصفات, تكاد تكون شخصيتها "عولمية". وبالتالي, تجد مثل هذه البرامج تعج بالأحكام التعميمية المطلقة, أحكام لا تعترف بأي نوع, أو أي صورة من الصور الإيجابية الموجودة داخل أي مجتمع.

التيار المعارض في الوطن العربي "شمشوني".. بمعنى أن غايته هي الهدم, لا أن يهيئ نفسه لكي يواصل الإعمار.. بمعنى أنها معارضة لا تضع في اعتبارها أنها قد تصل في يوم ما إلى كرسي السلطة والمسؤولية وتقود البلد.

· هي معارضة غير مؤهلة لأنها غير متابعة لمجريات الأمور..؟

ـ صحيح, وإلى درجة الإنكار البين والواضح للتغييرات التي تحدث. وبالتالي, عندما يبدأ أي حديث سياسي من عدم الاعتراف بأي ايجابية للآخر, وإطلاق أحكام ظلامية بالمطلق, كيف يمكن أن تصل.. وبالتالي, الدخول في مأزق حتى مع المواطن الذي هو ناخب ومقترع, ويشكل الرأي العام, إذا كنت لا أتحدث إلا بشكل مطلق في مختلف القضايا كالقول لا توجد تنمية.. لا توجد ديمقراطية.. الفساد في كل مكان, دون أن أمسك قضية واحدة من قضايا الفساد بصورة دقيقة وعلمية تقوم على وثائق وحقائق وتحكيم للقوانين. هذه معارضة تهديمية.

في التجربة الديمقراطية الغربية المعارض يكون أشد حرصا على المصلحة العامة من الحكومة. وللأسف, أنا لا أريد أن أطرى على فترات معينة كانت التجربة القائمة فيها في ظل أحد الشطرين, سواء في صنعاء أو عدن.. كان يستفاد من أنواع من المعارضة استفادة كاملة. كانت هناك مثلا صحف ومنشورات تتناول قضايا تتعلق بأخطاء أو ممارسات كانت تحدث مثلا في الشمال. كانت هناك لجنة في مكتب الرئاسة والإعلام تتابع هذه الأمور وتعمل على إصلاحها. كان يستفاد من المعارضة في الفترات التي كانت المعارضة فيها غير مشروعة. اليوم, وبعد أن أصبحت المعارضة مشروعة وجزءا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي والمجتمع, أصبحت لا تبحث عن هذا الدور. حتى إذا كانت لديها فكرة ايجابية لإصلاح قضية ما, أصبحت تخبئها إلى زمن محال أن يأتي, لكي تحكم وتطبق هذه الفكرة. المعارضة في هذه الحالة لا تريد أن تصوب أخطاء النظام.

نحن نتمنى أن يتوجه فكر المعارضة في بلادنا إلى تصويب النظام. المعارضة في بلادنا حقيقة أنها عاجزة ومكبلة لسبب جوهري هو أن كثيرا مما تعلنه من قواسم ومبادئ يتبناها "المؤتمر", وهي من صلب التزاماته, وقضاياه. وبالتالي, عندما تطلع على أدبيات "المؤتمر" وتوجهاته ومنهجه العملي, سواء على مستوى إدارة السلطة, أو الاحتكاك بالجماهير, تجد أن كل المقولات التي تريد, أو تعتقد أنها تخصها, يستخدمها "المؤتمر" أو أنها جزء من منهجه ومن عمله في الميدان. ولذلك المعارضة شبه معطلة.

أنا أعتقد أنه أتيحت فرصة لعناصر في المعارضة, وليس كلها, أن تلعب هذا الدور. ولذلك, نحن نجد الكثيرين من العقلاء الذين يقيمون الأمور بحكمة وعقلانية لا يتحدثون. وهؤلاء موجودون في كثير من الأحزاب, بما في ذلك قيادات جادة وواضحة في اللقاء المشترك (يتشكل من أحزاب معارضة). هذه القيادات تعرف, ولديها معرفة كاملة بمعطيات الواقع وأين تسير الأمور, لكنها تربأ بنفسها أن تدخل في لعبة المكايدة. لذلك تجد ثلاثة أو أربعة أسماء في هذا الحزب أو ذاك, كثيرا ما تتحدث بأفكار تتناقض مع منطق الحزب.

مثال على ذلك تجربة قانون الصحافة.. ممثلون لحزب معين, لا أريد ذكرهم حتى لا يحسب كلامي هجوما رسميا على هذا الحزب, لكن الوقائع والأضابير تكشف هذه الغاية. هؤلاء كأفراد يذهبون ليمثلوا الحزب فإذا بهم يطرحون أفكارا للمزايدة خارج مسلمات الحزب وأفكاره. وعندما يطلب منه تقديم وثيقة رسمية بما ذكروه شفويا, يترددون.

لذا, فقد أعجبني الإخوة في مجلس الشورى عندما كانوا يناقشون مع الأحزاب التعديلات المقترحة على قانون الصحافة, ووجدوا أفكارا يطرحها ممثلون لأحزاب تتناقض مع أطروحات أحزابهم, فطلبوا من هؤلاء تقديم مقترحات مكتوبة, فإذا بالمقترحات التي قدمت مكتوبة تأتي مغايرة, وفي النسق الذي جاءت في إطاره التعديلات المقترحة.

معارك وطواحين هواء, لا أتشاءم منها, ولكن أخاف من الاستمرار فيها, تمثل مضيعة للوقت وعدم اتضاح لبناء معارضة حقيقية تؤهل نفسها للجلوس على كراسي السلطة.

المعارضة يفترض أن تهيئ نفسها على الأقل لاستلام الإدارات المحلية في المحافظات. ما هي الشعارات والأفكار التي تطرحها للوصول لذلك...؟ لا شيء غير الطعن في الآخرين, دون تقديم البدائل. أما "المؤتمر" فإنه يطرح الإنجازات العملية التي تحققت.. والتغيير داخل مديريات النواحي, وإيصال مياه الشرب إلى الناس, وبناء المدارس.. الخ..

المعارضة في بلادنا تحلم بالحصول على ثمن الوصول إلى هذه الحقائق دون الاحتكام لصناديق الاقتراع.

· ما دمت قد تحدثت عن الجانب المذهبي والطائفي في الإعلام, فلنأت إلى الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.. هل إعادة نشر هذه الرسوم في صحف يمنية كان مقصودا منه تكرار الإساءة وفقا لاعتقاداتكم..؟

ـ مستحيل أن يكون هذا هو المقصود.. وأنا لا أفهم القضية بهذه الصورة. إن ما حدث في الصحف الدنمركية لا أفهمه على أنه يمثل إساءة للرسول. هو يمثل إساءة للمسلمين. الرسول مصان, وتاريخه ناصع وواضح, وشائنه لا يلقى إلا الخسارة. لا يمكن حقيقة ـ في عقيدتي ـ أن يساء للرسول صلى الله عليه وسلم, مهما قال فيه المفترون والملاحدة ومن شاء من البشر. الإساءة مست بكرامة المسلمين الذين لم يقدموا الإسلام الحقيقي, ولم يقدموا الصورة النقية لنبيهم, ولم يوصلوا هذه الصورة الساطعة عبر مدى التاريخ, وهي متوفرة بشكل كامل, حتى في أدبيات الغرب وكتابات فلاسفته ومفكريه. لم يتم إيصال هذه الصورة من قبل المسلمين لتمثل الرد والإيضاح. بل إن المسلمين, ومسلمو العاطفة والنرجسية, قدموا نماذج تسيء كل يوم للإسلام, مع أنها ليست من الإسلام. قتل الأبرياء وممارسة الكثير من الأعمال التي تتناقض مع العقيدة السمحة للإسلام. لم لا نعتبر هذه الممارسة إساءة للإسلام.

متى قدمنا نحن التعريف الحقيقي والصادق والواضح لنبينا..؟ متى عرفنا بسلوكنا وأعمالنا والتزاماتنا بحقيقة التسامح الديني الذي يمليه علينا الدين الإسلامي..؟ القضية شائكة ولا ينظر إليها من هذا الجانب الضيق, الذي تم استثماره بصورة أو بأخرى.

ما أعيد نشره في صحف يمنية لم يهدف في قناعتي للإساءة. وهم في دفاعهم, كما قال رئيس تحرير "الأوبزيرفر" والمسؤولين في صحيفتي "الحرية" و"الرأي العام", أوضحوا أنهم أرادوا أن يستثيروا الرأي العام اليمني, وأن يشعلوا فيه الغيرة والحمية اتجاه ما تم من محاولة الإساءة للإسلام ولنبي الإسلام, وللمسلمين.. ذلك أنه لم يحدث في التاريخ أن استخدمت وسيلة خطيرة وجبارة كالإعلام بهذه الصورة إلا نتاج ما يرى من ضعف. لكن الحقيقة أن الهبة واليقظة الكبيرة من قبل علماء المسلمين, ومن مفكرين, جاءت لكي تنتصر للجانب المتسامح والمشرق في الإسلام, وهذا أعتقد أنه سيفيد لوقت طويل.

لذلك, وأنا لا أريد أن أطيل أكثر في هذا, خاصة بالنسبة للصحف اليمنية الثلاث, لأن القضية تنظر الآن أمام القضاء. ونحن ننتظر أن يقول القضاء كلمته, وهي لن تكون إلا عادلة لأنه عندما يكون العنصر الجنائي غائبا فيما يمكن أن يمثل واحدة من جرائم النشر, تكون الجريمة غير قائمة. القصد الجنائي من شروط أو عناصر ارتكاب الجريمة.

أنا أعتقد أنه طالما أن القصد الجنائي غير متوفر في هذه القضية, فإنها قضية واضحة.

ـ كانت القضية, كما أوضح الأخ رئيس مجلس الوزراء, لنقابة الصحفيين, هي الحماية من استغلال مثل هذا الحدث بصورة عاطفية ضد المسؤولين في هذه الصحف, ولإشعار الرأي العام في بلادنا أن الدولة, والحكومة بشكل خاص, مهتمة بهذا الأمر, ولن تسمح بأي إساءة من هذا النوع تطال الإسلام أو المسلمين.

ـ بمبادرة من الحكومة ورئيسها, لمناسبة اليوم العالمي للصحافة, تم التوجيه بإعادة صدور هذه الصحف.

· إلى أين تسير نقابة الصحفيين في ظل المشاكل التي تعتريها, والمؤتمر الشعبي العام طرف فيها..؟

ـ المشاكل في هذا القطاع طبيعية, والآن يجري الإعداد لعقد الجمعية العمومية للنقابة, وهي مكلفة بانتخاب نقيب جديد بعد استقالة النقيب محبوب علي, والذي يقوم بعمله الآن ـ وفقا للقانون ـ الوكيل الأول. وأعتقد أنه إذا تم عقد الجمعية العمومية, لن تقتصر مهمتها فقط على انتخاب النقيب, وإنما ستتجاوز ذلك أيضا إلى التعجيل في إصدار وثيقة ميثاق الشرف الصحفي, وقد اقترحت هذا عليهم لدى التقائي مجلس النقابة, وكذلك أثناء اللقاء الذي عقده معهم الأخ رئيس الوزراء. وهي وثيقة موجودة على مستوى العالم, وعلى نطاق الكثير من البلدان العربية, كما أنه يوجد ميثاق شرف للصحفيين العرب, أقره الإتحاد العام للصحفيين العرب.

ويعمل الصحفيون اليمنيون الآن على التوصل إلى صيغة وثيقة من هذا القبيل تجعل المبادرة في يدهم من أجل حماية حرية الصحفيين أولا, وتبني مصداقية المسؤولية الصحفية, ولكي يحدد الصحفيون أنفسهم ما هو في صلب المهنة, وما هو ضد المهنة, أو يتعارض معها, وضار بها, وخروج عليها.. ذلك أن هناك عمليات استغلال لحرية الصحافة في اتجاهات لا يرضى عنها الصحفيون البارون بمهنتهم, أو الذين انخرطوا في هذه المهنة عن قناعة ويقين ومصداقية, ويعملون على تطويرها.. أن يكونوا هم وسيلة التصدي الأولى للإساءات التي قد تتعرض لها حرية الصحافة, ولحماية حرية الصحافة, وتطوير المهنة من خلال ميثاق الشرف, وتحديد الأهداف, وحتى المحاذير, فيكونوا بذلك قد سبقوا السلطة التشريعية, ومجلس الشورى الذي يناقش الآن مشروع القانون, وذلك بأن يحددوا المجال الذي يمكن أن تتحدد فيه المحاذير التي يمكن أن تسيء لحرية الصحافة.

· تنظيم القاعدة في اليمن.. ما هو حجمه وفقا لمعلوماتكم..؟ وما هي تقديراتكم بشأن دوافع سلوك الذين لم يتمكنوا من الحيلولة دون هرب الموقوفين أو المحكومين على ذمة قضية تفجير البارجة الأميركية "كول" أو سهلوا هربهم..؟

ـ ليست لدي تفاصيل دقيقة في هذا الموضوع, ولذلك يصعب علي أن أتحدث فيه. لكنني أود القول أن المجتمع اليمني يرفض التطرف, ويرفض التعصب الديني. وبالتالي, فإن فكر "القاعدة" القائم على التعصب الشديد لأفكار معينة, غير مقبول في اليمن, لأن الشعب اليمني شعب مسلم.. مؤمن.. يعرف حقيقة عقيدته, ويعرف أيضا ما تحتمله السياسة فيما يتعلق بالعقيدة, وبالتالي, لا يمكن أن أقدر حجما كبيرا لتنظيم القاعدة في اليمن. وكأرقام نلاحظ ما هو معلن منها, حتى في الصحف الخارجية لا اليمنية, محدود للغاية.

لكن في المسألة الجهادية والنضال, والموقف العقيدي من قضايا الأمة.. قضية فلسطين, وأية قضية أخرى, تجد أن الشعب اليمني في كليته يعبر عن مشاعره اتجاهها بكل صدق.

· هل هنالك اتفاقية تبادل تسليم مطلوبين بين اليمن والسعودية والسؤال يطرح في ضوء ما هو منشور في صحف يمنية من أن السعودية تطالب بتسليمها (المريني) أحد كوادر القاعدة في اليمن..؟

ـ هناك اتفاقية أمنية بين البلدين, وهي اتفاقية واضحة يجري تطبيقها بشكل دقيق من قبل البلدين, ولا توجد إشكاليات في هذا الجانب.

· هل تجيز هذه الاتفاقية تسليم مطلوب يمني للسعودية..؟

ـ الحقيقة أن الدستور اليمني لا يسمح, ولا القوانين في اليمن, بتسليم أي يمني لأي جهة. إذا ارتكب يمني أي جريمة, فإنه يحاكم داخل اليمن, وتطبق بحقه القوانين اليمنية, سواء ارتكب هذا الأمر داخل اليمن أو خارجه.

ونحن بسبب الدستور امتنعنا عن تسليم مطلوبين يمنيين لدول عدة من بينها الولايات المتحدة الأميركية.

· إذا كانت السعودية قدمت مثل هذا الطلب, فهل هي تتفهم الدوافع اليمنية لعدم التسليم..؟

ـ لا شك أنها تتفهم هذا الأمر. والتنسيق الأمني بين اليمن والسعودية ممتاز, ولا توجد فيه ثغرات من هذا النوع.

· تعني أنكم شرحتم لهم عدم استطاعتكم تسليمهم مواطن يمني..؟

ـ وهم أيضا يلتزمون بذات الأمر, لأن عقيدة النظام السعودي الأمنية, هي ذات العقيدة الأمنية اليمنية في هذا المجال.

· ما هي الأخطار التي تتوقعونها من انتشار تنظيم القاعدة في الصومال..؟

ـ لا شك أن الجوار مؤثر, وهو كما يضخ الخير, إذا كان فيه خير, يمكن أن يسرب الشر, إذا كان الشر مستشريا فيه.. وبالتالي هذا الموضوع يدرس بعناية خاصة, وتجري له التقييمات المطلوبة, ولكن الحقيقة, ومهما كان المسمى, فإن هذا الذي يستشري الآن في الصومال يتبع القاعدة, وأن أي عمليات من هذا النوع تقع في أي مكان من الوطن العربي, تأخذ هذا المصطلح, أو هذه الصفة, ما دام هذا التوجه قائم بهذه الصورة, وهذا القتل والصراع, فإن "القاعدة" طرف فيه. ما زلنا في حاجة ماسة إلى تقييم حقيقي ودقيق للقاعدة.

Yemen Foreign minister to OM: We understand Hamas's reasons
القربي: اليمن تتفهم رفض "حماس" الاعتراف بإسرائيل.. لتعطى فرصة كي تحكم وتتغير
ـ القضاء اليمني قد يعلن أسماء الجهات المتورطة بتقديم الدعم المالي لتمرد الحوثي في جبال صعدة
ـ المشاركة المتوقعة في الدفاع عن أمن الإقليم وراء القرار الخليجي بتأهيل وقبول عضوية اليمن بمجلس التعاون
ـ 45 مليار دولار كلفة إعادة التأهيل الاقتصادي ثلثاها تدفعها اليمن والثلث الأخير من الدول الخليجية
ـ الإرهاب يهدد بالانتقال من الصومال إلى اليمن وأثيوبيا وكينيا وجيبوتي ولا يمكن لدول المنطقة تجاهله