Report 9 London Document

السلطة الفلسطينية تلغي موعد إجراء الانتخابات التشريعية

وحركة إبداع تنفرد بنشر ترجمة وثيقة لندن الملزمة لها

رام الله - حركة إبداع : أعربت المبادرة الوطنية الفلسطينية عن استيائها لقرار السلطة الوطنية إلغاء موعد إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في السابع عشر من الشهر القادم دون تحديد موعد جديد لإجرائها.واعتبرت المبادرة القرار بأنه متفرد ولم يتم اتخاذه بالتشاور مع القوى والفصائل السياسية والشعبية الفلسطينية.وأكد د. مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية أن إرجاء موعد الانتخابات التشريعية يلحق ضرراً بالغاً بقضية تطوير الديمقراطية الفلسطينية وبالحاجة الملحة لتقوية البنيان الداخلي في وجه تحديات خارجية قاسية، كما أنها توجه ضربة لجهود الإصلاح الجذري واجتثاث الفساد وسوء الإدارة.ودعا د. البرغوثي إلى تحديد موعد واضح ودقيق وسريع لإجراء الانتخابات التشريعية بالاتفاق مع كافة الأطر السياسية والاجتماعية.وحمل د. البرغوثي غالبية أعضاء المجلس التشريعي من حركة فتح المسؤولية الأولى عن تأجيل الانتخابات بسبب تغليبهم مصالحهم الخاصة والضيقة على المصلحة الوطنية العامة وتقاعسهم عن إقرار قانون عادل وعصري لإجراء الانتخابات.وشدد د. البرغوثي على ضرورة تكريس مبدأ التعددية السياسية وإنجاح الحياة الديمقراطية عبر إجراء الانتخابات التشريعية وليس تعطيلها مطالباً بالإسراع في إصدار القانون الجديد للانتخابات وكذلك قانون لتنظيم الأحزاب بما في ذلك تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية.

وأضاف أن إعلان مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات قبل يوم واحد من فتح باب الترشيح لا يخدم العملية الديمقراطية التي تجسدت في الانتخابات الرئاسية والمحلية وان المطلوب اليوم هو توحيد جهود وطاقات كل القوى والاتجاهات الديمقراطية والوطنية لحماية مسيرة الديمقراطية في فلسطين.

لقد جرى مؤتمر لندن في لحظة من الوعود والفرص للفلسطينيين وللإسرائيليين. وكان انعقاده بغرض تحشيد المجتمع الدولي من اجل مساندة مخططات السلطة الفلسطينية من اجل بناء مؤسسات دولة فلسطينية قابلة للحياة. وبتلك الطريقة تستطيع أن تساعد في التمسك بالعملية السياسية التي جرى تجديدها الآن.

أدان المشاركون عملية التفجير في تل أبيب يوم 25 شباط وعبروا عن عزمهم بأن الإرهاب يجب أن يوضع له حد وأن لا يسمح له بأن يخرب عملية السلام. وقد رحبوا بالتزام الرئيس عباس بأن يجلب المسئولين عن تلك العملية للمثول أمام العدالة.كما أكد المشاركون التزامهم التوصل إلى حل لهذا الصراع من خلال مفاوضات مباشرة تقود إلى تحقيق هدف دولتين: إسرائيل آمنة وبجوارها فلسطين ذات سيادة، مستقلة، قابلة للحياة، ديمقراطية تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن. كما أكد المشاركون على التزامهم بتحقيق تسوية شاملة عادلة دائمة تتفق مع خارطة الطريق ومبنية على قرارات مجلس الأمن 242-338-1515.

ونوه المشاركون إلى الأهمية المستمرة لتصريح الرئيس بوش في حزيران 2002. وكذلك أكدوا على أهميته، كما أشارت لها خارطة الطريق، مبادرة الأمير عبد الله ولي العهد السعودي التي تبنتها قمة مؤتمر بيروت العربية. وقد ناشد المشاركون جميع المعنيين بالمضي قدماً بهذه المبادرة. وأكد المشاركون في المؤتمر التزامهم بخارطة الطريق. وحثوا جميع أطراف الصراع احترام التزاماتهم التي توصلوا إليها هناك. وسوف يساعد مؤتمر لندن السلطة الفلسطينية في هذا السياق. ورحب المؤتمر بالخطوات الهامة التي قام بها الطرفان في الأسابيع الأخيرة. بما فيها التقدم الهام الذي أعلن عنه في شرم الشيخ وفي مصر بتاريخ 8 شباط 2005 وفي الوقت الذي أشار به المشاركون إلى أن الأوضاع على الأرض تبقى هشة فإنهم أكدوا على أهمية العمل من اجل تأسيس دورة مستقيمة وإعادة تجديد التقدم باتجاه التنفيذ الكامل لخارطة الطريق ورحب المشاركون بالوعد الذي تقدمت به السلطة الوطنية في ظل قيادة ناشطة.كما ورحب المشاركون بخطة الانفصال الإسرائيلية باعتبارها خطوة تجاه تحقيق رؤية الدولتين التي تصورها خارطة الطريق. ودعموا الموقف الذي تقدمت به الرباعية بأن الانسحاب من غزة يجب أن يكون كاملاً وتاماً وأن يجري تنفيذه بطريقة تتفق مع خارطة الطريق. وحثت الرباعية أيضاً على أن تنسق كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية معا للتحضير ولتنفيذ مبادرة الانسحاب.

وأكدوا على أن خطة الانفصال يجب أن تنفذ دون محاباة أو تحيز متعلق بمفاوضات الحل النهائي وبما يتماشى مع القانون الدولي.ورحب المشاركون بمبادئ اجتماع الرباعية بتاريخ الأول من آذار وأكدوا على الدور المركزي الذي تلعبه الرباعية في دفع عملية السلام عن طريق المحادثات المباشرة بين الطرفين وطالبوها بأن تعكس نتائج مؤتمر لندن في اتصالات مستقبلية بين الطرفين وبالتعاون مع اللاعبين الدوليين الرئيسيين الآخرين.وحدد الرئيس عباس خطط السلطة الفلسطينية لتقوية فاعليتها وقدراتها وقد رحب المشاركون بذلك.أحد الأهداف المركزية لاجتماع لندن كان مساعدة السلطة الفلسطينية على تقوية المؤسسات الفلسطينية لتقديم الأسس من اجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولاحظ المشاركون التقدم الهام الذي انجزته السلطة الفلسطينية. والجهد المبذول لبناء جهاز امني أكثر فاعلية وحكومة أفضل وتقوية الاقتصاد الفلسطيني بدعم دولي هادف وفعال ومناسب سوف يحسن من قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم فوائد حقيقية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وكي تستلم بنجاح الأراضي التي تنسحب منها إسرائيل. إن الالتزام المخلص من قبل السلطة الفلسطينية بخطة قابلة للحياة وهادية لحكومة جيدة سوف يفتح الطريق أمام حكومات الدول المانحة لتزويدها بمساعدة متجددة في فلسطين. ولوحظ أن أية مساعدة ناجمة عن الاجتماع سوف تكون طبقاً للأولويات الفلسطينية وان المساعدة المالية سوف تتوافق مع خطة التطوير الفلسطينية متوسطة المدى. ولاحظ المشاركون أن السلطة الفلسطينية لديها عدد من الاحتياجات العاجلة في المدى القصير وشجعوا بقوة المجتمع الدولي على مساعدتهم في ذلك.وقد اعترف المشاركون في اجتماع لندن أن تنفيذ الالتزامات من قبل السلطة الفلسطينية سوف يشكل خطوة أساسية في تنفيذ التزامات خارطة الطريق وفي نفس الوقت حث المشاركون وتوقعوا من إسرائيل أن تقوم بالتحرك فيما يتعلق بالتزاماتها هي بخارطة الطريق.كما أيد وشجع لقاء لندن مجموع الخطوات التي حددتها السلطة الفلسطينية ووافقوا على الخطوات المتعلقة بالدعم الدولي في المجالات التالية:

رحب الاجتماع بنية «Task force» في الإصلاح الفلسطيني «TFPR» وبلجنة إعلان العلاقات المتبادلة. لجنة الارتباط «Ad-Hoc Liaison» لتأسيس آلية المتابعة لإعطاء حافز أكبر لنشاطاتهم في مناطق الحكم والتطوير الاقتصادي.

وسوف ترأس الولايات المتحدة مجموعة قيادية في الأمن.وأعرب المشاركون عن التزامهم في متابعة المساحات الثلاث للحكم والأمن والتطوير الاقتصادي وعلى وجه التحديد:

- القيام بمراجعة وتعميم التقدم الذي تنجزه السلطة الفلسطينية ضد الرؤية التي وضعت في اجتماع لندن وفي المناسبات السابقة.

- تحريك المساعدات الدولية لجهود السلطة الفلسطينية وخاصة المتعلقة بالأولويات قصيرة المدى كما حدده اجتماع لندن واستجابة لتطورات أبعد.

لاحظ المشاركون أن فعل السلطة الفلسطينية في مساحات محددة تطلب تعاوناً وتسهيلاً من قبل الإسرائيليين كما أشارت لجنة إعلان الارتباط والعلاقات المتبادلة «AHLC» بإعادة إحياء الاقتصاد الفلسطيني التي سوف تعتمد على إزالة كبيرة لنظام الإغلاقات وحظورات أخرى على حركة الناس والبضائع المفروضة من قبل إسرائيل. وآليات المتابعة سوف لن تحابي الحكومة الإسرائيلية للمساعدة في تأمين مناخ مساعد «في المدى الطويل والقصير» لتقوية السلطة الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الفلسطينية والاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. هذه الآليات وجميع المساعدات الدولية سوف تكون بالكامل متفقة مع القانون الدولي.

وهذا سوف يتضمن مؤشرات أو معايير في شروط التطور الاقتصادي الذي سيقوم به البنك الدولي بالتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

- إعلان السلطة الفلسطينية عن التجديد المؤسساتي

شكرت السلطة الفلسطينية المشاركين في اجتماع لندن على هذه الفرصة لتقديم رؤيتنا للتجديد المؤسسي ولبناء الدولة. إن عملية بناء الدولة مسألة حرجة للشعب الفلسطيني من اجل تأمين عملية مفاوضات مثمرة ومؤثرة بحيث تقود إلى انتهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ولتسهيل بزوغ دولة مناطقية متاخمة ذات سيادة، قوية، مستقلة، تكون قابلة للحياة اقتصادياً، سياسياً واجتماعياً. ومثل هذه العملية هامة بوجه خاص من أجل أمة تنهض من حالة صراع طويل وموهن مثل حالتنا ونأمل أن نكون قد وجدنا الممر الصحيح تجاه مثل هذا النهوض.

يسعى الفلسطينيون لتقوية مؤسسات ديمقراطية فلسطينية تشمل:

ومن أجل هذا الهدف تتعهد السلطة الفلسطينية بالعناصر التالية:

- أن تقر قانون انتخابي جديد هو الآن قيد المناقشة في المجلس التشريعي الفلسطيني

- تعزيز شرعية مؤسسات الحكومة بالقيام بانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني أو قرابة السابع عشر من تموز 2005.

- استكمال برنامج إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وغزة مع حلول نهاية العام 2005.

- تطبيق قانون المعاشات التقاعدية في أعقاب المشاورات مع المانحين.

- الموافقة على والتطبيق لقانون معدل لسلطة قضائية.

- تطوير وتطبيق خطة لبناء وإدارة محاكم قضائية ومراكز شرطة وخدمات سجون في الضفة الغربية وغزة.

- إنتاج برمجيات إجرائية واضحة ونظم فيما يخص الاختيار والتعيين والترقية والنقل للقضاة وللمدعين العامين.

- الفروع التنفيذية والتشريعية للسلطة الفلسطينية سوف تواصل وظائفها طبقاً للقانون الأساسي وقوانين أخري.

- إشراك أوسع للمجتمع المدني الفلسطيني في صياغة برنامج الإصلاح ومراقبة تطبيقه من خلال لجنة الإصلاح الوطني.

إن كل قطاع الأمن الوطني تطويره واستراتيجيته يهدف إلى خلق الظروف المواتية لعملية السلام مع الأهداف العاجلة لاستعادة القانون الداخلي والنظام ومنع العنف من بين جملة أهداف أخرى. وكي تصل السلطة الفلسطينية إلى هذه الغاية فإنها تتعهد بتناول العناصر التالية:

- أن تخلق بنية للأمن الوطني بآليات إخبارية واضحة للسلطة الفلسطينية ومبينة في قانون الأمن الوطني.

- دعم مجلس الأمن الوطني الفلسطيني باعتباره الجسم المركزي المسئول عن صنع سياسة وتنفيذ القرارات المتفقة مع الخطط والأهداف الوطنية الفلسطينية. وسوف يهتم مجلس الأمن الوطني بتعيين رئيس وطني للشرطة ليشرف على جميع الرؤساء الإقليميين والبلديين للشرطة في الضفة الغربية وغزة وتعزيز وجود الشرطة في الشوارع.

- تشجيع التعاون والتماسك داخل وعبر مختلف المؤسسات في دعم هيكلية الأمن الفلسطيني بما فيهم أولئك الذين لهم علاقة بوظائف استخبارية.

- استعادة وإحياء خطوط الاتصال بمؤسسة الأمن الإسرائيلية في المسائل الأمنية والسعي لتقويتها في العملية.

- مواصلة عملية تقوية وتوحيد خدمات الأمن / الاستخبارات في ثلاثة فروع رئيسية «شرطة الأمن الداخلي، الأمن الوقائي، والدفاع المدني» قوات الأمن الوطني «العسكرية وحرس الحدود من ضمن آخرين» والاستخبارات وهذا سوف يتم عمله من خلال قواعد عملياتية لمجلس الأمن الوطني «NSC»

- تأمين تطبيق أمن فعال يتماشى مع خطة الأمن الوطنية الفلسطينية خاصة تلك الموضحة في الفقرة الأولى من خارطة الطريق والإعلان المتبادل لوقف إطلاق النار.

- مواصلة العمل مع جيران الفلسطينيين في المسائل ذات المصلحة المشتركة والمحافظة على تنسيق وتعاون قويين.

- اتخاذ إجراءات اكبر لمحاربة الفساد بما يشمل المزيد من الشفافية التي تتفق مع حقيقة أن السلطة الفلسطينية قد أتمت توقيعها على ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالفساد.

- وضمان سيطرة محكمة على أجور الخدمة المدنية في موازنة 2005

- تنفيذ المزيد من توصيات البنك الدولي المتعلقة بتقويم المحاسبية خاصة في تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية.

- سن قوانين وتطبيق قانون تقاعد موحد لتمكين القطاع الخاص من خفض فاتورة الأجور وتسهيل الإصلاح في الخدمة المدنية

- تولى أمر مراجعة الإنفاق العام متبوعاً بتحرك لتقديم أداء / برنامج موازنة.

- مراجعة آلية نقل الدخل لحكومة محلية مع وجود رؤية لتطوير كفاءته وعدالته.

- تطوير وتطبيق أوسع لخطة التطوير متوسطة المدى «MTDP» وضمان أل أولوياتها مرتبطة لأهداف الموازنة وتخفيض نسبة الفقر.

- تطوير الظروف القانونية للقطاع الخاص كي يتمكن من الوصول للمصادر المالية.

- تبسيط إجراءات الأعمال الحرة وتأسيس بيئة استثمارية صديقة للأعمال الحرة.

- المساعدة على تطوير ظروف وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية إلى الحد الممكن، مع ملاحظة، كما حددها البنك الدولي، بأن أهم العوائق للتجارة يظل هو نظام الإغلاقات الإسرائيلي والجدار والنظام المرتبط به والافتقار لممر آمن وموثوق بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

رحب ممثلو المجتمع الدولي الحاضرون للاجتماع بقوة بإعلان السلطة الفلسطينية وعبروا عن رغبتهم بالعمل مع السلطة الفلسطينية دعماً لبرنامجها. وفي ذلك السياق فإن المجتمع الدولي قدم الالتزامات التالية كي يتم تنفيذها طبقاً للعلاقات السياسية القائمة:

- تقديم المساعدات المالية للانتخابات والدعم السياسي الكامل لهذه العملية لمساعدة السلطة الفلسطينية في البناء على تجربة الانتخابات الرئاسية ولضمان أن تكون الانتخابات المقبلة منظمة تنظيماً جيداً وتفي بالمقاييس الدولية.

- تقديم المرشدين التقنيين إذا دعت الحاجة بما يشمل وضع الخطوط العريضة لقانون انتخابي.

- تقديم الخبرة والدعم المالي لبناء المقدرة وتنفيذ التغييرات في الإدارة العامة وترتيبات التقاعد وخدمة مدنية أوسع. وهذا سوف يتضمن النصح والدعم لبناء تركيبة الحكومة وأدوار الخدمة المدنية والمسؤوليات والإدارة.

- تقديم الخبرة والمساعدة المالية لتنفيذ الإصلاح وتدريب الطواقم وتقوية البنية التحتية للقضاء.

- تقديم رزمة من التدريب المحترف «بما في ذلك التدريب على حقوق الإنسان لطواقم خدمات السجون».

- تقديم النصح والمساعدة في الأوجه البنيوية والتنظيمية القانونية من أوجه تقوية قطاع الأمن من خلال، وعلى سبيل المثال، الـ: EU COPPS

فيما يتعلق بالشرطة المدنية وبرنامج مساعدة مقدم من الولايات المتحدة وتطوير برنامج قطاع الأمن والمساعدة في الإصلاح.

- تقديم المشورة التقنية والمساعدة المادية لخطة من أجل إعادة بناء أمن السلطة الفلسطينية.

- تقديم المساعدة المادية لإعادة تجهيز خدمات استخبارات الأمن «سيارات، تجهيزات، مكاتب، راديوات، أزياء، إعادة بناء المكاتب».

- تقديم التدريب لمكاتب العمليات والقادة الاستراتيجيين حالما يتم العمل بالبنى الجديدة.

- مساعدة السلطة الفلسطينية في تأسيس تمويل للمتقاعدين في سن مبكر من رجالات الأمن.

- المساعدة في مواجهة كلفة الرواتب التقاعدية لموظفي الأمن / الاستخبارات المتقاعدين / الذين سيتقاعدون.

- مساعدة السلطة الفلسطينية في اكتشاف آليات تستطيع تعزيز قدراتها على التوسيع في تنفيذ قطاع الأمن عندما يبدأون في المرحلة الأولى من خارطة الطريق.

وأية آلية من هذا القبيل يجب أن تأخذ في الاعتبار ديناميكية التغيير الحاصل على الأرض وأهمها بروزاً استعادة الترابط الثنائي على جبهة الأمن. وهذا سوف يتم عمله من خلال مجموعة قيادة أمنية أمريكية للتنسيق والتي يكون هدفها مساعدة السلطة الفلسطينية لإنجاز جميع التزاماتها ذات العلاقة بالأمن تحت المرحلة الأولى من خارطة الطريق.

وسوف تهدف أيضاًَ إلى تحقيق الهدف الذي توصل آلية الرئيس عباس في شرم الشيخ: «وضع نهاية لجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين والفلسطينيين أينما كانوا».

* التطوير الاقتصادي

أ- أولويات قصيرة المدى

- العمل على الأولويات قصيرة المدى كما حددتها السلطة الفلسطينية والبنك الدولي وتتضمن:

- المساعدة في الموازنة

- وتتضمن إصلاح الثقة بتمويل الإدارة المالية العامة

- تمويل الرواتب التقاعدية وخطط المساعدات الاجتماعية

- وتتضمن دفع الدفعات المستحقة على السلطة الفلسطينية من الرواتب التقاعدية للمدنيين وتكاليف تنفيذ قانون التقاعد للخدمات الأمنية قصيرة المدى.

- دعم النشاطات المتعلقة بالانسحابات وبالإنعاش الاقتصادي.

- وتتضمن على سبيل المثال برنامج الممرات الحدودية الطيارة

A pilot border passages

وتطوير ميناء غزة البحري ومنافذ مواصلات أخرى ومساعدة تقنية لآلية استلام الممتلكات من المستوطنات المتبقية.

- العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتطوير ممر موثوق يربط الضفة الغربية بغزة.

- المحافظة على الزخم ووضع تاريخ محدد لاجتماع مجموعة استشارية من المانحين الدوليين لدعم خطة السلطة الفلسطينية للتطوير في موعد أقصاه نهاية حزيران 2005

ب- استلام التعهدات القائمة

- تشجيع المانحين ذوي الالتزامات البارزة على معرفة أهمية الصرف المبكر للتمويل الملتزمين بها لمساعدة موازنة السلطة الفلسطينية.

جـ- الحاكمية الاقتصادية

- تقديم الخبرة والدعم المادي في تنفيذ الإصلاح التقاعدي. وهذا سوف يقوده البنك الدولي.

- تقديم المشورة الفنية لإطار العمل القانوني والأنظمة لمكافحة الفساد.

د- تحفيز نمو القطاع الخاص

- مراقبة تمسك السلطة الفلسطينية وإسرائيل بمؤشرات البنك الدولي الناجمة عن عملية الـ AHLC وتأسيس آلية بقيادة البنك الدولي لتشجيع ازدياد استثمار القطاع الخاص الدولي وجهود الدعم التي يقودها البنك الدولي لقيام أعمال واستثمارات للقطاع الخاص مع حلول صيف عام 2005.

- عمل خطة ضمانات قرض تمويل من المانحين لمساندة الأعمال الصغيرة وتقديم المساعدة لسلطة النقد الفلسطينية لتحديث نظام الدفع.

- شرقنة المساعدة القائمة لتكون أكثر قرباً من أولويات السلطة الفلسطينية بما فيها تمويل موثوق من البنك الدولي World Bank Trust Fund لغزة والضفة الغربية.

- العمل مع إسرائيل لمضاعفة فاعلية جهود المانحين بتفكيك نظام الإغلاق وزيادة الحريات في الحركة للفلسطينيين وللبضائع ما بين وعبر ومن الضفة الغربية وغزة كما توافق عليه ال AHLC.

- تقدم المساعدة للتجارة الإسرائيلية والفلسطينية وللسلطات الجمركية لتسهيل تنفيذ ترتيبات تجارة السلطة الفلسطينية القائمة وتبسيط أنظمة التصدير والاستيراد للبضائع الفلسطينية. ويجب أن تقدم المساعدة أيضا لترقية قدرة الإدارة الجمركية الفلسطينية.

هـ- الاستجابة للانسحابات الإسرائيلية

- تشجيع التعاون بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

أكد كل من السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي على عزمهما على متابعة الالتزامات بفعالية فيما تم التوصل إليها في اجتماع لندن.

* مراجعة آليات الدعم الدولي

أكد المشاركون في اجتماع لندن على أهمية مضاعفة فعالية آلية الدعم الدولي، الـ «AHLC» والـ «TFPR» في تقديم المساعدة والدعم المالي للسلطة الفلسطينية. وطلب المشاركون من رئيس ال «AHLC» ومن البنك الدولي ومن البعثة الأوروبية أن تأخذ في الاعتبار وبالتشاور مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وبمناقشات مع أعضاء آخرين من المانحين من المجتمع الدولي. التعاون المتصل من المانحين والدعم البنيوي support structure . وفي أعقاب النقاش مع ال «AHLC» والـ «TFPR» سوف يتم تقديم التوصيات بالإصلاح البنيوي إلى الرباعية بأسرع وقت ممكن.

* اجراء عاجل

إلى أن تكتمل العملية تلك فإن ال «AHLC» والـ «TFPR» سوف تضمنان أن هذه البنى سوف تعمل بنشاط لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي.

* الحاكمية

أدرك الاجتماع أهمية مساهمة ال «TFPR» ورحب بنية البعثة الأوروبية في تطوير استراتيجية المدى القصير للعمل بالتشاور مع السلطة الفلسطينية وأعضاء من الـ «TFPR» من أجل أن تشترك ال «TFPR» وتدعم السلطة الفلسطينية في تنفيذ التزاماتها في مسائل الحاكمية التي اتخذت في اجتماع لندن وفي أي مكان آخر.

يقر الاجتماع أيضاً بأهمية مواصلة أل «AHLC» لمساهمتها في ترفيع التطوير الفلسطيني. فقد رحب بقرار أل «AHLC» في اجتماعها في أسلو في كانون أول بأنه يتوجب على الرئيس والبنك الدولي مراقبة التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية وإسرائيل بانتظار تجاه إعادة خلق بيئة اقتصادية إيجابية مستخدمة عدداً من المؤشرات التي سوف يتم تطويرها من قبل البنك الدولي بالتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة برسم نقاط العمل الثماني عشرة الموصوفة في تقرير البنك Stagnation or revival فك الارتباط الإسرائيلي وأوجه الاقتصاد الفلسطيني. سوف يعمل البنك الدولي في المدى القصير مع المانحين والأطراف لتعزيز أثر أل «AHLC» عن طريق تسريع النشاط للمساعدة في ضمان السرعة في تنفيذ المبادرات الاقتصادية التي تقود إلى انسحاب ناجح. وهذا يتضمن اكتشاف الفرص لرفع سوية الاستثمار في القطاع الخاص في الضفة الغربية وغزة. وهذا العمل سوف يجري تنفيذه بالتعاون الكامل مع الأعضاء المحليين ل «AHLC» والرؤساء المتعاونين.

رحب المشاركون في الاجتماع بنية رئيس أل «AHLC» الدعوة لاجتماع في نيسان 2005 يراجع فيه التقرير الدوري الأول للمراقبة ويكتب بالنتائج للرباعية.

سوف تشكل وتقود الولايات المتحدة مجموعة تنسيق من البلدان والمنظمات التي تقدم الدعم العملي الهام للفلسطينيين في المنطقة الأمنية. وسوف تلتقي في المنطقة مع تنسيق إضافي على مستوى العواصم.

والمجموعة سوف تفي بالأهداف التي توصلت لها الرباعية في أيار 2004 لتأسيس لجنة استطلاع للأمن تقودها الولايات المتحدة. وهذه المجموعة سوف تعمل عن قرب مع السلطة الفلسطينية لتطلع على إعادة البناء والتدريب لقوات خدمات الأمن الفلسطينية.

وسوف يكون غرضها مساعدة السلطة الفلسطينية على الإيفاء بجميع التزاماتها ذات العلاقة بالأمن تحت الفقرة الأولى من خارطة الطريق. وسوف تهدف أيضا لإحراز الهدف الذي وضعه الرئيس عباس في شرم الشيخ «وضع نهاية لجميع أعمال العنف ضد الاسرائيلين والفلسطينيين أينما وجدوا».

وسوف تساعد المجموعة وتراقب التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية تجاه التزاماتها على قدم المساواة مع التزامات المجتمع الدولي بالمساعدة.

وسوف تنسق المجموعة المساعدة في الجانب الدولي في الأمن وتكتب تقريراً دورياً بذلك للرباعية حول:

- التقدم في مجال إطار العمل القانوني والتركيبة القيادية

- الفعالية الميدانية لخدمات الأمن / الاستخبارات للسلطة الفلسطينية.

- والتعاون الثنائي عندما يتطلب الأمر مع خدمات الأمن الإسرائيلية في الظروف التي تتطلب تطوير جهود السلطة الفلسطينية الأمنية.