أنت الزائر رقم:

الوثيقة الثالثة

د ـ مواقف السلطة الفلسطينية بالنسبة لأصول المستوطنات

24 ـ تعتقد السلطة الفلسطينية أنه بموجب قرارات القانون الدولي المتعلقة بأي الأصول يجب أن يترك على حاله, فإن تقرير ذلك من حقها. اشارت السلطة الفلسطينية أنها اذا طلبت ابقاء بعض البنى فإن قيمة تلك الأصول ستؤخذ بعين الإعتبار في مفاوضات الوضع النهائي. واذا قررت ضرورة ازالة بعض البنى فإنها تعتقد أن من مسؤولية الحكومة الإسرائيلية تفكيكها وازالة الأنقاض خارج اراضي السلطة الفلسطينية واعادة الأرض الى ما كانت عليه قبل المصادرة.

25 ـ الإعداد لاستلام أصول المستوطنات يجري كجزء من خطة السلطة الفلسطينية التنموية متوسطة المدى. تشمل هذه الخطة استراتيجيات واولويات مختلف الوزارات والهيئات, رغم أن مساهمة المحافظات والبلديات جرى الحديث عنها بقدر أقل. ومن الأنشطة المتعلقة بتسليم الأصول عمل مشترك لوزارة التخطيط ومنظمة التحرير الفلسطينية لتطوير سجل لملكية اراضي المستوطنات, وخطة لوزارة الزراعة حول استخدام الأصول الزراعية, وخطة لما بعد الإنسحاب لبلدية غزة.

26 ـ اشارت السلطة الفلسطينية الى أن استخدام الأصول سيتم بموجب الخطط الإقليمية لغزة والضفة الغربية. وكجزء من عملية خطة التنمية متوسطة المدى, تم تحديث الخطة بحيث تشمل الإنسحاب الإسرائيلي. وتسعى السلطة الفلسطينية من خلال هذه العملية الى الموازنة بين دمج أصول المستوطنات والإحتياجات الفلسطينية لمزيد من الأرض الزراعية والحضرية وحماية المصادر الطبيعية (خاصة المياه) وتوفير المواصلات. وستوفر الخطط التي تم تحديثها اطار تخطيط شامل لتطوير الأماكن الفضاء في غزة وكامل الضفة الغربية, وستخدم كركن اساسي في خطة التنمية متوسطة المدى. وموقف السلطة الفلسطينية من أصول المستوطنات هو أن الأصول التي لا تنسجم مع خططها الإقليمية يجب تفكيكها.

27 ـ نشدد على أنه يجب على جميع هيئات وبلديات السلطة الفلسطينية أن تلتزم بخطة التنمية متوسطة المدى والخطط الإقليمية, وأن نتوقع من المانحين الإمتناع عن تشجيع أي مشروع يتعلق بمواقع المستوطنات لا يأخذ في الحساب الخطة المذكورة أو اجراءات التحويل والإدارة والنقل الفلسطينية.

28 ـ التخطيط لعملية التحويل والإدارة والنقل يتطلب وقتا, ومن المهم البدء مبكرا. في حين أنه يتعين تفتيش وجرد المواقع قبل أن تكون السلطة في وضع يمكنها من تقرير وجه استخدامها, فإن على الأخيرة اولويات أخرى يجب القيام بها, مثل:

ـ وضع اللمسات الأخيرة لخطتين اقليميتين.

ـ بلورة موقف مؤقت للسلطة حول عملية التحويل والإدارة والنقل.

ـ بدء عملية المشاورات على كافة مستويات المجتمع الفلسطيني حول نقل ملكية أصول المستوطنات وعملية التحويل والإدارة والنقل.

ـ مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بعملية التحويل والإدارة والنقل ووضع مسودة أدوات قانونية جديدة تضمن أن تكون العملية المذكورة كلها مجازة بموجب القانون.

ـ تشكيل مجموعات عمل لتقييم الخيارات المؤسسية (انظر الفقرة 45 ف ف) واقترح بنية أفضل.

ـ تقرير مسألة السماح للفلسطينيين شراء اعمال اسرائيلية.

ـ تقييم طريقة دمج البنية التحتية العامة في المنظومات القائمة. سيشتمل ذلك على صياغة اتفاقيات تجارية بين المزودين الإسرائيليين والفلسطينيين.

هـ ادارة أصول المستوطنات:

29 ـ لضمان شفافية وكفاءة عملية التحويل والإدارة والنقل, لا بد من صياغة اجراءات وأنظمة والإتفاق عليها مقدما. إن عملية لها هدف خاص مع مسؤوليات غامضة وأنظمة واجراءات غير واضحة قد تسبب ضررا بالغا ـ سواء لسمعة السلطة الفلسطينية أو من ناحية اضاعة فرص اقتصادية.

اجراءات نقل الأصول:

30 ـ الحكومة الإسرائيلية لا تنوي حاليا تسليم الأصول مباشرة الى السلطة الفلسطينية, لكن هذا الموقف قد يتغير. وفي الوقت نفسه, من المستبعد ظهور طرف ثالث يمكن الحكومة تحويل الأصول له بوصفه "راع" للعملية. في ظل هذه الظروف يمكن وضع تصور لعملية تسليم كل موقع استيطاني على النحو التالي:

1 ـ أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بوضع بروتوكول اسرائيلي للأصول (انظر الفقرة 32 ف ).

2 ـ قد يواصل الجيش الإسرائيلي حماية المواقع بعد رحيل المستوطنين.

3 ـ يمكن للجيش الإسرائيلي أن ينسق انسحابه مع قوات الأمن الفلسطينية, ومع الهيئة التي تعينها السلطة لتولي عملية التحويل والإدارة والنقل (انظر الفقرة 52 ف ف).

4 ـ ينسحب الجيش الإسرائيلي بعد ذلك من الموقع.

5 ـ تعلن السلطة الفلسطينية بعدها الموقع منطقة أمنية مغلقة, لتجنب أي تعديات.

6 ـ تصل قوات الأمن الفلسطينية بعد ذلك مباشرة وتحرس الموقع.

7 ـ تصل الهيئة المختصة بعملية التحويل والإدارة والنقل الى  الموقع.

8 ـ تقوم قوات الأمن الفلسطينية بتفتيش الموقع ( المباني والمساحات الفضاء, الخ..) وتزيل كل ما يشكل خطرا.

9 ـ تقوم الهيئة الفلسطينية بإعداد بروتوكول يغطي الأصول الموجودة في الموقع.

10 ـ في هذه الأثناء, تقوم الحكومة الإسرائيلية بتسليم نسخة عن بروتوكول الأصول الموجودة في الموقع الى طرف ثالث.

11 ـ بعد الإنتهاء من البروتوكول الفلسطيني تسلم السلطة نسخة منه الى طرف ثالث.

12 ـ يسلم الطرف الثالث البروتوكول الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية والعكس بالعكس.

31 ـ اذا أخليت المستوطنات في مجموعات, فإن قدرة السلطة الفلسطينية على التنفيذ ستكون كافية, من حيث المبدأ, تتطلب الخطوات من 4 ـ 7 اعلاه يوما واحدا والخطوات من 8 ـ 12 قد لا تحتاج من الناحية الفنية لأكثر من اسبوع واحد. وكي يسري مفعول الخطوة بعد الإنسحاب مباشرة, من الضروري اعلان التشريعات الخاصة بها مسبقا. الخطوات 1 و 9 و 12 يمكن استبدالها بعملية تفتيش اسرائيلية فلسطينية مشتركة للموقع خلال الخطوة 3. ربما مع ضم طرف ثالث كمراقب.

32 ـ برتوكولات الأصول قد تخدم اغراضا عدة. فقد تشمل معلومات غير دقيقة حول الأصول التي تركت في المواقع, وقد تسهل الإدارة المؤقتة ونقل الأصول لاحقا. واذا نشرت البروتوكولات فسوف تبدد أي اتساعات حول الوضع المادي للمواقع ساعة تحويلها.

33 ـ يجب أن تكون صيغة ومحتوى البروتوكولين الفلسطيني والإسرائيلي متماثلين. يجب اعداد البروتوكولين بالإنجليزية (زائد العربية, والعبرية) وأن تحتوي على:

ـ جرد لجميع الأصول التي تركت في الموقع, وأن تشمل تقييما عاما عن حالتها التشغيلية (بما في ذلك المؤسسات, خزانات المياه والصرف الصحي, ومكبات النفايات, والمولدات, وغير ذلك من المعدات القابلة للنقل, الخ).

ـ تقييم الأضرار التي لحقت بالأصول الباقية.

ـ تقييم الوضع البيئي في الموقع, والتعرف على أي تلوث في الأرض (النفايات الصلبة) أو المياه ( المياه العادمة).

ـ خرائط للموقع, وخرائط لشبكة المنافع العامة, ومخططات المباني القائمة.

اجراءات ادارة الأصول:

34 ـ يجب تسليم الأصول بأسرع وقت ممكن لتقليل خطر التعرض للضرر أو سوء الإستخدام, الا أن التجارب المستقاة من أماكن أخرى تبين أن عملية التسليم تستغرق وقتا طويلا. لذلك من الضروري التحضير لإدارة الموقع/الأصول في تلك الأثناء, بانتظار التسليم النهائي.

ـ المواقع ستحتاج الى حماية أمنية مستمرة. يجب التنسيق مع البلديات والمحافظات في الترتيبات الأمنية, والطلب اليها التعاون بفعالية, ويجب مراجعة اجراءات حماية الموقع بشكل دوري يعكس التغيرات في البيئة الأمنية و/أو تناقص عدد الأصول التي ما زالت تحت ادارة الهيئة المختصة في السلطة الفلسطينية.

ـ من الضروري معالجة الأضرار البيئية, وهذا يتطلب تدخلا نشطا.

ـ بقايا الأنقاض والمخلفات من الضروري ازالتها والتخلص منها, واعداد المواقع لاستخدامات مستقبلية.

ـ يجب حماية الأصول الثمينة باستخدام اجراءات مناسبة (الحماية من تقلبات الطقس, والإصلاح, والصيانة الدورية, والتنظيف).

ـ يجب تقدير القيمة السوقية للأصول. وهذا سيساعد على تحديد ما اذا كان من الضروري بيع أصول معينة على الفور, أو رفع مستواها لتحقيق سعر بيع أعلى, أو تحويلها الى القطاع العام, أو تفكيكها.

اجراءات نقل ملكية الأصول

36 ـ بصرف النظر عن الترتيبات المؤسسية المختارة, تخضع عملية نقل ملكية الأصول واستخدام الأرض لخطة التنمية متوسطة المدى. ما أن يتم اتخاذ قرار بنقل الملكية فإن على الهيئة المخولة بذلك تسليم الأصول بالتعاون مع الهيئات الفلسطينية ذات العلاقة. واذا طرأت معلومات جديدة خلال العملية تنصح بتغيير صفة الإستعجال المخطط لها, فإن وزارة التخطيط يجب أن تكون الجهة المخولة بإعادة النظر بقرار نقل الملكية.

37 ـ اجراءات نقل ملكية الأصول تختلف باختلاف النوع.

ـ في حالة البنى التحتية العامة, يمكن تحويل الأصول الى الهيئة الفلسطينية أو البلديات المناسبة باستخدام برتوكول تسليم بسيط, وتكون الجهة التي تسلمته مسؤولة عن صيانته وتطويره, اذا لزم, وعن الإتصال بالمزودين الإسرائيليين أصحاب العلاقة.

ـ يمكن تطبيق عملية مماثلة على المباني العامة اذا ما اتخذ قرار بتحويل تلك المرافق الى القطاع العام.

ـ اذا اتخذ قرار باستخدام المواقع السكنية التي أخليت في عملية اسكان فلسطينية جديدة, فإن من الضروري طرح مناقصة لتطوير الموقع بعد مشاورات بين وزارة الأشغال العامة والإسكان, والبلدية صاحبة العلاقة, ووزارة التخطيط, والهيئة الفلسطينية المخولة بالتنفيذ.

ـ الأصول الإنتاجية التي لديها احتمالات تحقيق دخل (الأرض والمرافق الزراعية, والمعامل, والمرافق السياحية) وغير المطلوبة لأغراض عامة يجب أن تباع أو تؤجر للقطاع الخاص وأن لا تدار من مؤسسة عامة.

38 ـ يجب التحضير جيدا لبيع الأصول وتنفيذه بشكل منهجي.

ادارة عملية البيع هي من المهمات الأساسية لهيئة التنفيذ في السلطة الفلسطينية. وقد يحتاج الأصل في البداية الى اصلاح أو تحسين, أو حتى هدم جزء منه للحصول على سعر سوق مناسب. المشترون المحتملون (الشركات, والتعاونيات, والأفراد) يجب التعريف بهم وتطوير استراتيجية تسويق مناسبة, ويجب شرح عملية المزاودة مسبقا للناس, وأن تخضع لعملية تدقيق مستقلة. وما أن يقع الإختيار على أحد المزاودين, يتعين تحويل ملكية الأصل (الأصول) دون تأخير. خدمة ما بعد البيع, مثل المساعدة في الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة, يجب أن تكون جزءا من عملية التحويل والإدارة والنقل.

اشراك عامة الناس

39 ـ مشاركة الجمهور في تخطيط الطريقة التي ستستلم بها الأصول وطريقة نقل ملكيتها ولمن, والمشاركة الشعبية اللاحقة في عملية التحويل والإدارة والنقل, ضرورية. إن اجماعا شعبيا واسعا حول طريقة استخدام الأصول وعملية التحويل والإدارة والنقل ستولد غالبا احساسا أفضل بالمشاركة لدى الناس وتخفض مخاطر النهب والهدم والإستيلاء دون وجه حق. وسوف تساهم الأصول بشكل أفضل في اولويات التنمية المحلية اذا أخذت وجهات نظر واحتياجات وخيارات السكان المحليين بعين الإعتبار.

40 ـ يجب أن تشتمل اللمسات الأخيرة على الخطط الإقليمية (التي تقرر أوجه استخدام الأصول, علاوة على التخطيط الفعلي لعملية التحويل والإدارة والنقل) على استشارات مع حملة الأسهم المحليين. ويجب استخدام مناهج معيارية حول مشاركة المجتمع لهذه الغاية. ومثل هذه المعلومات ستكون مهمة لوضع خط أساسي يقاس بموجبه التأثير الإقتصادي لعمل تحويل وادارة ونقل الأصول.

41ـ يجب اطلاع الناس بشكل منتظم على التقدم في عملية التنفيذ. ويمكن استخدام قنوات اعلامية عدة لهذا الغرض. ومن المهم تمثيل المجتمع المدني في مجلس الإشراف المقترح (انظر الفقرة 50).

المضامين المالية

42ـ سيكون لعملية التحويل والإدارة والنقل مضامين مهمة على السلطة الفلسطينية من حيث التكلفة. وهذه التكاليف لا علاقة لها غالبا بعمليات السلطة الفلسطينية العادية, وقد تحتاج للقيام بالتالي:

1 ـ تأسيس هيئة تنفيذ فلسطينية, أو القيام بترتيبات مؤسسية أخرى للنهوض بعملية التحويل والإدارة والنقل.

2 ـ حماية البيئة / وازالة أي أنقاض تترك.

3 ـ حماية وصيانة الأصول لحين تسليمها ونقل ملكيتها.

4 ـ تحسين أو هدم بعض الأصول قبل نقل ملكيتها.

5 ـ استثمارات تكميلية لدمج أصول البنية التحتية العامة مع البنى الفلسطينية القائمة.

6 ـ ادارة عملية بيع الأصول المنتجة.

7 ـ التشاور مع الناس.

43 ـ قد تكون ايرادات بيع الأصول كبيرة, خاصة اذا قررت السلطة عرض الأرض التي يتم اخلاءها للبيع في المزاد أو تأجيرها. لذلك فإن الشفافية في مثل هذه التعاملات ضرورية للغاية.

44 ـ في ظل ما حققته الإدارة المالية العامة الفلسطينية من انجازات, فإن كل العمليات التي تشتمل على دخل أو نفقات وتتعلق بعملية التحويل والإدارة والنقل يجب أن تتم من خلال عمليات الخزينة العادية. يجب وضع موازنة شفافة لجميع النفقات والموارد وايداع عائدات البيع في حساب فرعي خاص تابع لوزراة المالية.

و ـ الترتيبات المؤسسية

45 ـ تنصح السلطة الفلسطينية بتشكيل بنية مؤسسية مكرسة لتخطيط وتنفيذ عملية التحويل والإدراة والنقل. لا ينصح باتباع نهج "الأعمال كالمعتاد" اطلاقا, لسببين:

اولا: لأن هذا ليس "عملا معتادا", فتسليم أصول المستوطنات هو عمل لا سابق له, وسيكون موضع اهتمام محلي ودولي على أعلى المستويات. لذلك فإن الفرص والمخاطر التي قد تطال سمعة السلطة الفلسطينية من هذا العمل كبيرة.

ثانيا: هناك مسألة الأسبقية. الإنجاز الجيد للسلطة الفلسطينية في عملية التحويل والإدارة والنقل لن يكون مهما كمقياس للمستقبل وحسب, بل إن النهج المتبع سيعطي خبرة ويمكن تبنيه عند تسليم المزيد من مستوطنات الضفة الغربية.

46 ـ القرارات المتعلقة بالبنية التي يتعين تبنيها من الضروري اتخاذها بأسرع وقت ممكن ـ وايضا قبل أي فك اشتباك فعلي, نظرا لأن تشكيل أي بنية يتطلب وقتا.

47 ـ بناء على الخبرة الدولية, يوصى باتباع نهج من ثلاث مراحل:

ـ يمكن للمجلس التشريعي الفلسطيني القيام بإشراف برلماني.

ـ يمكن لهيئة مشرفة من حملة الأسهم ممارسة اشراف تنفيذي في ظل قيادة السلطة الفلسطينية.

ـ أن تتولى هيئة فلسطينية قائمة أو جديدة عملية التنفيذ اليومية للتحويل والإدارة والنقل.

المجلس التشريعي الفلسطيني

48 ـ اقرار التشريعات الضرورية لتجنب حدوث فراغ قانوني عند الإنسحاب. من الضروري أن تشمل التشريعات تفاصيل اجراءات الممتلكات المتروكة لفترة مؤقتة, وعملية المطالبة بالأرض, وهيكل سلطة مجلس الإشراف وأي هيئة خاصة بالتنفيذ. اضافة الى أي ميزانية لها علاقة بتسليم وادارة ونقل الأصول تتطلب موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني.

49 ـ أهمية عملية التحويل والإدارة والنقل تستدعي تدخل المجلس التشريعي. مشاركة المجلس التشريعي تضمن اجراء مناقشات عامة صحية حول الإستخدام المخطط للأصول وطريقة نقل ملكيتها. وهذا قد يشمل تقديم تقارير دورية حول العملية للمجلس التشريعي الفلسطيني من قبل الهيئة المشرفة مما يزيد من الشفافية والمصداقية.

هيئة الإشراف

50 ـ إن أهمية عملية التحويل والإدارة والنقل وتركز الأبصار عليها تستدعي تشكيل هيئة مشرفة مع تمثيل واسع. وتشمل عضوية:

ـ وزراء من ذوي العلاقة في السلطة, بما في ذلك التخطيط, والحكم المحلي, والزراعة, والصناعة, والأشغال العامة والإسكان, والمالية, والإقتصاد الوطني, والداخلية, والعدل.

ـ قوات الأمن ذات العلاقة.

ـ الهيئات الفلسطينية ذات العلاقة, بما في ذلك سلطة المياه, والطاقة, والأرض.

ـ ممثلون من غير السلطة الفلسطينية, وتشمل البلديات المعنية, والمجتمع المدني, والقطاع الخاص.

51 ـ بتوجيه من التشريعات المناسبة المخولة, تقرر هيئة الإشراف سياسة التحويل والإدارة والنقل التي يتوقع من جميع هيئات السلطة الفلسطينية الإلتزام بها.

يجب على الهيئة المشرفة اطلاع المجلس التشريعي والسلطة الفلسطينيان على جميع المسائل المتعلقة بالتحويل والإدارة والنقل, وأن تعمل على كشف مواطن الخلل في العملية المذكورة ومتابعة وتوجيه اعمال الهيئة الفلسطينية وغيرها من الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشاركة في عملية التحويل والإدارة والنقل, وضمان المساءلة. وحيث أن وزارة التخطيط هي واضعة خطة التنمية متوسطة المدى فقد تكون الأكثر ملاءمة لتولي رئاسة هيئة الإشراف وتقديم التقارير الى الوزارة نيابة عنها.

هيئة مكرسة للتنفيذ من السلطة الفلسطينية

52 ـ تقرير البنك بتاريخ 23 حزيران/يونيو أوصى بتشكيل وكالة خاصة من السلطة الفلسطينية لإدارة عملية التحويل والإدارة والنقل. والذي أشار الى "إن اعتبارات خاصة تستدعي انشاء وكالة خاصة" لاستلام وادارة ونقل ملكية أصول المستوطنات. مهمة (التحويل والإدارة والنقل) تشتمل على العديد من التعاملات عبر الحدود المؤسسية للسلطة الفلسطينية, وتتطلب الكثير من الجهد. ووجود وكالة واحدة مسؤولة سيوضح المساءلة ويبسط المراقبة, ويوفر نقطة واحدة للتركيز عليها. ويوصي التقرير ايضا بأن يقوم طرف ثالث بالعمل "كشريك تقني" مع السلطة الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين اتضحت احتمالية هدم بعض المنازل الخاصة, مما سيقلل الى حد بعيد من صعوبة مهمة التحويل والإدارة والنقل. على أية حال, فإن تعقيد القضايا المتعلقة بالمهمة المذكورة وارتباطها بالسمعة تتطلب اتباع نهج حذر.

53 ـ الهيئة الموكلة بالتنفيذ يجب تكليفها بتحريك سياسة التحويل والإدارة والنقل. وقد تشمل الوظائف الرئيسة تنسيق المكونات الفردية لعملية التحويل والإدارة والنقل بما يتفق وخطة التنمية متوسطة المدى ومبادىء التحويل والإدارة والنقل, والإشراف على أنشطة كيانات السلطة الأخرى, والبلديات والمنظمات غير الحكومية أو الوكالات الدولية المشاركة في تنفيذ العملية المذكورة, والإشراف على ادارة اجراءات المطالبة بالأرض وادارة الإيرادات والنفقات, وتولي الإتصالات المحلية. وقد تحتاج الهيئة الى وجود مادي في غزة وشمال الضفة الغربية.

54 ـ عند تقرير أهم ترتيبات التطبيق ثمة عوامل مهمة يجب أخذها بعين الإعتبار:

ـ ضرورة وجود شرعية عامة, واشراف ومساءلة بالنظر لحساسية العملية وتعقيدها.

ـ ضرورة اشراك السلطة الفلسطينية والتنسيق الوثيق مع مؤسساتها وبلدياتها.

ـ ضرورة تسهيل اجراءات التحويل والإدارة والنقل وتناسق تطبيق تلك الإجراءات.

ـ مقدار الخبرة التقنية المطلوبة.

ـ ضرورة وضع نهج يمكن استخدامه في أماكن أخرى من الضفة الغربية.

55 ـ برأي البنك, فإن تركيبة العوامل تستدعي بنية خاصة لوكالة صغيرة وخفيفة, ترتبط بهيئة الإشراف وسوف تحتاج الى مساعدة تقنية مكرسة لها. قد لا تحتاج الى موازنة خاصة, ويمكن أن تشكل بصيغة جديدة أو تتبنى بنية قائمة. ومقارنة بنهج "الأعمال كالمعتاد" اللامركزي, والذي تتولى فيه كيانات السلطة المسؤولية عن الأصول التي هي ضمن مجال مسؤوليتها فإن لهذا النهج عدة مزايا.

ـ تركيز جميع مهمات التحويل والإدارة والنقل في وكالة واحدة قد يزيد من الكفاءات التشغيلية ويخفض التكاليف.

ـ يمكن تطبيق سياسة التحويل والإدارة والنقل بشكل أكثر تنسيقا وشفافية.

ـ سيكون لقوات الأمن نظيرا واحدا واضحا.

وبعكس ذلك, فإن عملية تحويل وادارة ونقل تنفذ بشكل لا مركزي, قد تقود الى جداول غير متزامنة, ورسائل مشوشة, واعطاء انطباع بوجود ادارة فوضوية, تولد الشك لدى الجمهور.

56 ـ يجب ألا ينظر الى أي من هذه الهياكل كمراكز قوى بديلة في غزة, لأن ذلك يجري بشكل مخالف لضرورة تعزيز السلطة الفلسطينية. كما لا يجب السماح لها بالتحول الى بيروقراطية متغولة. الخيار المقترح ليس الخيار الوحيد المجدي. كما أنه لا ينصح البتة بتكليف وكالة دولية تخضع لوصاية دولية بعملية ادارة أصول المستوطنات. فعملية تشكيلها ستكون طويلة ومكلفة. فالمساءلة أمام المجلس التشريعي أو السلطة الفلسطينيان ستكون محدودة, والأغلب أن ينشأ فراغ قانوني (بالنسبة للإستئنافات على سبيل المثال). كما أن تنفيذ عملية التحويل والإدارة والنقل من قبل وكالة دولية سينزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية: فالرسالة التي سيبعث بها هذا العمل هي أن السلطة غير قادرة على النهوض بمثل هذه المهمة.

57 ـ عند تعريف الدور الذي ستنهض به هيئة التنفيذ, يجب أخذ الجزء الذي ستقوم به كيانات السلطة الفلسطينية الأخرى في عملية التحويل والإدارة والنقل بالحسبان. كما أشرنا اعلاه يجب أن يكون لوزارة التخطيط مسؤولية كبيرة في التخطيط لنقل ملكية الأصول. ويجب على موظفي السلطة تأمين المواقع, وعلى الكيانات ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية تحمل مسؤولية البنى التحتية العامة والبلدية, بأقل قدر ممكن من التأخير. وعلى وزارات الزراعة والأشغال العامة والإسكان تقرير أفضل الطرق لاستخدام الأعمال الزراعية ومواقع المستوطنات. وللنجاح في ذلك من الضروري أن توازن هيئة التنفيذ الفلسطينية المهمات الموكلة اليها بتنسيق دقيق وتسهيل. وهذا يتطلب قيادة قوية ومهارة سياسية.

58ـ على فرض أن السلطة الفلسطينية التزمت بعملية تحويل وادارة ونقل تتسم بالشفافية وبنية تنفيذ ملائمة, فإن على المجتمع الدولي أن يوفر للسلطة الفلسطينية الدعم التقني والمالي الضروريان. وثمة اقتراح بأن تقوم السلطة الفلسطينية بشكل دوري باطلاع اللجنة المحلية لتنسيق المساعدات, ولجنة الإرتباط الخاصة, حول التقدم في عملية التحويل والإدارة والنقل.

ز ـ الخطوات التالية

59 ـ ثمة خطوات عدة من الضروري اتخاذها بأسرع وقت ممكن للإعداد لعملية تحويل وادارة ونقل أصول المستوطنات بفاعلية. كلما كان التنسيق أوثق بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية, كانت العملية أكثر فاعلية.

ـ من الضروري أن تقدم الحكومة الإسرائيلية بيانات مفصلة عن المستوطنات والأصول التي ستتخلى عنها.

ـ يتعين على السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية مناقشة طريقة دمج البنية التحتية العامة للمستوطنات بالأنظمة القائمة. وقد يتضمن ذلك وضع مسودة اتفاقيات تجارية بين المزودين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ـ يتعين على السلطة الفلسطينية تقرير أي الأصول ترغب في استلامها كما هي, وما اذا كان سيسمح للفلسطينيين شراء اعمال اسرائيلية.

ـ يتعين على السلطة الفلسطينية البدء بمشاورات عامة لدى مختلف أطياف المجتمع الفلسطيني حول نقل الملكية المقترح لأصول المستوطنات وعملية التحويل والإدارة والنقل.

ـ على السلطة الفلسطينية مراجعة القوانين والأنظمة التي لها علاقة بالعملية, ووضع أدوات قانونية جديدة لضمان تغطية عملية التحويل والإدارة والنقل بالكامل بالقانون. ويجب التركيز بشكل خاص على طرق معالجة المطالبة بالأراضي بطريقة عملية.

ـ يتعين على السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار حازم حول الترتيبات المؤسسية والتنفيذية التي ستدعم عملية التحويل والإدارة والنقل.

60 ـ ليس ثمة وقت لإضاعته. من الضروري الإنتهاء من المداولات الداخلية الفلسطينية قبل نهاية شباط/فبراير 2005 على الأقل.