Report 4 Palestinian-Israeli Affairs

ـ 20 تموز/يوليو موعد الإنسحاب الطوعي للمستوطنين وبعده يبدأ الإخلاء القسري

ـ تشكيل وحدة متخصصة مهمتها منع انتشار اعمال الشغب والنهب بعد الإنسحاب

ـ شراء الأراضي المخلاة غير قانوني ولا يمنح المشترين بعد الإخلاء أي حق قانوني

ـ بحث امكانية تعديل ترتيبات اتفاقات اوسلو لتتناسب مع عمليات الإخلاء الإسرائيلي

الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة هدفه تكريس احتلال الضفة الغربية.

هنالك اجماع فلسطيني على ذلك, لا ينتقص منه أن انسحابا آخر سيترافق معه يشمل أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.. ذلك أن هذه المستوطنات تقع في المنطة (ج) الخاضعة بموجب اتفاقات اوسلو للسيادة الإسرائيلية, والإشراف الأمني الإسرائيلي. وبالتالي فإن تفكيك هذه المستوطنات ـ إن تم ـ لن يعيدها للسلطة الفلسطينية.

ثم إن اسرائيل تحتل منذ 28/9/2001 جميع الأراضي التي سبق تصنيفها (أ) أو (ب)..!

ومع أن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن ارتفاع خسائر الإحتلال هو ما جعل ارئيل شارون يقرر الإنسحاب الأحادي من قطاع غزة, إلا أن التساؤل يظل مشروعا, بقدر ما هو مقلق: هل يتحقق الإنسحاب من غزة..؟!

في هذا الخضم يحاول مسؤولون اسرائيليون ارهاب السلطة الفلسطينية, خاصة حين سأل ايهود اولمرت نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي العقيد محمد دحلان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني لدى مشاركتهما في جلسة بعنوان "الخطوة المقبلة على طريق السلام" في المنتدى الإقتصادي العالمي في البحر الميت الشهر الماضي: هل ستشغلون المصانع الإسرائيلية في المناطق التي سنسلمكم اياها في قطاع غزة, في اليوم التالي للإنسحاب..؟

هذا السؤال تدلل وثائق حصلت عليها "حركة إبداع" أنه كان موضع بحث جدي عميق من قبل البنك الدولي, كما خلال ورشات عمل فلسطينية ـ اسرائيلية عقدت قبل وقت كاف بهدف وضع الترتيبات الأمنية الملائمة لضمان استمرار عجلة الحياة كالمعتاد, كما عجلة الإنتاج في المستوطنات الإسرائيلية بعد الإنسحاب.

الوثائق, تتضمن كذلك خطوات الإنسحاب الإسرائيلي, والإجراءات الأمنية, وغيرها التي تترافق معها, وضوابط العلاقة بين الجانبين بعد الإنسحاب.

اولا: محاضر ثلاث اجتماعات تنسيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ثانيا: تقرير اجتماع TFPI مع نائب رئيس قسم غزة.

وتبين قراءتها استحالة مشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية في تنفيذ الخطط المقرة, وهو ما تطالب به حركة "حماس" بوجه خاص, لأنها تحتاج الى خبرات فنية تتوفر فقط لدى الحكومات. وهذا الفراغ يمكن أن يشغله ممثلو الفصائل الذين فازوا في الإنتخابات البلدية.

الوثيقة الأولى

اللجنة الفنية

الإخلاء الإسرائيلي ـ العمل المطلوب والتنسيق المطلوب

عقدت أول ورشة عمل للجنة الفنية الخاصة بتنسيق الإخلاء في غزة يوم السبت 26 الى 27 آذار/مارس 2005, وفي ورشة العمل الثانية التي عقدت في رام الله يوم الإثنين 4 نيسان/ابريل 2005عرضت نتائج ورشة العمل الأولى للمناقشة وطورت اللجنة تلك المناقشة أكثر. وعقدت ورشة عمل ثالثة في غزة يوم الأحد 17 نيسان/ابريل 2005 لاستخلاص ملخص عن النتائج وتشكيل فرق عمل. ومرفق مع هذه الورقة (1) قائمة بالمشاركين في كل ورشة عمل. (2) الأسئلة التي استخدمت في ورشة العمل الأولى. (3) والسلايدات (شرائح أفلام) التي عرضت في ورشة العمل الثانية.

تتحدث هذه الورقة عن جميع مناقشات مادة ورش العمل الثلاثة, ونظمت حسب المواضيع/الجلسات التي تم تناولها في الورش المذكورة. وهي لا تعكس وجهة نظر أي وزارة بعينها بل هي ملخص لمختلف المواقف التي تم اقتراحها خلال تلك المناقشات.

3 ـ الممرات الدولية ونقاط العبور والممر الآمن والربط الإقليمي.

5 ـ خطة العمل. ويعرف كل جزء ـ بطريقة مبدئية ـ المواضع التي يتعين على اللجنة الوزارية لتنسيق الإخلاء اتخاذ قرار بشأنها, علاوة على القضايا التي تحتاج الى تنسيق مع اسرائيل.

وتعرف ورشة العمل مجموعات العمل الفنية التي وافقت اللجنة الفنية على تشكيلها, والمشاريع التي يتعين على كل مجموعة النهوض بها.

يرجى ملاحظة أن هدف عمل اللجنة التنفيذية, وبالتالي تقرير ورش العمل لا يتناول المواضيع التالية:

· القضايا الأمنية, إلا أنه تم اقتراح الأفكار التالية:

ـ تحديد "عدة" (x) آلاف من رجال الأمن سيكلفوا خصيصا بتنفيذ الخطة وحماية المناطق التي يتم اخلائها.

ـ اعلان من السلطة الفلسطينية بأن المناطق التي تم اخلاءها هي مناطق عسكرية مغلقة, وتبني خطة بتنظيم زيارات عامة الى المناطق بعد التأكد من أنها خالية من أي مواد خطرة مثل الألغام الأرضية, وشراك المغفلين, أو أي أعتدة خطرة.

ـ اغلاق المناطق التي يتم اخلاءها مبكرا وقبل الإخلاء الإسرائيلي.

· حملة اتصالات وعلاقات عامة, الا أنه تم اقتراح الأفكار التالية:

ـ من المهم تشكيل أو تكليف وحدة يعهد اليها القيام بحملة اتصالات لصالح السلطة الفلسطينية. وعلى هذه الوحدة العمل بشكل وثيق مع اللجنة الفنية لضمان الإنسجام والتنسيق.

ـ تبني التنفيذ الأكفأ لحملة العلاقات العامة والإتصالات ضروري من أجل:

ا ـ تأمين المناطق لمنع انتشار أي تصور عن اعمال شغب ونهب بعد الإخلاء.

2 ـ تبديد أي تصورات لدى الناس بوجود فساد في السلطة الفلسطينية أو سوء ادارة.

3 ـ اقناع العالم بأن المشكلة هي الإحتلال الإسرائيلي, وأن الحل هو اخلاء المستوطنات والإنسحاب الى حدود 1967.

· الإعلان عن الخطط الفلسطينية والإستعداد لتأمين المناطق التي يتم اخلاءها وحمايتها من التعديات.

· اعلان من السلطة الفلسطينية عن العملية المتبناة لتقرير مستقبل الأصول.

· اعلان من السلطة الفلسطينية عن قرارها حول خصخصة الأصول, والهدف من وراء الخصخصة, وعملية الخصخصة.

· اعلان عن الآلية القضائية التي ستقام لحل المطالبة بالأراضي المملوكة لأشخاص بما في ذلك توجهها وآلية عملها.

· دعوة سكان قطاع غزة لحماية المناطق لأسباب وطنية.

· تنبيه الفلسطينيين الى خطر الدخول الى المناطق التي يتم اخلاءها قبل تأمينها من الأخطار والمواد الخطرة مثل الألغام.

· اشعار الفلسطينيين بأن شراء أي أرض أو أصول في المناطق التي يتم اخلاءها من قبل اسرائيل غير قانوني ولن يمنحهم أي حقوق بعد الإخلاء.

· اعلان أن المجتمع الدولي قدم ضمانات بأنه لن يكون هناك أي اغلاق لقطاع غزة قبل أو خلال الإخلاء والضرورات الأساسية الأخرى خلال عملية الإخلاء.

1 ـ تقديم تقرير ورشة العمل الى المشاركين للتعليق والمصادقة عليه.

2 ـ تقديم النتائج والقرارات الضرورية الى اللجنة الوزارية. وتقديم النتائج ايضا الى كامل اللجنة الفنية.

3 ـ الحصول على موافقة الوزير محمد دحلان (وزير الشؤون المدنية المكلف بملف الإنسحاب من قطاع غزة) على خطة العمل (ومهمات المتابعة) وتكليف المنفذين رسميا بالمهمات.

4 ـ يتعين على الوزير محمد دحلان تشكيل مجموعات العمل التالية:

بينت اللجنة الفنية مجموعات العمل التالية لمتابعة المشاريع التالية:

1 ـ مجموعة العمل الخاصة باستخدام الأرض والأصول:

ـ مشروع الجرد: يتعين على المتقدم بعملية لتبادل معلومات عن الموجودات, تشتمل على دور لطرف ثالث.

ـ مشروع الإستخدام المستقبلي: تحديد مستقبل كل أصل من الأصول, بناء على قرار Mcc والمساعدة التقنية من طرف ثالث..؟! ووضع قائمة بالأصول التي سيطلب من اسرائيل تفكيكها.

ـ مشروع الممتلكات الصناعية: تقرير الحاجة لاستمرار الإستثمارات الناجحة وايجاد مجال للتنسيق.

2 ـ مجموعة العمل الخاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة:

ـ مشروع الدمج: اعداد خطط لدمج البنية التحتية للمياه, والنفايات الصلبة, والصرف الصحي, والكهرباء, والطاقة, والإتصالات.

ـ مشروع التزويد: وضع خطة لضمان استمرار تزويد الخدمات قبل وخلال وبعد عملية الإخلاء.

ـ مراجعة اوسلو: تقديم توصيات حول ما اذا كان من الضروري تغيير ترتيبات اوسلو لتناسب عملية الإخلاء.

3 ـ مجموعة العمل الخاصة بنقاط العبور, والممرات الدولية:

ـ مشروع تأمين الممرات: تطوير دور محدد لطرف ثالث لدعم اجراءات الأمن الفلسطينية بعد الإنسحاب الإسرائيلي.

ـ مشروع نقاط العبور: تطوير اقتراحات لنظام تنسيق ورموز للحركة عند نقاط العبور مع اسرائيل للسماح بالعبور من جهة الى أخرى وآلية لحل الخلافات.

4 ـ مجموعة العمل الخاصة ممر الربط الإقليمي الآمن:

ـ مشروع ربط السكة الحديد: تطوير اقتراحات لربط الضفة الغربية وقطاع غزة بخط سكة حديد مباشر, وبما يتفق مع مواقف PS كترتيبات اضافية ممكنة قصيرة الأمد.

ـ مشروع العبور: تقييم نظام المواكبة للتحرك داخل اسرائيل, اضافة الى الترتيبات.

ـ مشروع دور الطرف الثالث: بحث ادوار الطرف الثالث للمرور الآمن, والربط بالسكة الحديد و/أو البري بما في ذلك حل الخلافات.

5 ـ مجموعة العمل الخاصة بالتحويل والإدارة:

ـ مشروع عملية التحويل: بحث أفضل الصيغ لتحويل الأصول لضمان عدم الإجحاف بالحقوق الفلسطينية وتقرير ضرورة التحويل المبكر للأصول أو تداخل الإدارة.

ـ مشروع الإدارة: التعرف على وظائف الهياكل الإدارية لإدارة الأصول المنتجة. وتطوير سيناريوهات ادارية سواء على شكل وكالة, أو لجنة وزارية داخلية.

ـ مشروع الأمن: التنسيق مع وزارة الداخلية للإنتهاء من الخطة الأمنية التي سيتم بموجبها السيطرة على المناطق التي سيتم اخلاءها سواء خلال عملية الإخلاء أو بعدها.

6 ـ مجموعة العمل الخاصة بالقضايا القانونية:

ـ دعم الإحتياجات القانونية لجميع المجموعات العاملة. مثال ذلك دراسة مشروعية المستثمرين الفلسطينيين في ايريز.

ملاحظة: توجد فجوة في نص الوثيقة التي حصلت عليها "حركة إبداع", إذ تنتقل الصفحات التي بحوزتنا للقول:

وأيضا كجزء من دراسة للجدوى الإقتصادية, يتعين على السلطة الفلسطينية دراسة طريقة القيام بالعملية في المستوطنات, ومناقشة ما اذا كان هناك حاجة لترتيبات خاصة للحفاظ على تسلسل العملية.

ويجب أن تأخذ دراسة الجدوى الإقتصادية قنوات التغليف, والشحن والتسويق المستخدمة حاليا, والتي يجب الحفاظ عليها في المرحلة الإنتقالية على الأقل, بعين الإعتبار. ويمكن للحكومة الإسرائيلية أن تطلب دخول الشركات التي تقدم هذه الخدمات في عقود قصيرة الأجل مع السلطة الفلسطينية للإستمرار في تزويد تلك الخدمات. واذا كانت وكالة الخصخصة قد أنشأت أو كلفت بالفعل بهذه المهمة, فيمكن ابرام العقد بين وكالة الخصخصة ومزودي القطاع الخاص.

لوحظ أن بعض الأصول المنتجة لا تستطيع التوقف لأي فترة زمنية لأنها قد تتعرض لأضرار بالغة. ومن بين الأمثلة التي اشير اليها البيوت البلاستيكية, ومعمل الألبان, وحظائر الدواجن. وفي حالة عدم استكمال عملية خصخصة هذه الأصول المنتجة قبل الإخلاء, فمن الضروري وضع ترتيبات لإدارتها خلال الفترة الإنتقالية. ومن المهم التعرف على الأصول المنتجة التي تتطلب ادارة انتقالية ملحة. ومن المهم ايضا معرفة ووضع قائمة بالعمليات التي لا يمكن أن تتوقف حتى ليوم واحد وتحديد طرف للقيام بإدارتها في الفترة الإنتقالية.

كما هو الحال بالنسبة لإدارة الأصول المنتجة الأخرى, ومن المهم اقامة سلطة فلسطينية معينة (مثل plfpza). وقد تتولى هذه الوكالة الوصاية المؤقتة على الأصول المنتجة وأن تتحمل أيضا مسؤولية تحويلها وادارتها ونقل ملكيتها, وتنتهي هذه الوكالة بانتهاء عملها. ويمكن تشكيلها بتشريع من المجلس التشريعي الفلسطيني وأن تكون سلطة الأراضي مشارك مكمل. ولضمان ادارة فاعلة وتجنب تصور وقوع فساد يجب أن يشارك القطاع الخاص والمجتمع المدني بفاعلية في مجلس ادارة الوكالة.

اعتقد مشاركون آخرون في اللجنة الفنية أن ليس ثمة حاجة لتكرار الجهود وتشكيل المزيد من الهياكل. وهم يعتقدون أن سلطة الأراضي مفوضة بتولي تلك القضايا. في حين تفوض مؤسسات فلسطينية أخرى بإدارة الأصول المنتجة بعد الإخلاء, وقد اقترحوا انشاء لجنة وزارية داخلية.

يوم الإربعاء 13 نيسان/ابريل 2005 التقت TFPI مع المقدم مناحيم (نائب الجنرال كوشافي) والمقدم (رئيس الإدارة المدنية لقطاع غزة) والمقدم ـ لم يذكر التقرير اسمه ـ (من جيش الدفاع الإسرائيلي, المسؤول عن نقاط العبور) والرائد يوري سنجر (رئيس فرع المنظمات الدولية, الإدارة المدنية, غزة). وقد نظم هذا اللقاء استكمالا للقاء TFPI مع الجنرال كوشافي (قائد قطاع غزة في الجيش الإسرائيلي) بهدف مناقشة القضايا العملياتية المتعلقة بالتحضير لفك الإشتباك ودخول منظمات المجتمع المدني.

في بداية الإجتماع أوضح المقدم مناحيم بأن الجيش الإسرائيلي يرحب بمثل هذه الإجتماعات ويتطلع قدما للقائات منتظمة في المستقبل. وسيركز لقاء المتابعة هذا على فترة فك الإشتباك في حين تتناول اللقاءات المستقبلية متطلبات الدخول والخروج من قطاع غزة في مرحلة ما بعد فك الإشتباك.

بدأ الإجتماع بعرض من COGAT لجهود التسهيل الحالية ووضع المعابر الحالي.

ـ فك الإشتباك سيحدث بغض النظر عن التعاون والتنسيق الفلسطيني الا أن مستوى المشاركة الفلسطينية في العملية سيقرر الإجراءات العملياتية الفعلية التي سيتخذها الجيش الإسرائيلي لضمان الأمن اضافة الى تسليم الأصول.

ـ تشتمل خطط الجيش الإسرائيلي الحالية لفك الإشتباك على ثلاثة مراحل:

ـ اعادة انتشار الجيش الإسرائيلي ضمن قطاع غزة وتحديث منهج العمليات.

ـ اعادة انتشار الجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة الى خارجه.

ـ يفضل الجيش الإسرائيلي أن تتم عملية فك الإشتباك في أجواء هادئة. الا أن هناك خطط للطوارىء في حالة العنف وغياب التعاون من الجانب الفلسطيني.

ـ تتضمن خطة الجيش الإسرائيلي اجراءات جديدة ستتخذ لعزل قطاع غزة عند حدوده الخارجية في جهد لمنع المستوطنين من دخوله. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات الجديدة على حركة العاملين في المنظمة الدولية. وينظر الجيش الإسرائيلي الى TFPI بوصفها المحاور الرئيسية لمناقشة طريقة التخفيف من العواقب السلبية لإغلاق قطاع غزة من الداخل والخارج خلال فترة فك الإشتباك للسماح بمواصلة العمليات من قبل المجتمع الدولي.

ـ يشمل الجزء الأمني من خطة فك الإشتباك الإسرائيلية اتباع خمس دوائر (وربما سبع) لتدخل الجيش الإسرائيلي:

ـ الدائرة الأولى: الجيش الإسرائيلي, حماية منطقة المستوطنات.

ـ الدائرة الثانية: الجيش الإسرائيلي, حماية المناطق المحيطة بالمستوطنات لمنع الهجمات وتحركات المستوطنين غير المرغوب فيها لداخل منطقة المستوطنات.

ـ الدائرة الثالثة: الجيش الإسرائيلي, حماية المناطق المحيطة بطرق المستوطنين لمنع الهجمات خلال الإخلاء الفعلي. مدى كثافة التواجد الإسرائيلي (أو عمق التغلغل) سيعتمد الى حد كبير على مستوى الإجراء الأمني للسلطة الفلسطينية.

ـ الدائرة الرابعة: الجيش الإسرائيلي, حماية المنطقة المحاذية خارج قطاع غزة, لمنع أي تحركات غير مرغوب فيها من المستوطنين الى داخل مناطق المستوطنات.

ـ الدائرة الخامسة: الشرطة, لتوجيه حركة السير على الطرق من والى قطاع غزة, ويتوقع الجيش والشرطة الإسرائيليان زيادة كبيرة في حركة السير خلال الشهور المقبلة.

وفي حالة عقد اتفاق مع السلطة الفلسطينية حول التنسيق والتعاون يمكن اضافة دائرتين أخريين:

ـ الدائرة السابعة: قوات الأمن الفلسطينية, حماية المناطق المجاورة للمناطق التي يحميها الجيش الإسرائيلي على طول طرق المستوطنين.

ـ القضايا التي لم تحل بعد, وتشمل: طريق فيلادلفيا, وفرض اغلاق خارجي على المستوطنين, وتسليم الأصول (وهي قضايا سياسية ولا علاقة للجيش الإسرائيلي بها).

ـ يخطط الجيش الإسرائيلي حاليا حسب الجدول الزمني التالي:

· حتى 20 تموز/يوليو 2005: اخلاء طوعي للمستوطنين.

· بعد 20 تموز/يوليو 2005: اخلاء قسري للمستوطنين.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن في الإمكان القيام بذلك في غضون ثلاثة اسابيع وقد تمتد لشهر.

ـ سيبقى الجيش الإسرائيلي في مناطق المستوطنات حتى الإخلاء النهائي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. قضية الأصول (ومسألة تدميرها أم لا ولمن تسلم وحسب أي آلية) هي قضية سياسية تقرر جزئيا حسب مستوى مشاركة السلطة الفلسطينية في عملية فك الإشتباك. بالنسبة للتعاون الأمني, ثمة اجتماعات مقررة مع جميع القادة الأمنيين.

ـ أخيرا, في جميع الخطط الإسرائيلية, بذلت جهود لضمان الحفاظ على أفضل الأوضاع المعيشية للفلسطينيين خلال فترة فك الإشتباك. وفي هذا المجال ايضا ينظر الجيش الإسرائيلي الى TFPI كمحاور له للنصح حول الإحتياجات والمتطلبات.

ـ في الوقت الحاضر يوجد خطان لسير المركبات وخمسة خطوط للمشاة.

ـ الإنتقال من اسرائيل الى غزة يجب أن يكون من دون عوائق, في حين أن الإنتقال من غزة الى اسرائيل يعرقله الإفتقار الى الإتصالات بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي.

ـ القيود الحالية التي تعرقل سهولة حركة موظفي المنظمات الدولية مردها الخوف من قيام الموظفين الدوليين بتصدير أو نقل الإرهاب من غزة الى اسرائيل دون قصد أو من دون معرفتهم (مثل قيام المسلحين بوضع متفجرات داخل سيارات المنظمة الدولية).

ـ لا يطلب أي تنسيق لعبور المشاة في ايريز, وقد اتخذت ترتيبات خاصة لتسهيل حركة أمتعة المشاة.

ـ حركة الموظفين الفلسطينيين الذين مقرعملهم غزة في سيارات يقودها دوليون سيتم توسيعها واضافتهم الى الموظفين الإداريين من المستوى المتوسط الذي يسمح لهم العبور في سيارات.

ـ الموظفون المقدسيون (كوتا من 120 شخص) يسمح لهم بعبور ايريز في سيارات.

ـ موظفو الضفة الغربية لا يسمح لهم حاليا دخول قطاع غزة.

ـ ستبقى متطلبات التنسيق المسبق بالنسبة لعبور المركبات على حالها. الا أنه, ومن أجل تسريع الحركة سيسمح الجيش الإسرائيلي بعبور عدة سيارات دفعة واحدة بدلا من سيارة واحدة كل مرة. مشكلة أوقات الإنتظار الطويلة في همسة ـ همسه ـ مردها عدم اتصال مسؤولي الحدود الفلسطينيين بالطريقة الصحيحة. ويمكن اجراء مناقشات أخرى لطريقة تحسين ذلك (اتصالات مباشرة للموظفين مع استراحة الشخصيات المهمة أو مسؤولي COGAT , أو ضغط دولي على الفلسطينيين, أو أنظمة تحقق بديلة, الخ).

ـ أبو حولي: مفتوح 24 ساعة يوميا مع حركة في اتجاه واحد في كل مرة (تتغير كل 20 الى 30 دقيقة).

ـ معبر صوفا: الجيش الإسرائيلي مستعد لاعتبار صوفا معبرا بديلا دائما للبضائع شريطة موافقة المجتمع الدولي على تفريغ الحاويات في الموقع.

ـ معبر كارني: الجهود مستمرة للقيام بعمل مؤقت لتحسين طاقة معبر كارني. الا أنه, من أجل مزيد من التحسينات البنيوية مثل اضافة ماكنات كشف بواسطة أشعة اكس, ورافعة في الجانب الفلسطيني, فإن الحكومة الإسرائيلية تتطلع الى المجتمع الدولي من أجل التمويل اللازم.

ـ منطقة ايريز الصناعية: ترغب الحكومة الإسرائيلية في الحفاظ على منطقة ايريز الصناعية من خلال نقل ملكية الأعمال الإسرائيلية الحالية الى فلسطينيين أو الى ملكية طرف ثالث.

قضايا TFPI (في الإعداد لفك الإشتباك وخلاله):

ـ طلب الجيش الإسرائيلي من TFPI الضغط على الجانب الفلسطيني للبدء في بناء البنية التحتية الضرورية لتحسين العمليات عند معبر ايريز. وردت TFPI أنه طالما ليس هناك وضوح يتعلق بوضع الخط الأخضر, فإن هذا الضغط أو تمويل البنية التحتية لن يتم.

ـ خلال فترة الإغلاق, من المتوقع اغلاق معبر ايرتز. وقد اقترح الجيش الإسرائيلي استخدام معبر كارين كبديل, لكن الجانب الفلسطيني رفض ذلك. ويطلب الجيش الإسرائيلي مساعدة TFPI في المناقشات مع المحاورين الفلسطينيين.

ـ سيغلق معبر أبو حولي خلال ساعات النهار أيام فك الإشتباك وطلب الجيش الإسرائيلي من TFPI ما اذا كان في وسعها اعادة النظر في الأنظمة الأمنية القائمة والسماح بنقل الموظفين والبضائع عبر أبو حولي في الليل. وردت TFPI بأن هذا مستبعد, واقترحت بدلا من ذلك انتقال الموظفين والبضائع خلال ساعات معينة في النهار.

ـ حيث أنه من المحتمل جدا اغلاق منطقة المواسي والجيوب الشمالية تماما, طلب الجيش الإسرائيلي من TFPI وضع مخزون كبير من المواد الغذائية, وبرادات للمواد الغذائية مع سيارات اسعاف في كل واحدة من المنطقتين. اضافة الى ذلك طلب من TFPI شق طريق بديل أو اصلاح الطرق القديمة في المواسي لاستخدام الفلسطينيين خلال فترة فك الإشتباك.

لجنة التوجيه المشتركة TFPI ـ الحكومة الإسرائيلية

يوم الجمعة 8 نيسان/ابريل 2005, عقد أول اجتماع للجنة التوجيه المشتركة

ـ الحكومة الإسرائيلية في وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب. مشارك في الإجتماع اربعة أعضاء من TFPI والجنرال دانجوت, والجنرال ميشليف والجنرال شبيغل ممثلين عن وزارة الدفاع.

افتتحت TFPI الإجتماع بمراجعة قائمة بمتطلبات الدخول الأدنى وابراز الأعمال الإسرائيلية المطلوبة وأين وكيف. وشددت TFPI على أن غرض لجنة التوجيه المشتركة يجب أن يكون إقامة نظام لوضع السياسة يضمن دخول بضائع وموظفي منظمات الإغاثة الدولية أكثر من كونها محاورا لحل المشاكل أو الحوادث بعد وقوعها. وادرجت TFPI القضايا التالية التي تحتاج لإجراء فوري:

ـ حركة الموظفين (الوطنيين والدوليين) عبر ممر ايريز.

ـ حركة الموظفين والبضائع بين الضفة الغربية والقدس.

وردا على ذلك أشار الجنرال دانجوت, وميشليف, وشبيغل الى التالي:

ـ في حين أن سياسة فك الإشتباك قد وضعت والتحضيرات جارية, فإن الخطط والأنظمة التي ستحكم حركة المنظمات الدولية لن يتخذ قرار بشأنها الا قبل اسبوعين من فترة الإغلاق.

ـ الأحداث الأخيرة (هجمات مدافع الهاون) تبين أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر الا بقدر محدود على الإرهابيين المحتملين وأن ذلك سيؤثر على الإجراءات الأمنية المتخذة خلال عملية فك الإشتباك. وفي حين يبدو الآن أن هناك استعدادا من الجانب الفلسطيني لتنسيق فك الإشتباك, فإن مستوى هذا التنسيق سيحدد مدى وهدف الإجراءات الأمنية التي سيتبعها الجيش الإسرائيلي.

ـ طلب من TFPI أن تقدم للجنة التوجيه المشتركة قائمة مفصلة بمتطلبات الدخول, لدمج هذه المتطلبات في تخطيط الجيش الإسرائيلي لإجراءاته العملياتية.

ـ يجب تقسيم قائمة متطلبات الدخول المفصلة الى أربع فترات منفصلة: ما قبل فك الإشتباك (بداية الإغلاق), وفترة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني, وفترة اخلاء المستوطنين. وما بعد فك الإشتباك (بعد اخلاء المستوطنين لكن مع بقاء تواجد للجيش الإسرائيلي). أضف الى ذلك طلب من TFPI بيان ما هي متطلباته من ناحية التعامل بالقضايا الطارئة.

ـ رفح مفتوحة بالكامل بعد تركيب ماكينات كشف جديدة, تستطيع كشف أنواع معينة من الكيماويات على الشخص أو على أمتعته.

ـ كارني مفتوح بالكامل رغم أن انتاجية تعرقلها مشاكل اجتذاب الموظفين المدنيين بعد الهجمات الأخيرة على كارني.

ـ ايريز مفتوح بالكامل وتحسن بفضل البنية التحتية الجديدة التي يفترض أن تسرع حركة عبور العربات والمشاة.

ـ بذلت تشكيلة من الجهود في الماضي القريب لتسهيل عبور الفلسطينيين معبر ايريز:

· سيتم اصدار ما مجموعه 5500 تصريح للعمال الفلسطينيين (1500 تصريح مبيت).

· اصدار تصاريح خاصة للشخصيات الفلسطينية (بطاقات للشخصيات المهمة).

· اصدار بطاقات خاصة لرجال الأعمال والتجار (بطاقات رجال الأعمال).

· وضع سيارتان فلسطينيتان عند كل معبر (ايريز, رفح) لتسهيل عبور حاملي بطاقات الشخصيات المهمة وبطاقات رجال الأعمال.

ـ لا يوجد أي تغيير في السياسة التي تحكم حركة الموظفين العاملين في المنظمات الدولية من جهة حركتهم من الضفة الغربية الى القدس. والمشاكل التي ابرزتها TFPI يجب اعتبارها حوادث معزولة. التعليمات القائمة التي تحكم موظفي المنظمة الدولية سيعاد اصدارها لقادة الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود المعنيين.

تم الإتفاق على أن تجتمع لجنة التوجيه المشتركة مرة في كل شهر أو عند الحاجة

الوثيقة الثانية

ملخص

من المهم التخطيط جيدا لعملية تحويل وادارة ونقل أصول المستوطنات. فحكومة اسرائيل لم تتخذ حتى الآن أي قرار ثابت حول أي من الأصول سيتم تحويله الى السلطة الفلسطينية, كما أن الأخيرة لم تتخذ أي قرار حول الطريقة التي ستستخدم بها تلك الأصول. الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتنسيق عملية تحويل الأصول مع السلطة الفلسطينية, سواء من الناحية الأمنية أو على المستوى التقني. وفي حين تدافع السلطة الفلسطينية عن موقف من المستوطنات يعتمد على القانون الدولي, فإنها تخطط لاستخدام أصول المستوطنات ضمن خطة تنمية متوسطة المدى, من 2005 ـ 2007. وقد اشارت السلطة الى أن أصول المستوطنات التي لا تتناسب مع الخطط الإقليمية لغزة والضفة الغربية يجب تفكيكها. ويوصي البنك الدولي بإنشاء هيئة ادارية مخصصة لنقل السيطرة على الأرض, باستخدام اجراءات سريعة. ولضمان شفافية وكفاءة عملية تحويل وادارة ونقل ملكية المستوطنات, لا بد من صياغة قواعد واجراءات واضحة ومتفق عليها مقدما. كما أن مشاركة عامة الناس في العملية كلها ضرورية. وبناء على الخبرة الدولية, تم اقتراح نهج مؤسسي من ثلاث طبقات ـ شمول المجلس التشريعي الفلسطيني, أو هيئة اشراف من عدة مساهمين تحت اشراف قيادة السلطة الفلسطينية, أو تفويض هيئة قائمة أو تشكيل أخرى جديدة للتنفيذ. من وجهة نظر البنك. فإن وكالة خاصة ذات بنية صغيرة ـ من دون موازنة مستقلة, تكون تابعة للهيئات المشرفة ومزودة بمساعدة تقنية خاصة ـ هي التشكيل الأمثل.

1 ـ من المهم التخطيط جيدا لعملية تحويل وادارة ونقل أصول المستوطنات. مازالت البيانات الخاصة بالمستوطنات ضئيلة ولم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي قرار بشأنها, ولا أي الأصول سيجري تحويلها للسلطة الفلسطينية, أو الطريقة التي ستقوم الأخيرة باستخدام هذه الأصول بها. وتناقش هذه الورقة وجوه الإستخدام المحتملة لأصول المستوطنات, وتراجع عملية تحويل وادارة ونقل المستوطنات, وتناقش بدائل التنفيذ المحتملة بما في ذلك سلبيات وايجابيات تشكيل هيئة متخصصة من السلطة الفلسطينية. وموضوع تحويل وادارة ونقل أصول المستوطنات قضية ديناميكية ضمن البيئة الفلسطينية ـ الإسرائيلية, والتوصيات الواردة في هذه المذكرة تطورت عن تلك التي قدمها البنك في تقريره بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2004.

أ ـ أصول المستوطنات ومستخدميها المحتملين.

2 ـ تنوي الحكومة الإسرائيلية نقل 17 مستوطنة في غزة و 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية مع جميع المنشآت العسكرية. ويلخص الملحق 1 أبرز المعلومات حول مستوطنات غزة. ويمكن التمييز بين عدة أنواع من أصول المستوطنات.

ـ البنية التحتية العامة: الكهرباء, المياه, الإتصالات, الطرق, المحروقات.

ـ المباني العامة: المدارس, المراكز الصحية والخاصة بالمجتمع المحلي.

ـ الأصول المنتجة: الأعمال الزراعية, والمشاريع الصناعية والصناعات التحويلية.

3 ـ اختلاف هيكل الأصول. معظم البنية التحتية العامة يملكها مزودو الخدمات ـ الإسرائيليون ـ شركة الكهرباء الإسرائيلية ميكوروث (الماء), وسيلكوم واورابخ (الهاتف المحمول). المنازل والأصول المنتجة (الزراعة المكثفة, والمعامل الصغيرة) إما مملوكة أو مؤجرة بشكل فردي أو جماعي. ولترك هذه الأصول المختلفة سليمة, تنوي حكومة اسرائيل الإتفاق مع المالكين وتطبيق تلك الإتفاقيات عند انسحاب الجيش الإسرائيلي.

4 ـ خطة التنمية متوسطة المدى 2005 ـ 2007 السلطة الفلسطينية هي اطار العمل المناسب لتحديد استخدام الفلسطينيين لأصول المستوطنات التي يتم الإنسحاب منها. تعتمد هذه الخطة على مبدأين:

اولا: من الضروري النظر الى ما اذا كانت أصول المستوطنة مناسبة لاحتياجات السكان المحيطين بها, وما اذا كان في الإمكان دمجها في الإقتصاد المحلي.

ثانيا: من الضروري حماية قاعدة المصادر الطبيعية لمنفعة الشعب الفلسطيني على المدى الطويل, وحيث أن المستوطنات أنشئت لغرض مختلف تماما, فلا بد أن تكون بعض الأصول غير ملائمة لاحتياجات التنمية الفلسطينية. لذلك يتعين تفكيك تلك الأصول ونقل انقاضها بعيدا (انظر الفقرة 26).

5 ـ من مراجعة المعلومات المتوفرة, قيم البنك أكثر استخدامات أصول المستوطنات ملائمة, مع أخذ محدودية البيانات الحالية بعين الإعتبار, يمكن اقتراح الإستخدامات التالية على السلطة الفلسطينية.

6 ـ البنية التحتية يجب تحويلها الى الكيانات الفلسطينية المعنية ودمجها في الأنظمة الفلسطينية. وهذا قد يسمح بتغطية أفضل للخدمات العامة. فقد أظهر المزودون الفلسطينيون قدرة كبيرة على توفير تلك الخدمات. وثمة حاجة لاستثمارات قصيرة الأمد لوصل هذه الخدمات بالشبكة الفلسطينية.

7 ـ يجب الحفاظ على المباني العامة للحد الذي تتطلبه الكثافة السكانية المحلية والطلب على الخدمات. المباني العامة في المواقع النائية التي ستسوى فيها المساكن بالأرض يجب تفكيكها, أما التي تلائم خطط التنمية المحلية فيجب تحويلها الى الوزارة المختصة (المدارس لوزارة التربية.. الخ).

8 ـ المساكن الخاصة لا تناسب, بشكل عام, أنماط السكن في المناطق كثيفة السكان في غزة. كما أن نقل ملكيتها بشكل مرض لن يكون سهلا. رغم أن الخطة المعدلة لفك الإشتباك بتاريخ 6 حزيران/يونيو تشير الى أن بيوت المستوطنين بشكل عام لن تترك في مكانها, فإن الحكومة الإسرائيلية قد تفكر في تحويل بعض المساكن سليمة كما هي, اذا قدمت السلطة الفلسطينية استخدامات مقترحة لا تخالف المصالح الإسرائيلية, المؤشرات الواردة تبين أن السلطة لا ترغب في استخدام المساكن, رغم عدم صدور بيان رسمي بهذا الصدد.

ـ مستعمرات غوش قطيف مقامة على منطقة حساسة بيئيا, فوق حوض غزة المائي, وأي تطوير مدني في المنطقة قد يعرض للخطر هذا المصدر الحساس. وباستثناء بعض المرافق السياحية ومنتجعات الإستجمام, فإن هذه المستوطنات ستفكك في الأغلب.

ـ نيتزاريم ومستوطنات شمال غزة يمكن دمجها في التخطيط المدني المحلي, مع اعطاء اهتمام خاص لحماية خط الساحل من الإنجراف والتلوث.

ـ المستعمرات الأخرى لا يبدو أن لها غرض محلي مباشر, ويمكن تحويلها الى جامعات أو مرافق استجمام أو اعادتها للإستخدامات المنزلية, وهذا قد يعني تفكيك المنازل الخاصة والبنى التحتية في المواقع بشكل جزئي أو كلي.

9 ـ الأصول المنتجة, وتشمل الأعمال الزراعية والصناعية. الطريقة الأمثل, هي تسليمها كمؤسسات عاملة فعلا. وهذا هو خيار الحكومة الإسرائيلية أيضا. لكن ثمة أسباب فنية وقانونية بأن هذا قد لا يكون مجديا. اولا, حيث أن من المستحيل تحديد وضع ملكية الأرض المعنية قبل انسحاب اسرائيل, فسوف يواجه أي مستثمر خطر المصادرة. ثانيا, من المحتمل أن تعلن السلطة الفلسطينية بأن عملية شراء مثل هذه الأصول غير شرعية, لأنها تعتبر أن المستوطنات بنيت منتهكة القانون الدولي (انظر الفقرة 24).

ـ المنطقة الصناعية الوحيدة, اضافة لمنطقة ايريتز الصناعية في نيفه ديكاليم هي في غوش قطيف. وتضم أقل من 20 مؤسسة صغيرة توظف 210 اشخاص 120 منهم فلسطينيين. ونظرا لموقعها ومحدودية تأثيرها الإقتصادي فإن استمرار عمل هذا الموقع قد يكون بلا معنى.

ـ احتمالات الإنتاج الزراعي من أراض تخليها اسرائيل (مواقع المستوطنات والأراضي الفضاء, والمنشآت العسكرية) تبدو واعدة أكثر. وثمة تصور لدى السلطة الفلسطينية لتطوير الزراعة في هذه المناطق.

10 ـ يمكن تعديل المنشآت العسكرية كي تستخدمها قوات الأمن الفلسطينية, بناء على موقعها. وبخلاف ذلك يمكن اعادتها الى حالتها الأولى/أو استخدامها في الإنتاج الزراعي, ويتعين فحص المواقع اولا للتأكد من عدم تلوثها بيئيا, ومن عدم وجود بقايا ذخائر وأعتدة.

ب ـ ستتوفر للفلسطينيين مساحات واسعة من الأراضي في غزة والضفة الغربية بعد انسحاب اسرائيل. وحيث أن الأرض ستساهم على الأغلب في انعاش الإقتصاد الفلسطيني أكثر من الأصول الأخرى مجتمعة, فإن من المهم استخدامها بالشكل الصحيح.

12 ـ حسب قول الحكومة الإسرائيلية وبحوث الدول المانحة فإن معظم مستوطنات غزة مقامة على أراض عامة. وبعكس ذلك, تشير بيانات السلطة الفلسطينية الى أن ثلاثة من مستوطنات الضفة الأربعة التي ستنسحب منها اسرائيل مقامة على أراض مملوكة لأفراد. لكن يبدو أن بعض تلك الأراضي كانت تستخدم لأغراض الزراعة قبل مصادرة الحكومة الإسرائيلية لها بعد عام 1967. ويمكن اعتبار أن هذا الإستخدام يعطي حقوق ملكية, أضف الى ذلك, هناك بعض المساحات الصغيرة داخل مستوطنات غزة مسجلة بأسماء مالكين معروفين. بعض المناطق التي تم اخلاءها حول المستوطنات يعتقد بأنها مملوكة لأشخاص (أو أنها أراض عامة يستخدمها أشخاص معينون منذ زمن).

13 ـ بالنسبة للأراضي الموثقة ملكيتها, فإن اجراءات نقل ملكيتها يجب أن تكون مباشرة نسبيا, وفي حالة ما اذا كانت الأراضي الخاصة غير مسجلة, أو كانت مستخدمة من أفراد معينين, فإن من المتوقع أن يكون التوزيع أكثر تعقيدا. أضف الى ذلك أن الأرض التي اقيمت عليها مستوطنات الضفة الغربية مصنفة على أنها منطقة "ج" بموجب اتفاقات اوسلو. ولذلك, فليس لدى السلطة الفلسطينية أي صلاحية قانونية لتسجيل الأرض أو ادارتها أو تخطيطها كمنطقة. وكي تصبح للسلطة صلاحية قانونية من الضروري اعادة تصنيفها كمنطقة "أ" أو "ب".

14 ـ الى أن يتم نقل ملكية الأرض, فإن جميع المناطق التي تخليها اسرائيل ستدار من قبل السلطة الفلسطينية. إن تقييما لخيارات استخدام الأرض العامة والخاصة, بما في ذلك مناطق المستوطنات, وطرق المواصلات الفرعية, والمساحات الفضاء, والمناطق العسكرية, قد جرى كجزء من عملية خطط التنمية متوسطة المدى. وقد تتطلب القرارات المتخذة تحويل صفة استعمال الأراضي العامة والخاصة باستخدام اجراءات البيع أو الإستملاك القانونية الأراضي الخاصة, الأراضي الزراعية التي يتم اخلائها حول المستوطنات قد تحتاج لإعادة تأهيل اذا أريد العودة لزراعتها مجددا.

15 ـ جهود تحسين ادارة الأراضي في الضفة الغربية قائمة على قدم وساق وتقوم دائرة الأراضي الفلسطينية بإجراء مسح شامل للأراضي في غزة. تم مسح جميع الأراضي في قطاع غزة رسميا, رغم عدم تسجيلها. وتشمل الخطوات الضرورية الأخرى بناء قدرات دائرة الأراضي الفلسطينية للبدء في عملية التسجيل وتبني اجراءات واضحة لإدارة الأراضي العامة. ويمكن لأي آلية توضح لتحسين ادارة الأراضي العامة في ضوء سحب المستوطنات الإسرائيلية وتحويل الأرض للسلطة الفلسطينية كأراض عامة, أن يخدم كأساس شامل لنظام ادارة الأراضي.

16ـ اعادة أم تعويض..؟ يتعين على السلطة الفلسطينية اتخاذ قرارين سياسيين واضحين يتعلقان بالأرض:

الأول: ما اذا كانت الأرض ستعاد الى الأشخاص الذين يستطيعون اثبات ملكيتهم لها. في هذه الحالة يتعين على السلطة الفلسطينية تقرير ما اذا كانت الأرض ستعاد الى اصحابها أم أنها ستعوضهم وتستخدم الأرض للنفع العام.

أحد الإعتبارات المهمة بهذا الصدد هو ما اذا كان قد أقيم على تلك الأرض مبان أو بنى تحتية عامة, في هذه الحالة يستحسن استملاك الأرض وتعويض اصحابها.

ثانيا: يتعين على السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار حول مدى الإعتراف بملكية الأرض وبناء على الإستخدام السابق لهم في الأغراض الزراعية. قد تختار السلطة الفلسطينية ايضا تقديم تعويضات الى الأفراد الذين كان يحق لها تسجيل ملكية الأرض وبناء على استخدامها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب مصادرة الحكومة الإسرائيلية لها. من الواضح أن ثمة حاجة لأموال لدفع التعويضات في كافة الأحوال.

17 ـ هيئة قضائية أم ادارية..؟ لا يعرف بعد عدد المطالبات المحتملة بملكية الأرض, ولا بد من اجراء تحقيقات مطولة بشأنها. وسوف يؤثر عدد المطالبات المقدمة في القرار حول ما اذا كانت الإجراءات ستكون قضائية أم ادارية. أحد الخيارات المحتملة لإجراء قضائي هو تشكيل محكمة خاصة للأرض تحت سلطة المجلس القضائي الأعلى. على أية حال, يمكن حتى لعدد قليل من المطالبات أن يشكل عبئا ثقيلا على نظام المحاكم الفلسطينية بطيء الحركة. وقد يتبين أن اجراءات التقاضي ستكون أكثر تكلفة وتستغرق الكثير من الوقت بالنسبة للمطالبين, مما يتطلب تشكيل جهاز اداري منفصل لحل قضايا المطالبة بالملكية (كما حددت في يوغسلافيا السابقة). ويتطلب الأمر اقامة هيئة ادارية بموجب القانون تحدد سلطاتها وعلاقاتها بالمحاكم بشكل واضح. ويتعين أن تكون هذه الهيئة تابعة لهيئة فلسطينية مركزية لضمان تطبيق المعايير بالعدل في جميع أنحاد الضفة الغربية وغزة.

18 ـ الإجراءات الحالية أم السريعة..؟ بالنظر للمشاكل الحالية المرتبطة بإدارة الأراضي, فإن من الأفضل التسريع بإجراءات التخطيط لاستخدام الأرض وادارة المطالبات. وحيث أنه ثمة حاجة للتخلص من أصول المستوطنات بسرعة لتحقيق المنافع الإقتصادية, وأن المطالبة بحق ملكية الأرض هي من المسائل التي تستغرق الكثير من الوقت في عملية تحويل وادارة ونقل الأرض, لذلك, ينصح بفصل مطالبات الأرض وفض النزاعات حولها عن عملية نقل الأصول الأخرى (ما لم تكن تلك الأصول مقامة على أرض متنازع عليها).

19 ـ مشاركة المجتمع المحلي..؟ رضا المجتمع المحلي ضروري لأي نظام لإدارة الأرض. وفي حين من الضروري التشاور مع عامة الناس حول أوجه عدة من عملية التحويل والإدارة والنقل, فثمة اهتمام خاص بطريقة معالجة ادارة الأرض. ويجب توفير المعلومات الخاصة بملكية الأرض على نطاق واسع من خلال مختلف وسائل الإعلام.

20 ـ اراض عامة أم بلدية..؟ مناطق مستوطنات غزة لا تقع بشكل عام ضمن حدود تلك البلديات الحالية. ومن الضروري بعد اخلاء المستوطنات تعديل حدود تلك البلديات لاحتواء التوسع في العمران, وعلى السلطة الفلسطينية أن تقرر ما اذا كانت الأراضي العامة ستحول للسلطة كأرض عامة أو للبلديات كأرض تابعة لها.

ج ـ مواقف الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بأصول المستوطنات

21 ـ الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتنسيق عملية تحويل الأصول مع السلطة الفلسطينية, سواء من الناحية الأمنية أو على المستوى التقني. مجالات التنسيق التي ذكرت للبنك/والدول المانحة تتضمن تخطيط التخلص من الأنقاض وتعزيز الإتصالات بين المبادرين الإقتصاديين الفلسطينيين والإسرائيليين, ومزودي المنافع العامة الإسرائيليين والفلسطينيين, وحماية مواقع المستوطنات بعد الإنسحاب.

22 ـ أوضحت الحكومة الإسرائيلية أيضا عددا من القضايا ذات العلاقة بعملية نقل أصول المستوطنات ـ من ضمنها ما يلي:

ـ لا تمانع الحكومة الإسرائيلية في وضع ملف بالإجراءات لاستخدام الطرفين يشرح عملية التمويل والإدارة والنقل بالتفصيل. ويمكن اعادة الملف بمساعدة طرف ثالث.

ـ الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتسهيل نقل الأعمال التجارية والزراعية بحالة سليمة عاملة.

ـ الأجزاء التي لا يمكن نقلها من المنشآت العسكرية قد تترك على حالها في المناطق التي يتم اخلاءها, اذا كان استخدامها المستقبلي لا يشكل خطرا على أمن اسرائيل.

ـ الشركة الإسرائيلية التي تقدم منافع عامة ستواصل تزويد الكهرباء والماء والمحروقات والإتصالات لغزة والضفة الغربية بموجب الإتفاقيات الحالية.

ـ الحكومة الإسرائيلية مستعدة لزيادة تزويد الماء والكهرباء لغزة, حسب الأسعار التجارية الإسرائيلية. ولا بد من وضع ترتيبات بين الهيئات المعنية من كلا الجانبين. وكما هو الحال بالنسبة للكهرباء والماء, قد تحتاج اسرائيل لضمانات بأن تحصل شركاتها على ثمن ما تقدمه.

تدرس الحكومة الإسرائيلية خيارات بالتخلص من الأنقاض الناتجة عن تفكيك المباني والبنى التحتية في غزة والضفة الغربية بطريقة لا تضر بالبيئة.

23 ـ لدفع العملية قدما واعطاء السلطة الفلسطينية وقتا كافيا لتخطيط متقدم, يتعين على الحكومة الإسرائيلية:

ـ تقرير أي الأصول سوف يسلم, وبأي حالة, ولإيصال ذلك:

ـ عليها تزويد السلطة الفلسطينية بمعلومات مفصلة عن تلك الأصول وعن المنشآت العسكرية.

ـ تحديد موعد زمني محدد للإنسحاب والإبلاغ عنه.

نقاط النقاش

· التصريح بالدخول الى اسرائيل: 5600 من قطاع غزة.

· الدخول الفعلي الى اسرائيل: 4500 (المعدل اليومي) من قطاع غزة.

· 1500 موظف من قطاع غزة (1200 الإنشاءات, 300 الزراعة), يسمح لهم بالإقامة ليلا في اسرائيل.

ـ التصريح بالدخول الى اسرائيل: 1300 من قطاع غزة.

الدخول الفعلي الى اسرائيل: 500 (المعدل اليومي) من قطاع غزة.

ـ 300 تاجر من قطاع غزة يسمح لهم بقضاء الليل في اسرائيل.

ـ دخول 400 فلسطيني من العاملين في المنظمات الدولية الى اسرائيل من غزة.

ـ 120 شخص من القدس الشرقية من مقاولي مشاريع (الإغاثة الأميركية) يسمح لهم بدخول قطاع غزة.

ـ السماح لموظفي السلطة (كبار موظفي الوزارات) بالسفر بين قطاع غزة والضفة الغربية دون تحديد عدد المرات.

ـ السماح لمئة موظف من السلطة الفلسطينية بالسفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة (50 من الضفة الغربية و 50 من قطاع غزة).

ـ الزيارات العائلية (من سن 35 فما فوق متزوج مع اطفال) مسموح بها بين الضغة الغربية وقطاع غزة (من دون تحديد الكمية وتخضع للتدقيق الأمني).

ـ قطاع غزة: مفرق أبو حولي ـ مفتوح 24 ساعة, وللسيارات الخاصة أيضا (حتى 4 اشخاص في كل سيارة).

ـ معبر ايريز: مفتوح للعمال, والتجار, وكبار رجال الأعمال, وللحالات الإنسانية, وحركة الدبلوماسيين, والمبعدين, وحركة موظفي المنظمات الدولية الفلسطينيين.

ـ ميغان 12: دخول المتدربين والعمال الفلسطينيين الى منطقة ايريز الصناعية.

ـ ممر كارني: مفتوح (من 8.00 الى 22.00) لنقل البضائع والمنتجات الزراعية.

ـ ممر صوفا: مفتوح (من 7.00 الى 16.00) للنقل الجماعي من اسرائيل.

ممرات المواسي, القطاع الشمالي ونقاط الفصل: مفتوحة.

ـ ممر رفح الحدودي: مفتوح (من الساعة 9.00 الى 18.00) لنقل البضائع والمسافرين.

ويشير جدول بياني مرفق بالتقرير الى خسارة أكثر من مليوني يوم عمل (حوالي 70%) في اسرائيل ومنطقة ايريز الصناعية, وخسارة 230 مليون شيكل اسرائيلي جديد من العائدات.

ويتناول التقرير عبر عدة رسوم بيانية الهجمات التي تعرض لها معبر كارني, وزيادتها بعد اعادة فتحه, قبل أن يقرر أن وضعه الحالي يتلخص في:

كارني مفتوح يوميا حتى الساعة 17.00. وجزئيا حتى الساعة 22.00 (الإسمنت ومواد البناء).

بالنظر لهذه الحقيقة فإن ما معدله 400 شاحنة محملة تمرّ يوميا, مقارنة بـ 500 شاحنة قبل الهجوم.

يتضمن هذا البرنامج 34 مشروعا, بعضها يتمتع بأولوية فورية, كما هو مؤشر بجانبها. وهي تنقسم الى عدة مجموعات وكما يلي:

الممرات, والدخول, والتجارة

1 ـ برنامج حدودي قصير الأجل (فوري): زيادة تدفق الشحن من ممر كارني في أجواء أكثر أمنا وطبيعية, زيادة القدرة على معالجة المسائل الخاصة بالعمل في ايريز.

2 ـ استعادة الحركة عبر الحدود ـ مشروع رائد: تدفق الشحن تقرره اوضاع السوق, وليس العوامل الإقتصادية. برنامج رائد للحدود والممرات في 3 مواقع.

3 ـ ترتيبات لحركة (الناس والبضائع) بين غزة والضفة الغربية: اعادة ربط اقتصاد جزئي الأراضي الفلسطينية.

4 ـ ميناء غزة: الموافقة على الموقع والترتيبات الأمنية, انشاءه على شكل وحدات مستقلة, والبدء بمرفق دخول وخروج الشاحنات.

5 ـ مطار غزة: اعادة انشاء وفتح مطار غزة الدولي.

6 ـ اعادة الحركة الداخلية في الضفة الغربية: اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل ايلول/سبتمبر 2000.

7 ـ العودة للعمل في اسرائيل (فوري): اعادة تدفق العمال الى اسرائيل حسب مستوى اقترحته الحكومة الإسرائيلية (15 ألف من غزة + 20 ألف من الضفة على المدى القصير).

8 ـ فيلادلفي ومغلف الجمارك: ضمان أن تكون الجمارك الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولية الحدود في اللبني, واشدود, ورفح.

9 ـ تطبيق بروتوكول باريس: مراجعة القوائم أ1, أ2, ب والتي تتناول تسرب الإيرادات من الواردات غير المباشرة.

10 ـ الإتفاقيات التجارية الفلسطينية مع دولة ثالثة: ازالة العوائق أمام رفع مخصصات الكوتا.

أصول المستوطنات

11 ـ زراعة مناطق المستوطنات في غزة: ضمان استمرارية, أو شبه استمرارية التوظيف والإنتاج في المناطق المروية التي يتم اخلاءها.

12 ـ نقل ملكية مساكن المستوطنات (فوري): تأمينها ونقلها بطريقة تمتاز بالشفافية والإنصاف.

13 ـ التعامل مع الأصول (فوري): وضع صيغة لطريقة تولي عملية تحويل وادارة ونقل ملكية أصول المستوطنات بطريقة شفافة وعلنية.

14 ـ محاربة الفساد (فوري): تطوير برنامج من الإجراءات المضادة للفساد ذات التأثير الفوري.

15 ـ ادارة الموازنة المتكررة (فوري): بناء وتطوير خطة لإدارة الإنفاق متوسطة المدى, ويرد المانحون بزيادة مستويات دعم الموازنة.

16 ـ بناء مكتب الرئيس (فوري): ايجاد الكفاءات اللازمة من الموظفين.

17 ـ تدريب الجيل القادم من القادة: برنامج تنافسي للحصول على منح دراسية في مهارة بناء الدول.

18 ـ اصلاح النظام التشريعي والقضائي: تنفيذ قرارات المحاكم, خفض تراكم القضايا حل الخلافات التشريعية بين المجلس التشريعي الأعلى (ووزارة العدل MOLJ).

19 ـ بناء قدرة عامة على تدقيق الحسابات: اكمال التدقيق الدولي لحسابات السلطة الفلسطينية للعام 2003, تطبيق خطة العمل لإنشاء مؤسسة التدقيق الخارجي الجديدة.

ـ اصلاح قانون التقاعد: اكمال التطبيق الأولي لقانون التقاعد الموحد.

20 ـ الإبلاغ عن القضايا والنتائج (فوري): حملة السلطة الفلسطينية لشرح ومناقشة سياساتها وبرامجها.

21 ـ اصلاح المساكن (فوري): توفير منازل منخفضة التكلفة للأسر التي هدمت منازلها خلال النزاع.

22 ـ صندوق المواطنين (فوري): انشاء صندوق يقدم تحويلات نقدية مشروطة للفئات الأشد فقرا والأسر والمحرومة.

23 ـ استصلاح الأرض الزراعية (فوري): استخدام الوسائل التي تتطلب كثافة في الأيدي العاملة ـ والمواد المحلية ـ لإعادة تأهيل الأرض الزراعية التي تردت اوضاعها خلال الإنتفاضة.

الصناعة

24 ـ المناطق الصناعية والمناطق الصناعية المؤهلة: استئناف حركة البضائع من المنطقة الصناعية في غزة (كارني) على أساس طلب السوق, مع التفكير بإدخال المناطق الصناعية المؤهلة.

25 ـ البنية التحتية الصغرى (فوري): استخدام الوسائل التي تتطلب كثافة في الأيدي العاملة ـ والمواد المحلية لإنشاء 3500 متر مربع من المباني و 200 كم من الطرق البلدية, و80 كم من انابيب المياه, و 2150 متر مربع من الجدران الإستنادية, و 12 كم من الأرصفة.

26 ـ تنظيف بيئة البلدية (فوري): حملة لرفع مستوى الوعي بأهمية بيئة المجتمع وحملة للنظافة.

27 ـ الحفر بحثا عن الغاز: البدء بعمليات حفر قبالة الساحل بحثا عن الغاز.

28 ـ الطاقة الكهربائية في غزة: اكمال شبكة النقل.

29 ـ المجاري والصرف الصحي: تنفيذ مشروعي بيت لاهيا ورفح للصرف الصحي والمياه العادمة.

30 ـ اعادة تأهيل الطرق: اعادة تأهيل الطرق المدنية الحيوية والطرق الزراعية.

31 ـ صندوق ضمان القروض (فوري): انشاء مرفق جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

32 ـ تسريع تقديم التمويلات الصغيرة (فوري): توفير عرض مناسب.

33 ـ التأمين ضد الأخطار السياسية (فوري): ادخال أداة معدلة لتغطية المستثمرين المحليين واخطار الإغلاق.

34 ـ سن مجموعة اساسية من القوانين التجارية: اقرار وتطبيق اربعة قوانين اساسية والقواعد التنظيمية المساعدة.