مضمون افادات النواب أمام المدعي العام

الحركة الإسلامية الأردنية تمتنع عن طلب تكفيل النواب الأربعة

ـ أبو فارس: "العربية" شوهت تصريحاتي ووكيله يلوح بإمكانية مقاضاتها

13/6/2006

عمان ـ شاكر الجوهري:

تواصلت الحملة الإعلامية على حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين أمس (الثلاثاء) على خلفية تقديم اربعة من نواب الحركة الإسلامية التعزية بأبي مصعب الزرقاوي يوم الجمعة الماضي, فيما ينتظر احالة مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية المقدم القاضي العسكري رائد ازمقنا لائحة الإتهام بحق النواب الدكتور محمد أبو فارس, المهندس علي أبو السكر, جعفر الحوراني وابراهيم المشوخي, الموقوفون في معتقل الجفر الصحراوي لمدة 15 يوما, الى محكمة أمن الدولة قريبا.

المحامي حكمت الرواشدة, وهو من اقطاب الحركة الإسلامية أبلغ "الوطن" أنه حضر التحقيق مع النواب الأربعة بالتناوب مع محاميين آخرين هما فتحي أبو نصار ومحمد جبارة, والذي بدأ في الواحدة من بعد ظهر أمس الأول, وحتى الخامسة مساء, حيث وجه المدعي العام للنواب الأربعة تهمة مخالفة المادة 150 عقوبات, ونصها "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف, ومختلف عناصر الأمة, يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات, وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا".

ونفى الرواشدة أن يكون تقديم واجب العزاء لأسباب انسانية واجتماعية يشكل جريمة من هذا القبيل. وقال هذه تهمة غير صحيحة, لا تنطبق اركانها وعناصرها على الوقائع التي تمت من قبل النواب, خاصة وأن القاعدة القانونية تقول "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

ولأن القضية سياسية وليست قانونية, قال الرواشدة إنه وزملائه المحامين لم يتقدموا بطلب لتكفيل النواب الأربعة, لأن السجن للرجال وهم رجال, كما أنهم لا يريدون استجداء الحكومة, كما قال.. مؤكدا عدم وجود موقف سياسي لديهم بتأييد الزرقاوي. وقال موقفنا واضح من خط الزرقاوي.. نلتقي معه في قتال الأميركان, ونختلف معه في فكره التكفيري وفي قتله الأبرياء, ومنهم شهداء تفجيرات فنادق عمان, التي ادنّاها واستنكرناها في حينها, وشاركنا في المسيرات الشاجبة لها, وزرنا بيوت العزاء وقدمنا العزاء للشهداء الذين سقطوا فيها.

وقال الرواشدة إن فضائية "العربية" التي بثت تصريحات أبو فارس اختصرتها على نحو تعمد اظهاره وكأنه قد أساء لشهداء تفجيرات الفنادق, حيث أن المقابلة امتدت لأكثر من عشرين دقيقة بث منها دقيقة واحدة بعد منتجتها. وأبدى اعتقاده في أن النائب أبو فارس سيدرس امكانية مقاضاة هذه المحطة بعد انتهاء ازمته.

وفيما يتعلق بإفادة النائب أبو فارس أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة قال الرواشدة إنه (أبو فارس) أوضح أنه لم يقل أن ضحايا تفجيرات عمان ليسوا شهداء, بل إنه فرّق بين نوعين من الشهداء, اقتداء بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم, بين فيه أن الشهيد هو الذي يسقط في أرض المعركة, أما النوع الثاني من الشهداء فهم الذين يسقطون بسبب الغرق أو الحريق أو الردم. وأن شهداء تفجيرات عمان هم من النوع الثاني, لكن الغوغاء يخلطون بين نوعين من الشهداء.

وأوضح أبو فارس أنه وصف الزرقاوي بأنه شهيد لأنه كان يقاتل الأميركان, وقتل في أرض المعركة من قبل الأميركان, لكن هذا لا يعني أن لا يحاسب أمام الله عن الشهداء الذين سقطوا في تفجيرات عمان, لأن الله يغفر للشهيد حقوقه تعالى, ولا يغفر حقوق العباد من دين أو قتل وغيره.

وأكد أبو فارس أمام المدعي العام, وفقا للرواشدة أنه استنكر تفجيرات عمان وشارك في المسيرة التي ادانتها, وقدم التعازي لذوي ضحاياها في حينه. وأضاف أنه لا يقبل أن تسيل قطرة دم واحدة من أي مواطن اردني سواء أكان مسلما أم غير مسلم.

وأشار أبو فارس في افادته الى أن مدير مكتب فضائية "العربية" في عمان إتصل به بعد اجراء المقابلة معه, وأبلغه أن اقارب له من بين ضحايا تفجيرات الفنادق سيحركون دعاوى قضائية ضده, وأنه فهم أن مدير المكتب يحرض عليه, وأنه يعتقد أن هناك قصدا من وراء اجراء المقابلة معه, والأسئلة التي وجهت إليه, واختصار اجاباته على النحو الذي تم.

وكرر النواب الثلاثة الآخرون ما قاله أبو فارس بشأن الدوافع الإنسانية والإجتماعية لتقديمهم العزاء بالزرقاوي لأهله الأحياء, كونهم من نواب محافظتهم, وجيران لهم, دون أن يعني ذلك تأييدهم لسياسات الزرقاوي نفسه.

المهندس عزام الهنيدي رئيس كتلة نواب الحركة الإسلامية أكد لـ"الوطن" أنه وكتلته لم يجريا أي اتصال مع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بشأن قضية زملائهم النواب الموقوفين, كما أنهم لن يطلبوا تكفيلهم حتى الآن, لأن توقيفهم تم ضمن خطة للتضييق والتشكيك والإساءة للحركة الإسلامية, وليس هناك ما يدينهم.

وأضاف الهنيدي, إذا كان في تقديم العزاء اساءة للوحدة الوطنية, فلم سمحت الحكومة بتقبل العزاء بالزرقاوي خارج منزله, وفي خيمة اقيمت في الشارع العام..؟

في الانتظار

العبرة بالنتائج .. فالإساءة لها سياقاتها

تيسير نظمي

ردود الفعل الشعبية على المساس بصميم معتقداتها ومقدساتها وميراثها الجمعي مشروعة جدا ومن الضروري ان نفهم وكذلك العالم الغربي أنها جاءت في سياقات وطنية وسياسية واقتصادية وليست «غزوة» من غزوات عصور ماضية.

بل هي تعبير عن احتقان سياسي يطال ويحمل جزءا من المسؤولية لمن يمثلون البنية الفوقية لتلك الشعوب وتعبيراتها الرسمية التي لم تراعها الاتفاقيات الثقافية وبالقدر الذي لا يقيم وزنا واحتراما لحوار الحضارات والتعددية. لكن .. والعبرة بالنتائج اود تسجيل محاور نقاط جوهرية يجدر ألا تغيب عن البال والخاطر في زحمة الانفعالات وغياب رقابة العقل الكافية لدرء المخاطر القادمة:

-1 أرجو أن لا يجري استغلال مثل هذا الحدث المؤسف للنيل من الحريات العامة والحريات الصحفية المسؤولة. وبالتالي نكون حولنا هذا الخطأ الجسيم بحقوقنا الحضارية والفكرية الى هزيمة لنا في عقر ديارنا العربية والاسلامية. وبالتالي نحقق لأعداء هذا الأمة «خير أمة أخرجت للناس» أهدافها النهائية ومقاصدها.

-2 أرجو أن لا يكون هذا الحدث الجسيم مقدمة وتهيئة لما هو أخطر منه وخاصة في القدس المحتلة. وبالتالي نكون استنفدنا جزءا من الطاقة الجماهيرية وإرادة التعبير والتغيير كرد فعل فقط ونكون غير مهيئين لأي تغيير على أرض الواقع وفي أمور تتعلق بحقائق مادية ملموسة فيما يتعلق بالمسلمين وحقوقهم ومن ضمنها حقوقهم الدينية والمدنية وحقهم بالحرية.

-3 العالم الغربي والثقافة الغربية منذ الحقبة الاستعمارية والاستشراقية ليسوا بحاجة الى المزيد من الممارسات التي تزيد من سوء فهمهم للشرق بعامة وحضاراته وثقافاته ونحن جزء لا يتجزأ من هذا الشرق ومن العالم ايضا.

وكافة الديانات و(كافة الرسل والأنبياء) جاءت من أجل صلاح الإنسان و«لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» فإذا كانت حرمة الأديان كافة مصانة فإن حرمة الإنسان وحقوقه بالضرورة ان تكون هي ايضا مصونة ومعمول بها. أما إذا نظر الغرب الينا ووجد أن دور العبادة والكتب السماوية والأديان مصونة وحقوق الناس والانسان مهدورة تماما فإننا والحال هذه سنكون موضوع سخرية العالم الغربي المرة تلو المرة. و«إن تهن يسهل الهوان عليك» ومن لا كرامة له في وطنه لا كرامة له بالنتيجة خارج وطنه.

7/2/2006

لا للإنقضاض على الحريات الصحفية 

شاكر الجوهري

الإدانة الكاملة لأية اساءة لأي دين مسألة مفروغ منها, ولا تقبل أي جدال, ليس فقط لأنها تتعارض مع عقيدة الأمة, ولكن كذلك لأنها قد تقود ـ لا سمح الله ـ الى تعارض وانقسامات داخل الأمة ذاتها.

القوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر, وكذلك قانون العقوبات, كفيلة, وفيها من النصوص ما يكفي لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل يضع صاحبه في مواجهة عقيدة المجتمع.

أما أن لا يرتدع هذا المواطن أو ذاك, أو أن يجتهد هذا وذاك, فيخطىء الإجتهاد, ويطاله القانون, فهذا أمر متوقع. ولأنه متوقع وضعت القوانين, ورتبت العقوبات على من يخالفها.

لذلك, لا معنى البتة في أن يطالب بعضهم بتشديد عقوبات مخالفات المطبوعات والنشر حين ترتكب مخالفة ما, لأن عقابا محددا لهذه المخالفة منصوص عليه أصلا.

حين يكون الأمر كذلك, يصبح من حقنا أن نخشى على الحريات الصحفية في البلد, ومن أن تقدم قوى شد عكسي على المطالبة بإدخال تعديلات على القوانين الناظمة للعملية الإعلامية, من طراز التعديلات التي تضمنها القانون المؤقت للمطبوعات والنشر لعام 1997, وأبطلتها, وأبطلته محكمة العدل العليا.

الجرائم درجات, حتى فيما يتعلق بجريمة القتل. فهنالك القتل عن طريق الإهمال, أو الخطأ, وهنالك القتل العمد, والقتل القصد. وتتفاوت العقوبة التي تترتب على كل حالة قتل من هذه الحالات.

كذلك الأمر فيما يتعلق بالإساءة للدين. هناك الكافر الذي لا يؤمن بالدين أو الديان, وهناك المؤمن الذي يرتد, وهناك المؤمن الذي يخطىء في الإجتهاد. كل هؤلاء يسيؤون للدين, لكن العقاب ليس دائما قطع الرأس.

مهم جدا هنا التوقف أمام حقيقتين ساطعتين:

الأولى: أن الزميلين اللذين ارتكبا خطأ في الإجتهاد, ليسا من المعارضة في شيء, بل عرف عنهما الولاء, والموالاة للحكومات.

الثانية: أن الذين يطالبون الآن بتشديد العقوبات في قانون المطبوعات والنشر هم رئيس الوزراء بالوكالة, ونواب غالبيتهم موالية.

أي أنهم في مجملهم من قوى الشد العكسي, التي كانت ترفض أصلا إلغاء توقيف الصحفي على ذمة قضايا المطبوعات والنشر, أو الحكم عليه بالحبس.

نكتفي الآن بالقول إن الإجتهاد الخاطىء, الذي وقعت فيه اسبوعيتا "شيحان" و"المحور", توظفه قوى الشد العكسي الآن من الأجل الإنقضاض على انجاز لم يكتمل بعد, يقضي بإطلاق الحريات الصحفية. وهذا ما تعهد به فقط قبل أيام الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء أمام المجلس الأعلى للإعلام.

تغليظ العقوبات, الذي تطالب به الآن الموالاة النيابية مع الحكومة, لمناسبة خطأ ارتكبته الموالاة الإعلامية, يستهدف في واقع الأمر الأقلام الحرة التي لم, ولن تسيء للرسول الأكرم, أو تتعرض للعقائد المقدسة, ولكنها تتعرض فقط للأخطاء والخطايا التي ترتكب بحق الوطن والمواطن.

القضاء هو عنوان الحقيقة.

هكذا ظلت تقول الحكومات حين يتعلق الأمر بمعارض يتم توقيفه من قبل الإدعاء العام, أو القضاء, لتبرير عدم تدخلها. فما بال هذا الشعار يتم التراجع عنه الآن من أجل تمرير تعديلات تغلظ العقوبات, وتتراجع عن مشاريع رزمة القوانين الناظمة للعملية الإعلامية, التي وضعت تماهيا مع مطالب المجتمع الدولي, ومتطلبات التطور.

فليحاكم الظنينان, وليس المتهمان, جهاد المومني وهاشم الخالدي, ولكن "لا" كبيرة للإنقضاض على الحريات الصحفية.

الأردن ليس استثناءً

د. شاكر النابلسي

-1-
فُزعت السلطات الأردنية لقول عزام الهنيدي النائب في البرلمان الأردني والعضو في حركة الإخوان المسلمين، بأن تجربة حماس ربما ستكرر في الأردن لو أتيح للناخب الأردني النـزاهة والشفافية التي اتيحت للناخب الفلسطيني في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة. وقد اضطرت السلطة إلى تكليف رئيس تحرير جريدة "الرأي" الأردنية وهي جريدة الدولة الرسمية، وبمثابة جريدة "الأهرام" في مصر إلى الرد على النائب الهنيدي بمقال حماسي، يذكرنا بخطاب الخمسينات والستينات الذي أصبح من دلالات كل الهزائم والانهيارات العربية المتلاحقة، حيث قال:
 "يبقى أن يتذكر السيد الهنيدي أن لعبة استنساخ التجارب وركوب الموجة لن تنطلي على الأردنيين الذين يعرفون عن تجربة ودراية أن الشعارات البراقة لن تنطلي عليهم وأن ما أنجزوه طوال العقود الطويلة وما تمرسوا في ابتكاره من أساليب الصمود والبناء وتجويد الإنتاج وتعميق التجربة الديمقراطية وتكريس دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الإنسان وقراءة الواقع الإقليمي والدولي في تؤدة وعمق بعيدا عن النـزق والمزايدات وكولسات الغرف المغلقة والقنوات السرية هي الكفيلة بدحر محاولات اختراقهم والاستمرار في بناء بلدهم على أسس من الديمقراطية والعدالة والديمقراطية الحقيقية".
فلماذا كل الفزع من قبل السلطة الأردنية لتصريح النائب الهنيدي الذي نعتبره عين الحقيقة والحق، فيما لو مارست أمريكا والاتحاد الأوروبي ضغوطهما على الأردن لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بعد تعديل قانون الانتخاب الحالي لكي يتيح للناخب الأردني حرية اكبر في اختيار مرشحيه.
فالبرلمان الأردني برلمان لأبناء القبائل والعشائر في مجمله الذين نجحوا في الانتخابات بدون أية برامج سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية واقعية. وهو برلمان أشبه بـ "المضافات" أو "الديوانيات"  منذ عام 1989 وبعد انقطاع دام 33 عاماً عن الحياة النيابية امتد من عام 1956 إلى العام 1989 ، حيث تعطلت الحياة البرلمانية الأردنية وتقلّص هامش الحريات إلى أبعد حد ، وطُوردت الأحزاب، وأصبح هامش الحريات يكاد لا يُرى بالعين المجردة. ولم يبقَ على الساحة غير الإخوان المسلمين الذين كانوا وما زالوا من عظام رقبة النظام العلماني السياسي الأردني. وتلك مفارقات السياسة العربية عامة، والسياسة الأردنية خاصة.

-2-
فلو اتيحت الحرية للناخب الأردني كما اتيحت للناخب الفلسطيني ومن قبله العراقي لاختيار نوابه لوصل النواب الإسلاميون كغالبية إلى البرلمان، ولحصل في الأردن ما حصل في فلسطين بالأمس، وذلك نتيجة للاسباب التالية:
1-   لو اتيحت الحرية التامة للناخب الأردني وأعطي من الحرية ما تمتع به الناخب الفلسطيني ومن قبله العراقي فسوف يجتاح الإخوان المسلمون البرلمان الأردني باغلبية كبيرة نتيجة لأن الإخوان المسلمين هم اللاعبون الوحيدون بنشاط سياسي كبير ومنظم ومنضبط ونظيف اليد منذ عام 1956 إلى الآن. وهذه الحقيقة يجب أن نعيها كليبراليين تمام الوعي ، ونعترف بالحقيقة، حتى وإن كانت مُرّة في فمنا، وقاسية علينا. في حين أن الإعلام الأردني الرسمي متمثلاً بجريدة "الرأي" ورئيس تحريرها، ينكر هذه الحقيقة، كما انكرها من قبله من ندموا على انكارها الآن، واسودَّت وجوههم.
2-   ولو اتيحت الحرية التامة للناخب الأردني وأعطي من الحرية ما تمتع به الناخب الفلسطيني ومن قبله العراقي فسوف يجتاح الإخوان المسلمون البرلمان الأردني بأغلبية كبيرة نتيجة لأن الناخب الأردني قد فقد الأمل بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطة القائمة. ولعل استطلاعات الرأي العام التي يجريها "مركز الدراسات الاستراتيجية" الأردنية تشير بوضوح إلى فقدان الثقة بالحكومات المتعاقبة، التي لا يعلم المواطن الأردني لماذا جاءت ولماذا ذهبت. وأن الناخب الأردني تواق إلى التغيير كأي شعب عربي آخر.
3-   يعلم الناخب الأردني بأن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قدمت له على مدار نصف قرن من الزمان ما لم تقدمه الدولة الأردنية ذاتها. فهي التي استخدمت الأموال الطائلة التي تصلها من الداخل والخارج خير استخدام. فلا تبني بها القصور، ولا تفتح بها حسابات سمينة في البنوك الخارجية، ولا تقيم بها الولائم الفخمة ولا تركب فيها السيارات الفارهة، ولا ترشو بها أصحاب القرار. ففتحت بهذه الأموال العيادات المجانية، ومراكز الحضانة، ومراكز تشغيل الفتيات والفتيان العاطلين عن العمل، وابتعثت بها الطلبة، إلى آخر هذه الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. وهي نفس السياسية التي اتبعها الإخوان المسلمون في مصر وفي فلسطين، حيث يتبع الجميع استراتيجية عمل واحدة لكسب الشارع العربي والناخبين. وقد نجحوا في ذلك وتحقق للمواطن العادي المنافع الجمّة. ولذا، فإن الفقراء والجوعى والحفاة والعاطلين عن العمل - وهم الغالبية الساحقة في العالم العربي - هم الذين سوف ينتخبون الإخوان المسلمين ويوصلوهم إلى كراسي الحكم آجلاً أو عاجلاً، كما فعلوا في مصر وفلسطين.
4-   أن الفساد في الإدارة الاردنية لا يقل عن الفساد في تنظيم "فتح" المهزوم. ورغم أن هناك لجنة منبثقة عن دائرة المخابرات العامة لمحاربة الفساد إلا أن هذه اللجنة لا تحقق ولا تقبض إلا على سارقي الدينار أو الدينارين فقط، أو المرتشين بأكلة "منسف"، أو "كروز" سجاير ، أو صينية كنافة، أو شماغ أحمر. أما الذين يسرقون بالملايين من الرسميين ومن علية القوم، فهؤلاء لا يطالهم حساب أو عقاب. فهل سمعتم يوماً أن وزيراً أو رئيس وزراء  أردني حوكم بتهمة الفساد والسرقة؟ وتولي الإخوان المسلمين الحكم بما عرفوا عن نظافة اليد سوف يقضي على النسبة الكبرى من الفساد. وهذا ما حصل في البلديات التي تولوا رئاستها في السنوات الأخيرة.

-3-
لن يفيد السلطة الأردنية أن تكلف رئيس تحرير "الاهرام" الأردنية بالرد على النائب عزام الهنيدي لكي تطوى الحقيقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأردنية. فالحقيقة الكبرى لن تطوى على هذا النحو. والسبيل الوحيد أمام الدولة الأردنية لكي تحول دون وصول الإخوان إلى السلطة، هو أن تقوم بما يقوم به الإخوان الآن من رعاية للمواطنين. أن تقضي على الفساد. أن تمارس الشفافية على أعلى المستويات. أن تكون نظيفة اليد والفرج. أن توسع هامش الحرية والديمقراطية. أن ترعى الثقافة والمثقفين وتغلق دائرة المطبوعات التي هي بمثابة مسلخ ثقافي مُعيب في حق المواطن القارئ الحر والمواطن الكاتب الحر. أن تعيد وزارة الثقافة الملغية، وتهتم بها كما تهتم بوزارة الدفاع. أن تعتبر المثقفين قُرة عين الدولة كما تعتبر الجيش. فالمثقفون هم جيش السلطة الحقيقيون بعد أن انتفت الحروب العسكرية من الشرق الأوسط بتفوق اسرائيل العسكري على كافة الدولة العربية مجتمعة. أن تكف الدولة عن لعبة الأصول والمنابت والتفرقة بين الأردني من أصل أردني والأردني من أصل فلسطيني.

-4-
ليس هناك من عاقل عربي يرضى أن يعيش في القرن الحادي والعشرين في ظل دولة دينية متعصبة ومحجّبة، تعيده إلى حكم القرون الوسطى. والإخوان المسلمون إن حكموا فلن يستطيعوا أن يحكموا بمنطق الدولة الدينية الطالبانية لأن العالم كله سيكون ضدهم، والتاريخ ضدهم، وشرائع العالم وقوانينه ستكون ضدهم، وهم يعلمون ذلك. وما شعاراتهم الخرافية الغامضة (الإسلام هو الحل) و (الفقهاء هم الخل) إلا وسيلة للوصول إلى الحكم، وتلك من مكائد السياسة. فلا توجد دولة دينية على الأرض الآن. وقد انتهت اسطورة الدولة الدينية الإسلامية بسقوط الخلافة العثمانية 1924، هذا إذا لم تكن قد سقطت بانتهاء العهد الراشدي عام 661م

29/1/2006

درس  "حماس"

شاكر الجوهري

الذين عاقبوا الأردنيين بقانون الصوت الواحد يريدون أن يعاقبوهم الآن مرة أخرى جراء ما صوتت به غالبية الشعب الفلسطيني. إنهم يريدون توظيف الإنتصار الذي حققته حركة "حماس" في فلسطين من أجل وقف الإصلاحات السياسية في الأردن.

هؤلاء لم يؤسسوا موقفهم المعارض للإصلاح على انتصار "حماس", ذلك أنهم كانوا على الدوام يعارضون أي اصلاح.

السبب أنهم في حالة تشكيل حكومات برلمانية, لن يجد الواحد منهم غير زاوية في منزله كي ينزوي فيها. لذلك, فإنهم يتفننون في اختلاق التبريرات, الهادفة الى مصادرة ارادة الشعب.. بدءا بقانون الصوت الواحدة الذي أنتج ما نعرف ويعرفون من مجالس نيابية, هم أول من ينتقد ادائها في معرض تبرير تجاوز السلطة التشريعية. ويتجاهلون أن هكذا مجالس أنتجها نظام انتخابي وزع المقاعد النيابية على التجمعات السكانية بشكل بالغ الإجحاف.

هؤلاء يريدون الآن, ليس فقط وقف الإصلاحات السياسية, لكنهم يريدون أيضا فرض المزيد من التقييدات على الحياة السياسية, عبر مقترح حظر تشكيل احزب دينية, بهدف تطويق الحركة الإسلامية.

التمثيل النسبي لم يكن سبب انتصار "حماس" في الإنتخابات الفلسطينية.. ذلك أنها حصلت على فقط 30 مقعدا في دائرة التمثيل النسبي, مقابل 27 مقعدا لحركة "فتح", في حين أن انتصار "حماس" الأساس تحقق في قوائم الدوائر, حيث حصلت على 46 مقعدا مقابل 16 مقعدا لـ"فتح".

الذين يريدون وقف الإصلاحات وعدم اعتماد قاعدة التمثيل النسبي, يريدون كذلك حرمان جميع الأردنيين من حق التمثيل في مجلس النواب, باستثناء اولئك الذين يفترض أن يخلص الإصلاح الأردنيين منهم..!

حظر الأحزاب الدينية لا يؤدي الى الغايات التي يبشر بها هؤلاء, الذين انتهجوا الشد العكسي.. بل إنه قد يقودنا ـ لا سمح الله ـ الى ازدواج, إما التجربة الجزائرية المرة, أو التجربة المصرية.

مصادرة انتصار الإسلاميين في الجزائر, قادها الى مذابح معلومة. وحظر الأحزاب الدينية في مصر لم يحل دون تنامي جماعة الإخوان المسلمين الى حد أهلها للفوز بغالبية مقاعد مجلس الشعب, لولا التدخل البوليسي الذي حال دون أنصار الجماعة والإقتراع.. عبر ما شاهدناه على شاشات التلفزة من ممارسات بوليسية غير حضارية.

الحل يكمن في التعددية, لا في انقلاب الدولة على الحزب الذي رعته لقرابة الخمسة عقود من أجل تحجيم بقية الأحزاب, والحيلولة دون التعددية.

المجتمع البشري يتطور الى الأمام بسرعة تتطلب منا أن نواكب ما يجري في الكوكب الذي نعيش فيه. ويجب أن يدرك هؤلاء, كما صاحب القرار, أن الأحزاب الدينية في اوروبا (الأحزاب الديمقراطية المسيحية) لم تنجح في خدش علمانية الدولة.

الديمقراطية في فلسطين تدفع "حماس" الآن نحو التطور. في حين أن القمع هو الذي عظم من حجم "حماس" وانتصارها.

فلم يريد البعض أن يدفع بنا الى أتون المواجهة بدلا من الحوار.

22/1/2006

شكرا هيومان رايتس ووتش 

شاكر الجوهري

لا جدال في أننا ننعم بسقف عال من الحرية.. حرية النشر والتعبير, في الأردن, كما أنه لا جدال في أن سقف هذه الحرية يواصل تراجعه منذ بدايات التسعينيات, وحتى الآن.

هل سقف الحرية المتاح الآن هو ذات السقف الذي كان متاحا بداية التسعينيات..؟!

من يقول ذلك, إما أنه لا يعرف ما يجري في الأردن, أو أنه يتعمد أن يقول غير الحقيقة.

منظمة هيومان رايتس ووتش لم تتعرض للتضليل, لكنها اطلعت على المشهد الكامل.

الذين ينفون وجود رقابة مسبقة على الصحف هم الذين, إما أنهم لا يكتبون, أو أنهم يكتبون ما لا يستدعي الرقابة المسبقة.

والذين يقولون بوجود الرقابة المسبقة هم الذين يعلمون دقائق الأمور, أو الذين تعرضت كتاباتهم أو اقلامهم لمثل هذه الرقابة أو الحظر.

ليست هيومان رايتس ووتش وحدها التي تقول إن سقف الحريات في الأردن قد تراجع.

وليست احزاب المعارضة والنقابات المهنية وحدها التي تقول ذلك.

تقرير مؤشر الحريات الصحفية الذي اصدره المجلس الأعلى للإعلام مطلع العام الماضي, يقول ذلك أيضا.

لقد بينت ارقام واحصائيات ذلك التقرير أن مستوى الحريات الصحفية في الأردن يتأرجح بين الحرية المتدنية والنسبية, وبنسبة 47,9 بالمائة.. وهي نسبة أقرب إلى الحرية المتدنية (20,10 بالمائة إلى 39,68 بالمائة) منها إلى الحرية النسبية (40,21 بالمائة إلى 59,78 بالمائة).

وقد خلص تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين إلى نتيجة مماثلة.

وها هو شاهر باك المفوض العام للمركز الأردني لحقوق الإنسان يقرر وجود جمود وتراجع في الحريات العامة في الأردن, وكذلك تراجعا في المشاركة السياسية وجمودا وتراجعا واضحا في الحريات.

أكثر من ذلك, ماذا يعني ابداء اللواء سميح عصفورة مدير المخابرات السابق استعداده لتصويب وضع أي صحفي تتقدم النقابة لدائرة المخابرات بمظلمة تتعلق به..؟

وماذا يعني عدم التقدم بأية مظلمة, أو على الأقل عدم الإعلان عن ذلك, وعدم تصويب وضع أحد حتى الآن..؟

الذين يرفضون ويدينون تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش لا يقولون الحقيقة. وأكثر ما يثير العجب والإستغراب هو اتهام من يتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان بخدمة اعداء الأردن, وهي اتهامات لا يرجف جفن من يطلقها, حين تذكره بأننا اعتدنا التصدي لمن يعارض علاقات الصداقة مع هؤلاء الأعداء..!

كيف يفهم هؤلاء تصريح الدكتور معروف البخيت الذي يؤكد فيه التزام حكومته بإطلاق الحريات الصحفية وحرية التعبير والفكر..؟ ها نحن نواصل الإنتظار..

هيومان رايتس ووتش منظمة اميركية أثبتت عدم انحيازها لأميركا, فهي تعترض على مصادقة مجلس نوابنا على اتفاقية حظر تسليم المطلوبين الأردنيين لمحكمة الجنايات الدولية. كما تعترض على برتوكول تبادل تسليم المطلوبين بين الأردن وبريطانيا.

حين يكون الأمر كذلك لا يجوز التشكيك في موضوعية هذه المنظمة وصدقية مواقفها.. بل يجب أن نقول لها شكرا كبيرة.

19/1/2006

الحوار يستأنف الثلاثاء المقبل

احزاب المعارضة الأردنية تعلق حوارها مع الحكومة

عمان ـ "الوطن"و"حركة إبداع":

قررت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية تعليق مشاركتها في الحوار مع حكومة الدكتور معروف البخيت الى حين تصويب آلية الحوار.

القرار أبلغ مساء أمس الأول (الإربعاء) لممثلي وزارتي الداخلية والتنمية السياسية في اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارتين واحزاب المعارضة, وعدد من الأحزاب الأخرى.

وجاء في رسالة وجهها المهندس مازن ريال الناطق الرسمي باسم اللجنة, سلمها مساء الإربعاء لممثلي الوزارتين "توقفت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أمام مجريات جلسة اعمال اللجنة الإدارية المشتركة والتي عقدت يوم الثلاثاء 17/1/2006, وترى اللجنة أن ما جرى في هذه الجلسة يخالف ما تم الإتفاق عليه في اللقاء الذي جرى بين الأمناء العامين للأحزاب ومعاليكم, وتحديدا في صلاحية ومهمة اللجنة الإدارية, التي شكلت لتقوم بالتحضير لورشة عمل تشارك بها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية السياسية, والأحزاب كافة. وإن دخول اللجنة الإدارية في نقاش التفاصيل يشكل مخالفة صريحة لهذا الإتفاق".

واضافت الرسالة "ترى لجنة التنسيق أيضا أن اعتماد مشروع القانون الذي تقدم به الدكتور منذر الشرع في حكومة السيد فيصل الفايز كمرجعية, يشكل بالنسبة لنا بداية مرفوضة, لأننا نرى أن القانون المعمول به رقم 32 لسنة 1992, يشكل الأرضية الصحيحة للحوار, لأنه مقر من مجلس النواب, وفي الوقت نفسه فإن لجنة التنسيق تمتلك رؤية ومشروعا متكاملا لقانون احزاب ديمقراطي يرفع كل القيود عن الحياة الحزبية, والذي تم تغييبه عن جلسة الحوار, رغم وجوده لدى الحكومة منذ فترة طويلة, وبالتالي فإننا في احزاب المعارضة لا نرى فائدة من استمرار الحوار, في ظل هذه الآلية".

وختمت الرسالة بالقول "وعليه, نود ابلاغكم تعليق مشاركتنا حتى يتم تصويب آلية العمل حسب ما تم الإتفاق عليه في الإجتماع الموسع المذكور أعلاه".

ريال أبلغ "الوطن" أنه بعد أن سلم الرسالة لممثلي الوزارتين, دار حوار بينهم, وبين ممثلي الأحزاب السياسية, تم خلاله ابلاغ ممثلي الوزارتين رفض الأحزاب بشكل قاطع اعتماد مشروع قانون الأحزاب الذي أعده وزير التنمية الأسبق في حكومة فيصل الفايز كأساس للحوار, لأنه من وجهة نظر الأحزاب عبارة عن حقل الغام.

عند هذا الحد, سأل ممثلو الوزارتين عن شروط الأحزاب لاستئناف الحوار, وكان الرد في العودة للإتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع الأمناء العامين للأحزاب مع وزيري الداخلية والتنمية السياسية قبل عيد الأضحى, والذي يقضي بأن يكون القانون الحالي للأحزاب السياسية هو أرضية الحوار, الذي يتم الإنطلاق منه باتجاه التوافق على صيغة مشروع قانون جديد أكثر تطورا, على أن تطرح كذلك جميع مشاريع القوانين التي طرحتها احزاب المعارضة سابقا, أو ورشات عمل شاركت فيها. وتم التوصل جراء هذا الحوار الى استئناف جلسات الحوار الرسمي, اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل, على قاعدة ورقة تم التوافق حولها, وعلى أن يعرضها ممثلو الأحزاب على لجنة التنسيق العليا, وتتضمن النقاط التالية:

أولا: أن تتولى لجنة تطوير الحياة الحزبية المشكلة من الأمناء العامين للأحزاب ووزيري الداخلية والتنمية السياسية صياغة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.

ثانيا: يتم عرض مشروع القانون الجديد على ورشة عمل موسعة تعقد بمشاركة الجانبين, وفقا للإتفاق السابق.

ثالثا: تقرأ لجنة تطوير الحياة الحزبية خلاصة مخرجات لجنة العمل الإداري, وتقوم بإدخال التعديلات التي يتم التوافق عليها على مشروع القانون الجديد.

رابعا: تعرض النتائج على لقاء موسع للأمناء العامين للأحزاب والوزيرين.

17/1/2006

طلب من مجلس الأعيان رد قانون ضريبة الدخل

البخيت أنقذ الطبقة الوسطى الأردنية من تشريعات حكومة بدران

ـ النقابات المهنية قررت المواجهة فتراجع رئيس الوزراء عن اسبابه "المهنية والأخلاقية" للدفاع عن القانون 

عمان ـ شاكر الجوهري:

افلتت الطبقة الوسطى الأردنية من ضربة ساحقة كادت أن توجه لها من خلال قانون مؤقت لضريبة الدخل, كانت اصدرته "حكومة تسريع الإصلاح" السابقة برئاسة الدكتور عدنان بدران, قبل يوم واحد من بدء الدورة الحالية لمجلس النواب, دون أن تعلن عنه في وسائل الإعلام, إذ ارادت أن تطبقه تسللا.

الإنقاذ جاء على يدي الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الحالي, الذي قفز من بين صفوف الطبقة الوسطى, إلى رئاسة الحكومة.

حكومة بدران كانت اصدرت أربعة قوانين مؤقتة, اضافتها إلى أكثر من مئتي قانون مؤقت اصدرتها حكومة المهندس علي أبو الراغب خلال عامين غيبت خلالهما مجلس النواب, وعدد محدود من القوانين المؤقتة اصدرتها حكومة التنمية السياسية برئاسة فيصل الفايز, في عطلة مجلس النواب.

الأصل أن الدستور الأردني يجيز في مادته 94/1 "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا".. "بموافقة الملك, أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير, أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل, ويكون لهذه القوانين المؤقتة, التي يجب أن لا تخالف احكام الدستور, قوة القانون, على أن تعرض على المجلس (النواب) في أول اجتماع يعقده".. الخ..

غير أن الحكومات اصدرت كما كبيرا من القوانين المؤقتة في أمور لا "تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية تحتمل التأخير"..الخ..

مجلس النواب كان رد القوانين المؤقتة الأربعة التي اصدرتها "حكومة تسريع الإصلاح", مع أن هذا المجلس اعتاد عدم رد رغبات الحكومات.. ذلك أن هذه القوانين, وهي إلى جانب قانون تعديل قانون ضريبة الدخل, قوانين ادارة املاك الدولة, والزراعة والجمارك, كان من شأنها الحاق بالغ الأذى بالمواطنين, وكذلك بمعادلة الحرية والأمن, التي اتخذتها الحكومة الحالية شعارا لها.

موقف البخيت ومنطق النقابات

في البداية, لم يكن رئيس الوزراء الجديد يعتزم التخلي عن قوانين "حكومة تسريع الإصلاح", مع أنه لم يكن مقتنعا بها. وهو كان طالب في جلسة مجلس النواب بتاريخ 11/12/2005, التي قرر المجلس فيها رد القوانين الأربعة بأغلبية 55 نائبا من أصل مائة نائب حضروا الجلسة, بإحالة هذه القوانين إلى اللجان المختصة كي تدرسها. وقال "إن الحكومة يتوجب عليها الدفاع عن هذه القوانين لأسباب مهنية واخلاقية". وهو الموقف الذي استشعر النواب عدم جديته, فتجرأوا على التصويت برد القوانين الأربعة, خاصة وأن العد التنازلي قد بدأ للإنتخابات النيابية في العام المقبل.. حيث يوم الحساب الشعبي.

هذه القوانين, وخاصة قانون ضريبة الدخل, تعرض لحملة تنويرية واسعة النطاق من قبل النقابات المهنية, التي وجدت لها صدى في صحيفة "العرب اليوم" المعارضة. وقد وجهت النقابات المهنية مذكرة هامة إلى اعضاء اللجنة المالية في مجلس الأعيان ناشدتهم فيها رد القانون المؤقت لضريبة الدخل لعدم دستوريته, حيث لا وجود لحالة الضرورة, وأكدت النقابات كذلك أن حكومة عدنان بدران عندما اصدرت القانون على صورة قانون مؤقت " لم تأخذ بعين الإعتبار احكام المادة 111 من الدستور بخصوص التكليف التصاعدي للضرائب".

وتنص المادة 111 "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون, ولا تدخل في بابها أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد, أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة, وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة والعدالة الإجتماعية, وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال".

واعتبرت النقابات أن القانون اعتدى على حقوق المرأة من خلال الغائه الإعفاء على نفقات دراستها ودراسة ابنائها. وقالت إن القانون اعتدى أيضا على القطاع الزراعي, وذلك بفرضه الضريبة على الدخل المتأتي على هذا القطاع المنكوب أصلا.

ونص البند 13 من المادة 7/أ من القانون أن ضريبة الدخل ستفرض على 50 بالمائة من الدخل المتأتي لأي شخص من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل, بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتجاتها إلى سلع أخرى بطريقة العمل اليدوي البسيط إذا تجاوز ذلك الدخل مائة ألف دينار, وكامل الدخل المتأتي من أي من هذه المصادر إذا لم يتجاوز مائة ألف دينار.

واشارت النقابات إلى أن القانون ألغى الإعفاءات على التعليم والمعالجة والرواتب والأجور للموظفين في كافة المؤسسات وبدل الإيجارات وقروض السكن. واعتبرت أن ذلك يشكل عبئا اضافيا على المواطنين الذين انهكتهم الضرائب ورفع اسعار المحروقات ويعيق المسيرة التعليمية.

وقالت إن القانون أقر أيضا الإزدواج الضريبي وذلك بإخضاع النقابات المهنية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الثقافية والرياضية التي تمارس الأنشطة الإستثمارية لصالح اعضائها للضريبة, على الرغم من تسديد هؤلاء الأعضاء للضريبة بصورة فردية, مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل اعتداء كبيرا على القوانين والأنظمة الناظمة لعمل هذه المؤسسات والتي تعفيها من دفع الضرائب والرسوم.

اعتداء على المتقاعدين

كما اعتبرت النقابات أن القانون اعتدى على المتقاعدين المدنيين والعسكريين حيث تم اخضاع رواتبهم للضريبة, كما اعتدى حسب النقابات على حقوق منتسبي النقابات المهنية, وذلك بأن تؤول ملكية موجودات صناديق استثمارها التي أسست بعرق ابنائها عند حلها أو تصنيفها إلى خزينة الدولة.

واشترط القانون لإعفاء دخل النقابات من الضريبة عدة شروط منها أن تكون غاياتها بمقتضى قانون انشائها, أو بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع, دون تحقيق أي منفعة خاصة, وأن تؤول ملكية موجوداتها عند حلها أو تصفيتها, وفقا لنظامها الداخلي, إلى خزينة الدولة أو مؤسسة عامة أو سلطة محلية أو جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة.

وأضاف هذا القانون, وفقا للنقابات, إلى تعريف الشركات (شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة) والبالغ عددها 89 ألف شركة, بعد أن كان القانون السابق يستثنيها من اعداد الشركات, وبذلك حرم اصحابها من الإعفاءات الشخصية والعائلية.

وقالت النقابات إن جريمة التهرب الضريبي اصبحت من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة بحيث يحرم كل من يرتكب هذه الجريمة من ممارسة أي مهنة حرة أو وظيفة أو منصب عام, حتى ولو كان امتناعه عن دفع الضرائب بسبب عدم قدرته على ذلك.

واعتبرت أن هذا القانون خول وزير المالية باعتماد محاسبين أو مدققين من خارج موظفي ضريبة الدخل, لتدقيق الكشوف الذاتية للأفراد والشركات ومنحهم صلاحية مقدري ضريبة الدخل, مما يؤدي إلى اختراق هذا المرفق العام الهام, وتعتبر مقدمة لخصخصة هذا القطاع الهام.

وأوضحت النقابات أن القانون عدل النسب الضريبية لصالح الطبقة الثرية على حساب الطبقات المتدنية والمتوسطة.

يذكر أن القانون صنف نسب ضريبة الدخل على الأفراد إلى شريحتين الأولى ستفرض على أول 6000 دينار, بعد المبلغ المعفى والبالغ 8000 للأسرة و5000 للفرد بنسبة 10 بالمائة, والثانية عن كل دينار مما تلاها يخضع لضريبة نسبتها 20 بالمائة, على أن يتم تخفيض هذه النسبة لكل سنة اعتبارا من بداية السنة المالية 2006 ولمدة خمس سنوات بحيث تثبت عند نسبة 15 بالمائة ابتداء من السنة المالية 2011.

تراجع الرئيس

باختصار, فإن هذا القانون أعلن الحرب على جميع الأردنيين, حين شرع دس يد الحكومة في جيوبهم, وشفط ما ابقته القوانين السابقة في هذه الجيوب, دون دراية بالأوضاع المعيشية للشعب الأردني, أو دون اهتمام بها. وتعبيرا عن ذلك, شكك الدكتور هاشم أبو حسان بأن يكون من وضع هذا القانون على علم بأوضاع الشعب الأردني, وأبدى استهجانه لإعطاء القانون مدير عام الضريبة صلاحيات الزام الفئات, التي يراها مناسبة, بمسك دفاتر محاسبيه.

لم تكن هناك مصلحة لحكومة البخيت في التمسك بهكذا قانون يدفعها قصرا نحو الإخلال بمعادلة "الحرية والأمن", التي اتخذتها شعارا لها, عبر دفع الأردنيين إلى مواجهتها. ولذلك, فقد عمد الدكتور البخيت شخصيا إلى التخلي عن اسبابه "المهنية الأخلاقية", التي قال إنها تدفعه إلى الدفاع عن هذه القوانين, والطلب من لجان مجلس الأعيان, والمجلس نفسه, "قبول توصية الحكومة برد القانون المؤقت المعدل لضريبة الدخل".

ماذا لو أن موقف رئيس الوزراء الجديد كان غير ذلك..؟

يؤكد العارفون ببواطن الأمور الأردنية أن هذا القانون كان قد حصل على موافقة مجلس النواب, وليس فقط مجلس الأعيان.

يتضح ذلك من ثلاث حقائق:

الأولى: أن رد مجلس النواب تم بأغلبية 55 نائبا مقابل 45 نائبا ايدوه. وقد كان بالإمكان أن يحظى القانون بقبول مجلس النواب لو أن رئيس الوزراء أبدى دفاعا حقيقيا عنه, وبذل جهودا حقيقية في الإتصال مع النواب. أو لو أن العشرة نواب الذين تغيبوا عن الجلسة, وهم من الموالين, حضروها.

الثانية: سابقة تراجع مجلس النواب عن مشروع قانون اتفاقية حظر تسليم المطلوبين الأميركيين لمحكمة الجنايات الدولية, بعد أن كان صوت على رده.

الثالثة: ما اعتاده الأردنيون من مجلس الأعيان, حيث الموافقة الدائمة على ما تريده الحكومات, ما دام هذا المجلس يشكل بالتعيين لا بالإنتخاب.

لكن ما سبق يمثل مفارقة كبرى, يطرحها اردنيون على شكل تساؤل خطير: إلى أي حد يمثل مجلس النواب الأردني مصالح الأردنيين..؟

وهو السؤال الذي يطرح في ضوء موافقة قرابة نصف النواب على مشروع قانون يضر بالمصالح الحياتية الرئيسية لثمانين بالمائة من الأردنيين, يملكون فقط عشرين بالمائة من الثروة الوطنية, في حين يملك العشرون بالمائة الآخرون الثمانون بالمائة المتبقية من هذه الثروة..‍‍‍‍!!

16/1/2006

تحليل سياسي

في أولى زيارات الملك لواشنطن عقب غياب شارون

الأردن يطرح إعادة سفيره لإسرائيل مقابل إعادة الحياة لخارطة الطريق 

عمان ـ شاكر الجوهري:

يستعد العاهل الأردني الملك عبد الثاني للقيام بزيارة بالغة الأهمية للولايات المتحدة بداية شباط/فبراير المقبل, في وقت يزداد فيه شعور القيادة الأردنية بقلق مشروع جراء التداعيات السياسية والأمنية المتوقعة بعد غياب ارئيل شارون رئيس وزراء إسرائيل, الغارق في غيبوبة يأبى أن يفيق منها.

تعبيرا عن هذا القلق, ينظم المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية في عمان ورشة عمل السبت المقبل بعنوان "المشهد السياسي الإسرائيلي ومستقبل التسوية السياسية بعد شارون", تركز جلساتها على الخارطة السياسية الإسرائيلية قبل مرض شارون, ومستقبل التسوية السياسية بعده, وانعكاسات غيابه على المعادلة الفلسطينية, ليتركز النقاش بعد ذلك حول عنوانين رئيسين:

الأول: الأردن في السياسة الإسرائيلية في مرحلة ما بعد شارون.

الثاني: المواقف والسياسات الأميركية قبل شارون وبعده.. مؤثرة أم متأثرة.. سلبية أم فاعلة..؟

نتائج هذه الورشة التي يشارك فيها عدد كبير من رجال الفكر والسياسة والدولة, ستوضع دون شك تحت تصرف صاحب القرار الأول, ليكون في صورة هذه النتائج قبيل زيارته للولايات المتحدة, التي تكتسب أهمية مضافة في هذه المرة, ليس من عمق هذه العلاقات, وإنما مما هو مطلوب منها في ضوء ازدياد تعقيدات الأمور في محيط الكيان الأردني في العراق وفلسطين, واحتمالات تصاعد هذه التعقيدات في سوريا ولبنان, وكذلك في فلسطين.

إذا كانت الأوضاع الأمنية المضطربة في فلسطين والعراق من شأنها أن تنعكس, وتسحب نفسها على الوضع الأمني داخل الأردن, كما تجلى ذلك مؤخرا من خلال تفجيرات الفنادق, فإن التهديدات الأميركية لسوريا, بما تنذر به من نتائج أمنية من ذات المستوى والمضمون العراقي في سوريا, ومن مستوى ومضمون سبقت تجربته خلال سنوات الحرب الأهلية في لبنان.. فضلا عن نسف عملية التسوية السياسية على المسار الفلسطيني, بما يمكن أن تؤدي إليه من إطاحة بهذا المسار, وبدعاة وتيار السلام الفلسطيني لصالح تيار تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.. من البحر إلى النهر..

كل هذه التداعيات تنذر الأردن بأخطار من طراز مختلف لا تقتصر على الجوانب الأمنية, لكنها في هذه المرة ستكون مؤهلة لأن تزاوج ما بين الأمني والسياسي, على نحو يشكل تهديدا جديا لأمن الكيان الأردني.

ما سبق يعني أن انفجار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية, بالذات, مدعوما بازدواج الحالة العراقية في سوريا, يشكل تهديدات من طراز غير مسبوق للأردن, تتمثل في:

أولا: امتداد المواجهة بين تياري السلام والمقاومة عبر النهر, من الأراضي الفلسطينية إلى الأردن, على نحو من شأنه الدفع باتجاه إعادة صياغة المعادلة الداخلية الأردنية.

ثانيا: حدوث ترانفسير صامت خاصة لفلسطينيي الضفة الغربية, باتجاه الضفة الشرقية.

ثالثا: ما سبق قد توظفه إسرائيل, ما بعد شارون, كذرائع لمعاودة طرح مشروع الوطن البديل, وهو ما يتناوله على كل حال بشكل غير مباشر البرنامج السياسي لحزب "كاديما".

رابعا: هذه التطورات من شأنها تشكيل مناخات مواتية لتجاوز معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية بشكل عملي, إن لم تسمح المعادلة الدولية لإسرائيل بإعلان عدم التزامها بها..!

مهم جدا أن ننوه في هذا المقام إلى أن الأردن, وخلافا للدول العربية الأخرى, يستشعر حاجته إلى معاهدة السلام مع إسرائيل, بأكثر مما تستشعره إسرائيل ذاتها, وذلك انطلاقا من واقع مطالبة اليمين الإسرائيلي بالأردن, باعتباره جزءا من أرض إسرائيل التاريخية, كان تابعا للانتداب البريطاني على فلسطين قبل أن ينجح الملك عبد الله الأول, مؤسس الأردن, في إخراجه من صك الانتداب, وبالتالي من وعد بلفور, بعد أن أقنع تشر تشل بدور أردني لاحق يتمثل في احتواء مخرجات القضية الفلسطينية.

معاهدة السلام مع إسرائيل تحقق للأردن اعترافا إسرائيليا بوجود الكيان الأردني, خلافا لمعاهدات واتفاقات السلام الإسرائيلية ـ العربية الأخرى, والتي تؤمن اعترافا عربيا بوجود الدولة العبرية..!

يتوجه العاهل الأردني إلى واشنطن مطلع الشهر المقبل مثقلا بكل هذه الاحتمالات والتصورات, حاملا مقترحات, أو لنقل مطالب محددة مهمتها أن تشكل صمام أمان للكيان الأردني.. في مقدمتها مطالبة واشنطن بالضغط على أيهود اولمرت, الذي بات مؤكدا أن يخوض انتخابات 28 آذار/مارس المقبل على رأس قائمة حزب "كاديما", كي يدخل "خارطة الطريق" على برنامجه الانتخابي.

هذا المطلب الأردني يعني من الناحية العملية:

أولا: إحياء خارطة الطريق من جديد, بعد أن نجح شارون في تجاوزها بواسطة مبادرته للانسحاب الأحادي من قطاع غزة.

مهم جدا التنويه هنا إلى أن اولمرت كان المهندس الحقيقي لمبادرة الانسحاب الأحادي من قطاع غزة, دون اتفاق مع شريك فلسطيني.. ما يعني إمكانية مواصلة اولمرت لسياسة فرض الحل الإسرائيلي في الضفة الغربية, خارج ما أبقاه جدار العزل والنهب من كانتونات, مغلقة أو مطوقة, للفلسطينيين.

ثانيا: إحياء الحديث عن دولة فلسطينية متفاوض عليها, كما أشار إليها جورج بوش في رؤيته التي عمل الأردن على ترجمتها إلى "خارطة الطريق".

ثالثا: الدولة الفلسطينية تشكل صمام أمان للكيان الأردني, لأن قيامها يبطل التكتيك الإسرائيلي الذي تنطلق خطوته الأولى عبر المناداة بمشروع مؤامرة الوطن البديل.

مهمة العاهل الأردني في واشنطن لن تكون سهلة في ضوء حقيقتين:

الأولى: أن الرئيس بوش سبق أن تراجع عن السقف الزمني الذي حددته خارطة الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية نهاية 2005 إلى نهاية 2009, ثم إلى أجل غير مسمى يلي انتهاء ولايته.

الثانية: رسالة الضمانات التي سبق لبوش أن وجهها إلى شارون مطلع ولايته الثانية, وتضمنت من بين أمور أخرى عدم انسحاب إسرائيل إلى خطوط 1967, وعدم إزالة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يضاف إلى ذلك أن إدارة بوش قد تشعر الآن أنها في حاجة إلى دعم اولمرت و"كاديما", لا وضع العراقيل في طريق فوزه في الانتخابات, وذلك من خلال عدم التراجع عما سبق أن وعدت به شارون.

وفي هذه الحالة, ستجادل إدارة بوش في أن رسالة التطمينات التي سبق أن زودت بها عاهل الأردن لا ترتقي, من ناحية الإلزام القانوني, إلى مستوى رسالة الضمانات..!

الأردن في هجومه الدفاعي, وهذا هو الأهم مرحليا, قد يجد نفسه الآن مضطرا لتسمية وإرسال سفير جديد له إلى إسرائيل ليكون عينا وأذنا أردنيتين تتابعان تفاصيل المشهد الإسرائيلي المقبل أثناء تبلوره من الداخل.

غير أن الحنكة, التي لا تنقص الأردن, تفرض محاولة مقايضة إعادة السفير مقابل إعادة الحياة لخارطة الطريق..!