فوجئ المراقبون الصحفيون وأصحاب استطلاعات الرأي بأداء الشعب الفلسطيني السياسي في الانتخابات التشريعية مع بدء ظهور النتائج يوم أمس ولو أتت النتائج بعكس تقديرات استطلاعات الرأي لقلنا أيضا هذه مفاجآت صناديق الاقتراع لكن فارق المقاعد والأصوات في المجلس التشريعي بلغ 33 صوتا «76 لحماس 43 لفتح» ويبقى لكل فصائل اليسار من أصل 132 مقعدا الرقم المشئوم 13 إذا ما اعتبرنا أن المستقلين أيضا ربما يحسبون على اليسار أو مع من يمكنهم صياغة التحالفات مع فتح، وفي هذه الحالة فان الفارق أيضا يظل عشرين صوتا لن تحسم شيئا ضد أغلبية حماس حتى على افتراض خروقات حصلت في صفوف حماس لمصلحة فتح - الحزب الحاكم لعقود طويلة سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، هذا يعني أن الشعب الفلسطيني حاسب الفساد والمفسدين وحملهم مسؤولية الفشل، وهذا يعني أن إسرائيل بتصفياتها الشارونية لقيادة حماس خلقت دون قصد -كعادة اليمين دائما- مجموعة الشيخ بن باديس في فلسطين لتصبح تحت راية رمز آخر لكفاحات الشعب الفلسطيني هو الشيخ احمد ياسين، وواضح هنا صحة خيارات شعب ناضج سياسيا لم ينزلق للاحتراب والحرب الأهلية التي كانت تدفع باتجاهاتها سياسات الطغمة العسكرية في إسرائيل، لكنه عوضا عن ذلك قدم ردا مذهلا للإدارة الأمريكية والقيادة العسكرية لإسرائيل دون أن يقدم أية تنازلات جوهرية في الثوابت الوطنية وبالديمقراطية ذاتها التي تطالب بها أمريكا ووضع الكرة هو أيضا في ملعب حركة حماس السياسي.
ردود الفعل الآنية لا يؤخذ بها سواء لدى اولمرت أو لدى بوش، فالشارع في إسرائيل سوف يتذكر مقالة «السمك المملح» التي كتبها الشيوعي الإسرائيلي يوري افنيري عن شارون وحركة حماس، والتي نشرتها صحيفة «الانباط» في حينه قبل نحو خمسة شهور والتي يخلص فيها إلى انه ليس بإمكان الإدارة الأمريكية ولا أية حكومة إسرائيلية استغلال «بعبع» حماس، فها هو الشعب الفلسطيني في الداخل اختارها في أكثر المنعطفات حساسية وحسما في تاريخ قضيته وطول معاناته.
قيادة حماس وصفوف قياداتها الشابة أمامها سيناريو واحد الآن من عدة سيناريوهات محتملة.
أولا: أن تكتفي حماس بهذه النتيجة استعراضا واقعيا للقوة على الأرض وضمانة أكيدة للمحافظة على قوتها في الشارع الفلسطيني الذي سوف يحملها المسؤولية في الكثير من النواحي الوطنية والسياسية والمعيشية والاقتصادية إن عاجلا أو آجلا وبالتالي قد تعزف من تلقاء نفسها عن الزج بنفسها في سلطة مضطرة للتفاوض مع الإسرائيليين لتفوت الفرصة على إسرائيل بان حركة حماس رغم وجودها الكاسح في أعلى سلطة فلسطينية، إلا أنها ليست الطاقم الحكومي كله في السلطة، وليس معنى ذلك على الإطلاق بقاء بعض الشخصيات الفتحاوية التي رفضها الشعب الفلسطيني يوم أمس في واجهة السلطة، بل أن ثمة قيادات فتحاوية مناضلة ونظيفة لن تمانع حركة حماس في أن تأخذ بزمام مسؤولياتها التاريخية وربما كان فاروق القدومي احد ابرز المرشحين في الشتات الفلسطيني لهذا الموقع وبالتالي تكون حماس لعبت على عقد تحالفات مصيرية ومستقبلية مع ما كان لعقود طويلة يعرف بأنه العمود الفقري للثورة الفلسطينية وما قدمته من تضحيات، هذا الخيار -وهو أن لا تكون الحكومة الفلسطينية المقبلة فتحاوية مئة بالمئة- سبق لفتح نفسها وان لعبته ببراغماتية مشهود لها، وليس ثمة فارق ايدولوجي يذكر بين فتح وحماس يمنع من تكرار هذه «الحكمة».
أما السيناريوهات الأخرى فسوف تظل انتحارا سياسيا تترقبه قوى اليمين الإسرائيلي بفارغ الصبر ومن ورائها الإدارة الأمريكية التي تعيش أيامها السوداء منذ تورطها في العراق، فحكومة ائتلافية تشارك فيها حماس وتكون هي مرجعيتها التشريعية هي المجال الممكن كي لا تستنزف حماس هذا الزخم الذي حظيت به، أما التلويح الذي بدأت نغمته من شمعون بيريس يوم أمس بان على السلطة الفلسطينية المقبلة أن لا تتوقع أية أموال من الدول الداعمة وتحديدا الاتحاد الأوروبي فهو تلويح ساذج -للأسف- لم يحسب حسابا لطبيعة التحالفات التي أصبحت قائمة، فالشعب الفلسطيني لم يكن يعيش برفاهية ولا بكفاف تلك الأموال ومسألة الدعم المادي من الممكن توفيرها عبر محور إيران - سوريا - لبنان ودول عربية أخرى ليس في مصلحتها مخططات وأطماع شارون - اولمرت أو حزب «كاديما»، بل على العكس يمكن لحكومة إجماع وطني تقودها حماس عن بعد وببصيرة وقد ضمنت قيادتها للشارع الفلسطيني أن تتوصل إلى حلول «مرحلية» بالانسحاب من الضفة الغربية وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة «مؤقتا» للحياة إلى حين توفر خيارات اقتصادية وسياسية مختلفة وعندها لكل حادث حديث

26/1/2006

لم نقرر تشكيل الحكومة وليس من اولوياتنا الدخول في التسوية

نزال لـ"الوطن"و"حركة إبداع" : "حماس" تريد اعادة النظر في الإتفاقات

ـ لن نقصي الفصائل الأخرى.. سنتشاور مع الجميع ولن نكرر تجربة "فتح" الفاشلة

ـ نريد اعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني.. عباس لا يملك غير التفاهم مع "حماس" 

حاوره عبر الهاتف: شاكر الجوهري

"حماس" تريد اعادة النظر في الإتفاقات المتعلقة بالتسوية, لترى إن كانت تلبي مصالح الشعب الفلسطيني أم لا.

بهذا رد محمد نزال القيادي البارز في حركة "حماس" على سؤال عما إذا كانت حركته معنية باستئناف المفاوضات مع اسرائيل.

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية أكد كذلك أنه ليس من اولويات حركته الدخول في التسوية السياسية. وقال في حوار قصير معه عبر الهاتف, إن "حماس" لم تتخذ بعد قرارا بتشكيل حكومة فلسطينية.

وكشف نزال عن "حماس" التي حققت فوزا كاسحا في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية. لن تعمل على اقصاء الفصائل الأخرى, بل ستتشاور مع الجميع, ولن تكرر التجربة الفاشلة لحركة "فتح".

وأكد نزال أن اولوية "حماس" الآن هي اعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني, مبديا أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية, رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لا يملك الآن إلا خيار التفاهم مع "حماس".

21/1/2006 

تحليل سياسي 

على قاعدة رفض الإحتكام لصناديق الإقتراع

عملية تل أبيب تجمع الجهاد الإسلامي مع الأمن الوقائي ومركزية "فتح" 

شاكر الجوهري/عمان

الوقوف الدائم الى جانب المزاوجة ما بين المقاومة المسلحة للإحتلال, والعمل السياسي, لا يمنع, بل يوجب التوقف والتفكير في دوافع العملية الإستشهادية الأخيرة في تل الربيع (تل أبيب).

لقد كنا في مقدمة الذين توقعوا تفجرا تجديدا في العلاقة بين حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي مع اقتراب موعد اجراء الإنتخابات التشريعية الفلسطينية في الخامس والعشرين من كانون ثاني/يناير الجاري. ولا جدال في أن العملية التي أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عنها, قد جاءت في هذا السياق.. ذلك أن حركة "حماس" تحديدا تأتي في مقدمة الجهات التي استهدفتها حركة الجهاد الإسلامي من عملية تل الربيع.

لقد اتخذت حركة الجهاد الإسلامي على الدوام موقفا مقاطعا للإنتخابات التشريعية والبلدية الفلسطينية. فعلت ذلك في الإنتخابات التشريعية سنة 1994, وكررته في الإنتخابات البلدية التي جرت مرحلتها خلال عام 2005. لكن الجديد في موقف حركة الجهاد الإسلامي من الإنتخابات التشريعية لعام 2006 هو عدم اكتفائها باتخاذ قرار بمقاطعتها, وعدم المشاركة فيها, وإنما اتخاذ قرار بإفشالها, والعمل على عدم اجرائها, وإن اقتضى الأمر ـ كما حدث فعلا ـ تنفيذ عمليات استشهادية في قلب الدولة العبرية, ربما تكون مطلوبة في توقيتات أخرى.

الجهاد الإسلامي قاطعت الإنتخابات التشريعية السابقة, وكذلك الإنتخابات البلدية لقناعتها بعدم قدرتها على تحقيق نتائج تذكر. لكنها في الإنتخابات التشريعية المقبلة, قررت العمل على تعطيلها لثلاثة أسباب رئيسة مختلفة:

أولا: أن حركة "حماس" مؤهلة للفوز بعدد كبير من مقاعد المجلس التشريعي, على نحو من شأنه اظهار حركة الجهاد الإسلامي باعتبارها حركة هامشية.

ثانيا: أن الإنتخابات التشريعية, بما هو متوقع لها من نتائج من شأنها أن تعزل حركة الجهاد الإسلامي, وإفقادها حليفا مهما في مواجهة سياسات السلطة, في حالة اندلاع أية مواجهة متوقعة بين خطي المقاومة الذي ظلت تمثله حركتا الجهاد الإسلامي و"حماس" وأجنحة عسكرية أخرى, والتسوية السياسية التي تمثلها السلطة وحزبها.. حركة "فتح".

إن حركة الجهاد الإسلامي تعتقد أن افشال اجراء الإنتخابات التشريعية يحول دون تبلور نهج سياسي لدى حركة "حماس" يتعامل مع الحلول المرحلية.

مراهنة الجهاد الإسلامي هنا تتعاكس مع مراهنة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية, الذي يبدي تصميما على اجراء الإنتخابات التشريعية بهدف التعجيل بعملية التحول نحول المرحلية في سياسات "حماس", ولكون اجراء هذه الإنتخابات أحد استحقاقات خارطة الطريق.

ثالثا: إن حركة الجهاد الإسلامي قررت العمل على تفشيل الإنتخابات التشريعية انطلاقا من قناعتها أن لهذه الإنتخابات, كونها أحد استحقاقات خارطة الطريق, ما بعدها.

وما بعدها هنا هو استحقاقات مقابلة تترتب على السلطة في مقدمتها تفكيك فصائل المقاومة ونزع اسلحتها.

بعبارة أخرى: حركة الجهاد الإسلامي تريد الحيلولة دون أن تعزل, والإبقاء على وقوفها وحركة "حماس" في خندق واحد. كما تريد تأجيل استحقاقات المواجهة التي ترتبها خارطة الطريق بينها وفصائل المقاومة من جهة, والسلطة من الجهة الأخرى.

آليات تفشيل الإنتخابات التي اعتمدتها الجهاد الإسلامي تتمثل في تقديم ذرائع لإسرائيل كي تقرر افشال الإنتخابات الفلسطينية..!

الأمر يعني أن الجهاد الإسلامي تدرك حقيقة أن اسرائيل مرغمة على تقبل اجراء الإنتخابات التشريعية الفلسطينية, وأنها ترحب بأية ذرائع يمكن توظيفها في عملية الإنقلاب على هذه الإنتخابات.

الطرف الثالث الذي له مصلحة في عدم اجراء الإنتخابات التشريعية هو تيار لا يستهان به داخل حركة "فتح", يضم اساسا بعض تشكيلات كتائب الأقصى, ومعظم أعضاء المجلس التشريعي الحالي عن حركة "فتح", وكذلك الغالبية الساحقة من أعضاء اللجنة المركزية للحركة. وكذلك الأجهزة الأمنية. ولكل طرف من هذه الأطراف اسبابه.

تشكيلات كتائب شهداء الأقصى, التي بادر بعضها الى اصدار بيان تأييد لعملية تل الربيع, يرفضون اجراء الإنتخابات لسببين رئيسين:

الأول: أن الإنتخابات التشريعية من شأنها تكريس شرعية صناديق الإقتراع, على نحو لا يسمح بعد ذلك لهذه الكتائب الإدعاء أنها هي من يمثل الرأي العام الفلسطيني.. خاصة وأن "حماس" تشارك في هذه الإنتخابات.

الثاني: أن كتائب الأقصى مخترقة من قبل ثلاث جهات رافضة لإجراء الإنتخابات, وهي حركة الجهاد الإسلامي التي توفر الدعم المالي للكتاب, ومعظمه يأتي من ايران. وقادة أجهزة أمنية من بينهم العقيد محمد دحلان واتباعه في الأمن الوقائي في قطاع غزة, الذين عملوا منذ بعض الوقت على العمل في بعض الحالات لأسباب وغايات تكتيكية من وراء يافطة كتائب الأقصى.

أما الجهة الثالثة فهي بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح", الذين يرفضون اجراء الإنتخابات التشريعية, لأنهم يرفضون كذلك عقد المؤتمر العام لحركة "فتح" لقناعتهم بعدم قدرتهم على الإحتفاظ فيه بمواقعهم الراهنة. وهم يريدون تكريس مبدأ عدم اجراء أية انتخابات في ظل الإحتلال.

وأغرب ما في هذه المعادلة أنها تجمع, لأسباب متعارضة حد التناقض, دعاة الجهاد, مع دعاة التسوية والتنازل على موقف واحد يرفض الإحتكام لصناديق الإقتراع, على نحو يرفع العديد من علامات الإستفهام والإستنكار لدى محاولة معالجة وتحليل عملية تل أبيب.

7/1/2006

تحليل سياسي 

تجديد مشروع الوطن البديل.. أحد تداعيات احتضار شارون 

شاكر الجوهري

مشروع الوطن الفلسطيني البديل, هل يدفن مع شارون..؟

هذا واحد من أهم الأسئلة التي يطرحها الساسة والمسؤولون الأردنيون وهم يتابعون الجلطات المتتالية التي تجتاح قلب وعقل رئيس وزراء إسرائيل. وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يعاني سكرات الموت, فيما لا يزال على رأس عمله.

ارئيل شارون ليس فقط من صاغ العقيدة الانتقامية لجيش العدوان الإسرائيلي بدءا من مجزرة قبية, وأكثر قادة الاستيطان جشعا, وأكثر قادة الجيش الإسرائيلي دموية. فهو إلى جانب كل ذلك صاحب نظرية الوطن الفلسطيني البديل في الأردن.

لذلك, فإن شارون الذي وافق على معاهدة كامب ديفيد مع مصر, بما انطوت عليه من تدمير مستوطنة ياميت والانسحاب منها, رفض معاهدة وادي عربة للسلام مع الأردن وصوت ضدها في الكنيست.

بعد ذلك, وحين أصبح وزيرا للخارجية في حكومة بنيامين نتنياهو, أعلن عن تخليه عن نظرية الوطن البديل نظريا, لكنه ظل ينتهج سياسات تؤدي إلى تطبيقها عمليا تمثلت في:

1 ـ العمل على قمع الانتفاضة الفلسطينية.

2 ـ رفض الالتزام باتفاقية أوسلو.

3 ـ التوسع في الاستيطان بما يحول دون قيام دولة فلسطينية.

4 ـ إقامة جدار العزل والنهب المكلف بتطويق الأراضي الفلسطينية من داخلها, بما يفرض على الفلسطينيين الهجرة إلى الأردن.

برنامج حزب "كاديما" الذي قرر شارون تأسيسه بعد انسحابه من الليكود, يكشف عن أن شارون لا يزال ينظر للأردن كما كان ينظر له قبل خمسين سنة. إنه الوطن البديل للفلسطينيين..‍!

الأردن كان واجه مشروع الوطن البديل عبر جملة خطوات سارها على عدة محاور.

أولا: توطيد العلاقات مع القيادة الفلسطينية. ولم تكن مجرد مصادفة اللجوء لذلك بشكل جلي اعتبارا من عام 1996 بالتزامن مع تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو, الذي يريد الوطن الفلسطيني البديل في الأردن خطوة على طريق احتلال الضفة الأخرى لنهر الأردن (الأردن).

ثانيا: تأييد المطلب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الفلسطيني باعتبارها صمام أمان للكيان الأردني.

ثالثا: الحصول على ضمانات أميركية لبقاء الكيان الأردني.

رابعا: اتخاذ قرار صارم بمنع أي هجرة فلسطينية إلى داخل الأراضي الأردنية.

خامسا: خوض معركة قانونية على المستوى الدولي, والحصول على قرار من محكمة العدل الدولية بوقف إقامة الجدار الإسرائيلي.

لكن الجدار يتواصل إنشاءه, ويواصل تلويه داخل الأراضي الفلسطينية, متهددا الأردن بهجرات يحول دونها تشبث الفلسطينيين بأرضهم.

الأردن يتابع الآن تطورات الحالة الصحية لشارون بمزيد من القلق, لعاملين متكاملين, وإن بديا متعاكسان:

الأول: أن وفاة شارون قد تؤدي إلى عرقلة ما بدا أنه خطوات بدأها على طريق التماهي مع خارطة الطريق, كان يدفع الأردن باتجاه أن تكون جزءا من تطبيقات خارطة الطريق التي تقود إلى قيام دولة فلسطينية, تمثل صمام أمان للكيان الأردني.

الثاني: برنامج حزب شارون الجديد "كاديما", الذي يجدد طرح مشروع الوطن البديل.

في الوقت الذي كان الأردن يدفع فيه باتجاه جعل مبادرة شارون للانسحاب من قطاع غزة جزءا من تطبيقات خارطة الطريق, كان شارون يطبق برامج عملية تصب في صالح نظرية الوطن البديل.

لكن الأردن الذي يبدي الآن مخاوف علنية من دفن مشروع الدولة أو الكيان الفلسطيني مع شارون, يبدي مزيدا من القلق غير المعلن من أن تؤدي وفاة شارون إلى تجديد علني لمشروع الوطن البديل.

يكتم الأردن قلقه, حتى لا يعطي أطراف إسرائيلية فرصة للتعبير العلني عما يجيش في باطنها من طموحات تتجاوز حدود الطمع.

5/1/2006

تحليل سياسي

غياب شارون يفتح الطريق أمام سلام غير مفروض على الفلسطينيين 

شاكر الجوهري

الانقسامات السياسية لم تعد تجتاح فقط الساحة الفلسطينية, كما العالم العربي.. فها هي إسرائيل أيضا منقسمة على نفسها.

الانقسام الإسرائيلي ليس بالأمر الجديد.. ذلك أن تشكيل حكومات وحدة وطنية مثّل الاستثناء على مر تاريخ الدولة العبرية, وتستعيد الذاكرة حالتين شاخصتين لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل.. حكومة الوحدة الوطنية برئاسة ليفي اشكول التي شنت عدوان حزيران/يونيو 1967, وحكومة الرأسين (إسحاق شامير وشيمون بيريس) بين سنتي 1985 ـ 1986 التي أخفقت في مواصلة مسيرة التسوية السياسية التي بدأتها حكومة مناحيم بيغن مع أنور السادات سنة 1979.

نكرر.. الحكومة الأولى نجحت في شن عدوان واسع على دول الجوار العربي, والحكومة الثانية أخفقت في استئناف ومواصلة عملية التسوية السياسية للصراع مع العرب.. خاصة بعد أن رفض شامير الالتزام باتفاق لندن السري مع الأردن.. ذلك أن الوحدة الوطنية الإسرائيلية لم يسبق لها أن انعقدت على إقامة السلام، دون نفي إمكانية تحقق ذلك مستقبلا.

التسوية السياسية لم تحققها في إسرائيل غير حكومات اليمين المتشدد, ذلك أننا لا نعتبر الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عهد أيهود باراك من قبيل التسوية السياسية.

اتفاقات كامب ديفيد 1979 ابرمها مع مصر مناحيم بيغن, الزعيم المتشدد لتكتل الليكود. ولم يتسن له المضي قدما في تنفيذ تلك الاتفاقيات غير موافقة وزير دفاعه الأكثر تشددا.. ارئيل شارون.

اتفاق أوسلو 1994 أبرمته حكومة إسحاق رابين.. صقر حزب العمل.

هاتان الملاحظتان لا تكتملان إلا بإقرار:

أولا: أن حكومة شيمون بيريس التي أعقبت حكومة إسحاق رابين بعد اغتياله, أخفقت في مواصلة العملية السياسية, كما أخفقت في الاحتفاظ بالسلطة عبر صناديق الاقتراع, حيث هزمها الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

ثانيا: أن حكومة أيهود باراك التي فازت في الانتخابات, ونجحت في إسقاط حكومة نتنياهو على قاعدة برنامج انتخابي سلمي, أخفقت في التقدم على طريق التسوية السياسية.

الاستنتاج الأساس الذي نخلص إليه من هذه المقدمات هو أن صقور التشدد في إسرائيل هم المؤهلون لإنجاز التسوية السياسية, لا الحمائم.. آخذين في الاعتبار عدم اقتصار انتماء هؤلاء الصقور لتيار أو حزب سياسي بعينه, وأنه ليس مطلق صقر مؤهل لإنجاز هذه المهمة.. إذ أن حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو قد لا تكون مؤهلة لإنجاز هذه المهمة, وهذا ما حدث في عهد حكومة نتنياهو أواسط التسعينيات, مع أن نتنياهو نجح في الأصل في التوصل إلى حل لمسألة الانسحاب من الخليل, في حين كانت حكومة شيمون بيريس التي سبقت حكومته أخفقت في ذلك.

ذات الأمر ينطبق على الجانب الفلسطيني, فلولا صقورية ياسر عرفات, لما تمكن محمود عباس من إنفاذ اتفاق أوسلو, وهو الذي أشرف بشكل مباشر على المفاوضات التي قادت إليه. بل ها هو لا يستطيع الآن استئناف تطبيق أوسلو بعد أن خلف عرفات رئيسا.

نسوق كل هذه التداعيات في معرض التساؤل الواجب والمشروع: ما هو مستقبل إسرائيل والتسوية السياسية بعد ارئيل شارون..؟

السؤال التساؤل يأخذ في اعتباره عددا هاما من الأمور:

أولا: أن حزب "كاديما" الجديد الذي قرر شارون تشكيله إثر انسحابه من تكتل الليكود الذي كان هو من أسسه في السبعينيات, لم يتشكل بعد, فـ"كاديما" لا يزال اسما وقيادة لحزب لم يتشكل, ولم تقم له أطر تنظيمية. إنه لا يزال مجرد فكرة بلا تأطير.. تيار عام لم يجر تنظيمه في خلايا تنتظمها هيكلية حزبية.

وعلى ذلك, فإن "كاديما" معرض للانهيار بعد شارون, تماما كما هي حركة "فتح" تتفكك بعد ياسر عرفات..!

ثانيا: أن التيار الإسرائيلي الأوسع الذي يدعم "كاديما" وشارون هو التيار الذي يؤمن بضرورة وضع حد لحالة الصراع العربي ـ الإسرائيلي, وخاصة الشق الفلسطيني من هذا الصراع, الذي ثبت أنه الأعلى كلفة.

لقد أيدت غالبية الإسرائيليين شارون في البداية تصديقا لوعده بوقف الانتفاضة, وبإمكانية جعل الجيش ينتصر. ثم واصلت غالبية الإسرائيليين تأييد شارون بعد أن أعلن إيمانه بإقامة دولة فلسطينية.

في الحالتين أيدت غالبية الإسرائيليين الشعار الذي رأته يقود إلى حقن الدماء وإنهاء الصراع.. حربا أم سلما.

ثالثا: عدم قدرة أيهود اولمرت أو شيمون بيريس على قيادة "كاديما" بعد شارون. فأولمرت لم تعهد فيه القدرة على القيادة. وبيريس لا يقبل بقيادته, وهو في المقابل لا يقبل بقيادة بيريس. ولذلك, فإن الأرجح هو عودة معظم مشكلي تيار "كاديما" لأحزابهم السابقة.

رابعا: أن أحزاب اليمين الإسرائيلي عادت للتشتت الآن, كما كان عليه حالها مطلع قيام الدولة العبرية, وحتى أواخر سبعينيات القرن الماضي. وعلى ذلك, فإنها لم تكن قادرة على الفوز بغالبية مقاعد الكنيست.

يحدث كل ذلك, بعد أن حولت الأيام شارون إلى صفوف المقرّين بضرورة إقامة دولة فلسطينية, وبعد أن أخفق في إرغام الفلسطينيين على وقف المقاومة, فكان آخر سهم في جعبته محاولة فرض الحل الذي يراه على الفلسطينيين, وهي المحاولة التي كان مقيّضا لها أن تخفق, لتدفع شارون خطوة أخرى على طريق تطوير موقفه السياسي باتجاه القبول بحل متفاوض عليه, ومرض للطرفين.

يغيب شارون عن حكم إسرائيل, حتى لو لم تزهق روحه, تاركا إياها على مشهد يمكن تلخيصه كما يلي:

·        ليكود أكثر ضعفا من أي وقت مضى بزعامة بنيامين نتنياهو, الذي لا منافس قويا له الآن على زعامة الليكود.

·        حزب عمال بزعامة أكثر ميلا نحو التسوية السياسية من أي قيادة سابقة, ممثلة الآن بـ عامير بيريتس.

·        أحزاب يمينية مبعثرة لا أمل لها باستعادة مكانتها السابقة.

·        تيار عريض يريد إنهاء الصراع, ويصوت في الاتجاه الذي يعده بانجاز هذه المهمة.

يقابل هذا المشهد الإسرائيلي:

·        رئيس ضعيف للسلطة الفلسطينية.

·        بدايات تحول في موقف الفصيل الفلسطيني الأكثر صقورية (حماس) نحو الحلول المرحلية, وعبر التقدم نحو صناديق الاقتراع.

إذا أخذنا في الاعتبار أن جانبا مهما من مزايدة نتنياهو على شارون كانت بدافع المنافسة على زعامة الليكود, فإننا نعتقد أن اتساع قاعدة التيار الإسرائيلي الباحث عن التسوية السياسية, قد تشكل عاملا مؤثرا يدفع بنتنياهو نحو العقلانية والبراجماتية, وربما كذلك التنسيق, ومحاولة الوصول لقواسم مشتركة مع عامير بيريتس, حتى لا يرى نفسه يهزم ثانية, في صناديق الاقتراع, بمواجهة اعتدال قادة حزب العمل.

شارون, وقبله رابين, لم يتحولا عن التشدد المطلق إلا بفضل المقاومة والدماء الفلسطينية. وهذا التحول لم يعد يقتصر على شخص أو قائد بعينه, بل غدا تيارا واسعا في إسرائيل, التف حول بيغن ثم رابين، ومن بعدهما شارون، وبات  يصعب على نتنياهو أن يتجاوزه..!

29/12/2005 

1670 من كبار السلطة يحالون للتقاعد السبت

عمان ـ "الحقيقة الدولية"و"حركة إبداع":

ذكرت مصادر فلسطينية موثوقة أن السلطة الفلسطينية قررت إحالة 1670 من كبار العاملين فيها للتقاعد اعتبارا من نهاية دوام يوم السبت الموافق 31/12/2005, وذلك بموجب قانون التقاعد, الذي أقر مطلع عهد محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية.

ويلقى هذا القانون معارضة واسعة النطاق, بما في ذلك من فاروق القدومي أمين سر حركة "فتح", باعتباره يهدف إلى التخلص من الرعيل الأول للثورة الفلسطينية.

وتتوقع المصادر أن تقرر السلطة في كانون ثاني/يناير, أو بشباط/فبراير المقبلين, إحالة كل من بلغ الخامسة والخمسين من عمره إلى التقاعد, وذلك في ذات السياق.

وتبدي المصادر اعتقادها في أن ردود فعل غاضبة واسعة النطاق ستواجه هذه الإجراءات التي تطال كبار الموظفين, والضباط في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.

27/12/2005

عباس دخل المستشفى لعيادة صخر حبش

مناورات اللحظات الأخيرة تتركز على إنقاذ فتوح

عمان ـ "الوطن"و"حركة إبداع":

نفت مصادر فلسطينية موثوقة ادخال محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية إلى المستشفى الليلة قبل الماضية, وقالت إنه زار صخر حبش عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح", الذي عاوده نزيف دماغي محدود في الحادية عشرة من مساء الإثنين.

وكان عباس وقع في اجتماع للجنة المركزية مساء الجمعة الماضي, ما أشاع اعتقادا بأنه ذهب للمستشفى في حالة مرضية.

وهذه ثاني مرة يصاب فيها حبش بنزيف دماغي, بعد أن كان أصيب بمثله في الصيف الماضي, حيث نقل في حينه إلى مستشفى الأردن في عمان. أما في هذه المرة فقد تم نقله إلى مستشفى تل هوشمير الإسرائيلي في تل أبيب.

وأبلغ ولده كمال "الوطن"و"حركة إبداع" في اتصال هاتفي أجرته معه من عمان في رام الله أن حالة والده مستقرة, وأنه يعاني من ذات الأعراض التي داهمته في المرة السابقة, حيث تأثر النطق لديه, لكنه لم يفقد الوعي ويتحدث, لكن الأطباء قرروا عدم اجهاده بالكلام.

من جهة أخرى, أبلغت المصادر "الوطن"و"حركة إبداع" أن القائمة الإنتخابية الموحدة لحركة "فتح" كانت لا تزال موضع تفاوض حتى ظهر أمس (الثلاثاء), وذلك جراء اصرار القائمين على قائمة المستقبل على ادراج اسميّ روحي فتوح وسفيان أبو زايدة في القائمة الموحدة, خلافا للتوافق الذي تم على عدم ادراج اسماء اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة, والوزراء والنواب الحاليين أو السابقين في هذه القائمة, وأن يخوضوا الإنتخابات في الدوائر الفردية. وطرح اسم فتوح باعتباره ممثلا لقائمة "فتح". غير أن المصادر تؤكد أن الإصرار من قائمة المستقبل ينصب اساسا على فتوح لضمان فوزه كونه من أبرز حلفاء محمد دحلان, وإن تم ادراج اسمه في قائمة "فتح" السابقة من قبيل التكتيك.

وتكشف المصادر عن أن هاني الحسن عضو اللجنة المركزية الأقدم في الداخل هو الذي اقترح عدم ادراج اسماء مسؤولي الحركة والسلطة في القائمة الموحدة, وذلك بهدف التخلص من خصوم له مثل دحلان وفتوح, واضعاف فرصهم بالفوز. ويعتبر الحسن المرشح الأوفر حظا بخلافة عباس برئاسة السلطة, إذا شغر الموقع قبل انعقاد المؤتمر العام للحركة, الذي يتوقع أن تتغير فيه معظم, إن لم يكن كل وجوه اعضاء اللجنة المركزية, باستثناء عباس, باعتباره رئيس السلطة. وسيكون مؤهلا في هذه الحالة لخلافة فاروق القدومي على رأس حركة "فتح". وهو ما يمارسه عمليا في الوقت الراهن, نظرا لوجود القدومي في الخارج.

وعلى الرغم من امكانية توحيد قائمة "فتح" في الإنتخابات, تقول المصادر إن الحركة لن تحصل على أكثر من عشرين بالمائة من مقاعد المجلس التشريعي المقبل, وذلك جراء الإنقسام الذي تكرس عي أرض الواقع, وسيعكس نفسه في الدوائر الفردية, رغم توحد القائمتين في قائمة واحدة على مستوى التمثيل النسبي. وكذلك جراء ضآلة المبالغ المالية المرصودة لتمويل الحملة الإنتخابية, حيث تؤكد المصادر الموثوقة رصد خمسة ملايين دولار لهذه الحملة, فيما يقول عبد الله الإفرنجي مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في قطاع غزة إن ما تم رصده هو فقط نصف مليون دولار.. في حين يشاع أن حركة "حماس" رصدت عشرين مليون دولار.

خلال اجتماع صاخب للجنة المركزية مساء الجمعة

عباس يقع ارضا  ويتخلى عن دوره في تشكيل قائمة "فتح"

ـ القدومي زار القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية وسليمان يعمل على تحييده

ـ "حماس" تخطط لعدم الفوز بأغلبية التشريعي وتدعم موافقين على الحلول المرحلية

ـ الرجوب:عصابات فرضت القائمة على عباس..لم يعدها ولاعلاقة لـ "لمركزية" بها

ـ قريع وفتوح غير جادين بالإنسحاب.. يتكتكان لتأجيل الإنتخابات أو الفوز على قائمة النسبية

25/12/2005

دمشق طلبت تأجيل زيارته كي لا يصادف عباس

القدومي التقى مشعل في طهران خلال زيارة سرية للعاصمة الإيرانية

عمان ـ "الوطن" و "حركة إبداع":

يتوقع قادة الفصائل الفلسطينية في سوريا وصول فاروق القدومي أمين سر حركة "فتح" إلى دمشق قبل آخر الشهر الحالي, أو اوائل الشهر الأول من العام المقبل.

ويبدي احدهم في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" و "حركة إبداع" أن القدومي كان يعتزم المرور بدمشق وهو في طريقه من القاهرة إلى انقرة, غير أن السلطات السورية طلبت منه تأجيل زيارته لبضعة أيام, ربما كي لا تتزامن مع زيارة يعتزم القيام بها للعاصمة السورية محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الفلسطينية, في اطار جولة عربية تشمل كذلك عمان والقاهرة والرياض.

وكان مفترضا وصول القدومي لدمشق في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لمواصلة مباحثاته مع قادة الفصائل الفلسطينية فيها بشأن تشكيل لجنة متابعة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية, كانت الفصائل العشر, بعد أنه وافقت عليه, سحبت هذه الموافقة, رابطة اياها بموافقة القدومي على انضمام حركة "فتح/الإنتفاضة" بزعامة أبو موسى لهذه الصيغة التنظيمية. غير أن القدومي أجل زيارته لدمشق دون ابداء الأسباب.

وتضيف المصادر أن القدومي, حين طلب منه تأجيل زيارته للعاصمة السورية مرة أخرى, ارتأى أن يمر ببيروت, حيث التقى قادة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية, دون أن يلتقي أي مسؤول لبناني.

ويبرر القدومي ذلك بأنه لم يطلب لقاء مسؤولين لبنانيين, غير أن مصادر فلسطينية أخرى تشكك في امكانية موافقة فؤاد سنيورة رئيس الوزراء اللبناني, واقطاب السياسة اللبنانية على لقاء القدومي في هذا التوقيت الذي تتصاعد فيه حدة خلافهم مع دمشق, التي يحرص القدومي على اقامة أوطد العلاقات معها, وأدلى بتصريحات علنية مؤيدة لموقفها المتصل بمواجهة حملة اميركية, وأخرى لبنانية, تستهدف دورها الإقليمي في المنطقة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قررت في آخر اجتماع عقدته مع القدومي في الثلث الأول من الشهر الماضي, تشكيل وفد برئاسته يقوم بزيارة لبيروت, بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تنظم الوجود الفلسطيني, وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, ولا تقر سحب السلاح الفلسطيني.

إلى ذلك, تلفت المصادر إلى العلاقات الحميمة التي تربط محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بفؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان, على قاعدة نزع السلاح الفلسطيني في لبنان.

القدومي توجه من بيروت إلى أنقرة في زيارة لتركيا لم يكشف جدول اعمالها, غير أن المصادر تعتقد أنها تأتي في اطار حراك سياسي يهدف إلى اثبات الوجود, بخلاف زيارة سرية قام بها القدومي لطهران قبل اسبوعين, وفقا لما يؤكده قادة فصائل فلسطينية في دمشق, يؤكدون كذلك أن زيارة القدومي لطهران, وهي الثانية خلال بضعة أشهر, تزامنت مع زيارة قام بها للعاصمة الإيرانية خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس". ويعتقد أن القدومي ومشعل قد التقيا في طهران.

وتقول المصادر إن زيارة القدومي لطهران ربما كانت تتصل باتفاق سابق تم التوصل إليه خلال زيارته السابقة, يقضي بأن تقدم ايران دعما ماليا كبيرا لأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح", يقال أنه يبلغ مائة وخمسون مليون دولار, تدفع له على دفعات شهرية.

وتنفي مصادر مقربة من القدومي حصوله على أية مساعدات مالية من ايران, غير أن مصادر أخرى تربط بين زيارة غير معلنة قام بها القدومي لدبي اوائل الشهر الماضي, وادارة حسابات مالية عائدة له في بنوك الإمارة الخليجية, قد تكون من بينها اموال المساعدات الإيرانية.

وأعرب القدومي خلال زيارته الأخيرة لبيروت عن أنه قد يقوم بزيارة بيروت ثانية اوائل الشهر المقبل, على رأس وفد يمثل جميع الفصائل الفلسطينية.

ولوحظ أن سلطان أبو العينين, أمين سر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في لبنان, الذي التقى القدومي أثناء زيارته, تعمد خلال هذه الزيارة اعلان مواقف مؤيدة لمحمود عباس رئيس السلطة, وداعمة للقائمة الرسمية لحركة "فتح" في انتخابات المجلس التشريعي. وقال أبو العينين "إن حركة "فتح" في لبنان تؤيد بوضوح تام لائحة الشرعية الفلسطينية, التي انبثقت عن الإطار التنظيمي للحركة عبر اللجنة المركزية, ونحن نلتزم بالأصول التنظيمية المنبثقة عن قيادة الحركة, أيا كانت هذه القيادة, فقد تعلمنا التزام الأصول التنظيمية في يوميات عملنا ومهامنا أيا كانت المصاعب والمواقف الشخصية والفردية".

وكان القدومي صرح من قبل أنه من حق كل عضو في "فتح" أن يرشح نفسه للإنتخابات التشريعية, ولم يدعم القائمة التي شكلها عباس بموافقة اللجنة المركزية.

25/12/2005

مع اقتراب موعد الإنتخابات التشريعية الفلسطينية

انفجار متوقع بين "حماس" والجهاد الإسلامي رغم وساطات سورية وايرانية

ـ لقاء جمع مشعل وشلح بوساطة طلال ناجي وحضور شخصية سورية لم يحتو كل التوتر

ـ حساسيات كبيرة تعتري علاقات الهندي والزهار ضاعفها حوار القاهرة في مارس الماضي

ـ الجهاد الإسلامي تتهم "حماس" بتوزيع صورة شلح وهو يقبل يد خامنئي وترويج تشيع قادتها 

عمان ـ شاكر الجوهري:

أبدت مصادر فلسطينية وثيقة الإطلاع مخاوفها من أن يؤدي تسارع وتيرة الأحداث المتصلة بإجراء الإنتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها في الخامس والعشرين من الشهر المقبل, إلى انفجار كبير في العلاقة بين حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي, استئنافا للخلاف الذي لا يزال يعتمل بينهما منذ عدة أشهر, وظهر جزء منه على السطح, فيما لا يزال جبل جليد مغمورا تحت الماء.

وتكشف المصادر لـ"الوطن" و "حركة إبداع" عن أن جملة وساطات اجريت بين الحركتين الإسلاميتين, خصوصا خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي, أدت إلى شيء من التهدئة بينهما, بعد أن كان الدكتور رمضان عبد الله شلح أمين عام حركة الجهاد الإسلامي أدلى بتصريحات مناوئة لحركة "حماس" نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية في تشرين أول/اكتوبر الماضي, وأصدر المكتب السياسي لحركة الجهاد بيانا عنيف اللهجة, وغير مسبوق ضد "حماس", بعد أقل من ثلاثة اسابيع من تصريحات شلح.

وتقول المصادر إن عدة جهات بذلت جهودها للوساطة بين الحركتين بهدف احتواء الموقف, كان اولها الجهد الذي بذلته شخصيات اسلامية من بينها الدكتور محمد سليم الصوا ومنير شفيق, وهما شخصيتان اسلاميتان مستقلتان, تربطهما علاقات جيدة مع الحركتين. وكان لافتا أن شلح لم ينف تصريحاته التي نشرتها "الحياة", من خلال زاوية الكاتب جهاد الخازن, وأنه اكتفى بالقول أنه فوجىء بنشر تصريحاته التي أبلغ بها الخازن ليس بهدف النشر, في حين اشارت "حماس" إلى أنها لم تتخذ أي خطوة اعلامية ضد حركة الجهاد.

في اطار هذه المساعي, تؤكد المصادر أن الدكتور طلال ناجي نائب الأمين العام للجبهة الشعبية/القيادة العامة, كان قد نجح في عقد لقاء جمع فيه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس", والدكتور رمضان عبد الله شلح أمين عام حركة الجهاد الإسلامي, وذلك بحضور شخصية سورية, فضلت المصادر عدم كشفها.

الهدف من هذا اللقاء كان تلطيف الأجواء, غير أن المصادر تقول إن نتائج اللقاء كانت أقل من المتوقع, ذلك أن شلح شخصيا هو الذي أدلى بتصريحات معادية لـ"حماس" هذه المرة, وإن أدت إلى احتواء شيء من التوتر الذي كان يعتمل في علاقات الحركتين.

وساطتان سورية وايرانية

لذلك, فقد قامت سوريا بدور مباشر لاحتواء الخلاف, حيث التقى مسؤولون سوريون الجانبين, وقدموا نصائح حارة بعدم التصعيد, وبينوا عدم وجود مصلحة في اندلاع خلاف بين حلفاء سوريا.

وتؤكد المصادر إن ايران وحزب الله بذلا كذلك جهودا في ذات الإتجاه, إذ أجرت وزارة الخارجية الإيرانية اتصالات مع ممثلي "حماس" والجهاد الإسلامي في طهران, وطلبت ابلاغ القيادتين بضرورة التهدئة. كما اتصل سفيرا ايران في دمشق وبيروت بالجانبين, وشددا على ضرورة التهدئة.

وتقول المصادر إن الشيخ حسن نصر الله, أمين عام حزب الله في لبنان, فعل الأمر نفسه, حيث كلف حسن حدرج مسؤول ملف العلاقات الفلسطينية في حزب الله الإتصال مع قيادتي الحركتين, ومطالبتهما بالتهدئة.

ومع ذلك, تتوقع المصادر, اندلاع الخلاف مجددا بين الحركتين, خاصة مع اقتراب موعد الإنتخابات التشريعية الفلسطينية, وازدياد احتمالات فوز حركة "حماس" بعدد كبير من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني.

دور الإنتخابات

وتلفت المصادر إلى أن الموقف من الإنتخابات التشريعية كان من أبرز عوامل الخلاف العلني بين الحركتين.وفي تصريحات لـ"الحياة" قال شلح, وفقا لما نقله عنه جهاد الخازن (الحياة 20/10/2005): "يفترض أن تكون "حماس" والجهاد في خندق واحد, وقد صمدت علاقتهما دائما لتقلبات الأوضاع الفلسطينية والإقليمية, إلا أن الدكتور رمضان شلح يقول إن موضوع المشاركة في الإنتخابات أدى إلى افتراق في النهج بيننا وبين "حماس". ويضيف الخازن "هو (شلح) ذكرني بأن "حماس" والجهاد قاطعتا انتخابات 1996 عندما كانت السلطة مدانة ومتهمة بالتفريط لتنظيمها انتخابات تحت الإحتلال, واليوم أصبحت السلطة مدانة ومتهمة إذا أجلت الإنتخابات.. أريد من "حماس" والجبهة الشعبية تنويري (والكلام لا يزال لشلح) لأن شيئا لم يتغير بعد عشر سنوات حتى يتغير الموقف 180 درجة, وحتى اصبحت الإنتخابات مطلبا وطنيا بعد أن كانت ادانة وتفريطا".

انتقادات شلح لم تقتصر على مشاركة "حماس" في الإنتخابات التشريعية, لكنها تعدت ذلك إلى مجمل الرؤية السياسية لحركة المقاومة الإسلامية. فهو يرى ثلاثة مواقف سياسية ازاء الوضع الفلسطيني. فهم في الجهاد يرون "إن الحل في المقاومة فقط. المقاومة خيارنا, ويضيف هناك ثلاث وجهات نظر: الولايات المتحدة والسلطة الوطنية ومصر تقول السياسة فقط. "حماس" تريد أن تجمع بين المقاومة والسياسة. نحن نقول المقاومة فقط".

ويضيف الخازن ناقلا "الدكتور رمضان شلح يرى أن "حماس" تشعر أن لديها شعبية كبيرة وتريد استعمالها في الإنتخابات, وفي حين تعتقد اسرائيل أن "حماس" تريد الإستيلاء على السلطة, وتحاول ضربها بكل وسيلة, فإن واشنطن لا تمانع في تسلم "حماس" الحكم. وهذا يقلق السلطة التي تعتقد أن "حماس" جاهزة للعب دور البديل, فهي تخبىء البندقية الآن, وتركز على السياسة, وتشتغل مع الإخوان المسلمين في الأردن".

ثم ينتقل شلح إلى انتقاد ممارسات "حماس" على الأرض, ويحملها مسؤولية انفجار وأحداث جباليا, وصولا للقول "وقد حاولت "حماس" أن تجعل "فتح" والسلطة والشعب الفلسطيني يدفع فاتورة اخطائها"..!

بيان نابلس

أما البيان الذي وزع في نابلس عشية 9 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي, وحمل توقيع المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي, فقد كان أكثر عنفا من تصريحات الدكتور شلح. فقد بدأ ذلك البيان بالآية الكريمة "والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين, وافسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى, والله يشهد أنهم لكاذبون", وهي الآية التي نزلت في المنافقين.

وتعتبر "حماس", وفقا للمصادر, هذا البيان بـ"التصعيد الأكبر" من جانب الجهاد الإسلامي.

صدر هذا البيان عقب اشتباك وقع بين عناصر من الحركتين في مسجد الحنبلي بمدينة نابلس, وعكس حدة الموقف الذي أدى لاندلاع مثل هذا الإشتباك غير المسبوق, فوصف ما اقدمت عليه "حماس" بـ"العمل الجبان", وقال "إنه ليس غريبا على هذه الحركة التي تدعي زورا وبهتانا بأنها أمل هذه الأمة وهذا الشعب". وأضاف "إننا ندرك تماما أن هذه الحركة لديها الإستعداد الكافي باستباحة دماء المسلمين بغض النظر عن توجهاتها الفكرية والعقدية, فبالأمس القريب استباحوا دماء المسلمين في غزة, واطلقوا قذيفة .R.B.J على أحد مراكز الشرطة الفلسطينية.. الخ..".

وخلص البيان للقول "إننا في حركة الجهاد الإسلامي ندين مثل هذه الأعمال الإجرامية". وطالب بـ"انزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء المجرمين". وختم البيان مطالبا "هذه الحركة (حماس) أن تلجم الموتورين والمعتوهين من ابنائها قبل أن تفلت الأمور لا سمح الله".

ولأن التصعيد كان غير عادي, فقد كانت مواجهات نابلس هي المرة الأولى التي ينتقل فيها الخلاف بين الحركتين إلى خارج قطاع غزة, حيث المعقل الرئيسي لكليهما. كما أنه انتقل لأول مرة إلى دمشق, حيث قيادتي الحركتين, عبر تصريحات شلح لـ"الحياة".

اليسار الإسلامي

وقد اثارت تصريحات شلح, التي لم يحاول نفيها أو تصحيحها, اجواء توتر بين الحركتين, وكان قد سبقها, كما تقول المصادر, امتناع شلح عن حضور أكثر من لقاء للفصائل الفلسطينية العشر دعت إليه "حماس", كما تخلف عن هذه الإجتماعات كذلك نائبه زياد نخاله (أبو طارق), وكان يمثل الحركة في هذه اللقاءات عبد العزيز الميناوي.

ودأب ممثلو "حماس", بمن فيهم شلح, في اللقاءات التي عقدتها قيادات الفصائل الفلسطينية العشر مع فاروق القدومي, أمين سر حركة "فتح", خلال زياراته المتكررة لدمشق, على وصف حركتهم بأنها تمثل اليسار الإسلامي في الساحة الفلسطينية, في اشارة تهدف إلى نعت "حماس" من طرف خفي بأنها تمثل اليمين الإسلامي.

وجاء كل ذلك منسجما مع وقوف الجهاد الإسلامي إلى جانب السلطة في حادث جباليا, حيث وقعت حركة الجهاد على بيان اصدرته لجنة المتابعة للأحزاب الوطنية والإسلامية, أدان "حماس" في حادث تفجير جباليا, وقال إنه نجم عن انفجار صاروخ عائد لحركة "حماس", ولم يكن بفعل قصف جوي اسرائيلي. وتلاحظ المصادر أن حركة الجهاد الإسلامي كانت طرحت نفسها كوسيط بين "حماس" والسلطة الفلسطينية في اعقاب اطلاق "حماس" في تموز/يوليو الماضي صواريخ على اهداف اسرائيلية عبر قطاع غزة.

ما الذي دفع العلاقات بين الحركتين الإسلاميتين إلى هذا التدهور..؟

تربط المصادر هذا التدهور بنتائج الإنتخابات البلدية التي فازت "حماس" بها بشكل لافت منذ أولى مراحلها. وتقول المصادر إن هذه النتائج يبدو أنها اثارت حفيظة حركة الجهاد الإسلامي, لأنها اظهرت وجود قوتين رئيسيتين في الساحة الفلسطينية هما "فتح" و"حماس", إذ أن حركة الجهاد كانت تقدم نفسها كقوة موازية لحركة "حماس".

وتذهب المصادر بعيدا في اعتبار أن التصعيد العسكري الحالي لحركة الجهاد الإسلامي يهدف إلى جانب الرد على العمليات الإسرائيلية التي تركز على قادتها وكوادرها وعناصرها, إلى اثبات فعاليتها, في الوقت الذي تبدي فيه "حماس" حرصا على التهدئة, من أجل توفير ظروف موائمة لإجراء الإنتخابات التشريعية. كما أنها (الجهاد) تهدف إلى خلق ظروف تفرض تأجيل, أو عدم اجراء الإنتخابات التشريعية, التي تجاهر بمعارضتها.

وبالتوازي, تبدي حركة الجهاد الإسلامي حرصا على تقديم نفسها باعتبارها حركة مبدئية. ومن هذا المنطلق, أعلنت مبكرا مقاطعتها للإنتخابات التشريعية.

3 عوامل تحسس

لكن "حماس" في المقابل, كما تكشف المصادر, بعد أن اثارت مواقف حركة الجهاد حفيظتها, رأت في تحفظاتها "مزايدة سياسية" عليها. وتنقل المصادر عن اوساط "حماس" قولها في مناسبات مغلقة أن السبب الحقيقي لموقف الجهاد الإسلامي لا يعود لاعتبارات سياسية, وإنما لعدم وجود قوة انتخابية لدى حركة الجهاد الإسلامي, وأن مشاركتها في الإنتخابات من شأنه أن يبين الفارق الكبير بين حجمي الحركتين.

إلى جانب ذلك, تكشف المصادر عن ثلاثة عوامل تثير الحساسية في العلاقات بين الحركتين:

العامل الأول: حساسية مفرطة تسود العلاقة بين الدكتور محمد الهندي مسؤول الجهاد الإسلامي في قطاع غزة, وقادة "حماس" في القطاع, وخاصة الدكتور محمود الزهار. إذ يتهم الهندي قادة "حماس" في قطاع غزة بالتعامل مع قادة الجهاد الإسلامي بفوقية, ما دفعه لاتخاذ مواقف عدائية حيالهم.

وتقول المصادر إن الهندي أجرى أكثر من اتصال هاتفي مع الدكتور شلح مطالبا اياه بمواقف واضحة حيال "حماس", منتقدا علاقته المميزة بقادتها في دمشق, خاصة خالد مشعل والدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية.

العامل الثاني: حلول الحساسية محل العلاقة الحميمة بين خالد مشعل والدكتور رمضان شلح عقب آخر حلقات الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني في القاهرة, وذلك جراء انعقاد جلسة الحوار الحقيقية والفعلية في جناح خالد مشعل بحضور محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية, الذي بعد أن اتفق مع مشعل على التهدئة, وبقية بنود اعلان القاهرة, أبلغ بها بقية الفصائل, التي كان قادتها ينتظرون في صالة الإجتماع, دون أن يدروا ما كان يدور في جناح مشعل.

العامل الثالث: اتهام حركة الجهاد الإسلامي لحركة "حماس" بتوظيف علاقتها بإيران توظيفا سلبيا, واتهام "حماس" لقادة الجهاد الإسلامي بالتشيع. وتنقل المصادر عن قادة الجهاد أن قادة "حماس" يتحدثون في مجالسهم عن تشيع قادة حركة الجهاد الإسلامي, وأن الدكتور شلح بايع على خامنئي مرشد الثورة الإسلامية في ايران بيعة شرعية باعتباره وليا لأمر المسلمين.

وأكثر من ذلك, يتهم قادة الجهاد الإسلامي "حماس" بأنها كانت وراء التوزيع الواسع النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة, لصورة تبين الدكتور شلح وهو يقبل يد خامنئي.

24/12/2005

خلال اجتماع صاخب للجنة المركزية مساء الجمعة

عباس يقع ارضا  ويتخلى عن دوره في تشكيل قائمة "فتح"

ـ القدومي زار القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية وسليمان يعمل على تحييده

ـ "حماس" تخطط لعدم الفوز بأغلبية التشريعي وتدعم موافقين على الحلول المرحلية

ـ الرجوب:عصابات فرضت القائمة على عباس..لم يعدها ولاعلاقة لـ "لمركزية" بها

ـ قريع وفتوح غير جادين بالإنسحاب.. يتكتكان لتأجيل الإنتخابات أو الفوز على قائمة النسبية    

عمان ـ شاكر الجوهري:

أبلغت مصادر فلسطينية موثوقة "الوطن" و "حركة إبداع" و "حركة إبداع" أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أصيب مساء أمس الأول (الجمعة) بعارض صحي أثناء ترؤسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح" في مقره برام الله استدعى استدعاء الأطباء لمعالجته, بعد أن وقع على الأرض.

وقال المصادر إن عباس ارتفع ضغطه بشكل مفاجىء جراء احتدام الخلاف بينه وبين أعضاء اللجنة المركزية حول توحيد القائمتين اللتين تم ترشيحهما باسم حركة "فتح" للإنتخابات التشريعية الفلسطينية, حيث يريد عباس توحيد القائمتين في قائمة واحدة, بموجب نصيحة تلقاها من عمرو سليمان مدير المخابرات المصرية الذي زار الأراضي الفلسطينية مؤخرا, في حين ترفض غالبية اللجنة المركزية ذلك.

وتضيف المصادر أن عباس أبلغ أعضاء اللجنة المركزية في حالة غضب أنه يسحب يده من الأمر, ولتتفضل اللجنة المركزية بإدارة الأزمة وفقا لما تراه وتريده. وبناء على ذلك, فقد عقدت اللجنة المركزية اجتماعا صباح أمس (السبت) في رام الله تغيب عنه عباس.

غير أن اللواء جبريل الرجوب أحد أبرز الأسماء في قائمة المستقبل, ومستشار الشؤون الأمنية لعباس, ينفي في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" و "حركة إبداع" و "حركة إبداع" تعرض عباس لأي عارض صحي. وقال إنه ينفي ذلك بكل ثقة, منتقدا في ذات الآن القائمة الرسمية لحركة "فتح" قائلا إنها قائمة هزيلة, نافيا أن تكون اللجنة المركزية هي من اعدتها, أو الرئيس عباس. وأضاف إن هذه القائمة لم تعدها اللجنة المركزية, وقد سألت ثمانية من أعضاء اللجنة المركزية عن تشكيلة القائمة, فنفوا علاقتهم بها. ونفى الرجوب كذلك أن يكون عباس هو من أعد هذه القائمة. وقال إنها فرضت عليه من قبل من اسماهم بـ"عصابات" لم يحددها.

الرجوب: موقفنا ايجابي

ورفض الرجوب القول إن لهجته تحولت نحو الإيجابية اتجاه عباس, بعد أن كان حمله مسؤولية الأزمة الراهنة في حركة "فتح". وقال "إنني لا زلت أحمله المسؤولية, لأنه الوحيد القادر على احتواء الأزمة, وأنا لا أستطيع الإنتقاص من الرئاسة, لأنها العنوان الوحيد الذي لديه شرعية", ورفض "الإنتقاص من شخص الرئيس بغض النظر عن شخص الرئيس". وأضاف "أما إن أردت التحدث عن اللجنة المركزية, فعندها يمكن أن نتحدث عن العمر والمؤتمر العام".

وأشار الرجوب إلى أنه وممثلين آخرين عن قائمة المستقبل التقوا صباح أمس ممثلين عن اللجنة المركزية. وأكد أنه ورموز قائمة المستقبل مع توحيد قائمتي "فتح" في قائمة واحدة. ووصف موقفه ورفاقه بأنه "ايجابي, وسيظل ايجابيا". وقال "ابلغناهم موقفنا الذي يتلخص في الإلتزام بالمعايير التي أقرتها اللجنة المركزية العليا للإنتخابات, وهذا ما ينهي الأزمة".

وتتلخص هذه المعايير في مراعاة نتائج الإنتخابات التمهيدية (البرايمرز), واختيار شخصيات تحظى بالقبول من الناخبين.

وأشاد الرجوب بموقف عدد من أعضاء اللجنة المركزية, قال إنهم يدفعون باتجاه الإلتزام بالمعايير لاستعادة وحدة الحركة. وأشار إلى أن عباس زكي خصوصا يلعب دورا ايجابيا كبيرا في هذا الإتجاه, وكذلك هاني الحسن وصخر حبش.

وقال الرجوب إن سبب احتجاجه ورفاقه على القائمة التي شكلت باسم "فتح", هو "عدم معقوليتها". وأضاف "كان احتجاجنا بصوت مسموع, وذلك بهدف توحيد جهد الحركة باتجاه معركة بناء نظام يقوم على التعددية السياسية. وهذا هو موقفنا".

استجابة البرغوثي

مصادر فتحاوية أخرى معارضة للقائمتين تؤكد وجود دور اسرائيلي في تشكيل قائمة المستقبل, وذلك استنادا إلى وعد تلقاه دحلان وقدوره فارس من جوفال ديختن مدير المخابرات الإسرائيلية بالعمل على اطلاق سراح مروان البرغوثي في حال موافقته على أن الفلسطينيين هم فقط سكان الضفة الغربية وقطاع غزة, وأن الكفاح المسلح والعمل العسكري أصبح من ادبيات "فتح" القديمة, وأن العمل السلمي هو النهج الذي ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وتضيف المصادر أن ديختن هو الذي رتب زيارة لكل من دحلان وفارس للبرغوثي في سجنه, الذي وافق على البندين, وبناء على ذلك تم تشكيل قائمة المستقبل. وتقول هذه المصادر أن شيمون بيريس رئيس حزب العمل السابق قرر دعم هذه القائمة بمبلغ 7,5 مليون دولار من "مركز بيريس للسلام", وذلك بعلم مسؤولين اميركيين, علما أن الإدارة الأميركية تدعم كذلك قائمة الطريق الثالث, التي يرأسها سلام فياض وزير المالية المستقيل, وتضم إلى جانبه الدكتورة حنان عشراوي وياسر عبد ربه.

دور سليمان

وتلفت هذه المصادر إلى الدور الهام الذي لعبه الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية في اقناع عباس بتوحيد قائمتي "فتح". وتقول إن سليمان زار رام الله بعد مضي اسبوع على اعلان تشكيل قائمة المستقبل, جرى خلاله تقييم الموقف على الأرض, حيث تم استخلاص ما يلي:

اولا: عدم وجود حظوظ كبيرة لقائمة المستقبل بالفوز, إذ قد يفوز عدد محدود من اعضائها, من الواردة اسماءهم في مقدمة القائمة.

ثانيا: أن خوض "فتح" الإنتخابات بقائمتين يزيد من فرص "حماس" بالفوز.

وعلى ذلك, باشر سليمان جهدا ميدانيا تحت عنوان توحيد القائمتين, وهو ما رفضته غالبية مركزية "فتح", خاصة وأن توحيد القائمتين مرشح لأن يتم على قاعدة عدم ادراج أسماء الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الحاليين وأعضاء اللجنة المركزية في قائمة التمثيل النسبي, ما يقلل من فرصهم بالفوز, في حين أن عددا بارزا من رموز قائمة المستقبل قرروا أساسا خوض الإنتخابات في الدوائر الفردية, حيث سيخوض دحلان الإنتخابات في دائرة خان يونس, والرجوب في دائرة دوره/الخليل وقدورة فارس في دائرة سلواد.

وبموجب اقتراح سليمان, الذي وافق عليه عباس, سيتم اخراج الوزراء والنواب وأعضاء المركزية من القائمة النسبية, وكذلك اخراج رموز قائمة المستقبل منها. وهذا ما ترفضه اللجنة المركزية لأنها تشك في امكانية نجاح من سيتم اخراجهم من القائمة في التنافس الفردي, في حين أن رموز قائمة المستقبل مرشحون للفوز في هذه الحالة.

اسباب انسحاب قريع وفتوح

بهذا تفسر المصادر الموثوقة الرسالة التي وجهها كل من أحمد قريع وروحي فتوح لعباس يبلغانه فيها رغبتهما سحب ترشيحهما من القائمة الرسمية.

ابتداء تشكك المصادر بجدية هذا الموقف, وتقول لو كان قريع وفتوح جادان في موقفهما لوجها رسالتهما للجنة العليا للإنتخابات, كي تقوم بشطب اسميهما من قائمة "فتح", وليس لعباس كي يفتح حوارا معهما حول اسباب هذا الموقف وشروطهما للتراجع عنه..!

وتضيف المصادر إن قريع وفتوح اوردا ثلاثة نقاط في رسالتهما تؤشر على أن موقفهما يعبر عن خشية من الفشل, ورغبة في الفوز على قائمة "فتح" النسبية. فهما يطالبان ابتداء بتأجيل الإنتخابات, ومن شأن ذلك ابقائهما في منصبيهما الحاليين (رئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي). واحتياطيا عدم توحيد قائمتي "فتح", بما يبقيهما ضمن القائمة النسبية التي يحتلان فيها موقعين متقدمين, بما يضمن لهما الفوز بفضل وزن وثقل "فتح". أما البند الثالث فهو رغبتهما بسحب ترشيحهما, وذلك في حال عدم ضمان بقائهما في موقعيهما, أو فوزهما مجددا..!

وتبدي المصادر اعتقادها في أن عباس يفضل التخلص من الرجلين, فشلا في الإنتخابات أو انسحابا منها, وذلك جراء خلافه المزمن مع قريع, وعدم اقتناعه بفتوح, الذي كان الرئيس الراحل ياسر عرفات فرضه رئيسا للمجلس التشريعي بهدف ابعاد رفيق النتشة, الرئيس الذي خلف قريع في بداية الأمر, وكان يلوح بفتح ملفات فساد من العيار الثقيل, بما في ذلك ملف سهى الطويل..!

الى ذلك, فإن عباس يدرك أن تحالف فتوح الأساسي هو مع محمد دحلان, وإن كانت مصالح آنية تفرق بينهما في الوقت الراهن.. في حين أن عباس بدأ, مع تشكيل قائمة المستقبل, يستشعر خطر دحلان, جراء عدم وجود حدود لطموحاته, بعد أن كان يعتقد أن دحلان يمكن أن يكون أحد بيادقه في لعبة شطرنج أكبر.

تكتيك "حماس"

في هذا الإطار, تكشف المصادر أن حركة "حماس" قررت عدم إلقاء كامل ثقلها في انتخابات المجلس التشريعي, وأنها تخطط لعدم الفوز بأغلبية برلمانية. فهي تخطط للفوز فقط بأربعين بالمائة من مقاعد التشريعي, على أن يفوز عشرون بالمائة من المستقلين المدعومين من قبلها, ومن بينهم الدكتور حسن الخريشه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الحالي, وزياد أبو عمرو عضو المجلس الحالي, واللواء مصباح صقر أحد قادة "فتح" السابقين, الذي لعب دورا بالغ الأهمية في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي قبل قيام السلطة, وتمت تنحيته من قبل ياسر عرفات عن مدير الأمن الوقائي في الضفة الغربية وقطاع غزة, وحبسه بعد قيام السلطة.

وترد المصادر اصرار عباس على اجراء الإنتخابات في موعدها, ورفضه مطالبات أعضاء بارزين في اللجنة المركزية بتأجيلها الى العوامل التالية:

أولا: أنه يراهن على أن يعجل فوز "حماس" بعدد من مقاعد المجلس التشريعي في بلورة مواقف سياسية لدى الحركة تتعامل بمزيد من البراجماتية مع الحلول المرحلية.

ثانيا: أن تبلور هذه المواقف من شأنه ابطال الحاجة الى أحد أهم استحقاقات المرحلة الأولى من خارطة الطريق, التي تتمثل في نزع اسلحة فصائل المقاومة وتفكيك بنيتها التحتية.

ثالثا: أن "حماس" لا تعتزم تحقيق أغلبية في المجلس التشريعي, وأن الذين تدعمهم لا يعارضون الحلول المرحلية.

رابعا: امكانية فشل رموز بارزين من خصومه داخل "فتح" في الإنتخابات. وخاصة أحمد قريع رئيس الوزراء المستقيل, وفتوح.

دعوة القدومي للقاهرة

في هذا الإطار كذلك جاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" للقاهرة خلال اليومين الماضيين, بدعوة من عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية, كما تؤكد المصادر.

والهدف من هذه الزيارة هو محاولة تحييد القدومي في الخلاف الحالي المستعر داخل الأراضي الفلسطينية, خشية أن يدلي بمواقف علنية تصب المزيد من الزيت على النار المستعرة.

وتقول المصادر أن لا وزن عمليا للقدومي داخل معادلة الصراع, غير أن التصريحات والمواقف التي تصدر عنه يمكن أن توظف بشكل فعال لصالح هذا الطرف أو ذاك.

وفي هذا الإطار تكشف المصادر عن أن التصريحات التي صدرت عن جبريل الرجوب ومحمد دحلان بشأن موافقة القدومي المسبقة على تشكيل قائمة المستقبل ليست دقيقة. وتقول المصادر إن الرجوب أجرى اتصالا هاتفيا مع القدومي أبلغه خلاله اعتراضه على القائمة الرسمية التي شكلت باسم حركة "فتح", فأجابه القدومي كل يستطيع أن يدلي بدلوه, فاعتبر الرجوب ذلك موافقة على الترشح بمواجهة القائمة الرسمية, خاصة وأن القدومي صرح علنا بحق كل عضو في "فتح" بأن يرشح نفسه.