في حوار مفصلي يعقب الانسحاب من غزة ويسبق الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية 2/2

"حماس" تخوض الانتخابات لتؤثر في القرار الفلسطيني من موضع الشراكة

ـ الحرب الأهلية الفلسطينية غير واردة حتى لو أرادها البعض وهي انتحار يؤدي إلى أوهام وسراب

ـ على أبو مازن أن يبحث عن عامل القوة الفلسطيني..شعبنا يملك تجديد الانتفاضة وفرض أجندته على العالم

ـ الانتخابات الإسرائيلية ستفرز استقطابا ثلاثيا يشكل ائتلافا حكوميا أكثر تشددا ويسبقها مرحلة جمود سياسي

ـ لم أهنىء المرشد العام بفوز الإخوان المسلمين في مصر.. أهنيء كل الفائزين..المقاومة عززت الهوية الإسلامية

ـ رفضنا إعادة تعديل القانون الانتخابي منعا لتحجيم "حماس" ولأن في ذلك تلاعبا ومخالفة لاتفاق القاهرة

ـ زيارة وفد الفصائل لبيروت برئاسة فاروق القدومي تنتظر تشكيل الوفد والاتفاق على برنامج زيارته

ـ لم نطلب العودة للأردن..بذلت جهود قبل أشهر.. من يتجاهل "حماس" اليوم سيرغم على التعامل معها غدا 

حاوره في دمشق: شاكر الجوهري 

"حماس" تخوض الانتخابات البلدية و التشريعية لأنها تريد أن تؤثر في القرار الفلسطيني من موقع الشراكة.

بهذا لخص خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في القسم الثاني و الأخير من هذا الحوار المفصلي، الذي يعقب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ويسبق الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية، الإجابة على سؤال مركزي لطالما تساءل عما إذا كانت "حماس" بدأت تنحو نحو تسوية مرحلية للقضية الفلسطينية.

ولا يتوقع مشعل نشوب حرب أهلية فلسطينية رغم استحقاقات خارطة الطريق التي تفرض على السلطة نزع أسلحة فصائل المقاومة وتفكيك بنيتها التحتية. فالحرب الأهلية غير واردة حتى لو أرادها البعض، كما يقول.

وفي المقابل، على محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أن يبحث عن عامل قوة فلسطيني، بدلا من البحث عن عامل قوة أميركي، ويلفت مشعل إلى أن الشعب الفلسطيني يملك خيار تجديد الانتفاضة، وفرض أجندته على المجتمع الدولي.

ويوضح مشعل أن "حماس" رفضت مقترح تعديل القانون الانتخابي الفلسطيني لأنه مخالف لما تم الاتفاق عليه في حوار القاهرة، وعلى نحو يشكل تلاعبا، فضلا عن أنه يهدف إلى تحجيم حركة "حماس".

هنا نص القسم الثاني من الحوار:

·        قررتم في اللقاء الأخير مع القدومي أن يشكل وفدا من جميع الفصائل الفلسطينية برئاسته يذهب لزيارة بيروت والالتقاء مع الحكومة اللبنانية. لماذا لم تتم الزيارة بعد..؟

ـ هذا كان أحد العناوين التي بحثناها, ولا نزال نبحثها من أسابيع, ومضمونه كيف نتعامل مع الموضوع الفلسطيني في لبنان. وقد اتفقنا في هذا السياق على التالي:

أولا: إن كل همومنا وقضايا شعبنا في لبنان بكل مفرداتها, بما فيها حقوقه المدنية, ورفض التوطين, والتأكيد على حق العودة.. الخ.. نعالجها مع الحكومة اللبنانية عبر الحوار.

ثانيا: تناول هذه القضايا لا يكون بالقطاعي, وإنما حزمة واحدة. هناك عناوين نحن معنيون بها, وهناك عناوين تطرحها الحكومة اللبنانية, ونحن معنيون أن نتحاور حول كل هذه العناوين بقلب و عقل مفتوحين، عبر حزمة واحدة تشمل كل القضايا.

ثالثا: نريد أن تكون هناك مرجعية واحدة تمثل كل الفلسطينيين في لبنان. وهذا مطلب قديم, ونحن نسعى لمعالجة بعض الخلل الناتج عن وجود أكثر من فريق فلسطيني يتحاور مع الحكومة اللبنانية.

ما تحدثنا عنه هو كيف نشكل وفدا يمثل جميع القوى الفلسطينية, لتكون هناك في النهاية مرجعية واحدة تتحدث باسم الشعب الفلسطيني في لبنان.

·        هذا الوفد لم يذهب بعد, وكان مفترضا أن يذهب برئاسة القدومي..؟

ـ لم يكن هناك تاريخ معين لذهابه حتى نقول أنه لم يذهب.

·        هل جرت اتصالات مع الجانب اللبناني..؟

ـ اتفقنا على هذا الأمر, وعقدنا لقاءات للفصائل الفلسطينية لبحثه, ولإعداد التصور, سواء هنا في دمشق, أو لممثلي الفصائل في لبنان, بانتظار أن ينضج الأمر ثم تكون زيارة الوفد واللقاء مع الحكومة اللبنانية.

·        إذاً لم ينضج الظرف بعد لإتمام الزيارة..؟

ـ ليس هكذا. نحن ما زلنا نبحث في موضوع تشكيل الوفد, والقضايا المتفق عليها بين جميع القوى لطرحها في حوار مفتوح مع الحكومة اللبنانية.

قانون الانتخاب

·        نأتي الآن إلى ما حاوله المجلس التشريعي الفلسطيني مؤخرا من إعادة تعديل قانون الانتخاب بما يلغي القوائم, ويبقي فقط على التمثيل النسبي..؟

ـ نحن رفضنا ذلك لسببين, وقد تم رفض هذا الاقتراح كذلك في المجلس التشريعي, لأن قطاعات كثيرة كانت ترفضه, سواء من الفصائل أو من المستقلين, وحتى بعض الشخصيات من "فتح".

نحن رفضناه لسببين:

الأول: أننا اتفقنا في القاهرة على صيغة محددة لا يجوز التلاعب بها. وقد نصت تلك الصيغة على أن يكون هناك نظام انتخابي مختلط يتقاسم الدوائر والتمثيل النسبي. وطالما أن المجلس التشريعي, بعد إلحاح ومتابعة استغرقت وقتا أطول من المطلوب أو المقرر, أقر هذا النظام, فإن إعادة بحثه من جديد تعتبر تلاعبا.. فضلا عن أنها مخالفة صريحة لاتفاق القاهرة.

الثاني: إن الظرف الذي طرح فيه مشروع قانون التعديل, خاصة بعد أن حضرت الفصائل نفسها, وشكلت قوائمها الانتخابية, واقتربنا من موعد التسجيل الذي كان مقررا ابتداء من 24 الشهر الماضي, وأجل إلى الثالث من كانون أول/ديسمبر (السبت).. هذا الظرف وملابساته وعلاقته بمحاولة حل إشكالات تتعلق بوضع "فتح" الداخلي, أو محاولة تحجيم حصص الفصائل الأخرى, خاصة "حماس", وما سيؤدي إليه من تغييب دور المستقلين, وهذا لا يخدمنا فلسطينيا, ولا يتناسب مع التعددية التي نريدها في الساحة الفلسطينية, لكل هذه الاعتبارات وجدنا أن هذا مشروع لا يخدم المصلحة الوطنية, وإنما يأتي لحساب فئة معينة في الساحة الفلسطينية, وهذا أمر مرفوض.

لذلك رفضناه ورفضته الأغلبية في المجلس التشريعي, وتجاوزناه.

·        نظام القوائم يناسب "حماس" أكثر من التمثيل النسبي..؟

ـ نحن فيما يتعلق بالقوائم جاهزون لها. وفيما يتعلق بالقائمة النسبية جاهزون لها. بمعنى أن "حماس" بحكم وزنها على الأرض, قادرة على أن تتكيف مع الدوائر ومع النظام النسبي. إنما نحن وجدنا أن النظام المختلط كقاسم مشترك التقت عليه غالبية الفصائل, أو مجموع الفصائل, نظاما يلبي حاجة الجميع من ناحية, ويعطي فرصة لمشاركة الجميع لتكريس التعددية.

وجدنا أن كثيرا من الفصائل ترى في إعطاء نسبة خمسين بالمائة للتمثيل النسبي, يعطيها فرصة للمشاركة, ولأن يكون لها ممثلوها في المجلس التشريعي, فرحبنا بذلك لأننا حريصون على مشاركة الجميع, وتعزيز الديمقراطية الفلسطينية الحقيقية, وتعزيز الشراكة والتعددية بمعناها الحقيقي بين جميع الأطراف في الساحة الفلسطينية.

الانتخابات المصرية

·        هل ننتقل من الانتخابات الفلسطينية إلى الانتخابات المصرية, والنتائج الباهرة التي حققها الإخوان المسلمون في مصر على نحو فاجأهم أنفسهم أول من فاجأ. كيف تنظرون في "حماس" إلى هذه النتائج..؟ وما انعكاساتها المستقبلية على السياسة الإقليمية..؟

ـ أنا أنظر إلى ما يجري في مصر والانتخابات المصرية, كما أنظر لأي انتخابات في الساحة العربية والإسلامية. وهذه ليست الانتخابات الوحيدة في المشهد العربي والإسلامي. ما جرى في اندونيسيا مثلا, مع أن الناس لا تتابعه نظرا للبعد الجغرافي.

الانتخابات المصرية شأن داخلي مصري أنا غير معني بالدخول في تفاصيلها, لكننا كعرب مسلمين وكقوى حية في الأمة, نلحظ فيها عدة دلالات أولها أن المنطقة العربية والإسلامية متعطشة للديمقراطية, والتعبير عن ذاتها, لأن يكون لها دور, لأن تكون شريكة مع كل مكونات أمتها.. سواء على المستوى القطري أو القومي العام كأمة. وبالتالي فإن عجلة الديمقراطية حقيقية, ونابعة من حاجة الأمة, أكثر من أن ينظر إليها أنها تمثل استجابة لضغوط أميركية أو مشروع الشرق الأوسط الكبير. لا أحد من المخلصين في أمتنا ينظر بعين الارتياح أو الثقة, للشعارات الديمقراطية التي تسوقها الإدارة الأميركية, لأنها تعلم أنها ملغومة, وتأتي في سياق خدمة المصلحة الأميركية وابتزاز الأنظمة, والضغط عليها.. الخ..

الدلالة الثانية, مع احترامنا لكل التيارات والاتجاهات, ومع تفهمنا لحق الجميع في أن يختار فكره وفلسفته وخياره السياسي, لكن لهذه الأمة هوية وجذور عربية إسلامية. ومن يقترب من هذه الهوية ويحسن تمثيلها والتعبير عنها ويجسدها في برنامجه السياسي وشخوصه, سيكون في النهاية هو الأقرب إلى نبض الشارع والأمة, وهذا أمر يدهي, كما أن لأوروبا هويتها المسيحية, وكما أن للصين هويتها الخاصة بها, وكذلك اليابان. ولا ينجح لدى أي أمة من هذه الأمم إلا ما يجسد هوية وجذور هذه الأمة. وبالتالي, المسألة ليست مسألة تيار إسلامي نجح أو لم ينجح. هذه دعوة لكل تيارات الأمة, حتى وإن اختلفنا في التفاصيل والفرعيات, لكن من يريد أن يكسب الشارع, عليه أن يكسبه من خلال التعبير عن ضميره.. محاكاة الهوية الحقيقية التي يعيشها كل إنسان عربي ومسلم في حياته اليومية.

أعتقد أن هاتين الدلالتين مهمتان, أضيف لهما دلالة ثالثة تتمثل في أن الأمة الآن في ظل شعورها بحجم الصراع مع الأعداء في فلسطين والعراق, وفي ظل معاناتها من الجراح الخارجية, وكذلك في ظل تطلعها إلى مزيد من الإصلاح ومزيد من البناء والنهوض الحضاري, تملك المقومات, لكنها عطشى لمثل هذا التغيير, وهذا النهوض. وهي بلا شك ترى من خلال التعبير عن ذاتها عبر صوتها الانتخابي فرصة لنقل الأمة من أوضاعها القطرية أو العامة إلى مرحلة تعزز جبهتها الداخلية وتحقق السلام والوئام والإصلاح الحقيقي, والنهوض بكل أبعاده الفكرية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية, وتكون أيضا قادرة من ثم على التوحد في مواجهة العدو الخارجي.

أعتقد أن الانتخابات المصرية, وفي أي دولة عربية أو إسلامية, هي تعبير عن كل هذا, ومن هنا, فإن نصيحتنا لكل القادة والحكومات العربية والإسلامية أن تتفهم هذه الأوضاع, وأن تنسجم معها, وعند ذلك سيكون وضعنا أفضل, وسيكون هناك تكامل بين الحاكم والمحكوم, وبين الشعوب والأنظمة, لأننا جميعا أنظمة وشعوبا مستهدفون من قبل المشروع الصهيوني ـ الأميركي في المنطقة. 

دور "حماس" في مصر

·        مقاومتكم للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين, ومقاومة الإسلاميين للاحتلال الأميركي في العراق, هل ساعدت في تشكيل هذا المد الديني في مصر, وإنتاج هذا الفوز الإسلامي بالانتخاب..؟

ـ المد الديني, أو الصحوة الإسلامية في تعبير آخر هي سابقة للمقاومة في فلسطين في إطارها الإسلامي, وللمقاومة في العراق, أيضا في إطارها الإسلامي, وللمقاومة بشكل عام.

·        الصحوة الإسلامية بدأت مع ثورة الخميني ثم تراجعت..؟

ـ لا.. لا.. الصحوة الإسلامية بدأت مع مطلع السبعينيات, وهي ظاهرة طبيعية جدا.

·        ألا دور لكم في نتائج الانتخابات المصرية..؟

ـ دعني أقول أن الصحوة الإسلامية هي عودة الأمة إلى هويتها وجذورها الطبيعية. حين تبتعد الأمة عن هويتها الإسلامية, هذا وضع استثنائي شاذ وطارئ. وحين تعود الأمة لجذورها, وجذورها إسلامية وعربية, فهذا هو الوضع الطبيعي.

لا شك أن المقاومة في فلسطين والعراق عززت هذا الانتماء, أو هذه العودة للهوية الإسلامية, وعززت كذلك روح الممانعة والصمود عند الأمة, ورفض العدوان الخارجي على الأمة, سواء في فلسطين أو العراق, أو في أي مكان.

تجربة المقاومة في فلسطين والعراق عززت هذه الروح, وعززت الهوية الإسلامية, أو عودة الأمة إلى جذورها, وعززت روح الممانعة عند الأمة, وأيضا, وأقولها بكل ثقة, أعطت للأمة ثقة بقدرتها على الانتصار, وعلى دحر العدوان, وعلى إفشال القوى المعادية مهما بلغت قوتها, بدليل أننا انتزعنا انتصارا وتحريرا في جنوب لبنان. وانتزعنا تحريرا في قطاع غزة, وهناك إرباك في العراق لأقوى قوة عظمى في العالم.

الأداء على الأرض يزيد ثقة الأمة بخيارها القائم على المقاومة والممانعة من ناحية, وعلى البحث عن جذورها وهويتها الحقيقية من جهة أخرى.

·        هل هنأت المرشد العام..؟

ـ للأمانة, باعتبار هذا شأن داخلي مصري, ما أحببنا أن ندخل في مسألة التهنئة أو عدم التهنئة, لكن نحن نهنئ كل من فاز في الانتخابات المصرية, سواء كان من الإخوان أو غير الإخوان.

والتهنئة الأكبر هي للتجربة الديمقراطية, وإن كان للناس في مصر ملاحظات عليها, لكن أن تتطور التجربة الديمقراطية في الوطن العربي والإسلامي, هذا مكسب يستحق التهنئة, ونتمنى المزيد من ذلك لكل أمتنا. 

الانتخابات الإسرائيلية

·        لننتقل الآن إلى الانتخابات الإسرائيلية. كيف تقرأون فوز عامير بيرتس بزعامة حزب العمل الإسرائيلي, وانعكاساته التي أدت إلى انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي, ودفع شارون لطلب حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة, وكيف ينعكس كل ذلك على المسار والعمل الوطني الفلسطيني..؟

ـ الحياة الحزبية والسياسية الإسرائيلية متحركة, وليست مستقرة.

لا شك أن حزب العمل فقد كثيرا من رصيده ومن هويته, التي أصبحت ضائعة ومميعة.. ربما هذه واحدة من محاولات حزب العمل البحث عن مخرج, أو عن ملمح جديد للحزب, ولكن ذلك لا يعني تحولا, كما يتوهم البعض لدى حزب العمل, ليقترب من الحق الفلسطيني والعربي, حتى في مستواه الرسمي.

على صعيد الوضع الإسرائيلي الداخلي أعتقد أن صمودنا كفلسطينيين هو الذي سرّع من هذا المخاض, وأنا أقول دائما أنه لو وجد قادة العدو أن معركتهم مع الفلسطينيين سهلة, لما دفعهم ذلك إلى التنافس والمزايدة الداخلية.. وصراع البرامج بين الأحزاب, وداخل الحزب الواحد, كما حدث في حزب الليكود.

إن صمودنا الفلسطيني, عدم انكسارنا أمام العدوان الإسرائيلي, خاصة في السنوات الخمس الماضية, وما قدمه الشعب الفلسطيني من أسطورة عظيمة من الصلابة والمقاومة والتضحيات, واستنزاف العدو الصهيوني, وتكبيده خسائر باهظة في أمته وعسكره واقتصاده, وفي صورته أمام المجتمع الدولي.. كل ذلك زاد من حدة التنافس والصراع الداخلي في المجتمع الإسرائيلي. وهذا يحسب لصالح برنامجنا الفلسطيني في الممانعة والمقاومة والصمود.

ونحن نرقب تحرك الخارطة الحزبية والسياسة الإسرائيلية, لا نراهن على أي من نتائجها, أو إفرازاتها القادمة. إننا نراهن بعد الله على أنفسنا, وعلى قدرتنا على إدارة الصراع بطريقة صحيحة. وكما أجبرنا العدو الصهيوني على أن يتخلىّ مكرها عن غزة في لحظة معينة, سنجبره في محطات قادمة على سلوك طريق استعادتنا لحقوقنا وتحرير الأرض.

لا شك أنه توجد الآن حالة جديدة في الكيان الصهيوني.. يوجد استقطاب ثلاثي يتوزع بين أقصى اليمين ووسط اليمين واليسار بتعدد أطيافه.. هذه الخارطة الحزبية ستشهد صراعا, لكن في تقديري أن أحد مصالحه الأساسية أن لا يتمكن تيار بمفرده من تشكيل الحكومة.. 

التشدد قادم

·        السؤال هو أن هذا الكوكتيل السياسي, أي حكومة يمكن أن يفرز..؟ وأي سياسات يمكن أن يفرز..؟

ـ دائما الصيغ الائتلافية في المجتمع الإسرائيلي هي صيغ متشددة. لذلك, نحن في "حماس" نرقب المشهد الإسرائيلي, لكننا لا نراهن عليه, وبالعكس نعتبر أنفسنا معنيون بأن نضع المخاض الإسرائيلي في حالة لا يجد معها مفرا من التسليم بحقنا, مع ملاحظة مهمة ترى أن توقيت حل الكنيست, وتبكير الانتخابات إلى 28 آذار/مارس المقبل, يعني في تقديرنا مسألتين أولهما جمودا سياسيا طويلا. والواقع أن الجمود كان بدأ مع لحظة الانسحاب من غزة. لذلك فشلت لقاءات التحضير للقاء شارون ـ عباس, كما فشلت زيارة أبو مازن لواشنطن.

ونرى أن انشغال المجتمع الإسرائيلي بالانتخابات سينتج مزيدا من الجمود السياسي.

لذلك, من الآن, وحتى منتصف عام 2006, لا أتوقع أي حراك حقيقي على طريق التسوية السياسية بين السلطة وإسرائيل.

أما الشيء الآخر الذي نتوقعه في المرحلة المقبلة في ظل هذه الانتخابات فهو التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا.. لأن أجواء الانتخابات هي أجواء مزايدة. والمزايدة بين القوى الإسرائيلية تأتي على حساب الشعب الفلسطيني. ومن هنا تنبع عبثية اختزال العنوان الفلسطيني في التهدئة.. لأن المتوقع, كما هو مرصود اليوم (أجري هذا الحوار بتاريخ 28/11/2005) هو مزيد من التصعيد الإسرائيلي, إضافة إلى الجمود السياسي. فأي منطق هو الذي يدعونا لاختزال الأولويات الفلسطينية في عنوان التهدئة.

·        التصعيد إذاً لا بد من أن يكون متبادلا..؟ هذه هي طبيعة الأشياء..

هذا التصعيد المتبادل أي خارطة سياسية سينتج في إسرائيل..؟ أو ما هي انعكاساته على صناعة الخارطة السياسية المقبلة في إسرائيل..؟ هل هي باتجاه التشدد أم باتجاه المرونة..؟

ـ ابتداء هذا ليس تصعيدا متبادلا. ليس هكذا يوصف الأمر.. هو عدوان إسرائيلي مستمر ومتصاعد, خاصة بعد الانسحاب من غزة, وبين يدي الانشغال بالانتخابات الإسرائيلية, كما أشرنا. ومن الطبيعي أن يواجه بدفاع عن النفس.

وبالتالي نحن نمارس اليوم حقنا المشروع في الدفاع عن النفس ضد العدوان من ناحية, إضافة إلى إستراتيجيتنا المعروفة في مقاومة الاحتلال.

الآن, ليس هذا التصعيد هو الذي يشكل الرأي العام الإسرائيلي فقط. مكونات التطرف والتشدد موجودة أصلا داخل التركيبة السياسية الإسرائيلية, بدليل الحالة التي شهدها حزب الليكود خلال الفترة الماضية, وهي مزيج من المزايدة والتشدد, سواء في أوج الانتفاضة, أو فترة التهدئة.

السلوك العدواني الإسرائيلي, والميل نحو التشدد هو سلوك دائم في الحياة السياسية الإسرائيلية وفي السلوك العملي الإسرائيلي, بصرف النظر عن الحالة الفلسطينية, سواء أكان هناك تصعيد في الانتفاضة أو حالة تهدئة.

إذاً التشدد والعدوان الإسرائيلي لا ينتظر مؤثرات فلسطينية أو غير فلسطينية, حتى يشكل نفسه.. إنه مكون ثابت ودائم في التركيبة الإسرائيلية. إنها بالتأكيد, انسداد أفق التسوية, والجمود السياسي العام, مع وصول الطرفين إلى حالة تناقض كاملة في المواقف, وعند نقطة تضاد بين الموقف حيال القضايا الأساسية, يجعل التصعيد والجمود السياسي سيد الموقف. ويجعلنا مقبلين على مرحلة من الخيارات المفتوحة, لأنه لا أفق لانفراج سياسي ما, طالما شارون يصر على لاءات الأربعة حيال القدس والاستيطان وحدود 1967 وحق العودة. ويقابلها في ذات الوقت موقف فلسطيني تشكل في ظل الانتفاضة يتمسك بالثوابت الفلسطينية المتمثلة في هذه القضايا الأربع وغيرها.

هذا التعاكس الكامل لا يجعل هناك فرصة لأي انفراج سياسي عبر التسوية أو المفاوضات. لذلك, فإن المرحلة المقبلة ستكون بالتأكيد ساخنة, ولهذا يلزمنا كفلسطينيين أن نستعد لها بعيدا عن أوهام التهدئة أو أوهام التسوية والرهان عليها, أو الرهان على أي دور أميركي ضاغط على شارون في المرحلة المقبلة.

أميركا اليوم أولويتها الأولى في العراق, والقضية الفلسطينية أولوية متأخرة بالنسبة لسياستها الخارجية.

·        هل تعتقدون أن شارون عائد رئيسا للحكومة بعد الانتخابات المقبلة في إسرائيل..؟

ـ استطلاعات الرأي اليوم تشير إلى ذلك, لكن اعتبارا من هذه اللحظة, وحتى 28 آذار/مارس المقبل, ستظل الحالة متحركة, ولا يستطيع أحد أن يتكهن بالمستقبل. وفي تقديري أن المجتمع الإسرائيلي المتطرف المتشدد, الرافض التسليم بالحقوق الفلسطينية, سوف يعكس نفسه في الانتخابات المقبلة, بصرف النظر عن الأشخاص.

التأثير في القرار الفلسطيني

·        مشاركتكم في الانتخابات البلدية, واعتزامكم المشاركة في الانتخابات التشريعية, إضافة إلى تصميمكم على الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية من خلال عملية إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني.. هل كل ذلك بهدف دفع الموقف الفلسطيني نحو التشدد, أم أنه يأتي في سياق التماهي مع الموقف الفلسطيني العام..؟

ـ لا. هذا السلوك الذي تمارسه "حماس" يأتي في سياقين:

الأول: التأثير في القرار الفلسطيني بمستوياته المختلفة من موقع الشراكة, ضمانا لسلامة المسار السياسي, وضمانا للحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

الثاني: خدمة الشعب الفلسطيني من هذه المواقع, خاصة في ظل الأداء السابق للسلطة الفلسطينية, وفي ظل حالة الفساد والترهل التي شهدتها الساحة الفلسطينية في السنوات العشر الماضية, مما يوجب صورة جديدة للقرار الفلسطيني, وللحياة السياسية الفلسطينية, قائمة على الشراكة, ومن ثم على جهد مشترك بين جميع القوى, لمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح, وخدمة الشعب الفلسطيني, وتعزيز صموده, بحيث يكون مهيئا لمواصلة دوره في مقاومة الإحتلال, وفي انتزاع حقوقه.

هذه هي رؤيتنا, ومن هنا دخلنا هذا المعترك السياسي إلى جانب برنامجنا الأصيل في مقاومة الاحتلال الصهيوني.

·        ولكن هذا الذي تتفضل به لا يتم دون التوصل إلى قواسم مشتركة مع بقية الأطراف الفلسطينية. أي القواسم تقبلون..؟

ـ أصلا الانتفاضة العظيمة.. انتفاضة الأقصى، صنعت قواسم مشتركة. عندما نتكلم عن الثوابت الوطنية الفلسطينية, وهذا عبرنا عنه بالمناسبة, في أول بنود إعلان القاهرة, والحقوق الفلسطينية, بما في ذلك حق العودة للشعب الفلسطيني.. اللاجئون والنازحون إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها, والحديث عن القدس, وحق المقاومة باعتباره حقا مشروعا.. هذه قواسم مشتركة. لذلك في تقديري أن مشكلتنا ليست في القواسم المشتركة التي تمثل ثوابت القضية اليوم, لأن الانتفاضة رسختها, والذي رسخ هذه الثوابت هو عامل المقاومة العظيمة التي جمعتنا ووحدتنا, ورصيد تجربة التسوية التي أكدت أن العدو الصهيوني لن يقدم لنا شيئا على مائدة التفاوض ما نتطلع إليه من حقوق وطنية فلسطينية.

إذا, مشكلتنا ليست في هذه الثوابت, وإنما في أمرين:

الأول: أن يلتزم الجميع على الأرض, وفي أدائه اليومي بهذه الثوابت, ولا يساوم عليها, ولا يتجاوزها.. ولا يقفز عنها. ولا يعطيها مدلولا عمليا أو سياسيا مخالفا لحقيقتها, ولدلالتها المتعارف عليها وطنيا.

الثاني: الاختلاف في التكتيك.. في تفاصيل التكتيك وإدارة المعركة.

هذا أمر يمكن أن يقربنا من بعضنا البعض عبر الحوار, لتزداد مساحة الاتفاق بيننا في الساحة الفلسطينية. وأعتقد أننا مقبلون على مثل هذا التطور, خاصة أن موقف العدو الصهيوني, ومن خلفه الإدارة الأميركية, سواء في التصعيد الصهيوني, أو تجاهله للحقوق الفلسطينية, ورفضه الصريح لها, مع سوء موقف الإدارة الأميركية, وتراجعها حتى عن مشاريعها ووعودها, مثل وعد إقامة الدولة في ولاية بوش الأولى, الذي تأجل إلى ولايته الثانية, ثم تنصل منه.. هذه العوامل تدفعنا في تقديري إلى مزيد من التقارب والقواسم المشتركة بيننا.

الخلاف مع الجهاد الإسلامي

·        لم الاختلاف إذا مع حركة الجهاد الإسلامي..؟ ما الذي يدفع إلى هذا الافتراق..؟

ـ هناك فرق بين الافتراق في البرنامج وفي الموقف السياسي النضالي, وبين شوائب تصيب العلاقة في بعض محطاتها. هذا شيء طبيعي.

الشوائب وبعض الإشكالات التي تصيب العلاقة تتعرض لها المسيرة في بعض المحطات, أمر طبيعي يحصل بين أي تنظيم وآخر.. خاصة في ظل بعض الاحتكاكات الميدانية.. الخ.. لكن على صعيد البرنامج والموقف السياسي, فإن ما يجمعنا مع الإخوة في الجهاد الإسلامي أكبر بكثير مما يباعد بيننا. وقد تعودنا أن نستوعب بعض هذه الشوائب سريعا, لأننا نشترك بتمسكنا بثوابت القضية الفلسطينية, وببرنامج المقاومة والشريعة الإسلامية, التي هي صبغة لنا ولهم.

فشل زيارة واشنطن

·        فشل زيارة محمود عباس لواشنطن إلى ماذا يؤدي, وإلى ماذا يجب أن يؤدي..؟

ـ يجب أن يؤدي إلى عدم الرهان على الموقف الأميركي, ويكفي تجارب مع السياسة الأميركية حتى نعلم افتقارها للجدية وانحيازها الكبير للعدوان الصهيوني, ويكاد الموقف السياسي الأميركي, من شدة اقترابه من الموقف الإسرائيلي أن يتطابق معه, بل إن السياسة الأميركية تتراجع تحت ضغط الموقف الإسرائيلي, كما حدث في خارطة الطريق.

بوش يأتي إلى المنطقة قبل عامين, ويدشن خارطة الطريق, ثم يتراجع عنها لصالح تحفظات شارون عليها, بحيث بتنا الآن أمام خارطة طريق شارون, ولسنا أمام خارطة طريق بوش. وموافقة بوش على لاءات شارون الأربعة, وتراجع بوش عن وعده بشأن الدولة الفلسطينية.

نحن لم نصدق هذا الوعد, لكننا نتحدث فقط عن هذه المصداقية المفقودة في السياسة الأميركية, بحيث يرحل وعد بوش من ولايته الأولى إلى الثانية, ثم يتنصل بعد ذلك من هذا الوعد بين يدي لقائه مع محمود عباس في واشنطن.

لذلك, كانت هذه الزيارة فاشلة, وهذا الفشل يدعو إلى الاتعاظ من تعاملنا مع السياسة الأميركية, وعدم الرهان عليها, ومن ثم يؤكد أن خيارنا الوحيد كفلسطينيين, هو أن نعتمد بعد الله تعالى على أنفسنا. لا توجد سياسة دولية نراهن عليها, ولا سياسة إقليمية, ولا حتى سياسة عربية متماسكة نراهن عليها, مع حاجتنا إلى رفع سوية الموقف العربي والإسلامي باستمرار.. وإلى طرق أبواب السياسة الدولية, لكن من موقع القوة, وإصرارنا على حقوقنا وتماسك موقفنا السياسي الفلسطيني الداخلي. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني الذي أنجز غزة, قادر على أن ينجز ما بعد غزة بالاعتماد على نفسه وخياراته.

مخطئ من يظن أننا كفلسطينيين لا نملك خيارات أخرى غير تسول التسوية. نحن نملك خيارات الانتفاضة وتجديدها, والمقاومة والصمود, وفرض أجندتنا على المجتمع الدولي, بل وعلى العدو الصهيوني.

بمعنى أنه إذا أراد الأخ أبو مازن أن يبحث عن عامل قوة يستند إليه في المرحلة المقبلة, فهو عامل فلسطيني لا أميركي أو دولي, مع عدم تخلينا عن أي كسب دولي أو إقليمي أو عربي أو إسلامي نستطيع أن نحققه.

افتقار للجدية والآليات

·        هل هو في وارد البحث عن عوامل قوة فلسطينية..؟ هل هو في وارد البحث عن بدائل فلسطينية للتسوية التي لا تجد غير الطرق المسدودة..؟ هل عدم عودته إلى خيار المقاومة يؤدي إلى تصاعد الخلافات البينية الفلسطينية بين "حماس" والسلطة.. بين "حماس" وأجهزة السلطة..؟

ـ البحث عن عامل القوة الفلسطيني الذاتي يقتضي أن نتناول عنوانين.. عنوان إدارة الصراع عبر المقاومة والانتفاضة بكل إشكالها المختلفة, الشعبية والعسكرية وغيرها. والعامل الثاني هو ترتيب البيت الفلسطيني وتحصينه, وتعزيز الوحدة الوطنية, وحشد كل جوانب الطاقة الفلسطينية.

في العنوان الأول أبو مازن واضح, هو بتصريحاته المعروفة, ليس مع الانتفاضة, وليس مع المقاومة, أو الانتفاضة المسلحة. وأعتقد أن البقاء على هذا الموقف, بصرف النظر عن طبيعة الموقف الإسرائيلي والأميركي, ومع استمرار العدوان والتعنت الإسرائيلي في التعامل مع الحق الفلسطيني.. أعتقد أن هذا, حتى في المنطق الواقعي والبراغماتي, يصبح موقفا غير صحيح وغير مجد، ولا يخدم المصلحة الفلسطينية.

أما في العنوان الثاني, فإن الأخ أبو مازن في مواقفه وتصريحاته يتحدث عن جوانب ايجابية لجهة الحرص على ترتيب البيت الفلسطيني, لكن المشكلة هي في التطبيق والممارسة.

تجربتنا خلال عام تفيد أن الأداء الفلسطيني الداخلي في ترتيب البيت الفلسطيني أداء بطيء, متعثر, مرة يفتقر إلى الجدية, ومرة إلى الآليات, وفي ظل طبيعة الحالة التي نعيشها اليوم في مواجهة العدو الصهيوني, وفي ظل انشغال مختلف السياسات الإقليمية والدولية عنا كفلسطينيين, ببؤر ساخنة أخرى في المنطقة, أعتقد أن هذا التعثر والأداء البطيء في وضعنا الداخلي, إلى جانب ميل البعض إلى البحث عن خيارات أخرى غير الانتفاضة والمقاومة نكون نقف أمام إشكالية حقيقية, خاصة إذا أراد البعض, ولا أتحدث هنا عن أبي مازن.. إذا أراد البعض في الساحة الفلسطينية أن ينسجم مع الشروط الأمنية لخارطة الطريق, ومع المطالب والضغوط الأميركية والإسرائيلية التي تطالب بنزع سلاح المقاومة, وبضرب البنى التحتية للمقاومة.. أي الدخول في حرب أهلية فلسطينية.

هذه صورة قطعا لا تخدم غير العدو, ومع ذلك لدينا ثقة بأن الشعب الفلسطيني بمجموعه العام, لن يفرط بخياراته, ولن يتخل عن خيارات تثبت فاعليتها وقدرتها على الإنجاز لصالح خيارات وهمية, ثبت بالتجربة أنها عبثية, وأنها لن تحقق لنا شيئا على صعيد حقوقنا الوطنية الفلسطينية.

·        في ضوء ذلك.. الحرب الأهلية الفلسطينية هل هي واردة أم غير واردة..؟

ـ حتى لو أرادها البعض, وأنا أؤكد على كلمة "البعض", فلن تكون, لأن المجموع الفلسطيني لا يقبلها ولا يمكن أن يدخل في هذا الانتحار الذاتي لصالح لا شيء, سوى السراب والأوهام الكاذبة.

العودة للأردن

·        ما الذي جعلكم مؤخرا معنيون بإصدار بيان نفي لخبر تحدث عن طلبكم العودة للأردن..؟

ـ أجبت على هذا في معرض إجابتي على سؤال سابق.

هنالك سببان أولهما أن الخبر في حد ذاته كان كاذبا..

·        لكنكم تصرون دائما على العودة للأردن..؟

ـ أقول الخبر بحد ذاته كاذب, ولأنه جاء في سياق وتوقيت ليشكل مزيدا من الضغوط على سوريا وإبراز عزلتها المزعومة, وتشويه صورة "حماس" والمقاومة الفلسطينية.

هذا لا ينفي أننا متمسكون بحقنا في عودتنا للأردن, فالأردن هو بلدنا, ولا منطق ولا مبرر في إخراجنا منه. لكننا من حيث المعلومة, لم تتقدم الحركة بطلب بالعودة.

خلال السنوات الست الماضية من إبعادنا عن الأردن كانت هناك وساطات عديدة, وبذلت شخصيات أردنية كريمة إسلامية ووطنية جهدها, لكن بلا نتيجة. هذا هو واقع الأمر.

·        هل لا تزال الجهود تبذل حتى الآن..؟

ـ لا علم لي بجهود تبذل في الوقت الحاضر, لكن ربما حدثت بعض الجهود في الأشهر القليلة السابقة, ونحن نقدرها ونثمنها.. ولا اعتراض لنا على أي جهد في هذا الاتجاه. لكننا لا نتوسل شيئا, ولم نتقدم بطلب للحكومة الأردنية, رغم أننا في سياق علاقتنا العربية والإسلامية نمد أيدينا لكل الدول العربية، بما في ذلك الأردن لفتح صفحة جديدة من أجل المصلحة العامة. وفي النهاية, حتى الذي يتجاهل هذا الموقف, فإن "حماس" في النهاية هي حقيقة واقعة, بل حقيقة متصاعدة ومتعاظمة في الأراضي الفلسطينية, ومن يتجاهلها اليوم سيجد نفسه مرغما على التعامل مع الأمر الواقع غدا.

·        تشكيلة الحكومة الجديدة في الأردن هل تشجع على استئناف الجهود للعودة للأردن..؟

ـ في تقديري أن المسألة لا تتعلق بحكومة دون أخرى. المسألة ذات علاقة بسياسة مركزية متأثرة بعوامل خارجية, وبحسابات تتعلق بالبرنامج الذي تتبناه "حماس" في مقاومة الاحتلال ورفض التخلي عن برنامج المقاومة. والإصرار على الحقوق الوطنية الفلسطينية بكل أبعادها, وهو أمر قد لا يتحمله البعض.