JPR 99

بيـان سـاسي
- حق العودة للاجئين حجر الأساس للتســويـــــــة السيــــاسيـــة
- فشلــت اوسلـــو وفشـــل حـــــل الـــدولتيـــــن فــي فلســـطين
- الوحدة الوطنية شرط اساســـــي لحمـــاية الحقوق الفلسطينية
- تحرير الأسرى أولوية وطنية في جميع المفاوضات مع إسرائيل
يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل:
ايهــــا العــرب فـــي كـــل مكـــان: في مثل هذا اليوم قبل تسع وخمسين عام

لم يدرك كثيرون في العالم بعد المغزى السياسي الكبير لنتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة في نوفمبر الماضي. فهي لم تكن كغيرها من الانتخابات "النصفية" الفرعية في الحياة السياسية الأميركية، بل إنّ هذه الانتخابات كانت بداية نهاية الأجندة الخاصة بإدارة بوش ورموزها الفاعلة في أكثر من موقع سياسي وأمني داخل الولايات المتحدة.

ومن الخطأ تصوير ما يحدث الآن في أميركا وكأنّه صراع تقليدي بين "الديمقراطيين" و"الجمهوريين" في إطار معركة الرئاسة القادمة في العام 2008.

إنّ أميركا تعيش الآن حالة تهاوٍ وترنّح لأجندة رافقت إدارة بوش منذ استلامها الحكم في مطلع العام 2001، فهي لم تكن مجرّد إدارة "جمهورية"، بل قامت على مجموعة أشخاص عرفهم الأميركيون والعالم باسم (المحافظين الجدد)، وعلى برنامج عمل سياسي وأمني استهدف التحكّم بالعالم من خلال استسهال التحكّم في أميركا بعدما أصابها من إرهابٍ كبير في سبتمبر 2001.

وظهرت قيمة الانتخابات الأميركية الأخيرة من خلال اضطرار الرئيس بوش إلى إقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ثمّ السفير في الأمم المتحدة جون بولتون بعدما كان بوش ونائبه تشيني يؤكّدان على استمرار رامسفيلد وبولتون معهما إلى نهاية فترة بوش الرئاسية.

لقد سقط برنامج إدارة بوش أميركياً مع سقوط حزبه في الانتخابات الأخيرة. والانتخابات هذه لم تكن على قضايا محلية كما جرت العادة، بل كان موضوع العراق وما فيه من رمزية لكل برنامج إدارة بوش، هو معيار الناخب الأميركي في اختيار المرشحين بالانتخابات. وقد أدرك الحزب الديمقراطي هذه الرسالة الشعبية، وهو يتحرّك منذ نوفمبر الماضي على هذا الأساس. وهذا "المعيار" – أي الحرب في العراق- يزداد سخونةً يوماً بعد يوم، ويؤكّد صوابية رأي المعارضين للإدارة ولنهجها السياسي الخارجي.

لقد أسقطت الانتخابات الأميركية الأخيرة احتمالات حروب أخرى كانت إدارة بوش تسعى لها أو تهدّد بها، وتحوّلت سياسة الإدارة من نهج يدعو إلى تغيير أنظمة إلى دعوات لتغيير "السلوك"!

فقد اضطرّت إدارة بوش بعد سنوات من سياسة العزل والتهديد لكوريا الشمالية إلى أن تتفاوض معها وأن توقّع معها اتفاقيات كانت لا تقبل قبل نوفمبر الماضي بها.

وكذلك تراجعت التهديدات العسكرية ضدّ إيران ليسود مكانها دعوات للتفاوض ولحلّ أزمة الملف النووي الإيراني بشكل دبلوماسي!

ثمّ فجأةً شجعت واشنطن على إحياء المبادرة العربية للسلام وعلى التعامل مع الملف الفلسطيني بشكلٍ أكثر جدّية!

أيضاً، أسقطت واشنطن الكثير من المحظورات في كيفية التعامل مع الداخل العراقي، فإذا هي ترحّب بعودة ضباط وعسكريين من الجيش العراقي السابق، وتتراجع عن قرار اجتثاث "حزب البعث"، وتقيم اتصالات ومفاوضات مع مجموعات من المقاتلين العراقيين المقاومين لها، كما تدعو إلى مشاركة وطنية عراقية أوسع في الحكم!

فما هو سائد الآن من خط انحدار وتراجع في نهج إدارة بوش غير قابل للصعود مجدداً في الأشهر المتبقية من فترة هذه الإدارة. وهذا أمر أدركه حليف بوش الوفي طوني بلير، فكان قرار الأخير بسحب القوات البريطانية من العراق رغم ما تعنيه هذه الخطوة من إساءة كبيرة لحليفه بوش.

إنَّ إدارة بوش سارت لأكثر من خمس سنوات (2001-2006) على طريق مسدود، وهاهي الآن تختار التراجع البطيء لحفظ ماء الوجه، ولمراعاة مصالح داخلية أميركية تقف مع هذه الإدارة وتخاف على مستقبلها بعد انتهاء حقبة بوش. فالضغط الداخلي الأميركي هو ليس من الحزب الديمقراطي أو الرأي العام الأميركي فقط، بل أيضاً من داخل أوساط الحزب الجمهوري ومن مراكز فاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية الأميركية.

ماذا يعني ذلك كلّه بالنسبة للمنطقة العربية؟

أعتقد أنّنا أمام أشهر قليلة (حتى شهر أكتوبر القادم) ستشهد جملة تطوّرات معاكسة للاتجاه الذي كانت عليه سياسة إدارة بوش في السنوات الماضية. فلم يعد أمام هذه الإدارة سوى خيار التراجع والمراهنة على نتائج إيجابية من هذا التحوّل الاضطراري. فإدارة بوش تأخذ الآن بتوصيات مجموعة بيكر/هاملتون بأسلوب التقسيط والجرعات بعدما رفضت في نهاية العام الماضي تناول هذا الدواء المرّ دفعة واحدة.

وسيكون محور هدف التحرّك الأميركي القادم هو تحسين الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وتسهيل سحب عدد كبير من القوات الأميركية دون إعلان جدول زمني، وإنّما ربط الانسحابات المبرمجة بتحسين الأوضاع في العراق، ممّا سيسمح للإدارة قبل صيف العام 2008 بادّعاء أنّها حقّقت إنجازاً في العراق وفي السياسة الخارجية الأميركية ككل اعتماداً على ما سيرافق الأوضاع العراقية من مفاوضات مع كل الأطراف المعنية أو المجاورة للعراق. فخيارات الحرب والتصعيد العسكري مع إيران وسوريا قد سقطت الآن، كذلك المراهنة على دور إسرائيلي جرت تجربته وباء بالفشل من خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان في الصيف الماضي. الأمر نفسه تكرّر تجاه الفلسطينيين وحكومة "حماس" وسقوط المراهنة على حرب أهلية فلسطينية بعدما خرجت إلى الوجود حكومة الوحدة الفلسطينية حصيلة اتفاق مكّة.

إذن، فإدارة بوش مضطرّة الآن (وبفعل ضغط داخلي أميركي وخارجي أوروبي وعربي) إلى التفاوض مع إيران وسوريا بعدما سقطت أو تعذّرت الخيارات الأخرى.

وسيكون مؤتمر شرم الشيخ بشأن العراق هو المدخل الآن لهذه المفاوضات الأميركية مع إيران وسوريا، إضافةً إلى الدور الأوروبي العامل حالياً من أجل تشجيع المفاوضات مع إيران والتوافق معها على كيفية حل أزمة الملف النووي الإيراني.

وستنعكس هذه المفاوضات الأميركية القادمة مع طهران ودمشق ليس على أوضاع العراق فقط، بل أيضاً على الساحتين اللبنانية والفلسطينية. وقد يكون شهر سبتمبر القادم أو مطلع أكتوبر هو الحدّ الزمني اللازم لإظهار نتائج هذه المفاوضات، ولكي يتزامن ذلك مع إمكان عقد مؤتمر دولي يعتمد على صيغة "المبادرة العربية للسلام" من أجل تحقيق تسوية مع إسرائيل على الجبهتين السورية واللبنانية وتوقيع اتفاقات كمحصّلة لانسحاب إسرائيلي من الجولان ومزارع شبعا اللبنانية. كذلك، قد يكون المؤتمر الدولي، الذي ستشارك فيه حكومة الوحدة الفلسطينية، مناسبة للاتفاق على صيغة "الدولة الفلسطينية" وعلى انسحابات إسرائيلية من بعض مناطق الضفة الغربية (وربّما من القدس الشرقية لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية)، وعلى استئناف المساعدات الدولية للسلطة وحكومتها، وتحويل القضايا العالقة (الحدود وحقّ اللاجئين بالعودة) إلى مفاوضات لاحقة برعاية دولية وعربية بعدما تكون الاتفاقات مع إسرائيل قد شملت سائر الجبهات!

هذا سيناريو متوقّع الآن، وتؤكّده محصّلة اللقاءات والتطورات التي تحدث في أكثر من مكان، لكن كم هو مهمّ أن يترافق ضعف الإدارة الأميركية وضعف حكومة أولمرت في إسرائيل مع قوة مفقودة حتى الآن للمفاوض العربي؟!

تبدو مشكلة المنطقة العربية أنّها تراهن دائماً على متغيّرات الخارج بينما يظلّ الجمود هو السمة السائدة فيها..

أمضى اسبوعا حافلا من اللقاءات الرسمية والشعبية في عمان

حواتمة يدعو لدولة عربية يهودية موحدة على كامل أرض فلسطين الإنتدابية

ـ الجبهة الديمقراطية تطالب بعلاقة فدرالية لا كونفدرالية بين دولة فلسطينية والأردن

ـ علينا استئناف التفاوض مع اسرائيل دون انتظار أحد..نرفض ربط المصالح الفلسطينية بالحسابات الإقليمية

ـ القواسمي استقال من وزارة الداخلية لاصطدامه بالأجهزة الأمنية الفتحاوية والقوة التنفيذية الحمساوية

ـ على العرب أن يواجهوا دول العالم الفاعلة: مصالحكم الكبرى مقابل مصلحتنا الكبرى في فلسطين

ـ "الأميركان طلعوا أشطر من القوى التقدمية واليسارية بحلهم الدولة العراقية".. هذه نظرية لينينية

ـ سوريا ولبنان والدول الخليجية وافقت على اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على اراضيها

ـ دمار لبنان وانسحاب قواته إلى شمال الليطاني والقرار 1701 لا يحسب انتصارا لحزب الله على اسرائيل

منسجما مع "خط الواقعية الثورية" الذي تبناه منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، تحدث نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال زيارته للأردن، التي استغرقت زهاء الأسبوع، واشتملت على العديد من الندوات، أقيمت له في أكثر من مكان، بما في ذلك في رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، ومنزل النائب السابق حمادة فراعنة، ومقر حركة دعاء. كما استقبل العديد من الوفود الشعبية الفلسطينية، والتقى مسؤولين اردنيين بارزين منهم الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء، المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب، الدكتور عبد الإله الخطيب وزير الخارجية. كما استقبل اعضاء عربا في الكنيست الإسرائيلي.

واقعية حواتمة الثورية، أنتجت في هذه المرة مواقف مثيرة، فاقت حدود التوقعات، منها إلى جانب تأييده للمبادرة العربية لقمة بيروت، المؤكد عليها في قمة الرياض، تحميله الجانب الفلسطيني والعربي المسؤولية عن ثمانين بالمئة من المسؤولية عن الهزائم والإخفاقات التي لحقت بهم على مدى سنوات الصراع مع اسرائيل، مكررا مقولة "نحن رواد تضييع الفرص"، ودعوته الفلسطينيين إلى استئناف التفاوض مع اسرائيل دون انتظار اطراف عربية أخرى، كما أنه في هذا السياق عدد الخسائر التي لحقت بحزب الله ولبنان جراء حرب الصيف الماضي مع اسرائيل، مشككا بشكل غير مباشر في مقولة انتصار الحزب، وإلى ذلك فقد اعتبر قرار الإحتلال الأميركي الغاء الدولة العراقية القديمة خطوة للأمام على طريق اعادة بناء دولة العراقية المستقبلية التي تحدد معالمها القوى الشعبية العراقية.

الأهم من كل هذا وذاك أن حواتمة أعلن أنه يؤيد اقامة اتحاد فدرالي، لا كونفدرالي بين الدولة الفلسطينية المرتقبة، والأردن، وكشف النقاب عن أن الجبهة الديمقراطية ملتزمة بحكم برنامجها، ببدء النضال فور قيام دولة فلسطينية بالنضال مع كل من هو مستعد داخل المجتمع الإسرائيلي باتجاه اقامة دولة ديمقراطية موحدة على كامل أرض فلسطين الإنتدابية.

كما كشف حواتمة النقاب عن أنه شخصيا تلقى تأكيدات وموافقات من دول عربية على اجراء انتخابات على اراضيها للجاليات الفلسطينية لديها لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، من بين هذه الدول سوريا ولبنان، ودول خليجية. وطالب حواتمة بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، تحل محل الحكومة الحالية التي اعتبرها فقط حكومة ائتلاف وطني.

في اللقاءات الثلاثة في المجلس الوطني الفلسطيني، ومنزل فراعنة، ومقر حركة دعاء، تواجدت "الوطن"، وهي تلخص ما دار فيها على النحو التالي:

قال حواتمة إن هناك أربعة شروط لتحقيق الإنتصار الفلسطيني هي تحقيق الوحدة الوطنية للفلسطينيين، مركزا على أهمية وثيقة الوفاق الوطني (الأسرى)، تحقيق التضامن العربي مع الوحدة الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى أن الحروب المتتالية في منطقة الخليج العربي استنزفت كل طاقات الدول الخليجية، وشدت كل الأوضاع العربية دون استثناء بعيدا عن القضية المشتركة لكل العرب، منوها أنه لا يقصد بذلك فقط القضية الفلسطينية، وإنما كل قضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي. كما ركز على أهمية تضامن الدول الإسلامية مع الفلسطينيين. أما آخر شروط الإنتصار الفلسطيني، فهي من وجهة نظر حواتمة "تضامن دولي (أممي) ما بحدود معينة".

ورأى حواتمة أن القضية الفلسطينية عالقة الآن بين مشروعين هما:

المشروع الأول: وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني لإعادة بناء كل الأوضاع والعلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية بآلياتها الخمس:

2. حكومة وحدة وطنية حقيقية شاملة تحل محل حكومة الإئتلاف الوطني الحالية.

3. قوانين تشريعية تقوم على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

4. مأسسة كل مؤسسات المجتمع المدني على قاعدة توحيدية بقوانين التمثيل النسبي الكامل.

5. اعادة اعمار وبناء منظمة التحرير الفلسطينية، بدءا بانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، وموحد في الوطن وأقطار اللجوء والشتات "حتى نوحد الشعب الفلسطيني".

ونوه حواتمة إلى أن الجميع وقع على هذا المشروع (وثيقة الوفاق الوطني) بتاريخ 27/6/2006.

وكشف حواتمة هنا عن عددا من الدول العربية موافقة على اجراء انتخابات في اراضيها للجاليات الفلسطينية لانتخاب اعضاء جدد في مجلس وطني فلسطيني منتخب منها سوريا ولبنان. وقال إن هذه الدول ابلغته شخصيا بذلك، وأنه يمكن اجراء انتخابات أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما حدث في السابق. ونفى حواتمة بناء على ذلك مقولة أن الدول العربية ترفض اجراء انتخابات فلسطينية على اراضيها. وأعاد إلى الأذهان أن الدول العربية قبلت اجراء انتخابات عراقية على اراضيها. كما أعاد إلى الأذهان أنه سبق لجنوب افريقيا أن أجرت انتخابات لمواطنيها المقيمين خارجها، بموجب قرار دولي في عهد نظام الفصل العنصري.

وأضاف حواتمة، في حال أغلق الباب الإنتخابي، يمكن حينها اللجوء لإجراء انتخابات للإتحادات الشعبية الفلسطينية على قاعدة التمثيل النسبي، وقد جرت مؤخرا انتخابات نقابية فلسطينية في لبنان، على أن يتم اختيار اعضاء جدد في المجلس الوطني الفلسطيني الجديد من الذين يفوزون بالإنتخابات النقابية.

وأكد حواتمة أنه سبق له الإتفاق مع كل من محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وأحمد قريع، الذي زار دمشق على رأس وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تقديم مشروع لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد بمواصفات محددة.

واعتبر أن الذي يعاند برفض توجيه الدعوة لانعقاد اللجنة الوطنية العليا (الأمناء العامون للفصائل، رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شخصيات مستقلة) للإنعقاد في القاهرة، هو الذي يعطل التوافق الوطني الفلسطيني..مشيرا إلى أن اتفاق القاهرة قرر أن يوجه عباس الدعوة لعقد اجتماع للجنة الوطنية العليا في غضون شهرين من اعلان الإتفاق (17/3/2005) للبحث في اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير. كما ألمح حواتمة إلى دور تعطيلي لـ "حماس" التي ترفض الوحدة الوطنية الكاملة لصالح التقاسم الثنائي مع "فتح". وقال القوى التي تعطل هي التي وقعت على اتفاق القاهرة. ورفض حواتمة تقاسم "فتح" و"حماس" اختيار المستقلين في المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، كما فعلتا لدى تشكيل الحكومة الحالية..مؤكدا ضرورة أن يكون المستقلون مستقلون فعلا.

المشروع الثاني: مشروع اتفاق الهدنة بين حركتي "فتح" و "حماس"، الذي أسماه باتفاق "المحاصصة الذي وقع في مكة". وهو ما قال إنه أقر به كلا من محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية واسماعيل هنية رئيس الوزراء.

واعتبر حواتمة أن هذا الإتفاق يمثل خطوة للأمام، هي خطوة وقف الإقتتال بين الحركتين، احتواء نذر حرب أهلية، ووقف المرحلة الأولى من "الصوملة" التي بدأت في قطاع غزة.

لذلك، يتابع أمين عام الجبهة الديمقراطية، هذه خطوة للأمام، نحييها ونقدرها، غير أنه لفت إلى أنها تمثل في ذات الوقت خطوتان للوراء عن وثيقة الوفاق الوطني.

ولأن الحالة الفلسطينية عالقة الآن بين هذين المشروعين، يقول حواتمة، قدم هاني القواسمي استقالته من منصب وزير الداخلية، مشيرا إلى أن القواسمي نفسه قال إنه اصطدم بالأجهزة الأمنية الفتحاوية، والقوة التنفيذية الحمساوية، فلم يتمكن من أن يفعل شيئا.

وقال حواتمة إن غياب الأمن والقانون هو محصلة لغياب الوحدة الوطنية، التي أكد أنها في حالة حركة التحرر الوطني، كما هو حال الشعب الفلسطيني، يجب أن تتمثل في وحدة وطنية تجمع الكل الفلسطيني، لا أن تلجا إلى ترف الإكتفاء بحزب الأغلبية، وحزب المعارضة، كما تنادي "حماس".! وأشار هنا إلى أنه في ظل هذا الفلتان تم استهداف من يأتي من الأجانب ليقف ويناضل إلى جانب الشعب الفلسطيني. واشار إلى أنه يوجد ثلاثة من وزراء حكومة نيكارغوا "قاتلوا في صفوفنا"، وكذلك ميشيل روكار رئيس وزراء فرنسا الأسبق. وتساءل ماذا نقول لهؤلاء الذين انتصروا في بلدانم، في حين أننا لم ننتصر بعد..؟

وخلص حواتمة إلى أن الوضع الفلسطيني "لا يزال على فلتانه وفوضاه الأمنية بما يترتب عليه من اغتيالات وميليشيات عشائر تقتتل فيما بينها على خلفية سياسية لا قبلية".

وأشار حواتمة في هذا السياق إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع تعددي. ورفض الممارسات المسلحة التي تستهدف أصحاب الرأي الآخر، ومن بينها استهداف غير المحجبات أو غير المنقبات، أو من يشرب البيرة..إلخ.

وقال حواتمة إن الحالة الفلسطينية والعربية عالقة هي الأخرى بين مشروعين هما:

1. الربط بين مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.

2. تفعيل القرارات العربية عبر اعادة تشكيل لجنة المتابعة الوزارية العربية.

وكشف حواتمة هنا عن أن وزير خارجية البحرين اقترح بداية أن تذهب اللجنة بكل اعضائها لإسرائيل، كي تشرح مبادرة السلام العربية، غير أنه رست الأمور في النهاية على ما رست عليه.

وأشار حواتمة إلى أن هذا المشروع معلق بالهواء لأنه لا توجد لديه آليات تنفيذية.

وأعاد إلى الأذهان أنه سبق أن نادى قبل قمة الرياض بضرورة تشكيل هيئة من الملوك والرؤساء العرب تكون مسؤولة عن التباحث مع الكتلة الدولية ومع دول العالم في المبادرة العربية، وعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت رعاية دولية (الأمم المتحدة).

ولفت إلى أن لجنة المتابعة الوزارية هي قوة تنفيذية لا تقريرية ولا تشريعية. وقال إنه غابت عن القمة كذلك الآليات التنفيذية..أي الأدوات والروافع التي تمكن مبادرة القمة من شق طريقها. وقال إنه يقصد بذلك وضع مجموع المصالح الأميركية والأوروبية والروسية واليابانية والصينية على الطاولة، وطلب حل قضايا الصراع العربي/الفلسطيني ـ الإسرائيلي مقابل الحفاظ عليها..مصالح كبرى مقابل مصالح كبرى، لافتا إلى أن مصالحنا عادلة ومنصوص عليها في قرارت الشرعية الدولية، ومنحكمة للقانون الدولي.

لكنه قال لأن قرارت الرياض لم تمتلك الآليات، ولم تضع المصالح الكبرى مقابل المصالح الكبرى، فإنها بقيت معلقة في الهواء.

وقال إن هذا المشروع يدعو إلى مد اليد الإسرائيلية، وإلى عقد مؤتمر يقوم على 4 + 4 + 2..أي دول الرباعية الدولية ودول الرباعية العربية اضافة إلى الفلسطينيين واسرائيل. وأشار إلى أنه توجد لأميركا طلبات في هذا المقام أعلنت عنها قبل قمة الرياض.

وأضاف حواتمة هذا المشروع لأنه يمتلك آليات وروافع يمكن أن يشق طريقه بتباطؤ أو بتسارع، خاصة أن اسرائيل ستنشغل الآن بتقرير فينوغراد، وما يترتب عليه لعدة أشهر، لافتا إلى أن الروافع والآليات الأميركية الإسرائيلية ستبقى موجودة.

لذلك ركز حواتمة على أنه على الفلسطينيين أن يبادروا من فورهم إلى انجاز وحدتهم الوطنية على قاعدة برنامج سياسي موحد، وإعادة بناء هذه الوحدة على قاعدة وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لأن ذلك "يشكل رافعة للحالة العربية والإسلامية فيما يختص بقضايا الصراع الفلسطيني/العربي ـ الإسرائيلي.

واشار حواتمة إلى أن "خيار السلام الإستراتيجي" الذي أجمع عليه العرب في قمة 1996 لم يأخذ طريقه للبحث والنقاش في قمة الرياض. وقال بقيت الدعوات التي دعت لتفعيل مبادرة السلام العربية لقمة بيروت دعوات مناشدة دون أن تشق طريقها للبحث الجاد على الطاولة.

وأعاد إلى الأذهان ما ذكره جيمي كارتر الرئيس الأميركي الأسبق في كتاب مذكراته من أنه فوجئ بالأسلوب العاطفي والإنشائي الذي تحدث به أنور السادات في مفاوضات كامب ديفيد سنة 1979، حين قال لمناحيم بيغن رئيس وزراء اسرائيل إن العرب جاهزون للعودة إلى التعايش الذي كان قائما بينهم طوال العصور، وعلى نحو أفضل مما كان قائما بينهم والمسيحيين، وكيف أن بيغن رد عليه قائلا هذا كلام قديم ولا يعنيني..ما الذي تريد أن تقدمه لي..؟

وأورد حواتمة مثالا على ذلك وقف السادات للجيش المصري بعد تقدمه ما بين عشرة إلى خمسة عشر كيلومترا داخل سيناء، ملزما جيشه بالخطة السرية "جرانيت 1"، خلافا لما اتفق عليه مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وحلفاء عرب آخرين في المعركة بموجب الخطة "جرانيت 2" التي تقضي بالتوقف عند ممرات سيناء (المتلا والجدي)، وهو ما اعترض عليه قادته العسكريون. وقال هذا مثال على أن العرب مسؤولون عن ثمانين بالمئة من اسباب ما حل بهم. وأورد مثلان آخران على ذلك في ذات السياق هما رفض القيادة الفلسطينية والدول العربية للكتاب الأبيض للحكومة البريطانية سنة 1939 الذي تراجعت فيه عن قرار التقسيم لعام 1937، وتعهدت بإقامة دولة فلسطينية ثنائية القومية على كامل أرض فلسطين الإنتدابية، وإعطاء العرب واليهود الحق في أن يطوروا هويتهم الثقافية والسياسية والإجتماعية والفكرية، ووقف الهجرة اليهودية لفلسطين..وكذلك رفض العرب لقرار التقسيم لعام 1947 (القرار 181). ونوه إلى أن العرب يناضلون الآن من أجل الإلتزام بالقرار 181..! وقال إننا نناضل الآن من أجل ما هو أدنى مما رفضناه في السابق.

وخلص من ذلك إلى أنه توجد الآن فرصة لإقامة نواة دولة فلسطينية. وتساءل: لماذا يربط الفلسطينيون انفسهم بالأوضاع العربية والدولية..؟ولماذا يربطوا انفسهم كذلك بالمحاور الإقليمية..؟وقال لسنا موحدين جميعا على رؤية واحدة، لكن التوحد يجب أن يتم على رؤية مشتركة وليس تطابق..على أساس قواسم مشتركة.

وقال علينا أن نستأنف المفاوضات الثنائية التي بدأت في تشرين أول/اكتوبر 1991..علينا أن لا ننتظر..علينا دخول هذه المفاوضات بالوحدة والقبضة الفلسطينية الموحدة، ونتفاهم عليها لنشكل قواسم ومشتركة. وأضاف إن هذا يستدعي شفافية في التعامل مع الرأي العام والنظام العربي.

وطالب حواتمة بالتزام كل العرب بقرارات قمة الرياض، "لأنها أظهرت موقفا عربيا متحدا، ولو نظريا، سياسيا بين جميع الدول العربية، وجميع مكونات الأقطار العربية باتجاه الصراع العربي/الفلسطيني ـ الإسرائيلي".

ورفض حواتمة بشكل غير مباشر الإقرار بانتصار حزب الله في حرب الصيف الماضي مع اسرائيل. وعدد حواتمة خسائر حزب الله في تلك الحرب:

أولا: تراجع قوات حزب الله من الخط الأزرق على طول الحدود مع اسرائيل، إلى شمال نهر الليطاني.

ثانيا: دخول ثلاثين ألف جندي نصفهم قوات دولية ونصفهم الآخر قوات لبنانية إلى الجنوب اللبناني، وهو ما كان حزب الله يتحفظ عليه من قبل.

ثالثا: صدور القرار الدولي 1701 وما يترتب عليه، والمشاحنة الجارية عليه الآن.

رابعا: الدمار الهائل والشامل الذي لحق بلبنان.

ثم عدد حواتمة مكاسب حزب الله من تلك الحرب، فلخصها في:

ثانيا: استمرار المقاومة المسلحة طوال 33 يوما.

رابعا: الصمود السياسي للحكومة اللبنانية ومجلس النواب ورأس الدولة.

وحول التوجه نحو اشعال نيران جديدة في منطقة الخليج العربية على قاعدة مواجهات بين عرب وفرس، بلدان عربية وايران، أو سنة وشيعة، قال حواتمة "نقول بلغة واضحة: نحن العرب قبل غيرنا نحتاج إلى أن نلملم جراحنا، لا أن نفتح جراحا أوسع من أجل أن نناضل جديا لتطوير ما باليد على الجبهة المركزية لكل العرب..أي البحث عن سلام..حلول..تسويات سياسية لقضايا الصراع مع اسرائيل..لا أن نجد انفسنا أمام عوامل تفتح على حرب رابعة بعيدا عن القضية الفلسطينية، وعن قضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

وأشار حواتمة إلى أنه يوجد لدى العرب عدد من القضايا غير المحلولة حتى الآن منها العلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية، والوضع اللبناني، والعراق.

وفيما يتعلق بالعراق، أشار حواتمة إلى أن الإرهاب غير المقاومة، رافضا استهداف المدنيين الأبرياء بالقنابل والتفجيرات والمفخخات. وأكد "لا يمكن العودة إلى العراق الذي كان". وقال "مجموع القوى العراقية هي التي تحدد ملامح العراق المقبل". وأضاف "لقد تم حل الدولة العراقية التي استمرت طوال 80 عاما..وطلعوا الأميركان أشطر من العديد من القوى التقدمية واليسارية في العالم بحلهم الدولة العراقية. نظرية حل الدولة القاعدة واستبدالها بدولة أخرى هي نظرية لينينية مش اميركية". وتساءل: من الذي سيقدم الحل في هذه الحالة..؟من الذي سيقيم الدولة البديلة..؟ وأجاب "الدعوات الصالحات لا تكفي.

العراقيون هم الذين سيقدمون الحل". وعاد للتساؤل "العراقيون المنخرطون في العملية السياسية، أم الذين لديهم رؤى وتعددية في الرؤية السياسية وفي عالم المقاومة..؟". وقال على هؤلاء "أن يقدموا مشروعا للعراق الموحد المقبل، الذي لا يمكن العودة به للماضي الذي له سلبياته على كل حال".

وأشار حواتمة إلى أنه سبق له المشاركة في النضال ضد "دكتاتورية عبد الكريم قاسم، ودكتاتورية عبد السلام عارف وعلي صالح السعدي" في العراق، في اشارة إلى فترة الحكم الأولى لحزب البعث في العراق سنة 1963. وقال إنه أبعد من العراق وهو يحمل حكمين بالإعدام واحد صدر ضده في عهد قاسم، والآخر صدر ضده في عهد عارف.

واعتبر حواتمة أنه لم تقدم حتى الآن أي قوة عراقية "مشروعا سياسيا للعراق الموحد القادم الموعود"، في حين يوجد مشروع اميركي، ومشروع للقوى الشيعية، وآخر للقوى الكردية..إلخ. وأكد عدم جواز تأجيل طرح مثل هذا المشروع لحين رحيل الإحتلال..تماما كما هو الحال في فلسطين. وقال في هذا السياق "برنامج الجبهة الديمقراطية بعد قيام دولة فلسطين هو أننا نريد أن نناضل مع كل من هو مستعد للنضال أيضا من داخل المجتمع الإسرائيلي ـ اليهود ـ بهذا الإتجاه نحو فلسطين دولة ديمقراطية موحدة على كامل أرض فلسطين الإنتدابية من بحرها إلى نهرها..لكل سكانها بالمساواة بينهم يهودا وعربا".

حواتمة كشف في معرض النقاش مع الحضور عن أن الجبهة الديمقراطية تطالب بإقامة اتحاد كونفدرالي مع الأردن، بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة، لا كونفدرالية، كما قرر المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر سنة 1988، حين أعلن قيام دولة فلسطين. وقال حواتمة في معرض رده على سؤال عن موقفه من الدعوة التي اطلقها قيادي فلسطيني مؤخرا (هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح") متبنيا "الخيار الأردني"..هناك نظرتان بعيون مختلفة لـ "الخيار الأردني". هناك نظرة بعيون اسرائيلية ترى في الخيار الأردني مدخلا لرفض قيام دولة فلسطينية، والمماطلة في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، ورفض الإنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967..وهذه نظرة مرفوضة. وهناك النظرة الأردنية التي تطالب بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ضمن حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وهذه نقبل بها، وملتزمون بقرار المجلس الوطني الفلسطيني الخاص بشأن العلاقة المستقبلية مع الأردن، ونحن في الجبهة الديمقراطية نطالب بالعمل على اقامة علاقة فدرالية مع الأردن، في اليوم التالي لقيام الدولة الفلسطينية، لا علاقة كونفدرالية. واضاف "في هذه الحالة فإن المواقف الأردنية المعلنة تتطابق وتساند خيارت الشعب الفلسطيني في زوال الإحتلال وتحقيق الحرية والإستقلال.. وهي بالتالي لا تتعارض مع الحقوق الوطنية الفلسطينية، بل تنسجم وتتطابق معها".

ZNet hosts a number of blogs by Noam Chomsky, Justin Podur, Elaine Bernard, Tim Wise, David Peterson, Paul Street, Mindasi Majavu, Jessica Azulay, Brian Dominick, and Michael Albert, as well as presenting blogs by Dahr Jamail, Tom Engelhardt, Danny Schechter, Tom Tomorrow, and Zeynep Toufe. We have now turned on commenting capability for Znet Sustainers for new and in some cases also old blog posts. Everyone will be able to see all comments. We have also added a "Super Blog" that carries the content of all the other blogs. One stop ZNet Blogging. The Super Blog will also shortly carry news feeds, etc. The link for the super blog is http://www.zmag.org/blogs/mxna/index.cfm We are still tweaking this overarching blog as well as the commenting, etc., but you can visit and begin using the facilities any time.

A couple of days ago we sent a funding appeal. We thank all of you who have entered a donation for ZNet, or who have become a Sustainer. We hope the rest of you will consider doing so as well. It is not possible to maintain much less enlarge Z Magazine, Z Magazine Online, Z Videos, ZMI, and ZNet itself without your financial support. So please, consider helping. The link for a one-time donation is:

http://www.zmag.org/Commentaries/donorform.htm (Sustainers get nightly commentaries, access to Z online, access to the Commentary Zine, and Blog commenting capability). And finally, to close this message here are a sampling of some recent blogs from ZNet's blog system...

most US investment occurs in European and developed Asian countries, saying that that means that free trade is beneficial. Your reaction?

countries. But the gross numbers are almost meaningless. Egypt had more FDI than South Korea until about 10 years ago, but it was mostly in the extractive industries, while Korea, which radically violated the rules and therefore was able to develop, controlled and targeted FDI for the purposes of economic development. In the mid-1990s, during the period of great enthusiasm for "emerging markets" and the great investment opportunities they offered, Commerce Department figures for US FDI in the Western Hemisphere (minus Canada, considered part of Europe, rightly) showed that 25% went regularly to Bermuda, about 15% to the British Cayman islands, and about 10% to Panama. Not to build steel mills. The rest was largely takeovers, much of it close to robbery. One has to look at what is behind the numbers, always. I doubt very much that you met a capitalist who believes in free trade. To my knowledge, that is close to a non-existent category. What "free trade" was he talking about? Certainly not WTO, NAFTA, etc. They are remote from any notion of free trade. In fact a large part of what is called "trade" is not trade in any serious sense at all, but rather interactions within huge command economies (corporations) that happen to cross borders -- about 2/3 of US "trade" with Mexico, apparently. Note that all such numbers are estimates, because the private tyrannies that dominate the international economy are largely unaccountable.

وفقا لتقرير حالة الحريات لعام 2006 الذي اصدره مركز حماية وحرية الصحفيين

1ر91 بالمئة من الصحفيين الأردنيين غير راضين عن الحريات الإعلامية

ـ الإخوان المسلمون ينتهكون الحريات الصحفية ويمارسون الرقابة المسبقة إلى جانب الحكومة والأجهزة الأمنية

قدم تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن صورة سوداوية عن واقع هذه الحريات، في تقرير تفصيلي أعلنه نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في مؤتمر صحفي عقده في مقر المركز ظهر أمس ويقع في 185 صفحة.

التقرير الذي يقع في ستة فصول وملخص تنفيذي، كشف عن أن 1ر91% من الإعلاميين في الأردن اعربوا عن عدم رضاهم عن حالة الحريات الإعلامية. وقال إن استطلاع الرأي الذي نفذه المركز كشف عن أن الأغلبية المطلقة ترى أن واقع حرية الإعلام لم يشهد تقدما بدرجة كبيرة، واشار إلى أن فقط 4ر50% ممن استطلعت آراؤهم وصفوا حرية الإعلام لعام 2006 بأنها كانت متدنية ومقبولة، في حين لم يجدها ممتازة سوى 2ر3%.

وتظهر نتائج الاستطلاع عن تزايد حالة عدم الرضا عن حرية الإعلام لعام 2006 عنها عام 2005.

وجاء في الملخص التنفيذي للتقرير إن قراءة المؤشرات التي يكشفها استطلاع رأي الصحفيين بالحريات الإعلامية، والتدقيق في وقائع الإنتهاكات، والإستماع إلى رأي الإعلاميين في تفاصيل حياتهم اليومية وما يتعرضون له لا يخلق حالة من التفاؤل، بل يعطي انطباعاً قوياً بأن كل الكلام عن حرية الإعلام ليس أكثر من شعارات لم تجد أرضاً خصبة لتنمو وتشتد، فظلت لا بواكي لها. وقال لقد استقر في أذهان الصحفيين والمتابعين الحكمة التي تقول "أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً". ووصف التقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن بعد خمس سنوات على بدء اعداد التقرير بأنها "مكانك سر"!!

وأشار منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده إلى أن نسخا من التقرير ترفع للملك عبد الله الثاني، والديوان الملكي، والحكومة ومختلف الأجهزة الأمنية، لكن كل هذه الجهات، كما قال منصور، لا ترد على ما يرد في التقرير، باستثناء المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة الحريات الصحفية والإعلامية.

واعتبر الملخص التنفيذي أنه لا إصلاحات جذرية على التشريعات، بل مزيداً من الإنتكاسات والتراجعات. وقال إن "التدخلات الحكومية والأمنية تحديداً تراجعت في ظاهرها، فالهواتف في أقل الحدود الممكنة والإستدعاءات للتحقيق والمساءلة في تراجع .. لكن الرقابة المسبقة شبح خفي يطل في كل لحظة ويتحكم في المشهد الإعلامي وخاصة مع الصحافة الأسبوعية!".

وكشف النقاب في التقرير عن تزايد الضغوط التي تمارسها الأحزاب السياسية على الحريات الإعلامية، وأشار منصور إلى أن المركز تلقى شهادة متأخرة من الزميل شاكر الجوهري، لم يتمكن القائمون على اعداد التقرير من تضمينها فيه لأنه كان قد أنجزت طباعته، ومفادها أن سالم الفلاحات مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين مارس ضغوطا على صحف أدت إلى منعها من نشر مقابلات مع رموز في الحركة الإسلامية من بينهم الدكتور عبد اللطيف عربيات، والشيخ حمزة منصور.

وخلص التقرير إلى "أن حالة التفاؤل التي سادت الأوساط الإعلامية عام 2005 قد تراجعت نسبيا، وساد شعور من الإحباط والغضب بعد أن لمس غالبية الإعلاميين أن حديث الإصلاح لم يتقدم وأن منظومة التشريعات الداعمة لحرية الصحافة جاءت مخيبة للآمال ولا تتضمن تعديلات جذرية".

وأشار التقرير الخاص باستطلاع الرأي إلى أن فقط 3ر3% من الصحفيين وصفوا حرية الإعلام في الأردن بالممتازة، فيما أكد 6ر61% منهم أن التشريعات تشكل قيدا على حرية الصحافة، وبين 2ر94% منهم أن قانون المطبوعات والنشر والعقوبات هما الأكثر خطرا وتقييدا للحريات الإعلامية.

ولم يتردد 9ر42%منهم في توجيه انتقاداتهم لقانون نقابة الصحفيين معتبرينه من القوانين التي تفرض قيودا. وقال التقرير إن هذا يؤشر على تنامي الأصوات المعارضة بعد تزايد قوة الإعلام المستقل والخاص.

ونبه 7ر98%من الصحفيين إلى أن توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات سندا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محكمة أمن الدولة هما الأكثر تقييدا للحريات الصحفية، يلي ذلك بنسبة 7ر98% حبس الصحفيين استنادا إلى قانون العقوبات .

واعتبر 7ر87%أن العقوبات المالية الباهظة بالاستناد إلى قانون المطبوعات هي الأخرى من عوامل الضغط والتقيد على الصحافة.

واعتبر التقرير تزايد الإعلاميين الذين يعربون عن عدم ارتياحهم لدور الهياكل الإعلامية الجديدة التي كان يراهن أن تلعب دورا داعما للحريات الصحفية، مؤشرا مقلقا. وأشار إلى أن "78% ممن شاركوا في الاستطلاع يرون أن المجلس الأعلى للإعلام لا تأثير له على حرية الإعلام، والأكثر خطورة أن 2ر5% يعتقدون أنه يلعب دورا سلبيا إذ يسهم برأيهم في تراجع الحريات".

وقال التقرير إن الإعلاميين يعتقدون أن الحكومة ساهمت في تهميش دور المجلس وحصرت وقصرت دوره على الإستشارات التي لا يؤخذ بها غالبا. واعتبر 9ر76% أن المجلس ساهم في تشتيت المرجعية الإعلامية وأن دوره في حل النزاعات ومراقبة الأخلاقيات المهنية مفقود. وذهب 7ر44% إلى القول بأنه مؤسسة تدار بشكل بيروقراطي.

وفيما يتعلق بالإنتهاكات، قال التقرير إن 98% من الصحفيين أعلنوا أنهم لم يتعرضوا للتوقيف في حين أكد 2% انه تم توقيفهم. واضاف إن الصحفيين الذين تعرضوا للتوقيف يكشفون أن 80% اوقفوا بناء على قرار من الإدعاء المدني، في حين أن 20% اوقفوا بأوامر من المخابرات العامة.

وقال إن 94% من الإعلاميين اكدوا أنهم لم يتعرضوا للمحاكمة في قضايا لها علاقة بالإعلام العام الماضي، في حين قال 6% أنهم تعرضوا للمحاكمة. ولفت إلى أن الشيء الجديد الملفت للإنتباه في المحاكمات أن السنوات الماضية كانت الحكومة أكثر من يقيم الدعاوى القضائية على الصحفيين، والآن تصدر المواطنين أعلى نسبة من الشكاوى حيث بلغت 3ر53%، يتبعها مسؤولون في الحكومة بنسبة وصلت إلى 20%، 3ر13% من دائرة المطبوعات والنشر، وكانت أقل الجهات الشاكية الأجهزة الأمنية وبنسبة بلغت 7ر6%.

وأشار التقرير إلى أنه عند سؤال الإعلاميين المقامة دعاوى قضائية عليهم عن التهم الموجهة لهم، احتل القدح والذم المرتبة الأولى بنسبة 7ر66% ،يليها عدم مراعاة التوازن والموضوعية بنسبة 7ر26% ،وتبعها عدم الالتزام بنشر الحقيقة ومخالفة قيم الأمة العربية والإسلامية بنسبة 3ر13%، والتأثير على سير العدالة 7ر6% /ونفس النسبة الطعن بقاضي أو مدعي عام، وكذلك ذم هيئة رسمية أو جهة حكومية، وأيضا تعكير صفو العلاقات مع الدول العربية والأجنبية، وأخيرا مخالفة ميثاق الشرف الصحفي.

ومن جانب آخر قال التقرير إنه لا يزال الصحفيون في الأردن يتعرضون للمضايقات والضغوط، فقد أكد على ذلك 2ر27% وهي نسبة أقل من عام 2005 التي بلغت 30% وتراجعت عن عام 2004 التي بلغت 6ر40%.

وفي التفاصيل فان أكثر اشكال الضغوط التي تعرض لها الإعلاميون كانت حجب المعلومات وبنسبة تصل إلى 8ر58%. وقال التقرير من الواضح أن تزايد وعي الصحفيين بحقهم في الوصول إلى المعلومات وتزامن ذلك مع الحديث عن قانون ضمان حق الوصول للمعلومات قد زاد من رغبة الإعلاميين في الإفصاح عن حجب المعلومات عنهم.

وجاء بعد حجب المعلومات ضغوط وتدخلات رئيس التحرير أو المالك وبنسبة بلغت 5ر51% وقال التقرير ربما يطرح ذلك سؤالا عند المهتمين بالحريات ..هل يعتبر تدخل رئيس التحرير انتهاكا؟؟

ويحتل التهديد المرتبة الثالثة التهديد، وبلغت نسبة من تعرض لذلك 50%، ويليها حذف بعض الأخبار والمقالات بنسبة 6ر45%، ويتبعها الرقابة المسبقة 8ر33%.

ويقول التقرير إن قائمة التدخلات والضغوط تكشف تفاصيل وأشكال متعددة، ويبدو أيضا أن التدخلات الأمنية المباشرة قد تراجعت، وإن كانت نسبة الإستدعاء والتحقيق الأمني لا تزال عالية.

وحين يتم التدقيق في التدخلات فان الإعلاميين يكشفون النقاب عن أن 8ر61% من المضايقات مصدرها شخصيات متنفذة، في حين أن مصدر 1ر47% منها وزراء ومسؤولين في الحكومة.

ويعترف 25% من المستطلعة آراءهم أن الأجهزة الأمنية تقف وراء هذه المضايقات والضغوط، وتأخذ شركات الإعلان دورها في التدخلات بنسبة 7ر14%.

ومن المفارقات التي أشار لها الإعلاميون أن الأحزاب تلعب دورا بالتدخلات بنسبة 8ر8% وكذلك وجهاء العشائر بنفس الدرجة، ويأتي هذا العام مجلس النواب بنسبة 9ر5% بعد التجاذبات التي حصلت مع الصحفيين، ويلي ذلك النقابات 4ر4%، وأشخاص مجهولون 5ر1%.

وأشار منصور وهو يكثف مضمون التقرير في مؤتمره الصحفي إلى أنه تأخر وصل افادة خطية من الزميل شاكر الجوهري هو فقط ما حال دون تضمين التقرير ممارسة السيد سالم الفلاحات مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين رقابة مسبقة على صحف، إذ أنه تدخل لمنع نشر مقابلات اجراها الزميل الجوهري مع عدد من رموز الحركة الإسلامية، تناولوا فيها لأول مرة، بانفتاح، واقع الحراك السياسي داخل حركتهم. وقد أدت تدخلات الفلاحات إلى وقف نشر مقابلتين مع كل من الدكتور عبد اللطيف عربيات، والشيخ حمزة منصور، ثم إلى توقف الحوار مع جميع رموز الحركة الإسلامية.

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات التي تقع على الصحفيين لا تمارسها فقط الحكومة وأجهزتها الأمنية، بل إن الأردن ربما يكون مميزا بأن أكثر التدخلات تأتي من شخصيات متنفذة، وهو تعريف وصفه التقرير بأنه واسع يضم رجالات الدولة والوزراء السابقين والسياسيين وكل الطبقة السياسية. وقال الغريب أيضا أن تنضم المؤسسات الديمقراطية لمن يمارس الضغوط لتدرج الأحزاب والنقابات والبرلمان، وهو ما يؤكد أن تغيير حالة الحريات ودعمها يحتاج إلى جهد مجتمعي وليس قرارات حكومية وأمنية فقط، والى بيئة حاضنة لحرية الإعلام.

وأشار التقرير في ذات السياق إلى أن 24% من الصحفيين يؤكدون أن اخبارهم ومقالاتهم وتقاريرهم قد تعرضت للمنع من النشر عام 2006. وقال الأكثر غرابة، ولأول مرة، أن 3ر93% من المجيبين على هذا السؤال وعددهم 60 صحفيا اعادوا هذا الأمر لأنهم كتبوا مقالات أو أخبار اعتبرت مساسا بالأديان. ويكشف الصحفيون، وفقا للتقرير، عن أن 75% من أسباب منع النشر لعدم اجازتها من محرر الديسك أو رؤساء التحرير. ويرجع 55% أسباب منع النشر لان اخبارهم ومقالاتهم تنتقد الحكومة، و 3ر38% لأنها تتضمن نقدا لمؤسسات وشركات لها مصالح مع الجريدة، في حين أن 3ر18% بسبب تعرضها بالنقد لدول أخرى. وذكر 3ر13% من الصحفيين أن مقالاتهم منعت لأنها تنتقد البرلمان، وفقط 7ر11% اشاروا إلى أن اخبارهم ومقالاتهم منعت لأنها تنتقد الأجهزة الأمنية. وفي آخر الأسباب للمنع كان 5% من الإعلاميين يعتقدون أن المنع جاء بسبب أن اخبارهم ومقالاتهم لا تتفق مع العادات والتقاليد.

وخلص التقرير إلى أن التدخلات الحكومية في الإعلام لم تتراجع رغم كل الوعود والتصريحات التي تطلق وقال حتى الآن فإن 8ر60% من الإعلاميين يرون أنها تتدخل في شؤون الإعلام وتغطياته، ولا يعارض ذلك سوى 6ر36% من الصحفيين، 8ر2% فقط قال إنه لا يعرف، 8ر% رفض الإجابة. وقال التقرير لا يبدو الواقع مختلفا عن العام السابق حيث بلغت نسبة من يرون بأن الحكومة تتدخل بالإعلام 3ر61% ،في حين بلغت عام 2004 ما نسبته 4ر59% .

وقال التقرير تأتي هذه الأرقام لتكشف حجم التدخلات في وقت يؤكد فيه الملك عبد الله الثاني أن حرية الإعلام حدودها السماء ،وهو الأمر الذي يلقي على الحكومة مسؤولية وقف هذه الانتهاكات بأسرع وقت مكن حتى تلتزم بدعوات الإصلاح وحرية الإعلام التي يدعو لها الملك .

وقال التقرير إنه تم رصد 31 انتهاكا خلال العام الماضي موزعة في اتجاهات مختلفة شملت التوقيف والتهديد والمنع من النشر والتصوير، والاستدعاء الامني، والضغوط، واحتجاز الحرية، ومصادرة الصحيفة، وحجب معلومات. وقال إن أكثر قصص الإنتهاكات غرابة ما تعرض له المصورون الصحفيون تحت قبة البرلمان. وفي هذا نقل التقرير عن المصور محمد الكسواني من جريدة الدستور قوله خلال شهادته لفريق التقرير "لقد صادروا كاميراتنا بعد تصويرنا لمشادة بين نائبين ...سحبوا الكاميرا من عنقي وشتمونا بالقول اطلعوا بره يا كلاب".

وتوقف الباب الرابع من التقريرعند محطة حالة التشريعات الإعلامية في الاردن لعام 2006، موضحاً أن الحالة التشريعية لم تشهد تغييرات جذرية عما كان سائدا عام 2005.

وركزت الدراسة حول التشريعات على قانوني المطبوعات والنشر وضمان حق الوصول للمعلومات الذي قدمتهما الحكومة الى البرلمان العام الماضي. وسعت الدراسة إلى تكثيف الضوء على القيود التي تفرضها التشريعات على ممارسة العمل الاعلامي وسياسة التجريم والعقاب.

وفي سياق تقييم الدراسة لمشروعي قانون المطبوعات والنشر وضمان حق الوصول الى المعلومات اظهرت الدراسة على صعيد مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام المقدمة من الحكومة للبرلمان إن المشرع الأردني مازال مصراً على فرض قيود على ممارسة العمل الصحفي حيث لازالت عضوية نقابة الصحفيين شرط اساسيا لمزاولة مهنة الصحافة خلافا للمعايير الدولي، وزاد المشرع من الواجبات المجحفة

على الصحفيين حيث اعتبر مدونة السلوك الأخلاقي – التي لا تصلح أن تكون تشريعاً – جزءاً من قانون المطبوعات والنشر مخالفاً بذلك أصول التشريع. كما وسع المشرع دائرة التجريم في قانون المطبوعات والنشر حيث أضاف مادة تجريمية – لم تكن موجودة أصلاً – احتوت على أربع فقرات تتضمن عبارات فضفاضة ليس لها ضابط محدد وهي موجودة أيضا في قانون العقوبات. وحاول المشرع أن يجنب الصحفيين المثول أمام محكمة أمن الدولة من خلال رفع اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا المطبوعات والنشر ولكنه لم يعدل قانون محكمة امن الدولة الأولى بالتطبيق والذي يجعل بعض قضايا الإعلام ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة. ولم يرفع عقوبة الحبس في جرائم النشر بواسطة المطبوعات والصحف، ولم يستخدم الصياغة التشريعية اللازمة لمنع توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر وإنما استخدم نصوص قانونية لا تمنع من تطبيق القوانين الجزائية الأخرى والتي تبيح التوقيف. وغلظ العقوبات المالية من خلال رفعها حتى وصل في بعض الجرائم إلى عشرين ألف دينار أردني. ولم يرفع القيود المفروضة على حق والوصول للمعلومات وتداولها في أي من المشروعين. بل أضاف قيودا أخرى على حرية الوصول للمعلومات لم تكن موجودة في قانون حماية اسرار ووثائق الدولة الساري المفعول والذي يجعل سرية المعلومات هي الأصل بلا أي استثناء، ولا زال تصنيف المعلومات السرية وغير السرية بيد الإدارات والمؤسسات الحكومية دون وجود حق بهذا التصنيف.

وعلى صعيد الواقع الحالي للقوانين المتعلقة بالإعلام، قال التقرير في بابه الرابع لا زالت دائرة التجريم واسعة جداً من خلال تعدد الأفعال الجرمية وتخالف مبدأ الأصل في الإنسان البراءة. وتعتمد السياسة التجريمية للمشرع الأردني على الغموض والإبهام والإجهال من خلال استخدامه لمصطلحات غامضة وفضفاضة لا يمكن ضبطها بمعيار الشخص العادي. ومخالفاً في ذلك مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة. ولازالت الحكومة تسيطر على الإدارة القائمة على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ويعتبر تمويل المؤسسة أحد أهم الوسائل التي تسيطر بها الحكومة عليها، ولا يمكن القول أن المؤسسة تتمتع بالشفافية التي تتطلبها حرية الإعلام خاصة مع عدم وجود جهة رقابية على أعمالها. ويفرض قانون الإعلام المرئي والمسموع قيودا على التراخيص والبث من خلال الرقابة على التحرير وعدم استقلاليته وربط البرامج التي توضع على أساسه بالسياسة العامة للإعلام الأردني. كما أن طريقة منح التراخيص ليس من ِشأنها تعزيز التنوع والتعدد المطلوب لكافة أطياف المجتمع, خاصة مع وجود رسوم عالية على البث الإخباري والسياسي.