JPR 98
دون
محاكمته أو توجيه اتهام له
الأردن
يسلم عميل الموساد لإسرائيل
1/5/2007
الإسلاميون
الأردنيون مختلفون على مرشحي الإنتخابات البلدية في الزرقاء
واربد
بني
ارشيد يدفع لمقاطعة البرلمانية والفلاحات لا يريد استفزاز
الحكومة
1/5/2007
بالتوافق
مع رايس وكمدخل للنجاح في العراق وايران
ليفني
تعرض دولة مؤقتة على عبد ربه وفياض مقابل الغاء حق
العودة
23/4/2007
محمد
بركة رئيس
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في
اسرائيل
حرب
اسرائيلية على سوريا ولبنان وغزة مخرج حكومة اولمرت من
ازماتها
ـ
دولة لشعبين شعار مرفوض اسرائيليا لأنه ينتقص من نقاء الدولة
اليهودية
ـ
لقاءات عباس اولمرت عبثية أنصح باستمرارها كي لا تتكرر تجربة
عرفات
بيــــــــــان
سيــــــــــــاسي
بمناسبـــــــــة
يــــوم العمـــــال العـــالمي
-
جرائـــم
الــرأسمال وجـــرائم الصهيونيــة ذات منبـــع
واحــد
-
العمــــال
والشغيلـــة هـــــــم البنـــاة للتقـــــــــدم
والتحــــــرر
-
المعاناة
الفلسطينية نتيجة لتحالـــف الــــرأسمال
والصهيونية
-
تحريــر
فلسطين وانتصار الطبقة العاملة همـــا أمل
المستقبل
يــــــــا
جمـــاهيـــر شعبنــــا الفلسطينـــي البطـــل:
أيهــــا
العمـــــــال والشغيلـــة فـــي كـــل
مكــــان:
في
هذا العام يأتي الأول من أيار والبشرية في جميع القارات
على كوكبنا تئن وتتألم، وتعاني من هيمنة حفنة حقيرة من
الرأسماليين الذين يشعلون الحروب هنا وهناك، دفاعا عن نهبهم
لثروات الشعوب، كما يجري في العراق الذي يدفع شعبه ضريبة البترول
دما ودموعا وانتهاكا لحرماته ومقدساته وتدميرا لحضارته العريقة،
وكما يجري في فلسطين التي تعربد الصهيونية وحكومة إسرائيل وتقتل
الفلسطينيين وتشردهم من وطنهم لتقيم كيانا عنصريا واستعمارا
استيطانيا بالقوة الغاشمة وبالداعم غير المحدود من امبريالية
الولايات المتحدة الأميركية.
أن الرأسماليين وأنظمة الرأسمال يهددون الحياة على كوكبنا في
سبيل زيادة ارباحهم وملايينهم المسروقة من عرق العمال والشغيلة،
بحيث يلوثون جو الكرة الأرضية، ويهدد الاحتباس الحراري بكوارث
مدمرة في المستقبل القريب، كما أن إعدام الغابات خاصة في
الأمازون يهدد بانقلابات مناخية مدمرة، وتشتعل الحروب في كل مكان
من قبل الرأسماليين المجرمين، ويزجون بقواتهم العسكرية لذبح
الشعوب ودفن الحرية والديمقراطية، ثم يعلنون بوقاحة انهم حماة
الحرية والديمقراطية!!
أن المعركة
واضحة بين معسكر التحرر والتقدم الذي تقوده الطبقة العاملة
والشعوب المحتلة والمقهورة من جهة وبين معسكر الرأسمال
وامبريالية الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى فالقارة
الأميركية اللاتينية،تنتفض هذه الأيام لتتحرر من حكم
الديكتاتورية العسكرية، ولتبني حياة سعيدة للمحرومين والمهمشين
من خلال بناء أنظمة الاشتراكية الديمقراطية، وحركة مقاومة
العولمة الأميركية، تستقطب الملايين من المناضلين الثائرين
للتحرر من قبضة الرأسمال ونظام الرأسمال المعادي لطموحات العمال
والشعوب ، والمناضل من اجل وضع حد لسياسة العنف والقوة والاغتصاب
التي هي عناوين أنظمة الرأسمال في العالم.
وفي فلسطين ترتكب الصهيونية وحكومة إسرائيل
الجرائم والمجازر التي تعتبر جرائم حرب، مثل العقوبات الجماعية،
والتطهير العرقي، وحبس الشعب الفلسطيني ضمن جُدر الفصل العنصري
واعتماد سياسة الابارتهايد ضد السكان الأصليين، وتهجير وطرد أكثر
من سبعة ملايين فلسطيني بالقوة خارج وطنهم، ومنع العمال
والموظفين من ممارسة اعمالهم والوصول إلى أماكن عملهم، وفرض
الحصار الإجرامي على الشعب الفلسطيني لتجويعه، وفرض الهجرة
ليلتحق بملايين اللاجئين الفلسطينيين، وكل هذه الجرائم وهذه
السياسة العنصرية لها مسمى عند مركز الرأسمال العالمي " أميركا "
هو أن دولة إسرائيل هي ( الدولة الديمقراطية الوحيدة في
الشرق الأوسط،") وان مجرما مقززا مثل شارون رمز للديمقراطية
والسلام!!
أن معاناة الفلسطينيين والطبقة العاملة الفلسطينية تستدعي من
جميع قوى شعبنا الوحدة وتستدعي من قوى التقدم والاشتراكية ومن
أحزاب الطبقة العاملة الدعم والانتصار لشعبنا في مقاومته
للاحتلال الإسرائيلي، ونحن على ثقة أن جرائم الرأسمال والصهيونية
لن تبقى للأبد، وسيلاقون المصير المحتوم على مزبلة
التاريخ.
عاشت
ذكرى الأول من أيار لتجديد العهد على المقاومة
عاشت
الطبقة العاملة الفلسطينية
الحرية
والاستقلال لشعبنا في فلسطين المحتلة
وإنها
لثورة حتى التحرير والعودة
فلسطين
حزب
الميثاق الفلسطيني الديمقراطي
1/5/2007 الأمانة
العامة
25/4/2007
هذا
التقرير ينشر نقلا عن صحيفة "الحقيقة الدولية" في
الأردن
"الحقيقة
الدولية" تنشر حوارات قريع مع قادة الفصائل العشر واجتماعه
برئاسة المجلس الوطني
مشعل
نائبا لعباس و"حماس" توافق على المرحلية في اعادة بناء
المنظمة
ـ
دعوة لحوار تمهيدي في دمشق يسبق الحوار الموسع في القاهرة الذي
يشمل الجميع
ـ
أبو موسى يرفض وصف قريع لجناحه بإحدى شظايا "فتح".. نحن جذع أصيل
في هذه الحركة
عمان
ـ شاكر الجوهري :
صمت
لافت، ونطق لافت، هو الذي اقدمت عليه حركة "حماس" مؤخرا، وكأنها
سكتت حين توجب عليها الصمت، ونطقت حين توجب عليها النطق، وفي
الحالتين كان الصمت ثم النطق بقدر انسجام المسكوت عنه، أو
المنطوق فيه منسجما مع السياسات المقرة داخل اطرها القيادية،
التي عقدت اجتماعات معمقة في العاصمة السورية قبل قرابة
الأسبوعين، استمرت لعدة ايام، وتجاوزت ما كان مقررا لها في
الأصل.
وتقاطعت
تلك الإجتماعات على نحو أو آخر مع الزيارة التي قام بها أحمد
قريع للعاصمة السورية على رأس وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية، واستمرت ثلاثة أيام (من الخميس قبل الماضي
إلى الثلاثاء الماضي)، فيما توافقت الزيارة مع الإجتماعات فيما
يتعلق بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية.
سبق
لوسائل اعلامية أن نشرت على هامش تغطيتها لحوار مكة بين حركتي
"فتح" و"حماس" أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عرض على مشعل شغل
نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. يومها التزمت "حماس"
الصمت.زلم تنف ولم تؤكد ما تم نشره. وحين نشر في اطار تغطية
زيارة قريع للعاصمة السورية أن مشعل وافق على تولي موقع نائب
رئيس اللجنة التنفيذية، وأن موقف "حماس" المتعلق بإعادة بناء
وتفعيل منظمة التحرير اتسم بالمرونة العالية، التزمت حركة
المقاومة الإسلامية الصمت مجددا.
لكن
"حماس" وجدت ضرورة للنطق حين سربت معلومة خاطئة لصحيفة "الحياة"
اللندنية جاء فيها أن اجتماعات قادة "حماس" في دمشق اسفرت عن
قرار يقضي بإشغال الدكتور محمود الزهار لموقع نائب رئيس اللجنة
التنفيذية، إذ سارعت الحركة إلى نفي ذلك، كما نفاه أيضا الدكتور
الزهار نفسه، خشية أن يفسر صمته بأنه هو مصدر التسريب غير
الصائب.
خطوة
على طريق الشراكة
ولكن
كيف تم التوافق على اشغال مشعل لموقع نائب رئيس اللجنة
التنفيذية..؟
المسألة
كانت قد أثيرت في لقاء عباس ـ مشعل في مكة المكرمة، وفقا للمصادر
الموثوقة، وذلك في اطار بند الشراكة بين "فتح" و"حماس" التي شكلت
لها لجنة خاصة لم تجتمع حتى الآن.
سبب
عدم اجتماع اللجنة هو تهرب "فتح" من الإستحقاقات المترتبة عليها
بموجب جدول اعمال هذه اللجنة المتعلق بحصول "حماس" على حصة
موازية لحجم تمثيلها في المجلس التشريعي في السلك الدبلوماسي،
ومناصب المحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية..إلخ.
بل
إن "فتح" وجدت ضالتها في رفض مصر بالذات اعادة بناء وتفعيل منظمة
التحرير الفلسطينية، نزولا عند رفض المعادلات العربية والإقليمية
(اسرائيل) والدولية. وهذا ما حال دون انعقاد الحوار التمهيدي في
دمشق بين قادة جميع الفصائل، والإستعاضة عنه بزيارة قام بها وفد
قريع للعاصمة السورية، في محاولة لحل الخلافات التي شجع على
انبعاثها بقوة الموقف المصري، المدعوم سعوديا، إذ أن الموقف
السعودي المتعلق بمنظمة التحرير هو أن الرياض غير معنية بمنظمة
التحرير منذ تشكيلها على يدي الرئيس المصري الأسبق جمال عبد
الناصر.
وفد
بدلا من الحوار
في
الثاني عشر من الشهر الجاري، شهد مكتب سليم الزعنون رئيس المجلس
الوطني الفلسطيني في عمان اجتماعا شارك فيه كل من أحمد قريع رئيس
اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والزعنون،
ونائبه تيسير قبعة، وكل من تيسير خالد، غسان الشكعة، سمير غوشة،
صالح رأفت، وبشير الخيري، اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية، وذلك لبحث القرار الذي اتخذته الفصائل العشر في دمشق
والقاضي بضرورة مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في عملية اعادة
بناء وتفعيل المنظمة، التي شاركت في حوار القاهرة (آذار/مارس
2005) والتي لم تشارك في ذلك الحوار، وخاصة حركة "فتح/الإنتفاضة"
بزعامة اللواء محمد موسى "أبو موسى". وقد توقفت اعمال
الإجتماع عند اصرار حركة "فتح" على عدم مشاركة حركة
"فتح/الإنتفاضة" في الحوار الذي سيجريه الوفد مع الفصائل
الفلسطينية في دمشق، ورفض جبهة النضال الشعبي/ جناح غوشة مشاركة
جناحها الآخر بقيادة خالد عبد المجيد في الحوار، علما أن عبد
المجيد هو أمين سر اللجنة المشكلة من الفصائل العشر، والمكلفة
بمتابعة مسألة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير من جانب هذه
الفصائل، ورفض جبهة التحرير الفلسطينية/ جناح أبو العباس، التي
يقودها حاليا أبو أحمد/حلب، مشاركة الجناح الآخر بقيادة أبو نضال
الأشقر في الحوار.
وعند
هذا الحد، قرر الإجتماع تكليف كل من قريع وتيسير خالد، وغسان
الشكعة التوجه إلى دمشق في محاولة لحل الإشكالات العالقة بين هذه
التنظيمات.
وسبق
لمحمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة
الفلسطينية، أن بحث هذا القضايا اثناء زيارة سابقة له للعاصمة
السورية، وطلب يومها من أجنحة هذه الفصائل موافاته بوجهات نظرها
في قضاياها الخلافية، وتمييز اسمائها عن بعضها البعض، بحيث تزال
العراقيل من هذا النوع من أمام العربة الفلسطينية، التي لا
ينقصها المزيد من العراقيل. وقد وافق عبد المجيد في حينه على
اعادة توحيد جناحي جبهة النضال الشعبي بقيادة غوشة، لكن غوشة رفض
ذلك، مفضلا عدم تقاسم مخصصات الجبهة التي تدفع له منفردا من
ميزانية السلطة الفلسطينية مع الجناح الآخر.
وفي
دمشق، كانت الفصائل العشر عقدت اجتماعا في اليوم السابق
(الإربعاء) قررت فيه الترحيب بزيارة وفد اللجنة التنفيذية ورئاسة
المجلس الوطني الفلسطيني، دون شروط مسبقة، على أن يلتقي الوفد مع
الفصائل العشر، بما فيها حركة "فتح/الإنتفاضة"، وبقية الفصائل
(الجبهة العربية، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير
الفلسطينية، "فدا"، المبادرة الوطنية..إلخ، لا أن يلتقي الوفد مع
الفصائل بشكل ثنائي، لأن في هذا مضيعة للوقت، في حين أن فصائل
دمشق غير واثقة ابتداء من جدية تحرك قيادة المنظمة في هذا
التحرك. وقد تم إبلاغ هذا الموقف للزعنون في اتصال
هاتفي.
في
اجتماعى الفصائل العشر، وفقا لمصادر "الحقيقة الدولية"، وضع خالد
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الأمناء العامون للفصائل
الأخرى، أو من مثلهم في الإجتماع، في صورة نتائج الجولة التي قام
بها مؤخرا وفد "حماس" وشملت موسكو وطهران وعدد من العواصم
العربية. وقال مشعل إن القاهرة ابلغت "حماس" عدم موافقة واشنطن
على إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وأن المعادلة
العربية والدولية غير مناسبة للإقدام على ذلك في الوقت الحاضر،
وأنه بإمكان الفصائل غير المشاركة في المنظمة الإنضمام إليها في
صورتها الحالية، في حين قال إن السعودية أبلغت وفده أنها غير
معنية بمنظمة التحرير منذ البداية، وأن هذه المنظمة شكلها الرئيس
المصري الراحل جمال عبد الناصر، وأنها من اختصاص مصر، أما
السعودية فإن اعترافها اقتصر منذ البداية على حركة
"فتح".
نتائج
غير متوقعة
لكن
زيارة قريع والوفد المرافق لدمشق أسفرت عن نتائج غير متوقعة،
لجهة المرونة التي ابدتها الفصائل العشر، خاصة "حماس"، على الرغم
من أن قريع صارحها بحقيقة موقف المعادلة العربية والدولية، مضيفا
لها "الإقليمية" أي الإسرائيلية في هذه المرة..!
وقالت
مصادر فلسطينية موثوقة إن قريع والوفد المرافق التقى صباح الأحد
قبل الماضي، بعيد وصولهم دمشق، ممثلون للجبهة الديمقراطية (نايف
حواتمة/الأمين العام، الجبهة الشعبية (ماهر الطاهر مسؤول قيادة
الخارج وأبو أحمد فؤاد عضو المكتب السياسي)، الجبهة
الشعبية/القيادة العامة (الدكتور طلال ناجي/الأمين العام
المساعد، فضل شرورو، عمر الشهابي عضوا المكتب السياسي)، جبهة
النضال الشعبي ( خالد عبد المجيد الأمين العام، محمد عادل،
والدكتور محمد النابلسي عضوا المكتب السياسي)، الصاعقة (محمد
خليفة الأمين العام، سامي قنديل عضو قيادة)، جبهة التحرير
الفلسطينية (أبو نضال الأشقر/ الأمين العام، علي عزيز عضو المكتب
السياسي). والتقى في اليوم التالي فاروق الشرع، نائب الرئيس
السوري، ووليد المعلم وزير الخارجية، ثم وفد "حماس" (خالد مشعل/
رئيس المكتب السياسي، ونائبه الدكتور موسى أبو مرزوق ، ومحمد
نزال ومحمد النصر عضوا المكتب السياسي)، ووفد حركة الجهاد
الإسلامي (الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام، ونائبه زياد
نخالة)، ووفد حركة "فتح/الإنتفاضة (أبو موسى أمين سر اللجنة
المركزية)، الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري (عربي عواد/ الأمين
العام).
الفصائل
الثلاثة المعنية اساسا بالخلافات والإنشقاقات التي تعرقل الإتفاق
على بدء عملية اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير قدمت طروحات
جديدة وإيجابية، وفقا للمصادر. فقد أبلغ عبد المجيد، قريع والوفد
استعداده والجناح الذي يقوده من جبهة النضال الشعبي، من أجل
الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتسهيل اعادة بناء وتفعيل منظمة
التحرير، لتمييز إسم جناحهم عن إسم الجناح الآخر الذي يقوده
الدكتور سمير غوشة. ولكنهم ربطوا بين هذه الخطوة وتوجيه دعوة لهم
للمشاركة في الحوار، حين يبدأ في القاهرة، كما هو مقرر، على أن
تتم معاملة الجبهة كبقية القوى والفصائل في الداخل، لجهة
الإستحقاقات والمتطلبات والمشاركة في كل الأطر. وقال لن تكون
الجبهة عقبة أمام الخطوات الجادة حال تحققها. واعتبر أن ذلك
مرتبط باجتماع اللجنة الوطنية العليا في القاهرة، ومشاركة الجبهة
فيه، وبضمانة مشاركة جميع الفصائل برئاسة الرئيس محمود عباس.
وأعاد عبد المجيد إلى الأذهان المحاولات الفاشلة التي حدثت في
عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لحل الإشكال بين
الجناحين، وكيف أن غوشة هو الذي عرقل استعادة وحدة الجبهة
بقيادته، وهو ما وافق عليه عبد المجيد في حينه.
أبو
نضال الأشقر أبدى هو الآخر استعداده والجناح الذي يقوده في جبهة
التحرير الفلسطينية للتفاهم والتوحد مع الجناح الآخر الذي يقوده
أبو أحمد حلب. وبدوره أبدى ممثل أبو أحمد حلب في دمشق استعداد
حلب للقدوم لدمشق، والإلتقاء مع الأشقر وبحث إعادة توحيد
الجناحين.
جذع
أصيل لا شظية
أما
حركة "فتح/الإنتفاضة" فقد طرح على امينها العام أبو موسى تغيير
إسم حركته، بما يرفع إسم "فتح" منها، ويبقي كلمة "الإنتفاضة".
وقال قريع له "نريد لملمة شظايا فتح، وإنهاء هذه القصة" قاصدا
إنهاء الخلافات وتمييز إسم كل حركة عن الأخرى.. فرد عليه أبو
موسى "نحن لسنا شظية..نحن جذع أصيل في هذه الحركة"، مؤكدا بشكل
غير مباشر رغبته في إعادة توحيد جناحي الحركة.
وتعيد
المصادر إلى الأذهان أن أبو موسى كان بادر لإجراء اتصال هاتفي مع
ياسر عرفات أثناء محاصرة جيش الإحتلال الإسرائيلي له في مقر
المقاطعة برام الله، ومبادرة أبو خالد العملة أمين السر المساعد
السابق للجنة المركزية إلى توجيه رسائل تأييد خطية لعرفات
في تلك الأثناء. وعلم حينها أن "فتح/ الإنتفاضة" جاهزة لإعادة
التوحد في إطار حركة "فتح" التي انشقت عنها سنة 1983. غير أن
المصادر تبدي صعوبة توحد الحركتين مجددا الآن، لاستحالة عودة
"فتح/الإنتفاضة" إلى البرنامج السياسي الأصلي لحركة "فتح"،
واستحالة تطوير "فتح" لبرنامجها..فضلا عن رفضها عودة من عملت على
دفعهم للإنشقاق عنها للتخلص من تأثيرهم السياسي من الداخل على
قراراتها.
وتكشف
المصادر أن حركة "فتح" قد ترسل وفدا إلى دمشق من أجل الإلتقاء مع
"فتح/الإنتفاضة" لمتابعة البحث عن حل للمشكلة الثنائية على قاعدة
الحوار مجددا، وبذل جهود من قبل وفد المساعي الحميدة لتسهيل
الإتفاق.
وبذا،
فإن قضيتين فقط بقيتا عالقتان هما "فتح/الإنتفاضة"، وجبهة
التحرير الفلسطينية.
وتعتقد
المصادر أن الأجنحة التي تحصل على موازنات من الصندوق القومي
الفلسطيني، أو من وزارة المالية في السلطة، ترفض التوحد مجددا مع
الأجنحة المنشقة، لأن ذلك يعني تقاسم الموازنات..!
مرونة
"حماس"
بدورها
أبدت حركة "حماس" مرونة كبيرة وعالية، كما تؤكد المصادر، وذلك
فيما يتعلق بموضوع منظمة التحرير، والحوار الفلسطيني الذي يفترض
استئنافه في القاهرة، على خطى النتائج التي تحققت في آذار/مارس
2005. ولم تفصح المصادر عن معنى المرونة العالية التي ابدتها
"حماس" في الحوار مع قريع، غير أنها تبدي أنها ربما تكون تتعلق
بقبول مبدأ المرحلية في إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير،
استجابة للعرض الذي قدمه قريع..خاصة وأن محمود عباس رئيس السلطة،
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعد خالد مشعل بتعيينه
نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهو المنصب الذي
شغله من قبل المرحوم المحامي ابراهيم بكر، وأقسم ياسر عرفات في
حينه أن لا يعود إلى تعيين نائب له مهما حدث، بسبب معارضة بكر له
ولسياساته. كما أن عمر سليمان اقترح على "حماس" والفصائل الثلاثة
المشار إليها اضافة أعضاء يمثلونها إلى التشكيلة الحالية للجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين الوطني
والمركزي.
وتضيف
المصادر إن خطوات اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير ستبحث ثنائيا
بين "فتح" و"حماس"، ثم يتم توسعة باب الحوار، لا سيما وأن "حماس"
الاتي باتت تدرك موقف المعادلة المشار إليها، لا تريد أن تصطدم
بها. وتقول المصادر إن الخطوات الثنائية بين الحركتين ينتظر أن
تسفر عن خطوات من طراز اضافة ممثلين لـ "حماس" والجهاد الإسلامي
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين الوطني والمركزي،
وتعيين خالد مشعل نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية.
مشاركة
الجميع
بدورها
أصرت الفصائل على ضرورة تمثيلها جميعا في الحوار المقبل في
القاهرة..أي الفصائل العشر التي تتخذ من دمشق مقرا لها، وفصائل
الداخل التي لم تشارك في حوار القاهرة لعام 2005، وهي جبهة
التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير
الفلسطينية. واقترحوا على قريع عقد حوار شامل تمهيدي في دمشق،
يحضّر لاستئناف الحوار في القاهرة، لكن قريع لم يعدهم بشيئ، سوى
الرد عليهم في غضون ثلاثة اسابيع، أي بعد أن يأخذ رأي
عباس.
وتبدي
المصادر اعتقادها في أن "حماس" هي صاحبة المصلحة الأكبر في
مشاركة جميع الفصائل في الحوار، لأن الأجنحة الفصائلية التي لم
تشارك في حوار القاهرة سنة 2005 هي الأجنحة المنشقة على أجنحة
أخرى موالية لحركة "فتح"، وهي بذلك ستكون مؤيدة لـ "حماس". وفي
المقابل فإن "فتح" تعمل على توحيد الفصائل الصغيرة حولها ضد
مطالبة "حماس" اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة
التمثيل النسبي كما افرزته انتخابات المجلس التشريعي، أو من خلال
انتخابات، لأن "حماس" و"فتح" هما اللتان ستحصدان غالبية المقاعد
في هاتين الحالتين، سواء بالتعيين على قاعدة نتائج الإنتخابات
التشريعية، أو على أساس اجراء انتخابات في البلدان التي يمكن
اجراء انتخابات فيها، وخاصة "حماس"، وهي سوريا ولبنان والدول
الخليجية. وعلى ذلك، فإن مصلحة الفصائل الصغيرة التي لم تحقق
نتائج تذكر في الإنتخابات التشريعية تلتقي مع مصلحة "فتح" في
الإبقاء على تركيبة المجلس الوطني الحالية، حيث الغالبية لـ
"فتح"، لكن هذه الفصائل تحظى بتمثيل لا يمكن أن تحصل عليه
بالإنتخاب.
ولكن
ما الذي يجعل مشعل يقبل موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير، وهو الذي تم التعامل معه في مكة المكرمة، وفي الحوارات
السابقة كند لرئيس اللجنة..؟
تجيب
المصادر ملخصة قبول مشعل في:
الأول:
الدخول إلى داخل الدار أفضل من البقاء خارجها.
الثاني:
امكانية العمل من داخل اللجنة التنفيذية على تسريع عملية اعادة
بناء وتفعيل المنظمة، ومشاركة "حماس" على نحو فاعل في اتخاذ
القرار الفلسطيني بدلا من أن يظل محمود عباس منفردا
به.
ثالثا:
تفهم مشعل لاستحالة البدء في عملية إعادة بناء وتفعيل المنظمة
بالضد من موافقة المعادلة العربية، المرتبطة بالمعادلة الدولية،
وكذلك الإقليمية (الإسرائيلية)..!
قراءات
ورؤى حول مشروع سمير أمين - رؤية نقدية
فتحى
سيد فرج
2006
/ 9 / 17
فــتـحـى
ســيـد فــرج
لا
شك أن سمير أمين يعتبر من أبرز مفكرى العصر ، لما تتميزبه
تحليلاته الجادة ومنهجه الواضح من أبراز الطابع المحلى - خاصة
للمنطقة العربية - فى تشابكها مع الواقع العالمى ، وقدرته على
رصد التطور التاريخى العام من خلال رؤية متفردة وصياغات جديدة ،
وتحديده لطبيعة أزمة النظام الرأسمالى فى تطورها عبر العقود
الماضية ، وطرحة لتصور محدد لكيفية الخروج من هذه الأزمة
المستحكمة والمستمرة طالما بقى النظام الرأسمالى . وينطلق
الأساس الفكرى لنظريته ، ومشروعه الحضارى لفهم طبيعة التطور
العالمى وأساس الأزمات الدورية فى النظام الرأسمالى ، ورؤيته فى
كيفية الخروج منه لبناء نظام اشتراكى جديد على أسس سليمة ، من
نقده لنظرية مراحل النمو ، سواء فى صورتها البورجوازية ، أو
صورتها الماركسية ، هذه النظرية التى ترى البلدان المتخلفة
باعتبارها مجرد بلدان متأخرة فى طريق التطور ، ولا بد لها من
الانتقال عبر مراحل محددة لتتجاوز تخلفها ، وهو يرى أن لهذه
النظرية طبعة بورجوازية متمثله فى نظرية روستو Rostow ، كما ظهرت لها طبعة أخرى
مستمدة من الماركسية السوقية المذهبية ، وجدت فى بعض تفسيرات
ماركس بعد تشويهها أساس يقوم على رد المادية التاريخية إلى مادية
اقتصادوية ، فمنذ نهاية القرن التاسع عشر قصرت بعض تيارات
الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية تفسيرها للمادية التاريخية
بسبب رؤيتها غير الجدلية للعلاقة بين البنية التحتية الاقتصادية
، والبنية الفوقية السياسية والعقائدية ، بقدصد ربط تفائلها
بقدوم منقذ عن طريق تطور القوى المنتجة على أساس تقنى ، وسحبت
تيارات اليسار المذهبى هذا التفسير على نطاق عالمى انطلاقا من
تصور المركزية الأوربية فى النظر إلى العالم ، وكان يجب أن يكون
هذا التطور تعاقبى حتى يمكن الانتقال عبر مراحله ذات الطابع
الحتمى ، وهكذا تم تدشين الأطوار الخمسة الشهيرة كمسيرة للتطور
الإنساني كله ، حدثت ويجب أن تستكمل لكل مناطق العالم . من
الشيوعية البدائية ، إلى العبودية ، ثم الإقطاعية ، فالرأسمالية
، وصولا إلى الاشتراكية . ولكن سمير أمين يرى أن تاريخ
الإنسانية لم يكن تعاقبيا ، ومن ثم لن يكون بالضرورة تعاقبيا ،
فقد كانت الحضارات الأقدم والأعظم لعالم ما قبل الرأسمالية ،
حضارات الصين ومصر ، منظمة بطريقة تضمن لها الاستقرار والمرونة
فى نفس الوقت ، والذى يمكنها من استيعاب النقد المستمر ، وان لم
يؤكد إمكانية انفتاحها على التطور الدائم ، وهو يرى أن سبب
توقفها يعود إلى ا لبطئ المحدود للقوى المنتجة ، وهذا ليس تفسير
كافى لتوقف هذه الحضارات القديمة ، كما أنه يلتقى مع تيار
الاشتراكية الديمقراطية الذى سبق وأن عاب عليه دور تطور القوى
المنتجة كسبب للتطور ، واعتقد أن ذلك يمثل نقطة ضعف واضحة فى صلب
نظرية سمير أمين .
ومع ذلك فأنه
يعتبر الحضارات القديمة تمثل نموذج لحضارات ناجزه ، بالمقابل مع
حضارات مستقلة تشكلت فى محيط هذه الحضارات لم تستكمل صفة
الإنجاز، وهى حضارات اقل لمعانا ، وبسبب عدم استكمالها للإنجاز
تصبح الأكثر استعدادا لتكوين أشكال تنظيم جديدة ، تكون ملائمة
لتطور متفوق للقوى المنتجة ، وهكذا يصل سمير أمين لفرضيته الأولى
، والتى تقوم على أساس أن أى نظام لا يتم تجاوزه انطلاقا من
مركزه ، ولكن من محيطه ، مثاله على ذلك ولادة الرأسمالية انطلاقا
من محيط الأنظمة الخاصة بالحضارات الكبرى القديمة ، ولا يقف عند
هذا الحد بل يصيغ هذه الفرضية باعتبارها قانون عام يميز التطور
الإنسانى فى تاريخه المستمر ، قانون التطور الامتكافئ الذى يقضى
بأن تجاوز أى نظام لا يتحقق فى مركزه ولكن انطلاقا من محيطه !!
أليست هذه حتمية أكثر صرامة من حتمية مراحل النمو التى يناقضها
سمير أمين ، سواء فى صورتها البورجوازية ، أو صورتها الماركسية ،
كما أن هذا القانون حكم تصوره وجعله ينتظر ولادة الاشتراكية من
اطراف النظام الرأسمالى ، وليس من داخل مركزه الأكثر تقدما فى
قوى الانتاج ، والذى يتميز بوضوح الصراع الاجتماعى بداخلة
وبتكرار ازماته الدورية ، لوجود تبلور طبقى ناجز فى بنيته
الاجتماعية ، وهذا ما كان يعول عليه ماركس وعديد من المفكرين
الثوريين اتباع الثورة الدائمة ، كما أن هذا التصور وضع البلدان
النامية والأصح المتخلفة فى إشكالية البحث عن منقذ وعن قوى
اجتماعية جديدة تستطيع القيام بتغيير النظام الرأسمالى من خارجه
، ومن هنا كانت تداعيات تصوره فى ضرورة فك ارتباط هذه البلدان
المتخلفة وضرورة خروجها من النظام الرأسمالى والاعتماد على الذات
من أجل بناء اشتراكية جديدة على أسس سليمة . ولا يفوتنا أن نشير
إلى أن بعض بلدان جنوب وشرق أسيا قد حققت درجة من التطور بأقتداء
نظام الاقتصاد الحر الرأسمالى ، وبالتفاعل مع السوق العالمى دون
اللجوء إلى فلك الارتباط معه ، بعد أن كانت من أكثر بلدان العالم
تخلفا ، وعلى نفس الدرب تسير ولو من خلال مدخل متضافر بين نزعة
رأسمالية ونزعة اشتراكية تجربة الصين محققة درجة من التطور
والنمو الاقتصادى السريع خاصة بعد الانفتاح على الأخذ بالنظامين
. مفاهيم أساسية ـ أنماط الإنتاج ـ التشكيلات
الاجتماعية يضع سميرأمين تصور خاص لفهم التاريخ الإنسانى ليس
على أساس تعاقبى ، ولكن من خلال مفهومين محددين هما : أنماط
الإنتاج ، والتشكيلات الاجتماعية ، ويقترح أن يتم التمييز بين
خمسة أنماط إنتاج هى · نمط إنتاج جماعى بدائى : وهو السابق
على كل الأنماط ، والشكل الأولى لإرساء بداية تمايز طبقى جنينى ،
يقوم على أساس تنظيم العمل بشكل فردى أو عائلى ، والأرض هى وسيلة
العمل الأساسية ، الملكية تبقى جماعية للعشيرة ، ولكن الاستعمال
يكون حرا أمام كل الأفراد ، لا يوجد تبادل تجارى ، ويتم توزيع
الإنتاج حسب قواعد القرابة ، وحيث أن بعض العائلات تحوز الأقسام
الأجود من الأرض ، أو الأفضل موقعا ، أو المساحة الأوسع ، فأن كل
ذلك يمثل جنين التمايز الطبقى ، وحيث يحق لكل فرد استخدام قطعة
من الأرض ، فأن إمكانية البرتلة أى فصل المنتج عن وسائل إنتاجه
غير ممكنة . · نمط الإنتاج الخراجى : وهو الشكل الأكثر شيوعا
فى المرحلة ألما قبل رأسمالية . · نمط الإنتاج العبودى :
والذى يشكل نمط نادر ومشتت فى التاريخ الإنسانى . · نمط
الإنتاج السلعى البسيط : يؤلف شكلا متواتر فى التاريخ ، بدون
تشكيلة اجتماعية . · نمط الإنتاج الرأسمالى
.
وبما أن نمط
الإنتاج الخراجى هو الشكل العام للمجتمع الطبقى ما قبل الرأسمالى
، وهوالأكثر شيوعا فى التاريخ البشرى ، فأن سمير أمين يركز فى
شرحه ويعتبره جوهر نظريته فى التطور الامتكافئ ، وهذا النمط يتسم
بانقسام المجتمع إلى طبقتين أساسيتين : الطبقة الفلاحية المنتظمة
فى جماعات ، والطبقة القائدة التى تحتكر وظائف التنظيم السياسى ،
وتستحوذ على الخراج بشكل غير سلعى من ناتج عمل الفلاحين ، وهناك
شكل أكثر تطورا داخل النمط الخراجى يصبح نظاما إقطاعيا ، أى تحل
فيه الطبقة القائدة محل الجماعة فى الملكية المباشرة للأرض ، لذا
فأنه ينقسم إلى طبقتين ، طبقة الأسياد التى تمتلك الأرض ، وطبقة
الأفنان ، ويستحوذ الأسياد على الفائض مع غياب التبادل التجارى ،
وهذا النمط مهدد بالتفكك إذا حاول السيد الإقطاعى التخلص من قسم
من المنتجين ، أو تحرير أقنانه . والنمط الخراجى الذى يسمى
أحيانا دون مراعاة الدقة " بالنمط الآسيوى " موجود فى القارات
الأربع : أسيا فى الصين والهند ، وبلاد ما بين النهرين . وفى
أفريقيا مصر وأفريقيا السوداء . ثم فى أوروبا . وفى أمريكا
الهندية أما عن التشكيلات الاجتماعية ، فنظرا لعدم وجود أى
من هذه الأنماط الإنتاجية فى حالته الصافية ، فالمجتمعات
التاريخية هى تشكيلات تتضافر فيها أنماط إنتاجية مختلفة وعلاقات
اجتماعية متباينة ، ولكن يوجد دائما نمط إنتاج سائد مع مجموعة من
الأنماط الهامشية خاضعة له ، وهكذا نجد أن نمط الإنتاج الخراجى
المبكر أو الإقطاعى يتواجد معه نمط سلعى بسيط أو نمط عبودى ،
ونفس الأمر قد يتشابك مع النمط الرأسمالى أنماط أخرى ، فالولايات
المتحدة الأمريكية كانت نظام رأسمالى يتشابك معه نمط عبودى خلال
الحقبة الكلاسيكية ، وكل المجتمعات القبل رأسمالية هى تشكبلات
اجتماعية قد يكون النمط المسيطر جماعى أو خراجى مع وجود علاقات
تجارية بسيطة ، وعلاقات تجارية بعيدة المدى . والتجارة
البعيدة المدى ليست نمط إنتاج ، ولكنها تشكيلات اجتماعية تربط
بين مجتمعات لا تعرف بعضها البعض ، أى تربط بين منتجات يجهل
كلفتها المجتمع المصدرة اليه ، وتمثل بالنسبة له منتجات نادرة ،
لذا فان الفئات التى تحتكر تجارتها تحقق أرباح عالية ، وبهذا فان
التجارة البعيدة المدى تساعد عن طريق هذا الربح الاحتكارى على
انتقال الفائض من مجتمع إلى آخر ، وهذا الفائض المنقول يمكن أن
يكون أساسيا ويشكل بالنسبة للمجتمع الذى يستفيد منه القاعدة
الرئيسية لثروة ولقوة الطبقات القائدة فيه ، ويمكن أن يتوقف مصير
حضارة ما بأكملها على هذه التجارة ، وأن يدفع تغير خطوط التبادل
التجارى إلى انحطاط مناطق أو ازدهار مناطق أخرى ، دون أن يكون
لهذا أى أثر هام على تطور القوى المنتجة أو على تدهورها . أن
تحليل تشكيلة اجتماعية يجب أن يتركز على تحليل طبيعة الفائض من
حيث ، نمط توليد هذا الفائض ، وكيفية توزيعه ، ومستوى تطور القوى
المنتجة أى درجة تقسيم العمل ، ومستوى تطور قوى الإنتاج أى
التقدم التكنولوجى ، ويأخذ الفائض أشكالا مختلفة حسب أنماط
الإنتاج ، فهو غير سلعى ( خراج ، ريع طبيعى 00 الخ ) أو سلعى وفى
هذه الحالة يطلق عليه " فائض القيمة " وفى نمط الإنتاج الرأسمالى
يكون الربح هو الشكل الخاص الذى يأخذه فائض القيمة
.
وبما أن كل
تشكيلة اجتماعية هى مركب من عدة أنماط إنتاجية ، فان الفائض
يتكون من تضافر فوائض من أصول مختلفة ، والمسألة الأساسية
بالنسبة للتشكيلة الاجتماعية هى معرفة نمط الإنتاج السائد ،
وبالتالى شكل الفائض السائد أيضا ، وكذلك معرفة إلى أى مدى يعيش
المجتمع على فائض يتحقق داخله أم على فائض قادم من مجتمع أخر ،
أو بمعنى آخر ما هو الموقع الذى تحتله التجارة البعيدة فى هذا
المجتمع ، كما أن توزيع الفائض هو الذى يعطى للتشكيلة وجهها
الحقيقى . وعائلة التشكيلات الأكثر شيوعا فى تاريخ الحضارات
الماقبل رأسمالية هى عائلة التشكيلات الخراجية ، التى يمكن
تمايزها بين تشكيلات خراجية غنية ، مؤسسة على فائض داخلى عظيم
كما فى مصر والصين ، وتشكيلات خراجية فقيرة لضائلة الفائض
الداخلى ، وهى تمثل غالبية التشكيلات للحضارات القديمة والوسيطة
، وتشكيلات خراجية سلعية ، تظهر هنا وهناك لفترات قصيرة أو طويلة
حسب تقلبات طرق التجارة ومثالها اليونان القديمة والعالم العربى
. كما أن تحليل التشكيلات الاجتماعية يلقى الضوء كذلك على
مسألة الطبقات ، فلكل نمط إنتاج تشكيل طبقى معين فى حالة تناحر
وصراع ، فى النمط الخراجى توجد الطبقة / الدولة فى مقابل
الفلاحون ، فى العبودى الأسياد مقابل العبيد ، فى الإقطاعى
الإقطاعيون مقابل الأفنان ، فى النمط الرأسمالى البورجوازية فى
مواجهة البروليتاريا ، وكل هذه الطبقات تجد تعريفها بالوظيفة
التى تحتلها فى عملية الإنتاج ، لكن الأمر لا يتعلق بملكية وسائل
الإنتاج ، فالطبقة / الدولة فى النمط الخراجى ليست مالكة للأرض ،
بل هى ملك الجماعة ، أما النمط الإقطاعى فليس له إلا الملكية
العامة للأرض ، بينما تحتفظ الجماعة بحق الانتفاع فقط ، ومع ذلك
فان كلا الطبقتين - الدولة وكذلك الإقطاعى - هما اللذان ينظمان و
يخططان عملية الإنتاج ، ومن ثم فهما تسيطران على عملية الإنتاج
وعلى المجتمع . تقود أيضا دراسة التشكيلات الاجتماعية إلى طرح
مشكلة الأمة ، والتى يرى كثيرين أنها لم تظهر إلا فى إطار النظام
الرأسمالى الحديث ، والأمر على خلاف ذلك فالأمة فى مصر والصين
كانت سابقة بوقت طويل على وجود النظام الرأسمالى ، ويحدد سمير
أمين مفهومين لتوضيح وجهة نظره فى هذا الصدد ، فهو يفرق بين
مفهوم القوم ومفهوم الأمة ، فالقوم مجرد جماعة لغوية ثقافية
وتماثلا فى البيئة الجغرافية ، أما الأمة فتتجاوز ذلك ، وكما
يقول سعد زهران فأن الأمة تظهر فى الواقع إذا استطاعت طبقة
اجتماعية متحكمة فى جهاز الدولة المركزية أن تضمن وحدة اقتصادية
لحياة الجماعة ، أى إذا كان تنظيم إنتاج الفائض وتوزيعه يخلق
تضامنا فى مصير الأقاليم المتعددة ، وهكذا ففى المناطق التى
يتطلب تنظيم الرى أداره مركزية وتخطيط حاكم للإنتاج على مستوى كل
البلاد ، فأننا نرى الطبقة / الدولة المسيطرة تحول الإمبراطورية
إلى أمة ، ومثال ذلك الصين رغم تعدد وتنوع الأقاليم ، والنموذج
الأمثل فى مصر ، وهما دليلان على تشكل الأمم قبل وجود النظام
الرأسمالى بآلاف السنين ، أما إذا كان شرط التماثل القومى ليس
متحققا ، أو شرط الوحدة الاقتصادية ، فلا توجد أمة ، ولكن توجد
إمبراطورية كما هو الحال فى الهند . الطبقة / الدولة ليست
الوحيدة التى تستطيع تحقيق ذلك ، فهناك طبقة التجار فى التشكيلات
الخراجية التجارية ، أو العبودية / التجارية ، الوحدة هنا مضمونة
عن طريق تداول الفائض ، ففى اليونان القديم والعالم العربى تشكلت
أمم من هذا النوع ، فى اليونان وجدت الأمة رغم غياب السطة
المركزية ، وفى العالم العربى كان التماثل القومى بفضل اللغة
والثقافة ، وما حققته الطبقة التجارية المتحالفة مع المحاربين من
وحدة اقتصادية ، وبهذا تشكلت الأمة العربية فى عصور الازدهار
التجارى .
والأمم التى
تأسست على قاعدة طبقة التجار تظل متوقفة على قوة هذه الطبقة ،
تزدهر بازدهارها أو تتلاشى حسب مصير الطبقة ، فالظاهرة القومية
هنا يمكن أن تنقلب ، وحالة العالم العربى الذى كان الفائض
الأساسي يأتيه من الخارج ، ولم يكن يتولد فى داخل المجتمع ، نجد
أن تقلبات هذا الفائض تترافق مع تقلبات الحضارة وقوة الأمة ،
وانحطاط التجارة سيجر معه انحطاط طبقة التجار/ المحاربين ، وهنا
تتلاشى الأمة ويتفرق الجمع إلى أقوام . واهم ما يوجد فى
أطروحة سمير أمين سؤاله الذى يتردد فى مجمل كتاباته ، خاصة كتابه
الأثير " التطور الامتكافئ " لماذا لم ينجب العالم العربى أو
الصين رأسمالية محلية ؟ ؛ وهو فى سبيل ذلك يدير نقاش حول أصول
الرأسمالية ، فى البداية يشير إلى تصادم مدرستان ، فبالنسبة
للبعض تولد الرأسمالية بفضل الاكتشافات الكبرى للقرن السادس عشر
، وتحت تأثير التجارة الأطلسية ، أما بالنسبة للبعض الآخر تظهر
كنتيجة لتفكيك العلاقات الإقطاعية . وفى هذا الصدد يشير إلى
ضرورة توفر شرطين أساسيين : التكديح ، وتراكم رأس المال النقدى ،
فأذا كان تراكم رأس المال النقدى قد وجد لدى جميع المجتمعات
التجارية الشرقية ، إلا أنه لم يؤدى إلى تطور علاقات رأسمالية
لأنه لم توجد فى هذه المجتمعات أيد عاملة حرة وجاهزة ، أى عملية
التكديح التى تتطلب طرد قسم من السكان الزراعيين من الجماعة
القروية ، وهذه العملية لم تجد تفسيرا لها إلا فى أوروبا من خلال
تفكيك العلاقات الإقطاعية ، من هنا فأن ترابط الشرطين ضرورى ،
وغياب هذا الترابط هو الذى اعاق تولد الرأسمالية فى العالم
العربى . أن النقد والتجارة قد وجدا قبل الرأسمالية ، وهما
يظهران منذ يحوز المنتجون على فائض ، ومنذ أن يصبح فى مقدور
تقسيم العمل أن يتيح تبادل السلع ، لكن ليس كل تبادل بالضرورة
تجاريا ، فالتبادل بين المنتجين الصغار لا يحتاج إلى وسيط تجارى
متخصص ، وقد لا يحتاج إلى نقد ، وهناك فرق بين الوسيط التجارى
الذى يجنى الفوائد التى مصدرها اختلاف القيم بين مجتمعين يتاجران
بمواد نادرة ، وهذه الفائدة يجب تمييزها عن الربح الذى يحققه رأس
المال التجارى ، فقط فى نمط الإنتاج الرأسمالى تصبح التجارة
فعالية رأسمالية مثل الإنتاج الصناعى ، ويظهر الرأسمال التجارى
الذى يحقق الربح المتولد من داخل المجتمع . وهذه الوظيفة
التجارية تحتاج إلى شرائح خاصة جدا ، قوم متخصصين كاليهود فى
أوروبا الوسيطة ، وتنشأ من خلال ذلك مدن ومجتمعات تقوم بوظيفة
الوسطاء بين التشكيلات المختلفة ، مثل المدن الفينيقية
واليونانية ، والمدن الإيطالية التى نشأت فى القرن الثانى عشر
حتى السادس عشر ؛ وعندما لا يكون التجار مجتمعين فى مدن مستقلة
أو فى طوائف فسنجدهم ضمن مجموعات مغلقة ، قد تتكون هنا ثروات
مكنوزة ، ولكن لا ينبع عنها رأسمالية ، وهناك من يخلط بين النقد
والرأسمال ويرى ما حدث فى الصين أو عند الفينيقيين واليونان
والرمان وعند العرب فى القرون الوسطى شكل من الرأسمالية ، ولكن
يبقى السؤال : لماذا إذن لا نجد سوى الرأسمالية الأوروبية
. للرد على ذلك يشير سمير أمين أنه تم التذرع بالدين –
البروستنتية حسب ماكس فيبر – أو العرق – الصفات الخاصة النابعة
عن ديمقراطية الجرمان – أو عبقرية التراث اليونانى ، مما أعطى
للأوربيين تفوق خاص على باقى الشعوب . فى الواقع ليس من
الضرورى أن يقود تركز الثروة / النقدية لدى التجار إلى
الرأسمالية ، بل لا بد من توفر تفكيك للنمط المافبل رأسمالى فى
التشكيلات الخاصة بالتجارة وإلى توليد التكديح ، أى فصل المنتجين
عن وسائل إنتاجهم ، وبالتالى ينفتح الطريق نحو سوق عمل حرة ، هذا
ما حدث فى أوروبا ولم يحدث لا فى الصين ولا فى العالم العربى ولا
فى أى مكان آخر : لماذا وكيف ؟
الأمر يعود
أساسا إلى طبيعة نمط الإنتاج الخراجى الإقطاعى غير الناجز الذى
وجد فى أوروبا البربرية المتخلفة والتى يسهل تفككها ، على عكس
النمط الخراجى الناجز الذى يستعصى على التفكيك لوجود سلطة مركزية
قادرة على حماية الجماعات القروية ، وحتى أثناء فترات الانحطاط
حين تضعف السلطة المركزية ، كان المجتمع يتحول إلى ما يشبه
الإقطاعية كتدهور أو انحراف عن النموذج ، ولكن تمردات الفلاحين
كانت تأتى لتقيم من جديد النظام الخراجى عن طريق إعادة بناء
الدولة المركزية ، وتحطيم الإقطاعيين . أما النمط الإقطاعى ذى
الطابع المتخلف فقد كانت القطاعات التجارية تتمتع بقسط أوفر من
الاستقلالية ، وقد ترافق مع هروب الفلاحون الاقنان من الظلم
الإقطاعى ، قيام الأسياد بطرد الفلاحين بهدف تحديث المؤسسة
الإنتاجية ، وقد تجمع أولئك وهؤلاء فى المدن الحرة وكونوا
برولتياريا تحت طلب التجار الذين يتحكمون فى هذه المدن ، وهكذا
رأينا ازدهار الإنتاج البضاعى الحرفى الحر ، الذى يقوم على العمل
المأجور ، مما مكن تجار هذه المدن الحرة من تحقيق منجزات ذهبت
ابعد من زملائهم فى التشكيلات الخراجية الناجزة . ومنذ القرن
السادس عشر بدأت المدن التجارية وسكانها تتطور ويتسع المجال
التجارى نحو المحيط الأطلسي ، دامجا أمريكا فى محيط هذا النظام ،
وتمكن تجار هذه المدن من إخضاع الشركات والتحالف مع الأنظمة
الملكية الوليدة لدعم طموحاتها فى السيطرة على طرق التجارة
الدولية ؛ وستساهم عروض الثروة الجديدة بدورها فى الإسراع بتفكيك
العلاقات الإقطاعية ، فمن اجل الحصول على ما تطرحه السوق الحرة
من منتجات وجب على الأسياد الإقطاعيين أن يحدثوا استثماراتهم حتى
يمكنهم أن يحصلوا على فائض أعظم ، وأن يعطوا لهذا الفائض شكلا
نقديا ، وهذا التحديث فرض عليهم الاستمرار فى طرد الفضلة الباقية
من السكان ، وأخذ الريع بالنقد يحل محل الريع الطبيعى ، مما أدى
إلى تحول الزراعة الإقطاعية إلى زراعة رأسمالية ، أما عن طريق
تحول الإقطاعيين إلى ملاك رأسماليين ، أو عن طريق ظهور طبقة
جديدة من الكولاك من خلال تحرر الفلاحين . ومن اجل فهم طبيعة
هذه التحولات ، وكيف تم تحويل الملكية العقارية للأرض إلى نمط
إنتاج رأسمالى فأن سمير أمين يشير إلى تفرقة هامة بين طبيعة
الريع ، وطبيعة الربح ، فالربح يفترض رأسمال ، أى امتلاك حصرى
لوسائل الإنتاج ، التى هى نفسها حصيلة للعمل الاجتماعى ، بينما
ينبع الريع من السيطرة الحصرية لطبقة على وسائل طبيعية ليست
حصيلة العمل الاجتماعى ، إذن الرأسمال يستوجب العمل المأجور الحر
، وسوق حرة للعمل ، كما يفترض بيع قوة العمل فى سوق العمل ، أما
الريع فأنه يقوم على العكس من ذلك بفرض عبودية الفلاح الشغيل
وربطه بأرض الإقطاعية ، الذى لا يأخذ بالضرورة شكل حقوقى ، ولكن
غالبا ما يكون مجرد حق استعمال الأرض . الرأسمال بطبيعته
متحرك ومنه يستنتج ماركس تحول القيمة إلى ثمن الإنتاج ، الذى
يضمن الجزاء المتساوى للرساميل الفردية ، بينما يظل امتلاك
العناصر الطبيعية لا منقولا بطبيعته ويظل الريع لا متكافئا حسب
الأرض ، وهكذا نرى أن الرأسمالية لم تتطور من فراغ ولكن فى حضن
التشكيلات السابقة ، فحيث كانت الملكية العقارية تشكل عائق أمام
التطور الرأسمالى فقد تحولت الزراعة إلى راسمال زراعى منذ بدأ
المالك العقارى يفقد وظيفته ودوره وتحول إلى مزارع رأسمالى ، كما
ساهمت أيضا القطاعات الجديدة الصناعية التى لم تخضع للعلاقات
السابقة فى دفع وتيرة التطور الرأسمالى .
وهكذا إذن فأن
العنصرين – التجارة البعيدة المدى وتفكك العلاقات الإقطاعية –
يتفاعلان معا لينجبا نمط الإنتاج الرأسمالى ، وتمركز الثروة
النقدية قد ينجب رأسمالا امكانيا ا ، ولكن يجب أن يتحقق التركز
على ايدى التجار ثم بعد ذلك عند الرأسماليين الزراعيين الجدد كى
يصبح الرأسمال الامكانى رأسمالا فعليا بفضل تفكك العلاقات
الإقطاعية ، وتحرير اليد العاملة ، فيصبح هؤلاء عمال مأجورين عند
الرأسماليين الجدد ، كما عند الملاك والمزارعين الجدد .
http://www.rezgar.com/
- الحوار
المتمدن
|