JPR 97

ظاهريا على الأقل، لا تبدو إيران في موقع "المتهافت" أو "المهرول" صوب شرم الشيخ، برغم وجود "جزرة كبيرة" في انتظارها هناك، تتمثل في استعداد الوزيرة رايس للقاء نظيرها منوشهر متكي، في خطوة – إن تمت - ستعد الأولى من نوعها منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وسيتعين على أطراف عدة، بذل مساعي حميدة من أجل إقناع الوزير متكي بالسفر إلى شرم الشيخ وتجاوز تحفظاته على التوسيع غير المبرر لإطار "دول جوار العراق" بإشراك دول لا جوار جغرافي يربطها بالعراق ويجعلها في مرمى نيران أزمته المشتعلة.
هذا "الدلال" الإيراني الظاهري، لا يعكس في واقع الحال، المواقف والمصالح الإيرانية الحقيقية، فالأرجح أن طهران ستشارك في المؤتمر، والأرجح أن وزير خارجيتها مهتم للغاية بلقاء نظيرته الأمريكية، والمؤكد أن حوارا إيرانيا – أمريكيا يمكن أن يؤسس لبداية حصول "الانعطافة" في مجرى ومسار العديد من الأزمات الإقليمية، بدءا بالعراق.
رايس تريد أن تحصر البحث مع متكي في الشأن العراقي، تماما مثلما فعلت مساعدتها حين زارت دمشق تحت عنوان واحد أوحد فقط: البحث مع المسؤولين السوريين في قضية اللاجئين العراقيين، لكن لمتكي أجندة تتخطى العراق إلى انتزاع اعتراف أمريكي بالنظام الإيراني والتوقف عن استهدافه ومحاولات عزله والإطاحة به، فضلا بالطبع عن القضية الإشكالية الأكثر تعقيدا: برنامج طهران النووي.
تدرك رايس أن "استراتيجية المخرج" من الاستعصاء العراقي، تملي عليها الحديث مع إيران، وهذا ما جاءت به توصيات لجنة بيكر – هاميلتون من قبل، لكنها تدرك أيضا أن إيران ليست حمعية خيرية غير ربحية، بل دولة لها مصالح وحسابات تتخطى حدودها وتسعى في نيل الاعتراف بدورها كقوة إقليمية مؤثرة، والأرجح أن رايس أخذت تفكر عميقا في ملامح المقايضة التي يمكن إجراؤها مع إيران إن هي أرادت تعاونا إيرانيا في توفير مخرج مشرّف لأزمة الاحتلال الأمريكي في العراق.

والحقيقة أنه ليس من السهل تصور ملامح الصفقة وتقييم حدود التنازلات المتبادلة التي يمكن أن تقدم عليها الأطراف لجعل هذا التفاوض مستمرا ومفيدا لكليهما، لكن بمقدور المرء أن يتصور سيناريو شراء الوقت وتقطيعه، وهو سيناريو قد يكون مواتيا لكلا الطرفين: واشنطن التي لن تقدم على استدارة كاملة في سياستها العراقية طالما ظلت إدارة بوش في البيت الأبيض، وطهران المؤمنة أشد الإيمان بأن عامل الزمن يعمل في صالحها وليس بالضد منها في مختلف الملفات وعلى مختلف المسارات.
مثل هذا السيناريو يفترض الدخول في مفاوضات ماراثونية طويلة، تتخللها مساع لتهدئة واقعية ما أمكن للوضع العراقي...تمتنع واشنطن بموجبه عن تصعيد نظام العقوبات المفروض على طهران وتكتفي بما هو معمول به منها، وتظهر إيران في المقابل رغبة في التعاون مع وكالة الطاقة النووية إن لم يكن لوقف التخصيب مؤقتا، فأقله لإبطاء عملياته وزيادة الرقابة الدولية إحكاما على المنشآت النووية الإيرانية.
مثل هذا السيناريو، سيناريو شراء الوقت وإدارة الأزمة وفق قواعد اللعبة الحالية، يمكن ان يساعد إدارة بوش على تخطي العامين المقبلين بأقل قدر من الضغوط، ويعطي إيران مهلة زمنية إضافية هي بحاجة إليها للوصول ببرنامجها النووي إلى نقطة اللاعودة، وقد يكون هذا السيناريو هو الأوفر حظا في قادم الأيام، مع تزايد ضعف الفرص أمام السيناريوهات الأخرى وبالخص سيناريوهي "المقايضة الكبرى" أو "الانهيار الشامل".

هذا السؤال وجهته للدكتور مصطفى البرغوثي، وزير اعلام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية قبل عدة أيام فقط، على هامش مشاركته في الملتقى الإعلامي العربي الذي انعقد في عمان. وقد أسست سؤالي الذي لم يكن عابرا، على حقيقتين:

الأولى: اعتزام وتصميم حركة "فتح" على مواصلة العمل مستخدمة كل الأساليب لاستعادة كامل السلطة في الأراضي الفلسطينية، التي لا تزال محتلة.

الثانية: أن البرغوثي يوم كان يتوسط بين حركتي "حماس" و"فتح" صرح ملمحا إلى أن "فتح" هي المسؤولة عن تعطيل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

البرغوثي أجاب على سؤالي مؤكدا أنه سيظل صامدا حتى النهاية. وهو ما يعني اقراره ضمنيا بوجود منغصات يرى أنها تستحق الصمود في مواجهتها. ولهذا، فقد كان واضحا تصريحه الأخير بشأن استقالة هاني القواسمي وزير الداخلية في أن الحكومة في كليتها رفضت استقالته، وهي تقف إلى جانبه مؤازرة اياه في تنفيذه للخطة الأمنية التي وضعها بهدف مواجهة الفلتان، وإتباع جميع الأجهزة الأمنية لمرجعية واحدة.

لم يحدد البرغوثي الجهة المسؤولة عن الفلتان الأمني، لكن كلامه كان أكثر من كاف وهو يربط بين ضرورة اتباع جميع الأجهزة الأمنية لمرجعية واحدة، وضرورة اطلاق سراح ألن جونستون مراسل اذاعة لندن المختطف منذ أكثر من شهر في غزة، ويضيف إلى ذلك أن كتلة التغيير والإصلاح (حماس) مصرة على عدم جواز خرق القانون الأساسي ( الدستور ) الذي لا يجيز الجمع بين عضوية السلطة التشريعية، وتولي مهام وظيفية تنفيذية، كما هو الحال بالنسبة لمحمد دحلان، المعين من قبل الرئيس محمود عباس مستشارا لشؤون الأمن القومي، وسكرتيرا بصلاحيات كاملة لمجلس الأمن القومي، وهو الأمر الذي قال إنه سيتم البت فيه في اجتماع منتظر بين اسماعيل هنية رئيس الوزراء وعباس..!

المسؤولية عن الفلتان الأمني لا يحتاج تحديد الجهة المسؤولة عنها إلى كبير عناء، يكفي فقط التذكير بأن محمود عباس كان نفسه يحمل هذه المسؤولية للرئيس السابق ياسر عرفات، وقادة الأجهزة الأمنية الذين كانوا يتبعون له مباشرة. وكان عباس يرى أن الحل الأوحد لهذا الفلتان يكمن فقط في الحاق هذه الأجهزة برئيس الوزراء ووزير الداخلية، وكف يد الرئيس عن أن يظل مرجعية يومية لهذه الأجهزة.

الآن، مضى على رحيل عرفات أكثر من سنتين، تولى طوال هذه المدة عباس نفسه منصب الرئيس، وقد كان أول ما فعله لدى فوز "حماس" في الإنتخابات التشريعية، وتكليفها بتشكيل الحكومة، إعادة ربط الأجهزة الأمنية بشخصه هو هذه المرة، كونه الرئيس..!

العلة أيها السادة تكمن إذا في شخص الرئيس، وشخوص قادة الأجهزة، وحالة الفلتان الكلي المصدرة من داخل حركة "فتح" إلى عموم الجسد الفلسطيني، باعتبارها المدخل البديل لصناديق الإقتراع، الذي يراهن عليه لاستعادة سلطة قرر الناخبون أن هذ الحركة غير أهل لها..!

عباس يعرف بالتأكيد هذه الحقيقة لأنه الرجل الذي ينتجها لتحقيق اهداف سياسية محددة، تتلخص في:

أولا: استمرار الفلتان الأمني كي يواصل المجتمع الدولي محاصرة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية..!

فعباس يعرف أن المجتمع الدولي، أو الدول المانحة، وبعبارة أكثر وضوحا، أن الولايات المتحدة الأميركية ترفض حكومة الوحدة الوطنية على المدى الإستراتيجي، وتقبل بها على المدى بالغ القصر فقط.

واشنطن تقبل بحكومة الوحدة الوطنية على المدى بالغ القصر باعتبارها مجرد مدخل يحقق لها مرحليا:

1. اقصاء وزراء "حماس" عن الوزارات السيادية، خاصة وزارات الخارجية والداخلية والمالية.

3. خطوة على طريق ازاحة رئيس هذه الحكومة كونه يمثل "حماس" وسياساتها ومواقفها، وكذلك وزراء "حماس" الآخرين في هذه الحكومة.

4. تشكيل حكومة جديدة بقيادة، وتحت هيمنة "فتح"، وهي الهيمنة التي يضمنها مواصلة اعتقال اسرائيل لـ 41 عضوا من ممثلي "حماس" في المجلس التشريعي. وهذا يعيدنا إلى التصريح المبكر لعزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية، الذي قال فيه إن "فتح" باعتقال اسرائيل لنواب "حماس" باتت هي التي تمثل الأغلبية..!

5. لا شطط في هذا الإستنتاج أبدا..ذلك أن نواب "فتح" يحولون حاليا دون انعقاد المجلس التشريعي، فلا يوفرون له النصاب القانوني، مستغلين اعتقال نواب "حماس"، ليحولوا دون مناقشة المجلس التشريعي للمخالفة الدستور ية التي يمثلها تعييهن دحلان في منصب أمني رفيع.

وترفض واشنطن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية على المدى البعيد، وحتى المتوسط، لأن حكومة وحدة وطنية فلسطينية لا يمكن أن توافق على التنازلات التي يمكن أن تقدمها "فتح" منفردة..فالأمة لا يمكن أن تجمع على ضلالة..!

واشنطن واسرائيل تريدان عودة "فتح" إلى الإنفراد بالحكومة، مع امكانية الحفاظ على وجود بعض "دناديشها" الصغار، لأنها هي المؤهلة الوحيدة، قيادة، وحكومة، ووضع تنظيمي مهلهل، وأجهزة أمنية مخترقة، لأن توافق على اشتراطات وإملاءات واشنطن واسرائيل. وهذه وصفة مجربة منذ أيام ياسر عرفات، وستكون التجربة أكثر من مغرية في عهد محمود عباس..الذي يتنافس فيه قادة "فتح" على تبني الشعارات والطروحات الإسرائيلية، كما فعل هاني الحسن مؤخرا، بإعلانه تبنيه شعار "الخيار الأردني" لصاحبه شيمون بيريس، وهو الذي طرح نفسه طوال سنوات ما بعد اوسلو، معارضا لهذا الإتفاق، حتى تأتي اللحظة المناسبة ليستعيد دوره المختطف، كونه أول من باشر التفاوض السري مع اسرائيل، فلا يحق لغيره اختطاف هذا الدور منه..!

بالطبع حين نتحدث عن "فتح" فإننا، يجب أن نضع في الإعتبار أن عرفات (رحمه الله) رفض في كامب ديفيد أن يقدم كل التنازلات التي طلبت منه، فجيئ له بالسم على أيدي بعض الرفاق، الذين كان يقربهم باعتبارهم "الكوندم" أو الجزم التي يخوض بها وحل التفاوض مع اسرائيل..! فكان أن خلعوه من الحياة قبل أن يخلعهم من رجليه..!!

كما أننا حين نتحدث عن "فتح" فإنما نعني "فتح" الرسمية، لا "فتح" الشعبية..المقاومة..ممثلة في كتائب شهداء الأقصى الحقيقية، لا المزيفة التي شكلها محمد دحلان، لغاية في نفس "يعقوب"..!!

"فتح" الحقيقية لا يمكن أن تتوقف المراهنة على دورها النضالي الشريف في مواصلة التصدي للصهاينة من ابناء "يعقوب" ما غيره.

وما يترتب على هذا الفهم والرؤية للواقع السياسي الفلسطيني هو حث جميع الشركاء في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية على ضرورة اسناد زميلهم وزير الداخلية، لآن اطاحة هذا الوزير هي الخطوة الأولى على طريق كر بقية حبات سبحة حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك سبحة التنازلات في الأرض، وحق العودة، وتلميع شعار دولة واحدة لشعبين، باعتبارها مدخلا لتبليع الفلسطينيين ادامة الإحتلال الإسرائيلي، وانتقال فلسطينيي الضفة والقطاع من معاناة الإحتلال ـ الذي يفترض أنه مؤقت ـ إلى معاناة التمييز العنصري الدائم، الذي يعاني منه عرب 1948.

من يمثل نيكولا ساركوزي، المرشح القوي لخلافة جاك شيراك في الرئاسة الفرنسية..؟والسؤال بصيغة أكثر دقة ما هو التمثيل الذي يطمح إليه..تمثيل الفرنسيين، أم تمثيل العنصريين من بين الفرنسيين..؟

بالطبع الإجابة الصريحة الواضحة معروفة، لكن المقصود بالسؤال هو شيئ آخر يتعلق بالعلاقة العكسية بين الوطنية والعنصرية..

تماما كما تفضي الصراعات المذهبية والطائفية إلى الإصطراع حول من من هذه الطوائف، ومعتنقي هذه المذاهب يمثل الوطن، إلى اصطراع بين مكونات الطائفة وأتباع المذهب حول من يمثل الطائفة والمذهب، تفضي العنصرية إلى اصطراع بين مكوناتها حول من يمثل العنصرية ذاتها، ومن هو الأكثر تطرفا في عنصريته.

هذا ما يؤكده التنافس الراهن بين ساركوزي، وجان ماري لوبن، الممثل التقليدي والتاريخي للعنصرية في فرنسا. وهوتنافس يقوم على المزايدة من قبل العنصري الصاعد، للعنصري القديم. وتمثلت هذه المنافسة بدءا بالحرب التي اعلنها ساركوزي، بصفته وزيرا للداخلية، على الخمسة ملاييين مواطن من سكان ضواحي العاصمة الفرنسية، كونهم منحدرون من جذور عربية (مغاربية).

للتذكير وصف ساركوزي يومها الذين شاركوا في انتفاضة الضواحي بأنهم "حثالة المجتمع"، ووعد بأن "يطهر" فرنسا منهم، كما تنظف المكائن الكهربائية الشوارع من القاذورات..! واتسمت تصرفات الوزير الفرنسي تجاه مسألة الهجرة والمهاجرين بفظاظة وعدوانية مفرطة إلى درجة انها كانت سببا من الأسباب الرئيسية التي دفعت عزوز بجاج، وزير تكافؤ الفرص الفرنسي، إلى الاستقالة من منصبه، بعد أن هدده ساركوزي بالضرب لأنه انتقد طريقة تعاطيه مع انتفاضة الضواحي.

وتماما كما التقت النازية في المانيا مع الفاشية في ايطاليا، على قاعدة العنصرية، يلتقي ساركوزي مع اسرائيل والمحافظين الجدد في اميركا على ذات القاعدة، التي تستهدف العروبة والإسلام. هذا ما تؤكده النقاط التالية:

· منذ سبع سنوات تقريبا لم يكف ساركوزي عن انتقاد المواقف الفرنسية تجاه "اسرائيل"، وعن تأييد حكوماتها وسياستها في كل مناسبة. وكذلك لم يكف عن الدعوة الى تغيير سياسة باريس تجاه الصراع العربي ـ "الإسرائيلي" وصولا الى سياسة متوازنة بين الطرفين..!

· يجاهر ساركوزي بتعاطفه مع المحافظين الجدد الأميركيين، وبتأييده واعجابه بجورج بوش وصداقته الحميمة مع توني بلير.

· يعارض ساركوزي انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي، خشية أن يعزز ذلك دور ناقدي "اسرائيل" ودعاة التعاون مع العرب والمسلمين في الإتحاد.

اسرائيل دعمت ساركوزي بإصدارها طابعا بريديا يحمل صورته، فما الذي يجب على النظام العربي فعله، إن كان معنيا بعدم فوز هذا العنصري..؟

للتذكير، فقد دعم النظام العربي في جانب مهم منه، جورج بوش الأب، ثم الإبن، باعتبارهما يمثلان الشركات النفطية، وبالتالي هما الأقدر على تفهم المصالح الأميركية العربية المشتركة..ونحن نرجو أن لا يتوهم أحد الآن وجود مصالح مشتركة مع ساركوزي، لأن هتلر الذي حرق اليهود، كان عنصريا هو الآخر..!

الملك عبد الله الثاني يشارك في الإحتفال بعيد ميلاد عمه الأمير حسن

مثّل الإحتفال بعيد ميلاد الأمير حسن ولي عهد الأردن الأسبق، وعم الملك الحالي عبد الله الثاني، مناسبة لاستعادة الدفء في العلاقات داخل الأسرة الهاشمية المالكة، وكذلك في أظهار متانة العلاقات مع أسرة الصباح الحاكمة في الكويت.

ففي العيد الستين لميلاد الأمير حسن الذي صادف أمس الأول الثلاثاء، افتتح الملك عبد الله الثاني الذي خلفه في ولاية العهد، التي شغلها الأمير حسن لأربع وثلاثين سنة، وعمه الأمير، مدينة الحسن العلمية التي تضم المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والجمعية العلمية الملكية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

ويصادف العيد الستين لميلاد الأمير حسن الذكرى السابعة والثلاثين لتأسيس الجمعية العلمية الملكية.

وقدمت الأميرة سمية بنت الأمير حسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية, هدية إلى الملك عبدالله الثاني بالمناسبة هي عبارة عن نظام آلي لتنفيذ الإنتخابات البرلمانية باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة الموثوقة، والسهلة الاستخدام، المعتمدة على البصمة، وربطها بقاعدة بيانات ديناميكية..مما يسهل عملية الانتخابات وتنفيذها بدقة ويساعد على استخراج نتائجها وتحليلها بسرعة. وقد قام بتطوير هذا النظام مركز تكنولوجيا المعلومات في الجمعية العلمية الملكية.

وأقامت المؤسسات المكونة لـ "مدينة الحسن العلمية" احتفالا بمناسبة عيد ميلاد الأمير الحسن تمازجت فيه الرياضة بالفن بالسياسة، وبالحديث عن تأثير الأمير في حياة المحيطين به، وبضع لمحات عن حياته وانجازاته على الصعيدين المحلي والعالمي وفي المجالين السياسي والثقافي.

وللأمير حسن العديد من المؤلفات في التاريخ والسياسة والأديان, كما أسس العديد من المنتديات والمؤسسات الثقافية والعلمية داخل الأردن ..اضافة إلى تأسيسه منابر دولية لحوار الثقافات والأديان..الأمر الذي استحق عليه جوائز وتكريما من مختلف دول العالم, كان آخرها اختيار برنامج الأمم المتحدة للبيئة له ليكون واحدا من سبعة قادة عالميين سيكرمون بالحصول على جائزة "أبطال الأرض 2007"، وذلك لعمله في المحافظة على المصادر الطبيعية للأجيال المقبلة وتقديرا لجهوده في تنمية التعاون عبر الحدود في إدارة المياه.

قال في كلمة القاها في الحفل إن الحديث عن الوطن يستدعي الحديث عن الجد المؤسس الملك عبدالله الأول، وأحرار العرب الذين التقوا في مدينة معان عام 1917 ليتعاهدوا لا باسم قطر..بل باسم العرب..ولا من أجل مصلحة شخصية..بل لنهضة العرب جميعا.

وشكر الملك عبدالله الثاني على مساعيه في مشارق الأرض ومغاربها قائلا..انه يسعى لتذكير العالم بأن العرب يشكلون بمجموعهم مفهوما فوق قطري أصيل منتم لنهضة عربية..مضيفا أنه يرى في الملك دعوة لتأصيل الحداثة وتحديث الأصالة.

وأكد أنه والملك الراحل حسين كانا جزءان من كينونة واحدة..وأنه قطع على نفسه عهدا لخدمة الوطن والمليك (إبن أخيه الذي خلفه في ولاية العهد، وأصبح ملكا) في كل الظروف وأعتاها.

وأوضح أن الغياب المفاجىء للملكين غازي بن فيصل (في العراق) وطلال بن عبدالل (في الأردن) كان مفصلا تاريخيا في حياة الأسرة الهاشمية..وأضاف، لكن أبناء هذه الأسرة يتربون على تحمل المسؤولية مهما كان سنهم صغيرا وليس منهم فقرة ضعيفة في مسيرة الرسالة التي تبحث عن الحرية المسؤولة الواعية الساعية للعلم والعطاء..مشيرا في هذا الخصوص إلى الشعار الذي رفعه الملك عبد الله الثاني وهو..أننا كلنا جميعا الأردن الغالي الذي ينظر بعين الترقب لما سيحدث في هذه المنطقة وبعين الإستعداد لكل الإحتمالات.

وقال إن على الجميع أن يدرك أن هذا المجتمع إن لم يقم على الكفاءة فلن يكون..ولهذا تسعى "مدينة الحسن العلمية" إلى جذب الكفاءات مرة أخرى إلى الوطن والى الأمة..فالمصلحة هي غاية الحكم.

من ناحيتها تحدثت الأميرة بسمة بنت طلال (عمة الملك عبد الله، وشقيقة الأمير حسن) عن سندها وشقيقها المحتفى به قائلة..إن هويته كهاشمي تتمثل في خدمة الإنسانية التي حصل نتيجتها على تقدير العالم.

وقالت إنها متأكدة من أن والدتها الملكة زين الشرف وأخاها الملك حسين رحمهما الله سيكونان فخورين للغاية بالأردن الذي يقف شامخا بجهود الملك عبدالله الثاني.

وشاركت الشاعرة الكويتية الشيخة سعاد الصباح في الإحتفال، وقالت إن قلة هم السياسيون الذين يشغلهم الفكر، وقلة هم رجال الدولة الذين يشكل العمل الثقافي هاجسا لهم.

وأضافت: إن المثقفين العرب عرفوا الأمير رجل فكر ورؤية ثقافية ثاقبة ومتطلعة إلى بناء إنسان عربي أفضل في عالم أجمل.

وخاطبت الأمير قائلة..رغم هموم الحكم التي شاركت في تحملها، ورغم حجم المسؤولية التي ألقيت على عاتقك..إلا أنك بقيت مؤمنا بأن الفكر جسر للتواصل بين الشعوب..ولهذا ظهرت مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، ومنتدى الفكر العربي الذي يلعب دورا مشرقا في مسيرتنا الثقافية.

وقد حظيت هذه المناسبة بتغطية جيدة من قبل الإعلام الرسمي الأردني.

تقييدات جديدة في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات في الأردن

ربطت لجنة نيابية مشتركة (القانونية والحريات) مجلس المعلومات، المنصوص على ستحداثه في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات بوزارة الثقافة، رافضة تشكيل مجلس مستقل، خلافا لما ورد في مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات المحال من قبل الحكومة. وبذا، يكون هذا التعديل قد أضاف عقبة كبيرة كأداء تحول دون الحصول على المعلومات بموجب قانون حق الحصول على المعلومات..!
     وقال النائب عبد الكريم الدغمي (ترأس اللجنة المشتركة) ان اللجنة أدخلت تعديلا على مشروع القانون جعلت المجلس جزءا من وزارة الثقافة ويرأسه وزير الثقافة.
    واستغرب الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين عدم دعوة النقابة والأطراف الأخرى المعنية لسماع وجهة نظرها في القانون، وأكد أن ربط المجلس بوزارة الثقافة أو أية وزارة أخرى يجعله تحت سيطرة الحكومة.
    وغيرت اللجنة المشتركة المشتركة تشكيلة أعضاء المجلس فأصبح وزير الثقافة رئيسا له ومدير المكتبة الوطنية (مفوض المعلومات) نائبا للرئيس، وعرفت المسؤول بأنه رئيس الوزراء وليس الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة كما ورد في مشروع القانون.
  وبين الدغمي أن تعديلات اللجنة نصت على ان تضم عضوية المجلس الأمناء العامين لوزارة الداخلية ووزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة ومدير دائرة الإحصاءات العامة.
    وكلفت دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات.

وحددت مهمات مجلس المعلومات بالإسهام في ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي المعلومات والعمل على تسوية الشكاوى وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية واعتماد نماذج طلب المعلومات وإصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات.
    ويعطي مشروع القانون لكل أردني حق الحصول على المعلومات التي يطلبها إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع وعلى المسؤول تسهيل مهمته بالحصول على المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء بالكيفية المنصوص عليها بالقانون.
    والزم المسؤول بالرد على طالب الحصول على المعلومات في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، واشترط في حال رفض الطلب ان يكون معللا ومسببا، معتبرا عدم الرد على الطلب خلال المدة المقررة قرارا بالرفض.

وأجاز القانون للمسؤول الامتناع عن كشف المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة أو الحرية الشخصية أو المساس بحقوق الآخرين المادية والمعنوية وسمعتهم.
    كما اجاز عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بأسرار ووثائق الدولة المحمية بموجب أي تشريع اخر أو الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى والأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو امن الدولة أو سياستها الخارجية.
    ومنع طلب الحصول على المعلومات التي تحمل طابعا دينيا أو عنصريا أو عرقيا أو تمييزيا بسبب اللون أو الجنس، فضلا عن منعه المسؤول من كشف المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برية أو هاتفية أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
    كما منع القانون المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة أو أي دولة أو جهة أخرى والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشان جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
    ولم يجز القانون الكشف عن المعلومات ذات الطبيعة التجارية ومن ضمنها المعلومات الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص.
    والزم مشروع القانون كل دائرة بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
    وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة للإجابة على طلب الحصول على المعلومة.
    وأجازالقانون لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة قانونا، وعلى المجلس إصدار قراره في تلك الشكوى خلال 30 يوما من تاريخ وورودها اليه إلا إذا اعتبرت الشكوى مرفوضة.

قائمة اختبارات تنفيذ اميركية تسلم للطرفين خلال اسبوعين

التزامات امنية فلسطينية مقابل تسهيل اسرائيل لحركة الفلسطينيين

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس أن الادارة الاميركية ستتقدم في الاسابيع القريبة القادمة لاسرائيل والفلسطينيين بقائمة "اختبارات تنفيذ" بهدف حث تنفيذ تعهدات الطرفين. وقالت إن الفلسطينيين سيكونون مطالبين بالعمل في المجال الأمني ومنع الارهاب، فيما ستكون اسرائيل مطالبة بالايفاء بدورها في اتفاق "الحركة وحق الوصول" لتفعيل المعابر في قطاع غزة وتسهيل الحركة في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية، ستعود الى المنطقة في منتصف ايار/مايو في جولة محادثات اخرى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأضافت أن مصدرا غربيا كبيرا قدر أمس الأول أن قائمة اختبارات التنفيذ ستطرح على الطرفين حتى قبل زيارة رايس.

ورفعت الوثيقة الأميركية في نهاية الاسبوع الماضي للادارة في واشنطن للمصادقة عليها بعد مشاورات بين السفير الاميركي في اسرائيل ديك جونز، القنصل في القدس جيكوبس ولاس والمنسق الامني الاميركي في المناطق (المحتلة) الجنرال كيت دايتون.

وسيكون الجانب الفلسطيني مطالبا بالمواضيع التالية: اصلاحات في أجهزة الامن، نتائج في عمل الحرس الرئاسي في مسائل المعابر، الامن، منع الارهاب، منع دخول ارهابيين وتهريب الأموال.

اما اسرائيل فستكون مطالبة بالعمل في المواضيع التالية: اداء المعابر، الحواجز والسواتر في الضفة، وتفعيل طواقم لتطبيق "اتفاق الحركة وحق الوصول". وتنتظر القائمة مصادقة وزيرة الخارجية رايس، وستشكل اساسا للمحادثات التي ستديرها رايس مع الطرفين.

ورفض مسؤول فلسطيني أمس القول ما اذا كانت السلطة ستتعاون مع هذه الوثيقة أم لا. وقال لـ "هآرتس": "علينا أن نرى الخطوات في البداية وعندها نقرر".

أما مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فأفاد بأن "الوثيقة ليست على جدول الأعمال، ولكن اسرائيل ستفي بكل تعهداتها وستعمل بالتعاون مع الأميركيين".

هذا وعرضت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي لفني أمس الأول مضامين "الافق السياسي" الذي ستبحثه اسرائيل مع عباس، ويركز على المسائل الامنية والاقتصادية للتسوية الدائمة، دون البحث في "مسائل اللباب" للقدس، حدود 1967 واللاجئين الفلسطينيين.

وفي حديث مع المبعوث الصيني الى المنطقة، سان بيغان، قالت لفني: "اسرائيل والفلسطينيون يبحثون في جوهر وطابع الدولة الفلسطينية المستقبلية. في هذا الاطار ستطرح اسرائيل مصالحها الامنية التي ينبغي أن تلقى الإستجابة في خطوة اقامة الدولة، ولا سيما في ضوء تهريب السلاح الى غزة".

وحسب لفني، "لا بد أن للفلسطينيين أيضا احتياجات اقتصادية مختلفة يرغبون في طرحها بالنسبة لطابع الدولة المستقبلي. هذا هو القاسم المشترك الذي يجب وينبغي أن يبحث، بدل البدء بالذات في المواضيع الأكثر حساسية والأقل قابلية للحل". وقالت لفني ليست هناك نية بأن تدير الدول العربية المفاوضات مع اسرائيل بدل الفلسطينيين. "ولكنها يمكنها ويجب عليها أن تدعمها" وتعزز الفلسطينيين المعتدلين "في نقاط الحسم والحل الوسط الواجبة".

النقابات الأردنية ترفض زيارات ناشطي السلام الإسرائيليين للأردن

رفضت النقابات المهنية الأردنية وأدانت استقبال الأردن الرسمي لناشطي سلام اسرائيليين في حين بدأ الملك نشاطاته الجديدة على طريق تحريك عملية السلام باستقبال ناشطي سلام فلسطينيين.

وقالت النقابات في بيان اصدرته أمس "من المؤلم والمفجع لنا أبناء هذه الأمة العظيمة أن نشاهد قيادات الإرهاب الصهيوني يستقبلون على أرض الأردن، أكناف بيت المقدس المباركة". وأضافت "إننا نضع ألف علامة استفهام حول نوايا من يريدون إنقاذ العدو من مآزقه..!! والبحث له عن حلول لتقوية حكومته الضعيفة الفاسدة في الأخلاق وفي السياسة، والمهزومة في الحرب. لماذا هذا التراكض نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، والسعي لعقد اللقاءات والزيارات لفتح الوطن العربي لهؤلاء المجرمين، هؤلاء الذين ينبذهم الشعب العربي والإسلامي في كل الأرض".

واضاف البيان "إننا نعتبر استقبال القيادات الصهيونية في عمان إنما يمثل تجاوزاً للموقف القومي والوطني الرافض لهم ولكيانهم، كما يمثل تجاوزاً عن الجرائم والحصار الظالم للشعب الفلسطيني، كما يمثل تجاهلاً للمزاعم الصهيونية والتهديدات التي يطلقها قادته تجاه الأردن من حين لآخر، كما إننا نتساءل لماذا يتم تناسي التهديدات تجاه الأقصى المبارك..؟ لماذا يتم تناسي الإفراج عن الأسرى الأردنيين..؟ ثم ماذا يدور في هذه اللقاءات المشبوهة، وأين هي مصالح الأمة من هذه اللقاءات..؟!".

وأكد البيان "رفضنا للقاء مع العدو الصهيوني"، وحذر "من الأدوار التي تقوم بها بعض الأطراف العربية في توسيع التطبيع معه وإعطائه الشرعية في وجوده المرفوض من الأساس".وأكد البيان أن مصير هذه المساعي هو الفشل الذريع بإذن الله". وقال "لن يكون هناك تطبيع ولن يكون هناك اعتراف إلا من قبل من لا يفكر إلا بمصالحه الشخصية".

العاهل الأردني الملك عبد الله كان استقبل في اليوم السابق مجموعة من نشطاء السلام الفلسطينيين، وأكد لهم على ضرورة وضع آلية عمل عربيّة تهدف لتفعيل مبادرة السلام العربية. كما لفت خلال اللقاء إلى أهميّة دور نشطاء السلام في كل من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وكافّة الدول المعنيّة بمستقبل العمليّة السلمية في المنطقة، "ذلك أنهم القادرون على إقناع الغالبيّة الصّامتة في دولهم ومجتمعاتهم بأهميّة السلام لحاضر ومستقبل أجيال المنطقة".
وأعاد التأكيد على التزامه برعاية فرق السلام في المنطقة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار بعقد ورشات عمل لفرق وقوى السلام بهدف مأسسة هذه الجهود وضمان استمرارها.

الحكومة الأردنية تخلط الأوراق في قضية جمعية المركز الإسلامي

توافق الحركة الإسلامية والعموش على رفض الإستهداف الحكومي

خلطت الجكومة الأردنية الأوراق بشكل غير معهود ولا متوقع فيما يتعلق بجمعية المركز الإسلامي التي يبلغ رأسمالها أكثر من بليون دينار، وتتبع الحركة الإسلامية، وذلك بإعلان سليمان الطراونة وزير التنمية الإجتماعية استقالة الدكتور بسام العموش رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية المعين من قبل الحكومة، وتعيين خلف له، ونفي العموش استقالته، وتحول الحركة الإسلامية إلى امتداح العموش، بعد أن كانت توجه له النقد..وكل ذلك على خلفية توقف العموش عن قبول اعضاء جدد في الجمعية من خارج الحركة الإسلامية، وعلى نحو تهدف الحكومة منه إلى تغيير المعادلة الداخلية للجمعية، وسحبها من يد الحركة الإسلامية، حيث تعتبر استثمارا كبيرا لأكبر الأحزاب السياسية في البلد.

العموش كان أوضح في تصريحات أخيرة له أنه قبل قرابة 400 عضو جديد في الجمعية بعضهم من الحركة الإسلامية، وبعضهم الآخر من خارج الحركة الإسلامية، وأنه توقف عن قبول اعضاء جدد لأن مهمته ليست تغيير المعادلة الداخلية في الجمعية، كما أنه نفى أن يكون قد اكتشف حالات فساد داخل الجمعية منذ تولى ادارتها، وقال إنه طلب من رئيس الوزراء أكثر من مرة إنهاء الوضع المؤقت في الجمعية وإجراء انتخابات جديدة لتشكيل هيئة ادارية جديدة.

وقبل يومين فوجئ الرأي العام الأردني بإعلان الوزير الطراونة استقالة العموش، وتعيين اتلدكتور سليمان البدور رئيسا جديدا للهيئة الإدارية الموقتة التي مضى على تشكيلها عشرة أشهر، في حين أن القانون يوجب اجراء انتخابات جديدة في غضون شهرين فقط من حل الهيئة الإدارية المنتخبة السابقة، التي كانت قدمت استقالتها بعد مضي شهرين من كف يدها دون اجراء الإنتخابات المنتظرة.

الدكتور العموش نفى بدوره أن يكون قد تقدم باستقالته، وقال "لم أقدم استقالتي من الرئاسة لوزير التنمية الإجتماعية، على أن الوزير طلب مني الإستقالة إلا أنني رفضت".

وأوضح أنه "لم يتلق أي كتاب من الوزير أو الحكومة في هذا الصدد، ولا يعرف ما إذا كان أقيل من الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي, حيث لم يتبلغ خطيا بذلك".

يذكر ان الحكومة أحالت ملف جمعية المركز الإسلامي سابقا إلى النائب العام بدعوى وجود تجاوزات ادارية ومالية فيها، وعينت هيئة ادارية مؤقتة. وجاء قرار إحالة الملف ضمن خطوات تقول الحكومة إنها "تسعى من ورائها إلى محاربة الفساد وحماية الأموال العامة".

الحركة الاسلامية اعتبرت بدورها أن الهدف من إقالة الحكومة للعموش هو "تهشيم الجمعية والتأثير في هيكليتها". وتوقعت أن "يبقى ملف الجمعية، التي تشكل الذراع المالي والاجتماعي للحركة الاسلامية "مفتوحا" الى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة، المتوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وهاجم زكي بني ارشيد أمين عام جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد، في تصريح له ما وصفه بـ "الإسفاف الحكومي في استهداف الحركة الإسلامية". وقال إن ذلك "تجاوز حدود المعقول إلى شكل من أشكال العبث المفضوح".

ورغم الإنتقادات السابقة من قبل قيادات الحركة الإسلامية لتسلم العموش رئاسة الهيئة المؤقتة للجمعية، كونه عضو سابق في الحركة الإسلامية سبق فصله من عضويتها، بعد تجميد عمل الهيئة المنتخبة، والمسيطر عليها من الإسلاميين، فإن بني ارشيد رأى أن المقصود بإقالة العموش "تهشيم هذا الصرح الإجتماعي والتأثير في هيكلية الجمعية دون مراعاة لأية معايير". وتوقع أن "تستمر الحكومة في محاولات إدانة هذه الجمعية واستهدافها".

وعلم من مصدر مطلع في الجمعية أن الحكومة "فاتحت ومنذ نحو شهر أكثر من شخصية، كان آخرها امين عام حزب الوسط الاسلامي الأسبق، وعضو الاخوان المسلمين الأسبق والوزير السابق عاطف البطوش لتسلم ادارة الهيئة المؤقتة للجمعية خلفا للعموش، ورفضت هذه الشخصيات ذلك، إلى أن وافق رئيس جامعة ال البيت السابق سلمان البدور".

وقال بني ارشيد إنه "لا يجوز للحكومة التجاوز على القانون أو تكييفه لخدمة استهداف مؤسسات المجتمع المدني بلا رقيب". وحذر مما اعتبره "استمراء الحكومة لهذا الأسلوب، والذي يعني أن الامور تحولت الى منطق الغابة".

وتوقع أن تستمر الحكومة فيما اسماه "تعطيل" الإجراءات القضائية (في ملف الجمعية) الى ما بعد الإستحقاقات الإنتخابية. لكنه قال إن "المجتمع الأردني قادر على التمييز بين الحق والباطل وإن تراكم المظالم لن يكون إلا في صالح الحركة الإسلامية".

واشار بني ارشيد الى ان القانون "يقضي بإجراء انتخابات تختار بموجبها الهيئة العامة للجمعية ادارة جديدة للجمعية خلال شهرين من قرار حل الهيئة الادارية للجمعية، وهو ما لم يحدث". وقال ان هذه المخالفة تتم "في حين تستمر الضغوط الحكومية لتغيير بنية الهيئة العامة للجمعية".

الملك عبد الله الثاني يكثف اتصالاته مع شخصيات اقليمية ودولية

الأردن يبحث استنساخ وثيقة جنيف عبر مؤتمر يعقد في عمان

عمان ـ "الوطن":
يدرس الأردن توجيه دعوة لعقد مؤتمر تشارك فيه شخصيات اردنية وفلسطينية واميركية في عمان يكون بمثابة قوة ضغط "لوبي" يدعم جهود احياء عملية السلام وربما يطلق مبادرة على غرار "وثيقة جنيف"، وفقا لمصادر حكومية موثوقة.

وتقول المصادر إن فكرة الإتصال مع الفعاليات غير الرسمية الإسرائيلية والفلسطينية والاردنية لتشكيل "لوبي من أجل السلام". تبلورت بعد قمة الرياض وتحدث عنها الملك عبد الله الثاني في لقاء مغلق مع شخصيات سياسية واعلامية قبل ثلاثة اسابيع.

كما التقى الملك قبل اسبوعين شخصيات اردنية شاركت في مفاوضات السلام، وخلال هذا الاسبوع يلتقي وفودا اسرائيلية وفلسطينية واميركية مماثلة كان لها دور فيما تم التوصل اليه من اتفاقيات "يطبق معظمها" بين اسرائيل والأطراف العربية.

وعن خطة التحرك الدبلوماسي الشعبي تقول المصادر إنها بدأت منذ اسابيع، حيث عقدت شخصيات اردنية من ابرزها الدكتور فايز الطراونة والدكتورعبد السلام المجالي اجتماعات مع شخصيات اسرائيلية واميركية وتطرق البحث إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشخصيات لتحريك عملية السلام، والقبول بالمبادرة العربية كأساس للحل كما يقترح الأردن.

وتضيف المصادر أن اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي لن تتوقف عند زيارة مرتقبة تقوم بها رئيسة الكنيست الاسرائيلي إلى عمان بعد أيام، إذ أنه هناك توجه لعقد سلسلة من اللقاءات مع اطراف اسرائيلية واميركية من مختلف الإتجاهات السياسية، خاصة الأوساط المحسوبة على "اليسار الاسرائيلي". ولا يستبعد المطلعون أن يشارك بعض اعضاء الكنيست العرب في لقاءات مقبلة، تطلق مبادرة مماثلة لوثيقة جنيف التي سبق أن توصل لها وفد فلسطيني غير رسمي مدعوم من الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، مع وفد اسرائيلي غير رسمي.
وكشفت المصادر عن أن اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن قمة الرياض ستجتمع في القاهرة بعد أيام لوضع خطة لتسويق المبادرة العربية دوليا. وتقول إن الإدارة الأميركية أصبحت تدرك جدية العرب في السعي لصفقة تاريخية مع اسرائيل تنهي الصراع الطويل. وأن حكومة اسرائيل أخذت علما بالعرض العربي وتعرف تفاصيله بشكل دقيق، لكنها ترفضه وتطالب بتعديلات جذرية عليه تجعل منه مبادرة للتطبيع ليس الا .

هذه الاخبار تأتيكم من صحيفة دنيا الوطن (alwatanvoice.com)

صحيفة هآرتس :أمريكا فكرت بمهاجمة إسرائيل في العام 1967م

2007-04-22 13:21:06
غزة-دنيا الوطن
قالت صحيفة هآرتس العبرية الصادرة اليوم أن وثائق سرية للغاية جرى الكشف عنها تفيد بأن الولايات المتحدة فكرت في العام 1967م بمهاجمة إسرائيل".
وتقول الصحيفة أنه في الستينيات تضمنت التخطيطات التنفيذية للجيش الأمريكي صداما مع الجيش الإسرائيلي لمنع إسرائيل من احتلال اراضٍ في مصر ودول عربية أخرى. مضيفة أنه في أزمة أيار - حزيران 1967، عشية حرب الأيام الستة، دُرست وحُدثت أيضا الخطة لمهاجمة إسرائيل بالقوة العسكرية، إذا ما شنت حربا مشيرة إلى أن الفكرة المركزية في هذه الخطة كانت استخدام قوة جوية، مظليين وقوات إنزال بحرية لصد تقدم الفرق المدرعة للجيش الإسرائيلي في سيناء.
وأضافت الصحيفة أن هذه الحقائق تنكشف في بحث داخلي لهيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، جرى إبان حرب 1967 وفي الأشهر التالية لها واعتبرت سرية للغاية ولم يكشف النقاب عنها إلا بعد سنين.
وأوضحت أن الخطة التفصيلية لمهاجمة إسرائيل نبعت من سياسة الحفاظ على وجود وسلامة أراضي كل دول الشرق الأوسط حيث ترجمت السياسة إلى خطط عسكرية لمساعدة إسرائيل، إذا ما عرّض وجودها للخطر هجوم مصري أو عموم عربي، ولكن أيضا للوقوف ضد إسرائيل إذا كانت توشك على إلحاق هزيمة ساحقة لمصر.
وأشارت إلى أنه نفي واشنطن خشوا من أن مثل هذه الهزيمة ستدفع الدول العربية إلى ذراعي السوفييت وستزيد من خطر الصدام بين الكتلتين ورغم نجاحات الجيش الإسرائيلي، طلب من المخططين العسكريين البحث مجددا في الوسائل الممكنة ضد ومع إسرائيل في اليوم الأخير للحرب، عندما تقدم الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان، وعندما ثار التخوف السوفييتي من احتلال دمشق وسقوط النظام السوري.