هذه الاخبار تأتيكم من صحيفة دنيا الوطن (alwatanvoice.com)

الحزب الشيوعي العراقي-الأتجاة الوطني الديمقراطي:لا تفريط بمدينة كركوك ومناطق شمال العراق

Article in Arabic as published in AlBayan Newspaper – Thursday April 19, 2007

المتطرّفون العالميون: تشابك المصالح

صبحي غندور*

ما يحدث في العراق، وما حدث في الجزائر والمغرب وفي عدّة بلدان قبل ذلك، من أعمال إجرام وعنف دموي باسم الإسلام هو نوع من الجرائم التي لا يجوز السكوت عنها، حيث السكوت عن هذه الأعمال هو تشجيع لها ولو عن غير قصد.

فالقتل العشوائي لناس أبرياء هو أمر مخالف لكلِّ الشرائع السماوية والإنسانية، وهو يتكرّر رغم ذلك في أكثر من زمان ومكان، ولا نراه يتراجع أو ينحسر، وفي ذلك دلالة على انتشار الفكر المشجّع لمثل هذه الأساليب الإجرامية.

وكم كان مثيراً للدهشة سماع أحد الأشخاص التابعين للجماعة المسؤولة عن تفجيرات الجزائر، وهو يتحدّث لقناة فضائية عربية عن تفاصيل ما حدث، فيصف من قاموا بعمليات التفجير بالشهداء، ويفتخر بعدد الذين قضوا ضحيّة لهذا الإجرام!

المضمون نفسه يتكرّر في مواقع الإنترنت التابعة لهذه الجماعات حينما تتحدّث عن عملياتها الانتحارية ضدّ المدنيين الأبرياء في أمكنة مختلفة.

ثمّ تزداد المأساة استفحالاً حينما يعطي بعض المحلّلين السياسيين الأعذار لهذه الجماعات ولأعمالها أو تبريراً لها من خلال استعراض الأزمات القائمة في المجتمعات، وكأنّ الحرام يصبح حلالاً لمجرّد وجود مشاكل اجتماعية أو سياسية في هذا المكان أو ذاك.

إنّ قتل النفس البريئة هو جريمة بكلِّ المعايير، مهما ارتدى الفاعل المجرم من عباءات دينية أو طائفية أو وطنية. فلا تغيير المجتمعات يصحّ بالعنف الدموي، ولا تحرير الأوطان يبرّر قتل الأبرياء.

إنّ اتساع دائرة العنف الدموي باسم الإسلام أصبح ظاهرة خطرة على الإسلام نفسه، وعلى المسلمين وكافّة المجتمعات التي يعيشون فيها. وهذا أمر يضع علماء الدين أولاً أمام مسؤولية لا يمكن الهروب منها، فهم إمّا فاشلون عاجزون عن ترشيد السبيل الديني في هذه المجتمعات، أو أنّهم مشجّعون لمثل هذه الأساليب. وفي الحالتين، فالمصيبة كبرى كبرى.

كذلك هي مشكلة غياب المرجعيات الفكرية الدينية التي يجمع الناس عليها، وتحوّل الأسماء الدينية إلى تجارة رابحة يمارسها البعض زوراً وبهتاناً.

لقد أصبح العنف ظاهرة بلا ضوابط، وهذا نراه في مجتمعات تسعى للتغيير، وأخرى للتحرّر، وفي كلتا الحالتين تسير أمور هذه المجتمعات من سيء إلى أسوأ.

فالتغيير القائم على العنف المسلّح وقتل الناس العشوائي يؤدي حتماً إلى تفسّخ المجتمع وإلى صراعات أهلية دموية، تماماً كما حدث في تجربة الجزائر خلال عقد التسعينات.

أيضاً، فإنّ الخلط بين مقاومة جيش الاحتلال في أيِّ وطنٍ محتل، وبين العنف الدموي ضدَّ المدنيين الأبرياء، هو تشويه لهدف المقاومة ولأساليبها، فكيف إذا اقترنت عمليات المقاومة ضدّ الاحتلال مع أعمال الإجرام والعنف ضدّ أبناء الوطن نفسه كما حدث وما زال يحدث الآن في العراق؟ 

إنّ الشعوب العربية والإسلامية تعاني منذ عقود طويلة من مشكلة خلط أميركا وإسرائيل، ودول الغرب عموماً، ما بين حقِّ المقاومة المشروع وأسلوب الإرهاب المنبوذ.

وهاهي ممارسات وأفكار بعض الجماعات المسلّحة العاملة بأسماء عربية وإسلامية، تخدم هذا الخلط والغايات المرجوّة منه لدى القوى الطامعة بأرض وثروات البلاد العربية والإسلامية.

لقد أصبح التمييز بين المقاومة والإرهاب أمراً مطلوباً بإلحاحٍ الآن من كلِّ الأطراف، خاصّة بعد شيوع أساليب الإرهاب والعنف الدموي لدى المحتلّين ولدى الخاضعين للاحتلال، ولدى الجماعات المعارضة كما أنّه يمارس أحياناً من بعض السلطات الحاكمة.

أمّا المسؤولية الأولى فتقع حتماً على من مارس ويمارس العنف والإرهاب ضدّ الأوطان والشعوب، كما فعلت إسرائيل ولا تزال في الأراضي المحتلّة، وكما هي حروب إدارة بوش في أفغانستان وفي العراق، وما نتج عنها من قتل مئات الألوف من المدنيين، ومن تهديم لمقوّمات الدولة ولوحدة المجتمعات. لكن مقاومة هذا الاحتلال تمتزج الآن مع أعمال إجرامية وحشية لا تختلف إطلاقاً عمّا حدث في الجزائر والمغرب والسعودية والأردن وغيرها من الدول التي شهدت عمليات انتحارية ضدَ مواطنين أبرياء وفي مواقع مدنية.

لذلك، فإنّ الموقف المبدئي الرافض لهذه الأساليب أينما كان هو المطلوب الآن، لا الاكتفاء بالإدانة النسبية فقط تبعاً لاختلاف المكان.

وهناك في العراق الآن بداية وعي لمخاطر هذه الجماعات التي استباحت قتل العراقيين من مختلف المناطق والطوائف، والتي شوّهت أيضاً صورة وممارسات المقاومة الوطنية العراقية.

إنّ هذه المدرسة العنفية في بعض المجتمعات الإسلامية تعيش على حصاد خطايا الآخرين، وتحاول تبرير أساليبها بما ارتكبه الآخرون، إلا أنّها في ذلك إنّما هي تخدم أيضاً الطرف الذي تدّعي هذه الجماعات بأنّها تحاربه وتستهدفه.

إنّ التطرّف يغذّي بعضه البعض الآخر، رغم التناقض في الشعارات وفي الأهداف. فهذه هي محصلة السنوات الماضية التي مرّت على أحداث سبتمبر في أميركا ثمّ على حرب إدارة بوش على الإرهاب.

بل إنّ نشأة هذه الجماعات العنفية العاملة بأسماء إسلامية هي أصلاً نشأة مشبوهة ولدت في رحم المخابرات الأميركية خلال حقبة الصراع الأميركي مع القطب الشيوعي.

لقد كان يوم 11 سبتمبر 2001 هو يوم انتصار التطرّف في العالم كلّه. يومٌ حصدت البشريّة القليل من نتائجه حتّى الآن، يوم انتعش فيه التطرّف السياسي والعقائدي في كلِّ بلد من بلدان العالم، وأصبح بعده " المتطرّفون العالميّون" يخدمون بعضهم البعض وإن كانوا يتقاتلون في ساحات مختلفة.. وضحاياهم جميعاً هم من الأبرياء.

الحاكمون في واشنطن بنوا خططهم اعتماداً على الأسلوب الإرهابي الأحمق يوم 11 سبتمبر 2001، فنشرت سياستهم "الخوف" لدى الأميركيين والغربيين من عدوّهم الجديد: "التطرّف الإسلامي"، وشكّل ذلك بحد ذاته فائدة كبيرة لمن ينتهجون أسلوب الإرهاب وفكر التطرّف، فكرّروا أعمالهم في أكثر من مكان استناداً إلى مبرّرات وذرائع وفّرتها الإدارة الأميركيّة من خلال حربها على العراق بدلاً من الحرب على الإرهاب الحقيقي. وحينما افتضح أمر هذه السياسة، أميركيّاً ودوليّاً، اشتعلت "معارك الرسومات والتصريحات والملابس" لتعيد قسمة العالم بين مجتمعات غربية قائمة على الخوف من "الآخر"، وأخرى إسلامية تتحرك فيها جماعات تغذي كراهية "الآخر الغربي".

وهناك عرب ومسلمون يقومون أيضاً بخوض "معارك إسرائيليّة" وهم عمليّاً يحقّقون ما كان يندرج في خانة "المشاريع الإسرائيليّة" للمنطقة من تقسيم طائفي ومذهبي وعرقي يهدم وحدة الكيانات الوطنيّة ويقيم حواجز دم بين أبناء الأمّة الواحدة لصالح فئات تستفيد من فتات الأوطان فتقيم دويلاتها الفئويّة الخاصّة ولو على بحرٍ من الدّماء. أليس هو مشروع إسرائيلي تفتيت المنطقة العربيّة إلى دويلات متناحرة؟ أما هي مصلحة إسرائيليّة كاملة نتاج ما جرى وما زال يجري الآن في العراق من هدم لوحدته الوطنية؟ أليست هي أيضاً رؤية إسرائيليّة لمستقبل عموم المنطقة العربيّة؟!

وكما نجحت واشنطن في توظيف نتائج الخطأ التاريخي للنظام العراقي في العام 1990، حينما احتّل الكويت باسم "العروبة"، تنجح واشنطن وإسرائيل الآن في توظيف أعمال "جماعات القاعدة"، والتي حصلت وتحصل باسم "الإسلام"، في حين أنَّ العرب والمسلمين هم  أولاً وأخيراً ضحية هذه الأعمال وتلك الأخطاء التاريخية..

*(مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن)

E-mail: alhewar@alhewar.com

Iran Exonerates Six Who Killed in Islam’s Name

By NAZILA FATHI

Published: April 19, 2007

TEHRAN, April 18 — The Iranian Supreme Court has overturned the murder convictions of six members of a prestigious state militia who killed five people they considered “morally corrupt.”

Skip to next paragraph

Morteza Nikoubazi/Reuters

At an Army Day parade Wednesday in Tehran, a soldier saluted a portrait of Ayatollah Ali Khamenei.

The reversal, in an infamous five-year-old case from Kerman, in central Iran, has produced anger and controversy, with lawyers calling it corrupt and newspapers giving it prominence.

“The psychological consequences of this case in the city have been great, and a lot of people have lost their confidence in the judicial system,” Nemat Ahmadi, a lawyer associated with the case, said in a telephone interview.

Three lower court rulings found all the men guilty of murder. Their cases had been appealed to the Supreme Court, which overturned the guilty verdicts. The latest decision, made public this week, reaffirms that reversal.

“The objection by the relatives of the victims is dismissed, and the ruling of this court is confirmed,” the court said in a one-page verdict.

The ruling may still not be final, however, because a lower court in Kerman can appeal the decision to the full membership of the Supreme Court. More than 50 Supreme Court judges would then take part in the final decision.

According to the Supreme Court’s earlier decision, the killers, who are members of the Basiji Force, volunteer vigilantes favored by the country’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and President Mahmoud Ahmadinejad, considered their victims morally corrupt and, according to Islamic teachings and Iran’s Islamic penal code, their blood could therefore be shed.

The last victims, for example, were a young couple engaged to be married who the killers claimed were walking together in public.

Members of the Basiji Force are known for attacking reformist politicians and pro-democracy meetings. President Ahmadinejad was a member of the force, but the Supreme Court judges who issued the ruling are not considered to be specifically affiliated with it.

Iran’s Islamic penal code, which is a parallel system to its civic code, says murder charges can be dropped if the accused can prove the killing was carried out because the victim was morally corrupt.

This is true even if the killer identified the victim mistakenly as corrupt. In that case, the law requires “blood money” to be paid to the family. Every year in Iran, a senior cleric determines the amount of blood money required in such cases. This year it is $40,000 if the victim is a Muslim man, and half that for a Muslim woman or a non-Muslim.

In a long interview with the Iranian Student News Agency, a Supreme Court judge, Mohammad Sadegh Al-e-Eshagh, who did not take part in this case, sought Wednesday to discourage vigilante killings, saying those carried out without a court order should be punished.

At the same time, he laid out examples of moral corruption that do permit bloodshed, including armed banditry, adultery by a wife and insults to the Prophet Muhammad.

“The roots of the problems are in our laws,” said Mohammad Seifzadeh, a lawyer and a member of the Association for Defenders of Human Rights in Tehran. “Such cases happen as long as we have laws that allow the killer to decide whether the victim is corrupt or not. Ironically, such laws show that the establishment is not capable of bringing justice, and so it leaves it to ordinary people to do it.”

The ruling stems from a case in 2002 in Kerman that began after the accused watched a tape by a senior cleric who ruled that Muslims could kill a morally corrupt person if the law failed to confront that person.

Some 17 people were killed in gruesome ways after that viewing, but only five deaths were linked to this group. The six accused, all in their early 20s, explained to the court that they had taken their victims outside the city after they had identified them. Then they stoned them to death or drowned them in a pond by sitting on their chests.

Three of the families had given their consent under pressure by the killers’ families to accept financial compensation, said Mr. Ahmadi, the lawyer.

Such killings have occurred in the past. A member of the security forces shot and killed a young man in 2005 in the subway in Karaj, near Tehran, for what he also claimed was immoral behavior by the victim.

A judge caused outrage in 2004 in Neka, in the north, after he issued a death sentence for a 16-year old girl for what he said were chastity crimes. After the summary trial, he had her hanged in public immediately, before the necessary approval from the Supreme Court.

Neither man has been punished.

“Such laws are not acceptable in our society today,” said Hossein Nejad Malayeri, the brother of Gholamreza Nejad Malayeri, who was killed by the group in Kerman. “That means if somebody has money, he can kill, and claim the victim was corrupt.”

More Articles in International »

12/4/2007

جراء خلافات الأجنحة المنشقة ورفض عواصم عربية

تأجيل حوار دمشق لإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

عمان ـ "الوطن":

تأجلت زيارة وفد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني المقررة لدمشق منتصف الشهر الحالي، بسبب الإخفاق في حل قضايا ثانوية مستعصية بين أجنحة تنظيمات منشقة على نفسها، فيما تتواصل الإستعدادات التي تقوم بها لجان تحضيرية للجاليات الفلسطينية في دول خليجية وأوروبا والأميركتين تمهيدا لخطوة نوعية تعيد بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، دون مشاركة الفصائل الفلسطينية.

مكتب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في عمان شهد أمس اجتماعا شارك فيه كل من أحمد قريع رئيس رئيس اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والزعنون، ونائبه تيسير قبعة، وكل من تيسير خالد، غسان الشكعة، سمير غوشة، صالح رأفت، وبشير الخيري، حيث توقفت اعمال الإجتماع عند اصرار حركة "فتح" على عدم مشاركة حركة "فتح/الإنتفاضة" في الحوار الذي سيجريه الوفد مع الفصائل الفلسطينية في دمشق، ورفض جبهة النضال الشعبي/ جناح غوشة مشاركة جناحها الآخر بقيادة خالد عبد المجيد في الحوار، علما أن عبد المجيد هو أمين سر اللجنة المشكلة من الفصائل العشر، والمكلفة بمتابعة مسألة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، ورفض جبهة التحرير الفلسطينية/ جناح أبو العباس، التي يقودها حاليا أبو أحمد/حلب، مشاركة الجناح الآخر بقيادة أبو نضال الأشقر في الحوار.

وعند هذا الحد، قرر الإجتماع تكليف كل من قريع وتيسير خالد، وغسان الشكعة التوجه إلى دمشق في محاولة لحل الإشكالات العالقة بين هذه التنظيمات.

وسبق لمحمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الفلسطينية، أن بحث هذا القضايا اثناء زيارة سابقة له للعاصمة السورية، وطلب يومها من أجنحة هذه الفصائل موافاته بوجهات نظرها في قضاياها الخلافية، وتمييز اسمائها عن بعضها البعض، بحيث تزال العراقيل من هذا النوع من أمام العربة الفلسطينية، التي لا ينقصها المزيد من العراقيل. وقد وافق عبد المجيد في حينه على اعادة توحيد جناحي جبهة النضال الشعبي بقيادة غوشة، لكن غوشة رفض ذلك، مفضلا عدم تقاسم مخصصات الجبهة التي تدفع له منفردا من ميزانية السلطة الفلسطينية مع الجناح الآخر.

وفي دمشق، كانت الفصائل العشر عقدت اجتماعا في اليوم السابق (الإربعاء) قررت فيه الترحيب بزيارة وفد اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، دون شروط مسبقة، على أن يلتقي الوفد مع الفصائل العشر، بما فيها حركة "فتح/الإنتفاضة، وبقية الفصائل (الجبهة العربية، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، "فدا"، المبادرة..إلخ، لا أن يلتقي الوفد مع الفصائل بشكل ثنائي، لأن في هذا مضيعة للوقت، في حين أن فصائل دمشق غير واثقة ابتداء من جدية تحرك قيادة المنظمة في هذا التحرك. وقد تم إبلاغ هذا الموقف للزعنون في اتصال هاتفي.

وتتساءل المصادر حول ما إذا كان رفض بعض العواصم العربية لإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير هو الذي يقف وراء تصلب مواقف بعض الفصائل ىالصغيرة، وحركة "فتح" في رفضها مشاركة الأجنحة المنشقة عنها في الحوار، علما أن الفصائل الصغيرة الرافضة مشاركة اجنحتها المنشقة عنها في دمشق بالحوار، متحالفة مع حركة "فتح" ضد حركة "حماس"، وترفض اطلاع "حماس" بدور قيادي في منظمة التحرير.

وعلمت "الوطن" أنه في اجتماع الفصائل العشر وضع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الأمناء العامون للفصائل الأخرى، أو من مثلهم في الإجتماع، في صورة نتائج الجولة التي قام بها مؤخرا وفد "حماس" وشملت موسكو وطهران وعدد من العواصم العربية. وقال مشعل إن القاهرة ابلغت "حماس" عدم موافقة واشنطن على إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وأن المعادلة العربية والدولية غير مناسبة للإقدام على ذلك في الوقت الحاضر، وأنه بإمكان افصائل غير المشاركة في المنظمة الإنضمام إليها في صورتها الحالية، في حين قال إن السعودية أبلغت وفده أنها غير معنية بمنظمة التحرير منذ البداية، وأن هذه المنظمة شكلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وأنها من اختصاص مصر، أما السعودية فإن اعترافها اقتصر منذ البداية على حركة "فتح".

في الثناء تتواصل الإستعدادات من قبل هيئات تحضيرية تمثل الجاليات الفلسطينية في الدول الخليجية والأوروبية والأميركتين من أجل عقد مؤتمرات تحضيرية لإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية من دون مشاركة الفصائل الفلسطينية. وفي هذا الإطار سيعقد في الثاني عشر من آيار/مايو المقبل مؤتمرا تحضيريا في بيروت، وسيعقد مؤتمرا تحضيريا آخر في الخامس والعشرين من ذات الشهر في برشلونة.

 إعادة استنساخ

د.إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com

15/04/2007

ظن البعض - ولست منهم- أن ثلاثة ايام في مكة المكرمة مع أداء فريضة العمرة قد غيّر من سلوك وطباع وأفكار زمرة الفساد والإفساد، وظنوا أيضاً أن اتفاق مكة المكرمة قد جب ما قبله، وأن صفحة جديدة بدأت بعد طوي الصفحات السوداء القديمة على قاعدة "عفا الله عما سلف"، واعتقدوا أن عهداً جديداً من الوفاق والوئام انبلج فاصبح متآمر الأمس كأنه "ولي حميم".

على هذه الأساسات السابقة آثرت - ومعي الكثيرون- اتباع سياسة الترقب، ومنح فرصة حقيقية للاتفاق وأركانه لتقييم حسن النوايا، وربما كنا على خطأ وأن ثلاثة أيام كافية لتغيير كينونة البشر، ليصبح المجرم حريص على الأمن والأمان، وليكون المتآمر العميل وطنياً من الطراز الرفيع، والرقيع الوضيع رجل دولة ومسؤول، لكن خاب فألنا جميعاً، وبعد أسابيع قليلة ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن طبع هؤلاء غلبهم، وأن الذئب لا يمكن أن يكون يوماً حملاً وديعاً، وأن مرحلة اتفاق مكة هي مرحلة مؤقتة لاستعادة الانفاس وتطبيق سياسة "خمسة بلدي" من نوع جديد، وبقيادة نفس الزمرة الساقطة أخلاقياً وسياسياً.

تنقسم السلطات في أي كيان سياسي إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية، يضاف إليها سلطات لاتقل أهمية هي الأمنية والإعلامية، وهي ذات السلطات التي يعمل فريق أوسلو للسيطرة عليها وإقصاء الجميع، متسلحاً هذه المرة باتفاق مكة، ومستتراً وراء مناصب وشعارات فك الحصار، ومتذرعاً بالحرص على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني الذي أذاقوه ويلات أوسلو وتبعاتها.

بطبيعة الحال مجرد التفكير في مواجهة هذا التيار الفاسد والمدعوم خارجياً بعشرات الملايين وباجتماعات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لدول كثيرة هو بنظرهم فتنة ومؤامرة وجريمة تستحق الإدانة المطلقة، وهو ما يحدث بعد كل موضوع ينشر لتنهال التهديدات والشتائم والتهم الجاهزة والمعدة سلفاً،  أما ما يقومون به فهو قمة الأخلاق والمسؤولية، لكن حتى تُحسم الأمور دون اتهامات واتهامات مضادة، وبشكل توثيقي وعلمي وموضوعي بعيداً عن المهاترات، دعونا نسوق بعض الأمثلة عن النهج الجديد الذي يتبعه هؤلاء بعد فشلهم المطلق بالإنقلاب المباشر عبر الفوضى الخلاقة التي تبنوها.

سياسياً وإعلامياً:

أعيد تأهيل الرموز البالية من نوعية نبيل عمرو وياسر عبد ربه لتطل علينا بشكل شبه يومي مروجة لأفكار أوسلو ورؤيتها العوراء لطبيعة الصراع ونوعية الحل المطلوب.

بحجة اتفاق مكة أيضاً غيّرت الأبواق المعروفة من معزوفتها، لتهاجم اليوم الطرف الآخر بحجة عدم التزامه بالاتفاق، أو محاولة خرقه، بل لإصدار تقارير مفبركة مضحكة لا تنطلي على طفل صغير كما فعل جمال نزال في تقريره الذي نصب فيه نفسه قاضياً وجلاداً ليثبت التهم على أفراد بعينهم دون محاكمة، وتأكيداً لرواياته السابقة المخجلة، لكن لا عجب فقد أصبح قادة جوقة الأفاقين دون منازع.

تحولت الحكومة إلى حكومتين، لقاءات سياسية تعقد مع رموز أوسلو دون غيرهم، وزيارات خارجية تعد لهم، مقابل منع مدروس لأعضاء حكومة من خارج أوسلو من مغادرة قطاع غزة.

استمرار عبّاس في لقاءاته الفاشلة مع أولمرت وضغطه باتجاه حل القضايا النهائية كما يسميها في محاولة يائسة لفرض حل ما قبل الانتخابات القادمة

استمرار التنسيق مع الاحتلال بكل أشكاله، ووصوله إلى درجة غير مسبوقة من الارتماء في أحضان الاحتلال وبشكل مجاني، وهو ما أثبتته دعوة المستشار السياسي "الخاص" لمحمود عباس المدعو نمر حماد يوم 25/03/2007 حيث دعا "إلى استئناف التعاون الأمني بين الجانبين "الاسرائيلي" والفلسطيني بواسطة مكتب رئيس السلطة الفلسطينية"، مطالباً "بموافاة مكتب رئيس السلطة الفلسطينية بمعلومات عن مجموعات إرهابية " المقاومة الفلسطينية " ووعد بأن تعمل الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرة رئيس السلطة الفلسطينية على إحباط نشاطات هذه الخلايا" محذراً من هزيمة "التيار المعتدل" بقيادة عبّاس.

الدعم السياسي العلني والمباشر لعباس تحت مسمى "مؤسسة الرئاسة"، ورفض أي تعامل سياسي إلا من خلالها، وفي هذا يشترك العرب مع الغرب.

قضائياً:

لا أجد أفضل مما كتبه الكاتب والمحلل السياسي رشيد ثابت بتاريخ 15/04/2007 تحت عنوان " عودة الانفلات السياسي هي مقدمة لعودة الانفلات الأمني" ليصف الدور الخطير والمبرمج لعصابة أوسلو في التلاعب بالسلطة القضائية، ليقول:

" مرسوم تعيين دحلان مستشارا لعباس في الشأن الأمني جعل من دحلان قائدا عاما للمؤسسة الأمنية في السلطة؛ وأطلق يديه في "تطوير" هذه الأجهزة وقيادتها وإصدار التوصيات بهذا الخصوص؛ وغني عن البيان نوع التطوير الذي يمكن أن يقوم به ربيب الشاباك والأجير المخلص المنفذ لوثيقة روما.

ما جرى كان سحبا تاما للصلاحيات الأمنية من يد وزير الداخلية؛ وتصرفا غير مهني وضربا من ضروب القرصنة؛ و للتأكيد على فكرة الانقلاب على الوزير عمد النائب العام في فلسطين الى اصدار مذكرة توقيف بحق مدير مكتب وزير الداخلية على هامش قضية اغتيال طارق أبو رجب!

هذا المدعي العام هو أحد "الأشياء" التي ترضى عنها أمريكا؛ وسبق له أن نجا من جحيم المسيح الدجال في الماضي هو والرئاسة والإذاعة والتلفزيون؛ وحفنة أخرى من الأوغاد شخوصا ومؤسسات حين أعفي من الحصار المفروض على حماس وحكومتها الأولى! هذا المدعي العام الذي شرب حليب السباع وقرر أن "يتحركش" بوزير الداخلية مقصر لم يقم بواجبه يوما؛ ولم يفعل شيئا لمحاسبة المجرمين والفاسدين قط؛ وسكت على اغتيال رئيسه الذي رباه واجتباه وجعله من المنتفعين؛ وسكت على سرقة مئات الملايين من الدولارات وقضايا اسمنت الجدار وإعدام عشرات المعتقلين في السجون تحت التعذيب؛ وسكت على كل الموبقات؛ والكبائر والصغائر؛ والفواحش واللمم!

ولم يتكلم المدعي العام عن قيامه بواجبه الا في اطار دعاية فتح الانتخابية قبل أكثر من عام؛ حين تكلم خدمة لفتح وحماية لعهدها من صفة التربح وسرقة المال العام؛ وتحدث عن قرب تحويل ملفات قضايا بمئات ملايين الدولارات للقضاء؛ ثم كما يعلم الجميع لم تحول قضية واحدة أبدا وضاع الكلام هباء منثورا مع باقي دعاية فتح الانتخابية! ومع ذلك؛ فان هذا المسؤول المشبوه يجد في نفسه الشجاعة لتحدي وزير الداخلية واتهام مدير مكتبه؛ ويتطوع إعلام فتح للتفصيل في أن الوزير هرب مدير مكتبه هذا خارج القطاع!

يفعل المدعي العام كل هذا مع أنه موظف تابع لوزير الداخلية - طبعا هو تابع له لو كان في كل بلد يحكم بالعقل والمنطق؛ وليس فيه عهر سياسي" انتهى الاقتباس. 

لم تكتمل الصورة إلا بإصدار مذكرة جديدة من النيابة العامة يوم الأمس 14/04/2007 ، أي نفس اليوم الذي أقرت فيه الخطة الأمنية الجديدة لوقف الفلتان وبتزامن مقصود لإفشال الخطة التي لا تروق لزعماء الانفلات والفتنة، لتحدد أسماء بعينها في محاولة قتل رئيس جهاز المخابرات العامة طارق أبو رجب والتي حدثت يوم 25/08/2004، لتقول المذكرة بعد سرد الأسماء: "أنه وفقا لملف التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس جهاز المخابرات العامة طارق أبو رجب ومقتل الشهيد سمير حجو وخميس عبد الجواد فقد قررت النيابة العامة منع المتهمين في القضية من السفر لحين انتهاء التحقيقات'، وأمرت النيابة الجهات الأمنية المختصة بترقب وصول المتهمين وإلقاء القبض عليهم في حين عودتهم أو محاولتهم مغادرة الأراضي الفلسطينية"، وبطبيعة الحال لا يمكن لعاقل أن يقف في وجه القانون لكن يحق لنا أن نتساءل هل هي مصادفة أن تنتهي التحقيقات يوم اقرار الخطة الأمنية بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحادثة، ولماذا لم يتم الاستدعاء عن طريق النيابة العسكرية خاصة أن الحادثة تعني مسؤول أمني، وهل هي مصادفة أن تكون الأسماء كلها لأشخاص من قيادات المقاومة والمطلوبين للإحتلال والشبهة الوحيدة هي تشابه نوع السيارة المستخدمة في حادثة إطلاق النار مع سيارة من تتهمه النيابة العامة، وهل أصبح المغني حقاً أداة وألعوبة لتمرير ما يطلب منه من عصابة أوسلو؟

بعد ما سبق هل غيّر اتفاق مكة أسلوب وعقلية وأداء زمرة أوسلو، أم أنه شكل الغطاء الشرعي لهم؟ لنكمل الموضوع!

تشريعياً:

رئيس كتلة فتح البرلمانية نسي نفسه على ما يبدو، وثارت فيه النعرات الحزبية البغيضة، ليتصرف بشكل عودنا عليه دائماً، وأمام من؟ مرة أخرى نعود للكاتب والمحلل رشيد ثابت الذي قال: " فعزام الأحمد الذي يفترض فيه أنه نائب رئيس حكومة فلسطين ينسى نفسه في خطاب أمام شبيبة حزب العمل الصهيوني الجالسين مع شبيبة حركة التحرير الوطني الفلسطيني والحركة الغلابة وأم الثورة وأم الانطلاقة فتح – ينسى نفسه ويعود للحديث كرجل لا يحركه في الحياة الا حقده على حماس؛ ويقول أمام أحبائه الصهاينة أن حماس لم تطلب في قائمتها للأسرى إطلاق مروان البرغوثي؛ هكذا وكأنه حين رأى الصهاينة وجد أخيرا الصدر الحنون؛ والأم الرؤوم التي يمكنه إلقاء رأسه عند قدميها؛ والشروع في ندب حظه في الحياة مع حماس وهؤلاء المخلصين الذين يحولون بينه وبين المضي في مشروع الخيانة الى آخر الطريق!"

تستغل زمرة أوسلو الأغلبية التي حصلت عليها بفوهات مدافع دبابات الاحتلال عبر اعتقال ما يقرب من 40 نائب من كتلة التغيير والاصلاح، تستغلها في فرض رؤيتها على المجلس التشريعي.

يستمر الخرق المستمر للقانون والسلطة التشريعية من قبل رأس السلطة التنفيذية أي محمود عبّاس ليصدر مرسوماً يخرق به القانون يعين بموجبه دحلان مستشاراً للأمن القومي، وهو بالمناسبة ليس الخرق الأول فقد تعود عباس على خرق المحرمات والقوانين، منذ اتصالاته المباشرة مع عصابات الاحتلال عام 1968 وحتى اصدار مراسيمه اللاقانونية باجراء استفتاء وبعدها انتخابات مبكرة وأخيراً تعيين دحلان.

الانتقائية التامة في التعامل مع الملفات المطروحة أمام التشريعي، خاصة من قبل الأغلبية المدعومة احتلالياً، حيث لا يطالب نواب تلك الأغلبية إلا بمحاسبة أعضاء الحكومة العاشرة، كما طالب بالأمس إبراهيم المصدر، متناسين جميعاً أن ما يحدث في فلسطين المحتلة اليوم هو نتاج للإحتلال أولاً، ولأعوان وأذناب الاحتلال ثانياً ممن أدخلوا البلاد والعباد في نفق أوسلو المظلم، وأفسدوا النفوس، ودمروا القيم والأخلاق، وهو ما سبق وتناولناه بالتفصيل أكثر من مرة كتابة وعبر المناظرات مع رموز أوسلو.

تحت هذه الأغلبية المؤمنة عبر دبابات الاحتلال يمارس بعض الوزراء الجدد سياسات الاقصاء بأبشع صورها، ولا أوضح مما يقوم به رضوان الأخرس في وزارة الصحة من خلال إلغاء كل ما صدر عن وزير الصحة الصحة السابق زميله في الحكومة د.باسم نعيم، ورغم أن وضعه في الاجتماع الوزاري الشهر الماضي كان مخزياً مزرياً بعد أن ثبت كذبه البواح فيما يخص تعيين أقارب للدكتور نعيم، وبعد أن تم توبيخه رسمياً عبر ديوان رئاسة الوزراء وتوضيح الخروقات القانونية التي قام بها عبر مراسيمه الصبيانية، إلا أنه يستغل الأغلبية البرلمانية للإستمرار في ممارساته والتي كان آخرها استدعاء ميليشاته الحزبية لاقتحام وزارة الصحة وعيادة الرمال بغزة، ومحاصرة المبنى والاستيلاء عليه بشكل كامل وطرد الموظفين بالقوة من مواقعهم الوظيفية وبشكل غير قانوني وغير أخلاقي.

أمنياً:

أخطر الملفات على الإطلاق هو الملف الأمني، وأكثرها تأثيراً على الساحة الفلسطينية، وأعقدها وأصعبها، ولا يمكن تناوله من خلال موضوع عام، لكن يمكن تلخيص الوضع الأمني الخاص بعصابة أوسلو من خلال نقاط محددة، على أن يتم تناولها بالتفصيل في الوضوع القادم، وأهم هذه النقاط:

الدعم المباشر بعشرات الملايين لمجموعة بعينها، تبدأ بعباس ولا تنتهي بدحلان

التنسيق الاستخباراتي الدولي لدعم تيار عباس– دحلان

وضع خطط محددة للانقلاب كان أشهرها خطة اليوت ابرامز

تسمين حرس عباس ليصبح تعداده بالآلاف

تقديم الدعم والتدريب بشكل مباشر إما من خلال معسكرات تدريب في الداخل (أريحا مثلاً) أة في الخارج

تزويد القوات الجديدة بالمعدات اللازمة استعداداً للحظة الحسم

تصفية القيادات الميدانية للفصائل الأخرى إما عبر الاغتيال من قبل "عناصر مجهولة" أو من خلال إلصاق التهم لهم ومقاضاتهم

تهميش دور القيادات الأمنية وحصر الملف الأمني في يد محمد دحلان

هذه أهم عناصر التجهيز الأمني لزمرة أوسلو بقيادة عبّاس – دحلان، وكما ذكرت سيتم تناولها بالتفصيل الكامل الموثق بالأرقام والمعلومات.

بعد كل هذا يراد لنا أن نؤمن ونسلّم بأن عهداً جديداً قد بدأ، عهد من الوفاق والوئام والوحدة، عهد ننسى فيه صفحات الماضي، أو بعضها، لأن الصفحات السوداء في سجل مجرمي أوسلو هي فقط ما يجب التجاوز عنه، لكن لا بأس من تأليف وخلق صفحات قديمة، وتجديدها على يد العامل الفاشل النائب العام المغني، ومن ثم تصوير كل مآسي الشعب الفلسطيني الكارثية التي تسبب بها تيار أوسلو البغيض وكأنها نتاج عام واحد من "اللاحكم" حاولت الحكومة العاشرة ممارسته في ظل سياسات الخمسة بلدي الدحلانية، ومؤامرات عبّاس، وممارسات باقي العصابة.

لم يتغير هؤلاء، ولن يتغيروا، فالفساد أصبح يسري فيهم مسرى الدم في العروق، وارتباطهم بالمحتل بات لصيقاً وثيقاً لا فصام له، ولم ولن يتوقفوا يوماً عن العبث بمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، وسيبقوا كما هم حتى وان تلحفوا برداء وغطاء الوحدة الوطنية، وسنبقى لهم بالمرصاد لتعريتهم وفضحهم، ولن يثنينا عن ذلك سيل الاتهامات المجهزة والمعلبة سلفاً بإثارة الفتنة التي لا يتقنها غيرهم، والوقوف بوجه الوحدة الوطنية التي لا يتآمر عليها إلا هم.

هذا هو العهد الجديد بعد اتفاق مكة، وهذه هي رموز أوسلو كما هي، وما تم هو إعادة استنساخ تحت مسميات جديدة، لتبقى الممارسات والعفن دون تغيير.

لكن تبقى بوارق أمل وإن كانت متأخرة وقاصرة حتى اللحظة كالمؤتمر الحركي النوعي بعنوان رسالتنا، الذي عقدته قيادات فتحاوية في 10/4/2007 في قاعة رشاد الشوا، والذي لقي دعم وتأييد 12 ذراع عسكري لكتائب شهداء الأقصى التي أعلنت في مؤتمر صحفي عقد بالأمس عن رفضها لخطف الحركة تحت ضغوط خارجية.

إلى اللقاء مع الموضوع القادم حول الملف الأمني. 

Our Sites

 <<<<<<<  Site Menu 

v

تهنئة من حركة إبداع لدنيا الوطن: خمس سنوات على طريق الخطاب الإعلامي الفلسطيني الحر والمختلف

حركة إبداع:

الأخوة والأخوات والرفاق الأعزاء، السيدعبدالله عيسى المحترم

تحية فلسطينية وعربية عابرة للقارات إليكم في غزة العرب الفلسطينية الحرة الصامدة والمناضلة على طريق الاستقلال وبناء الدولة والنموذج الذي يقتدى في التحرر والتغيير.

لقد ضربتم في السنوات الخمس الماضية مثلا ونموذجا للحريات الصحفية في أصعب ظروف الاحتلال وتراجع حركات التحرر العربية والعالمية وغياب الاتحاد السوفياتي وتفرد الغطرسة الامبريالية في مستقبل الشعوب وثرواتها الوطنية وفي ظل الوعود الكاذبة بالإصلاح والديمقراطية في مختلف أرجاء المعمورة ومع ذلك يبقى الطريق طويلا وشاقا أمامنا جميعا في صياغة معالم خطاب إعلامي مغاير للعالم الذي لا يتحدث العربية وهو ما تسعى إليه حركتنا وتدعيه.

الأعزاء والأحبة في أوطاننا المسلوبة الحرية والحقوق التاريخية منها والدولية المشروعة ، إن هديتكم المتمثلة بالشريط الإخباري للمواقع الصديقة تشرفنا قبل أن تسعد زوار مواقعنا لتربطهم بأخبار الوطن والمناضلين سواء في فلسطين أو العراق ،،، معا على الطريق مهما تباينت الظروف والمواقع وعقبال الشمعة السادسة والسابعة التي لن تطفأ حتى مع ذبول شمعة أعمارنا فنحن ماضون وتبقى مؤسساتنا الوطنية وتبقى أوطاننا للأجيال المتعاقبة ،، دمتم للوطن صوتا يجهر بالحقيقة وللأحرار ملاذا وأملا بغد أفضل،،،

حركة إبداع – المكتب الإقليمي- عمان

15/4/2007