JPR 94

تبنيت هذا الخيار منذ مهمة فيليب حبيب أيام بيروت ولا أخجل من ذلك

هاني الحسن يدعو لكونفدرالية فلسطينية اردنية مفاخرا أنه مع الخيار الأردني

ـ اسرائيل تريد اقامة قواعد عسكرية في الأردن والضفة الغربية لتظل ضفتا النهر منطقة نفوذ لها

ـ لا بد من كونفدرالية فلسطينية اردنية لبنانية سورية عراقية وإلا كيف سنواجه زمن العولمة..؟

ـ وزير اردني سابق يرفض الكونفدرالية قبل الدولة المستقلة..المنظمة جعلت الضفة اراض متنازع عليها

جدد هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مساعيه لكسب التأييد الأردني لشخصه، إثر تجدد خلافه مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية, وذلك بطرحه مشروعا مثيرا للجدل يتلخص في اعلان تأييده للخيار الأردني لحل القضية الفلسطينية، مرفوقا بالدعوة إلى تشكيل هيئة شعبية تضع اقتراحات محددة لمستقبل مشترك يجمع فلسطين مع الأردن.

الحسن كان طرح مثل هذا المشروع لأول مرة حين اخرجه عباس من وزارة الداخلية التي كان اسندها إليه ياسرعرفات قبل وفاته، في حكومة أحمد قريع.

يومها، تكشف مصادر فلسطينية موثوقة أن الحسن قام بزيارة خاصة جدا للأردن، طرح فيها على مسؤولين اردنيين عاملين، وسابقين، فكرة قيام اتحاد بين فلسطين والأردن، يكون أقل من اتحاد فدرالي وأكثر من اتحاد كونفدرالي، كما أنه التقى مستشار السفارة الأميركية مشتكيا له عباس، معتبرا أنه الأحق بمنصب وزير الداخلية، نظرا لدوره المبكر في التفاوض السري مع اسرائيل.

وفي لقاء محدود عقده بعمان في حينه، شرح الحسن تصوراته لهذا الإتحاد، قائلا إن الملك سيكون رأس الإتحاد، ويكون رئيس الوزراء فلسطينيا، ويكون لكل دولة برلمانها الخاص بها، على أن يشكل من البرلمانين برلمان مركزي مشترك، ويشكل الملك مجلس الأعيان، وتدمج القوات الفلسطينية في الجيش الأردني، ويكون للدولة الإتحادية عاصمتان سياسية في عمان، وادارية في القدس أو رام الله، ويمثل الدولة الإتحادية سلك دبلوماسي واحد، ويقترع الفلسطينيون المقيمون في الأردن في دوائرهم الأصلية في فلسطين، كما يقترع الأردنيون الذين يقيمون في فلسطين في دوائرهم الإنتخابية في الأردن.

تضيف المصار أنه حين علم عباس بمقترحات الحسن، بادر إلى اجراء دراسة أكثر تفصيلا حول تصوره للعلاقة المستقبلية بين فلسطين والأردن، على نحو أكثر اندماجا، وأكثر تفصيلا ودقة من مشروع الحسن، وعرضها على المسؤولين الأردنيين.

ما أثار الخلافات مجددا بين عباس والحسن، هو شعور الحسن أنه تعرض لخدعة كبرى من قبل عباس، الذي عينه كبيرا لمستشاريه، وعين أحمد قريع مفوضا للتعبئة والتنظيم بدلا عنه، ليمتنع عن استشارته في أي أمر، بعد أن كان تهيأ للحسن أنه سيصبح الرجل الثاني في السلطة بهذا التعيين. وأصبح عمليا خارج دائرة الفعل والتأثير، فعاد إلى طرح اوراقه القديمة نافضا عنها الغبار.

الحسن في تحركه الجديد، عمل على خلط اوراقه مع اوراق الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الذي دعا هو الآخر في زيارة أخيرة له لرام الله إلى مناقشة مبكرة لمستقبل العلاقة بين القطرين فلسطين والأردن. ونسق الحسن مع المجالي الذي يرئس جمعية الشؤون الدولية في الأردن، ليلقي محاضرة في مقر الجمعية في العاصمة الأردنية بعنوان مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية، جدد فيها طرح آرائه بشكل بالغ الحذر، انعكس على ادائه اثناء القائه لمحاضرته، على نحو استخدم معه كلمات مثل "إيه..وهيه" بعد كل جملة أو بعد كل كلمة في بعض الحالات، متمهلا في الحديث ليختار أدق الكلمات في التعبير عن موقف يجلب له أقل ردود الفعل سلبية.

بدأ هاني الحسن محاضرته بسرد تاريخي استحضر فيه موقفه المبكر المؤيد لعلاقة خاصة تربط الضفة الغربية والأردن، منذ مهمة فيليب حبيب مبعوث الرئيس الأميركي رونالد ريغن للقيادة الفلسطينية اثناء وبعد الحرب الأهلية في لبنان، قائلا إن القيادة الفلسطينية كانت فوضته بعد ستة أشهر من الإنسحاب الفلسطيني من لبنان بصياغة تصور سياسي يؤدي لقيام دولة فلسطينية، فكان أن تم وضع تسعة بنود تؤدي لقيام الدولة، اعتمدها حبيب أساسا للمبادرة التي حملت لاحقا إسم مبادرة ريغان، وبعد أن أضاف لها الدكتور هشام شرابي، وسط ترحيبه الشخصي، فقرة تنص على قيام علاقة خاصة بين الأردن والدولة الفلسطينية..لافتا إلى وجود معارضين لذلك في القيادة الفلسطينية.

وأشار الحسن إلى أنه رفض اتفاق اوسلو، ليس لأنه "رفضوي"، وإنما لأن هذا الإتفاق لم يتضمن آليات تنفيذية للإتفاق، ولم تكن له ضمانات، غامزا من قناة عباس الذي أشرف على المفاوضات السرية في اوسلو.

وكشف الحسن عن أن الرئيس الأميركي جورج بوش طلب من عباس في آخر زياراته لواشنطن أن يدعم صديقه ايهود اولمرت لأنه في موقف صعب جراء الحرب التي دفعه لخوضها في لبنان، وذلك بعدم مطالبته بتسريع الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال إن المنطقة تشهد في الوقت الحالي زلزالان هما الورطة الأميركية في العراق، والإنتصار الذي حققه حزب الله في لبنان. وقال إن اميركا تطلب من بعض الأطراف العربية الإتصال مع قوى داخل العراق من أجل ترتيب انسحاب اميركي مبكر من العراق، كي لا تضطر للإنسحاب دون تفاهم مسبق، فتسيطر ايران على العراق.

وقال إن اسرائيل ليست مجرد دولة، لكنها كيان له دور. وهذا الدور يحتاج لمنطقة نفوذ تتمثل في ضفتي نهر الأردن. وأشار إلى أن معظم ذخائر الجيش الإسرائيلي مخزنة الآن في جبال الضفة الغربية، ولذلك فإن أية حرب قادمة تعني تعرض هذه الجبال إلى قصف عنيف، ملمحا إلى أن الحرب في فلسطين تعني الأردن، كونه جهة مستقبلة للهجرة المفترضة التي تترتب على الحروب. وقال إن عشرة آلاف فلسطيني يغادرون فلسطين في الوقت الحالي شهريا، يمرون بالأردن، حيث يبقى بعضهم فيه، ويغادر البعض الآخر لبلدان أخرى. وخلص من ذلك إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية هو شأن أمني اردني، كما أن ما يحدث في غزة هو شأن أمني مصري، قائلا إن العمليات العسكرية اتي حدثت في شبه جزيرة سيناء خلال السنوات القليلة الماضية تم تدريب منفذيها في قطاع غزة، مضيفا أنه لا يملك دليلا على ذلك. لافتا كذلك إلى أن الأمن القومي للفلسطينين إن ارادوا أن يظلوا عربا، لا أن يتأسرلوا يكمن في علاقاتهم مع الضفة الشرقية لنهر الأردن.

وعاد للتذكير بالزلزالين (الورطة الأميركية في العراق، وانتصار حزب الله على اسرائيل)، ليعلن أنه من هنا لا بد من أن تتشكل قوة ضغط فلسطينية اردنية شعبية تبدأ بالتفكير في كيف يمكن وضع استراتيجية مشتركة ذات صفة دفاعية، تتعلق بالضغوط التي سيواجهها الطرفان في المستقبل.

وأعاد إلى الأذهان أنه كان شخصيا ضد ذهاب وفد فلسطيني إلى واشنطن للتفاوض مع الإسرائيليين بعد مؤتمر مدريد 1991، وإنما ذهاب وفد اردني فلسطيني مشترك، لأن اسرائيل لن تقبل أي علاقات وثيقة بين الفلسطينيين وأي دولة عربية. وقال إنه كان له شرف التفاوض عام 1985 مع الملك الراحل حسين "رحمه الله..رحمه الله..رحمه الله" حول موضوع الإتفاق الأردني الفلسطيني. وأضاف لقد

قطعنا شوطا طويلا، لكن المشكلة، كما أشار لها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران ذات لقاء عقده معه، أن الحل الفلسطيني يجب أن يحظى بموافقة جميع الأطراف المؤثرة في العالم. وكشف عن أن السفير السوفياتي في بيروت كان طلب من عرفات مغادرة لبنان على متن مدمرات اميركية، لأن الإتحاد السوفياتي ليس مستعدا لأن يخوض حربا عالمية ثالثة من أجلنا. وقال اتصلنا يومها مع مصر والأردن، وخرجنا باتفاق اردني فلسطيني، وقامت وفود مشتركة من الجانبين بزيارة عدد من دول العامل ترأس الأردن بعضها، وترأست فلسطين بعضها الآخر. وكرر القول يجب أن نبحث الآن عن صيغة تزيل المخاوف. وكشف في موضع آخر عن أن السوفيات كانوا ضد الإتفاق الفلسطيني الأردني سنة 1985.

وعدد من بين ما تم التوصل له في حينه أن يقوم الفلسطينيون المقيمون في الأردن بالإقتراع في دوائرهم الإنتخابية الأصلية في الضفة الغربية، وأن يقترع الأردنيون المقيمون في فلسطين في دوائرهم الأصلية في الأردن. وقال بالإمكان أن يصبح الجيش الأردني هو جيش الدولة الإتحادية. وقال إنه قال للملك الراحل حسين حين سأله، إذا أصبح إسم الجيش الجيش الأردني الفلسطيني العربي، نكون شاكرين لكم.. وإذا احتفظ باسمه الحالي..الجيش الأردني أيضا نكون شاكرين لكم. فأنا أتفاوض معك، ولا جيش لدي لكي نوحد الجيشين.

وأضاف الحسن أن نفكر من الآن في مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية أمر هام جدا، لأنه يمكن أن نبلور الآن حلولا للمشاكل الإقتصادية. وقال لدي وضوح رؤيا لأن أخوض في كل هذا الموضوع، ولكنني أرى أن هناك تفاصيل قد "تشوش".

واضاف أريد أن اقول شيئا واحدا: الأردن لابد أن يصبح دولة مفتاح..يجب أن يأخذ دوره في الموضوع. الدولة المفتاح ليست فقط التي تعتمدها اميركا. الدولة المفتاح هي التي ترتب اوضاعها على الأرض وتغري اميركا بأنها دولة مفتاح، والفرق بين الحالتين كبير.

وأكد الحسن أن قطاعات فلسطينية كثيرة وواسعة جاهزة لتشكيل هيئة بحث شعبية في مستقبل اطفالنا في الأردن وفلسطين، وتحديد علاقاتنا الإقتصادية مع اسرائيل.. مؤكدا أنه ليس من مصلحة الأردن أن يتجه الفلسطينيون اسرائيليا، متسائلا: هل من مصلحة الأردن أن يتجه الفلسطينيون اسرائيليا أم عربيا نحو الشرق من خلال الأردن..؟وقال هناك ظاهرة اسرلة حقيقية تنمو في فلسطين.

واشار كذلك إلى أن ما تعنيه منطقة النفوذ الإسرائيلية في ضفتي نهر الأردن يعني بقاء ثلاث قواعد عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية، وثلاثة مراكز استشعار، كما أن اسرائيل تريد قواعد عسكرية في الأردن. وقال لا يجوز أن ننتظر تحقق منطقة النفوذ الإسرائيلية في فلسطين والأردن، لنفكر بعد ذلك في كيفية مواجهتها..!يجب أن نفكر من الآن.

وكشف الحسن عن حدوث مفاوضات سرية فلسطينية اسرائيلية على قاعدة الإتفاق الفلسطيني الأردني لسنة 1985، وأنه هو من كان يترأس الجانب الفلسطيني في تلك المفاوضات، وأنه وجد أن اسرائيل تريد اغفال قضيتي السيادة الفلسطينية والقدس.

وقال الحسن في معرض رده على اسئلة ومداخلات الحضور إن الإتفاق مع الأردن لن يكون على حساب قيام دولة فلسطينية. وقال أيضا إن الفلسطيني "مش فارقه كثير معه طبيعة العلاقة مع الأردن..نحن نريبد ازالة المخاوف الأردنية المتعلقة بالعامل الديمغرافي وتغيير المعادلات القائمة". واضاف "لا بد من كونفدرالية فلسطينية اردنية لبنانية سورية عراقية..مجموعة بلاد الشام وغيرها، وإلا كيف سنواجه زمن العولمة".

وأضاف في معرض رده على مداخلات الحضور "غور الأردن هو العامود الفقري للأمة العربية، إذا استقام استقامت الأمة..كل المعارك التاريخية الفاصلة التي انتصرنا فيها حسمت هنا".

وأكد الحسن أن على الفلسطيني أن يرجع لأساسيات النضال، وإن أول ما يجب عمله هو التخلي عن اعتقاده بقدرته على الإنفراد بالحل. لا يستطيع ذلك"..لافتا إلى أنه يعني بالضفة الغربية كذلك القدس وقطاع غزة. وطالب الأردن بأن يسجل أنه ساهم في ولادة الدولة الفلسطينية.

لكن عبد الحافظ الشخانبة، وهو وزير اردني سابق، أكد على رفض أي علاقة بين فلسطين والأردن قبل قيام الدولة الفلسطينية وممارستها سيادتها على الأرض. وقال بدون ذلك تكون أية مشاريع ماسة بهذه القضية وبأمن الجميع، وهو ما ناضل من أجله كل الشعب الفلسطيني. وتساءل لماذا قامت منظمة التحرير الفلسطينية..؟لكنه، عاد وأشار إلى ذهاب وفد فلسطيني منفصل للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي أضعف من موقف الجانب الفلسطيني الذي ذهب ليفاوض في هذه الحالة على أراض متنازع عليها، لا أراض تخضع للسيادة الأردنية بموجب القرار 242. وختم الشخانبة بالتمني على الحسن وعلى الدكتور عبد السلام المجالي، الذي كان موجودا، تأجيل الحديث عن أي علاقة اتحادية بين الجانبين إلى حين قيام دولة فلسطينية مستقلة، لافتا إلى أن مثل هذا الطرح يثير شكوكا تتعلق بالأردن، وعن أنه متآمر يريد أن يحول دون قيام دولة فلسطينية..!

الحسن لم يقدم اجابات وافية على معظم الأسئلة التي وجهت له، بل إنه امتنع عن الإجابة على اسئلة من طراز هل قمت بصياغة مبادرة متكاملة في هذا الشأن، أم أنك ارتجلت ما قلته..؟ وهل يمثل ما اقترحته وجهة نظر الرئيس محمود عباس كونك كبير مستشاريه، هل اطلعته على وجهة نظرك هذه قبل اعلانها..؟وهل سبق لك طرح هذه الأفكار من قبل..؟وهل استشرت بشأنها القوى الدولية المؤثرة، وما رأيها..؟كما أنه لم يعلق على تذكير أحد المتداخلين له بأنه سبق للملك الراحل حسين أن طلب من عرفات حين عرض عليه مشروع دستور اتحاد كونفدرالي مع الأردن، بعد توقيع اتفاق اوسلو، أن يبقيه في جيبه لحين قيام دولة فلسطينية مستقلة.

عند هذا الحد، طلب الدكتور عبد السلام المجالي الكلام، فقال إن ما نتحدث به هو من قبيل العصف الفكري، ليس تفاوضا. ما نتحدث عنه هو مطالبة بدراسة مستقبل العلاقات، من حق أي أحد أن يرفض النتائج التي تخلص إليها الدراسة، لكنه ليس من حق أحد أن يرفض التفكير. وتساءل: هل أصبح الفكر ممنوع في عالمنا..موضحا أنه لا التزامات اردنية أو فلسطينية تترتب على عملية التفكير، مؤكدا أن التفكير حق مشروع، وأن قيام الدولة الفلسطينية أساس مطلق لأي علاقة مستقبلية لا شبهة فيه، وأن التفاوض على قيام اتحاد سيكون من قبل مؤسسة مقابل مؤسسة، وهذا يتم بعد قيام الدولة الفلسطينية، لكن هذا لا يمنع اعداد الدراسة لتكون جاهزة من الآن.

وإزاء استشعار الحسن عدم تقبل الحضور لفكرته، قال أضيف لما قاله الدكتور المجالي أن وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني قائمة حاليا، وهي أمر لا يستطيع أحد وقفه.."باب الوحدة ليس مرتبطا بفلان أو علان"..ليس هذا ما أتحدث عنه، وإنما الدور الذي يجب أن نتعاون جميعا فيه لتوليد الدولة الفلسطينية، لأنها إن ولدت اميركيا واسرائيليا تكون لها صيغة ليس بالضرورة أن تكون عروبية، بينما إذا ولّدنا هذه الدولة بجهودنا المشتركة ستكون دولة عروبية.

وعمل الحسن على اقناع الحضور بأن العمل من أجل الكونفدرالية مع الأردن يتبناه التيار العروبي في فلسطين بمواجهة التيار المتأسرل.

وختم الحسن قائلا "أنا لا أطرح اعلان كونفدرالية، مع أنني مع الخيار الأردني منذ ما قبل الذهاب لمفاوضات واشنطن، ولا أخجل من ذلك. يجب أن نولد متحدين، لأنه إذا ولدنا غير متحدين لن يدعونا نتحد".

مقدمات الشلل جاهزة لإفراز مجلس النواب الأردني المقبل

ـ توقعات بمقاطعة شعبية واسعة بدلا من تشكيل حكومة منتخبة يريدها المجتمع الدولي

شلل شبه تام ينتظر العملية الديمقراطية في الأردن مع نهاية عام 2007، بدلا من القفزة النوعية الكبيرة التي طالبت بها مذكر اميركية، سلمت للحكومة الأميركية أوائل العام الماضي 2006..!

كان الأردن في مقدمة الدول العربية، التي تعهدت بتحقيق اصلاحات سياسية داخلية دونما حاجة إلى ممارسة ضغوط خارجية عليه، وقد كان هذا ما نصح الأردن به بقية الدول العربية في قمة تونس، حين طالبت واشنطن تلك القمة باتخاذ قرارات اصلاحية كبيرة. ويومها، تحدث ناطقون اردنيون بغضب شديد ازاء القرار التونسي تأجيل انعقاد القمة لحين الإستجابة للطلبات الإصلاحية الأميركية..!

غير أن ما حدث فعلا على أرض الواقع هو تراجعات خطيرة عن الكثير والأهم من الإصلاحات السابقة.

مطلع العام الماضي، زار الأردن وفد من الكونغرس الأميركي بأغلبيته الجمهورية في حينه، وتقدم بمذكرة رسمية لوزارة التخطيط الأردنية تضمنت نقاطا ايجابية، وأخرى تدلل على الضعف في البرنامج الإصلاحي الأردني. النقاط الإيجابية حددتها المذكرة في ثمان هي: حدوث تحسن في الحريات المدنية، تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، تمتع المرأة بحقوق سياسية متساوية، احترام حرية العبادة والأديان، احترام الحريات الأكاديمية بشكل عام، تحقيق فساد أقل من الناحية النسبية، العمل على تحسين دور مجلس النواب في اصدار القوانين ومراقبة المؤسسات، وبدء كسر احتكار الحكومة لملكية المؤسسات الإعلامية عبر اصدار تراخيص لمحطات اذاعة وتلفزة خاصة.

أما نقاط الضعف في برنامج الإصلاح الأردني فحددتها المذكرة في ثمان نقاط أخرى هي: عدم تمثيل السكان تمثيلا صحيحا في مجلس النواب, بفضل عدم عدالة النظام الإنتخابي، ضعف الأحزاب السياسية، قلة المعلومات التي تم الإعلان عنها بشأن القوانين والسياسات الحكومية، ابقاء القيود على حرية الكلام، اخضاع حرية التجمع لإجراءات تعسفية، ندرة المعلومات عن التحقيقات والشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يلقاها الموقوفون والسجناء من قبل رجال الشرطة، ضعف استقلال القضاء، ونقص الشفافية فيما يتعلق بالسياسات الحكومية, وتغيرها.

وحددت المذكرة 22 مطلبا اصلاحيا يتوجب على الحكومة الأردنية تحقيقها، وخاصة تشكيل حكومة منتخبة قبل نهاية العام الحالي 2007. كان أهم هذه المطالب الإصلاحية:

1:
1 ـ اجراء انتخابات حرة لاختيار السلطة التنفيذية (الحكومة), والتشريعية (مجلس النواب).

2 ـ تمكين مجلس النواب من اقرار القوانين دون ضرورة لمصادقة مجلس الأعيان عليها (الغاء دور مجلس الأعيان في العملية التشريعية).

3 ـ انتخاب الشعب للمحافظين والمجالس البلدية, ووقف سياسة التعيين.

4 ـ تعديل قانون الإنتخاب واعادة توزيع الدوائر الإنتخابية نسبة لعدد السكان, واجراء حوار بشأنه.

5 ـ تعزيز دور الأحزاب السياسية.

6 ـ توسعة مشاركة المواطنين في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة قبل اقرارها.

7

قمة الرياض إذ تحل المبادرة العربية الصماء محل آليات عمل خارطة الطريق..!

بغض النظر عن النوايا، فإن التصريح الذي أدلت به كونداليزا رايس وزيرة خارجية اميركا عشية افتتاح اعمال القمة العربية في الرياض، وأعلنت فيه بملء الفم، أن على القمة العربية أن تقبل اسرائيل، وتطبع علاقة العرب معها، وأن ترسل لها رسائل تطمينات، وتبدي حرصا على مستقبلها..هذا التصريح أفشل اعمال القمة العربية، أو هكذا يفترض، قبل أن تبدأ..!

الفشل المعني، والمفترض، هنا هو عرقلة اتخاذ القمة للقرارات التي تريدها الإدارة الأميركية.

لقد أجهدت الإدارة الأميركية نفسها وحلفائها طوال أشهر مضت في حراك سياسي كان هدفه الأساس "تطوير المبادرة العربية لقمة بيروت". ودون طويل شرح، فإن ما ارادته واشنطن هو تحديدا ما عبر عنه ايهود اولمرت بتصريحات متعددة من أنه يؤيد المبادرة السعودية، لا المبادرة العربية..أي أصل المبادرة كما كانت، دون اشارة في متنها للإضافة التي أدخلت عليها بطلب سوري في قمة بيروت، لتنص على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وفقا للقرار الأممي 194.

التنازل عن حق العودة، ليس بالأمر المحال من وجهة نظر النظام العربي، لكن الأمر الذي لا يمكن تمريره هو تقديم التطبيع مع اسرائيل على انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، لسبب غاية في البساطة هو انعدام الثقة العربية بإسرائيل..إذ لا ضمانات بأن اسرائيل ستنسحب في هذه الحالة.

هنا ربما كانت تكمن أهم اسباب تلكؤ حركة "حماس" بالإعتراف بإسرائيل، وقبولها المبادرة العربية بلغة صريحة، واعتمادها لغة مواربة تحترم المبادرة والقرارات الدولية، دون التزامها بها.

للتذكير، لقد إنصب الجهد العربي، إلى جانب جهد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية طوال أكثر من عام كامل، كاد أن ينتهي باندلاع حرب أهلية فلسطينية، على إقناع حركة "حماس" بقبول المبادرة العربية لقمة بيروت. وقد كان هذا القبول، بلغة الإحترام جوهر التنازلات التي قدمتها "حماس" في اتفاق مكة مع رئيس السلطة الفلسطينية. ولم يكن كل هذا التركيز على المبادرة العربية عبثيا. وفي سياق التجاوب الموارب مع هذا الجهد، أعلن خالد مشعل، وقادة "حماس" الآخرين مؤخرا أن "حماس" حريصة على أن تظل في إطار الموقف العربي ازاء القضية الفلسطينية.

للتذكير أيضا، كان العرب يعلنون سابقا أنهم يؤيدون ما يقرره الفلسطينيون. الآن "حماس" تعلن بصيغة مواربة أنها تؤيد ما يقرره العرب..!

ما قلب هذه المعادلة هو تشدد مواقف "حماس"، وعدم مبادرتها إلى تقديم تنازلات مجانية كما كانت تفعل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. "حماس" مستعدة لأن تقدم التنازلات الصريحة مقابل تنازلات اسرائيلية صريحة وواضحة.

ولكن ما الذي جعل النظام العربي معنيا بأن يعمل الآن على تسريع الحل السياسي للقضية الفلسطينية..؟

أولا: اقتراب بدء الحملة الإعلامية للإنتخابات الرئاسية الأميركية، بعد عدة أشهر، وعلى نحو يجعل الإهتمام الأميركي غير المتوفر حاليا، منعدما، خاصة وأن الإدارة الديمقراطية المقبلة، ستجد نفسها منشغلة بالورطة التي سيخلفها لها جورج بوش في العراق.

ثانيا: تفاقم الورطة العراقية، وهي ليست فقط ورطة اميركية، لكنها كذلك ورطة اقليمية تخص كل دول الجوار العراقي.

ثالثا: انتشار الإرهاب من العراق باتجاه كل دول الجوار، واحتمال تفاقم هذه الظاهرة مستقبلا.

ويقرأ هذا الملف عربيا، وخليجيا على وجه الخصوص، ليس فقط من زاوية أنه يمثل تهديدا ايرانيا لدول الجوار العربي، لكن، وربما يكون هذا هو الأهم، من زاوية الأخطار التي يمثلها على المعادلة الديمغرافية المذهبية في الإقليم.

بلغة أكثر وضوحا، إن الإنعكاسات الخطرة على المعدلة الداخلية لكل واحدة من دول الإقليم في حالة تعرض ايران لضربة عسكرية اميركية ستكون أكبر بما لا يقاس ولا يقارن مع الإنعكاسات الحالية للوضع الداخلي في العراق.

الضربة الأميركية المنتظرة لإيران ستلحق أذى كبيرا جدا بأمن جميع دول الخليج العربية، بغض النظر عما إذا كانت ضربة موضعية تستهدف فقط الأهداف النووية، دون أن تطيح بنظام الحكم الإيراني، أو إذا أدت لإطاحة النظام.

إذا كانت الضربة موضعية، فهذا سيؤدي إلى رد فعل ايراني منسق مع امتدادات ديموغرافية داخل هذه الدولة أو تلك. وإذا كانت الضربة شاملة، وتضمنت ارسال قوات إلى داخل ايران لإسقاط نظام الحكم فيها، فهذا سيكون أكثر وبالا، لأنه سيؤدي بالتأكيد إلى خروج اميركا من حماقتها الجديدة، مكسورة الخاطر، منزوعة الأظافر تماما..لا قبل لها بتوفير حماية لأي من جيران ايران..!

الحل يكمن في هذه الحالة في نزع مبررات ومحفزات العداء الإيراني لإسرائيل. إن حل القضية الفلسطينية يفقد ايران أية مبررات كي تواصل تهديد اسرائيل، أو المطالبة بإزالتها من الوجود، وفي هذه الحالة تفقد اسرائيل مبررات مطالبة اميركا بضرب ايران، كما طلبت منها ضرب العراق. ومن شأن هذا احتواء الأخطار التي يستشعرها البعض من جيران ايران..!

الأوراق التي تجعل النظام العربي متعجلا الحل السياسي للقضية الفلسطينية الآن، هي ذاتها تراها اسرائيل، وتتصرف على أساس أنها اوراق ضاغطة في يدها على النظام العربي، كي تواصل عصره بها، وكذلك على اميركا المعنية بمصالحها النفطية في المنطقة. ولذا، ترفض اسرائيل، في عهد أضعف رئيس وزراء في تاريخها، قبول التنازلات العربية، مصرة على المزيد من التنازلات يقدمها النظام العربي الهلع على مصالحه ووجوده، فيما تقدم الإدارة الجمهورية الأميركية مصالحها، وحساباتها الذاتية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة على مصالح اميركا، فتندفع أمام ضغوط اسرائيل، بدلا من أن تكون اسرائيل هي من يتعرض لضغوط اميركا..!

الإدارة الأميركية في هذا السياق تدفع النظام العربي ليكون في موقع البائع الذي يعلن سعره، فيما يكتفي الزبون (اسرائيل) بمواصلة الرفض، طالبا المزيد من التخفيضات..!!

فعلت اميركا ذلك من خلال احلال المبادرة العربية محل خارطة الطريق، التي لم يعد يذكرها أحد..

للتذكير أيضا..بذل الجانب العربي، وخاصة الأردن، جهودا كبيرة جدا من أجل أن يتم ادخال اشارة إلى نص خارطة الطريق للمبادرة العربية. الآن، أصبح نصف السطر الذي أدخل إلى متن الخارطة، مشيرا للمبادرة العربية، هو كل الحكاية..!!!

سقطت الخارطة، ولم يعد يذكرها أحد، وبقي نصف السطر، دون تفاصيل..

وبعبارة أكثر وضوحا: خارطة الطريق تتضمن خطوات وآلية عمل لحل القضية الفلسطينية، أما المبادرة العربية فإنها، وإن كانت عربية اللغة، إلا أنها تكتفي بإيراد مبادئ عامة لا آلية عمل لها.

وقد تم تسويقها لنظامنا العربي الذي تبلعها باعتبارها مكسبا كبيرا، في حين أنها لم تعد سوى مجرد فخ مهمته شبه الوحيدة، استبدال الحل مع الفلسطينيين، بما يفترض أن يتضمنه من تقديم تنازلات تعيد جزء من ارضهم لهم، إلى حل مع العرب، بما يفترض أن يقدمونه هم من تنازلات لإسرائيل دون أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة..!!!

هذه هي انجازات القمة العربية، حسمتها رايس قبل أن تبدأ..!!!!

الأحزاب الأردنية تنتظر اغلاق الأجهزة الأمنية لمقراتها

تعتزم احزاب اردنية الإمتناع عن تزويد وزارة الداخلية بأسماء خمسمائة عضو من اعضائها، وفقا لمنطوق النص الجديد لقانون الأحزاب، وعدم اغلاق مقراتها، بانتظار قيام السلطات المعنية بإغلاق هذه المقرات، فيما يتوقع أن يتم اغلاق مكاتب الأغلبية الساحقة من أصل 34 حزبا سياسيا في البلاد مع بدء تطبيق القانون الجديد.

مصادر حزبية معارضة، أكدت لـ "الشرق" أنها قررت انتظار اقدام قوات الأمن على اغلاق مقراتها، بهدف احراج الحكومة أمام المجتمع الدولي، وهي تقوم بإغلاق مقرات ما لا يقل عن ثلاثين حزبا على الأقل من أصل 34 حزبا..!

وكان حزب الوحدة الشعبية نظم ندوة مساء أمس الأول بعنوان "مشروع قانون الأحزاب بين المخالفة الدستورية والتداعيات على الحياة السياسية"، تحدث فيها الدكتور خلدون الناصر الأمين العام لحزب العهد (وسطي)، والمحامي سميح خريس عضو مجلس نقابة المحامين، والدكتور سعيد دياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية، حيث بينوا مخالفات دستورية عدة يتضمنها قانون الأحزاب الجديد، فضلا عن عودته بالحياة الحزبية إلى ما قبل استئناف الحياة الديمقراطية في الأردن بعد هبة نيسان/ابريل 1989 ، بل وإلى وضع أكثر تخلفا مما كان الحال عليه في خمسينيات القرن الماضي.

وأشار المتحدثون إلى أنه بموجب قانون الأحزاب لعام 1953 كان بإمكان ثمانية اشخاص تأسيس حزب، في حين أن القانون الحالي الذي لم يصادق عليه الملك بعد، رفع عدد مؤسسي الحزب من خمسين إلى خمسمائة عضو، وهو رقم غير متوفر في الوقت الحالي لغير حزب جبهة العمل الإسلامي، المحارب من قبل الحكومة..!

وظهرت مؤخرا مشاريع توحيدية بين عدد من الأحزاب الوسطية، غير أنها غير مؤهلة للنجاح، ليس فقط بسبب عدم امكانية التوصل إلى توافقات على صياغة الهيئات القيادية للحزب الجديد، ولكن كذلك لاستحالة توفير تواجد نصف اعضاء أي حزب في خمس محافظات أخرى، إلى جانب محافظة العاصمة، وبواقع لا يقل عن عشرة بالمئة من اعضاء الحزب في كل واحدة من هذه المحافظات.

واتفق المتحدثون على أن الأردن انتقل من مرحلة التشريعات السياسية إلى مرحلة التشريعات الأمنية.

وكان مجلس الأمة الذي حظي بنقد كبير في الندوة، قد أقر مجلس النواب فيه قانون الأحزاب على نحو أكثر تشددا من النص الذي تقدمت به الحكومة، في حين أن الحكومة قدمت نصا للمجلس لم يراع النقاط التي تم الإتفاق عليها مع الأحزاب.

وكشف قادة أحزاب أنهم تعرضوا لخدعة حقيقية من قبل عبد الكريم الدغمي، رئيس اللجنة القانونية في المجلس، الذي أبلغ قادة الأحزاب موافقته على كل ملاحظاتهم، وأدلى بملاحظات اضافية أخرى لصالح الأحزاب، متعهدا بالإنتصار لها، ولكنه حين انقسمت اللجنة القانونية إلى قسمين متساويين بين مؤيد لمشروع القانون الحكومي، ومعارض له، أدلى بصوته الترجيحي لصالح نصوص أكثر تخلفا من النصوص المقترحة من الحكومة.

أما مجلس النواب في جلسته العامة فقد وافق على مشروع القانون كما جاءه من اللجنة القانونية دون نقاش، وخلال أقل من ساعة واحدة، فيما أقره مجلس الأعيان مع أحد عشر قانونا آخر خلال خمسة وثلاثين دقيقة لا غير..!

الأسد يريد المشاركة في الرباعية العربية والملك عبد الله لم يرد عليه

طلب الرئيس السوري من الملك السعودي ضمه الى الرباعية العربية التي تضم الدول العربية المعتدلة (السعودية، مصر، الأردن والإمارات)، وفقا لأورلي ازولاي موفدة صحيفة "يديعوت احرونوت" للقمة العربية في الرياض.

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية في عددها الصادر أمس إن بشار الأسد (الرئيس السوري) معني في أن يكون مندوبو سوريا شركاء هم أيضا في الخطوة المتبلورة بين اسرائيل والفلسطينيين وذلك كي يكون ممكنا أيضا البحث في اعادة هضبة الجولان إلى سوريا.

وقالت مصادر دبلوماسية في الرياض أمس إن الاسد يفهم أنه ستنشأ قريبا خطوة سياسية ترمي الى حل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ولهذا فهو يسعى ألا يبقى في الخلف. الرئيس السوري معني باستئناف الحوار في القناة السورية ـ الإسرائيلية على أمل اعادة هضبة الجولان الى السيادة السورية.

ليس واضحا ماذا كان رد الملك عبدالله على الطلب السوري الإنضمام الى محادثات السلام التي تخطط السعودية لاستضافتها على اراضيها. وأوضحت مصادر دبلوماسية في الرياض بأن السعودية سيتعين عليها العمل بجد كي تقنع واشنطن بالموافقة على ضم سوريا الى المحادثات. وحسب هذه المصادر، قريبا ستطلب السعودية من سوريا تنفيذ سلسلة من الخطوات والمبادرات الطيبة لتقنع الاميركيين بأنها جدية في نواياها وأن وجهتها السلام.

وفي هذه الأثناء يحظى الأسد بمعاملة خاصة في قمة الزعماء العرب. أول أمس سافر الملك السعودي الى مطار الرياض كي يستقبل شخصيا الرئيس السوري. ولهذا الشرف لم يحظَ باقي رؤساء الدول الذين استقبلهم وزراء سعوديون أو موظفون كبار. وحسب التقديرات في الرياض فقد قرر الملك عبدالله منح الاسد معاملة خاصة لتقريبه من الخطوة السياسية التي تحاول السعودية حثها وكي يوقف تعاونه الوثيق مع ايران.

وقد انضم الى هذا الجهد أمس الامين العام للامم المتحدة. بان كي مون الذي القى كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة وأكد أن في نيته ان يزور دمشق الشهر القادم والحديث مع الاسد في موضوع لبنان والنزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني. وأوضح الامين العام للاسد في لقاء أجراه معه بأن الاسرة الدولية تتوقع منه أن يحترم قرارات مجلس الامن بما فيها قرار 1747 الذي يحظر شراء السلاح من ايران.

وكان الزعماء العربي المجتمعين في الرياض قرروا أمس اعادة التأكيد على مبادرة السلام التي تبنتها قمة بيروت قبل خمس سنوات ـ دون تغيير في بنودها. والقرار الذي اتخذ بالاجماع سيحظى اليوم بمفعول رسمي مع نشر البيان الختامي للمؤتمر. وفضلا عن ذلك تقول صيغة القرار انه ستتشكل لجان عمل تحدد جدولا زمنيا للتقدم في المسيرة السلمية.

بان كي مون ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا أثارا غضب الوفد الفلسطيني الى القمة. فالامين العام وسولانا رفضا لقاء رئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزراء "حماس" آخرين يشاركون في حكومة الوحدة. "توجد هنا ازدواجية كبرى"، احتج مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني، "في اللحظة التي يلتقون مع وزير في هذه الحكومة فإنهم يكونوا قد التقوا معهم جميعا. فهذا هو أصلا معنى حكومة الوحدة ـ كل واحد يمثل الجميع. ولكن بشكل رسمي يتجاهلون وزراء حماس. هذه ازدواجية".

مفاجأة يوم المداولات الاول وفرها أمس وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي. فحتى اللحظة الاخيرة لم يكن واضحا اذا كانت ايران ستلبي الدعوة السعودية وتبعث بمندوب ضيف عنها الى القمة. وفي أعقاب العاصفة التي اثارها اختطاف الجنود البريطانيين قدروا في الرياض بان ايران ستفضل الا تكون حاضرة في القمة. ولكن أمس وصل متقي على نحو مفاجيء الى الرياض. وعندما دخل الى فندقه سُئل الوزير اذا كانت ايران ستسمح للدبلوماسيين البريطانيين بزيارة الملاحين المخطوفين. فوعد قائلا: "نحن بالتأكيد سنسمح بزيارة الجنود ولكن فقط بعد أن ننهي التحقيق". ومع ذلك أعلن الناطق بلسان متقي قبل ذلك بان المرأة الوحيدة بين الجنود البريطانيين ستطلق في غضون يومين - ثلاثة أيام.

أساس الانتباه في مداولات المؤتمر أمس اجتذبته الكارثة الانسانية في مقاطعة دارفور في السودان. فقد التقى الرئيس السوداني مع الامين العام للامم المتحدة ومع الملك الاردني اللذين حاولا اقناعه بحل وسط يسمح بارسال قوة سلام عربية الى دارفور.

هل حققت "راند" اختراقا جديدا في الساحة العراقية؟

يصعب على المراقب أن يتحمل كل الأحداث الجارية على الساحة العراقية بهذه السرعة الهائلة، فما يكاد المرء يفلت من حدث عظيم حتى يجد نفسه واقعا، رغم أنفه، في حدث أعظم وأشد أثرا. فمن انشقاق كتائب ثورة العشرين إلى تشكيل حركة "حماس" العراقية، تلاها فتوى الشيخ حامد العلي بخصوص دولة العراق الإسلامية والإعلان عن تشكيل مجلس علماء العراق، فاجأ الجيش الإسلامي جميع محبي الجهاد والمجاهدين في العراق ببيان يحبس الأنفاس يرد فيه على خطابات البغدادي مدججا بحزمة من الاتهامات للقاعدة بالقتل والإعتداء على الممتلكات والترويع والتهديد واستعداء الجماعات الجهادية الأخرى والتكفير، وأظهر البيان خلافات على مسمى دولة العراق الإسلامية ومبايعة أميرها الذي سبق ووصف الممتنعين عن البيعة بـ "العصاة".

ولأنني تكفلت، دائما، بتحليل بيانات القاعدة والسلفية الجهادية محاولا بيان لغة القوم بألسنتهم أو توصيف الواقع السياسي بأكثر ما يكون من الموضوعية دون تدخل مني، فقد اعتقد البعض أنني سلفي جهادي أو مؤيد للقاعدة، ولكنني لست مؤيدا ولا معارضا بقدر ما أنا قارئ أتخصص في هذا الأمر ولعلي أجيد فهم لغة السلفية الجهادية مثلما ترغب هي أن تظهر، ولا يضيرني سيل التهم التي انهالت علي من كل حدب وصوب وكأن على الكاتب، حتى يكون مقبولا، أن يميل لهذه الجهة أو تلك رغما عن أنفه. وفي السياق لا بد من الإشارة، حسما للغط، فأنا لست عالما شرعيا ولا أتمتع بأي قدر معقول في هذا الجانب، فليعذرني من يقرأ لي في هذا الجانب.

على كل حال، قلة قليلة هي من رحبت بالبيان أو نددت به وبالجيش الإسلامي مقابل غالبية ساحقة أبدت غضبها وألمها وحزنها وعتبها على ما وصلت إليه الأمور بين أخوة الجهاد والسلاح والمصير، وتمنت أن تزول "الغمة" ويتصالح الطرفان وتعود القوى المجاهدة إلى سابق عهدها من العمل على هزيمة الولايات المتحدة وإقامة الدولة الإسلامية. ولما تكون هذه هي رغبة الغالبية فماذا يمكننا القول بحيث لا نبدو كمن يصب الزيت على النار أو كمن يقدم خدمة للعدو لاسيما وأن الطرف الآخر لم يصدر منه أي رد بحيث يمكِّننا من المقارنة بين قولين، وبالتالي التحدث بأقصى قدر ممكن من الحياد؟ وأخشى ما أخشاه أن يذهب البعض من العابثين وذوي النوايا الحسنة بما سأقول كل مذهب.

لا شك أن للبيان أكثر من قراءة سواء كان منفصلا عن الأحداث الجارية أو مندرجا في سياقها، ولكن في غياب أي رد، حتى اللحظة، من الطرف الآخر أو بقية الجماعات الجهادية في العراق سيبقى أي تحليل منقوصا ولا يعتد به طالما لم يأخذ بوجهة النظر الأخرى رغم توفر بعض المواقف منذ فترة وجيزة خاصة تلك التي وردت في خطاب البغدادي " قل إني على بينة من ربي"، فما هي حقيقة البيان؟ وما هي القراءات الأولية له؟ وبعض المسائل الخلافية بين الجانبي؟ وما هو مستقبل المشروع الجهادي في العراق في ضوء الأحداث الجارية؟ تلك هي محاور هذه المقالة الطويلة نسبيا، فعذرا وعذرا.

يمكن تقسيم بيان الجيش إلى ثلاثة أقسام يتعلق (1) بمقدمة تشمل منهج الجيش وفلسفته في محاربة قوى الاحتلال وأعوانهم ومواقفه الشرعية والسياسية منهم بالإضافة إلى سبل تنظيم العلاقة مع العامة من الناس والعلماء وأهل الاختصاص والخبرة وكذلك علاقته بالجماعات الجهادية الأخرى وموقفه من الأنظمة السياسية العربية فضلا عن بعض المواقف المتصلة بالحاكمية، أما (2) فيتعلق بما سماه البيان تجاوزات تنظيم القاعدة تجاه الجيش والجماعات الأخرى، ويختم القسم (3) بتوجيه أربع نداءات أولها إلى علماء الأمة "لتدارك المشروع الجهادي في العراق" وثانيها إلى قادة تنظيم القاعدة وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن لادن للتدخل و"تصحيح المسار" وليس الاكتفاء فقط بالتبرؤ من أفعال القاعدة، وثالثها إلى "كل منتسب إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" وأخيرا إلى "إلى كافة الجماعات والفصائل الجهادية (كي) يناصحوا إخوانهم في تنظيم القاعدة".

أما النقطة الثانية من البيان فقد استغرقته بالكامل، واشتملت على سلسلة من الاتهامات يصعب تصنيفها بالنظر لتعددها وتنوعها فضلا عن أنها قُدِّمت بشكل غير منظم، ومنها اتهامات ضد القاعدة من المفترض أنها تمس الجيش مباشرة بحيث " أصبحوا ومن أهم ما يهمهم النيل من هذه الجماعة المباركة بإذن الله، بشتى الوسائل والأساليب "، وهي بالنص مع بعض التصرف في النقل:

· "رمي الجماعة بشتى التهم الباطلة الجائرة فمرة ينسبونها للبعث ... ومرة ينسبون الجماعة إلى مناهج وتيارات إسلامية أخرى وهو محض كذب، وأخرى ... ينسبونها إلى جهات مخابراتية"، و"اتهام قيادة الجماعة بتهم واهية واهنة كبيت العنكبوت"، ولكن دون أي تحديد مباشر، و"تهديد بعض أفراد الجماعة بالقتل إن لم يبايعوا القاعدة أو أسمائها الأخرى"؛ وقتلهم " بعض الإخوة ظلما وعدوانا من المجاهدين في هذه الجماعة تجاوز عددهم الثلاثين حتـى الآن"، و" اتهام الجماعة بالتآمر مع الصحفي (يسري فوده) والموساد "، و"تسميته (أبو عمر البغدادي) المجاهدين بحزب الله السعودي ... والعجيب أنهم يضيفون لهم الموساد أيضا!!!!!"، وهذه النقطة أثارت لغطا واستهجانا من قبل أنصار القاعدة باعتبار أن البغدادي لم يقصد الجيش الإسلامي بها لا من قريب ولا من بعيد، ولست متأكدا من أن هذه النقطة قصد بها البغدادي الجيش الإسلامي مثلما أنني لست متأكدا من أن البيان يحصر التسمية بالجيش الإسلامي أو أنه يتحدث بصيغة الجمع عن المجاميع الجهادية.

كما اشتمل البيان على اتهامات قال بأنها تتعلق بتجني البغدادي "على الأمة جميعا وعلى منهج سلف الأمة وعلى علمائها بإيراد أحكام وقضايا عجيبة"، ويذكر منها:

· "اعتبار ديار الإسلام جميعا ديار كفر"، والقول بأن الجهاد فرض عين ـ بهذا الإطلاق ـ منذ سقوط الأندلس "، و"وحكمه (البغدادي) على طوائف أهل الكتاب في بلادنا بأنهم أهل حرب لا ذمة لهم".

كما أورد البيان سلسلة طويلة من التهم التي تمس الجماعات الجهادية الأخرى وعامة الناس أهمها وأبرزها اتهامات للتنظيم بالعدوان والتعالي وممارسة القتل، مثل:

· "الاعتداء على بيوت الناس وأخذ أموالهم ..."، و "رمي الناس بالكفر والردة ( أصبح ) أمرا مألوفا مشاعا"، واستحلال القاعدة " قتل طائفة من المسلمين وخاصة الأهداف السهلة مثل أئمة المساجد والمؤذنين والعزّل من أهل السنة

ومنهم أعضاء في هيئة علماء المسلمين"، و"التعالي على المسلمين المجاهدين... ومحاولة إلغاء جهاد الآخرين" عبر "التشهير الإعلامي" الذي مارسه البغدادي وأبو حمزة المهاجر في خطاباتهما، ومناصبة "الجماعات الجهادية الأخرى العداء، وتحوله إلى مواجهات مع بعض الجماعات مثل كتائب ثورة العشرين ... بين الحين والآخر في أبو غريب كان من أحدثها قتل أحد قادتهم الميدانيين وهو الأخ حارث ظاهر الضاري"، وقتل "بعض أفراد جيش المجاهدين وبعض أفراد أنصار السنة، وهددوا الجبهة الإسلامية (جامع)"، وحكم البغدادي "على جميع أبناء الجماعات الجهادية بأنهم عصاة، ... وذكر أنها تدعو عشائرها وأصحابها إلى الدعة والراحة !!! ... وسمى بيعته بواجب العصر وهذا خطير جدا لمن فهمه!!"، و "اتهم الجماعات بالانخراط القوي والانضمام إلى خنجر ثلاثي الرؤوس.......الخ وهم (ج) طائفة الحساد واستدل بحديث ضعيف"، و " بأنها تريد معاهدات مع الأمريكيين ... واشترط إذن دولته..."، علما أن الجيش لا ينكر التفاوض مع الأعداء وفق ضوابط شرعية كما يقول البيان، و "جعل الأخ أبو عمر تحريم الدش وتغطية وجه المرأة من الثوابت التسعة عشر التي ذكرها (في خطابه)". وأخيرا نفي الجيش لما ظهر وكأنها اتهامات له بتلقي دعم مادي من دول عربية أو أية جهات أخرى بما فيها أموال النفط.

يتحدث البيان بصيغة الـ (نحن) والـ (هم، هؤلاء، وا)، والمقصود بالأولى الجيش الإسلامي وكافة الجماعات الجهادية فيما الثانية هي تنظيم القاعدة. وهي صيغة كان على الجيش الإسلامي أن يحذر منها كون (1) الجماعات الأخرى لم يصدر منها حتى اللحظة ما ينفي أو يؤكد ما ورد في البيان على لسانها ولأن (2) الحديث بصيغة الجمع يترتب عليه تحريض أكثر مما هو تناصح أو تظلم من بعض الجماعات الأخرى بما فيها القاعدة. فإذا كانت دولة العراق طالبت بالبيعة ولم" يعترف بها أحد" فهل كلفت الجماعات الأخرى الجيش بتوجيه الاتهامات للقاعدة نيابة عنها؟ فمثل هذا الأمر، على خطورته، لم يرد بالبيان ولم تؤكده أو تنفيه أية جماعة إسلامية.

ومن جهة ثانية اتهم البيان القاعدة كمجموع، وكان من المفترض أن يتحدث عن ممارسات لأفراد من القاعدة أو محسوبين عليها، وينبه ،من باب الحذر، إن كانوا مندسين أو عملاء، أو ممن ينسبون أنفسهم للقاعدة حتى لا يقع التعميم والظلم وأخذ الكل بجريرة الجزء وحتى لا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن الصيغة التي كتب بها البيان من شأنها أن تثير الضغينة باعتبار أن الجميع سيشعر أنه بات مستهدفا بالتكفير والقتل والعدوان ... إلخ.

كما يُلاحظ على البيان، الذي يبدو أنه صيغ على عجل، استعماله صيغ تهكمية وساخرة، وبعضها مهين (بكلام سمج) رغم أن مثل هذه العبارات من المفترض أنها وردت في سياق مسائل خلافية على الأقل من وجهة نظر الجيش ومع ذلك استعلمت بغرض الطعن، ولا أدري سببا لذلك.

لا ريب أن الجيش الإسلامي موضع ثقة وحب واحترام وإعجاب، وما ورد في بيانه كان أولى، بحكم العرف، أن يُحَل بين قيادات الجماعات الجهادية كافة وبصريح العبارة، ولو صدر بيان تحذيري مثلا لاختلف الأمر، ولكن في الوقت الذي يشكو فيه الجيش من تشهير القاعدة به وبالجماعات الأخرى يأتي البيان، بالنسبة للكثير حتى من المحبين، متحاملا على القاعدة ومشهِّرا بها! مما يبعث على التساؤل والحيرة: فما الذي يجعل البيان يعج بذات الاتهامات التي وجهتها أطراف أخرى ابتداء من مشعان الجبوري وانتهاء بتوصيات مؤسسة "راند" والمالكي ومجلس عشائر إنقاذ الأنبار وممن هم مثلهم أو ممن اندرجوا في البحث عن حلول سياسية محمومة؟ وكيف تبدو القاعدة في حين تنظيم مقاومة يُرمَى خصومها من الحكومة وبعض القوى والعشائر بأصحاب الافتراءات والكذب وحتى العملاء، وبعد أقل من حين تتحول إلى تنظيم قاتل وتكفيري؟!

أكثر ما يثير التساؤل هو توقيت صدور البيان في ذات الحين الذي يعرف فيه الجيش الإسلامي بخطط "راند" وغيرها وبالهجمة الإعلامية المنسقة والمعلنة ضد القاعدة دون الجماعات الجهادية الأخرى، فمن باب أولى كان على الجيش التضامن معها وتنبيهها وتحذيرها وحتى نقدها بشدة، إن لزم الأمر، ولكن الابتعاد عن التشهير بها حتى لا تصب كلماته في خانة الأعداء بقصد أو دون قصد وكي لا تتوتر الساحة الجهادية، وأكثر من ذلك يربط الكثير من أنصار السلفية الجهادية والقاعدة بين تزامن صدور البيان وفتوى الشيخ حامد العلي فيما يتعلق بالموقف من مبايعة البغدادي. فبحسب التساؤلات المطروحة ثمة غرابة بأن يصدر الجيش بيانا يتضمن اتهامات بالقتل تواتر صدورها بالجملة وبشكل ملفت للانتباه خاصة بعد إعلان دولة العراق الإسلامية، وثمة غرابة مماثلة أيضا أن يفتي الشيخ حامد العلي بعدم شرعية قيام الدولة بناء على طلب من أحد الناس، وكان بإمكانه أن يفتي بذلك حين الإعلان عن الدولة أو بعدها بقليل أو اختيار توقيت مناسب لا يستفيد منه الأعداء في هذه الظروف بالذات، بل أن البعض تمنى لو أن الشيخ بعث بها سرا إلى البغدادي مباشرة.

فيما خلا بعض الاختلافات الفقهية والاجتهادات يلاحَظ الكثير من الاتهامات ذات الطابع الجنائي التي كيلت للقاعدة، وهذا ما جعل البعض يطمئن ويخفف من وقع الحدث بالإشارة إلى أن الاتهامات لا ترقى البتة إلى الأدلة ولا البراهين، وبالتالي لا يمكن تثبيت أية إدانة بمقتضى اتهام لأن من شأن ذلك الوقوع بدائرة الحرام وشهادة الزور خاصة لمن يراقب الأمر، فمثل هذه المسائل، ما لم تكن هناك نية لتصعيدها، اعتادت الجماعات المسلحة وحتى الأحزاب والمنظمات والمؤسسات حلها بعيدا عن وسائل الإعلام عبر لجان تحقيق وتحكيم يتفقان عليها ولا يجوز تركها للعامة أو وسائل الإعلام كي تقرر فيها وتكون مشعل فتنة بيد الأعداء.

أثارت بعض الاتهامات الواردة في بيان الجيش حفيظة بعض الأوساط الجهادية التي وصفت الجيش بالتحامل على القاعدة لاسيما في بعض الاتهامات التي سيقت ضدها خاصة وأن بيانات صدرت تنفي وتوضح الكثير من الاتهامات التي وصفها كاتب كبير في شبكة الحسبة بذات الطابع المشعاني (نسبة إلى اتهامات مشعان الجبوري لقاعدة) مشيرا في الوقت ذاته أن البيان بمثل هذه الاتهامات هو بيان مشبوه لأنه من الصعب التصديق بأن الجيش يقع في مثل هذه المطبات بهذه السهولة رغم نشره البيان على موقعه الإلكتروني. وزيادة على ذلك فإن ما ورد في خطابات البغدادي والمهاجر تجاه الجماعات الأخرى بما فيها الجيش لم يكن تشهيرا بقدر ما كان "حبا فيهم وحرصا عليهم" ورغبة جامحة في التوحد معهم والاستقواء بهم.

فيما يتعلق بالبيعة فهي مسألة، ولا شك، خلافية بين الجماعات الجهادية والدولة، ولكن هل وصف البغدادي لقادتها بـ "العصاة" جريمة تستحق الإدانة أو إشهار العداوة والبغض؟ وهل هي من باب التكفير؟ فالرجل قال فيهم خيرا واعتبرهم "أخوة في الدين" ولم يخوِّن أحدا أو يكفره، وقبله فعل أبو حمزة المهاجر الذي قال فيهم ما يشبه الغزل ولم يأت على ذكر أحد من الجماعات بأي سوء بقدر ما بدا متوسلا لهم اللحاق بركب الدولة تحت راية واحدة وأمير واحد ولا بأس أن يحتفظ كل جيش أو جماعة بتشكيلها وقائدها في ظل الدولة، أما ما يتعلق بالبيعة لمجهول فيرد أنصار السلفية الجهادية بتساؤل طريف ولا يخلو من وجاهة: "إذا كان البغدادي والمهاجر مجهولان فهل من قادة الجماعات الأخرى من هو معلوم حتى تكون هذه نقيصة؟" فالحقيقة أنهم كلهم ملثمون وكلهم ممنوعون من استخدام أية وسائل إعلامية رسمية إلا ما تسعى له هذه الوسائل من إجراء مقابلات معهم بين الفينة والأخرى.

ثالثا: بعض المسائل الخلافية بين القاعدة والجيش الإسلامي

كما يقول الكثير بأن بيئة العنف لا تولد إلا عنفا، وقد سألت أحدهم في يوم ما عن مدى قدرة الجماعات الجهادية التزام الشريعة فعلا؟ فقال لي: لو كانوا كذلك لتوحدوا منذ زمن ولما ظهروا على جماعات عدة واستمروا في ظهورهم هذا، ولأننا مراقبين للوضع ولسنا متعايشين معه فلا أعتقد أن أحدا منا يمكنه تأكيد أو نفي مثل هذا الرأي.

منذ بدء تطبيق الخطة الأمنية ببغداد جرى الحديث عن خطة محكمة ستقصم ظهر الاحتلال، ولم يكن أحد يدري حقيقة ما هي الخطوة المنتظرة إلى أن اتضح أن معالم الخطة الأمنية هي هجمات إعلامية ضد تنظيم واحد هو تنظيم القاعدة ومن ورائه دولة العراق الإسلامية. وقلنا في حينها أنه ثمة فرق بين خطاب الفتنة وخطاب السياسة، وأن خطاب الفتنة لا بد له من هدف سياسي ولا ينفع الحديث عن الفتنة بقدر ما يجدي اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل جميع القوى على الأرض لسد جميع الثغرات وقطع الطريق على المتربصين بأسرع وقت ممكن حتى لا يستغلها أحد. وها نحن نشهد في بضعة أسابيع وحتى أيام انشقاق كتائب العشرين وبعدها تأتي فتوى الشيخ حامد العلي ثم يأتي بيان الجيش الإسلامي ثم الإعلان عن تشكيل مجلس علماء العراق، وبعد ذلك يمكن توقع أي شيء آخر.

بطبيعة الحال لا تتهم هذه المقالة أية جماعة بالتكفير والغلو، وما سأكتبه هنا هو تصور مصدره واقع المنتديات التي تعكس بتصوري فضاءات إعلامية قوية جدا، وحوارات واسعة النطاق لمختلف الاتجاهات الدينية مما يجعلها تتمتع بتمثيل معقول يعكس إلى حد بعيد حقيقة الواقع الاجتماعي والسياسي والتنظيمي وربما الميداني، فمن شاء فليقبل هذا التصور ومن شاء فليرفضه، فهذا كل ما لدي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلنبدأ بتوضيح بعض الأمور.

1) رغم التحفظات التي أبديناها على اتهامات بيان الجيش الإسلامي للقاعدة، فما ورد منها تتناقله ألسن كثيرة منذ زمن بعيد، وسواء صحت هذه الاتهامات أو بطلت فلعلها نتيجة ثغرات في الأداء الإعلامي الذي قدمته القاعدة في العراق سهلت لهذه الاتهامات وغيرها سبيلا للنفاذ. وكان الأولى بها ملاحقة مثل هذه الاتهامات منذ البداية ومحاصرتها، ولعلها تعلم جيدا ويعلم أنصارها وأنصار السلفية الجهادية عموما بالكتابات المبكرة لأبي مصعب السوري والتي حذر فيها من خطورة آفة التكفير على المشروع الجهادي برمته في نص شهير له حول تجربته على الجهاد في الجزائر وكيف نجحت أجهزة الأمن العالمية ومؤسسات الأبحاث باستغلال هذه الآفة ضد الجماعات المجاهدة وتمكنت من اختراقها كما حصل في الجماعة المسلحة في الجزائر، بل أن الاختراق وصل إلى مستويات قيادية بما في ذلك أمير الجماعة ذاتها.

وإذا كان مثل هذا الأمر ينطبق على واقع الحياة الاجتماعية في العراق فهذا نذير بخطر شديد يتربص بالجميع من مجاهدين ومدنيين. صحيح أن أحدا من غير المجاهدين لا يستطيع التقرير بمصداقية مثل هذه المسائل كما يفعلون، وقد يبدو صحيحا أيضا أن الواقع مختلف تماما وكل ما في الأمر لا يعدو كونه تهويلا، ولكن الأصح أن فكرة التكفير ربما يكون مروجوها والمدافعين عنها، من الخصوم والأنصار على السواء، قد نجحوا في تفعيلها بحيث تستوطن الإعلام ومؤسساته وتغدو، كما لو أنها، حقيقة واقعة. وبطبيعة الحال سيتقاذفها الناس على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم وسيكون صعبا دفعها بسهولة أو التحكم بها.

وفيما يتعلق باتهامات القتل فواقع الأمر أن العامة من الناس لا يعنيها إن كانت الاتهامات صحيحة أو باطلة بقدر ما يعنيها أنها اتهامات قائمة، وعلى فرض صحتها فلا ينفع بيان للتبرؤ منها وإدانتها لأن المطلوب في مثل هذه الحالات قطع دابر هذا السلوك ورد الحقوق لأصحابها إما بمعاقبة الجناة وإما بتقديم ما يبرر القتل وإلا أصبح توجيه تهم القتل، وليس القتل كما يقول بيان الجيش، مشاعا، وعلى فرض بطلانها فإن تناقلها على الألسنة كاف لإثارة الشبهة وتقديم المبررات لرواد الفتنة كي يعيثوا في الأرض فسادا. وهذا ينطبق على كل المظالم الأخرى وسواء تعلق الأمر بالجيش الإسلامي أو القاعدة أو أية جماعة أخرى.

2) لغة الاستعلاء والاحتكار وحتى التكفير كتلك التي تضعك بين خيارين إما مبايع فائز أو خائب خاسر. هذه بلا شك لغة استفزازية للآخرين ممن لم يبايعوا على الدولة ولا الإمارة، وهنا بالضبط سيكون سهلا على الجيش الإسلامي أو أية جماعة أخرى أن تظن بنفسها هدفا للتحقير والدونية والعصيان وهي ليست كذلك مما يجبرها على الشعور بأن الطرف الآخر يمارس احتكارا للجهاد ويقدم نفسه وحده كوصي عليه ودونه "إلغاء جهاد الآخرين". فالمديح الدائم، مثلا، للخطابات وكأنها معصومة، وحتى لأسخف المقالات والأخبار يأتي على خلفية "قل خيرا أو اصمت"، ومن يعلق عليها بمحتوى استعلائي، حينا، لا يفعل ذلك إلا من باب

تسجيل المرور أو المبالغة في النصرة بلا مبرر. وبالتأكيد فالصمت ليس تعبيرا عن الرضى بقدر ما هو اختصار لطريق المواجهة وكظم للغيظ. ومن جانب آخر يأتي البعض إلى منتدى بمقالة أو خبر وتراه مرتجفا من تقريظه والتهجم عليه أو إلغاء عضويته فتراه يحذر من أنه مجرد ناقل ليس إلا! أما التعالي على الآخرين ما أن تختلف معهم في صغيرة أو كبيرة فهي إحدى السمات الرائجة في رحاب المنتديات، فإذا ما انتقد الجيش الإسلامي القاعدة أو اتهمها، حقا أو ظلما، ترى الدنيا تقوم ولا تقعد عند البعض ويغدو الجيش "صنيعة مخابرات فرنسية" أو هذه الدولة أو تلك، أو تسود لغة "بالناقص عنه" أو أن "أمره انكشف" كما حصل مع الشيخ حامد العلي وقس على ذلك حوادث كثيرة. وفي الحقيقة أكثر ما يلفت الانتباه في المنتديات سرعة الردود على أحداث كبرى أول ما تستدعيه التروي والصبر والتحقق وليس الرد السريع الذي غالبا ما يأتي متهورا واستفزازيا حتى لو اتصف بحسن النية.

3) إعلان الدولة الإسلامية. في الواقع، كما قلت، لست على علم شرعي كي أبدي رأيي بهذه المسألة، ولست أيضا على دراية دقيقة بالواقع السياسي والميداني للجماعات الجهادية في العراق كي يكون لي الحق في تأييد أو رفض هذه الدولة، ولكن لي بعض الملاحظات أو لنقل التساؤلات ليس إلا، فالواقع العراقي متشابك ومعقد ويمثل اليوم حدث الساعة في العالم أجمع وعلى مدار اليوم. ولا شك أنه ثمة اختلافات في السياسة والمنهج بين الجماعات السنية كافة، فمن ناحية يبدو بعضها قريبا من الآخر وبعضها بعيدا جدا وبعضها لا مبالي وبعضها انتهازي مائع ومتأرجح وبعضها ربما يميل لهذه الجهة أو تلك، ومن ناحية ثانية ثمة من يقاتل لدنيا وآخر يقاتل لدولة مستقلة وثالث يقاتل لدولة إسلامية في العراق فقط ورابع يقاتل للخلافة، ومن ناحية ثالثة ثمة من ينظر إلى الأنظمة السياسية العربية باعتبارهم طواغيت وآخر يعتبرهم أشقاء وثالث ينظر لهم بعين الريبة ورابع يعتبرهم متآمرين وحلفاء للأعداء، وعلى مستوى الجماعات المسلحة لدينا تنظيم القاعدة والجيش الإسلامي وجيش الفاتحين وأنصار السنة وكتائب العشرين وجامع والبعث وعشرات الكتائب الأخرى القريبة من هذا والبعيدة عن ذاك، وعلى المستوى السياسي لدينا هيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي وجبهة التوافق وغيرهم. والسؤال هو: إزاء هذا التنوع والتعقد، هل من الحكمة إعلان دولة إسلامية في العراق والطلب من هذه المجاميع، بهذه التشكيلات، مبايعتها؟ أم أن الحكمة قضت بإعلان الدولة لقطع الطريق على القوى العبثية كي لا تضيع جهود المجاهدين كما تقول القاعدة أو دولة العراق؟

في بعض الأحايين نلحظ مقارنات بين إعلان تشكيل الإمارة الإسلامية في أفغانستان وإعلان الدولة في العراق، بيد أن الفرق كبير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأولى تشكلت على أنقاض تشكيلات المجاهدين وصراعاتهم الدامية بعد الانسحاب السوفياتي من البلاد والحال في العراق ليس كذلك. قلت أنني لا أمتلك العلم الشرعي كي أبدي رأيي بالمسألة ولكن من وحي الواقع السياسي ألا تشعر القاعدة أنها تضخمت في العراق وحملت أوزار الآخرين في غير أوانها بفعل إعلان الدولة؟ نظريا ربما يكون الجواب صحيحا، ولكن واقعيا فكما يقولون: "أهل مكة أدرى بشعابها".

بقيت ملاحظة في هذا السياق، فالقاعدة هي إحدى الأدوات الضاربة لتيار السلفية الجهادية، ولكن تحولها إلى دولة ربما يكون ألحق بها الضرر من حيث لا تدري. فهي انتقلت من تنظيم لا مركزي، ولكنه شديد الصرامة وقادر على السيطرة ومراقبة جميع عناصره وتشكيلاته المسلحة، إلى تنظيم يتحدث عن نفسه رفقة جماعات أخرى بوصفه جيش الدولة. والسؤال: ألا يمكن أن يشكل هذا التحول مدخلا للغلو؟ ثم من يضمن ألاّ تعبث بعض القوى والمجرمين بأمن الناس ثم يجري تحميل المسؤولية للقاعدة ومنها إلى الدولة؟ وفي حالات مماثلة من الاختراق أو الغلو أو التستر أو الادعاء، وبقطع النظر عن الفتوى وظروفها، ألا تبدو نصيحة الشيخ حامد العلي بالعودة إلى الوضع الفصائلي أكثر جدوى وأأمن على المشروع الجهادي؟

بالتأكيد لا نستطيع الإجابة، ولو أن التبريرات التي قدمت لإعلان الدولة كانت كافية وصريحة للعامة وللنخبة لما كانت الطعون فيها بهذه السهولة، ولما اضطر الكثير لإثارة التساؤلات بين الحين والآخر والتوجس الدائم من قادم الأيام.

4) ثم لا بد من إيراد مسألة بالغة الأهمية وهي اشتراط الفقه على العامة كما لو أن العامة على توحيد كامل، والحقيقة أنه لا العامة قادرة على تقبل التوحيد الكامل ولا الأمة مهيأة لتعيش لحظة حرية بعد. فإذا كان المجاهدون على صبرهم وعظمتهم وتضحياتهم، في أيامنا هذه ونمط حياتنا هذا وطول عقود أو قرون غياب الشريعة، يمكن أن يقعوا في الخطأ وربما الشرك من حيث يدرون أو لا يدرون فكيف بعامة الناس التي وصفها سيد قطب في يوم ما بأنها تعيش جاهلية القرن العشرين؟

وأذكر في هذا السياق توصيات د. نوري المرادي التي وجهها إلى فصائل المقاومة العراقية أنقل فيها ما ورد في البند الثاني: " أن يخفف فصيل قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين اشتراط الفقه على العامة، فلا يضع معها سياسة الحرب في غير موضعها".

وحين ألقى الشيخ البغدادي خطابه الأخير كنت بحق مشغولا بخطاب الظواهري ولم يتسن لي تحليل خطاب البغدادي، والحقيقة أنني امتنعت عن ذلك لأن مضمون الخطاب بدا لي مليئا بالطلاسم التي تحدث عنها بيان الجيش الإسلامي فضلا عن بعض المواقف والفقهيات التي شعرت أنها سهلة المنال في الظروف الحالية، وخشية من الفتنة آثرت الصمت لأن الناس لا يهمها المسائل التوافقية التي لا يختلف عليها أحد بقدر ما يهمها التوقف عند الاختلافات مهما صغرت. ومن هذه الاختلافات سأعقب على مسألة تحريم الأطباق اللاقطة.

فالتلفزيون هو جهاز عام من أساسيات أي منزل ومن أساسيات الإعلام المعاصر ومن المستحيل الاستغناء عنه بالسهولة التي يجري بها تحريمه، فضلا عن أنه موضوع إثارة بالغة بما أنه يمس العامة من الناس، أفرادا وجماعات، لا فقط هذه الشريحة أو تلك. وكباحث أكاديمي كنت قد أنجزت دراسة عن المجتمع والفرد في الفضاء السيبيري (فضاء الانترنت) وتطور العلوم الرقمية، وأذكر أن بل غيتس صاحب شركة مايكروسوفت قال في تصريح خطير جدا قبل ثلاثة سنوات: أننا ما زلنا في مرحلة نزع القشرة عن العلوم الرقمية مما يعني أن أحدا لا يمكن له أن يتنبأ أين تصل مدياتها. ونفس الرجل قال قبل بضعة أسابيع أننا بصد دمج التلفزيون في الكومبيوتر في السنين الخمس القادمة مما يجعل هذا الجهاز التقليدي في خبر كان، هذا فضلا عن أن البث عبر الانترنت سيغدو مع المستقبل القريب جدا متماثلا مع البث الفضائي وبأسعار ضريبية وليس

اشتراكات شهرية أو سنوية، وسؤالي هو: كيف يمكن الإفتاء بقضايا تقنية ذات حساسية بالغة وتتقدم بسرعة مذهلة لدرجة أن العالم من البيت إلى الشارع سيتركب على منتجات العلوم الرقمية؟ ألم يكن من الأولى استشارة خبراء ومتخصصين في هذه المسألة قبل إصدار الفتوى؟ ألم تستغل هذه الفتوى للطعن بالقاعدة والدولة على خلفية ما يروج من تفتيشها للبيوت بحثا عن المستقبلات والأطباق الطائرة؟ ثم لماذا تقحم القاعدة نفسها في مسائل، بالقطع، ليس هذا أوانها؟

لا شك أن العالم استمتع كثيرا بشخصية جوبا القناص المسلم الفذ الذي يتربص بأعدائه الدوائر، فقد أثبت جوبا، صاحب العضلات المفتولة المتمتع بمواصفات المقاتل الإسلامي العالمي الذي أخذ على عاتقه مهمة دفع صائل الجبابرة من القوى المعادية، وذو الرصاصة السهم التي لا تخطئ عدوها، صلابته وشجاعته والتزامه بعمله وبالمهمات الموكلة إليه بصورة أثارت الإعجاب والتقدير لكل من شاهده، ولعل الفضل في سمعة الجيش الإسلامي تدين بالدرجة الأساس لجوبا، إذ أنه ببساطة كان وما يزال كل الجيش الإسلامي الذي انفرد بجدارة بهذا النمط من المواجهة ما يدفع إلى الحسد والغيرة، وفي حين أن العالم الإسلامي، صغيره وكبيره، جعل من جوبا مثله في الإرادة والقتال والبطولة والثبات والإثخان في العدو والرجولة في زمن تعز فيه الرجولة حتى بات العدو الضحية هو وحده الذي لا يعجبه جوبا. ولكن ما يؤسف له أن بيان الجيش الإسلامي ظهر كرصاصة جوبا التي مست هذه المرة، ليس القاعدة وحدها، بل كل العالم الإسلامي الذي بات لسان حاله كمن يقول: لِمَ يا أخي؟ لِمَ يا جيشي؟ أكنت شريرا لهذا الحد؟ وهل أنا العدو؟

فالبيان تعامل مع القاعدة باعتبارهم قوم من العدوانيين والشريرين والاستعلائيين ووو، وإذا كان البيان يتساءل عن عدد التهم المتبقية في جعبة القاعدة كي تستعملها في الخطابات القادمة فالحقيقة أن الجيش لم يتبق له من التهم لكي يضيفها في البيان رغم أنه يشير على أن ما خفي كان أعظم. وهذه لغة أبعد ما تكون عن العتاب خاصة وأنها تقع في مرمى الإعلام وليس في مرمى الحوار الداخلي.

بالتأكيد لا يمكن لعاقل ولا لمسلم موحد أن يتقبل القتل وكأنه نزهة لأن مثل هذا الأمر يودي به في الجحيم والغضب الإلهي، وأولى بالمجاهدين أن يتحرصوا في مثل هذه المسألة فلا يستبيح أحدهم القتل إلا بشروطه الشرعية وفي أضيق الحدود. وكما قلنا فبيئة العنف تولد العنف، ولا يوجد في العالم أجمع ولا في التاريخ أن اجتمعت أمة لدحر الغزاة عنها دون أن يقع منها وفيما بين قواها تجاوزات هنا أوهناك لمليون سبب وسبب، ولكن تبقى مصلحة الجميع في طرد المحتل هي الأهم، ودون ذلك الوقوع في الفتنة والاقتتال وضياع الجهود. والمعلوم أيضا أن القوى المعادية لا يمكن لها أن تترك الساحة لخصومها وهي تتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، ولا بد من توفر أقصى قدر من القناعة والحكمة بأن أية نتيجة منحرفة هي بالقطع من فعل القوى المعادية وعملائها بما في ذلك تصعيد نبرة التكفير التي بات يتحدث فيها كل من هب ودب بحيث تبدو الصورة المقدمة عن الجهاد في العراق عبارة عن جماعات سلفية جهادية تكفيرية ليس الجيش الإسلامي أو غيره من الجماعات بعيدا عنها، وأخرى متناحرة أو أنها قاب قوسين أو أدنى من التناحر.

لذا من الأجدى قبل توجيه أية اتهامات، لأي طرف، وجوب التحقق الكامل والفوري من الحوادث مثار النزاع وليس المسارعة بالاتهام أو تبني اتهامات أطراف أخرى لم تثبت كما هو الحال، مثلا، بالنسبة للشهيد حارث الضاري، كما أن الواجب الديني والأخلاقي والحقوقي يفرض على الجيش الإسلامي وكل الجماعات الأخرى، إن كانت مهتمة حقا بآخرتها، أن تتحقق بتجرد ولغاية مرضاة الله من اتهامات موجهة بحق عناصرها أو بحق الآخرين.

في دراسة مؤسسة "راند" كانت الفكرة ذات الأولوية هي عزل القاعدة عن بقية "الجماعات الإرهابية في العالم" وليس عن بقية الجماعات الجهادية أو حركات التحرر، فكل القوى المعادية لهم إرهابيون وشعوبهم إرهابية ودينهم إرهابي وحتى نبيهم إرهابي، أليست هذه لغة الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة؟ ومن الجدير التذكير بأنه قبل غزو العراق واحتلاله كان البلد قد تعرض لحصار ظالم وجائر ولم يكن السبب، آنذاك، وجود القاعدة في العراق ولا تحالفها مع صدام حسين، وفي فلسطين لم تكن حماس قاعدة حتى تفرض الولايات المتحدة هذا الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني حتى اليوم، وفي لبنان لا توجد قاعدة حتى تدمره إسرائيل نيابة عن الولايات المتحدة، فالعدو بالنسبة للغرب والولايات المتحدة خصوصا ليس القاعدة وحدها بل كل من يقاوم المشاريع الأمريكية، فلماذا نبلع الطعم تلو الآخر ونقع في الخديعة تلو الخديعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين! فهل كنا مؤمنين حتى نلدغ من الجحر ألف مرة؟ فعلى أي أساس بلعت القوى السنية وبعض الجماعات الجهادية الطعم الذي ألقت به "راند"؟

رابعا: مستقبل المشروع الجهادي في العراق في ضوء الأحداث الجارية

لا بد من تقرير بعض المسائل فيما يخص مستقبل المشروع الجهادي في العراق، ومنها:

الاعتقاد الذي تم ترويجه بين الناس، ولمّا يزل، وحتى بين عامة الجماعات الجهادية في العراق مفاده أن القاعدة هي تنظيم وافد وليس تنظيما محليا، هذا ما يحتج به الحزب الإسلامي الذي صرح زعيمه طارق الهاشمي قبل أيام أن الحكومة على استعداد للتفاوض مع جميع الجماعات المسلحة في العراق إلا تنظيم القاعدة، وهذا ما يصرح به الكثير ابتداء من الحكومة وانتهاء بأغلب القوى السياسية الشيعية وحتى بعض القوى السنية. هذا الاعتقاد هو المشكلة الخفية التي قد تنفجر في أية لحظة وتصيب الكثير بالذهول. فهذا الاعتقاد صحيح بحدود معينة، فالقاعدة قاتلت بلا اسم في الشهور الأولى تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي الذي أسس فيما بعد جماعة التوحيد والجهاد، ولكن بعيد صدور بيان الـ 26 عالما في السعودية (5-11-2004 ) والذين أفتوا بجواز ذهاب الشباب إلى الجهاد في العراق باعتباره محتلا جاءت الطعون في الفتوى على خلفية غياب الراية، وتساءل بعض الشيوخ حينها: تحت أية راية سينضوي هؤلاء الشباب ويقاومون ويُقتلون؟ فما كان من بن لادن إلا أن أعلن عن تشكيل "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" وتعيين الزرقاوي أميرا لها لسد ذريعة غياب الراية. ويعلم

الجميع أن التنظيم بذل جهودا جبارة في المقاومة، وكان مخزونه البشري يتكون بالدرجة الأساس من العرب والمسلمين وبدرجة محدودة جدا من العراقيين. غير أن هذا المخزون نفذ وأعلن التنظيم أواخر العام الماضي عن مقتل أكثر من أربعة آلاف من مقاتليه في العمليات عدا المعتقلين، وفي إحدى الدراسات الغربية أشارت الإحصائيات إلى ما نسبته 10% فقط من المقاتلين في العراق هم من الأجانب، بل أن أحدث التصريحات (الجمهورية المصرية، 7 / 4 /2007) وردت في تقرير استراتيجي أعده ضابط أميركي كبير بعد عودته من العراق هو الجنرال باري ماكفري الأستاذ بأكاديمية ويست بوينت العسكرية الأمريكية الذي قال" أن من بين أكثر من مائة ألف مقاتل هم قوام الجماعات المسلحة في العراق "ليس بينهم أكثر من 500 مقاتل أجنبي"! أي ما نسبته 0.05%! فماذا يعني هذا الرقم لمن يزعم أن القاعدة تنظيم وافد؟ يعني ببساطة أن القاعدة أمست تنظيما محليا وليس وافدا، وبدلا من التبجح والعنترة والتضليل ينبغي مواجهة الحقيقة التي لن تعجب المتربصين لأن الأعداء على علم بذلك.

أيا كانت توجهاتها فهي في معظمها لا تخرج عن (1) تشكيلات ذات طابع علماني و (2) أخرى ذات طابع إسلامي وطني و (3) ثالثة إسلامية ذات طابع مرحلي فيما يتعلق بالحاكمية و (4) إسلامية ذات طابع عالمي. بمعنى أن بعض الجماعات يسمح لها توجهها بالاستمرارية، ولا يشكل العراق بالنسبة لها إلا منطلقا نحو إقامة الدولة الإسلامية وإقامة الخلافة كتنظيم القاعدة والجماعات الأخرى المنضوية في إطار دولة العراق الإسلامية، ومنها جماعات تؤمن بما تؤمن به القاعدة ولكنها مرحلية التفكير والعمل كالجيش الإسلامي، أما النوعين الآخرين فيؤمنان بمفردات التحرير والاستقلال والتعايش الوطني بعيدا عن أية توترات سياسية أو طموحات أو مرحلية ما.

وبطبيعة الحال ليست هذه التقسيمات إلا من باب التوضيح وليس الحسم بالتوجهات الجوهرية للجماعات، فلكل منها قراءاتها واجتهاداتها ومبرراتها، وقد توجد قوى أو جماعات لا تنضوي تحت هذا التيار ولا ذاك، والمهم ملاحظة التنوع والاختلاف في أطروحاتها.

3) ثمة سعي حثيث لدى الجهات السنية لاحتواء الساحة الجهادية في العراق، ومثل هذا الأمر لم يعد خافيا. فتشكيل حماس العراقية كان الهدف منه واضحا وهو طرح إطار تمثيل سياسي افتقدته ساحة الجهاد في العراق. وفي بيان الانشقاق عن كتائب العشرين أعلنت حماس أنها ستطرح نفسها عبر تشكيل عسكري يسمى حماس – العراق وبموازاته" بناء مؤسسات ومكاتب سياسية وإعلامية وقانونية كجزء من المشروع السياسي المتكامل"، وتلا ذلك إعلان تشكيل "مجلس علماء العراق" بغرض "سد الفراغ في ساحة العمل الشرعي والفقهي في العراق" ، هكذا حدد مهمته في البيان الختامي، وبالتأكيد فقد جرى وما زال يجري التمهيد لمشروع سياسي ما في العراق.

وما نلاحظه بناء على كل ما سبق أن الفعل السياسي في الساحة العراقية في طريقه إلى التبلور غير آبه بأية عواقب أو مجازفات قد تكون خطرة جدا، فإذا كانت المشكلات الواقعة مع تنظيم القاعدة هي مشكلات ميدانية وسلوكية تتعلق في مخاطر تهدد المشروع الجهادي فعلى القاعدة تقع مسؤولية كبرى في إزالة الغموض والقيام بمصالحة عامة وشاملة مع كل التيارات الجهادية بقطع النظر إن كانت مدانة أو بريئة ولكن من باب سد الذرائع وقطع الطريق على مصادر الفتنة، وهذا أولى أن ينطبق على الجيش الإسلامي ولا يشترط شروطا أحسب أن أحدا لن يوافقه عليها كالطلب من قادة القاعدة بالتدخل لأنه يعرف أن الرجل تغيب عن أحداث عظيمة سابقة ولولا أن ظروفا قاهرة تمنعه من الظهور لكان فعل، فالمسائل الأمنية بالذات عزيزة على القاعدة لأن رأسها مطلوب للجميع، ثم ماذا لو كان الرجل قد أفضى إلى ربه فهل تعلق مثل هذه المسائل الحساسة والعاجلة على مشجب الغيب والتخمين؟ وهل كلما حصل خلاف بين جماعة وأخرى توجه البعض إلى بن لادن كي يحسم المسألة؟ أهكذا يدار الجهاد وكأن قادته قاصرون؟ أو كما لو أنه بلا قيادة شرعية أو ميدانية أو سياسية؟

آخر ما يمكننا قوله أنه إذا صلحت النوايا ولم يكن ثمة مراهنات سياسية فمن الممكن رأب الصدع وإعادة اللحمة والسكينة إلى الجميع كي يتفرغوا لمقاتلة أعدائهم والاستعداد للمراحل القادمة بشرط أن يتفق الجميع على ما يشبه العهد بينهم تدعمه لجان لفض النزاعات والخلافان على الفور. أما إذا كان هناك ثمة مراهنات سياسية فأحسب أن هذه المقالة لن يكون لها أية قيمة فيما أوردته من تحليلات. وما يمكن قوله في هذه الحالة أن الجيش الإسلامي ومن هم في خطه سيكونون أكثر الخاسرين، إذ أن معاداة القاعدة وتمسك الجيش بمنهجه، وسط عملية سياسية مشبوهة، لن يكون له أي معنى أو فائدة تذكر، وسيحول بينه وبين أية مكاسب سياسية مستقبلا لأن إقامة دولة إسلامية غير مسموح به على الإطلاق فضلا عن أن القوى الأخرى لن تقبل به إلا إن غير منهجه، وإن ثبت هذا الأمر في الأيام والأسابيع القادمة فسيعني، على الأرجح، بداية قوية جدا لدخول الساحة الجهادية في حالة استقطاب محموم بحيث تنضم بعض الجماعات القريبة من القاعدة إلى البغدادي فيما تنضم الأخرى إلى جناح قد يعلِن عن نفسه بين الفينة والأخرى كممثل سياسي للمقاومة، وسيكون مجلس الإفتاء الجديد جاهزا لتشريع هذا السلوك وتحريم ذاك. إذا ما أثبتت الأحداث هذه الافتراضات فستكون "راند" قد حققت اختراقا جديدا، وسيكون العراق مقدما، لا محالة، على حرب أهلية ليس من المستبعد أن تضرب المشروع الجهادي في الصميم.