March 23, 2007

Another Civil War in Lebanon?

Will Hezbollah Hand Israel Its 6th Defeat?

By FRANKLIN LAMB

A recent poll in Lebanon suggests deep pessimism about the chances of avoiding another civil war. Plenty of 'wise owls' here think civil war is just a matter of time.

No less an oracle than Tarek, the doorman at the Alexandria Hotel in Ashhifyeh, where the Israeli Military Command had it's HQ during its 1982 invasion says Civil war is certain. So does the sous-chef at Chez Paul's where Sharon, Bashir Gemayel and Eli Hobeika used to meet and discuss 'business'. And many in Lebanon's Parliament agree.

For months now large wooden crates have been arriving in various locals in East Beirut and the mountains and hurriedly carried into buildings and various party Headquarters, in violation of the 1989 Taif Accords which required local militias to disarm. (Rafik Hariri exempted Hezbollah from Taif arguing that Hezbollah was not a militia but the Lebanese resistance force since it only used its weapons against Israel)

What's in those boxes? Are they weapons? If so, who paid for them? Hard to blame Iran and Syria this time since the recipients are their sworn enemies and are itching to fight them both, or more precisely, have Israel or the US act on their behalf.

What about all that promised Bush administration cash and weaponry to shore up the Siniora regime? More than 200 million worth? It there a glitch with the shipping agent and is some of it is going to local addresses other than the "new robust Lebanese army"?

To know for sure, one would want to walk around the Gemezzeh neighborhood in east Beirut around 2 in the morning near the rebuilt Phalange Party HQ.where Baschir Gemeyal was blown up on September 14, 1982 and nose around a bit..

And what's that frenetic activity behind the Walid Jumblatt's estate at El Moukhtara in the Chouf.? It has increased since his long meeting with GW Bush a couple of weeks ago.

And those fine new military style boots and swagger one sees among some of Saad Hariri's March 14 movement young men. Armani or US Army or Israeli issue?

Civil war may well be coming to Lebanon and there is currently plenty of sectarian tension and hatred in Lebanon . Some surfaced in late January when three Hezbollah supporters were killed. When the beautiful widow and young children of 29 year old Adnan Shamas, who was ambushed as he walked home following a visit to the opposition created 'tent city' in downtown Beirut, appeared at his funeral there were calls of "blood for blood."

Some in the opposition dismiss the Siniora government as nothing more than 'an organized crime syndicate that wants to turn Lebanon into another Iraq,' as Talal Arslan, an anti-government Druze leader (breaking ranks with Jumblatt) recently roared. Many accuse the government of functioning as agents of Israel and the Bush administration and demand early elections and a greater share of government posts for the growing anti-government coalition.

Other observers are concluding that Israel and the Bush administration must foment a civil war in order not to 'lose' Lebanon and be driven from the region.

Pro-Israel "tink tanks" (Robert Fisk's label) argue that having created a disaster for both the US and Israel in Iraq and Afghanistan, and having failed miserably to destroy, much less seriously damage. Hezbollah during the July War, both Olmert and Bush desperately need a Lebanese civil war

Their reasoning is that if Bush and Olmert can provoke Hezbollah into turning its guns on Lebanese rivals, which it has never done and refuses to do,(Nasrallah recently declaring that "they can kill 1,000 of the opposition and we will still refuse to participate in a civil war") the US and Israel can invade, destroy the Lebanese resistance and set up another 'more sustainable' government, to borrow a pet term from Condoleezza Rice.

Other objectives expected to be achieve by another Lebanese Civil War are to restore Israel's deterrent credibility, intimidate the region and occupied territories, create a opening to attack Syria and conceivably go for a spectacular Trifecta and bomb Iran as well.

The other side of the coin.

Hassan Nassrallah and his allies have vowed to prevent a Civil War. In this goal they have the support of elements (if not a majority) in all the confessions and political parties.

Hezbollah has a habit to defeating Israel on the battle field and increasingly in political circles and they may just prevail in preventing a civil war.

Five brief examples:

1.

The April 30, 1985 Israel withdrawal from Sidon, Tyre, Nabatieh, and some Western Bekaa villages were the direct result of military pressure from a new organization which was publicly announced on February 16, 1985 and calling itself Hezbollah. Interestingly the same day Hezbollah went public Israel began its withdrawal and it was Hezbollah's first victory over the Israeli military.

2. July 1993. Israel's "operation accountability". Same Israeli goals. Destroy Hezbollah, break its connection with the populace and pressure the Lebanese government to fight Hezbollah. The UN counted 1,224 air raids and more than 28,000 US shells fired into Lebanon by Israel, killing more than 150 civilians, wounding more than 500 and displacing more than 200,000 from 120 south Lebanon villages. In retaliation Hezbollah fired Katusha rockets for 10 hours into Galilee settlements creating what Agence France Press of July 25, 1993 called a 'hell of shelling" Israel had enough and contacted Washington to arrange a ceasefire.

3. April 11, 1996 Israel's 'Operation Grapes of Wrath'. Same Israeli goals. Israel attacked Tallat al-Kayyal in Baalbek and expanded its attack the next against the Lebanese army base in Tyre and neighborhoods in Beirut. Israel killed more than 250 civilians. Hundreds of thousands were displaced, more than 7,000 homes partially or completely destroyed.

Hezbollah had planned well and Katyusha rockets were fired on Israeli forces and settlements on a daily basis. As in 1993, Israel asked the Clinton administration to have Warren Christopher arrange a ceasefire which began at 6 pm on April 27, 1996. Hezbollah's victory cost Shimon Peres, Clinton's candidate, to lose the May 29, 1996 Israeli election. Interestingly on March 23, 2007 Peres acknowledged before the Winograd Commission looking into Israel's performance in the July War, that he would not have invaded Lebanon and tried to defeat Hezbollah in July of 2006. Peres told the Commission: "We can't defeat Hezbollah unless we burn every inch of Lebanon".

4. May 24, 2000. After 22 years of occupying more than 10% of Lebanon, Hezbollah forced Israel to withdraw from all but the Shebaa farms in one night, abandoning its planned phased withdrawal as well as its agents, the South Lebanon's Army. Contrary to Israeli scare tactics, there was no Hezbollah retaliation against Lebanese collaborators. This fact earned Hezbollah the respect of all Lebanon's confessions, not least, the Christian community.

5. Hezbollah's victory in the 2006 July war is common knowledge and discussed in the new volume: The Price We Pay: A Quarter Century of Israel's use of American Weapons in Lebanon, available at ngolebanon@aol.com.

The consequences of these five Israeli defeats have been unacceptable for Israel. Its invincibility myth is now the butt of late night TV jokes. The Hezbollah led Lebanese resistance has caught the imagination of much of the World including the occupied Palestinian territories. Israel and the Bush administration believe the only solution is another Civil War Lebanon so they can destroy Hezbollah. As former US envoy John Bolton made clear to the BBC on March 22, 2007 he also favors 'another round'.

Bolton is aware of the recent reports sent to the US Senate Intelligence Committee in February, 2007 which suggests that the CIA believes Israel may well cease to exist in its current form by the centenary of the 1947-48 Nakba which led to the establishment of the Jewish state. . The Report predicts a significant increase in the current emigration from Israel mainly to the US, Western Europe and Russia and continuing decline in immigration to Israel. Bolton blames Hezbollah. But a Congressional staff member offered the CIA view on March 21, 2007:

"History teaches us that resistance eventually trumps occupation every time and Israel has never seriously considered a just peace with the Palestinians or its Arab neighbors. There is no rational reason to think that they will now. It's the Masada syndrome. Fanatics run Israel and they would rather destroy themselves than give back what they stole from the Palestinians".

"Persia rising, Zionism sinking"! As another Congressional staff member put it.

As Israel continues its nearly daily violations of Lebanese sovereignty, the main concern of the US Intelligence analysts is not a nuclear Iran, but rather how to get Israel's finger off its 350+ nuclear warheads. Some US Defense Intelligence Agency analysts believe that Israel will indeed try to use its arsenal and that a nuclear holocaust is likely.

Rapture seeking Christian fundamentalists told the March 2007 AIPAC conference in Washington DC that when this happens it will be God's will and any surviving Jews will then convert to Jesus or burn in hell. Either way works for them.

Few in the US intelligence community doubt that if Israel fires its nuclear arsenal that their targets will include America. Why would Israel not spare the US after 60 years of support including total aid in excess of one trillion dollars? The reason is because Israel sees the American public as getting " all wobbly" (read: slightly more informed thanks to the diligent efforts of dozens of courageous pro-Palestinian/pro Arab and pro Peace interest groups in the US as well as the Iraq catastrophe) and will sooner rather than later, dump Israel.

Freezing Israel's nuclear trigger is the question of the hour. Meanwhile, Israel and the Bush administration continue trying to ignite an Iraq style Civil War in Lebanon. Hezbollah and their Christian and Muslim allies are trying to prevent one. Which side will prevail?

Ladies and gentlemen, the bell has sounded for Round Six: Israel vs. Hezbollah. The arena is holding its collective breadth. The outcome is uncertain. To date the score is Hezbollah 5, Israel 0. On the issue of a Civil War in Lebanon, place your bets please.

Franklin Lamb has been in Lebanon researching a book for the past nine months. Hezbollah: a brief Guide for Beginners in expected in early summer, 2007. He can be reached at fplamb@gmail.com

27/3/2007حرب تقاسم السلطة

شاكر الجوهري

التأكيدات اللفظية من قبل رئيس السلطة الفلسطينية وقادة "حماس" على التزام الطرفين باتفاق مكة، والجولتان اللتان قام بهما كلا من محمود عباس وخالد مشعل، وشملت عددا من العواصم العربية والإسلامية والدولية، بهدف تسويق الإتفاق وحكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عنه، يدعو للتساؤل عما إذا كان عباس قادرا على السيطرة على عناصر وتيارات حركة "فتح"، والزامها بما اتفق، ووقع عليه مع قادة "حماس" في مكة..؟

بل إن السؤال الأساس الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما الذي جعل عباس يعين محمد دحلان مستشارا للرئيس للشؤون الأمنية..هل هي الرغبة في افشال اتفاق مكة، أم تراها محاولة من الرئيس الضعيف لاتقاء شرور المستشار المستقوي على شخص الرئيس..؟!

نحن نغلب الإحتمال الثاني، ونرى في ذات الوقت أن تكتيك عباس لم ينجح لهذه الجهة.

دحلان أراد أن يتولى موقع نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، وروج اتباعه المؤلفة قلوبهم بأنه قادم لهذا الموقع لا محالة، لكن ارادة عباس التقت مع ارادة مشعل على رفض ذلك، كل لسبب يخصه. عباس لأنه يدرك أن طموحات دحلان لا تقف عند هذا الحد، فهو طامح في خلافته كرئيس للسلطة، ولحركة "فتح". ومشعل يرفض تعيين دحلان في أي موقع رسمي لأنه إن وافق يكون قد تراجع عن كل اتهاماته له بالإرتباط بإسرائيل واميركا، في وقت هو واثق فيه من أن هذه الإتهامات ستصدر عنه وعن "حماس" مجددا في مقبل الأيام، حين يبدأ دحلان المرحلة المقبلة من مخططه.

لهذا، تباين موقف الرئيس عن موقف "حماس" حيال تعيين دحلان في منصب المستشار الأمني.

الرئيس لأنه أراد اتقاء شرور دحلان، وإلزامه بالإتفاق، وضمان إعادة الهدوء لقطاع غزة. ولذا فقد قرر تعيينه في منصب المستشار، وقرراصطحابه ضمن الوفد الفلسطيني للقمة العربية في الرياض. أما مشعل، فقد أراد وضع حد لطموحات دحلان، والتخلص منه مرة واحدة، وللأبد، وذلك من موقع الإدراك أن قطع رأس الأفعى أفضل بكثير من الإكتفاء بقطع ذيلها فقط، خاصة حين يكون برنامجها بالغ الذاتية، ولا علاقة لهه بالمصلحة العامة.

الإشتباكات المتجددة الآن في غزة تؤكد أن حسابات مشعل كانت مصيبة أكثر من حسابات عباس..ذلك أن أنصار دحلان المؤلفة قلوبهم هم الذين يفتعلون الإشتباكات الحالية مع "حماس"، وقبل ذلك هم الذين خطفوا الصحفي البريطاني في غزة.

الرسالة التي يريد دحلان توجيهها لمن يهمه الأمر هي أنه هو العنوان الفتحاوي الوحيد بعد أن نجح في الغاء العنوان الآخر الذي كان يمثله أحمد حلس في غزة. وأن الإتفاق مع عباس لا يلغي الحاجة إلى التفاهم معه، لأنه إن كان عباس هو القادر على توقيع الإتفاقات فإنه هو وحده القادر على مواصلة اطلاق النار أو وقفها..!وعلى "حماس" أن تختار بينه وبين عباس..؟بين الضعيف غير القادر على احترام توقيعه لعدم سيطرته على الحركة التي يقودها، وبين القوي القادر على تخريب أي اتفاق لا يقوده خطوة مهمة للأمام.

بلغة أخرى أكثر وضوحا إن دحلان يخير "حماس" الآن بين التفاهم معه على حساب عباس، أو مواصلة الإشتباك معها، الذي لا يستطيع وقفه عباس..!بل الذي يجد عباس نفسه مضطرا لتقديم وتوفير ذرائع سياسية كافية له.

دحلان يريد أن يفتح ملف خلافة الرئيس الذي تنتهي ولايته بعد سنة وتسعة أشهر من الآن، يشجعه على ذلك مناورات عباس البائسة التي تجعله يعلن منذ الآن اعتزامه عدم خوض انتخابات ولاية ثانية. إنه يريد تقاسم السلطة، لا فقط الحكومة ، مع "حماس".

لا لصكوك الغفران

د.إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com

20/03/2007

أربعون يوماً هو عمر اتفاق مكة، وأربعة ايام هو عمر الحكومة الجديدة، حكومة الوحدة الوطنية، حاولت خلالها اقناع نفسي بالايجابيات التي تم التوصل إليها، متجاهلاً ما سبق وطرحته من ملاحظات وتحفظات،  وفضلت الترقب والانتظار عل الغموض الذي صاحب الاتفاق يجليه برنامج الحكومة، فتحول الغموض لطلاسم سياسية، واستجدت أمور جعلت مما يجري أبعد ما يكون عن وفاق وطني، وبدأت ذات الفئة التي تآمرت على شعبنا تكشر عن أنيابها من جديد، لتحدد ما الذي يجوز أو لا يجوز، شاهرة سيف الوفاق والوحدة الوطنية في وجه كل من يحاول توضيح وكشف ما تقوم به من تجاوز للاتفاق قبل غيره.

ربما كان من الأسهل والأسلم هذه الأيام مدح الاتفاق والحكومة والوزراء والزعماء، والتهنئة والاشادة بلا حدود بالانجاز التاريخي العظيم كما يحلو للبعض تسميته، وربما كان من الأفضل الابتعاد عن اي نقد أو تعرض لهذا الانجاز والذي بالتأكيد لن يعجب طرفي المعادلة في فلسطين، لكن في زمن الاتفاق والوفاق – إن كان كذلك- لا مكان للنفاق.

بكل صراحة أقول أنه لا اتفاق ولا مائة اتفاق يمكن أن يغير من الواقع والحقيقة شيء، ولا يوجد برنامج على وجه الأرض يمكن أن يحوّل مجرم عميل لبطل وطني، ولا يحق لكائن من كان أن يمنح صكوك البراءة والغفران لمن تآمر على شعبنا وقضيته، ولا وفاق ولا وحدة وطنية بدون أسس وأصول تستند إليها وتدعمها من خلال أدوات واضحة، ومن خلال آليات تطبيق وتنفيذ معتمدة، أما سياسة "عفا الله عما سلف" فلن تحقق سوى ترحيل وتأجيل كل القضايا الهامة والحساسة حتى لحظة انفجار أخرى تكون أكبر وأشمل.

لقد بالغ المتفائلون في تفاؤلهم، وظنوا لوهلة أن ثلاثة أيام -هي مدة حوار مكة- كافية لتغيير النفوس المريضة، وكافية لإعادة من أمعنوا في غيّهم لرشدهم، لكن شهر العسل المفترض لم يَطل كثيراً حتى بدأت "ضربات المعلم" كما وصفها من نافح عن بذاءات وكلمات ساقطة يريد تدريسها لأبنائنا من خلال بياناته ومقالاته بحجة التراث، وذرف الدمع على تماثيل بوذا ولم نسمع له كلمة واحدة عن الأقصى، فجاء تعيين رأس الفتنة والفساد في أعلى منصب أمني في خرق فاضح للقانون من قبل رأس الهرم السياسي ليقول للمتفائلين "خاب فألكم"، ويزيد على ذلك بأن اصمتوا ولا تنطقوا فهذا اختبار التزامكم، ومقياس احترامكم، واختاروا ما بين الالتزام والاحترام إن أحببتم!

نعم لقد حقن اتفاق مكة الدماء الفلسطينية الغالية، لكنه في المقابل حقق لتيار الفساد وزمرة التآمر ما لم تكن لتحلم به عبر سياسات الخمسة بلدي المعلنة، وسياسات الوحدة ونص غير المعلنة، ليتحول المجرم إلى مصلح، والعميل إلى مناضل، والبوق إلى صوت للحق، وكل ذلك بغطاء شرعي رسمي اسمه الوفاق والوحدة، وبمظلة حماية اسمها حكومة وحدة وطنية، وبمباركة مجلس تشريعي منقوص، واسمحوا لي أن استعرض انجازات تيار الفساد الذي تحول بقدرة قادر إلى شريك وولي حميم:

السيطرة على مفاصل الحكومة الأساسية من داخلية وخارجية وأمن ومالية وصحة، وهي الوزارات التي طالب بها قبل اشهر من اتفاق مكة، وحصل عليها اليوم (بشكل مباشر أو من خلال من رشحهم من مستقلين)

القبول بمجلس تشريعي مبتور فيه الأغلبية لأقلية اكتسبتها عبر دبابات وممارسات الاحتلال من خلال اعتقال واختطاف ثلث أعضاء المجلس من تيار واحد، إضافة لوزراء من الحكومة السابقة لم يحظوا حتى بكلمة شكر!

القبول ببرنامج حكومي هو خلطة غريبة مزجت بين برنامج حماس وفتح على طريقة "ضربة عالحافر وضربة عالنافر"، فمن بند يتحدث عن المقاومة إلى آخر عن التفاوض، وبند يذكر الحقوق ثم آخر يلتزم (أو يحترم) قرارات القمم العربية والشرعية الدولية، وآخر يتحدث عن الاصلاح ثم آخر يقر لمنظمة التحرير المحتاجة للإصلاح بالمرجعية

تبني البرنامج الذي يخاطب في الأساس المجتمع الدولي ويسترضيه لرفع الحصار من خلال غموض وابهام في الطرح والتعبير وبشكل حمّال للتفاسير

الرضوخ للضغوط  ليشمل برنامج الحكومة بند لا معنى له عن مساعي إطلاق شاليط  كأولوية للحكومة

توزير من اتهموا بالفساد وتدمير الاقتصاد الفلسطيني أوالتآمر وقيادة التيار الانقلابي

في المقابل استبعاد كل الوزراء الذين سبق وان اعترض عليهم قادة الفساد من الحكومة الجديدة

القبول بمبدأ طي صفحة الماضي، ليعود تيار الفساد وبقوة ومن خلال تولي مناصب هامة كان آخرها منصب مستشار الأمن القومي

افساح المجال لتيار الفساد للتباهي والتماهي والقول بأنه الأصلح لقيادة الشعب الفلسطيني وأنه بدون خبراته المزعومة لا أمل للشعب الفلسطيني

لكن ما وجه الاعتراض؟ أليس الاتفاق والوفاق يعني المسامحة والمصالحة؟  نعم لكن هذا لا يتم إلا من خلال ما سبق وذكرت: أسس واضحة وأدوات داعمة، فكيف يمكن طرح برنامج انتخابي قائم على التغيير والاصلاح، ثم تشمل حكومة التغيير والاصلاح رؤوس الفساد والإفساد، وكيف يمكن التغاضي عن الماضي تحت حجة المصلحة الوطنية؟ وهل يمكن أن يتحقق الوئام الوطني من خلال مصافحات وضحكات متبادلة بين من يرتاب في الآخر ولا يأمن جانبه وبالتالي  يعترض على تعيينه؟

القضية ليست خلاف بين شخصين ليسقط أحدهم حقه على الآخر، ولا صراع على أرض زراعية ليتنازل أحد الأطراف عنها، ولا حادث عابر تقبل فيه الدية، ولا سوء تفاهم تحله جلسة "حق عرب"،  هناك حق عام، بل هو حق شعب خسر خيرة أبنائه في "فوضى خلاقة" قادتها مجموعة من المجرمين، ودُمِّرت فيها مبانٍ ومنشآت رسمية وتعليمية، ومورست فيها البلطجة والزعرنة في أبشع صورها، ووثقت فيها تهديدات ومفاخرات على رؤوس الأشهاد بشرف لا يدعيه أحدهم من إطلاق نار على رأس الحكومة.

إن من نتائج التغاضي عن الماضي وطي صفحته، وتبعات سياسة "عفا الله عما سلف"، تكريس الباطل ليس كأمر واقع فقط، بل كحق لا جدال فيه، واتهام وإدانة الطرف الآخر بوقاحة قل نظيرها ولنقرأ سوياً ما تفوه به الناطق باسم الفساد صباح اليوم وهو نفسه من لم يعجبه أن يعترض أحد على خرق القانون وتعيين مجرم في منصب مستشار للأمن القومي، ليقول: " :"وكلنا يتذكر كيف حاصر 200 من أفراد هذه القوة منزل العقيد في الامن الوقائي محمد غريب وقتلوه على الهواء مباشرة وعددا من أفراد عائلته وضيوفه ... وإذا كان عند سعيد صيام رغبة في القول ان القوة التنفيذيه لم تطع أوامره في ذلك اليوم وأشباهه من الأيام السوداء فلماذا لم يتحمل المسؤليه السياسية ويقدم استقالته؟ ولماذا لم يقدم السيد صيام المسؤلين عن قتل أطفال بعلوشة والعميد جاد تايه ومرافقيه ومحمد الموسه وعطل استجواب الكثيرين من المشبوهين بناء على استدعاء النيابة العامة لهم إلى المحكمه؟"، لقد قرر هذا الناطق وحاكم وأصدر الإدانة رغم أن القاصي والداني يعرف ملابسات ما جرى، لكن هذا هو الوفاق الذي ينادي به البعض ويتحاكمون إليه دون اساس واضح.

ما الحل؟ هل هو في إراقة المزيد من الدماء والاقتتال؟ بالتأكيد لا، هل هو بإلغاء الاتفاق؟ طبعاً لا، لكنه بإقرار مبدأ سيادة القانون والتحاكم إليه، ورفع الغطاء العائلي والتنظيمي عن كل من يثبت تورطه مهما كان منصبه أو رتبته، لا ترقيته وترفيعه،  فلم أسمع يوماً بدولة أو حكومة أو حتى عصابة ترقي من تلطخت يداه بدماء شعبه وثبت عليه بالصوت والصورة قيادته لتيار الفتنة ليصبح مستشاراً للأمن القومي!، هل أصبح بالشرع الفلسطيني وبحجة المصالحة الوطنية، حاميها حراميها أو حراميها حاميها؟ وهل علينا باسم المصالحة إغلاق كافة  ملفات الفساد حتى التي أعلن عنها النائب العام قبل أكثر من عام ليغط بعدها في سبات عميق متناسياً مئات الملايين التي تحدث عن نهبها؟ أم علينا باسم الوفاق نسيان ألاف الوظائف الوهمية التي اختلقها البعض ليتكسب منها؟ أو غيرها من الملفات والقضايا؟

من الضرورة بمكان تفعيل القضاء على اساس من العدل والحيادية وبعيداً عن الفصائلية والمحاصصة، فإن وجود قضاء مستقل يهيأ للجميع فرصة  تحكيم قوة شرعية الملجأ والحَكم المحايد من أجل تعطيل الباطل وإحقاق الحق، ولذلك كان من واجبات القيادات الفلسطينية الشريفة المطالبة بتشكيل لجان تحقيق ومتابعتها والإعلان عن نتائجها، فمثل هذه اللجان تخيف فقط من أجرموا بحق شعبنا، وهي أفضل الحلول لإسقاط الأقنعة عن كل الأدعياء ممن يتسترون اليوم بستار الوحدة الوطنية والوفاق.

بعد تفعيل القانون والقضاء يأتي دور الأجهزة الأمنية التي شَكَلت خلال المرحلة الماضية مشكلة مزمنة وعبء أثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني، وتحولت لميليشيات تتبع مراكز القوى، وعنصراً أساسياً في فلتان أمني منظم بقيادة رؤوس الفتنة، وعليه يجب إعادة النظر جذرياً في هذه المؤسسة وتركيبتها وقيادتها وعقيدتها لتتحول إلى مدافع حقيقي عن الشعب الفلسطيني ومصالحه.

المصلحة الوطنية الحقيقية تكون بالابتعاد عن الغموض والمشتبهات والتعابير المطاطة الفضفاضة، وإثبات الوقائع، وتحديد المسؤولية عن كل فعل أضر بشعبنا وقضيته، وحسم كل قضايا الخلاف بدل تأجيلها وترحيلها، وتسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية، دون مجاملة أو خوف من بطش من يملك القوة والنفوذ المالي، والوفاق يتم بإغلاق ملفات الفساد بعد استكمال التحقيقات ومعاقية الجناة، لا بطي صفحة الماضي وتعيين وتوزير قادة الفساد، بعد معانقتهم وتبادل الضحكات معهم.

إن الطريقة والأسلوب الذي عولجت به الأمور بعد اتفاق مكة يعني أمر واحد هو القبول بكل شيء دون اعتراض وإلا كان المعترض ضد المصلحة الوطنية، والإقرار بكل الإجراءات لإثبات حسن النوايا، حتى وإن كانت خرق للقانون من نوعية "ضربة معلم"، وباختصار تطبيق المثل المصري الذي يحدد العلاقة بين زوج يقبل كل شيء لكنه يحاول الاعتراض وزوجة متسلطة تفرض ما تريد حيث يقول المثل: "اللي ما يقولش لأ في الأول يقول آه على طول"، وباختصار فإن من قبل بشروط اللعبة التي تتناسى الماضي وتتغاضى عنه، لا يحق له اليوم أن يعترض بحجة فساد هذا الماضي، وعدم وطنية من كان الفساد ماضيه.

ليس من حق أحد أن يمنح صكوك الغفران، ولا من حق أحد أن يطوي صفحات الماضي، ولا أن يعفو عن مجرم أو مذنب، ولا يمكن أن نقبل بسياسة "عفا الله عما سلف"، ولا بأن نكون شياطين خرساء ساكتة عن الحق، والمصلحة الوطنية، والوفاق الوطني، والوحدة الوطنية، وغيرها من المسميات لا ولن تتم إلا بإعادة الحق إلى أصحابه، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي العادل المنصف، ولن تفلح كل اتفاقيات الأرض في منعنا من المطالبة بإحقاق هذا الحق، ولن نقبل وتحت أي ظرف بقاعدة "نفذ ثم اعترض".

إن المطالبة بما سبق لا يعني مطلقاً نكأ الجراح، أو نبش الماضي، ولا يعني إلغاء ثقافة التسامح، بل هو ترسيخ لمجتمع تصالحي حقيقي يتحمل فيه كل شخص مسؤولية أعماله، ويؤَسَس فيه لمبدأ سيادة القانون، ويعاقب فيه كل مسيء مهما كان، ليكون عبرة ورادعاً لكل من تخول نفسه التلاعب بمصير وحقوق هذا الشعب مستقبلاً، فإن لم نفعل ذلك، وإن قبلنا بصكوك الغفران، وبمكافأة المجرم، فما الذي سيمنع غيره من القيام بمثل فعلته، وأسوأمنها؟

21/3/2007

غلظ الغرامات وأبقى على عقوبة الحبس

مركز حماية الصحفيين يطالب الملك بعدم المصادقة على قانون المطبوعات 

عمان ـ "الوطن":

أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي أقره مجلس النواب والأعيان لا يدعم حرية الإعلام ولا يغير الوضع القائم ولا يتفق مع التوجهات الإصلاحية لجلالة الملك الداعية لرفع القيود عن حرية الإعلام.

وقال المركز في بيان صادر عنه بعد اقرار مجلس النواب لتعديلات الأعيان "منذ عام 1989 والإعلاميون يناضلون ويعملون لإقرار تشريعات حاضنة لحرية الإعلام، ولكن للأسف فإننا نراوح في نفس المكان دون إنجاز تعديلات جذرية وظلت القوانين التي صدرت قاصرة عن إحداث نقلة نوعية تصون حرية الإعلام وتتفق مع المعايير الدولية".

وأعاد رئيس المركز الزميل نضال منصور التذكير بأن مشروع القانون بالصيغة التي توافق عليها النواب والأعيان لم تمنع عقوبة الحبس، بل إن أكثر من 20 قانوناً نافذاً تفرض قيوداً وتجيز الحبس.

وأعرب عن خيبة أمله من تجاهل الأعيان والنواب للإقتراح الذي قدمه المركز والداعي إلى وضع نص بديل يتضمن التالي "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز صدور عقوبة الحبس في جرائم النشر المرتكبة بواسطة المطبوعات والنشر".

وتساءل ماذا كان يضير أعضاء مجلس الأمة لو فعلوا ذلك..؟!

وأوضح منصور" إن مشكلة مشروع القانون ليست فقط في إبقاء عقوبة الحبس، بل إن المشروع الحالي اسوأ من القانون المعمول به حاليا، حيث غلظ العقوبات المالية اضعافاً مضاعفة دون مبرر أو مسوغ، ودون الإلتفات إلى أن ذلك سيشكل عبئا على الإعلاميين، وسيزيد من الرقابة المسبقة وسيؤدي في نهاية المطاف للحبس لمن لا يستطيع دفع الغرامات المالية".

وأشار إلى أن المآخذ والملاحظات على مشروع القانون متعددة وكان المركز قد ارسلها إلى السادة الأعيان والنواب مرفق بها دراسة قانونية وافية ومقترحاً نصوصاً بديلة، حتى لا يظل أعضاء مجلس الأمة يتهمون مؤسسات المجتمع المدني بأنها لا تقوم بدورها في تقديم الحلول والتصورات البديلة ولا تبذل جهداً بحملات الضغط وكسب التأييد.

وقال منصور إن مشروع القانون لا يزال يسمح بمحاكمة الصحفيين أمام محاكم متعددة، ولا يجيز انابة المحامي لحضور جلسات المحاكمة، ويضع عبارات مطاطية وفضفاضة ليس لها ضابط  قانوني تستخدم للنيل من حرية الصحافة.

ونبه إلى أن مشروع القانون لم يضع أية ضمانات لحق الوصول للمعلومات ولم يضع أية عقوبات على المسؤولين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات، خاصة في ظل عدم إقرار قانون خاص يضمن حق الوصول للمعلومات وهو من مشاريع القوانين المعلقة بأدراج اللجنة القانونية ولجنة الحريات.

وناشد منصور الملك عبد الله أن لا يصادق على مشروع القانون فهو في صيغته النهائية لم يقدم أية ضمانات جديدة تدعم حرية الإعلام، وهو أيضاً يقدم إساءة مجانية لصورة الأردن أمام العالم.

20/3/2007

في رسالة داخلية للتجمع الشعبي الفلسطيني

"حماس" تكرست قوة اولى في فلسطين بفضل اتفاق مكة

ـ الشعبية أخطات بمقاطعتها الحكومة وفصائل صغيرة لم تؤهلها اوزانها للمشاركة

عمان ـ "الوطن":

اعتبرت رسالة داخلية صادرة عن "التجمع الشعبي الديمقراطي" الفلسطيني، حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية كرست حركة "حماس" باعتبارها التنظيم الأول في الساحة الفلسطينية، وكشفت عن أن بعض الفصائل الفلسطينية الصغيرة كانت ترغب بالمشاركة في هذه الحكومة، غير أن اوزانها لم تؤهلها لذلك، وحذرت من لجوء البعض لمواصلة استخدام العنف، لغايات فرض مشاركتها في الحكومة، وخطأت موقف الجبهة الشعبية الرافض المشاركة في الحكومة الفلسطينية.

الرسالة قالت إن الفضل الكبير في التوصل إلى اتفاق مكة، ووقف الإقتتال الفلسطيني البيني يعود لكل من الشعب الفلسطيني "الذي استنكر وأدان الإقتتال واعتبر وما زال يعتبر دعاة الإقتتال مجرمين وخونة ويجب أن يحاكموا ويلاقوا عقابهم  الرادع"، والسعودية، والأردن الذي "لا يمكن القفز عن الدور الأردني المهم جدا، حيث يعيش في الأردن أكثر من 50 %  من مجموع الفلسطينيين الموجودين خارج فلسطين" والرئيس المصري حسني مبارك" و"طواقم الأمن المصرية" التي "قامت بمواصلة الليل بالنهار وتعرضت في بعض المراحل لإطلاق النار من المتقاتلين"، والأشقاء السوريين، والجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسى، ودولة قطر وأميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ودولة الإمارات العربية، وجمهورية اليمن والجماهيرية الليبية، وجمهورية السودان، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وجميع الأشقاء العرب.

     وأشرت الرسالة على "الإيجابيات والمخاطر التي ستواجه هذه الحكومة وكيف  يمكن لشعبنا أن يفوز في نهاية هذا الصراع بانتزاع حقوقه المشروعة". وقالت "إن اتفاق مكة المكرمة كان اتفاقا ثنائيا بين حركتي "فتح" و"حماس" وكانت المصلحة الوطنية أن يكون الإتفاق على الصعيد الوطني الشامل، لأن بعض الفصائل اعتبرت اتفاق مكة المكرمة يهمش دورها مما جعلها تأخذ موقفا سلبيا (الجبهة الشعبية) كما أن قوى أخرى أبدت رغبتها بالمشاركة ولكن دورها في فلسطين المحتلة لا يؤهلها لاكتساب الحقيبة الوزارية وبالتالي لم تمثل في الحكومة الحادية عشرة (الجبهة الشعبية/ القيادة العامة) وهناك فصائل شبيهة مثل (فدا وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية) كانت ترغب بالمشاركة ولكن اوزانها وإمكانياتها لم تمكنها من نيل ما تمنته في هذا التشكيل. أخيرا فإن حجم المستقلين في هذه الحكومة هو أقل كثيرا مما تستحقه هذه الفئة من مكونات المشهد الوطني الفلسطيني".

    واضافت الرسالة "ستبقى في اتفاق مكة المكرمة ثغرة أنه اتفاق ثنائي بين "فتح" و"حماس"، وهذا هو كعب أخيل في هذا الإتفاق، وستحاول بعض القوى والفصائل إحراج حكومة الوحدة الوطنية من خلال الطرح السياسي المتشدد ومن خلال عدم الإلتزام بالهدنة والتهدئة، ومن خلال محاولة تشكيل محاور وتكتلات بديلة...الخ.".

وأعربت الرسالة عن اعتقادها "أن هذه السياسة ضارة بالوضع الفلسطيني، وموقف الجبهة الشعبية أقرب إلى الموقف الإنعزالي منه للموقف المتميز الذي تسعى اليه الجبهة على الدوام". وقالت "إن مشاركة الجبهة الشعبية أكثر فائدة لها وللمصلحة الوطنية الفلسطينية، لأن وحدة الموقف الوطني الفلسطيني أربك المعسكر الآخر (اسرائيل والإدارة الأميركية)، وجعل عديد القوى الفاعلة عربيا وإقليميا ودوليا تغير مواقفها إلى الأكثر ايجابية، سواء في مواجهة الحصار أو التعاطي مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأكدت "ليست مهمة الوطنيين التربص والإنتظار واعتماد سياسة كيدية ضد اشقائهم من الفصائل الوطنية، خاصة في مرحلة التحرر الوطني ومواجهة احتلال  مثل الإحتلال الإسرائيلي".

    واعتبرت الرسالة "إن اسابيع التقاتل قد دمرت شعبية "فتح" وشعبية "حماس" في الشارع الفلسطيني"، وقالت "في التقدير العلمي أن حركة "فتح" تمر بمرحلة تفكك وانحلال لا نستطيع تقديرها حتى الآن، وأن حركة "حماس" هي الأخرى تمر في وضع لا يقل عما تمر به حركة "فتح"، وإن كان اتفاق مكة المكرمة قد جاء في خدمة حركة "حماس" ليتوجها كقوة رقم واحد في الساحة الفلسطينية، ولكن عقائدية "حماس" والمتطرفين من جماعة الإخوان المسلمين قد بدأوا يهاجمون القيادة التي ارتضت بحكومة الوحدة الوطنية معتبرين من الناحية العقائدية أن لا تعايش بين الإسلام والعلمانية".

20/3/2007

البعث يتوقع الحسم في سنة الإحتلال الخامسة

عمان ـ "الوطن":

توقع حزب البعث الذي كان يحكم العراق بأن تكون السنة الخامسة للإحتلال الأميركي للعراق سنة حسم. وقال في بيان اصدره في الذكرى الرابعة لإحتلال العراق "لتكن السنة الخامسة من الغزو سنة حسم وطرد للإحتلال".

    وبين البيان الصادر عن "قيادة قطر العراق"، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن "مخطط المحافظين الجدد، والصهاينة فكرا وتوجها"، كان "استعمار العراق وتحويله الى قاعدة انطلاق للسيطرة التامة والمباشرة على اقليم النفط بكافة اقطاره وبلدانه، والتحرك من العراق، وبقوة العراق الرئيسية، لأجل فرض نظام عالمي استعماري جديد من خلال استخدام آلية الابتزاز النفطي لكافة الأمم".

    وأشار إلى أن "المقاومة الوطنية العراقية بكافة فصائلها دمرت قاعدة هذا المشروع وهي احتلال العراق بنجاح، فأصبح مستحيلا تحقق الخطوتين الثانية، وهي السيطرة التامة على كافة بلدان اقليم النفط، والثالثة، وهي استعمار العالم".

    وأكد الحزب صحة مقولة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "سيد شهداء العصر"، على حد وصف البيان، بأن الغزاة سينتحرون على ابواب بغداد. وقال "ها هم مغول العصر، ممثلين بقوات الإحتلالين الأميركي والإيراني للعراق، ينتحرون عند بوابات بغداد، في المحمودية واليوسفية جنوبا، وأبو غريب والفلوجة غربا، وديالى شرقا، وبلد والدور وسامراء شمالا". واضاف إن "بغداد بقيت درة تاج المقاومة وعاصمة صدام الشهيد، محررة بأغلب احيائها ومناطقها، باستثاء جزر صغيرة جدا، ومنها المنطقة الخضراء".

    ورد البيان ذلك "لأن شعب العراق أعد اعدادا ممتازا من قبل البعث وسلطته الوطنية لحرب العصابات لاكثر من عشر سنوات سبقت الغزو، وهيئت كافة سبل خوض حرب تحرير طويلة وقاسية دون الاعتماد على الخارج". وقال "إن الدفق الذي لا ينضب من المقاتلين المتطوعين والدعم المالي والمعلوماتي والسياسي للمقاومة من كل العراقيين كان ومازال هو سبب انتصار المقاومة على أعتى قوى الإستعمار في التاريخ القديم والحديث والمعاصر". وأضاف "لقد أكدت الثورة العراقية المسلحة ما طرحه البعث قبل الغزو من أن الغلبة في نهاية الحرب والصراع هي للمعنويات وليس للدبابات والطائرات، لأن ارادة الحرية والإستقلال لدى الشعب العراقي كانت وستبقى هي العامل الحاسم وليس قوة الإبتزاز بواسطة التفوق العسكري والتكنولوجي والمادي".

وأكد البيان أن "المقاومة الوطنية العراقية بكافة فصائلها دمرت قاعدة هذا المشروع وهي احتلال العراق بنجاح، فأصبح مستحيلا تحقق الخطوتين الثانية، وهي السيطرة التامة على كافة بلدان اقليم النفط، والثالثة، وهي استعمار العالم". وخلص إلى "إن المقاومة العراقية بهذا المعنى حققت انقلابا ستراتيجيا عالميا خطيرا ضد الاستعمار الأميركي، من خلال تثبيت الوجود الإستعماري الأميركي في العراق، أي اجباره على التوقف ومنعه من تحقيق أي تقدم، والتعامل معه قتاليا بعد جعله هدفا يوميا لضربات قاتلة لأجل استنزاف اقتصاد اميركا وبشرها وتدمير سمعتها الإبتزازية والتأكيد لكل العالم (ان اميركا نمر من ورق) بكل ما تعنيه هذه المقولة من معنى".

 وأشار البيان إلى أن المقاومة المسلحة للإحتلال الأميركي - الاوروبي في افغانستان تطورت بسرعة نتيجة تأثرها بالثورة العراقية وتعلمها منها اساليب قتالية متطورة، كانت نتاج الدمج الخلاق والفريد بين اساليب حرب العصابات واساليب جيش نظامي تحول الى حرب العصابات، وهو الجيش العراقي جيش المليون مقاتل مجرب".

ولفت البيان إلى أنه "اليوم ونحن ندخل العام الخامس للإحتلال أصبح العالم مقتنعا بأن المقاومة العراقية المسلحة قد أصبحت القوة العظمى الوحيدة التي حجمت النفوذ الأميركي، ومرغت انف اميركا في وحل الهزيمة المرة، فكبحت اندفاعات الثور الأميركي العالمية والإقليمية، واجبرته على تأجيل أو الغاء مشاريعه التوسعية وإعادة النظر بكامل ستراتيجيته الكونية، وأبرز مظاهر الهزيمة الستراتيجية الأميركية هو الإعتراف الصريح بأن الستراتيجية العسكرية الأميركية المعتمدة منذ عقود من الزمن، والقائمة على خوض حربين بنفس الوقت في بلدين أو منطقتين مختلفتين، قد اسقطتها المقاومة العراقية لأن اميركا فشلت في حرب واحدة هي حرب العراق!".

 وأشار البيان إلى اعتراف الرئيس الأميركي جورج بوش "بصوت مبحوح بأن امريكا تبحث عن خروج مشرف من العراق!". وقال "لقد انتهت اللعبة الأميركية في العراق وبهذه النهاية خابت الآمال بأن يكون القرن الحالي قرن اميركا".

 وختم البيان قائلا "إن هزيمة اميركا في العراق، وقد أصبحت حقيقة معترف بها، تحتاج لثلاثة خطوات ختامية لجعل الإنسحاب (مشرفا) كما قال ديك شيني، الخطوة الاولى هي الحصول على عقد نفطي يضع نفط العراق في حضن اميركا لزمن قد يصبح 99 عاما، وتحصل بموجبه على 80 % من موارد النفط العراقي"، لذا، فإن اميركا ، ومع اقتراب انسحابها "أمرت على عجل واضح الحكومة العميلة في بغداد بإعداد قانون نفط يسلمه إلى اميركا، ينطوي على معنى واحد فقط وهو أن وقت اميركا في العراق قد أصبح قصيرا جدا".

وتعهد الحزب بأن "المقاومة ستجعل من أي اتفاقية نفطية مجرد حبر على ورق لا قيمة له وسيبقى النفط ملكا لشعب العراق". وقال "المطلوب الآن وقد اقترب الحسم، وبانت الهزيمة الأميركية كشمس في رابعة النهار، هو الوحدة بين كافة فصائل المقاومة والإنضباط التام لعناصرها كافة، ومنع تورط أي عنصر في أي سلوك مدان وطنيا".

الخطوة الثانية وفقا للبيان هي "اكمال تدمير العراق باغتيال رموزه وقادته الوطنيين وبسرعة ايضا، فاغتيل القائد الشهيد صدام حسين واغتيل الشهيدين برزان التكريتي وعواد البندر السعدون، ويجري الإعداد الآن لاغتيال القائد المناضل طه ياسين رمضان". وقال البيان "إن مسلسل الإعدامات هذا ما هو الا من ممهدات الإنسحاب من العراق لأجل حرمانه من القادة المجربين ومن قيادته الشرعية".

أما الخطوة الثالثة فحددها البيان في "اطلاق أخطر ما في القوى الطائفية من الطرفين الشيعي والسني لإحداث انقسام داخل المقاومة المسلحة، وجعل الصراع الطاغي هو صراع الطوائف". وقال "إن اللغة الطائفية التي تمارسها بعض العناصر التي تحسب على المقاومة ما هي الوجه الآخر للعملة الأميركية الإيرانية، والمكملة لدور فيلق بدر وجيش المهدي".

ونبه الحزب "كافة الأطراف، خصوصا داخل المقاومة، إلى عزل العناصر ذات النفس الطائفي والتحلي بروح تسمو فوق الطائفية وتتمسك بالرابطة الوطنية والإسلامية العامة المجردة من الطائفية المقيتة"، وقال "بخلاف ذلك فإن المستفيد الوحيد سيكون الإحتلال".

19/3/2007

بهدف توسعة المشاركة الشعبية في الأحزاب

مجلس الأعيان يقر قانونا مقيدا للعمل الحزبي في الأردن

عمان ـ "الوطن":

أبقت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان الأردني خلال اجتماع عقدته
أمس برئاسة رئيس المجلس زيد الرفاعي على تعديل لمجلس النواب يرفع عدد مؤسسي أي
حزب الى 500 شخص بدلا من 250 شخصا، كما ورد في مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديدة من الحكومة.       
    واشترط مشروع القانون الذي اقرته اللجنة خلال اجتماع حضره وزيرا الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي، والتنمية السياسية محمد العوران، على المؤسسين أن يكون مقر اقامتهم المعتاد في خمس محافظات على الأقل وبنسبة لا تقل عن 10% من المؤسسين لكل محافظة.

ومنح مشروع القانون، كل حزب قائم مدة لا تزيد عن سنة لتصويب اوضاعه اعتبارا من تاريخ     نفاذ احكام القانون، ويعتبر الحزب منحلا حكما في حال عدم قيامه بتصويب اوضاعه خلال الفترة المذكورة.       
    واذا لم تستكمل شروط التأسيس خلال المدة المحددة في القانون بستة أشهر، تعتبر موافقة وزير الداخلية على ترخيص الحزب ملغاة، وعلى مقدمي طلب التأسيس التقدم بطلب آخر بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة، وليس سنة كما ورد في مشروع القانون. 
    وحظر مشروع القانون التعرض للمواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي، كما أعطى الحق للحزب في استخدام وسائل الإعلام الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه.
    كما خصص المشروع بندا في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الأحزاب من اموال الخزينة، وفقا لأسس وشروط تحدد حالات المنح أو الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.      
    ويلتزم الحزب عند تقديم ميزانيته السنوية بأن لا يقل عدد اعضائه عن 500 عضو، على أن القانون يمنح الحزب المخالف لهذا البند مدة ستة أشهر لتصويب اوضاعه والا يعتبر منحلا.  
    وأجاز مشروع القانون حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالف الحزب موادا في الدستور، أو أخل بأي حكم جوهري من احكام هذا القانون.     
    ويهدف القانون المقيد للعمل الحزبي في الأردن، وفق اسبابه الموجبة، إلى توسيع دائرة مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وتشجيعهم على تأسيس الأحزاب السياسية والمشاركة فيها ووضع البرامج القادرة على تمثيل الإتجاهات الوطنية.

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون فقط يوم أمس الأول.

18/3/2007

يمثلان فلسطين في القمة العربية بالرياض

عباس يصطحب هنية في جولات عربية واوروبية تشمل الأردن

ـ توقعات بالعودة لاتفاق 1992 بين الأردن و"حماس" وترتيب زيارة يقوم بها مشعل لعمان

عمان ـ شاكر الجوهري:

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية سيصطحب اسماعيل هنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في جولات عربية واوروبية قبل وبعد القمة العربية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في الرياض، وسيشارك فيها هنية إلى جانب عباس، ضمن وفد فلسطيني كبير قد تمثل فيه بعض الفصائل الفلسطينية من خلال وزرائها في الحكومة، على نحو يؤكد ويجسد الوحدة الوطنية التي تمثلها حكومة هنية.             وسيشارك في الوفد الفلسطيني للقمة على وجه الخصوص الدكتور زياد أبو عمرو وزير الشؤون الخارجية الجديد (مستقل دعمته "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي، ورشحته "فتح" لموقعه الوزاري).

وقالت المصادر إن من المرجح أن يقوم عباس وهنية بزيارة العاصمة الأردنية عمان في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قبيل قمة الرياض العربية، المقرر أن تبدأ اعمالها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وتكشف المصادر عن أن عباس سيكون حريصا على عدم مشاركة فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأعمال التحضيرية لوزراء الخارجية العرب التي تسبق عقد القمة، وذلك خشية أن يؤدي حضوره إلى اثارة ملاسنات بينه وبين عدد من الوزراء العرب، خاصة وأنه يرفع سقفه حاليا في توجيه النقد، ليس فقط لعباس، ولكن كذلك لحركة "حماس".

انتقادات القدومي لـ "حماس"

وتقول المصادر إن القدومي يوجه انتقادات صريحة لـ "حماس" وقيادتها في جلساته الخاصة حاليا. ومن ضمن ما يقوله إن "حماس".."التهت بالحكومة وعليها التنبه"..ويضيف "إن موضوع منظمة التحرير والمقاومة هو الأهم". ويكرر ما كان يقوله سابقا من أن سقفه السياسي أعلى من سقف "حماس".

وتكشف المصادر عن أن الزيارة الأخيرة التي قام بها القدومي لبيروت كانت بغرض المشاركة في حفل تأبين المرحوم رفعت النمر، عم زوجته. والنمر واحد من الرعيل الفلسطيني الأول الذي شارك في تأسيس منظمة التحرير. وقد التقى القدومي في طريقه لبيروت عبر دمشق، وعودته منها عبر ذات الطريق، كل من ماهر الطاهر مسؤول قيادة الخارج للجبهة الشعبية، أحمد جبريل أمين عام الجبهة الشعبية/القيادة العامة، خالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي، وزياد نخالة الأمين العام المساعد لحركة الجهاد الإسلامي..حيث انصبت محادثات القدومي معهم على هذه النقاط.

وكان القدومي التقى في بيروت على هامش مشاركته في حفل التأبين الرئيس أميل لحود، ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

اوروبا تفك الحصار

تشكيل الحكومة الفلسطينية يمثل وفقا للمصادر الفلسطينية خطوة للأمام، غير أنه ينتظر أن تتضح الأمور بشكل أفضل بعد القمة العربية، وفي ضوء قرارات القمة، خاصة ما يتعلق منها بالمبادرة العربية.

وعلى الصعيد الدولي ترى المصادر أن تشكيل الحكومة أدى إلى تحقق انفراج جزئي، وتتوقع المصادر أن يفك الإتحاد الأوروبي الحصار المالي عن الحكومة الفلسطينية، مع استمرار المطالبات الأوروبية بالإلتزام بشروط اللجنة الرباعية، في حين أن الإتحاد الأوروبي قد يفك الحصار المالي عن الحكومة.

تهنئة اردنية لهنية

فيما يتعلق بالأردن، ترى المصادر أنه لم تبق هناك مبررات لاستمرار مقاطعته لحكومة ترأسها "حماس"، بعد أن قطعت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية شوطا كبيرا على طريق الإيفاء باستحقاقات المجتمع الدولي، وشروط اللجنة الرباعية.

 وكان الدكتور معروف البخيت رئيس وزراء الأردن بادر إلى توجيه برقية تهنئة لهنية فور حصول حكومته على ثقة المجلس التشريعي هنأه فيها على ثقة المجلس التشريعي،  وعبر فيها عن دعم الأردن اللامحدود لاستعادة القضية الفلسطينية اولويتها ومركزيتها.

وجاء في البرقية "لكم كل الدعم والمؤازرة ولن ندخر أي جهد يصب في خدمة الشعب الفلسطيني ونضالاته المباركة باتجاه اقامة الدولة المستقلة واستعادة كل الحقوق الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية الدولية".

وقال البخيت في برقيته "إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة تؤكد دوما على توفير كل أشكال الدعم السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وهو ما تنظر اليه الحكومة كتكليف سام وكواجب أساس وكجزء من التزاماتنا الوطنية مع اشقائنا الفلسطينيين". واعتبر أن "تشكيلة هذه الحكومة جاءت منسجمة مع طموح الشعب الفلسطيني العزيز بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، وتأكيدا لنجاح الجهد العربي الجاد والمسؤول في سبيل خدمة الوفاق الوطني الفلسطيني". وأعرب عن الأمل بأن تنجح الحكومة الجديدة في تحقيق أماني وتطلعات الشعب الفلسطيني، وفي استثمار أجواء الدعم العربي اللا محدود باتجاه استعادة اولوية القضية الفلسطينية ومركزيتها.     وأضاف "لكم منا كل الدعم والمؤازرة، ولن ندخر أي جهد يصب في خدمة الشعب الفلسطيني الشقيق ونضالاته المباركة باتجاه اقامة الدولة المستقلة واستعادة كل الحقوق الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية الدولية".

                             مطالبات الإسلاميين

وعلى الرغم من معارضة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين للضغوط السياسية التي كان يمارسها الأردن الرسمي على "حماس" للإستجابة لإشتراطات اللجنة الرباعية، إلا أنه رحب بإعلان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية على هذه الأسس، وقال زكي بني ارشيد الأمين العام للحزب إن المناسبة تمثل "فرصة كي تغيرالحكومة الأردنية من سياساتها تجاه الحكومة الفلسطينية"، لا سيما أن الأخيرة "تمثل أغلب اطياف القوى في المجتمع الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "المطلوب" من الحكومة أن "تمارس دورها بعدالة وانصاف مع كل مكونات الشعب الفلسطيني وأن تبادر إلى فك الحصار عنه".

دفء مقبل مع "حماس"

هل تقتصر العلاقات الأردنية على الحكومة الفلسطينية فقط، أم تتعداها إلى استعادة العلاقة مع حركة "حماس"..؟

المراقبون في عمان يتوقعون أن مرحلة من الدفء في العلاقة مع حركة "حماس" ستبدأ قريبا، وذلك استنادا إلى العوامل التالية:

أولا: انتفاء اسباب الفتور في العلاقة، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، واعلانها احترامها للإلتزامات والإتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والحكومات السابقة.

ويبدي المراقبون اعتقادهم في أن الموقف الأردني السلبي من قيادة "حماس" في السابق كان يمثل نوعا من الضغط على قيادة الحركة كي تقدم التنازلات التي قدمتها الآن بالفعل. والتالي لم يعد هناك من مبرر لاستمرار الموقف الأردني بعد انتفاء مبرراته السابقة.

ثانيا: صعوبة الفصل في العلاقة بين حكومة ترأسها حركة "حماس"، والعلاقة مع الحركة ذاتها، خاصة وأن التجربة أثبتت أن التنازلات التي قدمها اسماعيل هنية رئيس الوزراء، لم يكن بمقدوره الإقدام عليها لولا موافقة المكتب السياسي للحركة، وعلى رأسه خالد مشعل رئيس المكتب.

ثالثا: أن العلاقة مع المكتب السياسي للحركة لم تقطع قط. وقد استمرت الإتصالات مع المكتب السياسي من خلال محمد نزال اساسا، عضو المكتب، الذي زار الأردن عدة مرات في الآونة الأخيرة التقى خلالها شخصيات اردنية رسمية رفيعة المستوى، وإن لم تكن تحتل مواقع سياسية.

وقد بحثت في هذه اللقاءات مختلف أوجه العلاقة بين الجانبين، وعلى نحو يفهم منه أن الموقف الأردني لم يكن نهائيا بشأن القطيعة الظاهرة في العلاقة.

رابعا: وجود جهات اردنية رسمية تؤيد استئناف العلاقة مع "حماس"، وخاصة المؤسسة الأمنية. وتؤكد المصادر أن المؤسسة الأمنية في الأردن كانت على الدوام مع استئناف العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية. ولذا فإن هذه المؤسسة هي التي حافظت على علاقة خفية مع المكتب السياسي، بعلم صاحب القرار الأول بطبيعة الحال. وهي التي سعت أكثر من مرة بعد فوز "حماس" في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية لاستئناف العلاقة معها بشكل علني. وقد بلغت جهودها ذات مرة حد ابلاغ قادة "حماس" أن زيارة رسمية سترتب لوفد من الحركة يقوم بها لعمان برئاسة خالد مشعل، غير أن تجاذبات داخلية حالت دون اتمام الزيارة في حينه.

مبررات الموقف الأمني

ويعتقد أن مبررات المؤسسة الأمنية كانت تكمن في:

1.  أن يستأنف الأردن دوره في اقناع "حماس" بتليين مواقفها، وعلى نحو يسهل تحريك التسوية السياسية مجددا، ليظهر أمام المجتمع الدولي في مظهر محقق هذا "الإنجاز"، خاصة وأن تحول "حماس" إلى المرونة كان أمرا متوقعا بعد فوزها في الإنتخابات.

2.  جعل "حماس" تتوقف عن ممارسة أية نشاطات غير مرغوب فيها على الأراضي الأردنية (تنظر محكمة أمن الدولة الأردنية حاليا في القضية التي اصطلح على تسميتها باسم قضية اسلحة "حماس").

3.    الغاء مبررات تصادم الأردن الرسمي مع الحركة الإسلامية لديه على خلفية الموقف من "حماس".

4.  الحاجة إلى الإستفادة من موقف "حماس" المتمسك بوحدة الضفتين عند الضرورة، وفي حالة حدوث تطورات تدعو لذلك، وعدم الحاجة لاستفزاز الحركة على نحو يحولها إلى مناكفة للسياسات الأردنية مستقبلا.

5.    أن لا يظهر الأردن في موقف منفرد عن محيطه العربي والإسلامي المتعامل مع "حماس".

6.    نفي وتفنيد عوامل دعاية مضادة للأردن توظف موقفه من حركة المقاومة الإسلامية للإساءة إليه.

خامسا: عدم معقولية وعدم منطقية ابقاء الأردن علاقاته السياسية مقطوعة مع فصيل فلسطيني رئيس، يحوز الأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ويرأس حكومة وحدة وطنية فلسطينية، في وقت يؤكد فيه الأردن عن وعي كامل أن مصلحته تكمن في اقامة أفضل العلاقات مع الشعب الفلسطيني.

سادسا: انتهاء التباين في وجهات النظر داخل المؤسسة الأردنية حيال العلاقة مع "حماس".

العودة لاتفاق 1992

وبالنظر إلى عدم منطقية اقامة علاقات وطيدة مع حكومة ترأسها "حماس"، واستمرار السير في اجراءات قضية "اسلحة حماس"، ولما كانت الحكومة الأردنية كانت قد بررت في وقت سابق قبولها اقامة علاقة مع حكومة "حماس" دون "حماس" نفسها، بكون قضية الأسلحة مسؤولية قيادة "حماس" في الخارج لا الحكومة في الداخل، فإن المراقبين يتوقعون أن تقدم الحكومة الأردنية على خطوة ايجابية اتجاه قيادة "حماس" في الخارج، بالتوازي مع خطوتها الإيجابية اتجاه حكومة هنية.

ويعيد المراقبون إلى الأذهان أن الأسلحة التي ضبطتها الأجهزة الأمنية الأردنية سنة 1992 داخل الأراض الأردنية، وكانت تعود للحركة، تمت تسويتها في حينه عبر اتفاق سياسي تم التوصل إليه بين الجانبين قضى بفتح مكاتب للحركة داخل الأردن، والسماح لقيادتها بالإقامة داخل اراضيه، مقابل امتناعها عن ممارسة أي نشاط عسكري، أو تهريب اسلحة عبر اراضيه. وعلى هذا الأساس/ طلب في حينه من الدكتور موسى أبو مرزوق رئيس المكتب السياسي السابق للحركة الحضور من اميركا، حيث كان يقيم في حينه، للمصادقة على الإتفاق، والإقامة في الأردن.

ويقول المراقبون إن الأردن الذي أقدم على تلك الخطوة في حينه، يوم كانت "حماس" مصرة على تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، من النهر إلى البحر، ليس هناك ما يحول دون عودته لذات الإتفاق بعد أن أصبحت "حماس" تناضل سلميا من أجل اقامة دولة فلسطينية داخل الأراضي المحتلة سنة 1967. وبالطبع، فإن هذا يتطلب حل أمني لقضية "اسلحة حماس"..حل يسحب القضية من أمام محكمة أمن الدولة، لن تعجز الدولة الأردنية عن ايجاد المبررات اللازمة له، واطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية، كما حدث سنة 1992.

باسل الطراونة

25/3/2007

شاكر الجوهري

يستحق باسل الطراونة وقفة تقريظ وتشجيع لكل ما يقوم به من خدمات للدولة الأردنية بكل مكوناتها دون أي تفريق.

بذات الشجاعة التي ننتقد بها سلبيات كثيرة تشوب المسيرة، يتوجب أن نؤشر إلى الإيجابيات، وإن كانت قليلة، خاصة حين تكون ناصعة وفعّالة كما هي في حالة صديق جميع الإعلاميين باسل.

يجب أن نفعل ذلك ما دمنا ننتهج سياسة التأشير إلى السلبيات بهدف التقليل منها، وإلى الإيجابيات بهدف تعظيمها والإكثار منها.

الميزة الأساس لدى باسل الطراونة مدير عام المركزالأردني للإعلام لا تقتصر على اجتراحه ميزة العمل المتواصل، ودخوله مقر المركز قبل أصغر العاملين فيه، وخروجه بعد آخرهم..لكنها تتجاوز ذلك إلى تعامله مع جميع وسائل الإعلام والعاملين فيها على قدم المساواة، لا فرق بين موال ومعارض..اردني أو عربي أو اجنبي، ما دام الهدف هو خدمة الدولة الأردنية، وترويج صورة مشرقة لها.

باسل الطراونة لا يدرك فقط أن المعارضين هم ابناء مخلصون للوطن، لكنه يتعامل معهم على هذا الأساس..هم اصحاب رؤية مختلفة في كيفية خدمة الوطن. وهو ليس مدعوا أو مضطرا لأن يتخذ موقفا سلبيا منهم، لأن مثل هذا الموقف ينعكس على الوطن بأكثر مما ينعكس على هذا الإعلامي المعارض أو ذاك.

وإن اسأنا النية، فإن نتائج سلوكيات مدير عام المركز الأردني للإعلام تحقق أفضل النتائج، حين يوفر لكاتب معارض معلومات كافية لأن يشيد بإيجابية من الإيجابيات، بدلا من اثارة نوازع غير موضوعية لديه، وما اكثرها.

هذا تحديدا ما يفعله باسل الطراونة خلال الرحلات التي ينظمها لممثلي وسائل الإعلام المختلفة يجوب بهم ارجاء الوطن، من العقبة في أقصى الجنوب، إلى أم قيس في أقصى الشمال، لنتوقف هناك عند قبر زميلنا المرحوم مأمون الروسان، في لمسة محبة ووفاء، تتوقف عند أجمل الأيام واللحظات في تاريخ مشترك من الزمالة لا يكاد يذكر منها ما قد يكون شابها يوما من انفعال موضعي لا يخلو منه أي مسار.

باسل الطراونة ليس مجرد ابتسامة أو ضحكة كبيرة تخبئ وراءها مشاعر لا يعرف حقيقتها إلا الله، لكنه صفحة مفتوحة، يمكن قراءة كل مفردة من مفرداتها الإيجابية غير المحدودة من خلال آلية وكيفية التعامل مع الآخر..خاصة المعارض، ومن موقع الإفصاح والمجاهرة في أنه يمثل الحكومة.

هكذا وبوضوح شديد الإيجاز يعمل صديقنا باسل على أن يجير كل ايجابياته لصالح الحكومة والنظام، وعلى نحو يدعو للرجاء أن يكون كل رجال حكوماتنا في مثل مواصفات باسل الطراونة. ولو كانوا كذلك، ربما لما احتاجت الحكومات إلى تغليظ عقوبات قانون المطبوعات..!

تسجيلنا لمفردات ساطعة تتمثل في شخص مدير عام المركز الأردني للإعلام هو تأكيد على أننا لا نتخذ موقفا من رجال الحكم بسبب من مواقعهم، وإنما بسبب عدم قدرتهم على ملء المواقع التي يشغلونها، كما يفعل باسل الطراونة..الرجل صاحب الولاء الحقيقي المشرق.