زمرة فخري ـ حميد الخيانية تفبرك من باريس دكانا" يساريا ديقراطيا" مزيفا

تاريخ النشر : Thursday, 18 January 2007

أيغالا في الاعمال التخريبية ضد الحركة الثورية العراقية: زمرة فخري ـ حميد الخيانية تفبرك من باريس دكانا" يساريا ديقراطيا" مزيفا
منذ عام 1979 , وبعد هروب القيادة الانتهازية الى خارج الوطن , تلك الزمرة التي سيطرة على الحزب الشيوعي العراقي أثر انقلاب 8 شباط 1963 الاسود واستشهاد قيادة سلام عادل التأريخية , استندت هذه الزمرة الى اجهزة المخابرات الدولية والاقليمية , في قطع الطريق على عملية تغيير ثوري لتصحيح مسار الحزب الشيوعي العراقي, بدء من المخابرات السوفيتية ,مرورا بالمخابرات السورية ,وأنتهاء بالمخابرات المركزية الامريكية
لقد تسلم فخري كريم الراية من استاذه عزيز محمد بنفس الطريقة الصدامية في تنحية البكر , وكما كان اول عمل قام به المجرم صدام لتثبيت سلطته الفردية على الحزب هو اعدام 22 عضوا من قيادة البعث , فأن فخري كريم دبر انقلاب ضد قيادة الحزب الشيوعي العراقي , تمخض عنه طرد جميع اعضاء المكتب السياسي على اساس عنصري , وسلخ تنظيم اقليم كردستان على اساس عنصري ايضا مكافأة للبارزاني والطالباني على دعمها لمافية بيروت, التي سرقت مالية الحزب كخطوة تمهيدية لتدبير انقلاب تسليم الراية من عزيز محمد الى فخري كريم
لقد نصب فخري كريم احد اعوانه المطيعين حميد مجيد سكرتيرا برتوكوليا للحزب ضمن مجموعة من العناصر الوصولية النفعية تشكل شلة فخري كريم الشخصية , وابقى كل ادوات القيادة والقرار بيده شخصيا, فأنتفظت القاعدة الحزبية , تلك الانتفاضة التي واجهتها زمرة فخري ـ حميد بمليشيات الطالباني واجهزة المخابرات السورية , مما ادى بالمحصلة الى خروج جماعي من الحزب خارج الوطن , وانحسار دوره داخل الوطن, بعد أن وشت هذه العصابة بالخطوط السرية , فتعرضت للاعتقال والتصفية الجسدية على يد اجهزة الامن الصدامية , وبالمحصلة تحول الحزب الشيوعي العراقي الى عصبة من الاشرار والانتهازيين والخونة والهتافة لا تتجاوز اعدادها المائتي عنصر , بعد ان كان تنظيم الحزب يضم عشرات الالاف

حرب إعلامية فلسطينية:التيار الدموي التكفيري في "حماس" يواجه التيار الانقلابي في "فتح"

 بقلم تيسير مشارقة

الحرب الإعلامية الفلسطينية مشتعلة بين التيار الدموي التكفيري (في حماس ) والتيار الإنقلابي (في فتح) ويظهر ذلك في الأدوات الإعلامية التي يمتلكها كلا الطرفين وهي: المركز الإعلامي الفلسطيني لحماس ووكالة فلسطين برس لفتح. ولكن ما هي نهاية هذه الحرب الدعائية والإعلامية بين الطرفين؟

كل التوقعات تشير إلى أن الحرب الكلامية وحرب الشعارات العنيفة ستقود إلى حرب أهلية مسلحة يستخدم فيها الهاونات والمتفجرات في الأنفاق والآربيجهات النادرة في زمن الاحتلال.

التهديد بالقتل والذبح مستمر أيضاً بين الطرفين . وحتى التخوين والتكفير امتد ليطال وسائل الإعلام ، فنجد أن وسيلة إعلامية مثل دنيا الوطن كانت وما زالت واحة  لحرية التعبير باتت تتحاشى الموضوع الفلسطيني وتنغلق على نفسها وانشغلت في موضوعاتها العربية والعالمية(الهم العربي والعالمي) .فالموضوع الفلسطيني لم يعد يطعم (خبزاً) وإنما يطعم (هواءاً) لمن يود أن يكون حرا ومستقلاً ونزيهاً في زمن الاحتراب متعدد الأطراف والجنسيات.

الحرب الكلامية العنيفة والتهديدات أصابت حرية التعبير في فلسطين إصابة قاتلة، وبهذا تمّحي الحقيقة وتموت الحقائق لصالح التخريف والتأويل والإشاعات في ظل غياب المعلومات.

المعلومات ستصبح عملة نادرة في فلسطين لأن هناك قناصون يكرهون المعلومات والحقائق.

باختصار شديد : إزدواجية السلطة وازدواجية الخطاب ستؤول بالحياة الفلسطينية إلى آتون حرب أهلية قادمة ، وأن الخروج من حالة الاحتقان والتوتر الداخليين يكون بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط مؤقتة / انتقالية تمهّد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

mashareqa@hotmail.com

في حوار بالغ الصراحة انتقد وزير التنمية السياسية الأردني فيه الصحافة

العوران لـ الوطن": لن أحجم الإخوان المسلمين بطريقة عرفية

ـ سأعمل على ايصال نواب قوميين كثر للبرلمان ومنافسة الإسلاميين عبر اعطاء الحرية للأحزاب الأخرى

ـ لن أجيب على كيفية اختياري وزيرا للتنمية السياسية "نحن الطفايلة بنلقطها عالطاير"..إنس هذا السؤال

ـ لم اطالب بإلغاء الصوت الواحد..ردة الفعل الحكومية كانت عادية جدا..بعض الصحف لم تكن دقيقة في النشر

ـ لا موقف واضحا لدي ولا يعقل أن أقول أن برلمان الشباب غير صحيح والوزارة عملت عليه منذ استحداثها

ـ حزنت ككل مواطن اردني لإعدام الشهيد الرئيس الراحل صدام حسين..التأثر كبير جدا في الدول المجاورة للعراق

ـ ما يقوله العوران ليس قرآنا..غيرت وجهة نظري في الكوتا النسائية وقانون الإجتماعات العامة مقبول

ـ عندما يخرج البرلمان من رحم الشعب والحكومة من رحم السلطة التشريعية تنتفي الحاجة لوزارة التنمية السياسية

ـ لن أنقلب على مواقفي السابقة..لن ادافع عنها داخل الحكومة بل سأقدمها وأشدد عليها لأنها مواقف الشعب

13/1/2007

حاوره في عمان:شاكر الجوهري

مفاجأة لم تكن متوقعة، حتى لا نقول من العيار الثقيل، ولم تكن موضع سؤال، فجرها الدكتور محمد العوران وزير التنمية السياسية في هذا الحوار الذي خص به "الوطن" مشكورا، عندما قال إنه يعمل على منح الأحزاب الأخرى ذات القدر من الحرية الذي حصل عليه الإخوان المسلمون طوال عقود مضت، ذلك أنه انسان قومي التوجهات، ولذا فإن منطق الأمور يقول بأن يعمل على تفعيل الدور القومي، ووصول اعداد كبيرة من "الإخوة القوميين" إلى القبة البرلمانية، مقرا بأن هذا منافسة للآخرين باعتباره حق دستوري وشرعي وديمقراطي. ويواصل قائلا "لا أريد أن احجمهم بطريقة عرفية..هذا غير وارد"..!

العوران الذي يؤكد أنه لن ينقلب على مواقفه السابقة، يقول أيضا أن ما يقوله ليس قرآنا. وفي هذا السياق يقول أنه غيّر رأيه ازاء الكوتا النسائية في مجلس النواب، وأنه أصبح يعتقد أنها جيدة. غير أن اللافت هو قول الوزير القادم من قلب أحزاب المعارضة أن بعض الرؤى الواردة في قانون الإجتماعات العامة مقبولة بهدف المحافظة على أمن الأردن في ظل الأجواء العالمية والإقليمية.

ولا ندري إن كان قياسا على ذلك أيضا غير الوزير العوران رأيه حيال مشروع برلمان الشباب. يقول الوزير بداية أنه لا رأي واضح لديه في هذا الأمر. لكنه يواصل حديثه مبينا أن الوزارة التي يتولاها عملت على هذا المشروع منذ تم استحداثها، ولذا فإنه ليس من المعقول أن يأتي وزير جديد ـ عانيا نفسه ـ ليقرر أن هذا المشروع غير صحيح..!

أما ساحة الحرية التي بشرت بها الحكومة في بيانها الوزاري، الذي حصلت على الثقة النيابية بناء عليه فإنه لم يسأل عنها بعد.

لكن الوزير، الذي يلفت في بداية الحوار إلى أنه لم يمض في وزارته غير اربعين يوما فقط، يرى أنه حين يخرج البرلمان من رحم الشعب، وتخرج الحكومة من رحم السلطة التشريعية تنتفي الحاجة إلى بقاء وزارة التنمية السياسية، التي يقر أيضا دون سؤال أنها تمثل مدخلا ونافذة للرأي الرسمي والحكومي.

وامتنع الوزير العوران عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كان تم اختياره منذ البداية ليشغل وزارة التنمية السياسية، أم أنه هو من طلب هذه الوزارة حين فاتحه الرئيس برغبته في توزيره. قال الوزير العوران "نحن الطفايلة بنلقطها عالطاير"، وطلب أن ننسى هذا السؤال.

هنا نص الحوار:

·       بعد قرابة الشهرين (40 يوما) على دخولك الحكومة، هل لا تزال تعتقد أن قرارك بتولي الوزارة كان قرارا صائبا..؟ ولماذا..؟

ـ لا شك أن القرار كان صائبا، لأنه اتخذ بعد استشارة معظم الإخوة السياسيين والنقابيين، ولكن حتى الآن، وجودي في مجلس الوزراء لم  يترجم بشكل عملي فيما يتعلق بقانون الأحزاب وغيره. ومع ذلك فأنا أتوقع أنه كان لوجودي في الحكومة ايجابيات إلى حد ما.

أنا شخصيا مرتاح نفسيا لوجودي في الحكومة.

·       لكنك لم تجب لم كان القرار صائبا..؟

ـ لأنه كان لوجودي بعض التأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تخدم الوطن والمواطن والمصلحة العامة في هذا البلد. وجودي إلى حد ما يمكن أنه مثل مدخلا لخدمة المواطن الأردني العربي والوطن الأردني.

·       لتقدم لنا نماذج. ماذا حققت خلال الأربعين يوما التي امضيتها في الوزراة..؟

ـ تحقيق الإنجازات يتأتى عن كون الدكتور محمد العوران صاحب نظرة تختلف عن النظرة الحكومية هنا وهناك. ساهمنا في التعامل مع قضايا الإخوان النقابية وغير النقابية بطريقة ايجابية. لا أستطيع القول أن المساهمة كانت كبيرة خلال اربعين يوما، كان من ضمنها عشرة أيام عطلة عيد الأضحى ورأس السنة الميلادية الجديدة..داعيك عن جلسات مجلس النواب.

حتى الآن لا أشعر أنني حققت أو أنتجت شيئا واضحا، لكنني ساهمت في تحقيق معادلة تتمثل في وجود وزير له آراء قد تختلف عن آراء بعض زملائه في مجلس الوزراء.

لقاءات عفوية دون عتاب

·       قلت في تصريح أخير أنك استأنفت الإتصال مع أحزاب المعارضة. كيف استؤنفت الإتصالات، وهل حدثت قطيعة بينك وبين هذه الأحزاب بعد دخولك الحكومة..؟

ـ أولا لم تكن هناك قطيعة أبدا. أنا رجل ديمقراطي أؤمن بالديمقراطية. وأي شخص أو مؤسسة أو مواطن أو حزب من حقه أن يتخذ القرار الذي يريد.

وأريد أن أوضح أن لقاءات عفوية حدثت بيني وبين بعض قادة أحزاب المعارضة، كما حدث حين ذهبنا إلى الكرك، ولدى وفاة المرحوم صدام حسين.

كانت لقاءات غير مرتبة. وإذا أردت أن أعقد لقاءات مع قادة الأحزاب لا بد من أن يكون هناك ترتيب مسبق. نحن في الأردن امضينا الكثير من الوقت في "السواليف". ونريد أن نترجم "السواليف" إلى اشياء واقعية.

·       هل حصل عتاب خلال هذه اللقاءات..؟

ـ من ناحيتي لم اعاتب أحدا.

·       وهل عاتبوك هم..؟

ـ وهم لم يعاتبوني. بالعكس، فإن النقابيين الذين التقيتهم يقولون إن وجودي في الحكومة جيد. وقد رأيت بعض قادة الأحزاب ووجدت أنهم مرتاحين لوجودي في الحكومة.

·       كشفت سابقا أنك سألت قادة أحزاب المعارضة لم تطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فلسطين ولا توافقون على وجودي في الحكومة الأردنية..؟

ـ هذا رأيي الشخصي..

·       وبم ردوا..؟

ـ لم يردوا..صعب أن يردوا على هكذا سؤال، مع أنني طرحته أكثر من مرة.

قلت لهم نحن ننادي بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فلسطين، وقد ناديت بذلك شخصيا حين كنت ناطقا رسميا باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية..كما نادى بها من سبقني ومن تبعني في هذا الموقع. وقلت لهم إن هناك افتراق بين الفصائل الفلسطينية يفوق ما يترتب على وجودي في الوزارة.

·       بالمناسبة يبدو أن تشكيل حكومة وحدة وطنية في فلسطين شبه مستحيل على الرغم من كل التنازلات التي قدمتها حركة "حماس"، وآخرها تصريح خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة بأنها تقر بوجود اسرائيل كحقيقة قائمة..

ـ نعم. استمعت لتصريح مشعل الذي يقول فيه أنه يريد التعامل مع الواقع. وأنا أقول أنني أريد أن أتعامل مع الواقع من أجل تطويره وتغييره.

·       لن يقبل منه محمود عباس ذلك، لأنه يريد ما هو أكثر من الإقرار بوجود اسرائيل..

ـ قد يكون صعبا الإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية نظرا لعمق الخلافات بين الطرفين الرئيسين. أما عندنا في الأردن فإنه ليس فرقا كبيرا أن يكون لدينا وزير للتنمية السياسية من حزب الأرض العربية أو من أي حزب من أحزاب المعارضة.. خاصة إذا كانت النية تتجه إلى تطوير بعض الأمور.

برلمان الشباب

·       لك انتقادات على وزارة التنمية السياسية قبل أن تتولاها، لكنك لم تحدد هذه الإنتقادات باستثناء ما صرحت به بشأن عدم اقتناعك بمشروع برلمان الشباب..

ـ أريد أن أكون صريحا معك.

ربما فيما يتعلق بمشروع برلمان الشباب، مع احترامي للصحفيين، فإنهم كبّروا الأمر أكثر من اللازم. أنا أتمنى على الصحافة أن يكون لها انتماء وطني حقيقي، وانتماء قومي حقيقي لخدمة البلد، وهذا لا تحققه عناوين الإثارة. أتمنى على الصحافة أن تصل إلى هذه الدرجة. الصحافة شيئ مهم جدا، وهي عبارة عن سلطة رابعة. ليس المهم أن توصل الصحافة للناس عنوانا كبيرا، ليس له مضمون، وغير موجود في "الحكي".

·       إذا، فلنضع ملاحظاتك في حجمها الطبيعي..؟

ـ كان لي رأي سابق بشأن موضوع برلمان الشباب، ولم أكن في حينها مطلعا على عمق هذا المشروع، ولم أكن مطلعا على واقع ما يجري في وزارة التنمية السياسية.

أنا رجل عادل في تصوراتي وتعليقاتي. كان لي موقف يرى أن هذا المشروع قد يكون حاجزا أو حافزا يحول بين الشباب والأحزاب. هذه نظرية يمكن أن تكون دقيقة وصادقة، ويمكن أن تكون غير دقيقة.

الآن، وبعد أن أصبحت وزيرا للتنمية السياسية، واطلعت على برامجها، شعرت أن برلمان الشباب ليس من الضروري أن يكون له تأثير سلبي يحول دون التحاق الشباب في الأحزاب السياسية.

لكنني أعتقد أن أهم نقطة لدينا في الأردن هي أن تكون التعددية السياسية هي الأساس في العمل، وأن يكون الإنتماء السياسي هو الأساس، خاصة وأنه لدينا حزب اسلامي قوي هو حزب جبهة العمل الإسلامي، لديه أعضاء كثر وجماهير كبيرة. وأتمنى، وكل أملي لهذا البلد أن يكون آمنا ومستقرا، وأن تكون فيه حرية وديمقراطية وتعددية سياسية حقيقية، من بينها قوى قومية واضحة المعالم.

·       الآن لم تعد ترى أن برلمان الشباب يعيق العمل الحزبي..؟

ـ أتريد الصحيح..؟ ليس لدي اجابة واضحة مئة بالمئة في هذا الموضوع.

·       لماذا..؟

ـ أتمنى أن تقلب الصورة، ويصبح هذا المشروع عاملا على تنمية العمل الحزبي. أتمنى أن توسع هذه المؤسسة الشبابية السياسية اسلوب التفكير عند الشباب، وتؤهله للمشاركة في العمل الحزبي ولا تمنعه من ذلك.

أنا لست مع أي مؤسسة تعمل على عرقلة نمو العمل الحزبي..أنا مع تشجيع العمل الحزبي.

حكي كثيرا في هذا الموضوع، ووزارة التنمية السياسية عملت منذ استحداثها على هذا المشروع، فهل يعقل أن يأتي وزير جديد ويقول كل هذا غير صحيح..؟ هذا غير منطقي. غير أنه من المنطقي أن نرى ونترقب النتائج التي سيحققها هذا المشروع.

·       وهل من المنطقي أن تكون لك ملاحظات على هذا المشروع، ثم تعمل على تطبيقه بالضد من قناعاتك..؟

ـ لا. ما هذا السؤال الصعب..؟

·       لدينا سؤال أكثر صعوبة منه..إذا كانت هناك الكثير من الملاحظات على برلمان الكبار، أفلا تكون مثلها على برلمان الشباب..؟

ـ أريد أن أرد السؤال عليك. أنت ما رأيك في برلمان الشباب..؟

·       أنا أرى أن كل هذا قفز في الهواء..

مهمة الصحافة

ـ لنكن صريحين..أنا مع كل عمل يشجع الشباب على الإنخراط في العمل السياسي، وبالذات الشابات، لأن هناك تراجع نسبي في عدد الإناث العاملات في الأحزاب، وأتمنى أن يرتفع عددهن بطريقة مؤثرة، لأنه يجب أن يكون للمرأة دور أكبر من الدور الذي تقوم به الآن. ولا يجوز أن تعتمد فقط على الكوتا النسائية. لنبدأ بها ثم لنطورها بأسلوب يؤهل المرأة لأن تكون لديها القدرة في المستقبل على الوصول إلى مجلس النواب بدون الكوتا.

أما فيما يتعلق بالشباب، فلا أدري لم أنتم مهتمون به كثيرا. ما دمت غير مؤمن به فلم تسأل عنه..؟

·       لأن مهمتي أن اسأل.

ـ أريد العودة إلى مهمة الإعلام. مهمة الإعلام هي مهمة تثقيفية، وإيصال الحقيقة للرأي العام بموضوعية..والتعليق بطريقة تتجاوز طرح التساؤلات المتقابلة بشأن قضية قد تكون مهمة وقد لا تكون.

أنا أرى أنه يجب على الإعلام أن يكون ايجابيا لمصلحة الوطن والأمة العربية. أما أن نواصل تسويق جريدة من خلال عناوين..! أنا لست مع هذا التوجه، لا من قريب ولا من بعيد.. سواء أكان هذا الأمر حكومي أو شعبي أو حزبي أو صحفي. ليس هذا ما يحتاجه الأردن. الأردن يحتاج لشيئ مختلف عن هذا الواقع. إذا كان لديك رأي معين، قله بكل جرأة وصراحة ووضوح..أما أن تفكر في كيف تكلم مسؤول أو وزير أو أمين عام حزب بهذه الطريقة أو تلك. الإنسان يتكلم بطرق مختلفة، ولكن في النهاية ضميره هو الذي يحاسبه. ونأمل في النهاية أن تكون المصلحة العامة فوق كل شيئ. وللأسف أننا ننسى المصلحة العامة في سبيل اشياء ذاتية.

أتمنى أن نطور نفسنا ذاتيا قبل أن نطور بلدنا. أنا أتحدث عن مجتمع..عن شعب..عن مواطن، وعن صحفي هو أيضا مواطن.

الكوتا النسائية

·       بالمناسبة كانت لك تحفظات على الكوتا النسائية..الآن ألمس أنك بدأت تتبنى هذه الكوتا..

ـ أتفق معك مئة بالمئة. عندما طرحت الكوتات بشكل عام كانت لدي بعض التحفظات، ولكنني كنت أتمنى على القطاع النسائي أن يدخل العمل السياسي بطريقة مباشرة إلى جانب الرجال. أنا غير متحمس للمؤسسات السياسية الضيقة.. المؤسسات السياسية النسائية كلها..لا أتحدث عن مؤسسة بعينها، ودائما، في الماضي والحاضر أقول بوجوب أن تدخل المرأة العمل السياسي من خلال الباب الرئيسي، وهو مشاركة المرأة للرجل، لا أن تكون اضافة إليه..خاصة وأن النسبة الأكبر من بين الناخبين هي للنساء. وبالتالي من حقهن أن يكون لهن دور واضح.

لكن، بعد التجربة، شعرت أن ما قاله محمد العوران في فترة من الفترات، ليس قرآنا. هي أفكار، وكلنا معرضون لأن نصيب ولأن نخطئ. لذلك، في الوقت الحاضر، أنا أرى أن الكوتا النسائية جيدة. غيرت وجهة نظري.

·       لماذا..؟

ـ لأنه لم تحدث عملية جذرية توصل النساء إلى ما هو حق لها، لجهة عضويتها في مجلس النواب، والنساء يمثلن نصف المجتمع. ولم يكن منطقيا أن تفوز فقط امرأة واحدة أو اثنتين بعضوية مجلس النواب.

تجربة الكوتا النسائية في مجلس النواب كانت ايجابية، وهذا ما ساهم في جعلي أغير وجهة نظري من هذه المسألة. وما أتمناه أن نصل إلى اسلوب سياسي انتخابي منطقي يكون للمرأة فيه دور. ونأمل أن يزداد دور المرأة كذلك من خلال العمل الحزبي، حيث أن دورها الحزبي لا يزال متواضعا. نأمل أن يصبح دورها أكبر، وأن تصل من خلال طرق غير الكوتا، ويؤدي ذلك إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع الأردني.

·       يوجد الآن حزب جديد قيد التأسيس برئاسة امرأة..

ـ هذا جيد.

انتفاء الحاجة لوزارة التنمية الياسية

·       لم لا تنقل (بضم التاء) صلاحية الموافقة على تأسيس الأحزاب من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية السياسية..؟

ـ نحن لا نزال في جدل حول قانون الأحزاب. المشكلة الرئيسية الآن هي أن مشروع قانون الأحزاب السياسية لدى الإخوة في مجلس النواب، وبالتالي، فإن الحوار يجب أن يكون مشتركا..حكومي..شعبي..برلماني..متكامل. وأنا آمل أن نصل إنشاء الله إلى نتيجة يكون لها رد فعل ايجابي، ونتيجة ايجابية لتفعيل كل المؤسسات والوزارات الحكومية، وكلها لها أدوار. وأتمنى أن لا يكون دور وزارة التنمية السياسية دور من يقول الشعر..أريده أن يترجم إلى دور عملي، لأنني أعتقد أنه لا ضرورة لوجود هذه الوزارة إذا كانت هناك ديمقراطية حقيقية سياسية شاملة وعدالة فاعلة.

عندما يكون كل هذا موجود، لا يعود هناك داع لوجود مثل هذه الوزارة. ولكننا لم نصل إلى هذه الدرجة بعد، ونتمنى أن نصل إلى مستوى الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتنمية السياسية الحقيقية، لأتوقف عن المطالبة بالحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والعدالة الإجتماعية وغيرها.

عندما يصل مجتمعنا العربي، ولا اقول الأردني فقط، إلى هذه الدرجة، ونتوقف عن الحديث عن العدالة والتنمية والتعددية السياسية، ومشاركة فاعلة للمرأة..حين يتوقف المواطن عن الحديث عن كل هذه المسائل، ويكون هناك دور للتعددية السياسية ولتداول السلطة وحرية وديمقراطية وبرلمان يخرج من رحم الشعب، وسلطة تنفيذية تخرج من رحم السلطة التشريعية، وعدالة، لا يعود هناك داع لوجود وزارة التنمية السياسية.

وزارة التنمية السياسية هي عبارة عن مدخل ونافذة لرأي حكومي، ولرأي رسمي..إذا لم تكن هناك قناعة ذاتية رسمية في تطوير الأشياء بالطريقة التي يتمناها الشعب الأردني، وأن يكون هذا التطوير قولا وفعلا، لا تكون هناك جدوى منه.

الشعب يتعامل ايجابا مع السياسي حين يكون مرتاحا، وحين يشعر أنه جزء من مؤسسة وأن لرأيه تأثير. إذا لم تكن لديك قناعة بهذا، فإنك لا تشارك.

·       إذا ما هو برنامجك وخطة عملك لإلغاء وزارة التنمية السياسية..؟

ـ لا يوجد هناك برنامج لإلغاء وزارة التنمية السياسية. أنا اقول أنه إذا تم تطبيق كل ما يتمناه المواطن الأردني والمواطن العربي تنتفي الحاجة لهذه الوزارة.

لماذا العوران لهذه الوزارة

·       عندما فوتحت من قبل رئيس الوزراء بالمشاركة في الحكومة، هل فوتحت بأن تشغل هذه الوزراة بالذات، أم أنك فوتحت بالمبدأ..؟

ـ أعفني من هذا السؤال.

·       هل أنت اخترت أن تشغل وزارة التنمية السياسية، أم أن رئيس الوزراء اختارك لهذه الوزارة بالذات..؟

ـ لا أريد الإجابة على هذا السؤال. "احنا الطفايلة بنلقطها عالطاير..إنسى هذا السؤال".

هذا حديث كان بيني وبين الرئيس، وليس منطقيا أن اشرح تفاصيله الصغيرة للرأي العام. أنا أحترم الخصوصيات الذاتية.

·       هل قدمت تصورا لرئيس الوزراء بشأن عملك كوزير للتنمية السياسية قبل أن تصبح وزيرا..؟

ـ تصورات بالشكل الذي تتوقعه لا.. الرئيس يعرف تفكيري واسلوبي وتوجهاتي السياسية..التصورات السياسية لمحمد العوران أمين عام حزب الأرض العربية، ونقيب الأطباء السابق معروفة وواضحة وضوح الشمس، ولن تتغير..لا زالت كما هي من أيام الطفولة حين كنا طلابا في المدارس ثم في الجامعات.

أكرر أنا أتمنى أن يصبح الأردن يشع ديمقراطية وعدالة. أتمنى أن يصبح الأردن نموذجا ديمقراطيا للمجتمع العربي أفتخر به. أتمنى أن نحفز المجتمعات العربية الأخرى للوصول إلى هذه الدرجة.

 تصور أن تتحقق هذه المفردات الديمقراطية، والتي أصبح الغرب يعتبرها شيئا عاديا. نحن نتطلع لما يرفع مستوى الناس..يثقفهم ويثقف الحكومات. وأنا هنا لا أتحدث عن مجتمعنا الأردني، وإنما عن مجتمعنا العربي ككل. فعلا نحن في حاجة إلى التطور، وإلى نقلة نوعية على كل المستويات الشعبية والرسمية. الشعب ليس له وضع وتأثير واضح في الأمة والسياسة العربية، وهذا ليس مريحا. وأنا أتمنى أن يصبح هناك دور للشعب، وهذا لن يتأتى دون تعددية سياسية.

·       كيف لك أن تؤثر أنت باسم الشعب، وتعبر عن الشعب داخل الحكومة..؟

ـ بأسلوب "طفيلي" عادي جدا..بأسلوب الصراحة والوضوح والإنتماء والضمير.

لن أنقلب على مواقفي السابقة

·       الوزراء السابقون الذين جاؤا إلى الحكومات من صفوف المعارضة، انقلبوا على برامجهم وقناعاتهم بمجرد دخولهم الحكومة. أنت لم تنقلب بعد. تحولوا إلى الدفاع عن السياسات الحكومية التي كانوا يعارضونها..

ـ أنا أتحفظ على كلمة "بعد"..لأن هذا يعني أنني قد أنقلب في المستقبل على قناعاتي.

·       لم أقصد ذلك..

ـ وأنا أريد أن أوضح أنه لن يكون هناك انقلاب في الطريق على مواقفي السابقة.

الإنسان انسان، ولا يمكن أن يكون هناك شيئ موجود في جينات الإنسان وقلبه وعقله وضميره، وينقلب عليها..خاصة حين تكون هذه الأفكار مميزة ولخدمة الوطن والمواطن والأمة العربية، وتخدم المشروع العربي الضخم، والمشروع الأردني الضخم، والهادف إلى تحقيق نقلة نوعية أمام العالم على طريق تحقيق مجتمعات ديمقراطية. من الصعب جدا التراجع عن مثل هذه المهمات الأساسية التي يحاسبك ضميرك عليها ليل نهار.

من غير المنطقي وغير المقبول التراجع عن هذه الأفكار، ونحن لدينا في حزب الأرض العربية نص صغير يقول "يجب أن نتعامل مع الواقع من أجل تطويره وتغييره".

يجب أن يكون لديك الحنكة والرؤى السياسية والتفكير والأسلوب المنطقيين لتتعامل مع الواقع، وتطوره بشكل تدريجي وتغيره نحو الأفضل انشاء الله.

·       وزير سابق للتنمية السياسية تعامل مع قضية تغيير الواقع بمعنى أن يعمل على اضعاف الحركة الإسلامية في الأردن..هل كان يعبر بهذا عن رأي شخصي أو عن توجه حكومي..؟

ـ أنا مع دعم الروح القومية..الأمر مختلف. أنا كنت نقيبا للأطباء فزت كمرشح للقائمة الخضراء..القائمة القومية اليسارية.. ونجحت مرتين كنقيب على هذا الأساس.

هذا لا يعني أنني أريد أن أحجم دور الإخوان المسلمين في الأردن. أنا أريد أن أعطي الحرية الكاملة للأحزاب الأخرى، وهي الحرية التي حصلت عليها جماعة الإخوان المسلمين خلال عقود مضت. أنا مع الإيجابي ولست مع السلبي. لست مع أن أضر أو أن أخرب على أناس معينين، ولكن مع أن أتقدم بعملي الفعلي والسياسي على المستوى الوطني، وأنا انسان قومي وتوجهاتي قومية. ومنطق الأمور أن أعمل من أجل تفعيل الدور القومي في الأردن، ووصول أعداد كبيرة من الإخوة القوميين إلى القبة البرلمانية. ومن هذا المنطلق، وحين تعمل في هذا الإتجاه، فإنك ستنافس الآخرين. وهذا حق دستوري وشرعي وديمقراطي..لكنني لا أريد أن احجمهم بطريقة عرفية..هذا غير وارد.

·       قلت في تصريح سابق لك أنك تريد أن تكون حلقة وصل ايجابية بين الحكومة والمعارضة..كيف..؟

قانونا الأحزاب والإنتخابات

·       هل لديك مقترحات محددة بهذا الشأن..؟ منذ أصبحت وزيرا للتنمية السياسية، لم يلتق رئيس الوزراء مع الأحزاب..؟

ـ (ضاحكا) أنا امثلهم.

كانت هناك نقاط خلافية واشكالية فيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب، اتفق على تعديلها، وصار هناك توافق عليها..

·       لكن الحكومة انقلبت على التوافق الذي تم..

ـ الآن واجبي هو العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن بدون تشهير اعلامي. احيانا إذا أظهرت ما تفعله داخليا على أرض الواقع بطريقة اعلامية كبيرة يمكن أن يفشل.

أنا أتمنى أن يؤدي الواحد منا خدمة عملية وايجابية بأسلوب حضاري، ولكنه حكيم، والحكمة ليست سهلة..أن تصل إلى ما يتمناه الشعب والأحزاب والناس بطريقة منطقية عملية تسودها الحكمة والجرأة.

·       امتدحت الدستور الأردني كثيرا واعتبرته دستورا متطورا كما وضع في صيغته الأولى، وطالبت مرارا بالعودة عن التعديلات التي ادخلت عليه..هل لا تزال تطالب بهذا..؟

ـ قلت مرات عديدة أن الدستور الأردني راق جدا. وأكيد أن الذين وضعوه سنة 1952 كان موضع اهتمامهم أن يكون كذلك..أن يكون دستورا ممتازا.

وضع الدستور الأردني بعد احتلال فلسطين.. وهذه نقطة مهمة..

·       وبعد وحدة الضفتين أيضا..

ـ وبعد وحدة الضفتين..وبالتالي كان له توجه، وقد جاء متأثرا بروح الثورة العربية الكبرى، التي تعني حرية الأمة ووحدتها. ولهذا خرج بشكل متاز.

كنت أقول دائما أننا نتمنى على الحكومات المتلاحقة أن تبتعد عن اصدار القوانين المؤقتة، وأن تترجم ما هو موجود في الدستور إلى أشياء عملية. غذا نجحنا في هذا نكون قد ابدعنا.

·       كيف ستبدع أنت الآن في جعل قوانين الأحزاب والإنتخابات والبلديات والإجتماعات العامة منسجمة مع الدستور، وأنت لك تحفظات على كل هذه القوانين..؟

ـ هذا يحتاج إلى حراك ومناقشات مستمرة ويحتاج إلى حكمة وجرأة في أن تطرح الأمور. وأعيد القول أن أي تعديل لمشاريع هذه القوانين، أو الرجوع للأساس يجب أن تتحمل عبئه المؤسسة السياسية الأردنية، لأن هذه ضرورة قصوى. ويجب أن تعمل على درجة متقدمة جدا جدا في هذا الموضوع، وأن يكون لدينا قانون أحزاب متطور، وقانون انتخابات عصري يخدم المصلحة الوطنية الأردنية والعدالة ووصول المواطنين إلى قبة مجلس النواب.

من هذا المنطلق يجب أن نأخذ الأمور بطريقة جدية، وأن لا نخاف..الشعب الأردني قادر على تحمل عبء الديمقراطية.

لماذا نخاف..؟ نحن شعب قادر على تحمل عبء الديمقراطية.

على سبيل المثال..حزب جبهة العمل الإسلامي، وغيره من الأحزاب التي تأسست منذ 15 سنة..ما هي الإشكالات التي وقعت بينها وبين الحكومات..؟

أنا أتحدث عن واقع وتجربة..لماذا الخوف..؟

يمكن أن نختلف هنا أو هناك حول بعض النقاط غير الأساسية..لكن أعط الحرية الكافية..أعط الإنطلاقة للناس..ترجم مواد الدستور إلى واقع. فلنخرج بمجتمع اردني متقدم..متطور على المستوى العربي والعالمي، وإنشاء الله يكون فيه دور مميز للتيار القومي.

قانون الإجتماعات العامة

·       البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة البرلمانية على اساسه تضمن اعادة النظر في قانون الإجتماعات العامة..هل هذا الأمر لا يزال مطروحا الآن..؟

ـ لم يتم التطرق لهذا الأمر اثناء وجودي في الحكومة. أنا من جهتي أتمنى أن يكون هناك قانون اجتماعات عامة يعطي الحرية والديمقراطية للمجتمع الأردني..وأكرر قادرون في الأردن على تحمل عبء ذلك.

أن يطرح المجتمع آراء غير متطابقة مع آراء الحكومة، هذا ليس اشكالا. وألفت هنا إلى أنه إذا تم تحجيم رأي ودور المواطن أكون قد أثرت سلبا على الديمقراطية والحرية. والدستور يتناول الحرية بطريقة شديدة الوضوح.

أتمنى أن نخرج بصيغة مناسبة.

ونحن طبعا نعيش اجواء عالمية واقليمية جديدة يمكن أن تكون بعض الرؤى الواردة في قانون الإجتماعات العامة مقبولة معها إلى حد ما، من أجل المحافظة على أمن واستقرار البلد، وليس من منطلق تقييد الحريات، أو الإجتماعات، لكن يجب أن يكون الهم الأساس هو توفير الحرية والديمقراطية وأمن البلد..لأنه لا نستطيع أن نتكلم عن الحرية والديمقراطية إذا لم يكن هناك أمن واستقرار.

أكرر..نحن نتعامل مع الواقع من أجل تغييره وتطويره.

·       إذا تعديل قانون الإجتماعات العامة غير مطروح الآن داخل الحكومة. ماذا عن ساحة الحرية أيضا التي وردت في البيان الوزاري للحكومة ولم نعد نسمع عنها شيئا..؟

ـ لا أريد أن أجيب على هذا السؤال لسبب واحد هو أنني لم أناقش هذه المسألة بعد.

وزارة التنمية السياسية قبل أن اتولاها كانت متحمسة لفكرة ساحة الحرية، وهي واردة في  البيان الوزاري للحكومة.

نحن نتمنى أن نصل، ليس فقط إلى ساحة الحرية، وإنما نتمنى أن تكون هذه الساحة جزءا من عمل تطويري للحريات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية.

فكرة ساحة الحرية جيدة ومميزة، وإذا طبقت عمليا على أرض الواقع أتمنى أن تعكس الرؤى المختلفة للأفكار والسياسات في الأردن على المجتمع الأردني والحكومات الأردنية.

ويمكن أن يؤدي تطبيق هذه الفكرة إلى تخفيف حدة الهجمة غير المبررة احيانا بين احزاب وحكومات. يمكن أن تكون حلقة تواصل تخفف من هذه الحدة، أو تقضي عليها كليا، لعدم وجود داع لها.

·       جميع مشاريع القوانين التي اشرنا إليها..رزمة قوانين الحريات العامة معروضة الآن على مجلس النواب باستثناء قانون الإنتخابات..كيف الطريق إلى تعديلها على نحو أكثر انسجاما مع الدستور بعد أن أصبحت في حوزة النواب..؟

ـ الأمر في حاجة إلى حوار عملي جدي منطقي يحتاج إلى الحكمة والجرأة. وإنشاء الله  يؤدي هذا الحوار والمناقشات بين الحكومة والنواب إلى إقرار قوانين متقدمة متطورة تخدم مصلحة الوطن والمواطن على كل المستويات.

·       هل لديك مقترحات محددة تريد أن تتقدم بها لتعديل مشاريع هذه القوانين..؟

ـ لدي أفكار إنشاء الله ستناقش في جلسات مجلس النواب.

·       لكن افكارك قد تكون أكثر تقدما مما تتبناه غالبية النواب..؟

ـ لا..أتمنى أن يكون مجلس النواب متقدما في كل هذه الطروحات، خدمة للوطن والمواطن.

لا أدافع عن مواقفي بل اقدمها

·       قلت في جمعية الشؤون الدولية أنك تريد أن تدافع عن مواقفك داخل الحكومة..هل دافعت عنها، وعن أي مواقف دافعت..؟

ـ لا ضرورة لأن أقول لك عما دافعت. أنا لا أدافع عن مواقفي الشخصية..أنا أعتبر أن مواقفي هي مواقف الشعب الأردني. هي مواقف ايجابية لمصلحة الوطن والمواطن. أنا لا أدافع عنها، أنا اقدمها وأشدد عليها لتصل إلى آذان وأذهان وعقول المواطنين..حكومة وشعبا. هذه مواقف إنشاء الله تكون ايجابية..أنا أدعو لها ولا أدافع عنها..ربنا يدافع عنها.

·       بعض تصريحاتك لم يكن موضع ارتياح حكومي..هل تسببت بحرج لرئيس الوزراء..؟

ـ أنا شخصيا لا أعتقد أنني تسببت بحرج لدولة الرئيس، لأنهم في مجلس الوزراء يعرفون محمد العوران وآرائه التي يطرحها داخل المجلس، لكن يمكن أن يأتي الحرج من كوننا نعمل كفريق متكامل، وبالتالي يجب أن تخرج الصيغة التي يتوافق عليها مجلس الوزراء. لكن وزارة التنمية السياسية تختلف عن أي وزارة أخرى..نحن نتكلم في السياسة، ولا توجه لي اسئلة عن أية مشاريع اقتصادية، أو غيرها في الأردن. دائما يكون السؤال عن قضية كلاسيكية..قديمة..حديثة..الوضع السياسي في الأردن..تطوير الوضع السياسي. لا أعتقد أنه كان هناك إحراج.

·       لنقل إن كلمتك في مهرجان الكرك الثقافي بالذات قيل أنها ولدت رد فعل حكومي غير عادي إلى حد أن رئيس الحكومة طلب منك التوقف عن الإدلاء بتصريحات..؟

ـ لا..عملت ردة فعل، ولكنها ليست غير عادية. كانت ردة فعل عادية.

·       ما حدود ردة الفعل التي حدثت..؟

ـ عادية جدا.

بالمناسبة، صيغ الكلمة التي نشرتها بعض الصحف لم تكن دقيقة. وبعض الصحف نشرتها بدقة.

·       بدقة، ما الذي قلته في الكرك..؟

ـ قلت أننا نحتاج إلى تنمية سياسية لها بنية تحتية جناحاها الوحدة الوطنية والدستور الأردني..

·       وإلغاء قاعدة الصوت الواحد في قانون الإنتخاب..؟

ـ لا..ليس إالغاء..قلت نريد قانون إنتخاب عصري متطور ينشط العمل الحزبي، ويكون دافعا لإيصال نسبة من الحزبيين، أو من الأحزاب للقبة البرلمانية من خلال تعددية سياسية.

·       حكومات سابقة قالت إن كل الأحزاب الأردنية تمثل أقل من واحد بالمئة من الشعب الأردني..ما دقة ذلك..؟

ـ أنا ليست لدي حسابات. لكن هناك فرق بين أن نتعامل مع الأحزاب وعدد منتسبيها من بين أبناء الشعب، وبين أن نتعامل مع جمهور ومناصري هذه الأحزاب.

الأحزاب الكبيرة في العالم جمهورها أكثر بكثير من اعضائها. وهذا هو حال الحزبين الرئيسين في اميركا وكذلك في بريطانيا. نحن لم نتطور بعد بحيث يعكس العمل الحزبي التوجه العام..

الحزن على صدام حسين

·       إلى أي حد حزنت لإعدام صدام حسين، وقد ذهبت للمشاركة في الإعتصام الجماهيري الذي دعت له أحزاب المعارضة والنقابات في مقر مجمع النقابات المهنية، وقدمت التعازي في مقر حزب البعث..؟

ـ  حزني كان مثل حزن أي مواطن اردني. ولا شك أنه كان لإعدام الشهيد الرئيس الراحل صدام حسين، بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة وفي ذلك اليوم، تأثير عنيف على كل المجتمعات العربية، وبالأخص المجتمع الأردني. ونحن من المجتمعات العربية القريبة للعراق، وبالتالي كان التأثير كبير جدا.

·       لماذا تعترض الآن على زيادة عدد مؤسسي الأحزاب السياسية من خمسين إلى مئتين وخمسين، وتطالب بالمساواة بين الأحزاب لجهة الدعم الحكومي الذي سيقدم لها بموجب مشروع قانون الأحزاب الجديد..؟

هنالك من يقول أن الدكتور العوران يفعل ذلك لحسابات تتعلق بحزبه..

ـ لا..أبدا..

كنا اتفقنا في السابق على عدد معين، ولا أعتقد أبدا أن الزيادة من خمسين إلى مئة أو مئتي مؤسس ستؤثر ايجابا على نوعية الحزب أو قدراته..لا من قريب أو من بعيد، لأنه بكل سهولة يمكن لأي حزب يضم مئة عضو أن يرفع عددهم إلى مئتين بطرق مختلفة، منها الطرق العشائرية والأسرية للوصول إلى هذه العدد.

الحزب الضعيف ينحل من تلقاء نفسه.

ويتضمن مشروع القانون نصوصا تتعلق بتواجد الأحزاب في المحافظات، ووجود نسبة من النساء والشباب في هذه الأحزاب، بهدف تحفيز الأحزاب على توسعة انتشارها كي يرتفع مقدار الدعم المالي الذي تحصل عليه.

وهذا كان متفقا عليه في ورشات العمل المشتركة التي عقدت بين الأحزاب والحكومة.

·       وأعتقد أن هذه النصوص غير مؤذية. بالعكس ستكون لها نتائج ايجابية على الأحزاب.