التلويح بالإنتخابات الفلسطينية

10/12/2006

شاكر الجوهري

جملة أسباب تجعل محمود عباس غير جاد في التلويح بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية مبكرة:

أولا: أن إعادة انتخابه شخصيا في موقع رئيس السلطة ليس مضمونا، ما لم يتم تزوير الإنتخابات. منافسته لاسماعيل هنية في الإنتخابات التي يلوح بها هي بالتأكيد غير منافسة مصطفى البرغوثي، وباسم صلاحي، وتيسير خالد له في الإنتخابات السابقة.

ثانيا: ترشح عباس لرئاسة السلطة خلفا لعرفات، كانت تحمل في طياتها مؤشرات اصلاحية، أما ترشح عباس ليخلف فساد عباس، فإنه يحمل فقط مؤشرات على المزيد من الفساد.

ثالثا: القانون الأساسي الفلسطيني لا يعطي عباس الحق في حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة. وحركة :حماس" تنظر للأمر في هذه الحالة باعتباره انقلابا على الديمقراطية. وهي نظرة تنذر بحرب اهلية من شأنها ليس فقط جعل سلطة عباس على خراب ودمار، لكنها تهدد كذلك بإلغاء أي فرصة لتحقيق التسوية السياسية التي نذر عباس نفسه لها، فضلا عن أنها غير مضمونة النتائج ميدانيا لصالح عباس و"فتح" وسلطتهما.. ذلك أن ميزان القوى غير محسوم لصالحهما.

رابعا: ثم إنه لا يمكن تحقيق التسوية السياسية دون تأييد "حماس"، ودون مشاركتها، وهو الأمر الذي تدفع الإنتخابات المبكرة لأن تجعله متعذرا، إن لم نقل مستحيلا.

خامسا: المعلومات المرجحة ترى أن ميزان القوى يميل لصالح "حماس" في قطاع غزة، ولصالح "فتح" في الضفة الغربية، وهذا يعني أن الحرب الأهلية ستكون أبرز نتائجها فصل الضفة عن القطاع، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تداعيات اسرائيلية بامتياز.

سادسا: انتصار "فتح" في الضفة الغربية ليس بالضرورة أن يكون انتصارا لعباس، فقد يدفع عباس الثمن لصالح قوى أخرى من داخل "فتح".. خاصة من بين القيادات العسكرية.

سابعا: حلفاء عباس الإقليميين، خاصة الذين يدفعونه لتصعيد سعيه لإسقاط "حماس" لا يوافقونه على ارتكاب مغامرة من هذا الطراز، لأن نتائجها الوخيمة تتهدد أمن كل دول الإقليم.

لهذا، لم يغامر عباس بعد باتخاذ قرار بإجراء الإنتخابات المبكرة، مكتفيا بجعل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توصي بذلك. وهي توصية غير ملزمة، خاصة وأن هذه اللجنة فاقدة للشرعية، كما يؤكد فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح".

الفلسطينيون لا يمكن أن يعيدوا انتخاب عباس، ولا يمكن أن يكرروا غلطة منح ثقتهم لحركة "فتح"، لأسباب تتعلق بالتفريط بأرض الوطن والسيادة، فضلا عن الفساد. وهم يتساءلون الآن عن مغزى توقيت التلويح بالإنتخابات المبكرة فور اعلان القرار القطري بصرف رواتب العاملين في حقلي التربية والتعليم والصحة..؟ أي فور أن لا حت في الأفق بادرة حل حقيقي لأزمة الرواتب، والتي ستتم على الأغلب من خلال مكتب التمثيل القطري في غزة.

القضية ليست قضية رواتب، إنما قضية اصرار على رفض نتائج خيار الشعب الفلسطيني، وإصرار على التنازل عن حقوقه، وهو الأمر الذي يحول دونه تولي "حماس" وزارتي المالية والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

النائب السابق لمراقب اخوان الأردن العام مؤكدا لـ "الوطن" كفاءة الأمين العام

د. همام سعيد: قرار لجنة الحكماء غير ملزم..

التنظيم يحمي بني ارشيد من قيادة الجماعة

3/12/2006

ـ التيارات المختلفة ممثلة بأعداد شبه متساوية في مجلس الشورى..التصويت يحسمه صوت واحد والمفاجآت واردة

ـ لا أنزه التيار الآخر عن الإنخراط في الإتجاه الحكومي.. أنزه عدم وجود أحد يسير في الإتجاه المخالف لخط الجماعة

ـ جماعتنا لا تستجيب لرأي المراقب العام باستقالة أحد.. الرأي يتخذ دائما في المجالس الشورية للحركة الإسلامية

ـ أرفض المساومة.. إذا كان الحق هو بقاء بني ارشيد أمينا عاما للحزب وبقاء جمعية المركز الإسلامي بيد الحكومة فليكن

ـ أسعد المواقف في حياتي حين فشلت في منافسة الذنيبات على موقع المراقب العام.. زاهد في المناصب والظهور الإعلامي

ـ ما زلت أقوم بواجباتي الشرعية في المستشفى الإسلامي في اطار لجنة اخلاقيات المهنة بدون مقابل مالي 

حاوره في عمان: شاكر الجوهري

وضوح رزين..

بهذا اتسمت اجابات الدكتور همام سعيد، الرمز الصقوري البارز في جماعة الإخوان المسلمين على اسئلة "الوطن".

فهو يقول كل ما يعتقده، إنما برزانة حاسمة تخلو من الكلام المسيئ للآخر. فهو يصف علاقته مع الأستاذ عبد المجيد الذنيبات المراقب العام السابق للجماعة، الذي عمل نائبا له بالجيدة، لكنه يقرر في ذات الوقت أن كل الإختلافات في وجهات النظر بينهما، وحول كل شيئ كانت تخضع للتصويت داخل الأطر القيادية للجماعة. ثم هو يعلن أن فشله في منافسة الذنيبات على موقع المراقب العام مثلت أسعد المواقف في حياته، لأنه زاهد في المناصب، كما هو زاهد في الظهور الإعلامي.

وبكل هذا الوضوح يعلن سعيد أن القرار الذي ستتخذه لجنة الحكماء المشكلة من أعضاء المكاتب (تنفيذي الجماعة، وتنفيذي الحزب، ومكتب الكتلة النيابية) بحق زكي بني ارشيد أمين عام حزب جبة العمل الإسلامي بعد شهرين، هو غير ملزم لمجلس شورى الحزب صاحب الصلاحية. القرار مجرد تنسيب، ورأي استشاري. ويكشف عن أن تيارات الجماعة ممثلة بشكل شبه متساو في مجلس الشورى، ولذلك فإن القرارات تتخذ احيانا بفارق صوت واحد، وهذا وضع يفسح المجال للمفاجآت. ولا يتجاوز الواقع حين يقول إن الجماعة لا تستجيب لرأي المراقب العام باستقالة بني ارشيد، وهي الرغبة التي عبر عنها مواربة في حواره مع "الوطن"، ذلك أن الرأي يتخذ دائما في المجالس الشورية.

ثم هو يقولها صراحة أنه لا ينزه التيار الآخر في الجماعة عن الإنخراط في الإتجاه الحكومي، لكنه لا يتردد في التأكيد على أنه ينزه عدم وجود أحد يسير في الإتجاه المخالف لخط الجماعة، وينفي امتلاكه مستمسكات تدين هذا التيار.

وبكل وضوح يرفض سعيد المساومة التي ترهن رفع يد الحكومة عن جمعية المركز الإسلامي مقابل استقالة بني ارشيد، لأنه يقف مع الحق حيث يكون.

ويختم الدكتور همام سعيد هذا الحوار بنفي تهمة الفساد عن نفسه حين كان يشغل المستشار الشرعي للمستشفى الإسلامي. ويؤكد أنه لا يزال يقوم بذات العمل الذي كان يقوم به قبل انهاء خدماته بعد وضع الحكومة يدها على الجمعية، إنما بدون مقابل مالي في هذه المرة.

بدأنا الحوار بالسؤال:

·   أين أنت من الأحداث الداخلية في الحركة الإسلامية..؟ منذ فترة لا صوت لك، وكأنك غير موجود. حتى في قضية نواب التعزية لم نسمع لك صوتا أو رأيا..؟

ـ أنا من طبيعتي أنني أعتبر المسؤولية عبئا وتكليفا وابتلاء وفتنة. ولذلك، من طبيعتي طوال حياتي، أن أحاول دائما الإبتعاد عن أي مسؤولية، ولا أدخل المسؤولية إلا مضطرا، أو عندما أزج بها زجا. وعندما أزج بها أعتبر المسؤولية امانة، يجب أن أقوم بها بما تمليه علي هذه المسؤولية مهما كلف الثمن.

ولذلك، أنا الآن، وبعد انتخابات مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وإفراز قيادة جديدة للجماعة، لم يكن لي نصيب في هذه المراكز والمواقع، وإن كنت عدت إلى عضوية مجلس الشورى.

·       كيف عدت لعضوية المجلس..؟

ـ ضمن المجموعة التي ينتخبها مجلس الشورى.

·       وكم عدد هذه المجموعة، ومن هم افرادها..؟

ـ أنا أتكلم فقط عن نفسي.

(ولم تفد كل المحاولات في جعل الدكتور همام سعيد يقدم أي معلومة اضافية في هذا الجانب سوى الإشارة إلى أن هذه العودة تمت مباشرة بعد انتخاب مجلس الشورى بعدة ايام).

واضاف:

أنا لدي مشاريعي العلمية، ولذلك عندما أجد نفسي قد أعفيت من المهمات القيادية، فإن هذا يسرني كثيرا، لأنني أعود مباشرة إلى كتابي، وإلى البحوث العلمية التي أقوم بها.

في هذا منتهى سعادتي.

أما أنني لم أشارك في قضية النواب، فالحقيقة أنه ما من لقاء تم في صويلح أو في المساجد أو في مقر الحزب إلا وشاركت فيه. وكانت لي كلمات في أكثر من لقاء، وكانت كلماتي واضحة، وانتصرت للإخوة النواب.

·       لكنك غائب عن الإعلام..؟

ـ هذا شيئ آخر. ربما من طبيعتي أيضا أنني غير حريص على الظهور الإعلامي، وأتردد كثيرا في المشاركة، ما لم يكن هناك الحاح شديد على المشاركة. فأنا لست حريصا على الظهور الإعلامي وعلى صفحات الصحف وشاشات التلفزة.

·       كيف يمكن أن تكون الدعوة في الخفاء..؟

ـ الدعوة عندي فكرة.. كتاب يؤلف.. لقاء مع الناس.. حديث في مسجد. هذه أمور تشغلني عن الظهور الإعلامي.

·   قاطعتم الإنتخابات النيابية سنة 1997 اعتمادا على امتلاككم منابر أخرى كان أهمها الإعلام. الآن تقول أن الإعلام ليس مهما..!

ـ لا أقول هذا. أنا أتحدث عن طبيعة واحد من الناس، لا عن طبيعة جماعة أو سائر من انتموا إلى هذا الخط. للناس طبائع، وأنا أشعر أن هذه طبيعة من طباعي. قد يكون هذا الطبع سلبيا، لكنه مريح بالنسبة لي.

سعادة الفشل

·   ماذا يعني أن تخفق في انتخابات مجلس الشورى حين تنتخبه قواعد التنظيم، وأن تعود لعضوية المجلس بانتخاب اعضائه لك، خاصة لجهة معادلة تركيبة مجلس الشورى..؟

ـ لعل تقدير الخبرات والتجارب عند اعضاء مجلس الشورى باعتبارهم نخبة وخلاصة هذه المجموعات أكثر وضوحا مما هو عند القواعد التي قد تتأثر احيانا بموقف معين، أو برأي ينشر. وربما يقال على سبيل المثال أن لأحد الإخوة مراكز قيادية كثيرة تشغله عن العمل، فاعفوه من هذه المناصب رأفة به. كلمة مثل هذه قد تؤثر في القواعد، وتكون صارفة للقواعد عن انتخاب هذا الرجل لموقع ما.

لكن في ظني، من خلال المجموعة القيادية الأولى، التي هي مجلس الشورى، قد يكون الإختيار أكثر دقة، والبحث في الأشخاص قد يكون أكثر عمقا.

·   بغض النظر عن الأسباب، هذا يعني أن القاعدة التنظيمية ارادت أن لا تنتخبك. وأن الأغلبية التنظيمية ليست معك..

ـ هذا يسرني..

·       كيف يسرك..؟

ـ لأن أسعد المواقف في حياتي كان عندما أعلن عدم فوزي في انتخابات المراقب العام، وفوز الأستاذ عبد المجيد الذنيبات. سعدت جدا.

·       لماذا..؟

ـ لأني أشعر فعلا أن هذه مهمات كبيرة يبتلى بها الإنسان، وإذا وصل إليها يجب أن يكون على مستواها. ولذلك، عندما كنت عضوا في مجلس النواب، كنت أشعر أن هذا يحملني تكاليف كثيرة جدا، يجب أن أكون في مستواها.

·       ألم تكن في مستواها..؟

ـ كنت في مستواها. كنت حريصا جدا، وكنت أذكر نفسي في كل لحظة وأنا في مجلس النواب أن هذه المسؤولية التي بين يدي توجب أن أقول الكلمة الصادقة، وأن أتحمل الموقف مهما كان حرجا.

لذلك، هذه المسؤوليات من يتمناها جاهل. الذي يريد أن يصل إليها، ويظن أنها كراسي وثيرة يجلس عليها ويحكم الناس من خلالها، ويأمر وينهي، أتصور أنه بذلك يمثل عنوان الغباء والجهل.

لهذا، عندما أعفى من هذه المسؤوليات، فهذا يسرني، ولا أشعر أبدا أنني مستهدف، أو أنني أبعدت أو أقصيت. وإنما أقول هذه نعمة ساقها الله لي.

·   هذه وجهة نظرك. هذه مشاعرك، ولكن هذا لا ينفي أن عدم فوزك كان نتاج التجاذبات بين تيارين رئيسين داخل الحركة الإسلامية، بدا واضحا خلال السنوات الأخيرة أن قواعد التنظيم تفضل احدهما على الآخر.. لا شخصا على شخص، وإنما تيار على تيار..

ـ وهذا شيئ جيد في الحركة الإسلامية. نحن دائما نقول إن وجود ألوان وأطياف في أي عمل سياسي أو اجتماعي يجعل هذا العمل حيا متطورا وناميا. وهذا في تصوري من ايجابيات الحركة الإسلامية، وليس من سلبياتها.

تساوي تمثيل التيارات

·   ولكنكم تقولون إنكم تمثلون التيار المحافظ على الثوابت.. وأن التيار الآخر هو التيار البراغماتي الذي يسعى إلى التوفيق بين مصالح الدعوة والمصالح السياسية المشتركة مع الحكومات. وبالتالي، هناك عدم تطابق في الوسائل، إن لم نقل في الأهداف. وهذا يعني كذلك أن اهدافكم ما عادت معتمدة تنظيميا، وإنما اهداف ووسائل التيار الآخر. كيف تكونون مطمئنين إلى الحفاظ على الثوابت في ظل قيادة التيار الآخر الذي تصفونه بالغراماتية..؟

ـ الحقيقة..

·       (بضحك) لا مجال لأن تلف وتدور.. بدك تحكي..بدك تحكي..

ـ لن ألف ولن أدور..

الحقيقة أن هذه الأمور ليست ثابتة، وإنما هي متغيرة. تجد على سبيل المثال من لا تختاره القواعد اليوم، أنها تختاره غدا. ولهذا عشنا من أوائل التسعينيات حتى الآن تجاذبات عديدة، وليس هناك خط نهائي، أو فرز واضح بحيث أن هذا التيار هو الذي يكون له قصب السبق، وتصب كل الأمور في صالحه.. بل هنالك تقلبات.

 مجلس الشورى السابق، أو حتى الحالي، يوجد فيه شبه تساوي بين التيارات الممثلة فيه.. لا يوجد تيار..

·       تيارات أم تيارين..؟

ـ سواء تيارات أو تيارين..

·        نريد التحديد..؟

ـ الحقيقة لا أستطيع أن أقول تيار.. التيار هو الشيئ المحدد الثابت، الذي عناصره ثابتة غير متحركة. نحن لدينا في الجماعة عناصر متحركة. ولهذا قد يكون أحد الناس من هذه الوجهة أو التيار في قضية ما، ثم يصبح في قضية أخرى أو انتخابات أخرى في تيار آخر.

ليس شرطا أن يكون هناك التزام في مثل هذه الأمور بحيث يبقى الأمر كما تركناه قبل خمس سنوات، أو قبل سنة. الأمور تتغير. ولذلك لا أتصور أن القضية هي حسم، وأن الأمر يحسم لصالح تيار دون آخر. في مجلس الشورى قد تتغير النتيجة بفضل صوت واحد. فليس معنى ذلك أن التيار الذي لم يكسب هذا الصوت قد فشل. بالعكس يظل تيارا موجودا وله حضوره وتأثيره. وفي المواقف الهامة والحاسمة للجماعة تجد تأثير هذا التيار بارزا.

·   ولكنك حين تنافست مع الأستاذ الذنيبات على موقع المراقب العام، أعتقد أن الفارق لصالحه كان كبيرا.. لم يكن فارق صوت واحد..؟

ـ على كل حال لا يهمني الآن كم كان الفارق، لأنني كما قلت لك لم أكن راغبا بالفوز، وكنت مسرورا بهذه النتيجة. ولذلك لا أقف عند حدود الفوارق.

·   ثم اصبحت نائبا للمراقب العام الأستاذ الذنيبات، وكان قبلك في هذا الموقع عماد أبو دية من التيار الآخر. ماذا يعني هذا التعاقب..؟

ـ هذا يؤكد ما قلته لك من أنه لايوجد لدينا فرز نهائي. لا يوجد تيار يأخذ النتائج كاملة، أو أن كل المواقع تكون محسومة لصالح تيار معين.

·       ولكن مجلس الشورى الذي انتخب عماد أبو دية هو غير مجلس الشورى الذي انتخبك..؟

ـ صحيح..صحيح.. وهذا يؤكد ما قلته لك من أن الفرز غير نهائي، وأن الإختيارات داخل الجماعة تحمل دائما مفاجآت.

التيارات عامل قوة

·   وجود هذه التيارات، وهذا التباين في وسائل وأساليب العمل، هل هو عامل قوة، أم عامل تهديد لقوة وتماسك الجماعة..؟

ـ أنا أتصور أنه عامل قوة، لأن وجود أكثر من اجتهاد وأكثر من رأي داخل الجماعة هو حال المسلمين منذ أيام الخلافة الراشدة. حتى بين أبي بكر وعمر كانت هناك اجتهادات متباينة مختلفة، وسياسات مختلفة.. فهل يعني هذا التكامل أو التباين تناقض وتناحر..؟ لا. لا يعني ذلك. أنا أتصور أن هذا يفيد الحركة الإسلامية، ويساعد على التصويب والتقويم والإرشاد.

·   ولكن الأمور باتت تأخذ الآن منحى من التصادم الحدي بين التيارين يتجلى في الموقف من الأستاذ زكي بني ارشيد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي. هناك تجاذبات حدية تماما والمسألة اصبحت تهدد وحدة وتماسك الحركة الإسلامية، ولا تؤدي إلى تقويتها..؟

ـ لا أتصور هذا، وإن كانت هناك تجاذبات حدية احيانا بين بعض الأفراد داخل الجماعة..

·   بل كانت هناك جلسة صاخبة جدا للمكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي تم فيها تبادل الإتهامات والصراخ وانسحاب بعض اعضاء المكتب التنفيذي ومقاطعتهم للجلسة التالية..

ـ هذا شيئ طبيعي في الحركة الإسلامية..

·       لم يحدث هذا من قبل على هذا النحو..

ـ الحركة الإسلامية على مدى تاريخها توجد فيها آراء وأفكار..

·       ولكن ليس بمثل هذه الحدة..

ـ بل مثل هذا وأكثر. لكن الجميل في الحركة الإسلامية أنها تصل إلى هذا الحد، وإلى أكثر منه، ثم تجدها في النهاية موحدة في صفها وكيانها. ولذلك إذا كان هناك اختلاف فيما يتعلق باختيار الأخ زكي بني ارشيد لمنصب الأمين العام للحزب، فالحقيقة أن الأخ زكي نعرفه قبل أن يكون أمينا عاما.. نعرفه حين كان في الحركة العمالية. وتجربتنا معه تجربة قديمة تعود إلى السبعينيات. ولذلك عندما اخترناه، كنا نعلم أن الرجل على كفاءة عالية، وأنه صاحب رأي سديد، ولديه مواقف ثابتة. وكما تعلم، العمل السياسي الآن، لا سيما المعارض منه يحتاج إلى رجال يقفون عند الكلمة والموقف، ويحررون امورهم تحريرا جيدا بحيث لا يحسب أي موقف على غير اتجاههم ولا على غير صفهم.

أنا أقول إن رجلا مثل زكي بني ارشيد في هذه الصورة الواضحة التي تظهر بها تصريحاته ولقاءاته منذ أن جاء أمينا عاما حتى الآن، لا يؤخذ عليه أي كلمة قالها تتعارض مع المنهج ومع الموقع الذي هو فيه. وأتصور أن هذا شيئ جيد. وكان هذا الأمر بالنسبة لنا انشاء الله معلوما بتجربتنا السابقة مع هذا الرجل.

·       ولكن التيار الآخر الذي يطالب باستقالة بني ارشيد يرى عكس ما ترى تماما..

ـ لهم ذلك..

أين القرار..؟

·       هل هذا من قبيل الإجتهاد أم من قبيل التنافس على المواقع القيادية بين التيارين..؟

ـ المهم ليس قضية ما هو الرأي لدى فلان أو فلان في بني ارشيد، وإنما المهم هو أين القرار..؟

·       أين القرار..؟

ـ القرار هو أن زكي بني ارشيد ما زال امينا عاما للحزب.

·   هذا هو القرار حتى هذه اللحظة، ولكن هناك لجنة شكلت من أعضاء المكاتب الثلاثة.. تنفيذي جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذي حزب جبهة العمل الإسلامي، ومكتب الكتلة النيابية، مضافا لهم الدكتور عبد اللطيف عربيات، الدكتور اسحاق الفرحان، الشيخ حمزة منصور، الأستاذ عبد المجيد ذنيبات. وقد أعطت هذه اللجنة بني ارشيد مهلة ثلاثة اشهر ليثبت خلالها كفاءته، وإلا سيكون قرار بتنحيته. وقد مضى أكثر من شهر حتى الآن من أصل المهلة..

ـ نحن عملنا مؤسسي. مهما سمعت في وسائل الإعلام عن وجود..

·       هذا لم اسمعه في الإعلام..

ـ مهما سمعت من هذا الكلام، فليس لدينا لجان جانبية أو فعلية تتخذ القرار. وأحب أن أطمئنك وأطمئن جميع المراقبين للأحداث داخل صف الجماعة إلى أن هذه الأمور تحسم داخل المؤسسات لا داخل لجان جانبية وفرعية.

·       تريد القول أنه في حال كان قرار اللجنة ضد بني ارشيد فإنه لن يكون ذا مفعول..؟

ـ هذا هو الأصل.

·       لم شكلت لجنة الحكماء إذا، وأظن أن هذا هو اسمها..؟

ـ الحقيقة أنه لا مانع في أن تكون هناك لجان استشارية، ولا مانع في أن تكون هناك لجان توفيقية ومصالحة. كل مسألة من المسائل قد نحيلها للجنة، لكن القرار ليس بيد اللجنة. اللجنة تقدم رأيا وتنسيبا..

·       لمن..؟

ـ للمجالس المختصة.. مجلس شورى الحزب.. ولذلك ليس هناك قرار نهائي في المسألة يصدر عن اللجان.

الخارطة الحالية

·       كيف هي الخارطة السياسية الآن داخل مجلس شورى الحزب في هذه اللحظة..؟

ـ الخارطة السياسية هي التي اختارت بني ارشيد، واختارت المكتب التنفيذي القائم.

·       سبق لك القول أن هذه الخارطة غير ثابتة.

ـ قد تكون. الآن، وما دامت الإنتخابات قد حسمت، وأعضاء مجلس الشورى يمارسون صلاحياتهم لمدة أربع سنوات.. وبالتالي هناك إلى حد ما استقرار حتى يتغير هؤلاء الأشخاص في معادلة جديدة.

·       لكن الأشخاص يتحركون بين التيارات، كما قلت سابقا..؟

ـ يمكن أن يتحرك بعضهم.

·       لهذا اسألك عن الخارطة السياسية داخل مجلس الشورى في هذه اللحظة..

ـ لا أظن أنه طرأ عليها تغيير.

·   ولكن مجلس شورى الحزب التزم في حينه بتوصية وتنسيب مجلس شورى الجماعة. ماذا عن مجلس شورى الجماعة..؟

ـ أقول بالنسبة للأخ زكي، ليس هناك أي تغيير. لو كان حدث أي تغيير لظهر في قرارات مجلسي شورى الحزب أو الجماعة اللذان اجتمعا عدة مرات.

·   ولكن تصريحات فضيلة المراقب العام للجماعة لـ "الوطن" يفهم منها، وإن لم يقلها مباشرة، أنه يطلب منه الإستقالة ما دامت الإستقالة تطلب من رؤساء دول..؟

ـ مع احترامنا لكل ما يقال، ولكل أخ في موقعه ومسؤولياته، جماعتنا لا تستجيب لرأي أحد قادتها، وإنما الرأي يتخذ دائما في مجالسها الشورية.

·   ولكن رأي القيادات مؤثر. أنت قلت قبل قليل إن قالوا أن فلان لديه مشاغل كثيرة، يتجه التنظيم لعدم انتخابه من أجل اراحته. فكيف إذا تم الحديث عن رجل يقال أنه يأتي بمشاكل سياسية ويقال الآن أن زكي بني ارشيد هو سبب وضع الحكومة يدها على جمعية المركز الإسلامي..؟

ـ بالعكس، أنا أرى أن هذا لصالح بني ارشيد. الآن أسهم بني ارشيد في صفوف الجماعة أقوى منها في أي وقت مضى، لأنه فعلا عندما يعبر عن مثل هذا الموقف، وهذا الأمين العام يمتاز بقوته ورأيه الثابت في كثير من المسائل، لا سيما أننا نتعرض الآن لأزمات كثيرة سياسية ومواقف مع الحكومات..إلخ. لذلك مثل هذا الأمر تعطي وتيرته لهذا الرجل داخل صفوف الجماعة امتيازات جديدة وقوة جديدة.

نرفض المساومة

·       أيهما أرحم بالنسبة للتيار الآخر.. أن تبقى يد تياركم مسيطرة على الجمعية أم يد الحكومة..؟

ـ طبعا أي فئة منا تصل إلى قيادة الجمعية تبقي الجمعية ضمن رسالتها. لكن عندما تضع الحكومة يدها على الجمعية، فهذا اخراج للجمعية عن رسالتها.

·       هل خرجت الجمعية الآن فعلا عن رسالتها..؟

ـ أقول هذا سيؤدي إلى اخراج الجمعية عن رسالتها، لأن الحكومة لديها مؤسسات كثيرة، ونحن نعلم كيف تدار مؤسسات الحكومة. المؤسسات التي تقيمها الحكومة كم نجحت..؟! ماذا حققت..؟! بينما عندما تأتي إلى جمعية المركز الإسلامي تجد أنها جمعية ناجحة لم تمد يدها يوما لتأخذ قرضا من بنك أو لتأخذ مساعدة من الحكومة أو غير الحكومة.. بل كانت تقوم بدور كبير جدا، ولا زالت تقوم.. سواء بأبنيتها، أو بمدارسها، واعالة فقرائها وايتامها. والحقيقة أنها جمعية من أنجح جمعيات العالم، وليس فقط على مستوى الأردن.

لذلك، أتصور أنه إذا ارادت الحكومة أن تأخذ هذه الجمعية حتى تزيد من نجاحها، فإن عليها أن تنجح مؤسساتها اولا.

لهذا، نحن غير مطمئنين إلى أن الجمعية يمكن أن تحقق رسالتها في ظل السيطرة الحكومية عليها، كما كانت من قبل.

·   ما هو موقفك من المساومة المعروضة الآن: استقالة بني ارشيد، أو اطاحته مقابل رفع يد الحكومة عن الجمعية، وإعادتها لأصحابها..؟

ـ نحن طبيعتنا، وحقيقة أن هذا هو الرأي الذي أصر عليه، وأتشبث به، أن الداعي المسلم لا يقبل المساومات، وإنما يتعامل مع الحق حيثما كان. إذا كان الحق هو بقاء بني ارشيد، وبقاء الجمعية تحت يد الحكومة، فليبق بني ارشيد.

هم يظنون أننا اصبحنا في حرج من امرنا، وكأن شيئا قد فاتنا وأن نكبة قد حلت بنا. الذين يظنون هذا الظن جهلة. نحن أصلا نقوم بخدمة ربما كانت احيانا على حساب عملنا السياسي والدعوي. والحقيقة أن هذا إنما هو عبء كنا نحمله إلى جانب عبء الدعوة والمواقف التي نتخذها ونصر عليها. ولذلك، المساومة في هذه الأمور نرفضها. وهذا ربما يكون أحد الخطوط الهامة في فكرنا.

وإذا كان هناك رأي داخل الجماعة يحمل فكر يتعارض مع مبدأ الحفاظ على ثابت من الثوابت، فهذا أفضل من الحفاظ على وسيلة من الوسائل.

·   ولكنك تركز الآن على أنكم دعاة.. هل انتم أساسا دعاة أم تنظيم سياسي.. يجب أن يكون لديه قدر من البراغماتية للحفاظ على مصالحه، ولا يفرط بها بهذه السهولة. الدعاة يفعلون هذا.. التنظيمات لا تفعل..

هل هذا هو موقفك الشخصي كداعية، أم هو موقف الجماعة..؟

ـ أنا لا أفصل بين كوني داعية أو سياسي. وأيضا لا يلجئني هذا لأن أكون براغماتيا، لأن معنى أن أكون براغماتيا هو الإستعداد للتضحية بأي مبدأ من أجل مصلحة تحقق لصالحه. نحن عندنا أمور يمكن أن نضحي بها، ولكن هنالك أمور لا يمكن التضحية بها.

إذا اردتني في منصب من المناصب، أو في مركز من المراكز مقابل شيئ آخر، هذا يمكن أن يكون محل أخذ ورد. لكن عندما تكون القضية قضية مبادئ فهذا مرفوض، كأن يقال لا نريد بني ارشيد لأنه رجل قوي، ولأنه صاحب موقف.

ولو فرضنا ان القضية لم تكن من أجل هذا، وإنما من أجل كفاءة معينة، يمكن أن يختار الإنسان بين الكفاءات. لكن عندما يكون المقصود هو استهداف رجل عرف بقوته وجرأته ومواقفه، ثم يراد ازاحته ليرضى فلان أو علان، أو كي نرضي الجهة الفلانية أو العلانية، فهذا غير مقبول عندنا. وبالتالي هو أمر غير قابل للمساومة.

التنظيم يحمي بني ارشيد

·       أستنتج من كلامك أن التنظيم هو الذي يحمي زكي بني ارشيد من المؤسسات القيادية للجماعة..؟

ـ صحيح. لا شك. وهذا ليس موضوع استنتاجي. هذه هي الحقيقة.

·   هذا التيار البراغماتي، وأنت تنأى بنفسك عن البراغماتية.. ما هو الخيط الفاصل الذي إن تجاوزه، تنتقلون من موقع الحرص على البقاء معه في تنظيم واحد إلى التخلي عن هذا الموقف إزاء وحدة التنظيم..؟

ـ الحقيقة كما قلت هي توجهات داخل الجماعة، وتوجهات تسعى في مصلحة الجماعة، ما بينها من اختلافات لا يؤدي إلى الإنشقاق، ولا يؤدي ـ لا سمح الله ـ إلى تفضيل اتجاه آخر.

·       ماذا تعني بالإتجاه الآخر..؟

ـ اتجاه من خارج الجماعة الإسلامية لنناصره على مجموعة داخل الحركة الإسلامية، لأنها تخالفنا في رأي أو موقف. هذا غير وارد عندنا.

·       ألا يفعل التيار الآخر هذا الآن..؟

ـ ليس عندي في هذا أي دليل أو مستمسك حتى أقول أن أحد الناس يفعل هذا. ومن يفعل هذا لا يصلح أن يكون في صفوف الجماعة. وبالتالي يكون هو قد أقصى نفسه. وبالفعل بعض الناس الذين خرجوا من الجماعة اتجهوا اتجاها آخر، فانتهى بهم الأمر إلى الخروج من الجماعة.

ما دام هؤلاء ما زالوا بينهم وبين الجماعة هذا العهد، والسعي برأيهم للعمل بما فيه خير الجماعة، فأنا أتصور أن صف الجماعة يبقى قائما موحدا ولا يضيره وجود اختلافات.

·       متى يكون الإفتراق..؟

ـ عندما يحسب الإنسان نفسه على صف الحكومة أو على صف جهة أخرى، عندئذ أكيد أنه يخرج ولا يبقى في صف الجماعة.. تماما كما يحدث عندما نخلط سائلين معا كثافة احدهما أعلى من كثافة الآخر، فإن كل منهما يفرز نفسه عن الآخر.

·       إذا أنت الآن تنزه التيار الآخر عن الإنخراط في الإتجاه الحكومي..؟

ـ لا. لا. لا..لست مع هذا القول.

·       تنزههم أو لا تنزههم..؟

ـ الحقيقة أنني أنزه أنه لا يوجد أحد يسير في الإتجاه المخالف للخط العام للجماعة.

العلاقة مع الذنيبات

·   نأتي الآن إلى فترة عملك مع الأستاذ عبد المجيد الذنيبات نائبا للمراقب العام. كيف كانت العلاقة بينكما..؟ كيف كان التنسيق والتفاهم والتوافق بينكما..؟ هل كان حاضرا أم غائبا..؟ أم "نص نص"..؟

ـ الحقيقة كما قلنا نحن نتكلم عن قرار لا عن علاقة اشخاص فيما بينهم. في النهاية كل موضوع يحسم بقرار. وما دام الأمر يحسم داخل المكتب التنفيذي بقرار، فأنا لا أقف عند علاقتي بفلان أو علان. العلاقة بشكل عام جيدة واخوية ومقبولة، لكن نختلف في الرأي إزاء مسألة أو أكثر، وفي النهاية يحسم الأمر بالتصويت. عضو المكتب التنفيذي، والمراقب العام، لكلا منهما صوت واحد.

·       ما هي أهم القضايا التي حسمت على هذا النحو..؟

ـ كل القضايا.

·       وفي أي اتجاه كان يكون الحسم..؟

ـ باتجاه القرار.

·       وفي صالح أي وجهة نظر كان يكون القرار..؟

ـ إذا اتخذ القرار يكون هو المعبر عن المصلحة.

·   على كل حال، فقد قدم الأستاذ الذنيبات نموذجا على الإلتزام حين صوت عام 1997 ضد مقاطعة الإنتخابات النيابية، ثم التزم بالدفاع عن قرار الأغلبية بالمقاطعة..؟

ـ صحيح.

·       وهذا يحسب له.

ـ لا شك.

·       ماذا يحسب لك أنت..؟

ـ يحسب لي أيضا أن هذا نموذج لكل من يتخذ قرار مخالف لرأيه ويلتزم به.

·       ما هو القرار الذي لم يكن مطابقا لرأيك والتزمت به..؟

ـ ما أكثر القرارات.

·       أعطنا نموذجا..؟

ـ عندما قرر الإخوان سنة 1989 اعطاء الثقة لحكومة مضر بدران. أنا كنت من المخالفين لهذا القرار في مجلس الشورى وغيره. وبذلت جهدي وحاولت كثيرا أن يكون القرار ضد اعطاء الثقة لحكومة بدران. وعندما كان القرار بإعطاء الثقة، صوت داخل مجلس النواب مانحا حكومة بدران الثقة.

المستشار الشرعي

·       كنت مستشارا شرعيا في المستشفى الإسلامي، ما ملابسات اخراجك من عملك، ولم لم تشتك طاعنا بالقرار..؟

ـ لم أفكر يوما ما أن أعتبر هذه قضية، ولم أفكر بطبيعة الحال بالشكوى.

·       من كان صاحب قرار اخراجك من عملك..؟

ـ الظاهر أنه رئيس الجمعية المؤقت (الدكتور بسام العموش).

·       وما هي الحقيقة..؟

ـ الله أعلم. لا أدري من. ما أعلمه أنه كانت هناك أجهزة تتكلم في الموضوع قبل زمن.

·       تعني أجهزة من خارج الحركة الإسلامية..؟

ـ نعم.. نعم.. وحتى الكلام الذي كان يدور في وزارة التنمية الإجتماعية وغيرها يبدو أنه كان كلاما يدل على وجود رجل بمثل شخصيتي في المستشفى الإسلامي، وبمثل الموقع الذي كنت أشغله (المستشار الشرعي) يعتبر قوة محركة للحركة الإسلامية. وأنا أتصور أنه كما كان ينظر للجمعية باعتبارها ذراعا وقوة للحركة الإسلامية، كان ينظر إلى وجودي داخل المستشفى الإسلامي أنه أحد جوانب الفعاليات المهمة للحركة الإسلامية.

لذلك، أتصور أن اقصائي هو جزء من إقصاء بعض مراكز القوة العائدة للحركة الإسلامية.

·       هل دفعت لك حقوقك كاملة..؟

ـ حقوقي بسيطة وليس فيها ما يذكر، وقد دفعت كاملة.

·       تمت إثارة قضية تعيينك في المستشفى الإسلامي باعتبارها قضية فساد. بم ترد..؟

ـ أرد بأنني لا ازال حتى الآن أمارس دوري في المستشفى الإسلامي عضوا في لجنة اخلاقيات المهنة التي لا يوجد أحد يسد مسدي فيها. في الأمس كان لي لقاء للحكم في قضية شرعية طبية.

·       مثل..؟

ـ في قضايا الإجهاض وأطفال الأنابيب وبعض العمليات الجراحية، والموت الدماغي. هذه قضايا أصبح لدي خبرة فيها.. عشر سنوات امضيتها في هذا العمل.

وبالمناسبة لم يكن يوجد مستشفى في العالم لديه مستشار شرعي غير المستشفى الإسلامي. ولذلك تراكمت لدي خبرات اقدمها لكثير من الناس، ولا يستغني عنها أحد. دائما هاتفي مشغول، وفي كل لحظة أتلقى سؤالا في هذا الخصوص.. ذلك أنه حين يسأل عمن لديه خبرة شرعية طبية، يجاب فلان.

المستشفيات الحكومية تتصل بي.

·       أي المستشفيات الحكومية يتصل بك..؟

ـ مستشفى البشير.

·       أطباء من داخل الحركة الإسلامية..؟

ـ لا. أبدا.. من خارج الحركة الإسلامية. الحقيقة أنه أصبحت لدي خبرة. أنا كنت أدخل إلى قسم الأشعة، وإلى غرفة العمليات، ومختبر الإخصاب.. والحقيقة أنني قدمت نظريات جديدة في هذه القضايا، وصغت بروتوكولات شرعية جديدة لأول مرة. وعندما ألقيت محاضرات في جامعة اليرموك وغيرها عن هذه القضايا، قيل إن هذا الكلام يجب أن تقدمه ليصبح قوانين للدولة.

·        هل تقوم الآن بذات العمل بمقابل، أم بدون مقابل..؟

ـ بدون مقابل. والآن توجد لدي مئات القرارات التي لا يقوم بها غيري.