JPR 72

في ظل الظروف الصعبة الذي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ ثمانية شهور من الحصار الشامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي و لا سيما الحصار المفروض على بلدة بيت حانون الصامدة منذ ستة أيام و أهل بيت حانون يعيشون حياة إنسانية صعبة جدا و ذهب ضحية هذا العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم السادس على التوالي أكثر من أربعة و خمسون شهيدا من الأطفال و النساء و الشباب و مئات الجرحى و المعتقلين ، و في اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي قامت قوات الاحتلال بمحاصرة مجموعة كبيرة من المقاومين الفلسطينيين في مسجد النصر ببيت حانون الصامدة في وجه العدوان الإسرائيلي و هنا كان لنساء بيت حانون موقفاً وطنياً شجاعاً في فك الحصار عن المقاومين رغم إطلاق النار الكثيف من الآليات العسكرية نجحت نساء بيت حانون في مهمتهن البطولية متحديات كل آلات البطش و العدوان الإسرائيلي فاستشهدت امرأتان و أصيبت العديد منهن ، و في اليوم السادس قامت ميرفت مسعود إحدى الفتيات الفلسطينيات بمهاجمة قوة خاصة إسرائيلية ثم فجرت نفسها و أوقعت الإصابات في صفوف القوة الإسرائيلية.

و لكن بقيت بيت حانون محاصرة بالحصار الكبير و إنها تدخل في اليوم السابع على التوالي من انقطاع الكهرباء و المياه و المواد الغذائية و رغم ذالك يدافعون بكل شراسة و إيمان عن قضيتهم العادلة ، و لكن هناك العديد من الأسئلة التي تكتب بين أزقة و شوارع بيت حانون و من هذه الأسئلة .

لم يكن هناك أي كلمة بسيطة من الاستنكار و الشجب من هؤلاء الرؤساء و الزعماء رغم استشهاد الأطفال و النساء و الشباب الفلسطينيين .

الكثير من التساؤلات التي تكتب يومياً بدموع الأطفال ... بصرخات الأمهات .. و لكن للأسف.. فهل من مجيب ؟؟

السؤال التساؤل لا يلغيه قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة منع محاكمة الرئيس الأسبق للديوان الملكي الأردني.. ذلك أنه من حق الرأي العام معرفة التفاصيل والملابسات القانونية.

في اليوم الذي نشرت فيه الصحف أن مواطنا أقام دعوى قضائية على أبو عوده، موجها له تهمتي اطالة اللسان على العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وإثارة النعرات الطائفية والإقليمية، كان السؤال الأبرز الذي طرح هو: هل يتم توقيف أبو عودة..؟

أبو عوده نفسه الذي زرناه في بيته عشية مثوله أمام المدعي العام كان يطرح السؤال على نفسه دون أن يصل إلى اجابة يقينية بالخصوص.

كانت هناك عوامل تدعوه للتفاؤل، وأخرى تدعوه للتشاؤم.

العوامل التي كانت تدعوه للتشاؤم هي الموعد الذي حدد للمسؤول السابق للمثول فيه أمام مدعي عام عمان، صباح الخميس. ليس بالضرورة أن يكون التوقيت مقصودا، غير أن التوقيف يوم الخميس أكثر قساوة من غيره من الأيام، ليس لأن الإنسان يكون قد رتب لنفسه برنامجا في "الويك إند"، وإنما لأن التوقيف يوم الخميس من شأنه أن يمتد حتى يوم الأحد التالي، وذلك لتعطيل كل الوزارات والدوائر الرسمية يومي الجمعة والسبت.. حيث مع استئناف الدوام الرسمي يمكن أن يبدأ الجهد المضاد أمام القضاء، من اجراءات طلب تكفيل وغيره..!

ويوم الخميس تحول إلى يوم مشهود في ذاكرة الكثير من الأردنيين الذين صادف أن تم توقيفهم في هذا اليوم، فتحول في ذاكرتهم من يوم يؤذن بالفرح المفترض التقاطه في العطلات، إلى يوم شؤم يسألوا الله أن "ينذكر ولا ينعاد"..!

أما العوامل التي كانت تدعو للتفاؤل فهي أن تحريك الدعوى تم امام مدعي عام عمان، وأن مدعي عام محكمة أمن الدولة حين أحيل له أبو عودة وملف الدعوى قرر عدم توقيف المشتكى عليه.

لو كانت الشكوى حركت من قبل جهة رسمية، أو لو أنها رفعت لجهة أمنية أو عسكرية، ابتداء، لكان في الأمر "إن"، أو ربما أكثر من "إن" واحدة..ذلك أن التشدد يكون منتظرا في هذه الحالة.

بل إن مدعي عام محكمة أمن الدولة لم يكن كيسا فقط مع رئيس الديوان الملكي الأسبق، لكنه أبلغه كذلك موافقته على أن يسافر في الوم التالي (الجمعة) إلى بروكسل..!

الهدف من السفر كان المشاركة في اجتماعات مجموعة إدارة الأزمات الدولية، حيث أبو عودة عضوا فيها.

والأمر يستدعي هنا رواية نكتة حقيقية يتداولها كثيرون في الأردن في معرض الترحم على الملك الراحل حسين. تقول النكتة، ونؤكد أنها حقيقية، أن طائرة الملك جسين كانت تحلق ذات مرة فوق بلجيكا، وعندما سأل الملك قائد الطائرة، وهو من أصل فلسطيني كيف الجو في بلجيكا اليوم، فوجئ به يستأذنه برغبته في الهبوط على أرض وطنه..! فما كان من الملك ومرافقيه إلا أن استغرقوا في الضحك.. ذلك أن عتاة الوطنيين الأردنيين يلقبوا الفلسطينيين بـ "بلجيك"..!

لا جدال في أن الأردنيين، الذين قد يختلفوا حول الموقف مما قاله أبو عودة، قد يتفقوا على أنه ليس الرجل المناسب ليقول ما قاله.

أما في القانون فالأمر شديد الوضح.. ذلك أن ما صدر عن أبي عودة من اقوال لا يشكل جرما.

فيما يتعلق بجريمة اطالة اللسان، تنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني:

1 ـ ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

2 ـ أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو أن يوجه إلى جلالته رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على اذاعته بين الناس.

3 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد اوصياء العرش أو أحد اعضاء هيئة الوصاية.

أبو عودة لم يفعل شيئا من هذا.. بل إنه لم يقل في لقائه مع قناة الجزيرة إنه يريد افعالا لا اقوالا من جلالة الملك في دعم الشعب الفلسطيني.

ما قاله أبو عوده، عندما قال له المذيع "إنه (الملك) يدافع أكثر مما كان يدافع أبوه أو اجداده عن القضية الفلسطينية"، هو نصا "ما بعرف كيف بيدافع، يعني ما معنى الدفاع..؟ هو يدافع..كل الناس بتدافع بالكلام من اندونيسيا حتى توصل موريتانيا والسنغال. يعني بيدافعوا حتى في ناس بيدافعوا أحسن من هذه المنطقة".

ولا يرى القانونيون في هذا النص أية اطالة لسان، وهذا ما قرره مدعي عام محكمة أمن الدولة.. ذلك أنه لا ينطبق عليه نص المادة القانونية المشار اليها، كما أن الملك نفسه يعلن تمسكه بمعاهدة السلام مع اسرائيل، وهو لم يلمح يوما إلى أنه غير ملتزم بخيار السلام، لكنه يريد أن يعم السلام المنطقة، وهو يفعل كل ما يستطيعه من أجل تحقيق هذا الهدف، من خلال الخطب والتصريحات والحوار والمباحثات..إلخ.

ثم إن الملك عبد الله الثاني ينتهج نهجا تسامحيا واضحا وجليا، تجلى مؤخرا في عدم صدور أي رد فعل رسمي على الرسالة التي وجهها له الدكتور أحمد عويدي العبادي عشية عيد الفطر، ونشرها بين الناس، وهي ينطبق عليها منطوق المادة القانونية الخاصة بإطالة اللسان.

أما حديث أبو عودة عن السياسة الإقصائية للأردنيين من أصل فلسطيني عن المواقع التمثيلية في وزارات ومؤسسات الدولة الأردنية، فقد سبق له أن تحدث عنها في كتابه المعنون "اردنيون فلسطينيون ومملكة هاشمية في الشرق الأوسط ومسير ة السلام". وهو الكتاب الذي أعده بتكليف من مركز السلام العالمي في الولايات المتحدة الأميركية، نشره هذا المركز.

أي أن كتاب أبو عودة لا يمكن تجاهله في حالة اقامة الدعوى عليه، لأنه الأساس الذي تنطلق منه كل افكاره المتعلقة بتمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني في الدولة الأردنية. وفي هذه الحالة سيكتشف (بضم الياء) أن من يحاكم ليس أبو عودة وحده، إذ قد تحاكم معه السياسة الأميركية حيال الأردن..! وفي الأردن كثيرون، معظمهم من النخب السياسية، يعتقدون أن واشنطن تمارس تقنينا لمساعداتها ومساعدات حلفائها في الإقليم والعالم للأردن، كي يستجيب لما تراه ضرورة احتوائه ما تبقى من مخرجات القضية الفلسطينية.. الأمر الذي لم تقرره القيادة الأردنية بعد.

إلى ذلك، فهناك سابقة قضائية اعتبرت الحديث عن الموقف من حقوق الأردنيين من أصل فلسطيني من قبيل حرية الرأي والرأي الآخر. وقد ورد ذلك في نص منطوق الحكم الذي اصدره القاضي توفيق القيسي بحق الدكتور أحمد عويدي العبادي اواسط التسعينيات، حين كان يشن حملة شعواء على الأردنيين من أصل فلسطيني، ويطالب بحرمانهم من الوظائف العامة، والحقوق السياسية، والتمثيل في مؤسسات الدولة الأردنية.

بقي أن نشير إلى أن قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة، القابل للنقض من قبل رئيس النيابة العامة العسكرية، لا يمثل سابقة قضائية تتيح لغير أبي عودة قول ما قاله.. ذلك أن السوابق القضائية تنحصر في قرارات المحاكم العليا.. الإستئناف، وخاصة التمييز، دون أن يلغي ذلك حقيقة أن قرار المدعي العام سيشجع مناخ الحريات العامة في الأردن.. وهذا تحديدا ما تحدث عنه الملك عبد الله الثاني مؤخرا أثناء زيارة الدولة التي قام بها إلى هولندا.

السؤال لا يطرح من قبيل التهكم أو المزاح.. ذلك أن السؤال التقليدي الأردني قد تم طرحه منذ اللحظات الأولى التي أذيعت فيها مقابلة أبو عودة.. لماذا الآن..؟ ولماذا في ظل السحابة التي تخيم على العلاقات الأردنية القطرية..؟ ولماذا عبر قناة الجزيرة القطرية..؟ بل وما هي علاقة مواقف أبو عودة بعمل إبنه في وظيفة حساسة في الدولة القطرية..؟ ما اضطر أبو عودة للتوضيح أن المقابلة سجلت في نيسان/ ابريل الماضي حين لم تكن هنال أزمة في العلاقة مع قطر، وأن ولده لا يعمل سكرتيرا لرأس الدولة القطرية، إنما هو يعمل في مصنع للخزف لا علاقة له البتة بالسياسة.

لم يكن قرار المحكمة العراقية الخاصة بإعدام الرئيس العراقي الأسبق مفاجئا. فهو لم يفاجئ أحدا في العراق، أو في العالم العربي، أو في العالم ككل. فالمحكمة الخاصة شكلت من أجل أن تصدر هذا الحكم تحديدا.

وهي للتذكير، إن كانت هناك حاجة للتذكير، شكلت بقرار من بول برايمر، أول حاكم مدني اميركي للعراق المحتل..!

إن كان أحد قد فوجئ، فهو المحكمة ذاتها، وذلك لجهة توقيت القرار، الذي كلفت بإصداره على عجل.

التكليف جاء هذه المرة من مدير الإستخبارات العسكرية الأميركية الذي قام بزيارة غير مقررة من قبل للعاصمة العراقية المحتلة.

التعليمات كانت شديدة الوضوح: مطلوب إصدار الحكم قبيل موعد الإنتخابات النصفية للكونغرس الأميركي.

لا بد من أن تفعل محكمة برايمر شيئا لإنقاذ حزب الرئيس من الناخبين الأميركيين، الذين اكتشفوا كذب فخامته.. إذ لا توجد اسلحة دمار شامل في العراق، كما لم تكن لعراق صدام حسين أية علاقة بتنظيم القاعدة.

بل إن تنظيم القاعدة وجد المناخ المناسب لينتشر في العراق في ظل "الفوضى الخلاقة" التي بشّرت بها كوندا ليزا رايس..!

بوش وإدارته يعتمدان هذه المرة أيضا على قلة وعي، وضعف ثقافة الشعب الأميركي. ولو لم يكن الأمر كذلك، لما فاز في الأساس بمنصب الرئاسة من يحتاج إلى دفاع والدته عن ذكائه، وتأكيدها أن ابنها ليس غبيا..!

لقد ارادت إدارة الغبي أن توظف حكم الإعدام في اختلاق تبرير جديد للإحتلال.. فها هو صدام يحكم بالإعدام لأنه كان ظالما لشعبه. لقد أرسل بوش الأميركيين ليموتوا في العراق من أجل الديمقراطية.. ديمقراطية الدم..!

شجاعة الرئيس صدام حسين كانت متوقعة هي الأخرى، وهو يتحدى المحكمة، ويشتم قضاتها قبيل النطق بالحكم. فرجل مثل صدام لم يهب الموت يوما. ولأنه كذلك فقد سبق أن لفت نظر القاضي إلى أنه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ما يوجب في حالة الحكم عليه بالإعدام أن يكون الإعدام رميا بالرصاص لا شنقا.

حتى هذه الرغبة لم يستجب لها القاضي الذي عينه الإحتلال، لأنه مكلف كذلك بالتعتيم على شجاعة صدام.

يستطيع القاضي، ومحكمة الإحتلال أن يجادلا في أن صدام ليس عسكريا، وأنه تولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه كرئيس للدولة. ولكن ماذا عن برزان التكريتي، المدير الأسبق للمخابرات العراقية..؟ ألم يكن برزان عسكريا هو الآخر..؟!

هل يتم تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين الذي افتقده العراقيون أكثر من أي وقت آخر، حين غادرهم الأمن والإستقرار مع نجاح قوات الإحتلال في اسقاط نظامه..؟

لا مصلحة لحكومة الإحتلال في هذا. ولكن متى كان رجال الإحتلال هم أصحاب القرار..؟!

"الشرق" حصلت على لائحة الإتهام في قضية الأسلحة

"حماس" خططت لاغتيال السفير الإسرائيلي ويهودا وضابط مخابرات اردني

اوردت لائحة الإتهام الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية ثلاثة تهم لثلاثة متهمين فيما اصطلح على تسميتها بقضية اسلحة "حماس"، التي تم توقيف المحالين للمحكمة فيها في الثامن عشر من نيسان/ ابريل الماضي. وهذه التهم هي المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، وحيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة اسلحة اتوماتيكية دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع فقط بالنسبة للمتهم الاول أيمن ناجي صالح عبد الله ضراغمة. والمتهمان الآخران في هذه القضية هما أحمد محمد خليل أبوربيع، وأحمد نمرمصطفى أبوذياب.

وجاء في الللائحة التي حصلت الشرق على صورة عنها إن المتهمين قاموا بنقل أسلحة كانت مخزنة لصالح حركة "حماس" في منطقة دير الكهف، وقاموا بإعادة تخزينها في منطقة اختارها المتهم الأول في منطقة طريق اتوستراد الزرقاء، ضاحية الامير محمد، قرية القهوجي، كما أنهم عملوا على نقل هذه الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وخططوا وجمعوا معلومات تتعلق بضابط مخابرات اردني، وراقبوا وصوروا منزله في مدينة السلط، كما كلفوا بمراقبة اهداف اسرائيلية تمهيدا لمهاجمتها.

وجاء في تفاصيل القضية كما شرحتها لائحة الإتهام إن المتهم الاول ايمن التقى عام 2002 وشخص يدعى اياد عبد اللطيف مع أحد عناصر "حماس" (توفيق عبد المهدي العبوشي) حيث عرض عليهما الإنضمام الى حركة "حماس". ولما وافقا طلب منهما السفر إلى سوريا لتعريفهما على أحد المسؤولين في الحركة هناك، والذي سيحدد لهما المهام المطلوبة منهما ويخضعهما لدورات عسكرية وامنية، وقد التقيا هناك مع المدعو العبوشي الذي عرفهما بدوره على شخص لم يكشف التحقيق هويته ويدعى أبو العبد، كلف بدوره المتهم الاول ايمن ان يكون حلقة وصل ما بينه وبين المدعو اياد المقيم في الضفة الغربية، ذلك بعد ان استفسر منهما عن مكان اقامتهما. وتلقى أيمن وأياد دورات امنية في سوريا على يد حركة "حماس" محتواها كيفية اختيار البيوت الآمنة والتعقب وأمن الاتصالات والمواصلات وكيفية مقاومة المحقق. وبعد انتهاء الدور الامنية زود المدعو ابوالعبد المتهم الاول اضافة الى المدعو اياد مبلغ ثلاثة آلاف دولار ورقم هاتفه لديمومة الإتصال بينهم، ثم سافرا الى تركيا وبعدها عادا الى الاردن، وتوجه المدعو اياد الى الضفة الغربية.

وخلال عام 2003 اتصل المدعو أبوالعبد بالمتهم الاول وطلب منه الحضور الى امارة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث زوده ابوالعبد بخارطة مرسوم عليها مواقع اسلحة مدفونة في منطقة طوباس، طالبا منه ايصالها الى اياد في الضفة الغربية لغايات استخراجها، لكن اياد لم يعثر على الأسلحة.

وفي العام التالي احيلت مسؤولية الإتصال مع أيمن من أبو العبد إلى أبو أنس الذي لم يتمكن التحقيق من تحديد هويته هو الآخر.200 وقد التقى أبو أنس مع أيمن وإياد في السعودية، حيث كلفه بنقل اسلحة وصواريخ الى داخل الأردن. وبعد أن وافق أيمن على تنفيذ المهمة، زوده الأخير بخارطة مرسومة بخط اليد لأحد المواقع في منطقة دير الكهف، وابلغه أنه يوجد اسلحة في ذلك الموقع لغايات استخراجها ووضعها في مكان أكثر أمنا، كما طلب منه أيمن رسم خارطة للموقع الجديد، بعد أن زوده بمبلغ ثلاثة آلاف دولار. وتكرر ذلك عدة مرات.

وفي السعودية عرف أبو أنس المتهم أيمن على شخص اردني يدعى أبوحسن، حيث طلب منه استطلاع منزل ضابط مخابرات اردني في مدينة السلط وجمع معلومات حول ذلك لتنفيذ عملية عسكرية ضده باستخدام الاسلحة والمتفجرات التي بحوزتهم، وقد تم بموجب ذلك بتصوير منزل الضابط المعني، ومنازل مجاورة.

وخلال هذه الفترة تعرف المتهم أيمن على المتهم الثاني أحمد ابوربيع حيث اتفقا سويا على تنفيذ اعمال عسكرية داخل الأردن خدمة للدين، وبعد اتفاقهما كلف المتهم أيمن المتهم الثاني أبوربيع تأمينه بمسدس وذخيرة كلاشنكوف. ولمعرفة المتهم ابوربيع بالمتهم ابوذياب وتجارتة بالاسلحة طلب منه تامينة بذخيرة كلاشنكوف حيث زودة الاخير /150/ طلقة.

واستنادا الى اللائحة فإن المتهم الاول ايمن طلب من المتهم الثاني ابو ربيع ان يعرفة على المتهم الثالث أبو ذياب حيث دعاهما بعد ذلك المتهم الثاني إلى منزلة لغايات التعارف وهناك طلب المتهم أيمن من المتهم أبو ذياب تزويدة بكمية من المسدسات.

وتقول اللائحة إن المتهم أيمن سلم المتهم الثاني ابو ربيع مبلغ 600 دينار لتسليمها لمتهم ابو ذياب ثمن للمسدسات تمهيدا لشرائها.

وبعد مضي فترة زود المتهم ابو ذياب المتهم أبو ربيع بمسدس نمره سبعة ثم التقى المتهمون الثلاثة في منزل احدهم ودار بينهم حديث عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد اليهود المقيمن في الأردن، وعندها كلف المتهم أيمن المتهم أبو ذياب بجمع ما يستطيع من اسلحة لتنفيذ اعمال عسكرية ضد اليهود، وبعد مضي فترة من الزمن التقى المتهمون سويا حيث ابلغهم المتهم ابو ذياب بعلاقته بشخص يستطيع من خلاله جمع معلومات عن السفارة الإسرائيلية في عمان، وعندها تعهد المتهم الأول أيمن بتزويد المتهم أبو ذياب بمبالغ طائلة لقاء ذلك .

وتشير اللائحة إلى أن المتهم أبو ذياب التقى بأحد الأشخاص الذي زوده برسم لخارطة عن السفارة الإسرائيلية، اضافة إلى مبنى يقيم فيه اليهود، وبدور سلم الخارطة للمتهمين. كما زود المتهم الثالث أبوذياب المتهم أيمن برسم أدق وأوضح لمداخل السفارة ومخارجها وأماكن سكن اليهود والسفير الإسرائيلي بناء على طلب الأخير، الذي تعهد بتزويده بسيارة وآلة تصوير، كما تعهد بنقل هذه الرسومات إلى جماعته خارج الأردن.

وبعد فترة زود المتهم ايمن المتهم ابوذياب بمبلغ 700 دينار وطلب منه شراء اسلحة، كما كلفه اضافة إلى المتهم أبوربيع بضرورة جمع معلومات عن يهود يترددون على شركة سامي خوري للإستيراد والتصدير.

وبعدها تلقى المتهم ايمن اتصالا من شخص لم يكشف التحقيق عن هويته يدعى ابوعبد الله أبلغه أنه من طرف أبوأنس، والتقى به وسلمه كبسولة بداخلها رسالة وعدة صور لمنطقة تقع في بلدة بشرى في مدينة اربد، مضمونها "أنه يوجد في ذلك الموقع اسلحة، حيث طلب المدعو ابوانس من المتهم ايمن استخراج الاسلحة وتخزينها في المنطقة التي نقلت اليها الاسلحة السابقة"، لكنه لم يتمكن من فعل ذلك كون المنطقة غير آمنة. وبعد ذلك أرسل أبو أنس شخصا اسمه عمر لم يكشف التحقيق هويته، وقد استقل باصا يحتوي على قواذف صاروخية من نوع لاو تم تخزينها فذ ذات المكان.

وتلقى أيمن دورة أخرى في سوريا تضمنت اختيار المواقع الأمنية وفك وتركيب الاسلحة وفحص الاسلحة المفخخة وفحص مدى صلاحيتها، كما زود ابوانس المتهم ايمن بمبلغ 7 الاف دولار. وتم تزويد أيمن بقرص مدمج يتضمن كيفية صناعة المتفجرات ثم عاد الى الأردن. وتقول اللائحة أنه في اواخر نيسان/ابريل الماضي تم القبض على المتهم أيمن، وعلى إثر اعترافه بوجود اسلحة ما زالت مدفونة في منطقة بشرى، فقد جرى كشف دلالة بحضور المتهم، حيث تم ضبط اربع (شوالات) بداخلها كمية من القواذف الصاروخية وعددها اربعة، وكذلك 20 كبسولة تستخدم كصواعق و50 قالب تحتوي على مواد متفجرة من نوع C4 و TNTوبفحص المواد المتفجرة من قبل خبير المتفجرات تبين أنها صالحة للإستعمال وتشكل خطرا على الأفراد والممتلكات.