JPR 70

الأخبار المتتالية عن مصالحات غير نافذة بين حركتي "فتح" و"حماس"، لا تفاجئنا كمراقبين،

تماما كما هي التصريحات التي تصدر عن هذا المسؤول أو ذاك في حركة التحرير الوطني الفلسطيني.. الحركة التي أشعلت شرارة الثورة الأولى في الفاتح من كانون ثاني/ يناير 1965 ذلك أننا، وبحكم التجربة السابقة في هذا الفصيل الذي كان مناضلا، نعرف على نحو يقيني استحالة توصله لاتفاق يحترم توقيعه عليه، مع أي فصيل من الفصائل الفلسطينية، لا مع "حماس" وحدها. فهو تنظيم بني على شطارة الشطّار.

التصريح الأول الذي صدر عن محمد دحلان فور اعلان "حماس" استعدادها ورغبتها في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال فيه إنه من العار على "فتح" قبول دخول مثل هذه الحكومة، يمثل الموقف الحقيقي لحركة لم تجد ما يحول دون التحول من التظاهر ضد حكومة محمود عباس، في عهد ياسر عرفات، إلى التظاهر ضد حكومة اسماعيل هنية، لصالح عباس ما غيره، الذي قال فيه ذات المتظاهرين أكثر مما قاله مالك في الخمر..!

فعل ذلك لا يحتاج لأكثر من شيء من "الفهلوة" الموروثة عن المرحوم..! وإدارة الظهر للمصالح الوطنية العليا، التي لا تكمن بكل تأكيد في مطالبة الآخرين بالوقوع في ذات الخطأ الذي وقعت فيه "فتح" حين اعترفت بإسرائيل مقابل اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، دون أن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، وتقر بحتمية الإنسحاب عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

آخر الإتفاقات الذي تم التوصل إليه قبل يومين يتلخص في: سحب كل القوات والسلاح من الشارع، ووقف استهداف الممتلكات العامة والخاصة.

إنه يشكل اعترافا شديد الوضوح بأن "فتح" هي المسؤولة عن الإعتداءات التي شنتها عناصر في الأجهزة الأمنية على الممتلكات العامة والخاصة..! إذ لو لم تكن هي المسؤولة عن ذلك، فكيف تتعهد بوقف هذه الإعتداءات..؟! وقبل ذلك، كيف التزم رجال الأجهزة الأمنية بأوامر عباس بوقف اعتداءاتهم لبعض الوقت، قبل أن يعودوا إليها مجددا، حين ارتأى ذات الآمر ضرورة لاستئناف العنف الذي يريده بين الفلسطينيين، ويرفض مبادلته، أو مقابلته للعنف الإسرائيلي..!

ثم أليس أفراد الأجهزة الأمنية أعضاء في "فتح"..؟

لكن أحمد عبد الرحمن، الناطق باسم "فتح" يريد أن يسوق فهما شديد الإختلاف عن الواقع الذي يعرفه الجميع. فالرجل الذي نعرف شغفه بقلب الحقائق، يريد عبر إذاعة لندن الناطقة بالعربية، أن يسوق هذا الإتفاق باعتباره اعتراف من "حماس" بمسؤوليتها عن العنف الذي مارسته القوة التنفيذية، وأنتج حالة من التوتر، متجاهلا الحقائق التي تؤكد:

أولا: أن القوة التنفيذية شكلت اساسا للتصدي للمخطط الإنقلابي الفتحاوي، الذي ينفي عبد الرحمن وجوده.

ثانيا: أن هذه القوة شكلت حين أتبع عباس الأجهزة الأمنية لمرجعيته المباشرة، وهو الذي كان يقاتل من أجل اتباعها للحكومة يوم كان هو رئيس الحكومة.

ثالثا: أن هذه القوة تم نشرها في الشوارع، بعد فترة من تجميعها في معسكراتها، بهدف التصدي لعناصر الأجهزة الأمنية الذين كلفوا بالإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، بهدف تثوير الناس ضد الحكومة.

إذا كان هذا صحيحا، فما الذي يعنيه عبد الرحمن نفسه في ذات التصريح، وعبر ذات الإذاعة، بتأكيده على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات، إن لم توافق "حماس" على واحد من الحلول الكثيرة المطروحة..؟!

ويواصل عبد الرحمن متسائلا هذه المرة "لم لا يكون تفويض من القوى السياسية لحكومة انتقالية لمدة سنة (حكومة انقاذ) تراجع الفصائل خلالها مواقفها وسياساتها..؟". وهو يتبنى هنا المشروع الذي طرحته فصائل مجهرية نيابة عن "فتح"، وكل هدفه هو فسح المجال أما خروج حكومة "حماس" من السلطة. ويصف عبد الرحمن هذه الفصائل بالوطنية الصافية. وهو وصف يكفي وحده لرفض اقتراحها غير البريء.

المخطط الذي يتحدث عنه عبد الرحمن يتحدث عن حكومة بديلة، في ذات الوقت الذي ينفي فيه وجود مخطط انقلابي على حكومة "حماس"..! يريد المناضل العريق أن يسقط حكومة "حماس" المنتخبة بالسياسة، لمعرفته وإدراكه استحالة تحقق ذلك عبر القوة العسكرية، وبالقوة المسلحة. وهو ادراك قديم، لم يكن في حاجة إلى الدرس الذي لقنته القوة التنفيذية لزعران الأجهزة الأمنية.. بل إن هؤلاء الزعران كلفوا اساسا بالإعتداء على الممتلكات كي يثور الناس على الحكومة، التي لا تستطيع "فتح" اسقاطها بالقوة.

"حماس" لا تنفي أن القوة التنفيذية مارست العنف بحق زعران الأجهزة الأمنية الذين لم يتصدوا يوما للإعتداءات الإسرائيلية. هي تؤكد ذلك، وأظنها تفخر به. ولكن، لم تنفي "فتح" مسؤوليتها عن العنف الذي يمارسه زعرانها فيهذه الأجهزة..؟!

الإجابة غاية في الوضوح والبساطة: لأن ليس في هذه السرسرة ما يمكن المفاخرة به.

وهنا نسأل السيد عبد الرحمن: بالله عليك، كيف تطالب، وأنت المثقف الثوري والديمقراطي جدا، بتشكيل حكومة سرسرة جديدة..؟

أظنك يا سيد عبد الرحمن، وأنت الذي عمل مع المرحوم عرفات ردحا طويلا من الزمن استمعت إليه مرارا، وهو يبرر استعانته بهؤلاء السرسرية، بأنه يريد أن يخوض وحل المفاوضات بهم.. وأنه يستخدمهم كما "الكندم"..!

لم نكن مع عرفات يومها في هذا الإستخدام، في حين أنك كنت يومها معه. ولكن عرفات كان يبرر هذا الإستخدام بكونه ناظم للعملية السياسية. اليوم هل يشكل السيد عباس الناظم المطلوب..؟ ألم يكن عباس معنيا كغيره بمصطلحات عرفات..؟

الأغرب من كل ذلك هو أن عباس يريد أن يفرض على الشعب الفلسطيني، بكل تياراته الفكرية والسياسية، الموافقة على نصوص ووثائق، هو نفسه يدرك ويعرف أن اسرائيل ترفضها.. ولكنه يريد أن يقطع بالفلسطينيين بحر الأوحال خطوة خطوة.. حتى لايظل هناك من لا تلطخه الأوحال.. ويتساوى الجميع في وحله.

وإذ نختلف مع عباس، ونرفض سياساته، ونشكك في صحة تكتيكاته، فإننا نقر له فقط بشطارته، وهو اليميني حتى النخاع، الذي أدرك منذ بداية الطريق، أن الماركسيين العرب، لم يحفظوا من الماركسية نصا بأفضل مما حفظوا نص لينين، الذي أجاز المساومة، فعمل منذ وقت طويل، على احتضانكم واستقطابكم مبكرا.. مراهنا على صدق لينينيتكم، واعترافكم المبكر بإسرائيل، حتى قبل قيامها..!!

قرابة الستين عاما مضت على قيام الدولة العبرية، دون أن تلوح في الأفق، ولو بادرة واحدة تدل على امكانية اعتراف فصيل واحد من فصائل الحركة الصهيونية، بحق الفلسطينيين في وطن لهم، يمثل ولو جزءا يسيرا من وطنهم فلسطين.. فما الذي يجعلكم ـ يا ويحكم ـ تصرون على تنازل الفلسطينيين عن ورقتي الإعتراف وحق العودة دون أدنى ثمن.. وهما الورقتان اللتان تعطيان اسرائيل شرعية الوجود، بأكثر من شرعية عضويتها المشروطة في الأمم المتحدة.

ألا تريدون الإبقاء، ولو على ورقة التين، علها تستر عوراتكم..؟!

ليغادر بني ارشيد موقعه.. الإستقالة تطلب من رؤساء دول..!

الفلاحات لـ"الوطن": رفض الإخوان لفك الإرتباط ليس ثابتا شرعيا

ـ الذنيبات لم يطلعني مسبقا على اعتزامه طلب العفو من الملك عن النواب ولو لم يفعل للامه البعض

ـ لا علاقة للحكومة بالحملات الصحفية على أمين الجبهة.. اوقفت الحملات الإعلامية علينا

ـ لا يجوز اتخاذ مواقف بهدف زيادة الشعبية وضمان الفوز مجددا في انتخابات الحزب الداخلية

ـ الحكومة تخشى اكتساح الحركة الإسلامية لمجلس النواب المقبل وتؤكد أننا نحظى بتأيد خمس الناخبين..!

لم اكن أتوقع كل هذه الصراحة التي تحدث بها سالم الفلاحات، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، في هذا الحوار، وإن كان عمد إلى فعل ذلك مواربة في أغلب الأحيان. غير أن اشاراته كانت كافية الوضوح، فهو يدعو زكي بني ارشيد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي للترجل..أي الإستقالة..! فالإستقالة تطلب من رؤساء الدول. وهو يرفض اتخاذ مواقف شعبية هدفها تقوية زيادة الشعبية في قواعد الحزب لضمان الفوز في الإنتخابات الداخلية القادمة من جديد.

وهو ينفي علاقة الحكومة بالحملات الصحفية على بني ارشيد، ويؤكد في ذات الآن أن الحكومة أوقفت الحملات الإعلامية على الحركة الإسلامية، مشيرا إلى وقوفها خلف 360 مقالا شككت في شعبية الحركة، ناقلا عن رئيس الوزراء القول أن فقط ما بين 18 إلى 20 بالمئة من الناخبين سيصوتون للمرشحين الإسلاميين في حال إجراء الإنتخابات، متسائلا عن سبب خشية الحكومة إذا من اكتساح الإسلاميين لمجلس النواب المقبل..؟!

ولا يجد الفلاحات فيما فعله عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام السابق للجماعة ما يستدعي المساءلة، وذلك لجهة طلبه من جلالة الملك العفو عن النائبين الدكتور محمد أبو فارس، والمهندس على أبو السكر.. ذلك أن زيارة جلالة الملك لمنزل الذنيبات كانت موضع وعد منذ ما يزيد على اربعة أشهر، ولو لم يطلب الذنيبات ذلك للامه آخرون. أما هو فلم يكن على علم مسبق بهذه الطلبات..إذ أنه كان يؤدي مناسك العمرة لدى حدوثها.

اللقاء ختمه الفلاحات بمفاجأة من العيار الثقيل، معلنا أن موقف الحركة الإسلامية الرافض لقرار فك الإرتباط ليس من الثوابت الشرعية أو الوطنية، وذلك في معرض تعليقه على اتجاه الحكومة للتراجع عن هذا القرار، وإن حدث ذلك أيضا مواربة. الأمر من وجهة نظره يستدعي الدراسة بحثا عن سلبيات أو ايجابيات التراجع عن فك الإرتباط.

أما البداية فقد فرضها علينا فضيلة المراقب العام، حين أشار إلى عتبه على الصحافة، فكان لا بد من السؤال:

على كل حال، قد تسأل عن البيان الذي قيل أن المراقب العام اصدره دون العودة للمكتب التنفيذي للجماعة، في 13 تموز/ يوليو الماضي، وهذا غير صحيح. الكل يعلم أنه غير صحيح. كان حاضرا تسعة من قادة الحركة الإسلامية لدى اصدار هذا البيان، بعضهم من المكتب التنفيذي، وبعضهم من المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي من بينهم الأستاذ زكي بني ارشيد الأمين العام للحزب.. أنا لم أصدر بيانا دون الرجوع لإخواني.

· لم إذا كانت استقالة سعود أبو محفوظ من عضوية المكتب التنفيذي..؟

ـ المكتب التنفيذي لا يعني سالم الفلاحات، ولا سعود أبو محفوظ. إنه يعني غالبية المكتب التنفيذي، وهو في أحيان كثيرة يجتمع بغياب واحد أو اثنين من اعضائه.

ـ دعي لاجتماع عقد في الصباح لدى ترتيب الزيارة لرئيس الوزراء، ولكنه لم يدع ولم يحضر، هو وشخص آخر هو الدكتور عبد الحميد القضاة، بعد العودة من مكتب رئيس الوزراء، ولم يعترض الدكتور القضاة لعدم دعوته، لأن محتوى الحديث كان معروفا ومعلوما وهل وافق بني ارشيد على البيان..؟

· على كل.. إن كان لهذه الأزمة حسنة، فهي أنها كرست نمطا جديدا من تعامل الجماعة مع الرأي العام ومع قواعد الجماعة وهو الشفافية.. الآن أصبحت المعلومات متاحة, الغث منها والسمين, وأصبح بالإمكان أن يدلي كل برأيه, وأن يحدث حوار علني يحسب اطرافه حسابا للقاعدة التنظيمية. ما عادت هناك امكانية الآن لأن يصوغ كل موقفه, ويعلنه في اجتماعات مغلقة, ويخفيه ـ إن لم يقل غيره ـ للقاعدة التنظيمية.. هذه حسنة ..

ـ نعم نحن في الحقيقة نفرق بين السرية والخصوصية فمهما بلغت الشفافية عند أي مؤسسة, فهناك خصوصيات لأي مؤسسة أو شركة أو حزب أو دولة .. وهذه الخصوصية يعترف بها، وليست محل مؤاخذة.. حتى اذا نضج القرار بصورة ما, فإنه لن يبقى عندها رهنا عند الجهة التي تتخذه, وسيصبح متاحا للجميع. لكن نريد عدم الدخول على خصوصياتنا, خاصة قبل نضوج القرار في مسألة من المسائل, وعدم النبش للوصول إلى خصوصيات الناس, وهذا من الأدب العام الذي يتمتع به الناس.

السطو على خصوصيات المؤسسات والأحزاب ليس من الأخلاق النافعة..

· ولكن لولا هذا "السطو" على الخصوصيات , لما انعقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي يوم السبت الأسبق..؟ بفضل النشر في الصحافة عن امتناع أعضاء في المكتب عن حضور اجتماعاته, اجتمع المكتب.. كان هنالك استعصاء على الإنعقاد..

ـ لا..لا.. هذا غير صحيح تماما. إذا أردت الحقيقة، فهذا غير صحيح، وأنا أنصح الصحافة مشكورة, بأن لا تتوغل كثيرا في الضرب بالرمل أو تصديق كل مسترزق احيانا, أو كل هاو يدعي معرفة الأخبار الدقيقة عن الجماعة. ولو أردت تفنيد ما ورد في الصحف لوجدت خللا كبيرا في ما اوردته, وأن هناك من خدعها.

· ها أنذا ادعوك للتصويب ..أين اخطأت الصحافة، وأين اصابت..؟

ـ "معليش.. لا يعنيني هذا".. " هذا شغلهم.. ليتعبوا على أنفسهم مرة أخرى. الصحافة لا تجبر المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى على قرار..

· الرأي العام هو الذي شكل حافزا لعقد الإجتماع بعد أن علم بما نشرناه..

ـ أجزم لك أنه لم يكن للصحافة دور في عقد اجتماع المكتب التنفيذي..

بالمناسبة أريد القول أنني أشتم رائحة انخداع البعض المبتدىء بالعمل السياسي لجهة الإستقواء بالصحافة في بعض المواقف. بل إن بعض الصحف تريد أن تخدم شخصا ما أو تيارا ما, أو تؤذي حزبا ما, فتقوم بالدور ذاته. اشتم احيانا أن البعض يختلق الحكايات والأحداث ليستقوي بالصحافة حتى ينجو مما هو فيه، أو يحقق اهدافه, ويبدو أن الصحافة وقعت في حبال أو شباك هؤلاء .

· استمعنا في البداية لاتهامات تقول إن أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي هو الذي سرب المعلومات الأولى عن الخلاف, وبغض النظر عن عدم صحة ذلك, فإن المعلومات اللاحقة كانت من مصادر الإتجاه الاخر..؟

ـ أنا لا أدري .. وأنا لا أتهم الأمين العام بتسريب المعلومات, لأنه أكبر بموقعه, من أن يفعل هذا. أعتقد أنه لا يمكن أن يقوم بهذا الدور.. استبعد ذلك تماما, لكن ربما بعض الأصدقاء الجهلة يقومون بهذا. كثيرون هم الأصدقاء الجهلة الذين يستفيقون بعد غفلة, ويلتقطوا بعض الأخبار ثم يبحثوا عن وسائل معينة لنشرها. وقد يلحقون الضرر بمن يريدون اعانته بمثل هذه الوسائل.

· منافسو الأمين العام يتهمونك بالإنحياز له. هذا ما استمعت إليه منهم مباشرة. وكلامك الآن يوحي بشيء آخر..

ـ أولا أريد أن أوكد أن الأخ الأمين العام , اختلفت معه أو اتفقت, اختلف معه الناس أو اتفقوا, فهذا أمر طبيعي . نحن في معترك سياسي وفي تفصيلات دقيقة تجعل الحليم حيرانا. وأعتقد أنه يتمتع بمسؤولية كبيرة, ويتحمل مسؤولية كبيرة, وبالتالي أنا أثق به إن شاء الله، وبحسن قيادته وسياسته، وإن كنت أختلف معه احيانا.

الأستاذ الأمين العام "ليس له خصوم، وله اصدقاء" (قالها بني ارشيد في مقابلته مع الوطن). أنا لا أستسيغ هذا التعبير. عملنا في الحزب أو في الجماعة هو عمل تطوعي اختياري، وإن كان الواحد منا يجد نفسه ملزما الزاما ادبيا ربما يفوق أي التزام. لكن بإمكان أي منا أن يغادر موقعه دون معيقات، ودون ترهيب أو ترغيب، وليست هناك منافع خاصة يحرص عليها الإنسان.

أعتقد أن الخلاف ليس خصومة، إنما هو خلاف في وجهات النظر. الأستاذ زكي بني ارشيد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، ومراقب عام جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، وأي أخ قيادي في الجماعة تجد له آراء متباينة ومختلفة.. قد تجده مرة في أقصى اليمين، ومرة في أقصى اليسار. هذا ينطبق أيضا على الكثير من القيادات الإخوانية، وقيادات الحركة الإسلامية في الأردن، ومن بينها الأستاذ بني ارشيد.

· أين تصنف نفسك وأستاذ بني ارشيد الآن.. في أقصى اليمين أم في أقصى اليسار..؟

ـ لست في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار، لكن الناظر من الخارج ربما يصنفني هنا وهناك، أو في بعض المواقف هنا وهناك. والمراقب للأستاذ بني ارشيد ربما يصنفه في أقصى اليسار..له ذلك، لكن الحقيقة ربما تكون خلاف ذلك.

إذا أردت أن نحصي تصريحات ومواقف الأستاذ زكي أجد توافقا شديدا معه في بعض القضايا المفصلية منها قضية المطالبة باستقالة نواب حزب الجبهة، وجدت نفسي متوافقا تماما معه، وهو دفع باتجاه عدم استقالة النواب. ولئن لم ينشر عن هذا الموقف من قبل، لكنني أقول أن هذا موقف مسؤول.. غاية في المسؤولية. كما أجده عندما يطلب منه شيء يلتزم به.. حصل مرة في أتون الأزمة السياسية مع الحكومة أن طلبت قناة الجزيرة اجراء مقابلة معه، وكنت أعتقد أن المقابلة ستؤدي إلى تأجيج الموقف، ولشدة الأذى الذي لحق بالحركة الإسلامية، كنت اتوقع أنه قد يحرج، وأن أسئلة دقيقة ستوجه له، وأن محصلة ذلك لن تكون في الصالح العام، فطلبت منه أن لا يذهب لإجراء المقابلة، وذلك قبل دقائق من موعد اجرائها، فلبى طلبي مشكورا، وبالطبع دون اكراه أو الزام.

بالطبع، قد تكون له مواقف أخرى، مثل أي شخص آخر.

· أين اختلفتما.. أو أين تباينت الآراء بينكما..؟

ـ في القضايا المفصلية لا أذكر أن هناك اختلاف أو تباين، لكن في طريقة التعبير، حتى فيما يتعلق بهذا الكلام الذي أتحدث به الآن، قد يعبر هو عن هذا المحتوى بألفاظ مختلفة. والناس ليسوا نسخة واحدة في ادائهم.. ربما طريقة التعبير تكون احيانا حادة. أتمنى أن تكون الفاظها مختلفة، وتوقيتاتها مختلفة.. أما في القضايا الجوهرية، فليس هناك ما اختلفنا عليه.

· تقول أن باب الإستقالة مفتوح لمن يريد، من تعني بهذا..؟ ويجب أن نلاحظ هنا أن هناك من لا يريد الإستقالة، وتطلب منه الإستقالة، وأعني بذلك بني ارشيد..؟

ـ أنا أقول إن عملنا في الحركة الإسلامية تطوعي، ليس فيه الزام، وليس فيه اكراه.. كل منا جاء مختارا طائعا..إلا أننا نلتزم به احيانا ربما أكثر من أي التزام آخر. وبالتالي، ما الحاجة إلى مزيد من الخصومة ليحصل الإنسان لنفسه على خصومة..؟ بإمكانه أن يترجل، فليست هناك خصومة شخصية.. إنما قد يغلف الخلاف احيانا بالرأي، بخصومة وليس أكثر.

· في مقابلة سابقة اجريتها معك، سألتك كيف يمكن أن ينسجم العمل داخل المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي بوجود أقلية يمثلها الأمين العام، وأغلبية معارضة له. اجبتني يومها بأن الأقلية ستلتزم برأي الأغلبية. لكن هل هذا ما هو حادث الآن..؟ إننا نرى أن الخلاف قد تفجر إلى حد المطالبة باستقالة الأمين العام، ومقاطعة اجتماعات المكتب التنفيذي..؟

ـ ما بلغني في هذا الموضوع أنه ليس المطلوب الإستقالة أو عدم الإستقالة، إنما بلغني أن أداء عمل جبهة العمل الإسلامي في المكتب التنفيذي هي مسؤولية كبيرة، وبالتالي نحن مستأمنون نيابة عن مجلس الشورى في إدارة الحزب. وأي مواطن خلل أو ضعف يجب أن نتفاداها، وحتى لو اقتضى ذلك أن نضحي بأنفسنا أو بمواقعنا، فهذه أمانة، ولا يصح أن يكون ثمن التوافق هو عدم الإنجاز، وثمن الإستمرار هو الكسل، وإن كان أي منا، أو من الإخوان في المكتب التنفيذي للإخوان أو للجبهة معرقل للعمل العام، أو ليس نافعا، فليستقل، فإن كان الحل باستقالته، فليستقل.. بإمكانه فعل ذلك، وهذا منهج لدينا ليس جديدا.

أما التهديد بعدم الحضور، فإنني لم اكن حاضرا، ذلك أنني كنت أؤدي مناسك العمرة، وتغيبت عن الأردن لمدة اسبوعين. وبالتالي، ليست لدي تفصيلات، إنما لدي الصورة العامة لما جرى. ولا شك أن هذه الصورة ربما تضخم. والخلاف يحصل داخل البيت الواحد.

· ولكن، ماذا عن المكتب المصغر الذي توقفت اجتماعاته، وهو غير منصوص عليه في النظام الداخلي للحزب..؟

· من خلال هذا الحوار واضح جدا أن وجهة النظر التي كانت تتحدث عن الفصل بين مرجعيات الحزب والجماعة لم تعد مطروحة.. ذلك أن الجماعة هي مرجعية الحزب..

· وأنت تقول أن الأمين العام استجاب لطلبك، فامتنع عن اجراء مقابلة مع قناة الجزيرة..

ـ أنا ينصحني أحيانا أناس من خارج الجماعة في بعض القضايا، فأستجيب.

· لكن مجلس شورى الجماعة هو الذي يرشح أمين عام الحزب..؟

ـ توجد قضايا وترتيبات ادارية خاصة لا يعنى بها إلا اصحابها فقط. فربما يكون المكتب المصغر لبحث قضايا عاجلة، لا يتأتى للمكتب التنفيذي بأكمله أن يبحثها. وهذا معمول به في مختلف المؤسسات. لا أدري ما هو وضع هذا المكتب المصغر، لا تفصيلات لدي.

· وماذا عن دور الحكومة في هذه الأزمة..؟ الحكومة طالبت ابتدا عبر صحيفة "الرأي" بعدم انتخاب زكي بني ارشيد أمينا عاما للحزب، وما زالت الحملة الحكومية مستمرة في ذات الإتجاه. وقد طلب منه عدم حضور بعض الإجتماعات مع مسؤولين حكوميين لأن الحكومة تقاطعه، ثم قاطعت أنت وإياه ملتقى "كلنا الأردن". ما دور الحكومة الآن في هذه المطالبة باستقالة الأمين العام، التي طلبت منه في اجتماع للمكتب التنفيذي انفجر فيه الخلاف، وقال فيه الدكتور ارحيل الغرايبة لبني ارشيد أنه يتهمه وأنصار له بالعمل مع الأجهزة الأمنية والحكومة..؟

ـ هذه بدهيات لا حاجة للتأكيد عليها. الحركة الإسلامية حزبها حزب سياسي معارض يتفق مع الحكومة احيانا، ويخالفها ـ خاصة في المرحلة الأخيرة ـ في احايين كثيرة. والحكومة شنت في المرحلة الأخيرة هجوما كبيرا وكاسحا على الحركة الإسلامية.

أعتقد أن الحكومة لا علاقة لها بهذا الموضوع، وهذا من التزود والتزويد غير الصحيح.

صحيح، نشر مقال ضد الأستاذ بني ارشيد قبيل انتخابه، وإن كنا نحمل مسؤولية هذا المقال للحكومة، فهذه وجهة نظر. إنما يقينا لا علاقة للحكومة بالموضوع الذي أثارته الصحف.

أنا أجزم يقينا بأن كل ما جرى من مراجعات لحزب جبهة العمل الإسلامي، حسبما وصلني، أنه مراجعات داخلية لا علاقة لأحد بها، وأنها نجمت عن شعور بالمسؤولية.

ـ بشأن انجازات الحزب في الفترة الماضية، وتقييم للستة أشهر الماضية التي مضت من عمر المكتب التنفيذي الحالي.

· في اللقاء الذي نشرناه مع أمين عام الحزب يتساءل لم لم يطرح هذا الأمر على جدول اعمال مجلس الشورى الذي انعقد مؤخرا في التاسع من الشهر الماضي..؟

ـ إسأل من طرح الموضوع. أنا كنت في مكة والمدينة المنورة أؤدي مناسك العمرة. إسأل من طرح الموضوع لتحصل على الإجابة.. ربما أنا لست معنيا، لكن مجلس شورى الحزب وعدد كبير من الأعضاء، والمجلس القيادي عبارة عن مجموعة صغيرة، والمراجعة يجب أن تتم من قبل الدائرة الأولى، وليس من قبل مجلس الشورى. فإذا كان الموضوع هو مراجعة أداء المكتب التنفيذي، فلم يطرح على مجلس الشورى.. ما علاقة مجلس الشورى بالموضوع..؟

· لكن المطالبة بالإستقالة تبدو أنها تعبر عن موقف مسبق للذين طرحوا هذه القضية على المكتب التنفيذي.. ذلك أن هؤلاء هم انفسهم كانوا ضد انتخاب الأمين العام ابتداء، وما دفع باتجاه انتخابه هو مقال صحيفة "الرأي" إياه..؟

ـ أنا أعلم أن المكتب التنفيذي، بما فيه الأستاذ زكي بني ارشيد، عندما عقد جلسته الأولى، ونحن لم نكن بعيدين عن هذه الأجواء العامة التي تم بها الإنتخاب، لا شك أن بعض اعضاء المكتب التنفيذي كانت لهم وجهة نظر في اختيار الأمين العام، وتباين الآراء هو الذي يوجب إجراء انتخابات، إن لم تكن هناك اختلافات في وجهات النظر. لكن عندما انعقدت الجلسة الأولى للمكتب التنفيذي، اتفق الجميع على أنهم بدأوا عهدا جديدا. وكانت هناك صراحة تامة قيل فيها إننا اختلفنا في اختياركم، لكننا اصبحنا الآن مكتبا مسؤولا امام مجلس الشورى. وبالتالي ما سبق هذا اليوم نضعه خلف ظهورنا، ويجب أن نعمل معا لإنجاح مهمة المكتب. وأنا استمعت لذلك منهم بحضور الأخ زكي.

ـ لقد مضى ستة أشهر على انتخاب المكتب التنفيذي. ولو كان هناك موقفا مسبقا، لكان الإختلاف ظهر في الشهر الأول أو في الشهر الثاني. أما أن يمضوا ستة اشهر، وفي أصعب وأحلك الظروف، فأعتقد أن القضية تحتاج لمراجعة.. وهذه المراجعة منطقية، ويجب أن يستوعب بعضهم بعضا، وإن كانت هناك قضايا تحتاج إلى تصحيح، أو تقويم، فلتقوم.. لا مشكلة.

· الظاهر أن هناك أغلبية وأقلية داخل المكتب التنفيذي لا تعكس واقع الحال في القاعدة التنظيمية للحزب، ذلك أن الأغلبية في المكتب التنفيذي تتحول إلى اقلية في قواعد الحزب، بحيث أن هذه الأغلبية، ما إن تم نشر تفاصيل ما يجري داخل المكتب التنفيذي، حتى تراجعت عن مواقفها، لأنها تدرك أن اغلبية القواعد هي مع الأمين العام. وهذه الأغلبية يصرح باسمها الدكتور ارحيل الغرايبة، بأن الذي سرب المعلومات حول الخلافات، أراد أن يقوي موقف طرف على حساب طرف آخر.

كيف يمكن تقوية طرف على حساب طرف آخر بواسطة النشر إن لم يكن الرأي العام داخل الحزب يقف إلى جانب هذا الطرف..؟! هنالك اختلال في المعادلة..

ـ لا. أعني أن الأغلبية تكون، ليس في الموقع القيادي، إنما في القواعد الإنتخابية. الفرق بيننا وبين غيرنا أن الأصل هو أنه لا يصح أن نعمل من أجل الإنتخابات القادمة.. سواء الداخلية أو الخارجية. والأصل أن احدنا يقتنع برسالة داخلية مبدئية وموقف مبدئي، بغض النظر عن الإنتخابات القادمة.

ـ نعم.. الإنتخابات الداخلية.. إن هذا الموقف يقويه في القواعد، ليأتي به مرة أخرى في الإنتخابات القادمة.

أعتقد إن صح هذا في موقع آخر نقابي أو غيره، فإنه لا يصح في أن يكون في الحركة الإسلامية، وإلا فهناك ناقوس خطر يجب أن يدق.

أعتقد أن تفويت الفرصة على الفتنة والخلاف شيء، والبحث عن رضا القواعد شيء آخر.

تفويت الفرصة على اللعب بمستقبل الحزب، أو مستقبل الأردن شيء، والخوف من الرأي الشعبي العام شيء آخر. هذا يجب أن يكون فاصلا. وأنا لا أقبل من واحد في قيادة الحزب أو الجماعة، أو في قيادة حزب يحترم نفسه، وخاصة في حزب اسلامي، أن ينظر إلى ما يرضي الآخرين في الخارج، وما يغضبهم..إنما لا مانع في أن ينظر الفرد القيادي..

· "الخارج" تعني بها هنا قواعد الحزب خارج قيادة الحزب..؟

ـ نعم. أنا أتحدث عن قواعد الحزب.. أنا لا أتحدث إلا عن قواعد الحزب في هذه المسألة. أنا لا أظن، إذا كان الدكتور ارحيل قال هذا التصريح..

قال إن الذين سربوا المعلومات للصحف هدفوا إلى تقوية طرف على حساب طرف آخر.

· هذا يعني أن الأقلية داخل المكتب التنفيذي التي خدمها النشر، تمثل الأغلبية داخل قواعد الحزب..؟

· السؤال أن الأغلبية داخل المكتب التنفيذي للحزب لا تمثل الأغلبية في قواعد الحزب، وبالتالي هي اغلبية صورية..؟ هذا ما يمكن أن استنتجه كشخص مراقب، وغير اسلامي..؟

ـ أنا لا أدري. الدكتور ارحيل يسأل عن تصريحه. لربما.. أنا ذكرت في البداية أن الإستقواء بالصحافة، وتصوير القضية على أنها شخصية.. بل ربما أكثر من ذلك أنك ستسأل أسئلة أخرى.. يعكس الخلاف من تقييم للمسيرة إلى استهداف شخصي. وأنا عندما أسمع أن هناك استهداف لشخص ما، سأنضم إليه.

· من يستهدف من..؟ الأمين العام هو الذي يطالبه البعض بالإستقالة..؟

ـ الإستقالة تطلب من رؤساء دول وحكومات ونقابات. افترض أن هذا مطلوب، لكن ليس المقصود بها انسان لشخصه.

إذا كان المقصود تقوية بناء الوطن مثلا، أو بناء دولة ما، أو حزب ما، فهل هذا استهداف شخصي..؟!

· إلى أي حد أساء أداء الأمين العام لعلاقة الحركة الإسلامية بالدولة.. وهل الأزمة الراهنة في علاقة الجانبين متصلة بأداء الأمين العام، أم بمخطط استراتيجي للدولة..؟

ـ أنا أعتقد أن الذي جرى بين الحركة الإسلامية والدولة، أو الذي جرى للحركة الإسلامية من استهداف في الشهور الستة الأخيرة، ليس مرتبطا بأداء شخص ما في الحركة. هذا لا يعني أن بعضنا يؤدي اداء سياسيا اعلاميا مناسبا، أو أقل من المناسب، أو أكثر من المطلوب، أو أقل من المطلوب.

الأستاذ زكي لم يغير سياسة نرى أنها مقروءة منذ اليوم الأول، وقد قرأنا منذ شهر آذار/ مارس الماضي ما سيجري في أيلول/ سبتمبر، ولم يكن هذا مرتبطا بشخص من الأشخاص أبدا، ولم بموقع من المواقع.

· إلى أين تمضي العلاقة الآن بين الحركة الإسلامية والحكومة، بغض النظر عن الأشخاص..؟

ـ ربما ذكرت لك سابقا أنه توجد مجموعة هواة موجودة في الحكومة، بعضهم لا يقدر مصلحة الأردن، ويجعلها خلف ظهره، وإن كان يتظاهر بالحرص على البلد واستقراره ونمائه ومستقبله. ولذلك، هذا الذي لا يهمه شأن الأردن يمكن أن يلعب بأي شيء في الأردن.. بمقدراته.. بمكوناته.. بمواقفه.. يمكن أن يقوم بأشياء كثيرة ويدعي حب الأردن فيها. ولا زلت أعتقد أن هذه الفئة موجودة، وأنها تمارس هوايتها إلى حد ما، وإلى زمن ما، لكنها لن يترك لها الحبل على الغارب.. سيوضع لها حد، وستصطدم بصخرة قوية.. سواء من اصحاب القرار في البلد، أو ستجد نفسها أنها ركبت مركبا صعبا، ولا تستطيع المضي فيه كثيرا.. ذلك أن كل الحقائق على الأرض تخالفها. وبالتالي، أعتقد وأتأمل أن هذه الحملة توقفت، وأراها متجمدة الآن إلى حد ما، بعد أن نشر اصدقاء الحكومة 360 مقالا شككوا فيها بمكانة وشعبية الحركة الإسلامية. أعتقد أن رزمة القوانين الأخيرة التي سلقت كانت آخر طلقة، وأتمنى أن تكون آخر طلقة وجهتها هذه القوى التي ذكرناها.

انا ألمس أن هذه الهجمة، إن لم تتوقف، فهي الآن متخلخلة، وأتمنى أن تكون هناك مراجعة رسمية من قبل الحكومة.

· هل ساهمت دعوة جلالة الملك إلى منزل الأستاذ عبد المجيد الذنيبات في ترطيب الأجواء..؟

ـ كانت هناك بعض الإشارات من الحكومة قبل زيارة جلالة الملك لمنزل الأستاذ الذنيبات باتجاه التهدئة، لكن مع تقديري لهذه الإشارات، فإنها لم تكن متماسكة احيانا. وأظن أن الحكومة كانت تحاول ترطيب الأجواء، لكن مسيرتها كانت تتعثر، وتتخلخل وتتوقف في بعض المراحل.

لقد مثل نقل الأستاذ محمد أبو فارس من السجن للمدينة الطبية، وإن كان ذلك حدثا بسيطا في حد ذاته، اشارة في هذا الإتجاه. وتأكيد دولة رئيس الوزراء على امكانية التقدم بطلب لتكفيل النواب، هو في تقديري جاء في هذا السياق. دولة الرئيس كان واضحا وغير مراوغ.. ولكن كان هناك من عطل الأمر.

· لكنه نفى اعلاميا أن يكون قد وعد بشيء من هذا القبيل..؟

ـ لا بأس. على كل حال هذا النفي نحن نقرأه جيدا. ولا حاجة لأن أعطيك كلاما قد تضعه عنوانا رئيسا.

ونحن نجد في توقف الهجمة الإعلامية الواضحة على الحركة الإسلامية، عبر الصحف، اشارة في الإتجاه الصحيح. وأعتقد أن زيارة جلالة الملك لمنزل الأستاذ الذنيبات، مع أنه كان مفترضا أن تتم قبل خمسة أو أربع أشهر، لكنها تأجلت بسبب الأجواء العامة.

ـ لأننا تقدمنا بطلبين خطيين لمقابلة جلالة الملك، لم يصلا للإعلام. طلب قبل الأزمة، وآخر أثناء الأزمة، ولم تتم المقابلة في حينه. لكن الأستاذ الذنيبات تلقى وعدا بأن يقوم جلالة الملك بزيارة خاصة إلى منزله، وذلك منذ أكثر من أربعة أشهر، وأثناء الأزمة.

الزيارة الملكية مقدرة وكريمة، وقد نجم عنها اطلاق سراح النائبين، وإن كنا نتمنى أن يطلق سراح حريتهما التامة، وشخصيتيهما التامة، واستدراك هذا الإغتيال السياسي لشخصيهما، ونتمنى أن يتم هذا في المستقبل، بعفو ملكي عام عنهما، وليس الإكتفاء بالعفو الخاص، الذي اعفاهما من سجن خمسة أو ستة اشهر.

· أنت راض ومرتاح للزيارة ولنتائجها، غير أنه يقال أن الحركة الإسلامية كانت اتخذت قرارا بعدم طلب العفو..؟

ـ الحقيقة أنه ليس قرارا، لكن لشدة الإيذاء الذي وقع على الحركة الإسلامية، والذي لم ينحصر في موضوع النواب، إنما تجاوزه إلى أشياء كثيرة أخرى من بينها القوانين، وقضية جمعية المركز الإسلامي، وإبعاد المدرسين والأئمة والوعاظ والخطباء، وقضايا متلاحقة كثيرة.. لشدة الإيذاء وتلاحقه، كان آخر ما يتصوره المواطن والسياسي، أو يتراءى له أن الحركة الإسلامية تقبل طلب العفو عن نائبين من نوابها تم اغتيالهما سياسيا، وتبقى من محكوميتهما خمسة أو ستة أشهر. وأنا ربما كلمني بعضهم، وبعض المسؤولين الرسميين، وأحيانا في مقابلات صحفية، في هذا الأمر، فقلت إن جلالة الملك مطلع على الصورة بأكملها، وهو يعلم حجم الأذى الواقع على الحركة الإسلامية، وإن جلالته لا يحتاج لمن يتقدم له بطلب للعفو عن النائبين السجينين. وقلت إن هذا لا يحتاج إلى طلب، ولكن جلالة الملك، كما علمت من فضيلة الأستاذ عبد المجيد الذنيبات سأله إن كانت لديه أي طلبات في هذا الإتجاه، فذكر له الأستاذ الذنيبات هذه الحالة.

وأعتقد أنه لو لم يطلب هذا الطلب، فلربما لامه البعض على ذلك، سواء عن الأخوين النائبين، أو عن عشرة سجناء اسلاميين بتهمة "حماس"، ولا يزالوا مسجونين، أو برفع اليد عن جمعية المركز الإسلامي لتمارس دورها. وقد أمر جلالة الملك بتدارس هذه الطلبات مع رئيس الوزراء، كما افاد الأستاذ الذنيبات أن جلالة الملك طلب بوجوده من رئيس الوزراء معرفة اسماء المعتقلين العشرة، وإلى أين وصل موضوع جمعية المركز الإسلامي.

· هل شاورك الأستاذ الذنيبات وأطلعك على هذه الطلبات قبل أن يتقدم بها..؟

ـ يظهر أن الزيارة كانت مفاجئة له،رغم سابق الحديث عنها، وهو ما اطلعني عليه في حينه.

· هل تقره على ما تقدم به من طلبات هي موضع جدل داخل الحركة الإسلامية الآن..؟

ـ أنا أعتقد أنه لو لم يطلب الأستاذ الذنيبات هذه الطلبات لكان موضع لوم البعض الآن.

· هل أحسن الأستاذ الذنيبات للحركة الإسلامية بهذا الفعل..؟

ـ أنا أعتقد أنه كان لزاما عليه أن يشير لإطلاق حرية الناس عامة.

· ولكن علمت أن المكتب التنفيذي للجماعة ناقش ما فعله المراقب العام السابق أثناء سفرك، وأنه لم يكن مرتاحا لما فعل..؟ ما هي الصورة التي وضعت بها بعد عودتك..؟

ـ المكتب التنفيذي عرف بهذه الزيارة، ولم يعرف بتفاصيلها، وعلمت أن الأستاذ الذنيبات هو الذي جاء إلى المكتب التنفيذي ووضعهم في صورة ما جرى.

ـ لو كان هناك شيء لم يقتنعوا به، أو لو كان هناك شيء ذو قيمة لنوقش وبقي على جدول الأعمال، ولكني لم أجد شيئا من ذلك لدى عودتي.

· ماذا تعني الرسالة التي وجهها الأستاذ الذنيبات للأستاذ زكي بني ارشيد يتعهد فيها بالتوقف عن العمل على تغييره مستقبلا..؟

ـ لم يعمل ولن يعمل.. ونحن لم نسمع بهذه الرسالة، ثم هل هي مكتوبة ومنشورة..؟

· هذا ما صرح به الأستاذ بني ارشيد لـ "الوطن"..؟

· نأتي الآن إلى الإنتخابات النيابية المقبلة. ما هي المؤشرات لديكم..؟

ـ أسمع تأكيدات من الحكومة بأنه إذا بقيت، فإن الإنتخابات ستجرى في موعدها.

في ظل تقدم العالم بشكل عام نحو الديمقراطية، لا أظن أن الأردن سينفرد بامتياز خاص الآن بعرقلة استحقاق انتخابي في موعده ووقته.

· هنالك من يقول بكل صراحة أن تأجيل الإنتخابات مطروح خشية اكتساح الحركة الإسلامية لمجلس النواب المقبل..؟

ـ هم يقولون هذا، وقد قال دولة رئيس الوزراء لنواب الحركة الإسلامية أنتم ترون أنفسكم اغلبية، في حين انكم وفقا للدراسات لن تحصلوا على ما يزيد عن 18 إلى 20 بالمئة من اصوات الناخبين. ويبدو أن هذه النسبة مقرة دوليا للحركة الإسلامية في كل مكان من العالم.

لم التخوف من الحركة الإسلامية..؟ ومن يريدوا أن يأتي إلى مجلس النواب المقبل..؟

من يعمل على تقليص الحركة الإسلامية في الأردن هم من الفئة التي ذكرتها لك في السابق، ولا تريد الخير للأردن.

الحركة الإسلامية ستحرص على الإنتخابات القادمة في الغالب، وستسهم فيها، لكنها ليست حريصة على التنطح لكل المسؤوليات في اوقات غير مناسبة.

· ماذا الآن عن التعديلات التي يزمع اجراؤها على تعليمات فك الإرتباط مع الضفة الغربية..؟ كيف تفهمون هذا سياسيا وأنتم الذين لا تعترفون ولا توافقون على قرار فك الإرتباط (30/8/1988)، وتطالبون بإلغائه والتراجع عنه..؟

ـ أريد القول، وإن كانت سؤلت الحكومة فقالت أنه ليس هناك اجراءات تتعلق بموضوع فك الإرتباط، إنما هناك اجراءات تتعلق بحل مشكلات لبعض المواطنين وجوازات سفرهم وتنقلاتهم.. أريد القول نحن لا ندخل في اعماق تفكيرهم

أما موضوع فك الإرتباط، وإن كنا ندعو إلى وحدة كل الأمة، وليس فقط الأردن وفلسطين، فإذا كانت هناك استحقاقات سياسية سلبية لفك الإرتباط، أو للعدول عن فك الإرتباط، فيجب أن تدرس دراسة متأنية، سواء من قبل الحركة الإسلامية، أو من غيرها. وأنا أعتقد أن الحركة الإسلامية مطالبة بدراسة متأنية لموضوع فك الإرتباط، خاصة أن هذا الموقف كان في وقت ما وفي ظروف ما، فهل من المصلحة الآن المناداة بأن تكون الضفة الغربية جزء من الأردن، وتحت مسؤولية الأردن.. أم أن المصلحة غير ذلك..؟

هذه قضية وطنية بحاجة إلى دراسة شاملة وواعية على نطاق الحركة الإسلامية، ثم على نطاق المسؤولين.

· سلبيات فك الإرتباط أشبعت درسا، وعرفها الجميع. ماهي الآن سلبيات التراجع عن فك الإرتباط..؟

ـ لا يخلو عمل من سلبيات وإيجابيات.. إنما المهم هو حجم السلبيات والإيجابيات. والمدارسة هي التي تعني ترجيح الإيجابيات على السلبيات في أي موقف من المواقف.

· هنالك من يرى أن التراجع عن فك الإرتباط قادم وانه يعود لعاملين اساسين، اولهما أنه بدلا من أن يأتينا المد الإسلامي من فلسطين للأردن، فلنذهب إليه في فلسطين ونعمل على محاصرته في مهده، وثانيهما إذا كانت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس غير قادرة على تحقيق التسوية، فلنذهب نحن ونشارك في صناعة التسوية..؟

ـ ربما يكون هذا. ولذلك، أنا أعتقد أن مراجعة الحركة الإسلامية والحركة الوطنية لهذه القضية هي واجب وطني. فلتدرس ويتم تحديد أين المصلحة، والدفع باتجاهها، سواء من خلال الدفع للإبقاء على فك الإرتباط، أو باتجاه التراجع عنه.

يجب دراسة المسألة قبل التسرع بالإدلاء بأي تصريحات.

· تحويل بطاقات الجسور الخضراء إلى صفراء يعني تحويل غالبية مواطني الضفة الغربية إلى مواطنين اردنيين بحكم القانون..؟

ـ ولذا أقول لك كلاما جديدا.. إن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة من جديد. هل يمكن أن تتراجعوا عن موقفكم الرافض لفك الإرتباط..؟

ـ ليس لدينا ثوابت إلا الثوابت الشرعية والوطنية التي لا خلاف عليها. ما عدا ذلك يمكن التدارس بشأنه.

مشعل اشترط على سليمان تحديد اسماء ألف أسير لمبادلتهم بشليط

42 ألف دولار تخصصها واشنطن لإعادة ترتيب اوضاع "فتح" لصالح عباس

أكدت مصادر فلسطينية موثوقة لـ "الوطن" وجود دور اميركي فعّال في تفشيل عقد اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" الذي كان مقررا عقده في العاصمة الأردنية عمان مساء الإثنين، لكن امكانية عقده تلاشت بعد مغادرة محمد ماهر غنيم (أبو ماهر) العاصمة الأردنية بعد الظهر، ومغادرة محمود عباس لرام الله بعده بقليل.

الدور الأميركي لا يقتصر على الجانب السياسي، لكنه يتجاوز ذلك إلى الجانب المالي، في محاول لازدواج تجربة ياسر عرفات في شراء الولاءات السياسية بالمال.

في هذا الجانب تكشف المصادر عن أن عباس أوقف صرف الموازنات الخاصة بأعضاء اللجنة المركزية منذ فترة طويلة، كما أنه توقف مؤخرا عن حضور اجتماعات اللجنة المركزية في رام الله، ما دعا أعضاء اللجنة إلى الإجتماع مرتين في مكتب حكم بلعاوي، النائب الثاني لأمين السر، وهو ما اعتبره عباس مناكفة له.

وفي خضم هذه الخلافات اتصل اعضاء اللجنة المركزية مع فاروق القدومي أمين سر اللجنة، ووضعوه في الصورة مطالبينه بالتصرف، ما حداه لأن يقرر دعوة اللجنة للإنعقاد في عمان، بعد أن كانت السلطات الأردنية رفعت الحظر على دخوله الأراضي الأردنية بطلب من عباس، قبل أن يعودا للإصطدام لدى انعقاد اللجنة في آب/اغسطس الماضي، وتبادل شتائم مقذعة على خلفية تباين وتناقض موقفيهما من المقاومة، ومحاولة عباس ترؤس اجتماع اللجنة المركزية، والمطالبة بانتخابه رئيسا لها خلفا لياسر عرفات.. الأمر الذي لم يوافقه عليه جميع الأعضاء باستثناء محمد راتب غنيم وعباس زكي في الإجتماع السابق.

بعد ذلك الإجتماع تم توقيف مخصصات أعضاء اللجنة المركزية، وبعث لهم عباس رسالة بواسطة أحمد قريع (أبو علاء) مفادها أنه لن يستأنف الدفع لهم إلا إذا وافقوا على توجهاته السياسية، وأنه غير معني بكل لجنتهم، وكذلك بالحركة ذاتها، فالسلطة والمال والأجهزة الأمنية بيده..!

تحول موقف غنيم لصالح عباس ترده المصادر إلى عاملين اولهما أن عباس وعده بأن تسند له امانة سر اللجنة المركزية بدلا من القدومي، في حالة تمكن عباس من تولي رئاسة الحركة، وهو المنصب غير المنصوص عليه في النظام الداخلي لـ "فتح"، وثانيهما أن غنيم يرغب في نقل مقر اقامته من تونس إلى الأردن، بعد أن كبر به السن، وبات ينشد الإستقرار إلى جوار اشقائه واقاربه.

على خط مواز، تؤكد المصادر أنه إلى جانب الإنفاق الأميركي على تدريب، وزيادة عدد عناصر الأمن الرئاسي على طريق العمل على تأهيله لخوض معركة ينتصر فيها على حركة "حماس"، فقد خصصت واشنطن مبلغ 42 مليون دولار للإنفاق منها على ترتيب الأوضاع الداخلية لحركة "فتح" بما يضمن سيطرة عباس على الحركة. وأن هذا المبلغ دفع لعباس بواسطة القنصل الأميركي في القدس، شريطة أن يتم الدفع لـ "المؤلفة قلوبهم" بواسطة محمد دحلان..!

وتربط المصادر بين هذه المعلومة، واللقاء الذي عقدته كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية لدى زيارتها الأخيرة لرام الله مع مجموعة من المنحازين للموقف الأميركي، والإشتراطات الأميركية للحل السياسي، وتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، وهم محمد دحلان، محمد الحوراني، قدورة فارس، فدوى البرغوثي (زوجة مروان البرغوثي)، مصطفى البرغوثي، أحمد عبد الرحمن، عزام الأحمد. وتقول المصادر إن رايس أكدت لهم ضرورة الزام "حماس" بالشروط الأميركية.

وتؤكد المصادر أن رايس زودت المذكورين بنص محضر اجتماعها الأخير مع عباس، الذي قالت له فيه أنه أخفق في تحقيق ما هو مطلوب منه.

وتكشف المصادر عن أنه في الأسبوع الأول من شهر رمضان، أقام القنصل الأميركي في القدس حفل افطار دعا إليه ما بين 100 ـ 120 من القيادات والكوادر الفلسطينية، وكان أن وصل هاني الحسن عضو اللجنة المركزية متأخرا قرابة نصف ساعة عن الآخرين، ولدى دخوله، كان القنصل الأميركي منهمكا في حوار مع كل من نبيل عمرو وياسر عبد ربه، اللذان كانا يشجعان القنصل على ضرورة دعم اميركا لتوجيه ضربة لحركة "حماس"، كان كلاهما يؤكد جاهزية التحالف الذي يمثلانه في الساحة الفلسطينية لتوجيهها لحركة المقاومة الإسلامية. وفاجأ القنصل هاني الحسن سائلا إياه عن رأيه فيما يطرحه عمرو وعبد ربه، فأجابه "هؤلاء كانوا في الحكم قبل الإنتخابات النزيهة التي اجريت، وشارك في الإشراف عليها جيمي كارتر، الرئيس الأميركي الأسبق، وأسفرت عن فوز حركة حماس.. وهم يرفضون نتائج الإنتخابات لأنهم يريدون استعادة امتيازاتهم الموصوفة بالفساد، وبسبب ازمتهم الشخصية مع حماس".

وألقى ياسر عبد ربه كلمة في الحفل تبنى فيها موقفا متطابقا مع الموقفين الأميركي والإسرائيلي، أكد فيها ضرورة الزام "حماس" بالشروط الأميركية الثلاثة (نبذ العنف، الإعتراف باسرائيل، الإعتراف بالتزامات منظمة التحرير إزاء اسرائيل).

كلمة عبد ربة أثارت حالة تململ لدى بعض المدعوين، ما دفع قرابة العشرين منهم للإنسحاب، وعرضوا الأمر على هاني الحسن كي ينسحب معهم لكنه لم يفعل. ويبرر الحسن عدم انسحابه بأنه لم يرد أن يفسر القنصل الأميركي موقفه بأنه ناجم عن عدم اجلاسه على المائدة الرئيسيه، لوصوله متأخرا.

أثناء توافد أعضاء اللجنة المركزية لعمان لحضور الإجتماع الذي دعاهم له القدومي، وصل العاصمة الأردنية اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية، حيث التقى عباس، ناقلا له تفاصيل اجتماعه مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في دمشق.

وتنقل المصادر أن مشعل أبلغ سليمان موقفا حاسما من نقطتين رئيستين:

أولا: لن يطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط إلا مقابل اطلاق سراح ألف أسير فلسطيني تحدد "حماس" اسماءهم، اتعاظا من الخداع الإسرائيلي السابق.

ثانيا: لن توافق "حماس" على تشكيل حكومة تكنوقراط أو كفاءات فلسطينية إلا على اساس برنامجها السياسي، لتشكل لها شبكة أمان في المجلس التشريعي.

وتكشف المصادر عن أن أحمد جبريل أمين عام الجبهة الشعبية/ القيادة العامة أبلغ القدومي لدى التقائه به، وبعد أن قدم عرضا تاريخيا للصراع العربي الإسرائيلي مؤكدا حتمي زوال الدولة العبرية، أن عباس حين يبلغ رايس أنه عاجز عن فعل شيء في غزة، فإنما هو يقدم لها تبريرات لعملية اسرائيلية واسعة النطاق في القطاع.

وتؤكد المصادر أن التفاهم الذي توصل إليه مشعل والقدومي، أثناء زيارة الأخير لدمشق، التي توجه منها لعمان، مثل سببا رئيسا لعمل عباس على تفجير اجتماع مركزية "فتح"، وإن كان القدومي ارتأى أن يخرج الأمر باعتباره مجرد تأجيل..!

أكدت مصادر فلسطينية موثوقة أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وصل العاصمة الأردنية مساء أمس لقضاء عطلة عيد الفطر برفقة ابنائه وزوجاتهم واوزاجهم. وأنه ألغى المراسم الخاصة بتلقي التهاني في مقر الرئاسة في رام الله.

وكانت السلطة الفلسطينية اشترت قصرا لعباس في عبدون، أرقى احياء عمان، لدى انتخابه رئيسا للسلطة.

وقالت المصادر إن عباس سيعود كذلك ابنه ياسر الموجود في مستشفى الأردن منذ عدة ايام، حيث اجريت له عملية الزائدة الدودية.