JPR 69

عباس تهرب من اقرار اللجنة لاتفاق توصل له القدومي مع مشعل

ـ رايس لرئيس السلطة: فشلت في تحقيق ما هو مطلوب منك.. وواشنطن ترجح التعامل مع تحالف دحلان

أخفقت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في عقد دورة اجتماعات لها في العاصمة الأردنية عمان، جراء تفجر الخلاف بين فاروق القدومي أمين سر اللجنة، وجميع اعضائها من جهة، ومحمود عباس النائب الأول لأمين السر/ رئيس السلطة الفلسطينية في الإجتماح التحضيري الذي عقد صباح أمس للإتفاق على جدول اعمال الإجتماع.

كشفت ذلك مصادر فتحاوية لـ "الوطن"، قالت إن الخلاف تفجر حين اعاد محمد راتب غنيم عضو اللجنة، مفوض التعبئة والتنظيم طرح اقتراح يقضي بتعيين عباس رئيسا للحركة، وهو الإقتراح الذي رفض في دورة الإنعقاد السابقة في آب/ اغسطس الماضي، وأدى في حينه إلى حدوث شجارات حادة مع الرئيس الفلسطيني تم فيها تبادل أقذع الشتائم. وفوجىء أعضاء اللجنة بانسحاب غنيم ومغادرته إلى تونس حيث مقر اقامته، ومغادرة عباس غاضبا، واعتزامه العودة إلى رام الله، علما أن النظام الداخلي للحركة لا ينص على وجود هذا الموقع.

وقالت المصادر إن طرح هذا الإقتراح مجددا هدف إلى تفشيل عقد الإجتماع من اساسه، وذلك بهدف تفويت الفرصة على القدومي دون أن يعرض على اللجنة اتفاقا توصل إليه مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يقضي باحتواء الخلاف الدامي بين الحركتين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ذلك أن عباس وأنصاره في حركة "فتح" يريدون تشكيل حكومة تكنوقراط بدون مشاركة "حماس"، والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، رغم أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يجيز لرئيس السلطة حل المجلس التشريعي.. كما أن عباس يريد تبرير وقف انتظام انعقاد اللجنة برئاسة القدومي، خاصة في ضوء الشتائم المقذعة التي تبادلها معه في الدورة السابقة، وتمكن القدومي من استقطاب غالبية اعضاء اللجنة حوله، وحول مواقفه السياسية.

في ضوء الخلاف الذي افتعله عباس ـ غنيم، ارتأى بقية اعضاء اللجنة عدم عقد اجتماعها بشكل رسمي، وهو الذي كان مقررا عقده في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في المساء، وذلك حتى لا تحدث أزمة تقود إلى حدوث انشقاق في صفوف اللجنة.

وكشفت المصادر عن أن عباس عمل خلال الأيام القليلة الماضية على تفشيل عقد اللجنة من خلال عدم اكتمال النصاب، إذ أنه اتصل مع عدد من اعضائها وطلب منهم التغيب، غير أنه لم يتغيب غير عباس زكي الموجود في بيروت.

واستعيض عن الإجتماع الرسمي باجتماع غير رسمي جمع القدومي مع المتواجدين من اعضاء اللجنة (10 اعضاء)، أبدى بعضهم اعتقاده بأن عباس تعمد تخريب الإجتماع لأن هناك ضربة اسرائيلية قوية لقطاع غزة، لا يريد أن تتخذ اللجنة قرارات بشأن الإستعداد للتصدي لها.

وكان مقررا أن تناقش اللجنة على مدى عدة أيام الأوضاع الداخلية للحركة، والأزمة الفلسطينية الراهنة.

المصادر تكشف عن سببين آخرين لعمل عباس ـ غنيم على تخريب الإجتماع هما:

أولا: حتى لا تقر اللجنة الإتفاق الذي توصل إليه القدومي مع خالد مشعل وأعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" خلال زيارة قام بها لدمشق، التي جاء منها لعمان.

وتعيد المصادر إلى الأذهان أن عباس كان طلب من القدومي لدى اندلاع المواجهات بين "فتح" و"حماس" عدم التوجه إلى العاصمة السورية والتقاء مشعل في محاولة لاحتواء الموقف، قائلا إنه يفض التوصل إلى حل مع "حماس" في الداخل، وذلك خلال أسبوع إلى اسبوعين، ولما مضى الوقت دون التوصل للحل المأمول، ذهب القدومي لدمشق، حيث التقى مشعل وأعضاء المكتب السياسي، وأبدى مشعل مرونة بالغة ساعدت على التوصل إلى اتفاق حول النقاط التالية:

· العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني، دون اشارة لمحددات البرنامج السياسي للحكومة، الذي ترفضه "حماس"، وكذلك اميركا واسرائيل، ويصر عباس على موافقة "حماس" عليه.

وتقول المصادر إن جميع الفصائل مجمعة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على هذه القاعدة، باستثاء فصائل صغيرة تحظى بدعم عباس، مثل "فدا" وحزب الشعب الفلسطيني (الشيوعي سابقا).

· إن لم يتم تشكيل هذه الحكومة، يتم الحوار والتفاهم على تشكيل حكومة مستقلين وكفاءات لا تشارك فيها "حماس"، وتشكل شبكة أمان لها في المجلس التشريعي.

· التمسك بالمقاومة والثوابت الوطنية الفلسطينية.

ثانيا: التزام عباس أمام كونداليزا رايس وزيرة خارجية اميركا بإطاحة حكومة "حماس" برئاسة اسماعيل هنية.

وتكشف المصادر في هذا المجال عن مضمون محضر الإجتماع الأخير الذي عقده عباس مع رايس، وتلقى فيه توبيخا حادا جراء فشله في تحقيق ما هو مطلوب منه. وتقول المصادر إن المحضر يتضمن تأكيدات رايس على ضرورة تمسك عباس بالشروط الأميركية الثلاثة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية (الإعتراف بإسرائيل، نبذ العنف.. أي المقاومة، والإعتراف بالتزامات منظمة التحرير حيال اسرائيل).

ويضيف المحضر، وفقا للمصادر بالغة الموثوقية إن رايس خاطبت عباس قائلة في لهجة توبيخ واضحة "أنت رئيس من أجل تنفيذ ما هو مطلوب منك، وتلبية الإستحقاقات التي تعرفها".."لقد دعمناك من أجل أن تقوم بما تم الإتفاق عليه".."دعمناك ونؤيدك من أجل تنفيذ ما هو مطلوب، لكنك لم تقم بتنفيذ شيء من ذلك".."توجد قضايا يجب أن تتابعها".

وتشير المصادر إلى أن واشنطن في ضوء تقاعس عباس عن تنفيذ ما هو مطلوب منه، بدأت تميل نحو تأييد التحالف الثلاثي المعارض له، والذي يتشكل من محمد دحلان، الذي يوجه أقذع الشتائم لعباس في جلساته الخاصة، ويصفه بالعجز عن القيام بمهمات الرئيس، والخوف من تحمل المسؤولية، وجبريل الرجوب، ومروان البرغوثي، الذي حاول منافسة عباس من داخل سجنه الإسرائيلي على رئاسة السلطة.

"الحقيقة الدولية" تنشر التفاصيل وتكشف زيارة سرية قام بها أبو مرزوق للسعودية

مشعل وافق على مبادرة النقاط الست بعد التعديل وعباس رفض

أكدت مصادر فلسطينية قيادية موثوقة أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية هو الذي أضاع أجهض الوساطة القطرية بينه وبين حركة "حماس"، والتي قام بها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الخارجية، بعد أن كان وجد مرونة لدى المكتب السياسي لحركة "حماس".. وكشفت المصادر عن زيارة سرية قام بها الدكتور موسى أبو مرزوق ، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة للسعودية قبيل جولة كونداليزا رايس وزيرة خارجية اميركا في المنطقة، والتي شملت الرياض.

المصادر قالت إن الوزير القطري التقى خالد مشعل مرتين في دمشق قبل توجهه لغزة, الأولى عشية ذهابه للأراضي الفلسطينية، والثانية صبيحة ذهابه إلى هناك. وتقول المصادر إن الشيخ حمد التقى مشعل ليلا بحضور سبعة من أعضاء المكتب السياسي للحركة عرف منهم الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب، سامي خاطر، محمد النصر، وعزت الرشق، وقد كانت مبادرة النقاط الست التي سبق أن طرحها محمود عباس اثناء زيارته الأخيرة للدوحة هي المحور الأساس للمباحثات.

أولا: تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة شخصية مستقلة غير محسوبة على أي فصيل، وأن تضم الحكومة وزراء من "حماس" و"فتح"، وفصائل أخرى بالإضافة إلى مستقلين.

ثانيا: حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني بالوسائل الدبلوماسية بالإستناد إلى فكرة الدولتين.

ثالثا: وقف متبادل ومتزامن لأعمال العنف بين اسرائيل والفلسطينيين.

(هذه الصيغة عدلت على هذا النحو بعد اعتراض "حماس" والجبهة الشعبية وجبهة النضال الشعبي/ جناح خالد عبد المجيد ، وفصائل أخرى على صيغتها السابقة التي كانت تتحدث عن انهاء حالة الصراع).

رابعا: اعتراف الحكومة الجديدة بالإتفاقات والإلتزامات التي تعهدت بها منظمة التحرير الفلسطينية.

خامسا: إعادة تأهيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية استنادا إلى اتفاق القاهرة الموقع عام 2005، والذي يتضمن استيعاب حركة "حماس" داخل منظمة التحرير، وعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني في غضون عام.

سادسا: إطلاق الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شليط استنادا إلى اتفاقية لتبادل الأسرى.

مشعل ورفاقه في المكتب السياسي ابلغوا الوزير القطري أن لديهم عددا من الملاحظات على هذا النص، خاصة ما يتعلق بالمواد الثانية والثالثة والرابعة. فهم يرفضون نص المادة الثانية لأنه يشكل اعترافا بإسرائيل، فضلا عن أن هذا النص مستمد من "رؤية بوش". كما أنهم يرفضون نص المادة الثالثة لأنه لا يجوز انهاء حالة الصراع قبل التوصل إلى حل يعيد الحقوق الفلسطينية. كما أنهم يرفضون الإعتراف بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، لأنها تعني الإعتراف بإسرائيل.

وأبدوا استعدادهم للقبول بهذه المبادرة بعد ادخال تعديلات عليها، بعد أن يتصل مشعل مع قيادة الداخل. ولذلك حدث لقاء آخر في الصباح بين مشعل والشيخ حمد، بعد تشاور مشعل مع رفاقه في الداخل الفلسطيني، وعلى هذا الأساس توجه الوزير القطري لغزة، حيث كانت رفح محطته الأولى، وكان عباس في استقباله، واصطحبه بسيارة واحدة إلى غزة.. حيث انضم اليهما ياسر عبد ربه. وبحضور عبد ربه، أبلغ عباس الشيخ حمد أن مبادرة النقاط الست التي سبق له أن سلمه نسخة منها أثناء زيارته للدوحة، سبق أن حصل على موافقة اميركا والدول الأوروبية واللجنة الرباعية والدول العربية المعتدلة عليها، بعد أن أجرت هذه الأطراف التعديلات التي تؤكد عليها، وعليه فإنه لا يستطيع أن يعدل حرفا واحدا فيها. وأن هذه المبادرة إما أن تقبل كما هي، أو أن ترفض.

وبدورها رفضت قيادة "حماس" رفض مبدأ التعديل، لعدم معقولية أن تعدل كل الأطراف غير المعنية في هذه المبادرة، ويكون الطرف الفلسطيني هو الطرف الوحيد الذي لا حق له بالتعديل.

وتبدي المصادر أن النص الذي قدمه عباس قد لا يكون نصا مؤكدا عليه من الأطراف التي ذكرها، وإنما هو أراد بقوله هذا اجهاض المبادرة لصالح أطراف عربية لا يروق لها أن يأتي الحل على اليد القطرية..!

زيارة أبو مرزوق السرية للسعودية تمت قبيل وصل وزيرة الخارجية الأميركية للرياض، وتقول المصادر إن أبو مرزوق الذي يؤكد لمن يسأله أنه ذهب للسعودية لأداء مناسك العمرة، التقى عددا من المسؤولين السعوديين، وتباحث معهم في الأزمة الفلسطينية الراهنة. وتضيف المصادر أن أبو مرزوق أبلغ المسؤولين السعوديين الذين التقاهم وجهة نظر "حماس"، وتفاصيل الضغوط التي تتعرض لها، وتستهدف اخضاعها للبرنامج الآخر، متمثلا في الإملاءات الأميركية الإسرائيلية. وأضاف أبو مرزوق مخاطبا المسؤولين السعوديين "نحن لن نعترف بإسرائيل، ولا بالإتفاقات والإلتزامات التي ابرمتها منظمة التحرير"، مؤكدا "نحن لا نعتبر أن وضعنا صعب أو ضعيف".

أما وجهة النظر السعودية التي استمع لها أبو مرزوق فإنها تتلخص في:

أولا: السعودية ملتزمة بموقف مشترك مع كل من مصر والردن.

ثانيا: ضرورة استجابة "حماس" للمبادرة العربية.

ولم يطرح المسؤولون السعوديون شيئا عن شروط اللجنة الرباعية (الإعتراف بإسرائيل، نبذ العنف، والإعتراف بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية).

وتنقل المصادر عن أبو مرزوق قوله لقادة فلسطينيين إن الدول العربية التي تقدم نفسها باعتبارها دولا معتدلة، تريد من موافقة "حماس" التي تطلبها على المبادرة العربية أن تصبح هذه المبادرة مدخلا لتحريك اللجنة الرباعية لاستئناف نشاطها على قاعدة "خارطة الطريق"، وجر "حماس" إلى الشروط الأميركية. ويضيف أبو مرزوق "نحن لم نرفض ولم نقبل المبادرة العربية..اسرائيل هي التي ترفضها".

وتنفي المصادر أن تكون سوريا طلبت من "حماس" إبداء مرونة سياسية في التعامل مع العروض التي تقدم لها. وتقول إن الموقف السوري يقوم على تأييد تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ودعم كل الجهود التي من شأنها أن تؤدي إلى وحدة الموقف الفلسطيني، والوصول لائتلاف وطني عريض. وهذا ما أبلغ به فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، الدكتور مصطفى البرغوثي سكرتير لجنة المبادرة الوطنية/ عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي زار دمشق مؤخرا. وأضاف الشرع إن سوريا تدفع بهذا الإتجاه و تدعمه، وكل من يتصل بسوريا من فلسطينيي الداخل، أو القادة الفلسطينيين الموجودين في دمشق نبلغه ذات الموقف. ولهذا فقد دعونا عباس لزيارة دمشق، ورحبنا بعقد حوار فلسطيني في دمشق لبحث تطبيق اتفاق القاهرة.. فسوريا ترى أن المخرج الوحيد يتمثل في وحدة الموقف الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وانضواء جميع الأطراف الفلسطينية تحت يافطة منظمة التحرير.

وتضيف المصادر أن البرغوثي التقى مشعل بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس"، حيث تم ابلاغه كامل الإستعداد للعمل على منع الإقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني، وتدمير القضية الفلسطينية، والعمل على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وحل مشكلة الموظفين. وأضاف مشعل لكن على الطرف الآخر أن يبدي استعدادا مماثلا، لا أن يأتي لنا بشروط العالم، ويقول أريد أن أطرح هذه الشروط عليكم لتقبلوا بها كما هي. عليه أن يقول للعالم يوجد هناك واقع فلسطيني، علينا أن محاولة تفهمه..!

أمين عام حزب الشعب الفلسطيني في لقاء ضمه مع نخبة مفكرين وسياسيين وكتاب

مستقبل الضفة اندماج بإسرائيل أو وحدة مع الأردن..!

ـ مبادرة لتشكيل حكومة مستقلين تؤكد اغلبية "حماس" في التشريعي وتلتزم ببرنامج منظمة التحرير

ـ ست منظمات للقاعدة في غزة لا يمكن لمصر أن تدير ظهرها لها وهي ترفض عودة دورها للقطاع

المشهد الفلسطيني بالغ السواد والمأساوية، كما قدمه بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني في لقاء ضمه مع نخبة من رجال الفكر والسياسة والقلم في منزل حمادة فراعنة النائب الأردني السابق بعمان مساء الإربعاء الماضي.

فالمواجهات الساخنة بين "فتح" و"حماس" تقود المجتمع الدولي إلى استخلاص أن الفلسطينيين عاجزون عن اقامة دولتهم، وإذا اضفنا إلى ذلك واقع المستوطنات والإستيطان الصهيوني، يخلص الصالحي، وهو مرشح سابق لانتخابات رئاسة السلطة، إلى أن الحديث الواقعي يقود الفلسطينيين إلى أحد خيارين اولهما العودة للوحدة مع الأردن، نظرا لعزوف مصر عن القيام بدور في غزة يصب في اتجاه العودة لما كان عليه الوضع قبل عام 1967، وثانيهما العمل على التوحد في المجتمع الإسرائيلي.. ذلك أنه إن لم يكن ممكنا اقامة دولتين لشعبين، فلتكن دولة واحدة للشعبين..! وهو الشعار الذي سبق أن طرحه الدكتور سري نسيبة منذ زمن على استحياء.

هذا على صعيد النظرة الإستراتيجية المستقبلية، أما على صعيد المواجهة الراهنة للموقف الحالي المتأزم، فقد خصص الصالحي اللقاء في مجمله لعرض دوافع وأسباب طرح شخصيات ديمقراطية مبادرة تشكل مشروع حل يلبي شروط ومطالب جميع الأطراف.. "فتح"، "حماس"، الأطراف العربية والمجتمع الدولي، خاصة وأن مفردات الأزمة الراهنة لا تنحصر في مواجهات "فتح" و"حماس"، إنما هي تتجاوز ذلك إلى الإشارة إلى تنظيمات "قاعدية" تم رصد وجودها في قطاع غزة، وأن اسرائيل ربما تكون تخطط لمواجهة ذلك بخطة تدمير شامل للقطاع على غرار ما فعلته في لبنان، وعدم استطاعة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اقالة حكومة "حماس"، واضطرار اطراف عربية لإقامة حلف مع الأميركان دون مقابل بحجة عدم جاهزية الفلسطينيين لتقديم أي مبادرة حل تلبي الشروط الأميركية، وتؤدي لقيام دولة فلسطينية.

وفي ضوء هذه الرؤية يقول الصالحي جاءت فكرة المبادرة التي تدعو لتشكيل حكومة مستقلة تتبنى برنامج منظمة التحرير، وتحظى بشبكة أمان في المجلس التشريعي الفلسطيني، بأمل أن يتم تقبلها من قبل واشنطن، وأطراف اللجنة الرباعية.

الصالحي، وبحضور حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يمثل حزبه فيها، بدأ حديثه بالإشارة إلى أن اتفاق محددات البرنامج السياسي الذي توصل إليه عباس مع اسماعيل هنية رئيس الوزراء جاء بعد أن رفضت "حماس" ورقة تقدمت بها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بهدف التوفيق سياسيا بينها وبين "فتح"، ورئيس السلطة.. وقد واجه اتفاق محددات البرنامج السياسي مشكلتين هما.

أولا: لم تقبل اميركيا، وقال الأميركان إنها غير كافية، كما أنها لم تقبل اوروبيا، وإن كان الموقف الأوروبي أكثر تقدما، إذ عاد الأوروبيون إلى شروط اللجنة الرباعية (نبذ العنف والإعتراف بإسرائيل، والإعتراف بالتزامات منظمة التحرير).

ثانيا: ملاحظات "حماس"، وقد أخذ عباس باثنتين من ملاحظات "حماس" تتعلق اولهما برفض تشكيل لجنة للمفاوضات تشارك بها حركة المقاومة الإسلامية.. وثانيتهما تتعلق بضرورة الإشارة إلى شرعية المقاومة.

الملاحظة الأهم التي تقدمت بها "حماس" تتعلق بسحب الإشارة للمبادرة العربية، ويقول إن عباس ليس بإمكانه سحب هذه الإشارة حتى لا تفسر باعتبارها تراجع منه عن المبادرة. وقال لو لم تتم الإشارة لهذه المبادرة من البداية لكان الوضع أفضل.

المهم أن عباس، الذي لم يعلن عن المبادرة قبل توجهه لنيويورك، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان وضعه عند الأميركان "لا يسر صديقا أو عدوا".. إذ تحولت زيارته من التقدم بمبادرة سياسية إلى ضرورة الإجابة على السؤال المتعلق فيما إذا كان يملك سلطة اتخاذ القرار أم لا..؟

ويكشف الصالحي عن أن اتفاق المحددات الذي اتفق عليه عباس ـ هنية، جاء بعد أن رفضت "حماس" ورقة سياسية اقترحتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لم يذكر مضمونها. وخلص إلى أن الخلاف الذي انلع مجددا بين عباس و"حماس" قبيل توجه الرئيس لنيويورك لم يبلغ به اللجنة التنفيذية إلا بعد عودته لرام الله.

والنتيجة أنه لم يعد متاحا تشكيل حكومة وحدة وطنية لانعدام القاعدة السياسية لهذه الحكومة، ما أدى لحدوث تطورين هامين هما:

أولا: أصبحت الشروط الأميركية الثلاثة أكثر تأثيرا في الحالة الفلسطينية. وقال لو تم الإتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لما طرحت الشروط الأميركية. واعتبر أن هذا هو التطور الأخطر، ذلك أن الإنفكاك من هذه الشروط أصبح أكثر تعقيدا، وقال إنه لم يكن هناك مبرر لذلك.. إذ أصبح الأميركان حاضرون في الحوارات أكثر من السابق.

ثانيا: والأخطر من السابق، يقول الصالحي، بدء الصراع الداخلي للإنتقال نحو الصدام المسلح، على طريق اندلاع حرب اهلية.. ولفت نظر مستمعيه إلى أنه لم يحدث في التاريخ أن اندلعت حرب اهلية بقرار. وقال هكذا تندلع الحروب عبر مواجهات سياسية ومسلحة تتطور مع تفاقم الخلاف والمواجهات.

في هذا السياق أشار إلى أن "حماس" تتمتع بقوة عسكرية تفوق قوة "فتح" في قطاع غزة، في حين أن "فتح" هي المتفوقة في الضفة الغربية.. لافتا إلى أن هذا قد يحقق شيئا من التوازن. وأضاف أن هذا ما جعل اللجنة التنفيذية تقرر ضرورة العودة للحوار. وقال ارتأينا استمرار الحوار الثنائي على أن يفتح لاحقا على الآخرين، لأنه يمكن أن يكسر حدة الإستقطاب.

في هذه الأثناء، يقول الصالحي، ولدت فكرة تقديم مبادرة مختلفة تنطلق من وجود مشكلة تصطدم بتشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرا أن إقالة حكومة "حماس" يؤزم الوضع أكثر.. وتقوم هذه المبادرة على الأسس التالية:

أولا: احترام نتائج الإنتخابات الفلسطينية والحل الديمقراطي، وطمأنة "حماس" والجميع بشأن الديمقراطية، وأنها مكفولة.

ثانيا: تقليص الإحتكاك المباشر في البرنامج السياسي. وقال إذا لم يكن ممكنا إخراج "حماس" من برنامجها السياسي، فليتم حصر البرنامج السياسي في منظمة التحرير الفلسطينية بدلا من الحكومة، لافتا إلى أن "حماس" توافق على ذلك، وقال إن هذا يسمح بعدم البدء بالجدل حول الشروط الأميركية، ولا تعدو هناك حاجة إلى إعاددة تأكيد التزام المنظمة بذلك.

ثالثا: على الحكومة أن تحكم وتلبي متطلبات الحكم.. لافتا إلى أنه منذ شهر ونصف الشهر لم تخدم السلطة المواطن، ولم تكن هناك سلطة للحكومة على شيء.

لذا، يقول الصالحي، فكرنا في تشكيل حكومة مستقلة تعطى شبكة أمان لفترة انتقالية مدتها سنة، برنامجها السياسي هو برنامج منظمة التحرير، بأمل أن يقبل ذلك دوليا، وتكون "حماس" فرضت رقابتها على الحكومة، من خلال اغلبيتها في المجلس التشريعي، ولا تكون مطالبة بتقديم تنازلات سياسية. ولفت هنا إلى أن اسرائيل اطلقت مؤخرا عددا من وزراء حكومة "حماس" لأنه ثبت لها أنهم ليسوا اعضاء في "حماس". وقال ما دامت اسرائيل تفرق بين وزير وآخر على قاعدة انتمائه أو عدم انتمائه لحركة "حماس"، فإننا يجب أن نستفيد من هذا التفريق، لأنه يمكن تكرار هذه الصيغة.

وأضاف فكّرنا في فصل القضايا الثلاث عن بعضها البعض، لتصبح الحكومة دون التزامات سياسية معقدة، والمنظمة تحمل البرنامج السياسي، و"حماس" جاهزة لدخول المنظمة كما هي دون اشتراطات، حيث يقتصر الحديث حاليا على الحصص في المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية، في حين يظل المجلس التشريعي قائما كما هو.

ويخلص الصالحي من ذلك إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تبرز صوتا ثالثا في الساحة الفلسطينية هو صوت القوى الديمقراطية واليسارية، حيث يوجد استعداد لحالة استقطاب حوله، كما يرى الصالحي ذلك في نتائج استطلاع للرأي نشرت نتائجه في اليوم السابق للقاء، وجاء فيه أن خمسين بالمئة من العينة المستطلعة لا يريدون"حماس" أو "فتح"، بخلاف استطلاع أجري قبل شهر واحد، حيث أشار ذلك الإستطلاع إلى أن عشرين بالمئة من الفلسطينيين كانوا لايريدون الحركتين، معتبرا ذلك مؤشرا على تحول كبير في اتجاهات الرأي العام الفلسطيني، الذي بات لا يرى أن "حماس" هي الحل، كما أن "فتح" ليست الملاذ.

وكرر الصالحي أنه إذا أحسن اليسار الفلسطيني القيام بدوره، فإنه يستطيع استعادة قيادته للحركة الوطنية الفلسطينية، مبشرا بأن "فتح"، مثلها مثل معظم قوى الماضي السياسية، إن لم تعرف كيف تتأقلم مع الواقع الجديد، فإنها تكون قد "روحت"..!

وقال إن التوقيع على المبادرة الجديدة لا يتم على أساس فصائلي، وإنما على أساس فردي، ومن بين الموقعين عليها حتى الآن قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، سلام فياض وحنان عشراوي عضوا قائمة الطريق الثالث، محمود العالول عضو المجلس التشريعي/ "فتح"، عيسى قراقع/ "فتح"، ناصر الشاعر، عبد الرحمن زيدان، عمرعبد الرازق، من وزراء حكومة "حماس"، وكذلك عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، كما تسرب من داخل سجنه الإسرائيلي.. وأكد "لا نريد من هؤلاء مغادرة "حماس".. نريد منهم البقاء في "حماس"، وأن يساعدونا من داخل "حماس". وأكد أن المبادرة تقوم على التوافق لا على الحوار، ونريدها أن تكون مقبولة دوليا، مشيرا إلى تصريح للسفير الأميركي جاء فيه "المهم هو البرنامج لا الحكومة، وأسماء وزرائها". وأضاف نريد ضمان قبول هذه الصيغة، وهي صيغة لحماية الديمقراطية، ومشروع للعمل الوطني، والفصل بين البرنامج التنظيمي والبرنامج الحكومي.. مؤكدا أن المدخل ليس تآمريا، وقال نحتاج لجبهة عربية دولية تسند هذا المسعى.

وقال الصالحي، سنحاول الإتفاق على رسم هذا التحرك ليأخذ صفة وعنوان ما. وأشار إلى أنه لن يبحث أي شيء خارج هذه المبادرة، خاصة وأنه لا ضرورة لاتفاق كامل، أو خطة ومفاهيم سياسية. وقال مطلوب انجاز هذه المبادرة.

وأعرب الصالحي عن مخاوف من خطوات اسرائيلية مثابرة للفصل بين غزة والضفة الغربية، بدأت ملامحها منذ اليوم الأول للإحتلال عام 1967، حيث تعمل اسرائيل على محورين متوازيين.. حل يشمل الضفة والقطاع، وحل آخر يستثني الضفة من الحل الذي يمكن الركون إليه في القطاع. وقال إن الرابط الوحيد الآن بين الضفة والقطاع هو تنقل الرئيس محمود عباس بينهما، فحين يكون في رام الله تكون الضفة مركز السلطة، وحين ينتقل لغزة تصبح غزة هي مركز السلطة.. ذلك أن الوزارات تدير عملها في الضفة بشكل منفصل عن القطاع.. وأكد أن اسرائيل تغذي فكرة الفصل.

وأشار إلى أن السلطة في غزة أقوى منها في الضفة.. ذلك أنه لا يوجد وجود اسرائيلي في غزة بحجم الوجود الإسرائيلي في الضفة. وقال إن اسرائيل تعمل على تفكيك السلطة في الضفة وإبقائها في غزة.. حيث لم تعد معظم تطبيقات اوسلو موجودة أو قائمة في الضفة، بما في ذلك الإدارة المدنية. وأضاف إن اسرائيل اتخذت قرارا بالإنفاق من اموال السلطة، التي تمت جبايتها لصالح السلطة، وتمتنع عن دفعها لها، وذلك على برامج تقرها الحكومة الإسرائيلية للضفة الغربية.. مشيرا إلى أن هذا ما كان يحدث أيام الإحتلال قبل اوسلو.. معتبرا أن الضفة ستكون محل خيارات عديدة تسمح بالتدخل الإسرائيلي كما يرتأي الإسرائيليون.

وأشار الصالحي إلى أن المصريين لا يريدون التورط في غزة، لكنه قال إنهم لا يستطيعون إدارة ظهرهم لستة تنظيمات اسلامية اصولية تم رصدها في غزة، وتتبع لتنظيم القاعدة، لأنها ستكون بؤرة اصولية يمتد نشاطها وتأثيرها إلى داخل مصر.. وأشار إلى أن اسرائيل ستكون جاهزة في ضوء رصد هذه التنظيمات لاعتماد خطة للتدمير الشامل في القطاع، كما فعلت في لبنان. ولفت هنا إلى أن القوة التنفيذية التي شكلها سعيد صيام وزير الداخلية في حكومة "حماس" الهدف منها التأكيد على أن "حماس" قادرة على ضبط الإنفلات الأمني.

ما هو مستقبل الضفة والقطاع في ضوء هذه الرؤيا..؟

يقول الصالحي إذا أرادت اسرائيل الإحتفاظ بالضفة الغربية بعد الإنسحاب من غزة، فهذا سيكون متاحا لها من خلال ما هو قائم على الأرض من تطبيقات القرار 242، الذي تعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار أن قطاع غزة أراض احتلت من مصر، والضفة الغربية احتلت من الأردن. وعليه تستطيع اسرائيل القول إنها أوفت بالتزاماتها في قطاع غزة، حيث اكملت انسحابها منه، وهي قد تفعل ذلك في الضفة الغربية، لكن الفلسطينيين هم العاجزون عن اقامة دولتهم..!

وهذا، وفقا للصالحي، يجعل مستقبل الضفة الغربية رهن بأحد خيارين واقعيين اولهما إذا لم يتمكن الفلسطينيون من اقامة دولتهم المستقلة، فإن الحل يكون في الحديث عن دولة موحدة مع الأردن، أو الإندماج في المجتمع الإسرائيلي، لتصبح اسرائيل دولة واحدة لشعبين ما دامت لا امكانية لقيام دولتين لشعبين..!

ويتوقف الصالحي امام الإجراءات الأردنية التي تدرسها وزارة الداخلية في عمان حاليا، وتقضي بالسماح باستبدال بطاقات الجسور الخضراء ببطاقات صفراء، بالنسبة لأهالي الضفة الغربية تحولهم من فلسطينيين إلى اردنيين ، وزيادة مدة صلاحية جوازات السفر المؤقتة التي تمنح لأهالي قطاع غزة من سنتين إلى ثلاث سنوات، مع تخفيض قيمة رسوم اصدار هذه الجوازات.

ويبدي الصالحي أن اسرائيل لا تعارض الآن توسعة العلاقات الإقتصادية بين الأردن والضفة الغربية، لافتا إلى أن اسرائيل كانت تحقق دخلا مقداره ملياري دولار سنويا من علاقاتها الإقتصادية مع الضفة قبل اتفاق اوسلو، معتبرا ذلك إغراءا مهما للأردن، إلى جانب حساباته السياسية والإستراتيجية الأخرى. وقال إن استعادة العلاقات الإقتصادية للأردن مع الضفة يمكن أن تتم بموافقة اسرائيلية

وكشف في هذا السياق عن أنه قبل ثلاث سنوات "كنا نضغط على ياسر عرفات من أجل اعلان تحديد حدود الدولة الفلسطينية من خلال المجلس التشريعي، حين كانت "فتح" تسيطر عليه، لكنه كان يرفض، لأنه كان متأكدا من أن خطوة من هذا القبيل تعني قتله فورا". وأضاف "لقد وضعنا صيغة لتعرض على المجلس التشريعي، لكنها لم تعرض عليه، والقرار بهذا الشأن لم يتخذ". وقال الصالحي تلك كانت فرصة لا تعوض..ذلك أن "حماس" لا يمكن أن تفعل ذلك، لأنه يعني من وجهة نظرها تنازل عن الأراضي المحتلة عام 1948، واعتراف منها بوجود اسرائيل".

وفي ضوء هذه التعقيدات يقول الصالحي بات مطلوبا من قبل الأميركان اقامة حلف مع دول الإعتدال العربي دون مقابل، بحجة أن الفلسطينيين لم يقدمون حلا، وغير قادرين على اقامة دولتهم.

في داره الفلسطينية ويشارك في تحريك التسوية..؟

هل من علاقة بين التوجه الأردني لإعادة خدمة العلم، والتوجه الحكومي الآخر نحو تعديل تعليمات فك الإرتباط..؟

السؤال يطرح في ضوء الفهم السياسي للتوجه الحكومي، الذي شكل مفاجأة للعامة، ووضعهم في حيرة من امرهم، لكنه لم يفاجىء المراقبين، الذين توقعوا منذ زمن حدوث تحول في السياسة الرسمية الأردنية حيال مستقبل الضفة الغربية، التي احتلتها القوات الإسرائيلية حين كانت تشكل الجناح الغربي للدولة الأردنية.

لقد مثل قرار فك الإرتباط الذي اعلنه العاهل الأردني الراحل الملك حسين في 30/8/1988 خطوة جدلية في حينه، داخل الأردن، كما في العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية.. ذلك أنه مثل تحولا نحو الإنكفاء إلى الداخل "الشرق اردني"، إن جاز التعبير، باعتباره أحد مخرجات الخلاف بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية على تمثيل الفلسطينيين في الأردن، كما أنه مثل أحد مخرجات مواجهات ايلول/ سبتمبر الأسود لعام 1970.

لقد مثل خطوة جدلية داخل الأردن تجلت في رفض أعضاء في مجلس الأعيان لهذه الخطوة، من بينهم وليد صلاح، وزير الخارجية الأسبق، الذي كان لوالده عبد اللطيف صلاح، وهو، دور هام في عقد مؤتمر نابلس عام 1950 الذي طالب بالوحدة بين الضفتين. وكانت وجهة النظر التي ادلى بها الوزير السابق للملك الراحل، وهو قانوني ضليع شغل أول نقيب للمحامين في الأردن، هي أن فك الإرتباط يمنح فرصة لإسرائيل للإستيلاء على اراضي الدولة في الضفة الغربية، بعد أن تصبح ليست محل مطالبة من أي دولة. وقد انتهى اعتراض وليد صلاح بإلغاء عضويته في مجلس الأعيان على يد حكومة زيد الرفاعي، الرئيس الحالي لمجلس الأعيان.

أما الجدل الخارجي فقد اندلع بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي سارعت إلى نفي أن تكون هي من طالب بهذه الخطوة، ورأت فيها محاولة للضغط على الرأي العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمطالبة ببقاء السيادة الأردنية على الضفة الغربية.. ذلك أن هذه الخطوة أدت إلى اعتبار سكان الضفة الغربية مواطنين غير اردنيين، كما أن الدولة الأردنية توقفت عن دفع رواتب موظفي الدولة في الضفة الغربية، وتحول هذا الواجب إلى منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب مسؤوليات دولة الإحتلال.

يومها كان محمود عباس واحد من القلة في منظمة التحرير الفلسطينية الذي تفهم الموقف الأردني، وعمل على تنسيق الموقف مع الأردن.

لكن الأهم من كل ذلك هو حسم تمثيل الفلسطينيين في الأردن بالدولة الأردنية، بعد أن كانت منظمة التحرير تطالب بأن تكون هي من يمثلهم.

غير أن الأيام أظهرت أن قرار فك الإرتباط مثل انعطافة حقيقية في السياسة الأردنية حيال القضية الفلسطينية. وقد ظهر أن السياسة الجديدة تكرست بشكل أكثر وضوحا في عهد العاهل الأردني الحالي الملك عبد الله الثاني، الذي وإن كان متزوجا من سيدة فلسطينية، إلا أنه لم يعايش تجربة وحدة الضفتين، إذ أنه كان لايزال صغير السن حين احتلت الضفة الغربية سنة 1967.

وقد أصبح معهودا في عهد المملكة الرابعة (الملك عبد الله هو رابع ملوك الأردن) التأكيد العلني، في التصريحات الملكية والحكومية، على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، يمثل هدفا استراتيجيا للأردن.. ذلك أن الدولة الفلسطينية تعني وجود خط دفاع أول عن الأردن، وعامل تطمين إلى أن اسرائيل التي تكف عن المطالبة بأراض فلسطينية من غير المنطقي أن تطالب بأراض اردنية.. ذلك أن اليمين الإسرائيلي ما زال ينشد كل صباح، وحتى الآن.. "الأردن ضفتان.. هذه لنا، وتلك أيضا لنا"..! وقد ردد اعضاء يمثلون اليمين الإسرائيلي في الكنيست هذا النشيد على متن طائرة الملك حسين الخاصة حين اقلتهم لحضور مأدبة رمضانية اقامها لهم بعد قليل من توقيع معاهدة وادي عربا..!

إلى ذلك، فإن الأردن الذي يحتاج إلى الإعتراف الإسرائيلي بوجوده، بعكس كل الدول العربية التي تحتاج اسرائيل إلى اعترافها بوجودها، لأنه في نظر اسرائيليين كثيرين يمثل جزءا من أرض اسرائيل التاريخية، يرى في قيام الدولة الفلسطينية اغلاقا لباب احتمال تواصل واستمرار وتصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على نحو قد يجد نفسه معه في وضع يواجه فيه ترانسفيرا فلسطينيا اجباريا تدفع بموجبه اسرائيل اعدادا كبيرة من الفلسطينيين عبر نهر الأردن، باتجاه الأراضي الأردنية، على نحو من شأنه إحداث المزيد من الخلل في المعادلة الديمغرافية الأردنية. ولهذا، وتحسبا لمثل هذا الإحتمال، قرر الأردن اغلاق حدوده في وجه، ولو لاجىء واحد فلسطيني، أو غير فلسطيني، أثناء وعقب الإحتلال الأميركي للعراق.

إخفاق السلطة الفلسطينة الآن في تحقيق أي تقدم على طريق التسوية السياسية، وفشلها في الإستجابة للمطالب والشروط الأميركية الإسرائيلية، يضع الأردن امام المخاطر التالية:

أولا: استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يشكل عامل تهجير لمزيد من الفلسطينيين للأردن.

ثانيا: إحتمال امتداد حالة العنف من داخل الأراضي الفلسطينية إلى داخل الأراضي الأردنية، على خلفية انقسام الرأي العام الأردني حول كيفية وضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ثالثا: هذا الإنقسام، واتساع دائرة الأردنيين الذين قد يندفعون للمشاركة إلى جانب اخوتهم الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي قد يخلق ظروفا ومناخات مواتية للتيار الأكثر تشددا في اسرائيل ليقدم على الغاء معاهدة السلام مع الأردن.

رابعا: إلى ذلك، فإن التيار الذي يرفض تقديم تنازلات لصالح الشروط والإملاءات الأميركية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني يتمثل اساسا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي كانت، تمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وقد ظل المراقب العام للجماعة في الأردن يمثل المرجعية السياسية والتاريخية للإخوان المسلمين في الضفة الغربية إلى ما بعد قيام "حماس"، وتوحد الإخوان المسلمين في قطاع غزة مع الإخوان المسلمين في الضفة.. فقد كان المهندس ابراهيم غوشة عضو المكتب السياسي لـ "حماس"، والناطق الرسمي السابق باسمها، يداوم في مكتب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة في الأردن. ولم يكن يجد أي حرج في احالة أي صحفي يوجه له سؤالا محرجا، إلى "فضيلة المراقب العام"..!

المسألة لم تعد تنحصر إذا في حالة استعصاء للحل السياسي للقضية الفلسطينية، لكنها تتجاوز ذلك إلى احتمالات تصدير النصر الإنتخابي الإسلامي من فلسطين إلى الأردن، وقد تحدث المهندس عزام الهنيدي رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني صراحة عن هذا، حين أعلن لدى اعلان فوز "حماس" في الإنتخابات الفلسطينية إن الإسلاميين في الأردن جاهزون هم أيضا للمشاركة في الحكم، وتشكيل حكومة في الأردن..! وهو التصريح الذي أقام الدنيا على رأس الحركة الإسلامية الأردنية منذ ذلك الوقت، ولم يقعدها بعد.

الضفة الغربية، لم تعد إذا خط دفاع أول عن الأردن، لكنها أصبحت مصدر خطر داهم على الأردن يتمثل في:

أولا: مصدر تهديد لمعاهدة السلام مع اسرائيل، بما هي عليه من أهمية استراتيجية للأردن الدولة والكيان.

ثانيا: مصدر انتاج وتصدير للمد الإسلامي الراديكالي من شأنه أن يشكل عامل خطر أكيد على الأمن والنظام العام في الأردن، بخلاف الحركة الإسلامية الأردنية القابلة للتدجين، وقد ظلت كذلك حتى انتصار "حماس" في الإنتخابات الفلسطينية، فكان أن انتخب زكي بني ارشيد، الذي سبق له العمل في أحد مكاتب "حماس" في عمان، أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسلامي، وسط رفض واعتراض رسمي معلن.

في هذا السياق، بدأ الحديث في الأردن، ليس فقط عن امكانية تأجيل الإنتخابات النيابية، ولكن أيضا عن تعديل تعليمات فك الإرتباط، وإعادة خدمة العلم، بعد أن الغيت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 1991.

تبديل بطاقة الجسور الخضراء ببطاقة جسور صفراء الآن يعني تحويل الغالبية الساحقة من مواطني الضفة الغربية من مواطنين فلسطينيين بموجب تعليمات فك الإرتباط في نسختها الأولى، إلى مواطنين اردنيين بموجب تعليمات فك الإرتباط في نسختها المعدلة المنتظرة، تنطبق عليهم القوانين الأردنية، ويستفيدون من مزايا المواطنة الأردنية، وفي المقدمة منها جواز السفر الأردني الدائم والرقم الوطني. وهذا يجعل منهم متأثرين بالتوجهات السياسية للأردن.. ذلك أن التمتع بهذه المزايا قد لا يكون مطلقا.

كما أن استعادة الجنسية الأردنية يلزم حاملها بخدمة العلم، إن كانت شروط الخدمة تنطبق عليه، سواء كانت اقامته داخل الأردن، أو خارجه..!

باختصار، الأردن القلق من تطورات القضية الفلسطينية على أمنه وكيانه، قد يجد نفسه مدعوا إلى الإقدام على دور في فلسطين يتمثل في:

أولا: العمل على مواجهة المد الإسلامي داخل فلسطين، بدلا من انتظار وصول هذا المد إلى داخل اراضيه.

ثانيا: العمل على تحقيق، أو المشاركة في تحقيق التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، إن كانت القيادة الفلسطينية غير قادرة على تحقيقها بمفردها.

وهذا ما تؤهل الأردن للقيام به، الإجراءات المشار إليها، وربما غيرها في مقبل الأيام.

المفارقة، أن الحركة الإسلامية الأردنية، وكذلك حركة "حماس" اللتان ظلتا ترفضان قرار فك الإرتباط، ربما تدعوهما العودة عن هذا القرار الآن إلى إعادة حساباتهما حيال هذا القرار، وتبادل الأدوار مع الأردن الرسمي..!

فاز المصرفي البنغالي والخبير الاقتصادي محمد يونس مناصفة مع مصرف "غرامين" الذي يرأسه بجائزة نوبل للسلام، الذي منحته له الجمعية الأكاديمية السويدية.

وقال رئيس لجنة التحكيم في أكاديمية نوبل السويدية أولي دانبولت : إن الجائزة منحت ليونس (66 عاما) والمصرف الذي أسسه، بسبب جهودهما في خلق فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حيث يمنح المصرف قروضا ميسرة لأفراد المجتمع البنغالي الفقير من أجل مساعدتهم في إنشاء مصالح تنّمي مجتمعاتهم.

والجائزة عبارة عن ميداليات ذهبية وشهادة، فضلا عن شيك بقيمة 10 ملايين كورون سويدي (قرابة 1.3 مليون دولار).

اما البرفيسور البنغالي محمد يونس ، فقد ولد عام 1940 بمدينة شيتاغونغ التابعة للإقليم الغربي البنغالي في بنغلاديش ، كان ثالث إخوانه البالغ عددهم أربعة عشرة طفلاً ، تلقى تعليمه حتى نهاية المرحلة الجامعية ببنغلاديش ، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة دراساته العليا إلى أن حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ناشفيل (Nashville) بولاية تينسي ، وعاد إلى وطنه ليعمل أستاذاً جامعياً في تخصصه.

أما فكرته العظيمة في المشاريع الصغيرة القادرة على تمويل نفسها ذاتيا من خلال التزام أصحابها في التسديد لتوفير تمويل مشاريع جديدة والموجه اصلا للنساء. فقد استلهمها أثناء قيامه بالدراسات الميدانية التي كان يجريها مع طلابه في بعض الأرياف حيث التقى بسيدة تعمل في صناعة الخزف والخيزران ، فعرف من حديثه معها أنها كانت تقترض ما يساوي نصف دولار أمريكي فقط بفائدة أسبوعية قدرها 10% لشراء الخيزران الخام الذي تصنع منه منتجاتها لتبيعها في الأسواق المحلية ، إلا أنه لاحظ أن أكثر من 70% من أرباح هذه السيدة كانت تصرف في سداد فوائد القروض.

هذا الحوار لم يفارقه لحظة حتى كانت الومضة لبلورة فكرة المشاريع الصغيرة وخوض غمار التجارة والأعمال انطلاقاً من هذا المشروع البسيط الذي لا يكلف كثيراً ، ولا تخلف خسارته ضرراً مالياً كبيراً ، لما لا يجرب حظه ، وهو الأستاذ الجامعي الذي يحاضر في علم الاقتصاد ويجمع بين العلم النظري والتطبيق العملي في هذا الميدان ؟

وأخيراً ، عرض على هذه السيدة قرضا بمبلغ سبعة عشر دولاراً أمريكياً – وهو مبلغ ذو قيمة كبيرة – لتمويل صناعتها بدلاً من الطريقة الأولى التي كانت تستنزف أرباحها.

فجاءت النتائج مذهلة مذهلة للطرفين مما شجعه على توسيع نطاق هذه التجربة مع سيدة ثانية ، وثالثة ، وكانت الأرباح في كل مرة كبيرة وتساهم في دعم مشروعات نسائية جديدة حتى إنه لم يكن يصدق أرقامه أحياناً !

تلقت الأوساط الحرفية هذه الفكرة بارتياح بالغ ، ولقيت تشجيعاً واسع النطاق ، ووعد الجهات المقرضة بأن تكون الثقة المتبادلة بينها وبين الحرفيين هي السبيل الوحيد لضمان سداد القروض الممنوحة لهم ، غير أن بعض المسؤولين الحكوميين وآخرين في البنك المركزي تحفظوا تجاه هذه الاقتراحات متوقعين فشلها لعدم قيامها على ضمانات تجارية مدروسة بعناية كما هو مكتعارف عليه في الممارسات البنكية الرسمية لكن ذلك لم يزده إلا آمالاً ليبذل المزيد من الجهود الكبيرة حتى تمكن عام 1938 من تأسيس (بنك القرية) الذي حمل اسم : جرامين بنك (Grameen Bank) في بنغلاديش الذي تطور في بضع سنين حتى أضحى اليوم يضم 1176 فرعاً ، يعمل فيها جميعاً 11777 موظفاً لخدمة حوالي مليونين ونصف مليون من العملاء المقترضين من مجموع 41187 قرية نسبة النساء منهم 95%.

وقد بلغ إجمالي القروض التي منحها منذ إنشائه 3.7 بلايين دولار ، سدد منها 3.4 بلايين دولار ، أي أن نسبة التحصيل بلغت 98% استثمرت هذه القروض في نشاطات اقتصادية وخدمات اجتماعية متنوعة نذكر منها على سبيل التمثيل القروض الممنوحة لتعليم أبناء الفقراء.

كيف تطور هذا المشروع بهذه الصورة المذهلة ؟ يمكن القول : إن انطلاقته الفعلية يعود تاريخها إلى عام 1976 عندما انضمت إلى محمد يونس مجموعة من زملائه الشركاء ، وبدؤوا في تقديم قروض صغيرة جداً لمن يطلبها تحت النظام الذي عرف فيما بعد (ببتك القرية) أو مصرف جرامين.

يقول محمد يونس : لم نكن نتوقع في البداية أن يتطور مشروعنا إلى هذا الحد الكبير ، رغم إقبال العاملين والعملاء عليه بأعداد هائلة : بل كان الجميع يظن أن خدماتنا المتميزة ، لن تظل كذلك إذا ما اتسع حجم المشروع وتشبعت مجالاته : لكن الأيام أبطلت هذه الظنون ، وأثبتت للمتشائمين عكس ما كانوا يتوقعون.

وفي أواخر عام 1980 شرعنا في بلورة فكرة إنشاء شبكة يمثلها المقترضون حتى يتسنى لهم السيطرة على الفقر في زمن وجيز من جهة ، وليساهموا في تحسين أداء اقتصاديات بنغلاديش من جهة ثانية ، وتفعيلاً لهذه الشبكة ، بدأنا بمشاريع إنمائية صغيرة على مستوى الري وحفر الآبار والنهوض بقطاع الصيد البحري ، وركزنا في نفس الوقت على تأهيل بعض الكوادر الراغبة في الانضمام إلى مؤسستنا من مختلف دول العالم.. تبين لنا أن إنجاز مشروعات هذه الشبكة وتوسعتها تحت مظلة مؤسسة رئيسية واحدة سيشكل حملاً ثقيلاً عليها ، لذلك أنشأنا اعتباراً من عام 1989 هيئات مستقلة على مستوى كل قطاع مثل : مؤسسة جرامين للأسماك ، ومؤسسة جرامين كريش الخاصة بالري وهكذا ، ونشير كذلك إلى أنه تم وضع برنامج الصحة العالمي تحت مسؤولية جرامين ، وقد لاحظنا أنه كلما تطورت خدماتنا ومشاريعنا ، كلما اكتسبنا المزيد من ثقة الأفراد والمؤسسات المحلية والعالمية ، مما منحنا جرأة لولوج أي ميدان حتى تقديم خدمات شبكة الإنترنت ، وبذلك أصبحنا نحمل اسم : منظمة عائلة جرامين التي يعمل تحت لوائها ذوو الكفاءات العالية ، والسلوك الخلقي الإداري المتميز ، ونحن نرحب دائماً بالأشخاص والمؤسسات والمنظمات من جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الانضمام إلى عائلتنا بصفتهم عملاء أو شركاء ، كما أننا لا نستغني عن الاقتراحات والأفكار التي تساهم في بناء الإنسانية ، والقضاء على الفقر داخل بنغلاديش وخارجها عبر عائلة جرامين الكبرى.

إن سر نجاح فكرة محمد يونس يعود في أساسه إلى فلسفته الاجتماعية ، أكثر مما يعود إلى رؤية اقتصادية ، أو مجرد فكرة اقتصادية توفرت لها أسباب نجاحها. إنها الفلسفة التي قامت على تحرير الإنسان من الفقر المذل بمنحه مالاً في صورة قروض ليدخل به إلى سوق العمل والتجارة ، فيكسب عيشه ، ويسترد كرامته ، ويبتعد عن ساحة الجريمة ، وذاك معنى الحرية والسعادة ، بل لقد حاول محمد يونس بهذه الفلسفة العملية أن يجعل حق الفرد في القروض من الحقوق التي يجب أن تضاف إلى وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وكأنه يريد أن يذكرنا جميعاً بالحرب التي أعلنتها شريعة الإسلام على الفقر ، وجعلت مقاومته من أهدافها الخالدة ، ألم يستعذ الرسول – صلى الله عليه وسلم – من الفقر ؟

ألم يقل علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –: لو كان الفقر رجلاً لقتلته ؟

وربما احد اهم طرق قتل الفقر هو العمل على محاربته بطريقة عظيمة على طريقة محمد يونس والتي وضحها في كتابه الشهير : عالم بلا فقر ..والاكثر وضوحا على ارض الواقع حيث لفت انظار الكثير من دول العالم من بينها دول عربية كالاردن في التعاون معه ومع مصرفه في تطبيقات ناجحة للحد من الفقر ورفع مستوى حياة الاسرة عبر دعم النساء ..