الحكم على النائبين الإسلاميين فصل لحرمانهما من حق الترشح

قاض سابق في محكمة التمييز الأردنية

يكشف التدخلات الحكومية في القضاء

عمان ـ "الوطن":

اعتبر المشاركون في ورشة "القضاء إصلاح ام تطوير؟" ان القضاء الاردني فاقد لاستقلاله إمام السلطة التنفيذية،عارضين لحوادث متعددة تدلل على ما قالوا انه فساد ادى الى انهيار الجهاز القضائي.

وساق القاضي عبد الرزاق أبو العثم الذي قدم للورشة عدد من الشواهد على ما وصفه بـ  "المذابح القضائية"،مطالباً قوى المجتمع المدني بالتصدي للفساد القضائي واصدار "بيان لعنة بحق اولئك الجزارين".

وتساءل "لماذا تقدم لوائح التمييز في قضايا جنائية وتبقى ملفاتها يعلوها الغبار لأشهر واشهر قبل أن تاخذ دورها في السجلات ثم تبقى شهورا في أدراج القضاة حتى يتم الإفراج عنها بكتابة ينصب فيها الفاعل"، في حين"اقدمت محكمة التمييز بعد ثمانية وأربعين ساعة على اصدار قرارها (الخاص بثبيت حكم الحبس على النائبين الإسلاميين الدكتور محمد أبو فارس، والمهندس علي أبو السكر)..!هل جرى في تاريخ القضاء الأردني ان صدر قرار محكمة التمييز بعد يومين من عرضه عليها..؟ أليست روائح الفساد تفوح من هذا التسرع في اصدار القرا..؟ أما الروائح التي ازكمت الأنوف فتلك  التي فاحت حين كانت العقوبة المقضي بها سنة وشهر، هل حصل  أن اصدرت محكمة التمييز عقوبة مقدارها سنة وشهر واحد؟".

ومضى قائلا لقد" تمت فبركتها لتتناسب مع نص المادة 75/هـ من الدستور" (تجيز منع الترشح لعضوية مجلس النواب) ،وتابع "اذا كان للسلطة التنفيذية اجندة خاصة بحق الجماعة التي ينتمي لها النائبان وكانت تتحين الفرص لتلوي ذراع تلك الجماعة فلماذا لم تقف السلطة القضائية موقف الحياد وتكون مستقلة كي لا تخالف الدستور فتتجنب أن يسجل التاريخ بحقها هذا الموقف المشين المعيب..؟!".

وشدد على أن القضاء منذ عام 1986 شهد انحداراً مضطرداً أودى باستقلاله وبات لزاما اصلاحه، منوها إلى أن" من يطلع على صياغة القرارات فإنه يصاب بالصدمة، فقرار محكمة التمييز رقم 1034/2006 الصادر في 16/8/2006 بحق النائبين ابو فارس وابو السكر والموقع من خمسة من كبار قضاة التمييز خير شاهد على عدم الإلمام بأبجديات اللغة العربية  التي يمكن أن يدركها طالب السادس الإبتدائي..فعلى الصفحة 7 ذكر القرار (وحصل أن قام الضنينين المميزين) هكذا لم يتمكن القضاة الخمسة من ادراك أن المثنى يرفع بالالف..! بل إن القضاة اياهم لم يقدروا على كتابة كلمة (انشئت) بصورة سليمة  فاخطأوا في الاملاء عندما كتبوها(انشأت).."

وقال "اننا نشاهد أن الطمع هو المسيطر واللهاث وراء الحصول على المصالح  هو العنوان لتلك السلطة.. وإن كل هذه الإمتيازات لم تسهم في جعل اولئك الحائزين عليها  ينصرفون لأعمالهم وعدم الحاق الظلم بالناس، وها هو المرحوم بلال النجار  قد صدر عليه حكم بالإعدام من محكمة التمييز على خلفية جريمة لم يرتكبها، واعترف مواطن آخر بارتكابها بعد أن صحا ضميره متاخراً".

وتابع إن هذه المرحلة "شهدت مذابح قضائية اشتركت فيها السلطة القضائية، فحينما أصدر فاروق الكيلاني قراراته الجريئ،ة ومنها قضية جوازات السفر،  وقضية وقف العمل بقانون المطبوعات والنشر المؤقت، مما أغضب الحكوم، فقامت باستدعاء القيادات المرعوبة لرئاسة الوزراء،  وفي اليوم التالي اجتمع المجلس القضائي واطاح بالقاضي الجريء فاروق صاحب الرسالة النهضوية للقضاء".

وقال إن هذه المرحلة التي وصفها بالباسرة والمظلمة والعبوس "لن يسلم جرذانها من المساءلة.. فاذا كان معلوما أن المذابح القضائية حصلت في الأعوام التي تلت 1986، فإن رؤساء الوزارات ووزراء العدل الذين مارسوها هم المسؤولون عن انهيار الجهاز القضائي، وحبذا لو درست هذه المسألة وصدر بيان لعنة بحق اولئك الجزارين".

وتابع "أما القيادات القضائية المتهافتة المرعوبة المتحاسدة المتباغضة التي أسهمت في المذابح القضائية فمنها من نال جزاءه جراء ما ارتكبه، ومنها من ينتظر ولسان حال كل واحد يقول يا ليتني كنت ترابا..!".

وتساءل"من يتحمل إحالة كبار القضاة وافراغ الجهاز القضائي من الكفاءات واصحاب التجارب الطويلة..؟ ولماذا لم يتبوأ عبد المجيد الغرايبة اقدم القضاة منصب رئيس محكمة التمييز إلا لأنه  اصدر القرار الجريء المشهور  بقرار مؤتة الذي نقض بموجبه احكام الإعدام  التي كان مخطط لها أن تصدر ثم يليها صدور عفو خاص..! ولماذا لم يحقق فاروق الكيلاني مشروعه النهضوي لإصلاح القضاء إلا لأنه اصدر قراراته الجريئة، فكان أن تم استدعاء رموز المجلس القضائي لرئاسة الوزراء وطلب منهم احالة فاروق على التقاعد، وفي اليوم التالي التأم المجلس واحال فاروق على التقاعد..؟ ولماذا وافق المجلس القضائي المسلوب الإرادة على تنسيب احالة مشهور كوخ ونور الدين جرادات على التقاعد وبعد شهر تولى وزارة العدل وزير آخر فنسب بإعادتهما للقضاء فوافق المجلس مسلوب الإرادة على اعادتهما..؟"

وأشار إلى أن كفاءة القضاة ما قبل 1986 كانت  موضع اعتبار  داخل الأردن وخارجه إلا أن "استقلال القضاء احتل الدرجة السابعة بين الدول العربية وفق التقارير التنافسية  بعد دول ترب قضاتها على ايدي القضاة الأردنيين الأوائل".

وتطرق أبو العثم إلى المنحة الأميركية لتطوير القضاء، وقال إن "وزير العدل السابق محمد العلاونة حين تساءل عن ملايين تلك المنحة أين صرفت ووجه كتابا لديوان المحاسبة أخرج من منصبه"، وهو الأمر الذي "حدا بوزير العدل اللاحق أن لا يتحرش في هذه المسألة حفظا على بقائه".

نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي أوضح في مداخلة له أن "لا استقلال للسلطات الثلاث"، إذ أن "هنالك جهة واحدة تحكم"، ونعى السلطات الثلاث محملا مسؤولية كل مما يجري على الساحة الأردنية من "بيع للوطن وتدمير للمؤسسات وسن لتشريعات وقوانين كثيرة تضع مشنقة في عنق كل مواطن اردني" محملاً الجميع المسؤولية، ومطالباً القوى السياسية بالتصدي لانتزاع حقوقها.

         في ضوء ذلك، حذر وكي بني ارشيد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي من مغبة استمرار التقهقر في مؤسسة القضاء، داعياً صناع القرار إلى تعزيز استقلال القضاء كملاذ آمن للوطن والمواطنين، قال إن "استمرار الحال على ما هو عليه يؤدي إلى المزيد من التراجع في مكانة الأردن، اضافة إلى المظالم التي تترتب على هذا الحال". وتابع "نحتاج إلى ارادة سياسية تحقق استقلال سلطة القضاء كملاذ آمن للوطن والمواطنين".

ودعا بني ارشيد إلى "مراجعة التشريعات  المتعلقة بحفظ هيبة القضاء واستقلاليته والكف عن التدخل في شؤونه، وفحص الإجراءات المرافقة للخطوات القضائية في كل مراحلها وتنقيتها من التجاوزات والتعديات".

كما دعا الى الغاء المحاكم الإستثنائية كمحكمة أمن الدولة، والإكتفاء بالقضاء النظامي المدني، وطالب بمحكمة دستورية "للفصل في دستورية التشريعات وتفسير الدستور".

وأشار بني ارشيد إلى آراء "عدد كبير من القانونيين" الذين قال "إنهم يعتبرون بأن التفسير الذي أدى إلى إسقاط عضوية النائبين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر مخالف للدستور ولا ينطبق على حالة نائبي الحزب"، إذ أن "القضية سياسية"، وهو الأمر الذي قال إنه "يستوجب دعوة النائبين إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة".

ودعا  السلطة القضائية الى "النهوض بمسؤوليتها وتأكيد استقلالها والحيلولة دون أي تدخلات من أي جهة كانت"، وتمنى على القضاة  "السعي لتشكيل إطار نقابي على غرار نادي القضاة في مصر والذي كان له دور معتبر في الدفاع عن استقلال القضاء ومصالح القضاة".

وأعرب حكمت الرواشدة عضو المكتب التنفيذي عن أسفه لما قال إنه "تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقبول الأخيرة بهذه الهيمنة "، مطالبا بتشريعات "تضمن استقلال القضاء وتعمل على اصلاح ما به من خلل".

وساق الرواشدة مجريات ما تم في محاكمة النائبين ابو فارس وابو السكر من "تجاوزات خطيرة لم يعهدها القضاء في تاريخه" كشاهد على "التغول" الحكومي.

وتمنى أن يعمل الجميع على إيجاد "قضاء عادل مستقل حر"، وعلى "تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات" ليأخذ القضاء دوره في "ضمان حريات المواطنين والتقاضي بينهم بعدالة".

7/10/2006

الحكم على منظر سلفي بالحبس لمدة سنة بذات تهمة النائبين

الدفاع يؤكد حق العراقيين بالمقاومة ويطعن

في شرعية محاكمة الكربولي داخل الأردن

عمان ـ "الوطن":

فاجأ محامي الدفاع عن المتهم العراقي زياد خلف الكربولي محكمة أمن الدولة الأردنية بطعنه في عدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية، التي قالت لائحة الدفاع فيها أنها تتعلق بمقتل مواطن اردني على يدي الكربولي، الذي سبق أن قدمته الأجهزة الأمنية لدى اعلان القبض عليه باعتباره مساعد أبو مصعب الزرقاوي الزعيم السابق لمنظمة قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، وذلك في وقت أصدرت فيه ذات المحكمة حكما بحبس منظر سلفي لمدة فقط سنة واحدة بعد ان أدانته بذات التهمة التي سبق أن أدانت بها النائبين الإسلاميين، وحكمت على كل منهما بالحبس لأكثر من سنة، قبل أن تقرر محكمة التمييز تخفيض الحكم لمدة سنة وشهر واحد لكل منهما.

فقد طلب المحامي عادل الطراونه وكيل الدفاع عن الكربولي، والذي عينته له المحكمة من محكمة أمن الدولة الاعلان عن عدم اختصاصها النظر في القضية. وأثار في مذكرة خطية قدمها للمحكمة في أول جلسة فعلية لها عدة دفوع تتعلق بعدم الإختصاص، واخرى بالتهم والجرم المسند إلى المتهم الكربولي، مبينا فيها اسباب تحفظه على اختصاص المحكمة. وبين في دفوعه أن الكربولي عراقي الجنسية, وأن دولة العراق، وبتعريف قرارات الأمم المتحدة بلد محتل من قبل دولة اجنبية، وأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في مقاومة المحتلين الغزاة, مشيرا الى أنه ومع تمسك المتهم بإنكاره للتهم المسندة إليه، فهو لم يوجه أي سلاح إلى أية اهداف اردنية، ولم يتعرض لأية مصالح اردنية، وإنه يؤكد على حقه في مقاومة المحتلين الذين احتلوا ارضه وشردوا شعبه. ومع أن المتهم يكرر ويؤكد براءته من التهم المسندة، وأنه لم يقتل أي اردني (متهم بقتل سائق اردني)، ولم يهدد أو يشترك في أي تنظيم للتآمر على الأردن أو شعبه أو حكومته أو أي من مواطنيه.

واشار وكيل الدفاع الطراونه في مذكرته انه وإن صح اشتراكه مع أية مجموعة أو تنظيم أو حزب لمقاومة المحتل الأجنبي فإن ذلك اشتراك مشروع وتجيزة كافة الشرائع الدولية والسماوية والتي تمنح للشعوب حق مقاومة المحتل.

وتطرق وكيل الدفاع الى اختصاص المحاكم الاردنية مشيرا الى أن نص المادة السابعة/1 من قانون العقوبات لايشمل هذه الجريمة (على الفرض الساقط بنسبتها لإلى المتهم)، ذلك أنها لم ترتكب على اراضي اقليم المملكة الأردنية الهاشمية المشمول في نطاق التجريم حسب  قانون العقوبات الأردني، ذلك أن وقائع هذه الجريمة حصلت على اراض غير اردنية.

واضاف إن المتهم لا يحمل الجنسية الأردنية، وبالتالي فإنه لايخضع لاختصاص هذه المحكمة، وذلك بحسب نص المادة العاشرة من قانون العقوبات, مؤكدا على أن النيابة العامة لم تحدد مكان وظروف القاء القبض على المتهم الذي جاء مبهما في لائحة الدعوى في ما يتعلق بمكان القاء القبض عليه"، الذي وعلى فرض ثبوت الوقائع" يجعل الإختصاص ينعقد لمكان القاء القبض عليه، وليس لهذه المحكمة مع الإحترام، علما بان المتهم يصر على أن مكان القاء القبض عليه تم اثناء وجوده في بيروت.

وبين أن نص المواد 147 / 1 و 148 / 1 المسندة إلى المتهم تتعلق بالقيام بأعمال ارهابية في المملكة، ومن اشخاص اردنيين أو مصالح اردنية، وهذه التهم منصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وحيث أن هذه الوقائع (على فرض صحة ثبوتها) لم ترتكب على الاقليم الاردني، وأن من نسبت إليه هذه الأفعال (المتهم) ليس اردنيا، فإن ذلك يجعل من المحكمة غير مختصة في نظر هذه التهم مع تكرار تمسك المتهم بما سبق واثاره من انكاره لجميع التهم الموجهة اليه. 

وبدوره فإن المدعي العام الذي فوجىء بمذكرة محامي الدفاع، التمس من هيئة المحكمة امهاله للجلسة القادمة ليتمكن من الرد على المذكرة، فاستجابت لطلبه وقررت رفع الجلسة الى صباح يوم الاربعاء المقبل.

وحسب لائحة الاتهام فان المتهمين الاول زياد والرابع عشر يونس الأمير العسكري للتنظيم في منطقة الرمادي قد اقدما على قتل السائق الأردني خالد حسين الدسوقي باطلاق النار عليه، بعد أن تمكنا من اختطافه.

ويواجه المتهم الكربولي اضافة الى 13 متهما فارين من وجه العدالة جميعهم من الجنسية العراقية وينتمون الى تنظيم (الجهاد والتوحيد) التابع لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين اربعة تهم هي القيام بأعمال ارهابية افضت إلى موت انسان، وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والانتساب الى جمعية غير مشروعة.

 على صعيد متصل قضت المحكمة بحبس جراح الرحاحلة أحد منظري التيار السلفي الجهادي في الاردن لمدة عام وغرامة 200 دينار، إثر قيام الأخير بإلقاء خطبة جهادية في بيت عزاء أبومصعب الزرقاوي.

ووجدت المحكمة في قرارها أن اركان وعناصر التهمة المسندة للمتهم رحاحلة متوفرة وهي "القاء خطب من شأنها اثارة النعرات الطائفية والمذهبية وزعزعة الوحدة الوطنية والحض على النزاع بين افراد الامة".

وكانت المحكمة باشرت بمحاكمة المتهم نبيل احمد عيسى   الجاعورة (38 عاما) الذي اقدم على تنفيذ الإعتداء على السياح الأجانب في ساحة المدرج الروماني في الرابع من ايلول/ سبتمبر الماضي، وأودى بحياة سائح بريطاني واصابة آخرين من بينهم رجل أمن.

وقال الجاعورة في رده على هيئة المحكمة فيما اذا وكل محاميا للدفاع عنه إن الله يدافع عن اللذين آمنوا، وأنه لم يقم بتوكيل محام كونه غير قادر ماديا على ذلك فقررت المحكمة تعيين محام للدفاع عنه على نفقة الخزينة كون التهم المسندة اليه وعلى فرض ثبوتها تصل عقوبتها  الى الاعدام ورفع الجلسة الى اشعار اخر.

ويذكر ان النيابة العامه لمحكمة أمن الدولة اسندت الى المتهم ثلاث تهم هي القيام بأعمال ارهابية افضت إلى موت انسان وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني.

وكان المتهم المذكور قد اقدم في الرابع من ايلول/ سبتمبر الماضي على اطلاق عدة عيارات نارية على عدد من السواح الذين كانوا يتجولون في ساحة المدرج الروماني على خلفية مقتل اثنين من اشقائه في غارة اسرائيلية عام 1982 على لبنان (حسب زعمه) واعترافاته.

في بيان اصدرته الحركة الوطنية الأردنية

اتهام جهات اردنية بافتعال أزمة مع قطر للتغطية على الفشل الداخلي

عمان ـ "الوطن":

أدانت الحركة الوطنية الأردنية الحملة الإعلامية الرسمية على دولة قطر، والتي تشن على خلفية عدم تأييد مندوب قطر الدائم في مجلس الأمن للمرشح الأردني لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.، وقالت في بيان أصدره رئيسها الدكتور أحمد عويدي العبادي، إن هذا التصعيد غير مبرر وأنه يؤذي المصالح الأردنية لصالح جهات تفتعل الخلافات مع الأشقاء العرب.

وجاء في البيان "تابعت الحركة الوطنية الأردنية حملة التسعير والتصعيد  الإعلامي غير المبرر بالأردن على دولة قطر الشقيقة، واستخدام كلمات بذيئة ونابية لا تتفق وأخلاقنا وثقافتنا الأردنية الموروثة إطلاقا في  تلك الحملة التي ظهرت فجأة بدون مقدمات, بحجة عدم تصويت قطر في مجلس الأمن لصالح المرشح الذي طرحته بعض الجهات الرسمية  بالأردن  بعد فوات الأوان، وبدون دراسة ولا تقييم للموقف الدولي, ولم  تقل البيانات المرشح الأردني".

        وأضاف البيان "جاءت الحملة الإعلامية التي اشمأز منها الأردنيون واعتبروها نوعا من الهجمة التي لامكان لها ولا مبرر، وأنها هروب من المعاناة مع الداخل بخلق أعداء وهميين في الخارج، وتضخيمهم للتغطية على الفشل العام في الداخل, وأنها مغامرة غير محسوبة العواقب ولا مدروسة النتائج , مثلما هي عملية الترشيح كذلك".

         انه لا يجوز أن نطلب من الآخرين أن يكونوا تبعا لنا، فلكل دولة سيادتها ورؤاها السياسية، وإن الأعراف الدولية تستوجب احترام خصوصيات الدول وسيادتها والتزاماتها وقراراتها. وإذا اختلفت دولة مع فئة معينة بالأردن،  أو تباينت رؤاها معهم، فمن حقها أن تختار مصلحتها الوطنية والإستراتيجية،  كما من حقنا أن نختار طريقنا ومصلحتنا أيضا, ولكن ليس من حق هؤلاء المغامرين أن يتخذوا الأردن قاعدة للهجوم على الآخرين والثارات السياسية، وخلق أعداء وعداوة ضدنا لا ناقة لنا بها ولا جمل. وكان يجب تغليب لغة الحوار لأنها الأنسب والطريق الصحيح للتفاهم عند الخلاف، وليس التراشق بالأقلام والإعلام، ولا بالردح المقزز ولطم الخدود وشق الجيوب والدعوى بدعوى الجاهلية".

        وأضاف البيان "نحن نعاني من الجهات الرسمية برمتها، وهي ترفض الحوار مع أبناء الأردن عبر حركتهم الوطنية الأردنية الممثلة الحقيقية للأردنيين وتتعامل معنا بأسلوب القمع والإستبداد والبطش والتهميش، رغم قوة الحركة وانتشارها بين الأردنيين في الداخل والخارج، والذي يزداد كل يوم بشكل لافت والحمد لله, ولكن يجب أن تعرف هذه الجهات الرسمية في الأردن كلها أن الدول الأخرى ليست رعية اردنية داخلية تمارس عليها الإستبداد الذي تريده والذي تمارسه علينا، وإن لهذه الدول وسائل إعلام قوية وعالمية قادرة على إلقاء الحجارة على بيوت الزجاج التي تهاجمهم. وعندما تكون هذه الفزعة من أجل الأردن، فإن الحركة الوطنية الأردنية هي أول الداعين والملبين لحماية مصالح الأردن والمدافعين عنه. أما أن يتم الهروب إلى الأمام مع إطلاق الشتائم والردح والعبارات المقذعة على الآخرين التي لا تتفق مع اللياقة الدبلوماسية، ولا مع اخلاقنا الأردنية،  دونما مراعاة لمصالح آلاف الأردنيين والعائلات العاملة في دولة قطر الشقيقة التي تستضيفهم مشكورة، ويجدون فيها من القيادة والدولة والشعب القطري كل احترام ورعاية واهتمام ومعاملة حسنة, فإنه لا يجوز أن يدفع هؤلاء الأردنيون ثمن المغامرة والإندفاع الرسمي والإعلامي غير المحسوب من أجل شخص، وليس من أجل الوطن, ليس هذا فحسب، بل إنه سواء صوتت قطر أم لا، فإن أربع عشرة دولة ليست مع المرشح المطروح باسم الأردن، ومنها الدول دائمة العضوية التي يفترض أن تكون مع التوجه الرسمي، إذا صدقنا الإعلام الذي بالأردن حول ذلك النجاح الوهمي للسياسة الخارجية".  

وكان الأولى والحكمة أصلا عدم طرح المرشح, وأن تعرف الجهات الرسمية مكانها ومكانتها, وأن تتم محاسبة من طرح الإسم في الوقت الضائع، مما يشكل فضيحة سياسية تدل على انعدام الحس السياسي وغياب التقدير السياسي.

       ولكن يبدو أنه مثلما تجهل الجهات الرسمية بالأردن حقيقة الأوضاع والمعادلات والتفاعلات في داخل البلاد, فإنها قد برهنت بامتياز أنها تجهل المجريات والمعادلات الخارجية أيضا, وبالتالي فإن حساباتها غير موفقة لا مع الداخل ولا مع الخارج. ولكن يبدو أن الحكمة الوهمية تتجلى دائما بفزعة الإعلام هنا الذي يحاول التغطية بإلقاء الفشل الرسمي على الآخرين, ولكن لحسن الحظ أن أحدا في الداخل والخارج لا يقرأه، ولا يراه إلا القليل من هواة قراء الإعلانات وتخزين الأوراق، والذين لا يطربون للغناء إلا عندما يكون في الطاحو".  

       وختم البيان قائلا "إن الحركة الوطنية الأردنية، وهي حركة سلمية ديموقراطية تمثل ضمير الأردنيين،  لتقوم مبادؤها على نبذ العنف والإرهاب، وترفض خلق الأعداء للأردن، وتدعو إلى الحوار لحل الإشكالات الداخلية والخارجية, وتنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان, نقول : إن الحركة  لتطلب من الجهات الرسمية هنا مراجعة مواقفها السلبية من دولة قطر الشقيقة، وحل ما حدث بروح الأخوة والتعاون والحوار، واحترام ارداة الآخر ومحاسبة من طرح الإسم, وإنه يجب تجاوز هذه المحطة ولجم هذه الأقلام اللطائمية البائسة التي تنمو وتترعرع في أجواء المشاحنات والمناكفات، ولم تترك للأردن صديقا في الخارج، ولم تترك صديقا للجهات الرسمية بالداخل، ولم تترك مأتما إلا ناحت فيه ولا زفة إلا غنت فيها".

7/10/2006

استجابة لطلب كونداليزا رايس ويسبقها تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة المصري

"التنفيذية" تقر إجراء استفتاء على انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية مبكرة

عمان ـ شاكر الجوهري

اقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية توجها اقترحه عليها محمود عباس رئيس اللجنة، رئيس السلطة الفلسطينية، يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية مبكرة، وتشكيل حكومة تكنوقراط تخلف حكومة اسماعيل هنية (حماس).

وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ "الوطن" عن أن هذا التوجه أقر في اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء الماضي في رام الله.

ويقضي التوجه، الذي كان سببا مباشرا في تنظيم "حماس" لمظاهرات صاخبة في قطاع غزة الجمعة الماضية، في عملية عرض كبير للقوة، بتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة رجل الأعمال منيب المصري، وهو عضو سابق في حركة "فتح"، ودراسة اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في 25 كانون ثاني/ يناير المقبل، بعد عام كامل من إجراء الإنتخابات السابقة، على أن يسبق ذلك إجراء استفتاء شعبي على إجراء الإنتخابات المبكرة منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل. ويهدف الإستفتاء إلى شرعنة الإنتخابات المبكرة، حيث لا يملك الرئيس بموجب القانون الأساسي الفلسطيني حل المجلس التشريعي، والدعوة لمثل هذه الإنتخابات.

وتضيف المصادر أن هذا التوجه أقر في ضوء مطالبات عربية ودولية بذلك، من بينها المطالبة العلنية لكونداليزا رايس وزيرة خارجية اميركا أثناء جولتها الأخيرة في المنطقة.

وتقول المصادر أنه ستتخذ خلال الأسبوعين المقبلين اجراءات دستورية من أجل تنفيذ تشكيل حكومة التكنوقراط من كفاءات، ووضع آلية لإجراء الإستفتاء الشعبي، والإنتخابات المبكرة، والإعداد للإنتخابات يوم 25 كانون ثاني/ يناير المقبل.

على صعيد متصل، كشفت المصادر عن أن عباس طلب من فاروق القدومي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" عدم بذل أي جهود مع حركة "حماس" لاحتواء الموقف المتفجر، ووقف الإشتباكات بين الحركتين في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المصادر إن القدومي كان يعتزم زيارة دمشق لهذه الغاية، وإجراء مباحثات مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وأعضاء المكتب المتواجدين في العاصمة السورية، ما أدى إلى الغاء الزيارة، واستبدالها بزيارة العاصمة الأردنية عمان، حيث ينتظر وصول القدومي غدا (الإثنين).

وتشير المصادر إلى أن عباس أبلغ القدومي في اتصال هاتفي أنه يريد فرصة لمعالجة الأمور المتفجرة مع "حماس" خلال اسبوعين. وخلص القدومي من ذلك إلى أن عباس لا يريد تدخل أحد، وأنه يريد التصرف منفردا في هذا الملف.

نظمها مركز دراسات الشرق الاوسط في عمان

هيئة عربية للمصالحة الفلسطينية تنبثق عن ورشة فكرية

ـ شاكر الجوهري : تحالف  دحلان ـ الرجوب يستهدف الإنقضاض على عباس  بعد توظيف شرعيته في اقصاء" حماس"

ـ د. انيس القاسم : مواقف هيئة هنيه الصائبة  تؤدي إلى المذابح وديموقراطية      "حماس" لا تؤمن الحليب لأطفال فلسطين

ـ د. أحمد نوفل : اصرار " فتح" على ارتكاب "حماس" ذات الخطيئة التي ارتكبتها أحد اسباب الإصرار على الإعتراف بإسرائيل

ـ عاطف الجولاني : رفض اقالة حكومة هنية سيؤدي إلى وجود حكومتين واحدة نافذه في غزة والأخرى في الضفة

جواد الحمد: ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سرقت من السلطة الفلسطينية في عهد "فتح" كشف النقاب عنها في مؤتمر اقتصادي

عمان ـ " الوطن":

انتهت حلقة نقاشية عقدت في العاصمة الأردنية إلى اتخاذ توصية تقضي بتشكيل هيئة مصالحة عربية مستقلة تعمل على احتواء الوضع المتفجر في فلسطين بين حركتي " فتح " و" حماس" على أن تشكل من شخصيات عربية سياسية وفكرية , بحضور مراقبين من الحركتين.

الاقتراح الذي تقدم به جواد الحمد مدير عام مركز دراسات الشرق الاوسط في ختام اعمال الورشة التي نظمها في مقره, وشارك فيها عدد من المفكرين والسياسيين والكتاب, تحت عنوان " نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي", ستتم مباشرة العمل على تشكيلها من قبل المشاركين في الورشة ذاتها, الذين اتفقوا على أن يكونوا بمثابة لجنة تحضيرية لهذا العمل.

ناقشت الورشة خمسة محاور اساسية هي مفهوم التنافس السياسي في الساحة الفلسطينية بين مرحلتي الثورة والكيان السياسي (الدولة) , تجربة الصراعات الفلسطينية  الداخلية.. الأسباب والدوافع والمبررات وكيفية الاحتواء, انعكاسات هذه الصراعات على البنية السياسية الداخلية, وعلى مسار  القضية الفلسطينية في مختلف المحطات, امكانيات تصاعد الصدامات إلى حرب اهلية, وكيفية الحد من ذلك, وأخيرا نحو  توافق فلسطيني لمنع الإقتتال والصراع الداخلي والحد من تفاقمه.

وبعد أن توافق المشاركون على ادماج البندين الأولين معا, وكذلك البندين الأخرين, كان أول المتحدثين الزميل الكاتب والمحلل السياسي شاكر الجوهري الذي قال:

إن التنافس في الساحة الفلسطينية, ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية الراهنة على شكل واسع بعد  عدوان حزيران/ يونيو1967 زاوج ما بين التنافس السياسي, وصراع المصالح, " والزعرنة" في ذات الآن، وقد تجلت هذه المزاوجة والمسلكية اثناء تواجد  فصائل الثورة الفلسطينية في الأردن, ثم في لبنان, وها هي تتواصل الآن داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشار الجوهري إلى الإنقسامات التي حدثت داخل حركة " فتح" على تعاقب سنوات عمر هذه الحركة, متوقفا عند آخر حادث كبير من نوعه تمثل في اغتيال اللواء موسى عرفات المدير السابق للاستخبارات العسكرية الفلسطينية, وذلك مطلع عهد محمود عباس  الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية.

وأعاد إلى الأذهان مواقف ياسر عرفات رئيس " فتح " السابق الذي قال إنه شجع وعمل على شق الفصائل الفلسطينية على نفسها طوال قيادته لحركة " فتح", فهو شجع انشقاق الجبهة الديمقراطية عن الجبهة الشعبية, ثم شجع انشقاق حزب فدا عن الجبهة الديمقراطية .. وقبل ذلك شجع على  انشقاق الجبهة الشعبية/ القيادة للعامة عن الجبهة الشعبية, ثم متوالية انشقاقات حدثت عن القيادة العامة، بدءا بانشقاق جبهة التحرير الفلسطينية عنها, ثم تشرذم هذه الجبهة الصغيرة إلى عدة فصائل أصغر, وهكذا. وقال إنه في أغلب هذه الحالات الإنشقاقية كان يتم اللجوء إلى السلاح واستخدام العنف.

وأضاف أنه في عهد عرفات كأول رئيس للسلطة الفلسطينية, وقعت أول اشتباكات مسلحة بين اجهزة السلطة الأمنية وحركة " حماس" في قطاع غزة.

وخلص الجوهري إلى عدم وجود فروق في شكل الصراعات الفلسطينية سواء تمت على خلفيتة سياسية أو مصلحية أو " زعرنة", ففي جميع الحالات يستخدم العنف, وفي جميع الحالات تطرح شعارات سياسية لإخفاء الأسباب الحقيقية للصراعات, مشكلة تزاوجا وتلازما بين الفساد والسياسة.

توظيف شرعية عباس

وانتقل الجوهري إلى تشخيص حالة الصراع الراهنة قائلا إنها تقوم بين ثلاثة اطراف, حركة " حماس" والحكومة الفلسطينية وقوتها التنفيذية من جهة, وتيارين داخل حركة " فتح" يمثل احدهما محمود عباس رئيس السلطة, ويمثل التيار الآخر تحالف محمد دحلان ـ جبريل الرجوب ومروان البرغوثي, وهو التيار الذي قال إنه يعمل على اطاحة محمود عباس وتولي القيادة الفلسطينية, في حين أن تيار عباس يهدف إلى احتواء حركة " حماس" وتليين مواقفها السياسية لتسهيل استئناف عملية التسوية السياسية. وعلى ذلك فإن  تيار دحلان ـ الرجوب يريد الإنقلاب على "حماس" وعباس في ذات الآن, وإن أملت الظروف حدوث ذلك بالتناوب. 

واشار إلى أن نزاهة الانتخابات الفلسطينية التي فازت بها "حماس" بأغلبية المجلس التشريعي, كانت تهدف من وجهة نظر عباس إلى احتواء " حماس" سياسيا من خلال عضويتها في التشريعي بنسبة تتراوح بين 30ـ40 بالمئة من المقاعد، غير أن نتائج الإنتخابات فاجأت الجميع, بما في ذلك "حماس"، التي فازت بالإنتخابات بشكل غير متوقع, وشكلت الحكومة, فبدأت التجاذبات السياسية بينها وبين تياري عباس ـ دحلان ـ الرجوب, بدلا من أن يتم احتواءها..!

وخلص الجوهري إلى وجود اسباب ودوافع خارجية للصراع الفلسطيني الحالي تتمثل في التدخل الأميركي السافر, كما عبرت عنه كونداليزا رايس وزيرة خارجية اميركا أثناء وقوف عباس  إلى جوارها خلال جولتها الأخيرة في المنطقة، حيث اعلنت شروطها لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية, وأعلنت دعم اميركا لخطة هدفها المعلن تعزيز قوة أمن الرئاسة، كي  يتمكن من التصدي لقوة "حماس". وقال إن "فتح"استمرأت منذ عهد ياسرعرفات تزوير ارادة الشعب الفلسطيني من خلال تشكيلة المجلس الوطني الفلسطيني.

الموقف الأميركي

المتحدث التالي كان عاطف الجولاني رئيس تحرير اسبوعية "السبيل" الإسلامية, الذي كشف عن أن شخصية اميركية على اطلاع على ما يجري في وزارة الخارجية الأميركية تحدثت امامه مؤخرا محددة الموقف الاميركي من الصراع الفلسطيني ـ الفلسطيني في النقاط التالية:

اولا: الإدارة الأميركية لا تريد التعامل في الساحة الفلسطينية الا مع حركة "فتح" ومحمود عباس دون"حماس".

ثانيا: الإدارة ترفض التعامل مع"حماس" قبل اقرارها بالشروط الأميركية.

ثالثا: الإدارة ستمضي في سياستها الحالية حتى نهاية الشوط, وتعتقد أنها قادرة على احتواء تداعيات أي تبعات تحصل في الساحة الفلسطينية، بما في ذلك تداعيات الحرب الإقليمية في حال اندلاعها.

وخلص الجولاني من ذلك إلى أن اميركا تعمل على اشعال حرب اهلية فلسطينية, مذكرا  بدورها في خلق الإنقسامات في لبنان, واشعال المواجهات الطائفية في العراق.

الدكتور أحمد نوفل استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية يرى أن ما تشهده الساحة الفلسطينية لا يقتصر فقط على ما يجري من مواجهات بين "فتح" و"حماس"، ذلك أن فلسطين تعيش أزمة أكبر منها داخل "فتح"، وأشار إلى أن الصراعات السابقة التي كانت تشهدها الساحة الفلسطينية كانت تتدخل فيها اطراف عربية إلى جانب ياسر عرفات, نافيا أن تكون دوافع الصراع فقط سياسية, مؤكدا وجود تعارض وتناقض في المصالح، فضلا عن عدم تقبل "فتح" لخسارتها الإنتخابية, ورفضها التنازل عن مصالحها ومواقعها.

وأشار نوفل إلى الخلافات السابقة التي حكمت العلاقة بين ياسرعرفات, رئيس السلطة السابق ومحمود عباس رئيس وزرائه, ثم بين محمود عباس رئيس السلطة الحالي, وأحمد قريع رئيس وزرائه  السابق, وجميعهم من حركة "فتح".

ويرى نوفل أن الخلافات بين "فتح" و"حماس" تتمثل أحد اسبابها في اصرار "فتح" على ارتكاب "حماس" ذات الخطيئة التي سبق لها أن ارتكبتها. وهي الإعتراف بإسرائيل وتوقيع اتفاق اوسلو معها, حتى لا تظل "حماس" متميزة عنها. وقال إن فعلت "حماس" ذلك, سيظهر فصيل فلسطيني جديد يطالب بالثوابت الفلسطينية, ويختلف مع"حماس".

وأشار إلى أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الحالية لا تمثل الشعب الفلسطيني, وأنها تضم اشخاص لا يمثلون غير أنفسهم.

الدكتور أنيس القاسم الخبير في القانون الدولي, وعضو الوفد المفاوض الفلسطيني سابقا، بدأ حديثة مؤيدا ما ذهب اليه الجوهري ونوفل, واضاف إن الخلافات في الساحة الفلسطينية كان في البداية ايديولوجيا, بين ماركسية الجبهتين الشعبية والديموقراطية, واتجاه " فتح" التي كانت تركز فقط على تحرير الارض, اما بعد الدخول لفلسطين, فقد تخلى الصراع عن الأيديولوجيا  لصالح المصالح. وأشار إلى طبقة الفساد التي قال إن ياسر عرفات انشأها, فاصبح لا يمكن تطبيق اتفاقيات اوسلو الا بهذه الطبقة, معتبرا الفساد وهذه الطبقة توأمان, قائلا إن الصراع مع"حماس" ناشئ عن تناقضها مع طبقة الفساد هذه, خاصة لأنها تريد مواجهة الفساد ومكافحته.

وفيما يتعلق بالصراع الحالي قال القاسم إن المواطن الفلسطيني بات مخيرا بين الحصول على حليب اطفاله والخط الاميركي، معلنا أنه لا يستطيع أن يلوم من يؤيد هذا الخط, أو أن يلوم تنازل "حماس" ـ إن حصل ـ عن خطها، مؤكدا في ذات الآن أن نتائج الإنتخابات التشريعية الفلسطينية جعلت"حماس" هي التي تمتحن كل الديموقراطيات الغربية, مشيرا إلى أن احدا لم يسمع عن حملة غربية تدافع عن الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني .. لافتا إلى أن اميركا تضع الطرفين الفلسطينيين الآن امام خيار الصدام المسلح, كما فعلت في العراق, من حيث أن اميركا لا تملك بدائل لمحمود عباس, الذي يرى أنه بدوره يقف الآن امام الخيارات التالية:

اولا: اطاحة حكومة اسماعيل هنية وتشكيل حكومة طوارئ.

ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تزال  تتعثر جهود اخراجها للوجود.

ثالثا: اجراء انتخابات رئاسية, دون انتخابات تشريعية لأنه لا يملك حل المجلس التشريعي.

دفاع عن "فتح"

غادة عناب, وهي كاتبة وصحفية اعتبرت أن خيار الحرب الأهلية الفلسطينية أصبح واردا جدا أكثر من غيره من الخيارات. وقالت إن الشعب الفلسطيني يقف على مفرق اوسلو.. نافية صحة ما قاله ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل من أن القضية الفلسطينية انتهت, مؤكدة أن اولمرت أصبح لا شيئ  الآن في اسرائيل, وأن الشعب الفلسطيني مقدم على مرحلة جديدة تسقط اوسلو.. مبشرة  في ذات الآن بأن عامان عجاف ينتظران القضية الفلسطينية بانتظار الإنتخابات الرئاسية الأميركية عام 2008, ستؤكل فيهما كل البقرات السمان.

اولا: ابداء التفاؤل والقناعة بأنه في نهاية المطاف سيتم تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.

ثانيا: إن القضية الفلسطينية غريبة, ولا توجد قضية أخرى في مثل غرابتها, وأن حلها ايضا سيكون غريبا, وما بين الإثنين هو الأكثر غرابة.

ثالثا: لم نأت إلى هنا لمحاكمة "فتح" أو"حماس" أو ممارسة تشهير غير مبني على الحقائق وإنما على خيال صحفي.

وقال مطلوب البحث عن حل للصراع الدائر, ورافضا تسمية ما يجري بأنه صراع بين "فتح" و"حماس"، وإنما هو صراع بين "حماس" من جهة ومنظمة التحرير الفلسطينية من الجهة الأخرى بكل فصائلها, وهو صراع بدأ كما قال مع انطلاقة "حماس" سنة1987.

واعتبر الأعرج أن اتفاق اوسلو لم يكن جديدا وإنما هو امتداد لبرنامج النقاط العشر الذي اقره المجلس الوطني الفلسطيني عام1973، مذكرا بخطاب الملك حسين في افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده في عمان سنة 1984، والذي تحدث فيه عن قاعدة "الأرض مقابل السلام"، وحل يؤسس على القرارين الدوليين 338،242.

وأشار الأعرج إلى أن الفصائل الفلسطينية في كليتها باستثناء "فتح" تخضع تاريخيا لتأثيرات  دول عربية، بما في ذلك جمال عبد الناصر الرئيس المصري الأسبق، الذي شكل منظمة فلسطين العربية برئاسة المرحوم/ أحمد زعرور, لتكون امتدادا لمصر في الساحة الفلسطينية، مؤكدا أن"فتح" وحدها لا تخضع لتأثيرات خارجية تتعرض لها.

واتهم الأعرج "حماس" بالتراجع عن مشروع محددات البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية, الذي تم التوصل إليه بين عباس وهنية.

جواد الحمد، الذي ادار الحلقة النقاشية، أثنى على وجهات النظر العميقة التي طرحت لدى مناقشة المحورين الأوليين, وقدم معلومات جديدة قال إنه كشف النقاب عنها في مؤتمر اقتصادي عقده مركز دراسات الشرق مؤخرا، تفيد أن مبلغا يتراوح بين ثلاثة إلى اربعة مليارات دولار سرقت من السلطة الفلسطينية في عهد عرفات، وأن اربعين ألف موظف جديد عينتهم حكومة "فتح" السابقة في الفترة بين حزيران/يونيو 2005، ونهاية ذلك العام, قبل اجراء الإنتخابات التشريعية في 25 كانون ثاني/يناير2006، التي فازت بها "حماس". وقال إن هؤلاء مثلو عبئا اضافيا على حكومة "حماس".

ديموقراطية "حماس" تؤدي للمذابح

المحور التالي انصب على انعكاسات الصراعات الفلسطينية على البنية السياسية وعلى مسار القضية الفلسطينية في مختلف المحطات, وكان أول المتحدثين فيه الدكتور أنيس القاسم الذي قال:

انا احتقر كل شيئ في العالم العربي باستثناء حزب الله الذي قام بما لا تستطيع القيام به الدول, لجهة خوض الحرب وتولي مسؤوليات الإغاثة والمساعدة التي يقدمها للمواطنين. وعلى ذلك فأنا غير معجب بحركة "فتح" أو بحركة "حماس"، ولكننا نعيش في معضلة خانقة تتلخص في وجود شرعيتين متنافستين في فلسطين.. شرعية حكومة "حماس" المنتخبة, والتي لا غبار عليها، وشرعية رئيس السلطة التي لا غبار عليها. وكل من "فتح" و"حماس" لا تستطيع ازدواج تجربة حزب الله, في حين أن  حليب  اطفال فلسطين لا تحققه ديموقراطيه "حماس" ولا فساد "فتح". ولذلك لا خيار غيرالإتفاق  على حلول وسط, رغم تأييدي لكل ما قاله اسماعيل هنية في خطاب يوم الجمعة ( أكد فيه رفضه لاعترافه باسرائيل) .. لكن هذا الخطاب يؤدي إلى ذبح الناس أو ذبح"حماس".

واشار القاسم إلى أنه يثق بطهارة "حماس" الثورية, لكنه لا ثقة كبيرة لديه بخطها السياسي. وقال الحفاظ على الطهارة جيد, لكن في المحصلة يجب تمكين عباس من احضار الخبز للناس, ونحن لا نستطيع محاربة كل العالم.

ووجد القاسم أن الأفضل في هذه المرحلة هو اكتفاء "حماس" بالقيام بمهمة الرقابة من خلال سيطرتها على غالبية المجلس التشريعي, وترك مهمة التفاوض لعباس, مبديا قناعته في أن عباس لن يخرج بأي شيئ من التفاوض مع اسرائيل.

الدكتور أحمد نوفل لاحظ أن اللجنة الرباعية واميركا, اللتان كانتا تضغطان على ياسرعرفات وتمثل العهر الأميركي حينها في اقرار  محاصرة عرفات بسبب فساده, تحولتا الآن إلى الدفاع عن فساد حركة فتح..!

ولاحظ نوفل كذلك أن اسرائيل وأميركا واللجنة الرباعية التي تضع شروطا لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية, كانت اول من رفض تشكيل هذه الحكومة.

واشار نوفل إلى أن القضية الفلسطينية لم تعد الآن كما كانت قضية لاجئين وعودة, وإنما تأمين لقمة العيش للفلسطينيين, كما كانت قبل الثورة. وتساءل هل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو الحل الأمثل الآن...؟

محمد عقل العضو  الإسلامي في مجلس النواب الأردني عن مخيم البقعة تساءل بدوره لم الإصرار الآن على اعتراف "حماس" باسرائيل. وقال ألا يجدر بالشعب الفلسطيني أن يكون لديه جدار يستند اليه..؟

عاطف الجولاني أشار إلى تباين وجهات النظر بشأن الجهة التي بدأت القتال, مشيرا إلى أنه  لا توجد دولة في العالم تسمح لشرطتها بمنع الوزراء من الذهاب إلى مكاتبهم بالقوة, وكذلك منع موظفي الدولة, فضلا عن التظاهر ضد الحكومة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار الجولاني إلى أن السيناريوهات المتوقعة كمآلات للصراع الفلسطيني ـ الفلسطيني مبنية على الخيارات السياسية التي يمكن اعتمادها, مسجلا أن الولايات المتحدة الأميركية تراجعت عن برامجها الاصلاحية في المنطقة, وعادت إلى دعم أنظمة الفساد أكثر مما كانت تفعل في السابق.

ورأى الجولاني أن الإقتتال الفلسطيني من شأنه أن يؤدي إلى انهيار النظام السياسي الفلسطيني, قائلا وهذا ما تريده اميركا. واقترح  مخاطبة الأطراف الغربية بالقول إن الإقتتال الفلسطيني لا يخدم المصالح الاسرائيلية, وهو خيار محفوف بالمخاطر ويؤدي إلى انهيار النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد أنه اذا تم انقلاب عسكري أو سياسي على الحكومة الفلسطينية الحالية, فإنه لن تحظى أي حكومة مقبلة بشرعية.

تأثير انعكاسات الصراع على البنية التحتية

شاكر الجوهري بدأ حديثه بالرد على بعض ما قاله الأعرج مؤكدا وجود فساد كبير في حركة "فتح" وحكومتها السابقة، مشيرا في هذا المجال إلى تشكيل اللجنة المركزية لحركة "فتح" لجنة برئاسة فاروق القدومي امين سرها، مكلفة بحصر املاك "فتح" في دول العالم، وخاصة في سوريا ولبنان.. وهي املاك قال إنها مسجله بأسماء اعضاء قياديين في الحركة..!

كما أشار إلى أن الاموال المسجلة باسم, أو بمعرفة ياسرعرفات, وتقدر بالمليارات، مازال مصيرها لغزا من الألغاز..! وتم فقط استعادة بعض مما كان مسجلا باسم خالد سلام (محمد رشيد).

ونفى الجوهري أن يكون الخلاف القائم هو بين"حماس" من جهة وجميع فصائل منظمة   التحرير من جهة أخرى, مؤكدا أن الخلاف هو بين جناح في "فتح" وجميع الفصائل الفلسطينية, بما في ذلك فصائل منظمة التحرير, واستشهد على ذلك بما يلي:

اولا: وقوف فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ضد سياسات عباس, وقد تفجر الخلاف حول هذه المسألة في الإجتماع الأخير للجنة المركزية الذي انعقد في عمان.

ثانيا: البيانات والتصريحات الرسمية التي صدرت عن جميع الفصائل الفلسطينية تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني لفلسطيني (وثيقة الأسرى)، والتي تخلى عنها عباس لصالح الشروط الأميركية.

وقال إذا كان اسماعيل هنية تراجع عن بندين في مشروع محددات البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، فإن عباس تراجع اولا عن كامل وثيقة الوفاق الوطني.

ثالثا : في الإجتماع الذي عقدته الفصائل الفلسطينية في دمشق  بتاريخ 18 ايلول / سبتمبر الماضي بحضور أحمد قريع عضو مركزية "فتح" تبين إجماع الفصائل على رفض اسقاط وثيقة الوفاق الوطني, وتمسكها بهذه الوثيقة قاعدة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأشار إلى أنه يحوز محضرا لذلك اللقاء.

وانتقد الجوهري الفصائل الفلسطينية, خاصة الجبهتات الشعبية والديمقراطية, التي انتهجت على مدى العقود الماضية سياسة مقايضة المواقف بالمقاعد في المجلس الوطني الفلسطيني في عهد ياسر عرفات, وقال إن ذلك النهج ساهم بشكل فعّال في انتاج الواقع الفلسطيني الحالي.

وأشار الجوهري إلى أنه اذا كانت فصائل فلسطينية تأثرت في السابق بسياسات دول عربية, فإن "فتح", باتت تنفذ الآن السياسة الأميركية ـ الاسرائيلية.

أما في موضوع هذا المحور, فقال إن المواجهات والتجاذبات الحالية تنعكس بالضرورة على البنية الداخلية لكل من "فتح" و"حماس", وكذلك السلطة الفلسطينية في ثنائيتها الحكومية والرئاسية..مشيرا إلى وجود خلافات داخل "حماس", كما هو حادث داخل "فتح"، وأن الأسباب سياسية, وبشكل أقل حدة من خلافات وتناقضات المصالح الحادثة داخل "فتح". وخلص إلى أن انعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية هو رهن بمآلات البنية الداخلية لـ"فتح" و"حماس" والسلطة.

محمد الاعرج ( أبو الرائد) قال إن الأساس  هو عدم وقوع حرب اهلية  والسؤال الذي يجب أن يطرح هو ما الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب اهلية, كي نعمل على معالجة هذه الأسباب .

موانع الحرب الأهلية

المحور الاخير (نحو توافق فلسطيني لمنع الإقتتال والصراع الداخلي والحد من تفاقمه) كان اول المتحدثين فيه الدكتور أحمد نوفل الذي قال: