ومع أن الأصل هو استقلال القضاء, وعدم خضوعه للحزبية, تقول المصادر, إلا أن غير العاقل فقط هو من ينفي تأثير التجمع اليمني للإصلاح, بما يمثله من حركة اسلامية, داخل الجهاز القضائي.

التجمع اليمني للإصلاح شريك فعال في ادارة الدولة اليمنية, وإن كان غير مؤتلف داخل الحكومة.

والشيخ الأحمر يدرك ذلك, ويدرك أيضا أن الشعبية العارمة للرئيس صالح تؤكد فوزه, وتهدد حزبه واحزاب المعارضة بالإقصاء السياسي عبر صناديق الإقتراع.. بل إنه يدرك أيضا أن مشاركة حزبه في ادارة الدولة اليمنية تتم بفضل تفهم الرئيس صالح لأهمية ذلك, وأن الإحتكام لصناديق الإقتراع وحدها يعني العزل والإقصاء.

ولأن الرئيس هو الضمانة لاستمرار المشاركة, وحماية التجمع اليمني من الإقصاء, فقد قرر الرئيس صالح ـ تقول المصادر ـ منح احزاب اللقاء المشترك مبلغ 32 مليون ريال يمن, من ميزانية حزبه, المؤتمر الشعبي العام, لتمويل فعاليا تهم الإنتخابية.. ذلك أن الإنتخابات المحلية (الحكم المحلي) تتزامن مع الإنتخابات الرئاسية. ومنح الحزب الإشتراكي مبلغ 25 مليون ريال أخرى لذات الغرض, مع أنه طرف اساس في تحالف احزاب اللقاء المشترك.

وإذا كانت احزاب المعارضة الأخرى, بما فيها الإشتراكي (7 نواب فقط) غير مشاركة في ادارة الدولة اليمنية, كما هو التجمع اليمني للإصلاح, فإن الرئيس صالح كان يشرك هذه الأحزاب في انضاج القرارات السياسية قبل اتخاذها, وذلك من خلال اللقاءات التشاورية الدورية التي يعقدها مع قادتها.

لماذا رفض صالح الترشح..؟

وتبقى هناك ضرورة ملحة لفك وتفسير القرار السابق للرئيس صالح بعدم الترشح, الذي ارتقى في حينه إلى مستوى اللغز, ويحاول قادة المعارضة الآن تسويق تراجع الرئيس عن قراره ذاك باعتباره خطيئة وطنية..!

تقول المصادر لقد اتخذ الرئيس صالح قراره ذاك لسببين رئيسين:

الأول: لأنه لم يرد أن تتطور الأمور في اليمن إلى ما تتجه إليه الآن من فرقة وقطيعة بين الأحزاب السياسية الفاعلة، فهو كان يعتقد بإمكانية أن تغلب احزاب المعارضة المصلحة الوطنية على حساباتها الذاتية، فلا تدفع المجتمع نحو الإحتقان، خاصة وأنها على قناعة بأن الشعب حسم أمره لصالح الرئيس.

وهذا ما خلص إليه الآن كبير المعارضة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بإعلانه تأييد الرئيس صالح.

ولا يجوز الإكتفاء بالإشارة إلى قرار الشيخ الأحمر دون التوقف عند دلالاته وانعكاساته على صناديق الإقتراع.

هذا القرار يعني أن أنصار الشيخ الأحمر في التجمع اليمني للإصلاح, وهو تحالف يجمع الإخوان المسلمين مع شيوخ قبليين, سيصوتون للرئيس صالح.

الثاني: أن الرئيس, وهذا بات معروفا داخل اليمن, اشترط لكي يوافق على اعادة ترشيح نفسه, أن تقر الأطر القيادية للمؤتمر الشعبي العام برنامجه لمكافحة الفساد.

ولأنه يريد مكافحة الفساد. فإنه هو من عين فيصل بن شملان وزيرا في الحكومة.

ولأنه إلى جانب رغبته في مكافحة الفساد, بالغ الحرص على الوحدة الوطنية, فإن الذين يعرفون شخصية الرئيس علي عبد الله صالح, وكيفية تفكيره, وثقته الكبيرة في نفسه, وفي شعبه, يتوقعون أن يعرض رئاسة الوزراء على منافسه الحالي فيصل بن شملان..!

إبن شملان رئيسا للوزراء

ولكن, هل يقبل بن شملان العرض, أم يعتذر عن عدم قبوله, كما استقال يوما من الحكومة تاركا وزارة النفط..؟!

اليمنيون لن يفاجأوا إن فعل الرئيس صالح ذلك, فهو "الجني" الذي يعرفونه, كما يقول الشيخ عبد الله الأحمر..!

وهم سيرحبون بابن شملان رئيسا للوزراء بذات القدر الذي يعرفون فيه أنه لا يصلح رئيسا للجمهورية, خاصة حين يكون مرشحا لأحزاب المعارضة, وذلك لجملة اسباب تلخصها شخصيات سياسية يمنية في:

اولا: أنه لا يمثل كل المعارضة, فأحزاب المعارضة لا تقتصر على احزاب اللقاء المشترك الخمسة. فهناك مرشح آخر للمعارضة يمثل احزاب "المجلس الوطني".

ثانيا: أن احزاب المعارضة غير نظيفة من الفساد, وما يقال عن المؤتمر الشعبي العام, يقال مثله عن التجمع اليمني للإصاح وعن الحزب الإشتراكي اليمني.

ثالثا: أن احزاب المعارضة غير متطابقة في الرؤى والبرامج التفصيلية, وإن توافقت على برنامج انتخابي واحد.. وسيجد إبن شملان نفسه, في حال فوزه, موضع تنازع جراء طلبات ورؤى متعارضة للأحزاب التي دعمته لا يستطيع تجاهلها.

رابعا: أن شكوكا كبيرة ستحيق بتمويل دول مجلس التعاون الخليجي لبرنامج التأهيل الإقتصادي لليمن, الذي تبلغ كلفته 45 مليار دولار.

أما طموح الرئيس صالح بجمع 46 مليار دولار أخرى من الدول المانحة في مؤتمرها الذي ستعقده في لندن في تشرين ثاني/نوفمبر المقب, فإنه قد يتبخر..!

خامسا: والأهم من كل ذلك هو كيف يمكن للرئيس ابن شملان في حال فوزه أن يطبق برامجه ورؤاه عبر حكومة المؤتمر الشعبي العام, الذي يحوز الأغلبية الكاسحة في مجلس النواب, ومؤهل للحفاظ عليها في أي انتخابات مقبلة..؟!

فوز إبن شملان ـ إن تحقق ـ سيؤدي إلى ازدواج تجربة جديدة لرئيس في واد, وحكومة في واد آخر, كما هو الحال الآن في فلسطين.

سيترك الجميع العمل ويتفرغوا للمحاكمات..!

يقول صديق يمني "إذا كان إبن شملان واثق هو وأحزاب المعارضة من تعاون حكومة المؤتمر الشعبي معهم, فإنهم يجب أن يكونوا واثقين أكثر من تعاون الرئيس صالح, الذي حال دون عزلهم واقصائهم, وحرص على اشراكهم في بلورة القرارات قبل اتخاذها حتى الآن".

9/9/2006

دحلان يتمدد إلى قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية

عمان ـ"الحقيقة الدولية":

أبدت مصادر فلسطينية مطلعة وموثوقة اعتقادها في أن اعتقال قوات الإحتلال الإسرائيلي للواء محمد الضمرة (أبو عوض) قائد الأمن الرئاسي الفلسطيني تم في اطار تنافس داخلي على المناصب.

وكشفت المصادر عن أن أبو عوض, المطلوب لإسرائيل منذ فترة طويلة على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن مقتل ثلاثة مدنيين اسرائيلين على أيدي كتائب شهداء الأقصى, كلف بشكل رسمي بمرافقة عدد من مستشاري محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة, علما أن الطريق يمر عبر عدد كبير من حواجز جيش الإحتلال الإسرائيلي.

أبو عوض كان عين في موقعه قبل ستة اشهر خلفا للعميد فيصل أبو شرخ, الذي أعفي من منصبه لمخالفات مسلكية.

وتكشف المصادر في ذات السياق عن وجود تفاهم بين العقيد محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية السابق, ورئيس السلطة على تعيين سلمان المطلق قائدا للأمن الرئاسي في قطاع غزة بدلا من أبو أحمد كرامة, كما أنه يستعد الآن أيضا لتعيين أحد انصاره قائدا للأمن الرئاسي في الضفة الغربية خلفا لأبي عوض. وكان سعيد صيام وزير الداخلية رفض اعادة المطلق لقيادة الأمن الوقائي في قطاع غزة بعد استقالته وفشله في الإنتخابات التشريعية, وعين العقيد يوسف عيسى بدلا عنه, باعتباره من ضباط الجهاز, وإن كان من أنصار دحلان. ويبلغ تعداد الأمن الرئاسة في الضفة الغربية وقطاع غزة خمسة الآف وخمسمائة رجل.

ويحظى دحلان كذلك بدعم وولاء العميد رشيد أبو شباك قائد الأمن الوقائي في الضفة والقطاع, فيما يحظى اللواء جبريل الرجوب المستشار الأمني لرئيس السلطة بدعم وولاء العقيد زياد هب الريح قائد الأمن الوقائي في الضفة الغربية. ويبلغ عدد رجال الأمن الوقائي في الضفة والقطاع قرابة الأربعة الآف.

وتضيف المصادر أن توفيق الطيراوي مدير المخابارات العامة الذي كان مطلوبا لإسرائيل دخل هو الآخر في تحالف مع دحلان

9/9/2006

بري يعتذر عن استقبال وفد تضامن من الوطني الفلسطيني

عمان ـ "الحقيقة الدولية":

اعتذر نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني عن استقبال وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيسه سليم الزعنون.

اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمون في الأردن التقوا في مقر المجلس قبل ظهر امس الأول (الثلاثاء) التضامن مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي, وقرروا تشكيل وفد يذهب إلى لبنان في زيارة تضامن ومؤازرة وتهنئة. وتقرر أن يشكل الوفد من عشرة اعضاء برئاسة الزعنون.

بري اعتذر للزعنون لدى اتصاله به هاتفيا لإبلاغه برغبة وفد المجلس الوطني الفلسطيني  بزيارة مجلس النواب اللبناني, وقال له إنه ومجلس النواب اللبناني يعتذران عن استقبال الوفد الفلسطيني لأنه يريد القدوم إلى لبنان على متن طائرة تحصل على اذن من اسرائيل, علما أن طائرات الملكية الأردنية وطيران الشرق الأوسط اللبناني هي فقط التي تعمل حاليا على خط عمان ـ بيروت.

مصادر المجلس الوطني الفلسطيني أبلغت "الوطن" أن الزعنون تفهم موقف بري, الذي وعد بتعميم البيان الذي اصدره المجلس الوطني الفلسطيني.

البيان اشار في مقدمته إلى الجلسة الخاصة التي عقدها اعضاء المجلس الوطني في الأردن, واعلان الزعنون "باسم المجلس الوطني, وباسم الشعب الفلسطيني وتأييده للشعب اللبناني في صموده ضد الغطرسة الإسرائيلية, ولمجلس النواب اللبناني في وقفته البطولية ومواقفه الموحدة رفضا للحصار واصرارا على استكمال اعمار ما دمرته الطائرات والبوارج الإسرائيلية". وقال إن الزعنون "أكد حق اللبنانيين في رفع هذا الحصار لاستئناف حياتهم الطبيعية والإلتفات إلى عودة لبنان لممارسة دوره الطبيعي, كما بين أن هذا الحصار اعتداء على السيادة اللبنانية ومخالف لقرار مجلس الأمن رقم 1701, وكذلك مخالف للقوانين والأعراف الدولية, وخاصة للمادة الثالثة من القرار الذي اصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول/ديسمبر عام 1974 والذي يعتبر حصار الموانئ والشواطئ والمطارات عملا عدوانيا بواسطة قوى مسلحة", وطالب الزعنون المجتمع الدولي "التدخل لفك هذا الحصار".

وفي نهاية الإجتماع, قال البيان, "وجه المجتمعون رسالة دعم وتأييد من المجلس الوطني الفلسطيني إلى اشقائهم رئيس وأعضاء مجلس النواب اللبناني عبروا فيها عن تأييدهم ووقوفهم إلى جانبهم".

 9/9/2006

أخطاء التوقيت وقصور الرؤية السياسية يجيران

"غزوات" القاعدة لصالح المحافظين الجدد..!

  شاكر الجوهري

لئن كان الهدف من بث الأشرطة الأخيرة، التي تظهر اسامة بن لادن مع منفذي عمليات ايلول/ سبتمبر 2001، هو نفي مضمون كتاب "الفضيحة الكبرى" للفرنسي تيري ميسان، فإن نتائج هذا الكشف الجديد قد لا تتوقف عند هذا الحد، خاصة في ضوء التوقيت بالغ السوء لفعل ذلك.

"الفضيحة الكبرى" ينفي الرواية الأميركية جملة وتفصيلا، وهو بذلك ينفي مسؤولية اسامة بن لادن، وتنظيم القاعدة عن "غزوة مانهاتن".

هذا النفي يبدوا أن الشيخ اسامة لم يتحمله، خاصة وأن هذه "الغزوة" أصبحت عامل الإستقطاب الأول الذي يجلب الشباب اليائس والمحبط، جراء مواقف الحكومات العربية، إلى تنظيم القاعدة، والممتلىء حقدا على الولايات الأميركية، ورغبة في الإنتقام منها.

من وجهة نظر المصلحة الذاتية للتنظيم، كان لابد من تأكيد مسؤوليته عن هذه "الغزوة"، خاصة وأنه لم يتمكن طوال الخمس سنوات الماضية من تنفيذ عمليات في مستوى تأثيرها، بما في ذلك عمليتي لندن ومدريد.

ولكن، ماذا عن التوقيت..؟

ليس هناك عربيا أو مسلما واحدا لا تتملكه الرغبة في وضع حد للعدوانية الأميركية، وانحيازها الأعمى إلى جانب اسرائيل. وهنا لابد من تسجيل حقيقة كشف عنها العدوان الأخير على لبنان.. تلك هي أن ذلك العدوان كان اميركيا نفذ بأيد وأدوات اسرائيلية.

فالإدارة الأميركية هي التي اتخذت قرار العدوان منذ نجاحها في اصدار القرار 1559 القاضي بنزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان. ولقد وضعت خطة العدوان، وتم التدرب عليها ـ وفقا لتصريحات اسرائيلية علنية ـ قبل شهرين من عملية "الوعد الصادق" التي أدت إلى أسر مقاومي حزب الله لجنديين اسرائيليين. وحين بان عجز الجيش الإسرائيلي، الذي لا يقهر، في الميدان، أصرت واشنطن على أن تواصل اسرائيل العدوان بأمل أن تنجح قذائفها الذكية في ترجيح كفة الجيش الإسرائيلي. وحين اضطر الجيش الإسرائيلي إلى وقف اطلاق النار مهزوما، ها هي اميركا تواصل مساعيها حتى الآن، بأمل أن ترتب انتصارات سياسية على الهزيمة العسكرية..!

والهزيمة ليست اسرائيلية فقط، بل هي كذلك هزيمة اميركية بامتياز كبير، وللأسباب التالية:

أولا: أن قرار العدوان ومواصلته، وكذلك اسلحته.. كل هذا اميركي.

ثانيا: اذا كانت المعادلة السياسية الإقليمية جعلت جورج بوش الأب يمنع اسرائيل من الإنضمام إلى قوات التحالف الثلاثيني عام 1991 في حربها على العراق، وحتى من الرد على الصواريخ العراقية التي سقطت على تل أبيب، وعلى نحو أثار تساؤلات حول جدوى اسرائيل، وانتهاء دورها في الدفاع عن المصالح الأميركية في المنطقة، فإن هزيمة الجيش الإسرائيلي على أيدي مقاومي حزب الله يدفع باتجاه الغاء هذا الدور, وهذه خسارة صافية للولايات المتحدة بالذات.

ثالثا: أن اقرار كونداليزا رايس بأنه لا يوجد جيش في العالم يستطيع نزع سلاح حزب الله يعني أن الجيش الأميركي لا يستطيع انجاز مثل هذه المهمة، وأنه عاجز كذلك عن نزع سلاح أي تنظيم مقاوم على امتداد خارطة العالم.

ألم يعجز الجيش الإسرائيلي عن نزع سلاح المقاومة اللبنانية، كما عجز عن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية..؟!

رابعا: الهزيمة في لبنان، والهزيمتين اللاحقتين في العراق وافغانستان، تدفعان باتجاه أفول نجم ونفوذ وسياسات واستراتيجيات المحافظين الجدد، ليس فقط في ادارة بوش، ولكن في الولايات المتحدة الأميركية ككل.

وضع المحافظين الجدد في اميركا الآن ليس بأفضل من وضع ايهود اولمرت وعامير بيرتس، وحلوتس في اسرائيل.

لذلك، فإن تحالف ادارة بوش مع اسرائيل يقف الآن امام أحد خيارين:

الأول: الإقرار بالهزيمة العسكرية، ودفع استحقاقاتها السياسية.

الثاني: الإستعداد لشن عدوان جديد، ليس بالضرورة أن يكون هدفه حزب الله، إذ قد يكون هدفه سوريا عبر عدوان بري يفرض عليها املاءات حل سياسي بالشروط الأميركية ـ الإسرائيلية، أو قد يكون هدفه ايران عبر قصف جوي وصاروخي لمفاعلاتها النووية.. وذلك بهدف استعادة الهيبة والسطوة العسكرية والسياسية لهذا التحالف.

ما يحول، أو يجعل التحالف الأميركي ـ الإسرائيلي مترددا في اللجوء إلى هذا الخيار هو:

أولا: الخشية من نتائج أخرى مخيبة للآمال، خاصة وأن الموقف الإيراني بالغ الوضوح: أي اعتداء على سوريا سيقابله رد ايراني واسع النطاق.

وهذا الرد سيشمل بالتأكيد اسرائيل واهداف اميركية في مياه الإقليم وبره..!

إن حدث ذلك، ستنهار كامل الإستراتيجية الأميركية في الإقليم، وهي الإستراتيجية القائمة على:

·  تكريس شرخ بين العرب وايران باعتبار ايران تمثل خطرا على العالم العربي والمصالح العربية.

·  تسويق حكمة النظام العربي الساعي إلى تحقيق التسوية السياسية مع اسرائيل.

بدلا من ذلك، ستتكرس لحمة عربية ايرانية في مواجهة التحالف الأميركي ـ الإسرائيلي، يكون النظام العربي الحليف لأميركا أول ضحاياها.

ثانيا: بوادر افتراق اوروبي عن السياسات الأميركية، لا تريد واشنطن له الإتساع.

لقد بدأ هذا الإفتراق مع صدور بيان البندقية عن الدول الأوروبية سنة 1979 .. ذلك البيان الذي اعترف بحق الفلسطينيين في اقامة دولة مستقلة لهم إلى جانب اسرائيل.

صحيح أن اميركا ظلت قادرة على لجم الإتحاد الأوروبي، ومنعه من توسعة فرجار الإفتراق، لكن الصحيح أيضا:

·   أن الإتحاد الأوروبي يتحين الفرص للإفلات من حماقات الإدارات الأميركية التي تجلب لدوله انعدام الأمن والإستقرار (عمليتي لندن ومدريد). وللتذكير، فإن بيان البندقية صدر في وقت استباحت فيه العمليات الخارجية للفصائل الفلسطينية عواصم اوروبا..!

إلى ذلك، اوروبا، أو بعض بلدانها، وخاصة فرنسا، تتحين الفرص منذ عام 1956 لاستعادة نفوذها في المنطقة من اميركا.

عام 1956 وافق دوايت ايزنهاور رئيس اميركا سرا لبريطانيا وفرنسا واسرائيل على شن عدوانهم الثلاثي على مصر، ثم انقلب عليهم علنا، وأرغمهم على سحب قواتهم من شبه جزيرة سيناء، ومن قناة السويس. ومثلت تلك الخديعة الأميركية البداية العملية الواسعة لإحلال النفوذ الأميركي محل النفوذ البريطاني والفرنسي في المنطقة.

قبل ذلك بسنتين (1954) كان فاضل الجمالي رئيس وزراء العراق اصطحب الأمير عبد الإله الوصي على العرش في زيارة تاريخية للولايات المتحدة أرست أسسا لتغليب التحالف مع اميركا على التحالف مع بريطانيا، وهو ما جعل بريطانيا ترحب بشكل خفي بثورة 14 تموز/ يوليو في العراق، لأنها ألغت الإتحاد الهاشمي (العراق والأردن)، ذلك أنها ضد أي وحدة أو اتحاد عربي، وحالت دون اتساع النفوذ الأميركي ليشمل الأردن إلى جانب العراق، وتأكدت أن عراق تموز لن يلتحق بوحدة مصر وسوريا، ومثلت (الثورة) فرصة لاستعادة علاقات بريطانيا مع العراق دون اميركا، التي نفرت من علاقات عبد الكريم قاسم مع الحزب الشيوعي العراقي، والإتحاد السوفياتي.

 وقبل ذلك بتسع سنوات حدث اللقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة، وروزفلت الرئيس الأميركي في قناة السويس، وهو اللقاء الذي أسس لوجود اميركي (نفطي على وجه الخصوص) في منطقة الخليج العربي، التي كانت مغلقة على النفوذ البريطاني.

فرنسا التي عارضت احتلال العراق، حاولت لاحقا الحصول على بعض المكاسب فيه، عبر توافقها مع واشنطن، ولكن دون جدوى.

أما هزيمة اميركا واسرائيل في لبنان، حيث منطقة النفوذ التقليدي لفرنسا، فقد كان لابد من أن توظفها باريس، حيث حققت مكاسب معروفة وأخرى غير معروفة.

أهم المكاسب المعروفة:

·             تولي ضابط فرنسي قيادة قوات الطوارئ الدولية في لبنان.

·     ظهور بوادر شرخ في علاقة اميركا مع النظام العربي، مادامت واشنطن تفرط بمصالحه بكل هذه البساطة، وحتى مقابل لا شئ.

وهناك مكاسب لم تعرف بعد، ولكن يمكن اشتمام رائحتها من قرار فرنسا ارسال فقط 300 جندي لقوات الطوارئ الدولية، ثم موافقتها على ارسال آلاف الجنود لهذه القوات، بعد مباحثات سرية مع واشنطن، لابد أن تكون قبضت خلالها الثمن..!

ومع ذلك، فقد لاحت بوادر افتراق واضح للسياسة الأوروبية عن اميركا، تجلت أكثر من أي شيئ آخر في قرار الإتحاد الأوروبي تخصيص خمسمائة مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني من خلال الحكومة الفلسطينية، واستعداد اطراف اوروبية للتوسط من أجل اتمام صفقة تبادل أسرى بين حزب الله واسرائيل.

الهزيمة في لبنان، وانخفاض شعبية بوش والحزب الجمهوري إلى أدنى مستوياتها على ابواب الإنتخابات النصفية للكونغرس، كانت تحول دون ارتكاب مغامرة عسكرية جديدة، تؤدي إلى مزيد من الإفتراق الأوروبي عن اميركا.

هكذا كان الحال قبل بث شرائط إبن لادن، التي ستعمل ادارة المحافظين الجدد الأميركية على توظيفها باعتبارها فزاعة مثلى وكبرى، لإعادة الإتحاد الأوروبي الى حضنها، وإرهاب النظام العربي، وإقناع الرأي العام الأميركي بضرورة مواصلة استراتيجية التصدي للعدوان خارج الأراضي الأميركية، بالرغم من الهزيمة التي لحقت بالتحالف الأميركي ـ الاسرائيلي في لبنان..!!

المحافظون الجدد سيجدون في اشرطة بن لادن ذريعة نموذجية لتغليب الأيديولوجي على السياسي، واحتواء تأثيرات الهزيمة التي لحقت بهم في لبنان، تماما كما وظفوا "غزوة مانهاتن" من قبل لتنفيذ غزوهم، المخطط له مسبقا، لأفغانستان ثم العراق.

لسنا من الذين يشككون في وطنية إبن لادن، ودوافع تنظيم القاعدة، لكننا من الذين يخطئون حساباته السياسية، ويعتقدون بقصور هذه الحسابات، وتحقيقها، بسبب من ذلك، نتائج عكسية.

وقياسا على ذلك، فإن احتلال افغانستان ثم العراق، لئن فسح المجال أمام تنظيم القاعدة ليشكل ظاهرة مقاومة، فإنه غير قادر على التحول إلى ظاهرة شعبية، وجيش تحرير شعبي يحقق الإنتصار النهائي في هذه الحرب، فضلا عن أنه قدم ذرائع لإسقاط نظامي حكم معارضين لأميركا.

كيف يمكن لتنظيم القاعدة أن يتحول إلى ظاهرة شعبية، وجيش تحرير شعبي، وهو يكفر الناس ويقتلهم..؟!

أليس هؤلاء الناس هم عماد جيش التحرير الشعبي الذي يفترض أن يكون إليه مآل المقاومة..؟!

باستثناء أعضاء التنظيم، فإن معظم العراقيين لا يؤيدون، بل يعارضون وسائل وأساليب عمل القاعدة في العراق.

وفي الأردن، تراجعت نسبة مؤيدي القاعدة من أكثر من سبعين بالمئة إلى أقل من عشرين بالمئة بعد تفجيرات الفنادق التي أودت بحياة ستين مواطنا يكفرهم التنظيم، شأنهم شأن الغالبية العظمى من الناس.

ذات الأمر حدث في السعودية موطن الفكر السلفي الوهابي..!

لقد اتاحت العدوانية الأميركية تشكيل بؤر مقاومة لتنظيم القاعدة، لكن قصوره السياسي، وتركيبته الأيديولوجية يحولان دون تحوله إلى تنظيم جماهيري.

عامل الخلل الأساس ذاتي، ولا علاقة له بقدرات اميركا أو حليفها النظام العربي.

إن أخشى ما نخشاه اليوم هو أن توظف واشنطن، تحت إدارة المحافظين الجدد، فزاعة اشرطة القاعدة من أجل استئناف عدوانيتها على شعوبنا، بعد أن وضع انتصار حزب الله على التحالف الأميركي الإسرائيلي حدا لمخططات واشنطن العدوانية الواسعة، وشكل تهديدا جديا لفرص بقاء المحافظين الجدد في الحكم. ولا يقلل من هذه المخاوف غير الوثائق التي قرر الكونغرس الأميركي رفع السرية عنها، لتكشف كذب دعاوى إدارة بوش بشأن علاقة نظام  صدام حسين بالقاعدة.

حزب الله يجهز كفن إدارة المحافظين الجدد، والقاعدة توفر لهم فرصة ثمينة للبقاء في الحكم، لولا وثائق الكونغرس التي باتت موضع رهان كل من يريد الخلاص من رجال الإدارة الحالية في واشنطن، وامتداداتها داخل الحزب الجمهوري.

 25/8/2006

الفصائل الفلسطينية تقرر اعادة تشكيل منظمة التحرير دون مشاركته

عباس يطالب السنيورة بنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية بلبنان

ـ قادة "فتح" الميدانيين يبلغون المنظمات الأخرى رفضهم وامتناعهم عن التنفيذ على الأرض

عمان ـ شاكر الجوهري :

طلب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية من فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان نزع السلاح الفلسطيني في بلاده ، فيما أكد القادة الميدانيون لحركة "فتح" رفضهم لذلك، وعدم تعاونهم في هذا المجال.

مصادر فلسطينية موثوقة ابلغت "الحقيقة الدولية" أن عباس حث السنيورة في اتصال هاتفي اجراه معه قبل انعقاد اللجنة المركزية لحركة "فتح" في عمان على نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في الجنوب اللبناني، وأبلغه بعبارات واضحة أنه يؤيد ذلك في اطار فرض سيطرة الحكومة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.

وكان عباس عبر عن مثل هذه المواقف عدة مرات من قبل، في اتصالات هاتفية، وفي تصريحات اعلامية ادلى بها بالتزامن مع انسحاب القوات السورية من لبنان، في اطار تنفيذ القرار الدولي 1559 الذي ينص على سحب السلاح من الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، اضافة الى اخراج القوات السورية. وأعلن عباس صراحة في حينه أنه يؤيد تطبيق القرار المذكور، وأنه لا ضرورة لبقاء السلاح الفلسطيني في لبنان.

وصدرت تصريحات مؤيدة بشكل غير واضح لموقف عباس، عن عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المقرب من الرئيس الفلسطيني، والذي يشغل القنصل الفلسطيني في بيروت.

غير أن سلطان أبو العينين أمين سر حركة "فتح" في لبنان، وخالد عارف القيادي البارز في حركة "فتح" في لبنان ابلغا فصائل فلسطينية انهما لن يتعاونا على الأرض من أجل تنفيذ سحب السلاح الفلسطيني، وأنهما سينحازان الى جانب الفصائل الفلسطينية.

الحكومة اللبنانية لم تتخذ قرارا بعد بنزع السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان، ولم تثر هذا الأمر الذي يطالب به عباس، في أي وقت سابق، إذ اقتصرت مطالبتها بعد انسحاب القوات السورية من لبنان على المطالبة بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، حيث توجد على وجه الخصوص قاعدتان عسكريتان تابعتان  للجبهة الشعبية/ القيادة العامة.

من جهة اخرى، علمت "الحقيقة الدولية" أن الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها (الفصائل العشر)، عقدت اجتماعا حضره سلمان أبو ستة الناشط الفلسطيني في مجال حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والمقيم في لندن نوقشت فيه توجيهات عباس، وبحثت امكانية اعلان أن اللجنة التنفيذية المنظمة التحرير الفلسطينية والمجلسين الوطني  والمركزي الفلسطينيين اصبحوا فاقدين للشرعية، نظرا لوفاة أو استقالته اأكثر من ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية، وانتهاء ولاية جميع هذه المؤسسات منذ عام 1991 دون عقد مجلس وطني جديد بتشكيلة جديدة يجدد شرعية منظمة التحرير.

واتفق في هذا الاجتماع، وفقا للمصادر الموثوقة على مبادرة الجاليات الفلسطينية في دول الشتات إلى التعبير عن هذا الموقف، وأن تبادر الفصائل الفلسطينية بتنسيق مع الجاليات الفلسطينية إلى تشكيل مجلس وطني جديد، واعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير دون مشاركة قياداتها الحالية ممثلة في محمود عباس, في حالة عدم وصول وفد يمثل حركة "فتح" إلى العاصمة السورية للإتفاق على آليات اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، وفق ما تم الإتفاق عليه في حوار القاهرة (15 اذار /مارس 2005).

وسبق للجنة المركزية لحركة "فتح" ان كلفت فاروق القدومي أمين سرها القيام بهذه المهمة على رأس وفد يضم أحمد قريع وسليم الزعنون وعزام الأحمد، غير أن هذا الوفد الذي كان مقررا وصوله دمشق في تموز /يوليو الماضي لم يفعل، متعللا بالأحداث التي تفاقمت في قطاع غزة، بعد أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الاسرائيلي جلعاد شليط في 25 حزيران/ يوليو الماضي.

وسبق للزعنون أن كلف هو بهذه المهمة كونه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، لكنه لعدم قناعته بالإجماع الفلسطيني على خفض عدد اعضاء المجلس الوطني من قرابة الثمانمائة عضو إلى فقط 300 -350 عضوا، وهو ما تجمع عليه الفصائل الفلسطينية الأخرى, باستثناء "فتح" التى ترى في ذلك مدخلا لالغاء هيمنتها على منظمة التحرير الفلسطينية، بعد فوز "حماس" في الإنتخابات التشريعية مطلع العام الحالي، واجماع الفصائل على أن يتم اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بواسطة الإنتخابات, حيث يمكن ذلك، باستثناء الاردن، وذلك نظرا لخصوصية الوجود الفلسطيني فيه, ورفض الحكومة الأردنية التعامل مع مواطنيها من اصول فلسطينية باعتبارهم مواطنين غير اردنيين.                 

القدومي يعفي عباس زكي من وظيفة

قنصل فلسطين في بيروت

عمان ـ "الحقيقة الدولية":

قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اعفاء عباس زكي عضو اللجنة من وظيفة قنصل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت.

القرار اتخذ بتوصية من فاروق القدومي أمين سر اللجنة اثناء اجتماعها الأخير في عمان.

وتقول المصادر إن القدومي الذي اتخذ هذا القرار في اطار خلافة السياسي مع محمود عباس رئيس السلطة, وكون عباس زكي من مؤيدي الرئيس, خاطب عباس زكي أثناء الإجتماع, وأمام اعضاء اللجنة المركزية الآخرين, قائلا إنه لا يجوز أن يشغل زكي مسؤولية العلاقات الخارجية في حركة "فتح", وأن يكون في ذات الآن قنصلا لمنظمة التحرير في بيروت, وأن عليه أن يختار أحد الموقعين.

زكي طلب بداية البقاء في بيروت, لكنه تراجع عن ذلك عندما فوجئ بالقدومي يرشح الدكتور نبيل شعث لتولي مسؤولية العلاقات الخارجية في الحركة, دون أن يلقى الدعم الذي كان يأمله من محمود عباس, خاصة وأن اعضاء لمركزية ايدوا دون تحفظ اقتراح القدومي.

وعندها قرر زكي التخلي عن وظيفة القنصل, فأبلغه القدومي أنه سيكون مساعدا لهاني الحسن مفوض العلاقات الخارجية.

2/9/2006

الأمن الأردني أعاده للإجتماع حين غادره غاضبا ولم يلحق به أحد

شتائم من تحت الزنار تبادلها عباس مع القدومي وأعضاء اللجنة المركزية

ـ القدومي أكد أنه اعتمد كتائب الأقصى ويمولها حين رفض عباس الإعتراف بها متلاسنا مع هاني الحسن

ـ غنيم وعباس زكي ارادا فصل وتجميد معد مذكرة الكادر الفتحاوي والقدومي وغالبية اللجنة رفضا ذلك

عمان ـ شاكر الجوهري :

تكشف المزيد من تفاصيل الملاسنات بالغة الحدة التي جرت داخل الإجتماع الأخير للجنة المركزية لحركة "فتح" التي انعقدت في اواخر الأسبوع قبل الماضي, على نحو تبين معه أن ملاسنات حادة موازية جرت خارج قاعة الإجتماع داخل مبنى رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بين أعضاء في اللجنة وكوادر فتحاوية على خلفية بيان اصدرته كوادر حركية في الساحة الأردنية ومضمون هذا البيان.

وكما داخل قاعة الإجتماعات, كانت الملاسنات خارج القاعة من العيار الثقيل جدا, ومن "تحت الزنار"..!

الصدام الأول حصل قبيل افتتاح دورة انعقاد اللجنة المركزية, وقبل اكتمال دخول اعضائها إلى قاعة الإجتماع, إذ فاجأ روحي فتوح عضو المجلس الثوري للحركة, والرئيس السابق للمجلس التشريعي, عددا من أعضاء اللجنة كانوا قد دخلوا قبل غيرهم, بالدخول عليهم, وسحب أحد المقاعد, وجلس إلى مائدة الإجتماع.

تكهرب الجو فجأة, وطلب حكم بلعاوي النائب الثاني لأمين السر, وحمدان عاشور أمين سر المجلس الثوري وعبد الله الإفرنجي من فتوح المغادرة فورا, ولم يفسحوا له مجالا لأي نقاش, لكنه تمتم قائلا إن الرئيس أبو مازن طلب منه الحضور, فأصروا على مغادرته.

كان محمود عباس, النائب الأول لأمين السر طلب من اللجنة المركزية حضور فتوح للإجتماعات نيابة عنه, حيث أنه يشغل موقع الممثل الشخصي لرئيس السلطة, لكن بلعاوي رفض هذا الطلب في حينه, موضحا عدم جواز ذلك, وعدم جواز الخلط بين المواقع الرسمية والمراتب الحركية.

المواجهة الأكثر عنفا, كانت الأخيرة, وقد نتجت عن اصرار محمود عباس على القول في نص البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع اللجنة أنها انعقدت برئاسة الرئيس محمود عباس, فانبرى له القدومي رافضا بقوة, مصرا على أن يقول البيان الختامي الحقيقة, وهي أن اللجنة المركزية اجتمعت برئاسة أمين سرها (فاروق القدومي). وهذا ما حدث بعد أن انحاز غالبية اعضاء اللجنة إلى جانب القدومي, وبعد ملاسنة غير مسبوقة في حدتها بين القدومي وعباس, علما أنه لم يسبق للقدومي أن استخدم اسلوب الشتائم من قبل,لكنه في هذه المرة لاحق عباس وهو يغادر قاعة الإجتماعات بشتائم من العيار الثقيل, واصفا إياه بـ " الخر...  "..!

ولم يلحق أحد بعباس ليعيده إلى قاعة الإجتماع, فتولى ذلك عدد من ضباط الأمن الأردني الذين كاموا يتولون حراسته, وينتظرونه داخل مقر رئاسة المجلس الوطني, وعلى باب قاعة الإجتماع.

وفي غياب الطيب عبد الرحيم, اقتصر معسكر عباس على شخصه وكل من محمد راتب غنيم (أبو ماهر)، وعباس زكي، اللذان أيداه في كل مواقفه، وتوليا طرح بعضها نيابة عنه وبالتنسيق معه.

ثلاث قضايا خلافية

بين المواجهتين الأولى والأخيرة حدثت مجموعة مواجهات وملاسنات تركزت اساسا على ثلاث قضايا :

اولا: البيان الختامي للمؤتمر ، إذ أصر عباس على عدم ايراد أي اشارة فيه إلى المقاومة. وكان له ما أراد في نهاية المطاف، رغم الملاسنة الحادة التي اندلعت بينه وبين هاني الحسن، حين وجه عباس شتائم إلى حزب الله والحرب في لبنان، وسّخف المقاومة قائلا "شو هالمقاومة الخر... "..!

قال له هاني الحسن أنت تمثل السلطة، ونحن نمثل حركة تحرر وطني، ولدينا جناح عسكري اسمه كتائب شهداء الأقصى.

أجاب عباس: أنا لم اعتمد هذه الكتائب.

فرد عليه القدومي قائلا: أنا اعتمدتهم وأدفع لهم.

وفوجىء أعضاء اللجنة المركزية بعباس يقول: "الكتائب وفتح تبعتكم على طيز..."..!!

هنا رد عليه القدومي قائلا: "إنت واحد خر..." ولا يجوز ولا يحق لك أن تقول هذا الكلام.

لكن البيان الختامي صدر بالفعل دون أن يشير للمقاومة، وكما أراد عباس.

ثانيا: الإضافات إلى عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، إذ طرح مجددا داخل اجتماع اللجنة المركزية اضافة أعضاء جدد إليها، وإلى المجلس الثوري، وقد أيد هذا التوجه عباس زكي وغنيم، لكن غالبية أعضاء اللجنة المركزية انحازت إلى جانب القدومي الذي رفض ذلك بالمطلق، وظل متمسكا بموقفه، حتى حين تراجع عباس عن اضافة سبعة أعضاء جدد للجنة المركزية إلى الإكتفاء بإضافة فقط روحي فتوح.

وكان عباس يريد اضافة محمد دحلان، روحي فتوح، جبريل الرجوب، نبيل عمرو، أبو علي شاهين، عزام الأحمد. وسمعت همهمات داخل الإجتماع فهم منها أن الرئيس يريد أن يضيف رموز التيار الإسرائيلي إلى قيادة الحركة..!

ثالثا: رئاسة الإجتماع. فمع أن القدومي هو الذي ترأسه، أراد عباس أن يقال في البيان الختامي أنه هو الذي ترأسه، وذلك تأسيا بما كان عليه الحال في عهد سلفه ياسر عرفات، الذي فرض نفسه رئيسا للحركة، علما أن النظام الداخلي لا ينص حتى الآن على وجود هذا المنصب.

ولم يتحقق لعباس ما اراد.

"مش نايم على قص"

وفي خضم النقاش السياسي، قال هاني الحسن لعباس "كنا فاكرينك نايم على قص مع شارون، وعندك وعود بحل ما، طلعت بتمونش على عسكري اسرائيلي".

وقال له نصر يوسف "والله إنك غايب فيله". ووزع نصر يوسف على أعضاء اللجنة المركزية نص تصريحات يوفال ريختر رئيس الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية التي قال فيها إن آخر حصون "فتح" في قطاع غزة توشك على السقوط والإنهيار، وذلك في اشارة إلى جهاز الأمن الوقائي.

وعندما احتج اعضاء اللجنة المركزية على الشتائم التي وجهها عباس لهم ، وكانت من تحت الزنار ، كما كان يفعل عرفات من قبل ، قال لهم " انتوا أول مرة بتنسبوا، وأنا أكثر واحد فيكم بنسب" . وترى مصادر مسؤولة أن تفويض عباس بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحريك عملية التسوية السياسية دون الرجوع للجنة المركزية يمثل شركا قاتلا له ، مع أنه هو من طالب بذلك، إذ أنه سيتم تحميله لاحقا مسؤولية كل الفشل الذي سيجنيه وحده .

مذكرة الكادر الفتحاوي

الإنقسامات حول جدول أعمال الإجتماع عكست نفسها كذلك على مذكرة "اعضاء وكوادر حركة "فتح" ومنظمة التحرير في الساحة الأردنية " التي وجهت لاجتماع اللجنة المركزية, وحملت أسماء اعضاء اللجنة, أمين سر المجلس الثوري, وأمين سر مكتب الرقابة المركزية, وصيغت بلغة قاسية تناولت وقائع الفساد الذي تعيشه حركة "فتح" وأعلنت أنه قد بلغ السيل الزبى", واستشهدت بقول الإمام علي كرم الله وجهه "عجبت لرجل لا يجد قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه".

ومع أن المذكرة ادانت محمد دحلان, وتياره في ثلاثة مواضع, إتهم أبو ماهر غنيم وعباس زكي دحلان وانصاره بالوقوف وراءها.

وتقول المصادر إن عباس وغنيم وزكي هم الذين سربوا المذكرة الداخلية لوسائل الإعلام بهدف التعبئة ضدها، كونها من اعداد دحلان, الذي كان يهاجم اللجنة المركزية أثناء اجتماعها عبر فضائية فلسطين, رغم أن المذكرة تدين فساد دحلان وفرق الموت التي شكلها دون ان تذكر اسمه صراحة. وطلب غنيم تزويده بالإسم الرباعي لكاتب المذكرة, وطالب عباس زكي بتجميد عضويته في الحركة "تركين قيده", غير أن القدومي رفض اتخاذ أي اجراء بحقه داعيا الى عدم التعامل بإنفعال مع كوادر الحركة، وأيده في ذلك غالبية أعضاء اللجنة المركزية.

ولكن كيف ادخلت المذكرة الى قاعة اجتماع اللجنة المركزية..؟!

تكشف المصادر عن أن أحد قدامى كوادر حركة "فتح" دخل إلى مقر اجتماع اللجنة المركزية في رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وهو يحمل نسخا من المذكرة بعدد اعضاء اللجنة, وصادف في وجهه عطا خيري السفير الفلسطيني يجلس في غرفة مجاورة, فأخبره أن هناك مذكرة موجهة لقيادة الحركة, وعندما قرأ أول سطرين منها اعتقدها مذكرة تأييد, فكتب عليها: "توزع على الإخوة أعضاء اللجنة المركزية", الذين ما إن قرأوها حتى انتفضوا, وإن كانت ردة فعلهم قد تباينت إتجاه الكادر الذي اوصلها لهم.

أخيرا, تكشف المصادر عن أن السفير الفلسطيني امتنع عن الإتصال مع القدومي فور أن تفجر الخلاف مجددا بينه وبين عباس, كما أن الحراسة الرسمية سحبت منه.