نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في حوار عبر فيه عن مواقف ورؤى مفاجئة

أبو مرزوق لـ "الوطن": عباس لم يخل بإتفاق مكة ولن يرشح نفسه لولاية أخرى

ـ لا بأس بحل السلطة..اسرائيل والفلسطينيون يعارضون تولى منظمة التحرير للحكم

ـ يخططون لإجراء انتخابات مبكرة لتقفيز "فتح" من جديد إلى رأس سلم القيادة الفلسطينية

ـ الجبهة الشعبية تؤيد علاقات فدرالية مع الأردن مثل حواتمة و"حماس" ترفض فك الإرتباط

ـ  "حماس" تؤيد مؤتمر بيروت لإعادة بناء المنظمة..هذا دليل على حيوية الشعب الفلسطيني

ـ احيانا يكون هناك فلتان في قواعد "حماس" تغطيه العائلة أو الحماس الزائد للشباب

ـ  فياض ليس عضوا في المجلس الوطني حتى يشغل موقعا تنفيذيا في منظمة التحرير..!

19/5/2007

حاوره في دمشق: شاكر الجوهري

هذا حوار مختلف عن كل الحوارات السابقة التي اجريتها مع الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"..ذلك أن اجاباته تضمنت مفاجآت لم تكن متوقعة.

ففي الوقت الذي تندلع فيه مواجهات عسكرية غير مسبوقة بين "حماس" وحرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في طول قطاع غزة وعرضه، يقول أبو مرزوق إن الرئيس الفلسطيني لم يخل بإتفاق مكة، وإن أبدى أن تطبيق الإتفاق لم يتم كما يجب.

 ويبدي أبو مرزوق كذلك اعتقاده في أن عباس لن يرشح نفسه لولاية أخرى، إن أتم ولايته الحالية، ولم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، يجري التخطيط لها وهدفها تقفيز "فتح" مجددا إلى رأس القيادة الفلسطينية. ولا يعارض القائد الحمساوي الكبير في حل السلطة الفلسطينية، بل هو يقول حين نسأله عن هذا  "لا بأس في حل السلطة"، لكنه يردف أن ذلك لن يكون لصالح تولي منظمة التحرير الحكم بشكل مباشر في هذه الحالة..ذلك أن اسرائيل والفلسطينيين يعارضون تولى منظمة التحرير للحكم.

ويلفت أبو مرزوق إلى أن الدكتور سلام فياض، الذي عينه عباس مؤخرا عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليس عضوا في المجلس الوطني حتى يشغل موقعا تنفيذيا في منظمة التحرير. ويشير إلى أن  الجبهة الشعبية تؤيد اقامة علاقات فدرالية مع الأردن، كما هو حال نايف  حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. ويكرر ما هو معلوم سابقا من أن  "حماس" ترفض فك الإرتباط مع الأردن، وإن كان يقول مواربة أن مستقبل العلاقة مع الأردن يحدده الشعب الفلسطيني بعد قيام دولته. 

وفي حالة غير مسبوقة يقر أبو مرزوق بأنه احيانا يكون هناك فلتان في قواعد "حماس" تغطيه العائلة أو الحماس الزائد للشباب.

وفي الوقت الذي تتضارب فيه التكهنات حول دور لحركة "حماس" في عقد مؤتمر بيروت الأخير الذي بحث في كيفية تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء مؤسساتها، يعلن أبو مرزوق أن هذا المؤتمر هو دليل على حيوية الشعب الفلسطيني، ويتجاهل الإشارات التي وردت في صيغة السؤال إلى ما اراده منظموه من فتح لصفحات الميثاق الوطني الفلسطيني للتعديل، ورفضهم الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للإحتلال، وإقران العودة بالتحرير.

هنا نص الحوار:

ما أساب وأبعاد الإشكالات الحالية في قطاع غزة ومآلاتها..؟

ـ جذر المشكلة هو جذر سياسي، فهناك رفض من قبل  تيار داخل حركة "فتح"، ورفض من قبل بعض الأنظمة الإقليمية المؤثرة، ورفض اميركي وأوروبي لوجود حركة "حماس" في السلطة، وهؤلاء جميعهم في سبيل الإلتفاف على خيار الشعب الفلسطيني وإقصاء "حماس" عن السلطة، يسلكون أكثر من طريق، فهم يحاولون أن يفقدوا "حماس" التأييد الشعبي الذي تحظى به عن طريق افشالها امنيا وسياسيا واقتصاديا، والحصار المفروض على شعبنا، والوضع الأمني الذي تراه هما الترجمة لهذا الرفض. ولكننا نقول لكل اولئك: إن حركة "حماس" متجذرة في الشعب الفلسطيني، وهي لم تأت على ظهر دبابة، ولا يمكن لعاقل أن يتجاهل هذه الحقيقة. ولذا ليس من سبيل إلا الحوار الداخلي.

نحن مواجهتنا العسكرية ضد الاحتلال، نحن لا نواجه إلا الاحتلال، فمنذ اليوم الأول لانطلاقة حركتنا لم نطلق رصاصة واحدة خارج سياقها، ولم تكن هناك عملية خارج إطار المقاومة. ابناء "حماس" ملتزمون بالقرار السياسي، وملتزمون بالقرارات التي تصدرها قيادة الحركة، وبالتالي تجدهم أكثر الناس التزاماً، وذلك بشهادة الجميع. وعشر سنوات ونحن في المعارضة ونملك السلاح ووضعنا في السجون ولم نشهر السلاح في وجه السلطة، وحتى اللحظة ليس هناك أمر للكتائب بالإنتشار أو أي أمر عسكري. وكذلك القوة التنفيذية. كل ما يجري من قبلهم هو دفاع عن النفس.

ولا شك أن هناك فلتان احيانا، هنا وهناك من قواعد الحركة، وأحيانا قد يكون هناك فلتان تغطيه العائلة أو يغطيه الحماس الزائد للشباب، غير أنه في النهاية فلتان، لكن الأشد من هذا هو الفلتان القيادي، الذي لا ينضبط في الإطار الوطني ويتحالف مع الأعداء في مواجهة أبناء وطنه.

فحينما وقع حادث اغتيال بهاء أبو جراد في شمال قطاع غزة، والتي أكدت الحركة عدم مسؤوليتها عنه، ونفت كتائب القسام مسؤوليتها عن تلك الحادثة، واعتبرت أن الاتهام الذي وجه بحقها "هو مسألة موجهة ومسيّسة وتهدف إلى خلط الأوراق وتضليل الجماهير"، ولكن بعد تلك الحادثة انفلتت من العقال كل الرهانات التي كانت تنتظر شرارة، وبدأ عمليات قتل وتنكيل استهدفت أنصار وأعضاء "حماس" والمواطنين الملتحين والمواطنات المنقبات في قطاع غزة.

لكن "حماس" ورغم كل هذه الأحداث كان افرادها وعسكريوها يدافعون عن انفسهم. لم يصدر لهم أي قرار للقيام بعمل عسكري مهما كبر أم صغر، بقوا ملتزمين بالدفاع عن انفسهم، والحركة اتخذت قرارا بوقف إطلاق النار من جانب واحد.

وماذا عن مآلات الوضع الراهن..؟

أولاً: الوضع الفلسطيني داخلياً بحاجة إلى الوحدة الوطنية وتعزيز الشراكة بين أبناء الشعب الفلسطيني وتجاوز عقلية الإستفراد في الساحة الوطنية.

ثانياً: تفعيل برنامج المقاومة وتفعيل ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في هذا السياق.

ثالثاً: التزاماً وطنياً بعدم التحريض على حكومة الوحدة الوطنية والرهان على سقوط الحكومة وتغليب المصلحة الوطنية.

رابعاً: المصالحة الوطنية الشاملة وتدارك كل مخلفات الإشتباكات الأخيرة ومعالجة مسبباتها.

خامساً: التزام الأطراف جميعاً بما يتم الإتفاق عليه وإشاعة الإنضباط بين العناصر المسلحة وإنشاء قوة أمن وطنية والإبتعاد عن العصبية التنظيمية.

أما عربياً فنحن بحاجة إلى التزام عربي بقرارات قمة الرياض ودعم صمود الشعب الفلسطيني وعدم المشاركة في حصاره ودعم حكومة الوحدة الوطنية. 

عباس لم يخل باتفاق مكة

إلى أي حد شعرتم بالإنسجام أو التعارض مع الرئيس محمود عباس بعد اتفاق مكة..؟هل التزم بما اتفقتم عليه، أم أنه أخل بالإتفاق..؟

ـ أعتقد أن السؤال مهم، ويطرح في مرحلة دقيقة وفي وقته..فهو لم يأت مبكرا تبكيرا مخلا لا تستطيع أن تحكم معه، ولم يأت متأخرا حتى لا يكون هناك استدراكا متعلقا بالموضوع.

بلا شك أن اتفاق مكة مرحلة مهمة للغاية في الحياة السياسية الفلسطينية. وتنبع اهميتها من الظرف الذي جاءت فيه. لقد وقع اتفاق مكة في ظرف من الإقتتال الفلسطيني، ولأول مرة ينبثق برنامج سياسي فلسطيني واحد، ومتوافق عليه بعد الإتفاق. ونحن بحاجة ماسة إلى إرادة سياسية لتنفيذ الإتفاق والرئيس أبو مازن لم يخل بالإتفاق.

هل توحد البرنامج فعلا، ظاهريا وباطنيا، أم أن الباطن كان يخفي شيئا غير معلن، ومخالفا لما هو ظاهر..؟

ـ البرنامج واحد، وقد اتفق ووقع وتفاهم عليه الجميع، على أن ينطلق الجميع منه في خطابهم السياسي، ومحادثاتهم السياسية، ومجمل حركاتهم. وبالطبع، فإن الخروج على هذا البرنامج هو الذي أعطي انطباعا بأن كل فريق وقع ثم ذهب فيما يراه مناسباً له، خاصة في الإطار الحكومي.  ونحن قلنا هذا بصراحة..إن هذه الحكومة يجب أن تلتزم بهذا البرنامج بحذافيره. وأعتقد أن الحكومة مشت إلى حد ما في هذا الإطار.

ولكن من كان يستمع إلى تصريحات الناطقين بلسان "فتح" قبل اندلاع القتال مجددا، ومن كان يفتح على موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" التابع لكم، كان يلحظ وجود حرب اعلامية متبادلة بينكما..؟ وهناك حادثة تمثلت في اتيان وزير الصحة بمسلحين من "فتح" ليطردوا موظفي وزارته الذين عينهم وزير الصحة السابق الذي كان من "حماس"..!

كان واضحا أن هناك خللا ما..وهذا يستدعي السؤال هل كان هذا الخلل موضعيا، وفرديا ومنعزلا، أم أنه كان نهجا..؟

ـ لم تصبر لأكمل الإجابة..

لا شك أن الإتفاق لم يطبق كما كنا نأمل ونتوقع. كنا نتوقع أن تنطلق روح الوفاق مع أول حكومة وحدة وطنية، وأن يجمعنا برنامجا سياسيا واحدا، بلا معارضات بارزة، لأن أكثر من 96 بالمئة من اعضاء المجلس التشريعي المنتخب والمخول هم الذين يحكمون بموجب برنامج موحد. كنا نتوقع أن يكون كل العاملين في هذا الإطار على مستوى المسؤولية.

إلا أننا واجهنا الكثير من العصبويات مرة ثانية. واجهنا في الإطار الوطني عملية اعادة تحشيد لإخواننا في حركة "فتح" بأسماء مختلفة..سواء أكان الحرس الرئاسي، أو تنفيذية "فتح"، أو  الصاعقة..إلخ.

ووجدنا الإدارة الأميركية تخصص اموالا لتعزيز تسليح هذه القوات والأجهزة الأمنية التي تتبع رئيس السلطة، ولمكتب أحد القادة في "فتح".

المعني بذلك محمد دحلان..؟

ـ نعم..

وجدنا إن دولا عربية تزود فريقا فلسطينيا بالسلاح، وحينما تمت مراجعة هذه الدول جاءنا التبرير بأن كلا الطرفين يستعد للآخر. وهذا ليس دقيقاً. وجدنا أيضا أن كل التفاهمات التي تمت، سواء في اطار الجامعة العربية، وقرارات وزراء الخارجية العرب بكسر الحصار والوقوف إلى جانب الشعب الحكومة، وكذلك قرارات قمة الرياض، علما أنهم طالبونا بالإلتزام بقرارات القمم العربية، لم يلتزموا هم بقرارات قمة الرياض المتعلقة بمساعدة الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه..ويتجاوز أزمة الحكومة الفلسطينية الموحدة التي دعمها الزعماء العرب دعما قويا في بيان القمة، لكنهم لم يخطو خطوة عملية واحدة في هذا الإتجاه سوى الجزائر وقطر.

كلام كثير وفعل قليل

كل هذا كيف يفسر..؟يفسر بأن هناك الكثير من الكلام حول اتفاق مكة والرضا عنه، والقليل من الفعل لانجاح هذا الإتفاق وحمايته.

لذلك، أعتقد أن ما جرى بعد اتفاق مكة هو أمر مؤسف.

مؤسف من حيث مسلك الدول العربية، أم من حيث مسلك أطراف فلسطينية..؟

ـ كلاهما.

أي أن هناك في الجانب العربي من يسعى إلى جانب الأميركان والإسرائيليين لتدعيم طرف في مواجهة آخر..؟                                                   

الطرف الذي يسعون إلى تدعيم وضعه العسكري في المواجهة التي صارحوكم، كما تقول أنهم يتوقعونها، وأنهم يعملون على تعزيز قوة الطرف الآخر استعدادا لها.

هل الطرف الآخر طرف أصيل في التحالف الذي يجمع عددا من الدول العربية من أجل مواجهتكم، أم أنهم كانوا يدغدغون عواطفه وطموحاته..؟

ـ أعتقد أن التعبير دقيق "يدغدغون طموحاته"..وتزيين الآمال لأنه في النهاية الخطاب الإسرائيلي والأميركي يوحي بما معناه أن "حماس" خصم، ونحن وإياكم (الفريق المعني) في مركب واحد. ولا بد من اسقاط "حماس" لتتبوأوا أنتم المكانة. وهذه المقولة التي دغدغوا بها عواطف البعض، بهذا الشكل، هي ضارة بالمجتمع الفلسطيني وبالحياة السياسية الفلسطينية، وبالمقاومة الفلسطينية، وبكل المجتمع الفلسطيني، لأنه حين تبذر بذور الشاق، وفرض الذات على المجموع بطريقة ادواتها خارجية، وبالتالي هي تخدم اهدافا خارجية، لا وطنية. وبهذا أنت تضرب مشروعك الوطني بشكل اساسي، وبخيارات شعبك، وبرؤاه في قضيته المقدسة. وبالتالي من هنا كانت الإستجابة في هذا الإطار مختلفة حتى عند كوادر هذا الفريق وقياداته، والإستجابات لم تكن واحدة. ولذلك نقول إنه يجب أن يبقى خيارنا هو خيار الوحدة الوطنية، والعمل المشترك، والعمل سويا من أجل تحرير هذا الوطن، وخلاصه من الإحتلال.

وفي اعتقادي أنه إن سرنا على هذا النهج، سينكسر الحصار وسينجو الشعب الفلسطيني من الكثير من الويلات التي يتعرض لها في الوقت الحاضر.

يجب أن نغلب المصالح العامة، ومصالح الشعب الفلسطيني على مصالحنا مهما بلغت، وعلى ذواتنا مهما عزت.

الإنتخابات المبكرة

في هذا السياق، يأتي ما نشر قبل اندلاع القتال بأيام قليلة عن خطة قدمت لرئيس السلطة من قبل أطراف عربية وأميركية، تهدف في محصلتها إلى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

ما معلوماتكم عن هذه الخطة، وهل اطلعتم عليها..؟

هل تصدقون صحتها..هل ما يجري الآن هو في اطار تطبيقها..؟

ـ سمعت عن الكثير من الخطط في المرحلة الأخيرة. وذكر كذلك أن كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية تقدمت بخطة أمنية قزمت فيها القضية الفلسطينية. وهي خطة تصلح لعبارة جديدة اسمها "نقاط التفتيش مقابل السلام". وسمعنا كذلك بوجود توجه لإجراء انتخابات مبكرة لتقفيز "فتح" من جديد إلى رأس سلم القيادة الفلسطينية.

من جهتي لا أعتقد أن خطة لا قواعد لها على الأرض يمكن أن تصل إلى اهدافها، أو يمكن تطبيقها. لذلك، أفضل الخطط هي التي تنبع من واقع الشعب الفلسطيني. وهذا ما عبر عنه في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وفي عدة انتخابات نقابية تبعت الإنتخابات التشريعية في الساحة الفلسطينية، ويعبر عنه بين الجمهور الفلسطيني. ولذا، هذا يجعلنا أكثر واقعية أن المجتمع الفلسطيني يعلم أن كل هذه الخطط الهدف الأخير لها هو ازاحة "حماس" عن السلطة.

ما أهم المفردات التي لمستموها على هذا الطريق قبل اندلاع المواجهات الحالية..؟

ـ كان هناك فلتان أمني حقيقي ومنظم على الأرض، ولم يكن فلتانا عبثيا..سواء ذاك الفلتان الذي أعطى اشارات بأن تنظيم القاعدة بدأ يعمل داخل الأراضي الفلسطينية، وذلك عبر استهداف محلات يملكها مسيحيون، ومحلات الإنترنت، وخطف صحفيين اجانب اصدقاء للشعب الفلسطيني. هدف كل ذلك هو الإيحاء بوجود فلتان أمني، ووجود تنظيم جديد.

القضية الثانية أنهم ارادوا القول أن وزير الداخلية هو عنوان الفلتان الأمني، باعتباره الجهة المخولة والمكلفة بضبط الفلتان الأمني.

كان هناك اصرار كبير على أن يكون وزير الداخلية مستقلا، وأن لا يمت بصلة لكل من "فتح" و"حماس". وحين جاء وزير الداخلية أصبح في الواقع وزيرا على رجل واحد هو رشيد أبو شباك منسق الأجهزة الأمنية، وبالتالي لم يستطع أن يقدم، أو أن يبلور شيئا، أو أن يتقدم ولو خطوة واحدة باتجاه فرض الأمن.

وقد سبق اندلاع المواجهات الحالية الكثير من عمليات الخطف المتبادل، وعمليات القتل والملاحقة، والسرقة..كل هذا الفلتان الأمني مهمته القول أن هذه مرحلة يجب أن تتغير، وأن لا تستمر بهذا الشكل.

هذا فقط في الإطار الأمني، فما بالك في الإطار الإقتصادي والحصار والتعيينات التي تمت، والوزراء وتصرفاتهم..كل هذه المسائل كانت توحي لنا بأن الوضع خطير.

وأقول باختصار شديد إننا سنسعى بكل قوة من أجل تحقيق التوافق الفلسطيني، ولإنقاذ هذا الوضع بكل ما يمكن من حوار، وقد سعينا لعدم الإنجرار ما أمكن لحرب أهلية كالسابقة، لأنها معيبة للكل الفلسطيني.

ولذا، فقد عمدنا لأن تكون مواجهتنا لقوات الإحتلال، وليس لمواجهة بعضنا بعضا. ولأن يكون موقفنا أكثر مسؤولية اتجاه الواقع المؤلم الذي ساقوه للساحة الفلسطينية إليه.

"فتح" أطراف لا طرفا واحدا

 الطرف الآخر هل يتجاوب معكم في هذه النوايا الطيبة..؟

ـ المشكلة أنك تتكلم عن طرف ليس له قيادة مركزية تسوسه إلى هدف معين. الحقيقة أنه أطراف تعمل تحت مسمى واحد، وليس طرفا واحدا. جزء من هذه الأطراف يشاركنا بالتأكيد هذه النوايا الطيبة، ويعمل مخلصا من أجل انقاذ شعبنا والإستمرار في المسيرة نحو الإصلاح  والتحرر. ويوجد فريق آخر خياراته ـ للأسف الشديد ـ  ليست خيارات وطنية، وهذا ما يأتينا من الغربيين. إذا ذهب إلى أي لقاء مع الغربيين، يعمل على التحريض على استمرار الحصار، ولا يقول كلمة واحدة لفك الحصار وتحقيق الإنفتاح على شعبه. وهناك فريق آخر من الشباب الذين يحملون هذا الإسم الكبير، مثل شهداء الأقصى في مقاومتهم وتاريخهم. ونحن نرجوا أن يثبت في النهاية الفريق الذي يغلب المصلحة العامة، ويغلب الخير لشعبه.

هل هذا التباين في المسلكيات ناجم عن عدم الإلتزام بخطة مركزية أم عن عدم وجود خطة مركزية أصلا لدى "فتح" بشأن التعامل معكم..؟

ـ أنا لا أشك بعدم وجود خطة مركزية للتعامل معنا. واحيانا يكون هناك تناقضا في التعامل معنا بين أفراد من ذات المؤسسة، أو أن هناك خططا احداها دموي وآخرى تصالحي.

الآن كيف تنظرون إلى ما بات يطرح بشكل شبه علني عن اعتزامهم حل السلطة من أجل التخلص من الحكومة الراهنة، ومن دوركم فيها، وأن يكرسوا مرجعية منظمة التحرير فقط التي يسيطرون عليها، بعد أن كانت المنظمة مرفوضة، ومرفوض تفعيلها، وإعادة بناء مؤسساتها..؟

الآن إذا انسحب هذا الطرف من السلطة، يكون طرفا اساسيا في العملية التعاقدية قد انسحب منها. وبالتالي تصبح عرضة للإنهيار أكثر من أي وقت مضى.

لذا، إذا استمر الحصار وفرض العقاب على الشعب الفلسطيني، وعدم التعاون بهذا الشكل، ففي اعتقادي أن السلطة قد تنهار، ولن تبقى في غرفة الإنعاش، كما يحبون. 

لكنكم ترفضون اجراء انتخابات مبكرة حتى لا تزور، كما تقولون، ويؤتى بحكومة غير الحكومة التي ترأسونها. والآن أنت تقول لتذهب هذه السلطة..فلتحل. ألا تلحظ وجود عدم انسجام بين الموقفين..؟

ـ نحن نقول ببساطة شديدة هناك ارادة شعبية نحن ملتزمون بها. ونحن لم نأت على ظهر دبابة.. نحن جئنا إلى السلطة عبر انتخابات حرة وشفافة. والدعوات المطالبة بإنتخابات ديمقراطية هدفها تزوير الإنتخابات، لأن أجهزة وزارة الداخلية التي هي العنصر الأبرز في العملية الإنتخابية لا زالت كما تعرف.

لا بأس أن تحل السلطة

أنتم تسعون إلى تطبيق برنامجكم الآن من خلال قناتين اولاهما القناة العسكرية التي يمثلها الذراع العسكري لـ "حماس"..كتائب الشهيد عز الدين القسام.  والقناة الثانية هي الحكومة المشكلة برئاستكم. في حالة تم حل السلطة، هذا يعني أن قناة الحكومة ستزول، وتبقى قناة واحدة لكم، وأن العمل العسكري سيتغلب على العمل السياسي. وأن مقاومة الإحتلال ستتغلب على البناء من أجل خدمة الجماهير، والشعب.  وستجدون انفسكم في صدام وصراع مباشر مع السياسة البديلة التي تمثلها قيادة منظمة التحرير لأنها هي التي ستمارس الحكم بشكل مباشر في هذه المرة، بدلا من السلطة التي يجري حلها في هذه الحالة..؟

ـ هذا كله افتراض مبني على تصور. حينما يحدث ذلك سيكون هناك واقعاً مغايراً وظروفاً مغايرة ودعنا نرى.

لكن اتفاق مكة ترافق مع اتفاق يقضي بتمديد التهدئة مع اسرائيل..؟

ـ التهدئة انتهت. ولذلك أقول إذا عاد الوضع للمقاومة والمواجهة فهذا هو الأصل طالما هناك احتلال، وخاصة أنه لا يجوز معالجة القضية الفلسطينية بالقطعة.

من أهم الأخطاء والأخطار التي وقعنا بها كفلسطينيين أننا نعالج قضايانا بالقطعة، وكل مرحلة من المراحل يزداد فيها الأمر سوءا بالنسبة الفلسطينيين، ويعالجوا السوء الزائد بابتزاز سياسي جديد. ألم تقرأ خطة كونداليزا رايس التي تريد أن تبتز الشعب الفلسطيني بإزالة الحواجز من الضفة الغربية، مقابل السلام والتهدئة وما إلى ذلك من قضايا..؟

والتعامل بالقطعة يضر بالقضية الفلسطينية. وبالتالي لابد أن يعود الأمر إلى أصله، وهو الأفضل.

أما قضية منظمة التحرير فنحن نسعى لأن تكون منظمة التحرير قائدة رائدة للشارع الفلسطيني. ولكن يجب أن يعاد بناءها أولا لتصبح مؤسساتها قانونية وشرعية وتعكس ارادة الشعب الفلسطيني وتمثل كافة  شرائحه وأماكن تواجده.

فإن تولت المسؤولية مباشرة بتركيبتها الحالية على حساب الحكومة القائمة..؟ ماذا سيكون موقفكم منها..؟

ـ في اعتقادي أن منظمة التحرير لا تستطيع أن تفعل ذلك وهي على هذا الحال. نحن نسعى أن تكون منظمة التحرير قائدة للفلسطينيين في الداخل والخارج، وتمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. السلطة صممت لتكون سلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي لا اسرائيل ولا الفلسطينيين، ولا أحد سيوافق على أن تقوم منظمة التحرير بممارسة السلطة بنفسها، وبعناصرها وبلجنتها التنفيذية، حتى إن كانت شرعية، وبمجلسها الوطني الجديد.

تعيين سلام فياض بالتنفيذية

في الوقت الذي اتفقتم فيه مع رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس، ومع أحمد قريع رئيس وفد اللجنة التنفيذية الذي زاركم مؤخر في دمشق على أن يأتيكم لدمشق ثانية، وأن يعقد لقاء قريب في القاهرة بهدف اعادة بناء وتفعيل المنظمة، أتخذ قرار في اللجنة التنفيذية غير الممثلين فيها يقضي بإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد. وتم تكليف اللجنة القانونية في المجلس الوطني بصياغة مشروع قانون انتخاب لعضوية المجلس.

كيف تنظرون إلى هذه الخطوة..؟

ـ الواجب أن تصدر اللجنة التنفيذية بيانا رسميا بهذا، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن يبدو أن بيانات منظمة التحرير لا تصدر إلا في حالة وجود خلاف بين حركتي "حماس" و"فتح".

على كل تجاوز القانون مستمر الآن، وغدا وفي كل لحظة. والتسويف في إعادة بناء المنظمة وتفعيلها لا يزال قائما. وأبلغ دليل الآن هو تعيين الدكتور سلام فياض عضوا في اللجنة التنفيذية، ورئيسا للدائرة الإقتصادية بالرغم من أن شغل عضوية اللجنة التنفيذية يجب أن يكون بالإنتخاب، كما هو منصوص على كيفية تشكيلها. وفياض ليس عضوا في المجلس الوطني حتى يشغل موقعا تنفيذيا في منظمة التحرير..!

الحقيقة أنهم يزيدون  في تهميش النظرة الإعتبارية للمنظمة في نفوس الشعب الفسطيني. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني بدأ يدرك أنه لا بد من إعادة بناء المنظمة وتفعيلها وإحيائها، كي تستطيع منظمة التحرير أن تعبر عن آماله وطموحاته بشكل أفضل.

عباس لن يترشح لولاية ثانية

بعد سنة ونصف من الآن، تنتهي ولاية الرئيس محمود عباس. ماذا أنتم فاعلون..؟

ـ مبكر جدا أن نجيب على سؤال من هذا القبيل يتعلق بما سيحدث بعد سنة ونصف السنة. الساسة لا يجيبون على سؤال يتعلق بماذا بعد شهر..

أولئك الساسة..أنا اسألك كمفكر..؟

ـ (ضحك) بلا شك أن موقف الحركة سيتخذ في حينه، ولن يكون موقفها بكل تأكيد كالموقف السابق.

بمهنى أنكم ستشاركون في الإنتخابات الرئاسية حال اجرائها..؟

ـ سنكون ايجابيين في التعامل مع موقع الرئاسة.

هل تتوقعون أن يرشح الرئيس عباس نفسه مجددا..؟

ـ قد يرشح نفسه بعدة صيغ، احداها اجراء انتخابات مبكرة، لكن إذا انتهت ولايته الحالية، فلا أعتقد أنه  سيرشح نفسه.

ما المؤشرات على ذلك..؟

ـ قوله. هو قال ذلك في أكثر من مناسبة.

نأتي الآن إلى موضوع أثير مؤخرا حول الخيار الأردني، مترافقا مع تنشط الدور الأردني باتجاه تحريك عملية التسوية. كيف تنظرون إلى هذا الدور، وما موقفكم من طروحات جاءت من داخل الساحة الفلسطينية تطالب بالخيار الأردني..؟

تعني بذلك الطروحات التي جاءت من خارج الأردن أم النشاط الأردني..؟

ـ الطروحات التي جاءت هي خارج السياق. السياق الآن هو بلورة مشروع وطني عليه توافق لإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لهذه الدولة. وحق اللاجئين بالعودة. هذا هو السياق العام الذي ينعقد عليه الإجماع. أي طرح خارج هذا الإطار أعتقد أنه ليس له مصداقية لا على الأرض، ولا قوة في الميدان.

أما التحرك في اطار القضية الفلسطينية، فنحن لا نستطيع أن نعترض عليه، بل نريد أن يكون التحرك من كل الأطراف، على أن يكون لصالح الشعب الفلسطيني. وفي اتجاه ما توافق عليه الشعب الفلسطيني. وأي تحرك خارج هذا السياق أعتقد أنه سيضر بكلا الطرفين..بالشعب الفلسطيني، وبمن يتحرك خارج السياق.

لذلك، نقول نحن في حاجة إلى مساعدة الجميع، لأننا شعب تحت الإحتلال. وهذه المساعدة تأتي لتكريس الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه في هذه المرحلة..انشاء الدولة الفلسطينية، وتكريسي حق اللاجئين في العودة. وعدم طرح بدائل لهذا الحق سواء أكان تعويضا، أو توطينا أو غيره. نحن لا نرى لوطننا بديلا في أي مكان كان، ولا بأي اسلوب مقترح.

الشعبية أيضا مع الفدرالية

في الوقت الذي تتصاعد فيه التصريحات الآن من قبل أكثر من تنظيم من داخل "فتح"، والجبهة الديمقراطية، حول الكونفدرالية والفدرالية مع الأردن، وهنالك من تبنى الخيار الأردني. أنتم صامتون مع أنكم كنتم ترفضون أصلا فك الإرتباط مع الأردن. هل ما زلتم على موقفكم الرافض لفك الإرتباط بين الضفتين..؟

ـ نحن نعتقد أن فك الإرتباط كان قرارا في غير محله في ذلك الوقت. لإعتقادنا جازمين أنه تقع على الأردن مسؤوليات جسام اولها تحرير الضفة الغربية من الإحتلال، لأنها احتلت عام 1967 باعتبارها جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية. ونعتقد أن أية طروحات متعلقة بالصيغة المستقبلية للعلاقة بين الشعب الفلسطيني والأردن من فدرالية أو كونفدرالية هي خارج السياق الآن. وأن كل هذه الطروحات هي طروحات فردية. وذات الأمر ينطبق على طروحات اقامة دولة ثنائية القومية على أرض فلسطين التاريخية. لقد تحدث أكثر من مسؤول عن ذلك مؤخرا..دعنا نرى الدولة الفلسطينية ثم يتم تحديد الخيار مع الأردن كيف يكون.

من تحدث عن ذلك غير نايف حواتمة..؟

ـ سمعت ذلك أيضا من قادة في الجبهة الشعبية. وقد رددت عليه في حينه، وذلك في محاضرة لي في المركز الثقافي بمخيم اليرموك.

على كل حال هذا عبارة عن استجلاب لأفكار السبعينيات، التي لم تقبل في الساحة الفلسطينية ولا عند الإسرائيليين. نحن بحاجة إلى عمل جاد لإنجاز الدولة الفلسطينية، وكامل حقوقنا وتحرير وطننا بدلا من كل هذه الطروحات والبدائل.

أنتم ضد فك الإرتباط بين الضفتين لأسباب تتعلق بنتائجه وتداعياته القانونية تتعلق بمطالبتكم للأردن بأن يطالب بالضفة الغربية، أم لأسباب تتعلق بمستقلل العلاقة بين الأردن وفلسطين، كما تنظرون إليها..؟

ـ نحن نظرتنا وحدوية من حيث الأساس. هذا الموقف الذي اتخذناه قديما ناجم عن كوننا وحدويين بطبعنا، سواء في اطار الوحدة العربية، أو الوحدة الإسلامية، أو وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني. نحن مع كل جسم وحدوي ينشأ في الساحة.

القضية الثانية هي أننا نعتقد أنه ليس هناك من فرق كبير بين الأردنيين والفلسطينيين. نحن شعب واحد وتاريخ واحد وقد امتزج الشعبان بشكل كبير. ولكن دعنا نأخذ استقلالنا، والشعب سيد الموقف.

أخيرا لم نسمع تعليقا من حركة "حماس" حول ما أشيع عن دور لها في عقد "المؤتمر التأسيسي للمؤتمر الشعبي الفلسطيني العام"، الذي عقده عدد من المستقلين في بيروت، اراد منظموه فتح صفحات الميثاق الوطني الفلسطيني للتعديل، ورفضوا الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للإحتلال، ورفضوا اقران العودة بالتحرير..؟

ـ "حماس" مع كل حركة شعبية من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. وهذه الحركات تدل على حيوية الشعب الفلسطيني ومسؤليته اتجاه قضاياه.

From page 98-92 can be checked on page index

From page 91-79 can be checked on page 48

From page 78-67 can be checked on page 34

From page 66-46 can be checked on page 37

From page 46-33 can be checked on page 47

From page 33-30 can be checked on page 57

From page 29-19 can be checked on page 38

From page 18-01 can be checked on page 17

 16/5/2007

 تفاصيل الجلسات المغلقة لمؤتمر بيروت الـتأسيسي لمؤتمر شعبي فلسطيني عام

المشاركون فرضوا على المنظمين اقرار حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة

ـ تراجعوا عن الدعوة لعقد المؤتمر وقرروا الطلب من القيادة الفلسطينية فعل ذلك والتشاور معها

ـ شفيق الحوت رشح مقرب من الأمير حسن لرئاسة المؤتمر ورفض عضوية لجنة المتابعة نائيا بنفسه عن "خوازيق قادمة"..!

ـ أقل من نصف المدعوين لبوا الدعوة وحمودة طرح الأسئلة المركزية وقرر المقاطعة في ضوء الإجابات التي تلقاها

بيروت ـ شاكر الجوهري:

نجحت جهود مشاركين كثر في منع "اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤتمر الشعبي العام" الفلسطيني، التي انعقدت في بيروت، من الإقدام على خطوة انشقاقية في الساحة الفلسطينية، كما يتبين من البيان الختامي الذي صدر عن الإجتماع. وقد مثل أفضل المواقف في هذا المؤتمر شفيق الحوت، بيان عجاج نويهض، عدنان الحسيني، وربحي حلوم.

فقد نص البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر على "إن الوصول إلى تكوين مجلس وطني فلسطيني جديد على قاعدة الإنتخابات، أمر يستوجب تفهم وتعاون القيادات الفلسطينية في رئاسة المنظمة وفي رئاسة المجلس الوطني، وهو تفهم وتعاون سوف يواجه بقبول شعبي واسع، ويقوي من تلاحم الجمهور الفلسطيني مع منظمته الأم". وأشار البيان إلى أن "المجتمعون (تدارسوا) فكرة عقد مؤتمر شعبي موسع كي تعرض عليه التوجهات الأساسية التي تم التوصل إليها في هذا اللقاء التشاوري، ولا سيما تشكيل المجلس الوطني على قاعدة الإنتخاب. وقد ارتأى المجتمعون أن تطبيق هذه التوجهات يفترض التشاور مع القيادات الفلسطينية الحالية، بهدف الإستجابة إلى رغبة شعبية فلسطينية واضحة تجاه منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها".

هذا الموقف شديد الإختلاف عن الموقف الذي انعقد مؤتمر بيروت استنادا إليه. بل هو نقيض له. فقد ورد في رسالة الدعوة، التي أشرف على صياغتها سلمان أبو ستة، المنسق العام للجان حق العودة "الهدف من المؤتمر الشعبي العام هو اجتماع عدد كبير جدا من الشخصيات الفلسطينية من جميع المشارب والأهواء والخلفيات السياسية يتم الإتفاق على انواعهم واعدادهم في مؤتمر بيروت بحيث يكون التمثيل نسبيا حسب سكان المناطق وكذلك الإتجاهات".وفصلت رسالة الدعوة اهداف المؤتمر مضيفة ما يلي:

1. الإعلان عن رفض أية قرارات تتخذ خارج العملية الديمقراطية واصدار بيان للشعب الفلسطيني بذلك مع خطة عمل.

2.   الضغط نحو انتخابات مجلس وطني في كل بلاد الشتات (عن طريق تكوين Lobby).

3.   ابداء الرأي في صياغة الميثاق القومي/الوطني الفلسطيني.

4. تقديم تصور متكامل لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها التنفيذية وعلى الأخص: دائرة اللاجئين، الصندوق القومي الفلسطيني، دائرة التعليم والتربية الوطنية، "وأخيرا وليس آخرا انتخاب اللجنة التنفيذية على أعلى مستوى من الإلتزام بالثوابت الوطنية والكفاءة ونظافة السجل مع المحاسبة الدورية من قبل المجلس الوطني على ادائها".

5. تكوين هياكل شعبية للتواصل الفلسطيني في انحاء العالم، وخصوصا فيما يتعلق باللاجئين في الشتات وبالأخص من أجل حماية حق العودة وذلك بتعميق التواصل والتنسيق بين عشرات اللجان والجمعيات.

6.   انشاء هياكل ادارية للمؤتمر:

أـ تكوين مكتب دائم للمؤتمر الشعبي ليتابع مقرراته.

ب ـ تكوين اللجان الآتية:

*لجنة الإنتخابات (للإتصال مع الجامعة العربية والأمم المتحدة والحكومات المختلفة).

*اللجنة القانونية.

*اللجنة البرلمانية الشعبية (تتواصل مع برلمانات العالم والجمعيات الأهلية بها).

*اللجنة الإعلامية.

ولذا، فقد كان مفاجئا حد الدهشة عدم إسفار مؤتمر بيروت عن شيئ من هذا، بل الإقرار بأن القيادة الفلسطينية التي انعقد المؤتمر بهدف تشكيل قيادة بديلة لها، هي المخولة بالدعوة لعقد مؤتمر شعبي عام..!

كيف حدث هذا التحول الدراماتيكي في أهداف المؤتمرين في بيروت..؟

بالرغم من تكثيف جهود المنسق العام للجان حق العودة على عزل المؤتمر عن الصحافة ووسائل الإعلام، وحظر رجالها عن التواجد داخل قاعة المؤتمر، أو حتى بجوارها، ومنع تزويدهم حتى ببرنامج عمل المؤتمر وعناوين الجلسات التي عقدت في اطاره، والكلمة الترحيبية التي ألقيت في مستهله، ومنع توزيع الدراسة القانونية التي اعدها أنيس القاسم عن وضع اللجنة التنفيذية الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى على اعضاء المؤتمر، فإن "الوطن" حصلت على تفاصيل كل ما جرى داخل القاعة المغلقة.

اجواء مكهربة

أما الكشف الذي تضمن اسماء المؤتمرين فقد تم التعامل معه باعتباره قدس الأقداس..!!

ما الذي حدث..؟

منذ اللحظات الأولى للمؤتمر كانت الأجواء مكهربة تماما، وكان الإحساس عميقا لدى منظميه بأنهم سيكونوا معرضين لانتقادات شعبية واسعة، خاصة في ضوء الملاحظات النقدية التي صدرت عن بعض الذين قاطعوه، ورفضوا المشاركة فيه، ممتنعين عن الإستجابة للدعوات التي وجهت لهم. وكذلك البيانات التي صدرت عن اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الأردن ولبنان والداخل الفلسطيني، ووصمت منظمي المؤتمر بأنهم "مشبوهون". وقد كان التأثر باديا على وجوه بعض المنظمين..وهم يتساءلون أمام "الوطن" هل نحن مشبوهون..؟

كان أكثر ما هز المنظمين الملاحظات النقدية التي سبق أن صدرت عن عبد الله حموده (شخصية وطنية مرموقة في الأردن). وقد لخص حموده، هذه الملاحظات عبر رسالة خطية وجهها لسلمان أبو ستة سنة 2000 في معرض مناقشته لمشروع بيان صدر لاحقا بتوقيع عشرة شخصيات، وامتنع حموده عن التوقيع عليه بسبب عدم الأخذ بهذه الملاحظات. وقد تقرر النقاش حول ذات الملاحظات قبيل انعقاد مؤتمر بيروت، وأدى عدم الأخذ بها إلى مقاطعة حمودة للمؤتمر في هذه المرة، مضيفة نقطة ثالثة تتعلق بالميثاق الوطني الفلسطيني.

هذه النقاط هي:

الأولى: رفض منظمي المؤتمر الإشارة إلى المقاومة المسلحة للشعب الفلسطيني بأي صيغة كانت. وكأن الشعب الفلسطيني لا يقاوم الإحتلال، وكأن مقاومته غير موجودة.

الثانية: رفضهم الربط بين العودة والتحرير..يريدون عودة بلا تحرير..؟!

الثالثة: رفض المنظمين اعلان تمسكهم بالميثاق الوطني الفلسطيني قبل التعديل الذي أدخل عليه في مجلس كلينتون (غزة/1996).

وقد ظل أبو ستة مصرا على موقفه هذا، رافضا كذلك الإفصاح عن مصادر تمويل المؤتمر خلال حوارات مطولة مع مشاركين كثر، وإن كان هناك من يعتقد أن أبو ستة نفسه تولى تمويل بعض جوانب نفقات المؤتمر.

في شارع الحمرا غربي بيروت، انتشرت ملالات (مدرعات) قوى الأمن الداخلي اللبناني قبل بدء اعمال المؤتمر بأربع وعشرين ساعة، لحماية المؤتمرين من احتمالات تعرضهم لاعتداءات من قبل سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان.

دور منتدى الفكر القومي

وكان منتدى الفكر القومي برئاسة معن بشور تولى تأمين تأشيرات الدخول للمؤتمرين، وتغطية المؤتمر من الناحية القانونية، حيث عقد المؤتمر، ورخص باسمه، وباعتباره مؤتمرا يبحث في حق العودة، وهو قاسم مشترك بين الفلسطينيين ولبنان.

وبشور رجل عرف بصلابة مواقفه، وقد تجلى ذلك في انسحابه من جلسة المؤتمر القومي العربي التي انعقدت في البحرين مؤخرا، حين وصمت سيدة بحرينية شيعية عملاء اميركا في العراق بالصفوية.

وتولى بشور تأمين ترخيص عقد المؤتمر باسم المنتدى الذي يترأسه، ووفر له كل الخدمات اللوجستية، بما في ذلك السكرتاريا، وربما أيضا رجال أمن ذاتي، دون أن يشارك في أي من جلساته.

وفي ضوء ما سبق، تراجع بشور والدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان الأسبق عن القاء كلمتين في جلسة الإفتتاح، وألغيت بذلك هذه الجلسة بعد أن كان منصوصا عليها في النسخة الأولى لجدول الأعمال. كما رفضت الفصائل الفلسطينية حضور جلسة الإفتتاح، وفقا لبلال الحسن، الناطق الرسمي للمؤتمر، الذي اقتصر دوره على القاء البيان الختامي، والتحدث لـ "الوطن" في اليوم الأول. غير أن فصائل المقاومة الفلسطينية تنفي بالمطلق أن تكون قد تسلمت أية دعوة لحضور جلسة الإفتتاح. وكان منظمو المؤتمر قرروا استثناء أي عضو في أي فصيل من المشاركة في اعماله.

الجبهة الشعبية

ومع ذلك يصر الحسن على أن الجبهة الشعبية بالذات هي من أقوى الداعمين، والمؤيدين للمؤتمر، إلى جانب أكثرية الفصائل الفلسطينية، التي استثناها المؤتمر من المشاركة، ويريد أن يشكل قيادة فلسطينية بديلة لها. وقد اعتذر صلاح صلاح، العضو الأسبق في المكتب السياسي للجبهة الشعبية عن المشاركة في اللحظات الأخيرة. وفسر الحسن سبب ذلك بالقول إن صلاح انسحب لأن الدعوة وجهت له باسمه الشخصي، لا بصفته ممثلا للجبهة. والواقع أن ليلى خالد عضو اللجنة المركزية للجبهة كانت قد رافقت زوجها فايز رشيد في السفر لبيروت، والإقامة في الفندق الذي عقد فيه المؤتمر، دون أن تشارك في اعماله.

كذلك، فقد عدل عن المشاركة في اعمال المؤتمر في لحظاته الأخيرة اسامة النقيب، الذي تولى التنسيق وتوجيه الدعوات للمشاركين من سوريا. وعلم أن الذين وقع عليهم الإختيار اساسا كانوا من أصحاب رؤوس الأموال، كي يتمكنوا من تغطية نفقات مشاركتهم، وإن تحمل المؤتمر نفقات اقامة بعض المشاركين الذي كانوا أكثر مطواعية للمنظمين، ودافعوا بقوة عنهم وعن مواقفهم..داخل الجلسات وخارجها.

وبالإجمال فقد شارك في اعمال المؤتمر في نهاية المطاف فقط 44 مشاركا، وفقا لكشف الأسماء الذي حصلت عليه "الوطن"، من أصل مئة مدعو.

البداية الحوت أم كنعان

الجلسة الأولى للمؤتمر بدأت باقتراح من الدكتور طاهر حمدي كنعان، وزير شؤون الأرض المحتلة الأسبق في الأردن، بأن يترأس جلسات المؤتمر الأستاذ شفيق الحوت، مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الأسبق في لبنان، لكن المفاجأة كانت حين اعتذر الحوت عن ذلك، مقترحا أن يتولى كنعان نفسه رئاسة المؤتمر، وهو من أبرز مقربي الأمير حسن، ولي العهد الأسبق في الأردن. وحين هم الحوت بالطلب من كنعان الصعود إلى منصة الرئاسة، أصر أحد المشاركين على أن يكون الحوت هو رئيس المؤتمر.

ما الذي جعل الحوت يرشح كنعان، ويرفض رئاسة المؤتمر، ويرفض لاحقا المشاركة في عضوية لجنة المتابعة التي انبثقت عن المؤتمر..؟

المصادر تكشف عن أن الحوت نفسه حين سؤل عن ذلك قال بانفعال شديد "لا أريد أن أتحمل المسؤولية عن الخوازيق المقبلة". وهل تريدون أن أصبح مشبوها بالعلاقة مع جهة عربية حددها بالإسم..؟! وقد أجاب بهذه الكلمات وهو في حالة انفعال قصوى.

وقد بدا الإنفعال على الحوت طوال جلسات المؤتمر، كما في المؤتمر الصحفي الذي ترأسه كذلك، وأعلن فيه نص البيان الختامي..إذ اصطدم مع أكثر من عضو من اعضاء المؤتمر، من بينهم عدنان الحسيني من الأردن.

كلمة الحوت

الكلمة الأولى في المؤتمر كانت للحوت الذي قال فيها نحن هنا لسنا لإنشاء منظمة تحرير بديلة. نحن الذين انشأنا منظمة التحرير ونحن حماتها ونحن الأحق بإعادة الروح إليها بعد أن أصبحت رهينة في جيوب من اختطفوها. كنت أتوقع أن يهنؤوننا على هذا التوجه (في اشارة للمجلس الوطني الفلسطيني) الذي يخدم القضية الفلسطينية ويعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني. فإن كان زعمهم بتفعيل منظمة التحرير صادقا (في اشارة لمحمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني)، فالأولى بهم أن يبرقوا مهنئين جهودنا على تحقيق هذا التوجه. لكن سخطهم وغضبهم الذي حملته الأنباء يؤكد عكس ما يزعمون حول رغبتهم في اعادة احياء المنظمة. وأكد "لا انقلابات على أحد. نحن مطالبون بإعادة تفعيل المنظمة، ولن يتأتى ذلك دون انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد عبر الإنتخاب الحر والمباشر من قبل الفلسطينيين في الوطن والشتات بطريقة ديمقراطية سليمة وفق قاعدة التمثيل النسبي.

وأضاف في الداخل، نتائج الإنتخابات التي تمت أو يمكن أن تتم، تسفر عن اختيار قسم من اعضاء المجلس الوطني المقبل، وعلينا ايجاد الآليات لانتخابات الخارج، بحيث يكون الثلث للداخل والثلثين للخارج. وهذا ليس مستحيلا. يجب أن لا نعدم الوسائل لتحقيق ذلك بواسطة اقناع الدول أو التحاور معهم أو ايجاد الآلية التي تضمن ذلك.

وتحدث أبو ستة بذات المضمون لجهة المجلس الوطني الفلسطيني المقبل. وأكد على جميع النقاط التي وردت في ورقة الدعوة، المشار إليها سابقا، والتي لم يأخذ المؤتمر بأي منها. وقال أبو ستة إن السلطة هي التي تقود المنظمة الآن، وليس المنظمة كما يفترض.

وكرر بلال الحسن نفس كلام أبو ستة.

انفعالات الحوت

وقد كانت مواقف الحوت، وزوجته هي الأنقى والأنظف، وكذلك زوجته الكاتبة بيان عجاج نويهض. فحين أثار عدنان الحسيني البند المتعلق بمنظمة التحرير، مقترحا استبدال النص "اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير"، بنص آخر يقول "تفعيل وإحياء وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير"، مبديا أن إعادة البناء تتطلب الهدم قبل بدء عملية البناء، وهذا ما لا يقره، سارع الحوت ونويهض، وكذلك ربحي حلوم إلى تأييده..ثم تتالت التأييدات من أغلبية المشاركين في المؤتمر.

واقترح الحسيني عقد مؤتمر لتحرير المنظمة من الإرتهان. وطالب بالشد على النواجذ على الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1964، وتعديلاته لعام 1968، ورفض التعديلات التي ادخلت عليه في "مجلس كلينتون" الذي عقد في غزة بعد اتفاق اسلو. وسبب هذا النقاش حول الميثاق الوطني هو ما جاء في برنامج عمل المؤتمر (ابداء الرأي في صياغة الميثاق القومي/الوطني الفلسطيني). لقد اعتبر هذا النص مدخلا لإجراء تعديلات على الميثاق الوطني الفلسطيني، من وجهة نظر عبد الله حمودة المقاطع، والكثيرين من المشاركين في المؤتمر..ولذا، فقد أصر أغلب المشاركين في المؤتمر على اعتماد نص يغلق الباب أمام أي تعديل، في ضوء المخاوف المشار إليها سابقا. واقترح النص التنالي "يؤكد المؤتمر على التمسك بالميثاق الوطني (القومي) الفلسطيني لعام 1964، وتعديلاته لعام 1968).

وامتنع أنيس القاسم (رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الحالي) عن الخوض في تفاصيل ما إذا كانت القرارات التي تصدر حاليا عن اللجنة التنفيذية قانونية أم لا، و مدى الزاميتها للشعب الفلسطيني، حين سؤل عن ذلك، قائلا "لا داعي للخوض في هذا الموضوع لأنه يفتح علينا أبواب جهنم".

وانفعل الحوت بشدة حين قال له الحسيني "أنت تتحمل جانبا من المسؤولية عن كيفية اتخاذ القرارات في اللجنة التنفيذية، فقال للحسيني "ما بسمحلك تحكي هيك". فرد عليه الحسيني "أنا لست هنا من أجل أن تسمح لي أو لا تسمحلي". وحين قال الحوت أنه كان طول عمره معارض، بما في ذلك أنه كان معارضا لأحمد الشقيري، سأله الحسيني لم لم تستقل إذا، إذا كنت لا تتحمل مسؤولية سياسات وقرارات المنظمة..؟

وخرج لبيب القمحاوي من الجلسة الختامية غاضبا بسبب كثرة انفعالات الحوت على المشاركين.

واقترح ربحي حلوم تمثيل الفصائل الفلسطينية في المجلس الوطني المقبل بشكل يتناسب مع حجم قاعدتها الشعبية، لافتا إلى أن الفصائل مثلت في المجلس الوطني من قبل في ضوء حجمها النضالي، وثقلها العسكري على الأرض.

واقترح طاهر كنعان أن يتم اختيار ممثلي الفلسطينيين في الأردن لعضوية المجلس الوطني من خلال الهيئات المنتخبة لجمعيات المدن والقرى الفلسطينية القائمة فعلا داخل الأردن. واقترح تعريفا للفلسطيني باعتباره هو الذي ينحدر من أب أو جد فلسطيني، بغض النظر عن جنسيته، والرقم الوطني الأردني الذي يحمله.

الموقف من المقاومة المسلحة

كذلك فقد ثار نقاش طويل حول ضرورة النص على دعم المقاومة المسلحة للشعب الفلسطيني، وحقه بالمقاومة. وبعد نقاش طويل تبين أن أغلب الموجودين يؤيدون ذلك، فتم النص على "التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال بكافة الوسائل"، كحل وسط بين المؤيدين والمعارضين، وكان لافتا أن أبو ستة التزم الصمت حيال هذا الأمر، تاركا لغيره ابداء الرأي المعارض للمقاومة المسلحة، مثل غادة الكرمي عضو حزب العمال البريطاني.

وكان النقاش الحاد هو الذي جعل منظمي المؤتمر يتراجعوا عن مطلبهم الأساس في أن يتولى مؤتمر بيروت تشكيل لجنة تحدد نوعيات وأعداد المشاركين في مؤتمر شعبي عام يدعو مؤتمر بيروت إلى عقده. وقال لبيب القمحاوي في هذا الصدد "لا أريد أن نظهر في مظهر المنشقين..نحن حريصون على وحدة العمل الفلسطيني، ولست مع لهجة التصعيد".

وكان بلال الحسن أكثر المتحمسين للمضي قدما على طريق تأسيس قيادة فلسطينية جديدة. وكان الحسن نشر مؤخر مقالا في جريدة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر في لندن، بتاريخ 11/2/2007 بعنوان "حوارات مكة: من رفع الحصار إلى انشاء منظمة التحرير الثالثة". وملخص المقال إن الشقيري أسس منظمة التحرير الأولى، وعرفات قاد منظمة التحرير الثانية، وقد حان الأوان ليقود المستقلون منظمة التحرير الثالثة.

لكن تفاؤل الحسن لم يجد الصدى المطلوب لدى المؤتمرين، في حين أن احساس الحوت في أنه ربما يفقد صدقيته، وتخدش وطنيته امام الرأي العام في أواخر عمره، وذلك جراء سيل من المكالمات الهاتفية الناقدة والمعترضة على خطوته، انهمر عليه طوال جلسات المؤتمر، تسبب في حالة الإنفعال الشديد الذي رافقه، وتفجر، وكانت ذروته خلال المؤتمر الصحفي، حين سألته "الوطن" عن اسباب تراجع المؤتمر عن الهدف الذي عقد من أجله..؟

المهم في الأمر أنه بعد أن فرض أغلبية المؤتمرين وجهة نظرهم على المنظمين، كانت المفاجأة أن نص البيان الختامي تمت طباعته بنصه المقترح قبل التعديلات، ما أدى إلى أن تثور ثائرة الأعضاء في مدخل الفندق، وأمام الرواد. ووافق بلال الحسن على اعادة كل الصياغات التي اهملها، وكتبت التعديلات على نسخة رشاد أبو شاور من البيان الختامي. ومع ذلك، وبعد كل ذلك فوجئ الأعضاء في المؤتمر الصحفي الختامي أن البيان الذي تم توزيعه على الصحفيين يؤكد عبر صيغة ملتبسة على امكانية تعديل الميثاق..جاء في هذه الصيغة "التركيز على، ومن خلال المجلس الوطني، على تثبيت الميثاق الوطني الفلسطيني المقر عام 1968 كمرشد وموجه للعمل الوطني"، دون أن ينص على التمسك والإلتزام به. وعندما أكد البيان على "الثوابت الفلسطينية"، حددها بأنها متمثلة في حق العودة وتقرير المصير، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، وأسقط ثابت "التحرير".

هل لعبت هذه الصياغة الملتبسة أيضا دورا في اثارة انفعالات الأستاذ شفيق الحوت، فارتأى أن يفرغها في رجال الإعلام، بعد أن أخفق في تمرير مواقفه عبر بيان المؤتمر..؟

Archive

From page 98-92

From page 91-79

From page 78-67

From page 66-46

From page 46-33

From page 33-30

From page 29-19

From page 18-01