لم تحول ملف القضية لمحكمة التمييز

"أمن الدولة" الأر  دنية تواصل النظر في قضية النواب الاســـــ لاميين

26/7/2006

عمان ـ "الوطن":

واصلت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس النظر في قضية النواب الإسلاميين الثلاثة، دون لأن تحيل ملف القضية لمحكمة التمييز، حيث كان رئيس النيابات العامة طلب ذلك من رئيس النيابة العسكرية الإثنين الماضي، لتتمكن محكمة التمييز من النظر في طلب الإستئناف المقدم إليها من هيئة الدفاع، التي تصر على حقها بالتمتع بالعطلة القضائية، وتأجيل النظر في القضية حتى نهاية العطلة في 31الشهر المقبل، فيما علمت "الوطن" أن الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء أبدى في لقاء خاص أنه غير موافق على الإجراءات المتخذة في هذه القضية، وعلى تحريك دعوى اصلا ضد النواب الإسلاميين الثلاثة، لكنه عبر عن ضرورة انتظار قرار المحكمة.

جلسة الأمس استغرقت ساعتين ونصف الساعة استمعت المحكمة خلالها إلى شهادة آخر شهود النيابة، وهو واحد من الذين فقدوا بعض اقاربهم في تفجيرات فنادق عمان، وغابت عنها هيئة الدفاع، كما فعلت في اليومين السابقين.

وتخلل هذه اتلجلسة امر العقيد صبحي المواث رئيس المحكمة بإخراج المحامي محمد أبو جبارة، عضو هيئة الدفاع، الذي حضر الجلسة بصفته الشخصية، وذلك لتحدثه اثناء الجلسة دون إذن طالبا تلاوة افادة النائب علي أبو السكر امام المدعي العام، لدى اعتراض أبو السكر على رفع الجلسة ليوم الأحد المقبل لغايات تقديم النواب الثلاثة لبيناتهم الدفاعية الخطية والشفوية، وكذلك شهود الدفاع، قائلا إنه لم يطلع على ملف القضية، وبالتالي فإنه لا يستطيع اعداد بينته الدفاعية. وعاد رئيس المحكمة وسمح بإدخال أبو جبارة مستجيبا لطلب النواب.

وتتوقع مصادر قانونية أن تصدر المحكمة قرارها بحبس النواب لمدة سنة ونصف السنة لكل منهم، مما يحرمهم من حق الترشح في الإنتخابات النيابية المقبلة، خاصة وأن المدعي العام العسكري ينفي منذ الآن أي صفة سياسية لهذه القضية، مؤكدا أنها قضية جرمية عادية. كما أن حكما يقل عن السنتين يحرم النواب الثلاثة من طلب تمييز الحكم امام محكمة التمييز، ويعتبر حكما قطعيا.

ويوجه المدعي العام للنواب الثلاثة تهمة الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الشقاق في المجتمع وبين طوائف الشعب، وذلك لتقديمهم العزاء لذوي أبو مصعب الزرقاوي الزعيم السابق لمنظمة قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين لدى مقتله.

المحكمة استمعت أمس إلى آخر شهود النيابة الذي بين أنه وفي تاريخ الحادث توجهت زوجته وابنتيه وأشقاء زوجته الثلاثة الى حفل عرس في فندق الراديسون ساس بعد ان اعتذر هو عن الذهاب معهم وبعد مرور ساعتين تقريبا، وبينما كان جالسا في منزله، شاهد على شاشة المحطات الفضائية خبر يفيد ان انفجارات وقعت في فنادق عمان .

وأضاف انه وعلى اثر ذلك توجه إلى الفندق المذكور وعندما وصل إلى هناك شاهد جموع غفيرة من المواطنين ورجال الأمن يحيطون بالفندق ولدى قيامه بالبحث عن أقاربه عثر على 3جثث من انسبائه ولم تكن زوجته وبناته من ضمن الضحايا، وبحث عنهم ولم يجدهم، وفي اليوم التالي توجه الى مستشفى البشير ونزل على المشرحة

وتعرف على جثة زوجته وابنتيه واصيب بالدهشة لهول المنظر الذي شاهده  حيث كانت الجثث بلا "رؤوس" .

وأشار الى انه علم بعد ذلك بمقتل أبو مصعب ألزرقاوي الذي تبنى عمليات تفجيرات فنادق عمان وعلم أن بعض  نواب الأمة  توجهوا الى بيت عزاء الزرقاوي لتقديم التعازي بوفاته  مما ولد الإساءة لنا وجرح مشاعرنا وكرامتنا من هذا الموقف، خاصة ان النواب الذين قاموا بزيارة بيت العزاء  وصفوا الزرقاوي بالشهيد والبطل والمجاهد وان زوجتي وابنتي وانسبائي ليسوا شهداء على حد تعبير النواب . وبين أنه وعلى إثر ذلك تقدم بشكوى ضد  النواب الأربعة الذين قاموا بتلك الزيارة، مؤكدا أنه لن يسقط  حقه الشخصي وهو يطالب  بحقه، خاصة وأن النواب لم يقوموا بزيارة بيت العزاء الخاص بعائلتي وزاروا  بيت عزاء  الزرقاوي  رغم انهم نواب الأمة  ويمثلون الشعب، وبذلك قد يكونوا خالفوا إرادة الشعب الذي لم يكن راضيا عن افعالهم، مشيرا الى أنه شارك في الاعتصام والمسيرة التي انطلقت بعد ذلك .

وطالب الظنين الثاني النائب علي ابوالسكر من هيئة المحكمة باصدر قرارها  بعدم وجود قضية، خاصة وبعد ان فرغت النيابة العامة من تقديم بيناتها، وانها لم تثبت ارتكاب أي فعل  وذلك سندا لمنطوق المادة 175 من الأصول الجزائية.

 واتخذت هيئة المحكمة قرارها انه وبعد الاستماع الى شهود النيابة واختتام بينات النيابة فإن المحكمة تجد ان هناك قضية ضد الأظناء الثلاثة مما يقتضي وعملا بمنطوق المادة 175 من الأصول الجزائية سؤالهم  فيما اذا كانوا يرغبون بتقديم إفادات دفاعية  والسير بإجراءات المحكمة حسب الأصول ورفع الجلسة الى صباح يوم الأحد المقبل .

Sent: Wednesday, July 26, 2006 6:24 PM

ملاحظة هامة: رجاء اضافة هذا الخبر إلى التقرير السابق عن

مواصلة محكمة أمن الدولة الأردني محاكمة النواب الإسلا

العرموطي يهدد بعقد مؤتمر صحفي لكشف مخالفات محكمة أمن الدولة

عمان ـ "الوطن":

هدد صالح العرموطي نقيب المحامين الأردنيين، رئيس هيئة الدفاع عن النواب الإسلاميين  بعقد مؤتمر صحفي يوضح فيه المخالفات التي تواصل محكمة أمن الدولة ارتكابها في قضية النواب الإسلاميين، إن لم تقم هذه المحكمة بإرسال ملف القضية إلى محكمة التمييز، بناء على طلبها، وهي أعلى محكمة في الأردن، لتبت في طلب الإستئناف الذي قدمته هيئة الدفاع امامها.

وكانت محكمة التمييز طلبت ذلك من محكمة أمن الدولة بواسطة رئيس النيابات العامة الذي نقل الطلب لرئيس النيابة العسكرية بواسطة الفاكس والهاتف، كما زوده بنسخة من قرار محكمة التمييز بواسطة بريد المحكمة الرسمي.

واعتبر العرموطي أن محكمة أمن الدولة، بعدم انصياعها لقرار محكمة التمييز تؤدي إلى عرقلة سير العدالة، وخرق القانون والدستور الأردنيين، والضمانات التي أعطيت للموقوفين للدفاع عن انفسهم.

واشار إلى ان محكمة امن الدولة تعلم علم اليقين بالطلب المقدم من قبل هيئة الدفاع ولا تزال تنظر بالدعوى رغم تقديم طلب الطعن لمحكمة التمييز .

26/7/2006

لم تحول ملف القضية لمحكمة التمييز

"أمن الدولة" الأردنية تواصل النظر في قضية النواب الإسلاميين

عمان ـ "الوطن":

واصلت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس النظر في قضية النواب الإسلاميين الثلاثة، دون لأن تحيل ملف القضية لمحكمة التمييز، حيث كان رئيس النيابات العامة طلب ذلك من رئيس النيابة العسكرية الإثنين الماضي، لتتمكن محكمة التمييز من النظر في طلب الإستئناف المقدم إليها من هيئة الدفاع، التي تصر على حقها بالتمتع بالعطلة القضائية، وتأجيل النظر في القضية حتى نهاية العطلة في 31الشهر المقبل، فيما علمت "الوطن" أن الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء أبدى في لقاء خاص أنه غير موافق على الإجراءات المتخذة في هذه القضية، وعلى تحريك دعوى اصلا ضد النواب الإسلاميين الثلاثة، لكنه عبر عن ضرورة انتظار قرار المحكمة.

جلسة الأمس استغرقت ساعتين ونصف الساعة استمعت المحكمة خلالها إلى شهادة آخر شهود النيابة، وهو واحد من الذين فقدوا بعض اقاربهم في تفجيرات فنادق عمان، وغابت عنها هيئة الدفاع، كما فعلت في اليومين السابقين.

وتخلل هذه اتلجلسة امر العقيد صبحي المواث رئيس المحكمة بإخراج المحامي محمد أبو جبارة، عضو هيئة الدفاع، الذي حضر الجلسة بصفته الشخصية، وذلك لتحدثه اثناء الجلسة دون إذن طالبا تلاوة افادة النائب علي أبو السكر امام المدعي العام، لدى اعتراض أبو السكر على رفع الجلسة ليوم الأحد المقبل لغايات تقديم النواب الثلاثة لبيناتهم الدفاعية الخطية والشفوية، وكذلك شهود الدفاع، قائلا إنه لم يطلع على ملف القضية، وبالتالي فإنه لا يستطيع اعداد بينته الدفاعية. وعاد رئيس المحكمة وسمح بإدخال أبو جبارة مستجيبا لطلب النواب.

وتتوقع مصادر قانونية أن تصدر المحكمة قرارها بحبس النواب لمدة سنة ونصف السنة لكل منهم، مما يحرمهم من حق الترشح في الإنتخابات النيابية المقبلة، خاصة وأن المدعي العام العسكري ينفي منذ الآن أي صفة سياسية لهذه القضية، مؤكدا أنها قضية جرمية عادية. كما أن حكما يقل عن السنتين يحرم النواب الثلاثة من طلب تمييز الحكم امام محكمة التمييز، ويعتبر حكما قطعيا.

ويوجه المدعي العام للنواب الثلاثة تهمة الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الشقاق في المجتمع وبين طوائف الشعب، وذلك لتقديمهم العزاء لذوي أبو مصعب الزرقاوي الزعيم السابق لمنظمة قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين لدى مقتله.

المحكمة استمعت أمس إلى آخر شهود النيابة الذي بين أنه وفي تاريخ الحادث توجهت زوجته وابنتيه وأشقاء زوجته الثلاثة الى حفل عرس في فندق الراديسون ساس بعد ان اعتذر هو عن الذهاب معهم وبعد مرور ساعتين تقريبا، وبينما كان جالسا في منزله، شاهد على شاشة المحطات الفضائية خبر يفيد ان انفجارات وقعت في فنادق عمان .

وأضاف انه وعلى اثر ذلك توجه إلى الفندق المذكور وعندما وصل إلى هناك شاهد جموع غفيرة من المواطنين ورجال الأمن يحيطون بالفندق ولدى قيامه بالبحث عن أقاربه عثر على 3جثث من انسبائه ولم تكن زوجته وبناته من ضمن الضحايا، وبحث عنهم ولم يجدهم، وفي اليوم التالي توجه الى مستشفى البشير ونزل على المشرحة وتعرف على جثة زوجته وابنتيه واصيب بالدهشة لهول المنظر الذي شاهده  حيث كانت الجثث بلا "رؤوس" .

وأشار الى انه علم بعد ذلك بمقتل أبو مصعب ألزرقاوي الذي تبنى عمليات تفجيرات فنادق عمان وعلم أن بعض  نواب الأمة  توجهوا الى بيت عزاء الزرقاوي لتقديم التعازي بوفاته  مما ولد الإساءة لنا وجرح مشاعرنا وكرامتنا من هذا الموقف، خاصة ان النواب الذين قاموا بزيارة بيت العزاء  وصفوا الزرقاوي بالشهيد والبطل والمجاهد وان زوجتي وابنتي وانسبائي ليسوا شهداء على حد تعبير النواب . وبين أنه وعلى إثر ذلك تقدم بشكوى ضد  النواب الأربعة

وأضاف انه وعلى اثر ذلك توجه إلى الفندق المذكور وعندما وصل إلى هناك شاهد جموع غفيرة من المواطنين ورجال الأمن يحيطون بالفندق ولدى قيامه بالبحث عن أقاربه عثر على 3جثث من انسبائه ولم تكن زوجته وبناته من ضمن الضحايا، وبحث عنهم ولم يجدهم، وفي اليوم التالي توجه الى مستشفى البشير ونزل على المشرحة وتعرف على جثة زوجته وابنتيه واصيب بالدهشة لهول المنظر الذي شاهده  حيث كانت الجثث بلا "رؤوس" .

وأشار الى انه علم بعد ذلك بمقتل أبو مصعب ألزرقاوي الذي تبنى عمليات تفجيرات فنادق عمان وعلم أن بعض  نواب الأمة  توجهوا الى بيت عزاء الزرقاوي لتقديم التعازي بوفاته  مما ولد الإساءة لنا وجرح مشاعرنا وكرامتنا من هذا الموقف، خاصة ان

وطلب المدعي العام من هيئة المحكمة قبول إبراز ملف الدعوى مشتملا على إفادات الاظناء المأخوذة من قبل المدعي العام وسبعة اعداد من جريدة "الرأي"  فيما اعترض الاظناء النواب الثلاثة على طلب المدعي العام بإبراز ملف الدعوى كونهم أنهم لم يطلعوا عليه حسب اقوالهم.

وطالب الظنين الثاني النائب علي ابوالسكر من هيئة المحكمة باصدر قرارها  بعدم وجود قضية، خاصة وبعد ان فرغت النيابة العامة من تقديم بيناتها، وانها لم تثبت ارتكاب أي فعل  وذلك سندا لمنطوق المادة 175 من الأصول الجزائية.

 واتخذت هيئة المحكمة قرارها انه وبعد الاستماع الى شهود النيابة واختتام بينات النيابة فإن المحكمة تجد ان هناك قضية ضد الأظناء الثلاثة مما يقتضي وعملا بمنطوق المادة 175 من الأصول الجزائية سؤالهم  فيما اذا كانوا يرغبون بتقديم إفادات دفاعية  والسير بإجراءات المحكمة حسب الأصول ورفع الجلسة الى صباح يوم الأحد المقبل .

Sent: Tuesday, July 25, 2006 5:28 PM

25/7/2006

فور تقديم الدفاع طلب استئناف لقرار عدم اخلاء الموقوفين

رئيس النيابة العامة يطلب ملف قضية النواب من "أمن الدولة"

عمان ـ شاكر الجوهري:

طلب رئيس النيابات العامة في الأردن ملف قضية النواب الإسلاميين الثلاثة من محكمة أمن الدولة, مدخلا هذه القضية المثيرة للجدل في طور جديد ومربك, لأن قراره يعني إلزام محكمة أمن الدولة بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية, لحين بت محكمة التمييز في طلب الإستئناف المتعلق بقرار رفض اطلاق سراح النواب بالكفالة.

وعلمت "الوطن" أن رئيس النيابات العامة أرسل لمحكمة أمن الدولة بواسطة الفاكس طلب ملف الدعوى, وذلك بعيد بدء جلستها في العاشرة صباحا, كما ارسله مرة أخرى بواسطة بريد المحكمة. ووفقا لصالح العرموطي نقيب المحامين، رئيس هيئة الدفاع عن النواب فإنه يتوجب على محكمة أمن الدولة ارسال الملف لمحكمة التمييز والتوقف فورا عن النظر في الدعوى لحين صدور قرار أعلى محكمة في الأردن. وفي حال عقد محكمة أمن الدولة أي جلسة قبل صدور قرار محكمة التمييز, تعتبر هذه الجلسة غير قانونية, ذلك أن عدم الإنصياع لقرار محكمة التمييز يعتبر انكارا للعدالة وعرقلة لسير اجراءاتها.

وأشار العرموطي الى أن استمرار انعقاد جلسات محكمة أمن الدولة في هذه القضية لثمان ساعات, فضلا عن أنه سابقة في تاريخ القضاء الأردني, فإنه يرهق المشتكى عليهم, ويحول دون قدرتهم على مناقشة الشهود, كما حدث مع النائب الدكتور محمد أبو فارس (77 عاما) الذي كان منهكا جدا لدرجة حالت دون مناقشته لأي من شهود النيابة العامة العسكرية في جلسة الأمس.

وعلمت "الوطن" أن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت طلب التقاء العرموطي في السادسة والنصف من مساء أمس دون ابلاغه سبب هذا الطلب.

قرار محكمة أمن الدولة الأحد الماضي برفض قبول اطلاق سراح النواب محمد أبو فارس, علي أبو السكر, وجعفر الحوراني بالكفالة, كان أدى إلى انسحاب هيئة الدفاع من جلسة أمس الأول الإثنين, اضافة إلى رفض المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى ما بعد انتهاء الإجازة القضائية في الحادي والثلاثين من الشهر المقبل.

واعتبرت لائحة التمييز قرار محكمة أمن الدولة رفض طلب تكفيل النواب "مخالفا للواقع والقانون والأصول ومجحفا بحق المميزين". وقالت إنهم يميزونه لأنهم بريئون من الفعل المسند إليهم, ولا توجد أية بينة تثبت الفعل المسند لهم أو تثبت توافر اركانه وعناصره ولديهم البينات الكافية لإثبات براءتهم و/أو عدم مسؤوليتهم, وأن المميزين من الحريصين على الوحدة الوطنية وسلامة وأمن الوطن", وهم "على استعداد لتقديم الكفالة اللازمة التي تضمن حضورهم كافة ادوار المحكمة",

كما أن "الفعل المسند للمميزين لا يجيز توقيفهم أثناء نظر الدعوى, وليس في اخلاء سبيلهم ما يؤثر على سير المحاكمة أو الإخلال بالأمن العام", فضلا عن أنهم "نواب أمة ورموز وطنية معروفة للقاصي والداني, ولهم مكان اقامة دائم ومعروف, ومضى على توقيفهم أكثر من شهر ونصف خلافا لأحكام المادة (114/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي حددت الحالات التي يجوز فيها توقيف المشتكى عليه وهي في جرائم الإيذاء والإيذاء غير المقصود أو السرقة, أو إذا لم يكن للمشتكى عليه محل اقامة دائم وثابت ومعروف ولا يتوفر بحق المميزين أي من هذه الحالات".

وتناول طلب التمييز الحالة الصحية للنائبين أبو فارس والحوراني, وقال إن نظر الدعوى خلال العطلة القضائية بالرغم من تقديم وكلاء الدفاع استدعاء لمحكمة أمن الدولة لتأجيل النظر في الدعوى إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية مخالف لأحكام المادة 44 من قانون استقلال القضاء التي تلزم المحاكم بتأجيل النظر في الدعاوى إلى ما بعد العطلة القضائية في حال صرح المحامي برغبته في استعمال اجازته خلال هذه العطلة, وهذه سابقة خطيرة على التشريع الأردني, وخاصة قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين وتعميم وزير العدل ورئيس المجلس القضائي وقرار مجلس نقابة المحامين". وخلصت لائحة التمييز إلى "إن استمرار جلسة المحاكمة ونظر الدعوى حتى ساعة متأخرة (إلى ما بعد الساعة الخامسة) من مساء يوم 24/7/2006 مخالف لأبسط قواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية التي منعت الإستجواب لأكثر من 8 ساعات متواصلة, الأمر الذي يرهق المشتكى عليه ويحرم وكلاء الدفاع من تحضير دفاعهم حسب الأصول, ويعكس الرغبة في فصل الدعوى بصفة مستعجلة فيه اهدار لضمانات الدفاع خلافا لأحكام القانون".