Articles

الحياة: الأردن يعيش ارهاصات مماثلة للتي سبقت هبة نيسان.. الرفاعي أزم الوضع

عمان ـ رنا الصباغ:

في تحرك يعتبر سابقة انضم تيار المتقاعدين العسكريين – عماد النظام الأردني تقليدياً - إلى ركب مقاطعي الانتخابات التشريعية إلى جانب المعارضة الإسلامية وحزبين آخرين، يساري ووسطي، ما قد يخفّض نسب الاقتراع ويفسد «عرساً ديمقراطياً» تراهن عليه حكومة محافظة باتت تتحكم في مفاصل صناعة القرار في غياب رقابة برلمانية ومساءلة إعلامية فاعلة.فبعد ثلاثة أشهر على صدور بيانها الأول المطالب بإصلاحات دستورية، مكافحة الفساد ووقف تجنيس فلسطينيين، أصدرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين يوم الاثنين بياناً ثانياً أعلنت فيه «مقاطعة الانتخابات البرلمانية ترشيحاً وتصويتاً ومشاركة ومساهمة». ومن غير المستبعد انتقال عدوى المقاطعة إلى أوساط مهنية وقوى حزبية غير محسوبة على المعارضة التقليدية، لكنها تلتقي مع المقاطعين على قائمة واحدة من المطالب تعتقد أن من الواجب تلبيتها لاستعادة الثقة بالعملية الانتخابية ومبدأ توسيع المشاركة السياسية في عملية صنع القرار. وهكذا يتضخّم خيار المقاطعة يوماً بعد يوم بفعل تداخل البعد السياسي المتوتر بالوضع المعيشي المتردي وتعمق فجوة الثقة نتيجة تغيرات جذرية خلال السنوات السابقة باتجاه اقتصاد السوق من دون صمامات أمان وتـغيير مفهوم دولة الرعاية. حكومة سمير الرفاعي تصر على أن هدفها ليس كسب الشعبية وإنما حل مشاكل متراكمة في غياب قرارات مصيرية يفترض أن تعكس حالة التراجع في قطاعات عدة من الدولة. فمنذ تشكلت قبل ثمانية أشهر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات تمس حياة المواطن في مقدمها رفع ضرائب وتوسيع دائرتها، ووقف التوظيف والإنفاق بينما تواجه المملكة أسوأ أوضاع اقتصادية منذ 1988، أدخلت البلاد تحت وصاية صندوق النقد الدولي. تتشابه الأوضاع المتردية بين الحقبتين بما في ذلك ارتفاع المديونية، وتفاقم عجز الموازنة مع انحسار المساعدات العربية، وتكميم الأفواه في غياب مجلس الأمّة. الاحتجاجات المتصاعدة منذ ستة أشهر دفعت رئيس الوزراء إلى إجراء أول تعديل على حكومته قبل عشرة أيام عزل فيه ما أطلق عليهم الإعلام «وزراء التأزيم»، العدل، والتعليم والزراعة. اليوم يطالب قضاة ومحامون وزيرهم الجديد بالتراجع عن القانون الموقت «لاستقلال القضاء»، فيما يطالب المعلمون وزيرهم الجديد بوقف قرارات سلفه المتعلقة بإحالات على الاستيداع ونقل تعسفي مع السماح لهم بتأسيس نقابة أسوة بغيرهم من المهنيين. النائب السابق ممدوح العبادي (وسط) يرى أن الجديد في هذه التحركات الاجتماعية «أنها غير مبنية على أنماط حزبية تقليدية كالإسلاميين، ولا تتحرك بسبب دفع الأحزاب لها. لكنها تطالب بتحسين ظروف مهنية معيشية معينة بدءاً بتحرك القضاة وعمال المياومة في وزارة الزراعة، إلى المعلمين والمعلمات والمتقاعدين العسكريين». ويضيف العبادي، وهو النائب المخضرم الذي يعتزم خوض الانتخابات مجدداً في التاسع من تشرين الثاني ( نوفمبر) المقبل، أن «هذا التحرك المجتمعي ضد قرارات حكومية أكثر جدية في استقطاب الشارع الذي يقتنع بالمطالب أكثر مما يقتنع بتحركات الأحزاب التقليدية».تتعمق الأزمة بين الحكومة والمعارضة التقليدية بعد أن نجح «معتدلون» في الإخوان في فرض قرار المقاطعة بخلاف توجه «الصقور» المقربين من حركة المقاومة الإسلامية «حماس». ويقول محلل في شأن الحركات الإسلامية، إن «حماس» كانت ترغب في أن تخوض حليفتها جماعة إخوان الأردن الانتخابات حتى تواصل التأثير في السياسة الداخلية لهذا البلد. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال الرفاعي: «أنا شخصياً لا أفهم الأشخاص الذين يقاطعون الانتخابات، لأن وبكل بساطة المشاركة هي الوسيلة الوحيدة لإيصال أصواتهم». حكومة الرفاعي (44 سنة) تقف الآن أمام خيارين في التعامل مع مطالب هذه القوى المجتمعية التي باتت تفرض صوتها السياسي بقوة، بحسب سياسيين وحزبيين ومراقبين. إما العمل على تليين مواقف هذه التجمعات وملاقاتها في «منتصف الطريق» حال الحكومات التي تعمل بروح ديموقراطية، أو مواصلة تعنتها وعدم الاستجابة لهذه الاحتجاجات. عند ذلك تكون السلطة قد ساهمت في بلورة مواقف سياسية مدعومة بأدوات عمل قد تتحول إلى كرة ثلج متدحرجة قد تخرج عن السيطرة وتتحول إلى أحداث شغب.أعضاء السلطة التنفيذية، بحسب وزراء حاليين، منقسمين حيال التعاطي مع هذا التحدي الداخلي. بعضهم، مثل نائب الرئيس رجائي المعشر (يمين محافظ) ووزير التنمية السياسية موسى معايطة (يساري سابق) يؤيد فتح باب الحوار مع هذه القوى. الرئيس وعدد من المسؤولين يقللون من أهمية هذه الاحتجاجات ويفضل اللجوء إلى أسلوب العصا والجزرة لحماية هيبة الحكومة. فتارة يصورون التحركات بأنها محدودة لا تمثل كل العاملين في قطاع معين، وتارة بأنها بتحريض من قوة سياسية، وأصحاب أجندات مدعومة من الخارج أو أشخاص يحركهم مسؤولون سابقون بمن فيهم بعض «الباشوات» (ضباط جيش سابقون)، هدفهم معارضة الحكومة وشخص رئيسها.التيار المتشدد يسعى إلى تفكيك هذه الأطر الآخذة بالتشكل بمساندة الأذرع الإعلامية الرسمية، وشبه الرسمية والخاصة التي باتت تفرض تعتيماً على نشاطاتهم وتشكك بمشروعية مطالبهم. يستثنى من ذلك يومية واحدة مستقلة وموقع الكتروني معارض مقرب من تيار المتقاعدين يغطّي حراكهم. وبرأي هذا التيار فإن الطريقة المثلى لمواجهة هذه الاحتجاجات تكمن في دق إسفين يشقها نصفين. وهكذا ظهرت لجان موازية بتحريض حكومي في صفوف المعلمين والمتقاعدين العسكريين. إذ أقيل مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد محمد العبادي ليحل مكانه اللواء المتقاعد عبدالسلام الحسنات، الذي وعد أعضاء المؤسسة (28 ألفاً في أرياف وبوادي الأردن) ببحبوحة عيش ومشاريع تنموية. ثم خرج عشرة أعضاء في اللجنة العليا للمتقاعدين العسكريين لينتقدوا مضامين البيان الأول الصادر عن لجنتهم في الأول من أيار «مايو» الماضي ويرفضوا البيان الثاني. وشكّلت هذه الفئة «هيئة استشارية موقتة» جديدة للجنة العليا. اللواء الركن المتقاعد محمد عوده نجادات قال إن هدف الاجتماع «هو التشاور لدراسة أعمال ومهام اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين وتصويب بعض المواقف التي ظهرت في الأشهر الأخيرة».سارع أعضاء اللجنة العليا لملء الفراغ الناجم عن خروج العشرة لتواصل عملها وسط محاولات رسمية لإحباط مساعيها من دون الالتفات إلى مطالبها، التي تحوّلت خلال الأشهر الماضية من مجتمعية - معيشية إلى سياسية بامتياز. مؤسسة المتقاعدين العسكريين هي المظلة الأوسع منذ تأسيسها عام 1973 لخدمة تيار المتقاعدين الذي يعد قرابة 140 ألفاً. في عام 2002، شكّلت لجنة عليا من 27 ضابطاً لمتابعة شؤون المتقاعدين وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بعد اجتماع موسع ضم 480 ضابطاً متقاعداً في ذلك الوقت، ارتفع عددهم إلى 600 ليشكلوا هيئة عامة بموازاة المؤسسة الأم، التي يعين مديرها بقرار مجلس الوزراء بموجب تنسيب من رئيس هيئة الأركان. في المقابل تصرّ اللجنة الوطنية الأم – التي يصفها القائمون عليها بالذراع السياسية والمعنوية للمتقاعدين - على أن الهيئة الاستشارية الحالية هي الشرعية منذ انتخبتها الهيئة العامة حتى أواخر 2012. لكنها لا تمانع في عقد اجتماع للهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد مكان القديم والجديد الموقت لوقف الانقسام الذي سيضر بمصالح المنتسبين. قبلها بأيام قررت الحكومة حجب خدمة المواقع الالكترونية ذات الغالبية المشاكسة عن الدوائر الرسمية بدعوى رفع إنتاجية الموظفين الذين يصرفون ساعات في كتابة تعليقات غالبيتها ذات طبيعة نقدية على المواقع الالكترونية. الحكومة تقول إن الحظر لا يستهدف مواقع بعينها لأنه شمل أيضاً وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). لكن المفارقة أن الحجب طاول مكاتب مجلس الأعيان الذي يعينه الملك، والمفترض أن يعامل كسلطة مستقلة تمارس أدواراً رقابية لحين انتخاب مجلس نواب يعود معه الدور التشريعي.وفي خلفية المشهد المحلي أجواء عامة تضاءلت فيها الثقة بين الحكومة والمواطن وأدت إلى تشكيل مناخ عام بات يميل إلى التشكيك بالسياسات الحكومية ولا يثق بوعودها ويميل إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة. ويفاقم حدّة التوتر السياسي الداخلي انقسام واضح بين مكونين أساسيين في المجتمع – الشرق أردنيين الذين يشكلون عماد المؤسسات البيروقراطية الأمنية والمدنية، وأردنيين من أصول فلسطينية يتمتعون بحقوق المواطنة كافة، لكن بعضهم يطالب بتقاسم الكعكة السياسية والمنافع الاقتصادية. يضاف الى ذلك شعور لدى غالبية الأردنيين بأن الوضع الفلسطيني المأزوم غرب النهر بات يهدد الحياة السياسية المحلية القائمة أصلاً على عقد اجتماعَي صيغ بين النظام الهاشمي وعشائر الأردن في بدايات تشكيل إمارة شرق الأردن (1921) قبل إعلان استقلال المملكة عام 1946، وهو بات مهدداً بفعل تغييرات انعكست على المملكة بعد قيام الوحدة مع الضفة الغربية عام 1950 وصولاً إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري معها عام 1988.اللجنة الوطنية العليا لشؤون المتقاعدين التي باتت تشكل حركة وطنية شرق أردنية نواتها ضباط خدموا في القوات المسلحة قرروا كسر حاجز الصمت، وهم على تماس مع أقران لهم في الخدمة، تصر على أنها أصدرت البيان الثاني بسبب تجاهل الحكومة لما ورد في بيانها الأول، الذي اعتبرته وثيقة وطنية تاريخية مفصلية، بعد أن عقد 60 من كبار ضباط الجيش المتقاعدين من مختلف صنوف الأسلحة اجتماعاً في الموقر، جنوب شرق عمان. مذاك، لم يعد احد قادراً على إسقاط هذه الخلية النشطة من الحسابات، بحسب سياسيين ونشطاء.هذه اللجنة، برئاسة العميد المتقاعد د. علي الحباشنة، كانت قد طالبت في بيانها الأول بإعادة تعريف إسرائيل عدواً رقم واحد، ومأسسة قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية (1988)، وإحداث إصلاحات سياسية في العمق. كما استخدموا نبرة جريئة غير معهودة كتأكيدهم أن «الدستور لا يمنح أياً كان، وكائناً من كان، أي سلطات إلا لجلالة الملك من دون شراكة مع أحد بصرف النظر عن صلة القرابة أو اللقب». واليوم يخططون لعقد مؤتمر «وطني أردني» بعد انتهاء شهر رمضان. الحباشنة يقول لـ «الحياة»: «اللجنة أصدرت البيان الثاني بسبب عدم تجاوب حكومة الرفاعي مع مطالبها ما يعتبر تحدياً لمشاعر الأردنيين...».ويتابع: «نتوقع أن تكون مقاطعة الانتخابات حقيقية، إذ عملنا على بناء قوتنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأصبحنا موجودين على الأرض». ويؤكد الضابط المتقاعد أن عدد المتقاعدين يناهز 700,000 من إجمالي 2.6 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب.وأضاف: «نحن وطنيون أحرار نعمل تحت الشمس ومن فوق الطاولة بما تمليه علينا مصلحة الوطن العليا والعرش، ولو كان ذلك على حساب أعناقنا». ويستطرد: «لن نكون معارضين، ولن نكون حزبيين لكننا نشعر بأن جميع المسؤولين، ما دون جلالة الملك عبدالله الثاني، يتآمرون على الوطن ويعملون لخدمة مصالحهم الشخصية». تكرر اللجنة الدعوة لتشكيل حكومة وطنية من «الشرفاء أصحاب الكفاءة ذوي أجندة وطنية ضمن برنامج وطني واضح يؤكد روح الدستور الأردني ومحاربة الفساد والمفسدين، وفتح حوار وطني حقيقي لوضع قانون انتخاب عصري يلبي مصالح وحاجات الشعب وإعادة النظر في وضع سياسة دفاعية تتماشى مع طبيعة التهديد القادم»، من غرب النهر.وتعيد التأكيد على اعتبار الهوية الأردنية عنواناً رئيساً واضحاً للدولة الأردنية وبأن «المفصل الرئيس في تحركنا هو قرار فك الارتباط ولا شيء غيره، والذي يعتبر الإخوة الأردنيين من أصول فلسطينية هم أردنيون حكماً وقانوناً مع المحافظة على حقهم المقدس في العودة إلى ارض فلسطين الطاهرة. وما بعد هذا التاريخ يعد الإخوة الفلسطينيون هم فلسطينيو الهوية، حتى وان كانوا يحملون الجواز الأردني برقم وطني أو من دونه». هؤلاء، بحسب الحباشنة، يشكلون 1.2 مليون مواطن قد يعني تجنيسهم قلب المعادلة الديموغرافية القائمة لصالح الأردنيين من 57 في المئة الى 43 في المئة ضمن مخطط لصنع غالبية ديموغرافية من الفلسطينيين في المملكة تمهيداً لإحياء المشروع «الصهيوني القديم» المتمثل بتصفية القضية على حسابها. خطاب أعضاء اللجنة يلاقي تأييداً واسعاً بين صفوف قواعدها في بوادي وقرى خارج مدن الثقل الفلسطيني، والتي تشعر بالتهميش والاغتراب لأسباب متداخلة. في المقابل يشعر بعض من أفراد تيار عريض صامت غير منظم يريد للأردن أن يكون وعاء احتواء لكل من يحمل الجنسية الأردنية (الرقم الوطني) بصرف النظر عن الأصول والمنابت، أن هذه الجبهة تحمل «أجندة إقليمية بغيضة».يرد الحباشنة على هذه الاتهامات بالقول: «نحن لسنا إقليميين. نفهم الوحدة الوطنية على أنها بين الأردنيين في محافظات المملكة كافة، شمال، وسط وجنوب... هذه هي الوحدة المثالية، لا أن تكون اتحاداً بين الأردن وشعب آخر». لكنه يردف «أن السياسات الحكومية باتت تظهر ضعفاً شديداً حيال الضغوط الأميركية والإسرائيلية وأعوانهما المحليين من متنفذين يطالبون بالتوطين والمحاصصة السياسية والوظيفية». إذ شرعت الحكومة، برأيه، في اعتماد توطين سياسي على مستوى السلطات الرئيسة الثلاثة. ويرى أن الجبهة الداخلية رخوة بفعل شيوع الفقر والجوع والبطالة وبسبب سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام وسيطرة قوى «البزنس والفساد والاستثمارات المشبوهة وترسخ مراكز القوى والعائلات الحاكمة التي تتـخذ القـرار وتشكل الحكومات وتمنع الـشعب الأردني من تقرير مصيره ومستقبله والدفاع عن وطنه ومصالحه». سياسي آخر يوجز بأن الحكومة الحالية اتخذت الكثير من القرارات التي تساعد في التأزيم مع المتقاعدين، والمعلمين، وعمال المياومة، والصحافة، والنقابات والإسلاميين. ويتساءل: «كيف سيكون عليه الحال لو لم يحل مجلس النواب الذي تحول إلى مشاكس بعد إزاحة مراكز قوى كانت تتحكم فيه». ويخلص إلى القول: «لا يوجد رؤية واضحة للتعامل مع الأحداث المتلاحقة. وإذا لم تتنبه (الحكومة) فسنقع في مطب مشابه لعام 1989. كل الأزمات التي نعاني منها تأتي من جهات متضررة جداً من تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي. لكن غالبيتها موالية جداً للنظام».

(عن الحياة اللندنية)

8/6/2010

الأردن من أكثر دول المنطقة التي تؤيد المالكين في قوانينها

بينت دراسة أعدها مؤخراً أعدها الدليل العقاري العالمي، أن الأردن من اكثر دول المنطقة تأييداً للمالكين في قوانينها، حيث شملت تلك الدراسة ما يزيد على ثلاثين دولة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا صنفت من خلالها الدول بحسب تأييدها قانونيا للمالكين والمستأجرين، وصنفت في أربع فئات هي: مؤيد بشدة للمستأجر، مؤيد للمستأجر، محايد ومؤيد للمؤجر.. حيث بينت أن كلا من بلغاريا وبريطانيا وسلطنة عمان، إضافة الى الاردن هي أكثر الدول تأييداً للمالكين.كما صنفت الدراسة كلا من ألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وايرلندا وهولندا والبرتغال، بأنها أكثر الدول تأييداً للمستأجرين. وجاءت عدة دول مثل قطر والإمارات إضافة الى النرويج وبولندا وهنجاريا واليونان، في موقف المحايد قانونيا بحسب تصنيف الدراسة.واعتبرت جمعية حماية المسـتأجرين نتائج تلك الدراسة بمثابة الدافع الذي يجعلنا نفكر ملياً في إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، خصوصاً وأنه تم تصنيف هذه الدول ومواقفها في هذا الموضوع من أكبر المراكز الدراسية التي تهتم بالعقارات في العالم وبشكل حيادي تام.وأكد رئيس الجمعية محمد ذيب الحنفي، أنه عند التمعن بقوانين المالكين والمستأجرين في أوروبا وبعض دول الشرق الأوسط نرى أن دولاً متقدمة وكبيرة كالتي ذكرت سابقاً وتعتبر بمثابة المركز المالي والتجاري للعالم تقف إلى جانب المستأجر، وهذا المتوقع من الدول المتقدمة والتي نريد ان يكون الأردن مثلها. وتساءل المهندس الحنفي عن السبب الذي دفع جميع مشرعي تلك الدول الرأسمالية والديمقراطية والغنية الوقوف إلى جانب المستأجر، وهل نستطيع أن نتهمهم بعدم الحكمة السياسية والفهم الموضوعي لقضية المالكين والمستأجرين؟ أم أنهم أقل إدراكاً منا لهذه القضية الحساسة؟وأضاف الحنفي: "لقد لمس المشرعون الأوروبيون أهمية هذه القضية للأمن الاجتماعي في دولهم؛ فأدركوا أن الأمن الاجتماعي هو أمر مهم للغاية وأدركوا كذلك أهمية الانصاف بين الذين يملكون والذين لا يملكون، حيث انه مجرد امتلاك أكثر من عقار فإنه يرتب على المالك مسؤولية اجتماعية وواجبات تجاه الأطراف الأقل حظاً وهي الأغلبية. لقد أدرك المشرعون الأوروبيون هذا منذ مئة عام وأكثر حيث اعتبروا استقرار الأمن الاجتماعي في بلدانهم ضرورة قصوى". وطالب الحنفي المسؤولين عن هذا الملف بمراجعة موقفهم من قضية قانون المالكين والمستأجرين، مؤكداً عدم المطالبة بأن يُصبح الأردن مؤيداً للمستأجر كما في القانون السابق (مثل الدول الأوروبية الكبرى).. ولكن بأن يكون الأردن محايداً في هذه القضية وهذا أقل القليل وذلك صوناً للأمن الاجتماعي في المملكة.

(السبيل)

8/9/2010

هل العنصرية فى ألمانيا فقط؟

بقلم د. محمد أبو الغار

أثار الحادث الرهيب الذى قتلت فيه السيدة مروة الشربينى فى ألمانيا على يد متطرف ألمانى من أصل روسى ردود أفعال كبيرة وكثيرة وهو حادث جلل بالطبع اهتزت له قلوب وأفئدة المصريين، وعم الحزن والغضب مصر كلها وزاد من ذلك التأخر الغريب وغير المفهوم من الحكومة الألمانية التى لم تتحرك أو تبدى حتى أسفاً أو حتى جزعاً إلا بعد مرور عدة أيام على الحادث وبعد أن عم الغضب الشعبى مصر، لن أتحدث عن تفاصيل الحادث الرهيب داخل المحكمة ولكننى سوف أركز على خلفيات الحادث وتفسير لما حدث. تحدثت الصحف ووسائل الإعلام المصرية على حجاب المرحومة مروة وأبرزت بطرق مباشرة وغير مباشرة أنه كان السبب وراء التصرف الأحمق والجريمة التى قام بها القاتل. وأنا أعتقد أن الحجاب لم يكن المشكلة الرئيسية فهناك الآلاف من السيدات المحجبات فى ألمانيا و بالتأكيد رأى القاتل وقابل كثيرات منهن فى الشوارع ولم يشرع فى قتلهن. فى تقديرى إن الجريمة عنصرية بالدرجة الأولى وليس لها علاقة بالحجاب الذى هو مظهر إسلامي، السبب الحقيقى وراء القتل أن السيدة مروة دافعت عن حقها فى المعاملة بالمثل كما هو منصوص عليه فى القانون الألمانى وأصرت أن يلعب طفلها بالمراجيح فى الحديقة فترة مساوية للطفل الألمانى وهو ما اعتبره القاتل بفكره العنصرى أنه مستحيل أن يتساوى الألمانى صاحب الجنس الآرى بسيدة مصرية من إفريقيا فقام بالتعدى عليها باللفظ، ولكن السيدة المحترمة التى تحافظ على كرامتها لم تسكت وأبلغت البوليس عن تصرفه وتحول الأمر إلى محاكمة وغرامة مالية وهو ما لم يتحمله الفكر العنصري، فذهب للمحكمة جاهزاً بالسكّين القاتل. دعنا نسأل أنفسنا هل هذا القاتل يمثل التيار العام فى أوروبا بفكره العنصرى الشديد التعصب. صحيح أنه توجد جماعات من الشباب اليمينى المتعصب فى أوروبا كلها والذى يقوم بأعمال عنف ضد الأجانب ولكن عددها قليل جداً بالنسبة لمجموع السكان، لكن ما هو موقف الأغلبية العظمى من الأوروبيين؟ للأسف الشديد هناك تيار كبير يزداد كل يوم شديد العنصرية ولكن تتم تغطيته بذكاء ومهارة، وقد ساعد على تفاقم العنصرية انتشار البطالة وسوء الأحوال الاقتصادية. وبالطبع لا تسفر الأغلبية العظمى من الأوروبيين عن هذه العنصرية ولكنك تستطيع أن تراها تحت السطح مبطنة بورق من السوليفان. وقد خطت أمريكا خطوات إيجابية كثيرة فى منع العنصرية وتحقيق المساواة بالعديد من القوانين حتى وصل الأمر إلى انتخاب رئيس من أصول إفريقية. و لكن أوروبا التى لم يكن بها أى قوانين تسمح بالعنصرية ظهرت بها شواهد وإرهاصات عنصرية لم تتبلور إلى شيء خطير بسبب قوانين بلادهم وإحقاقاً للحق هناك أيضاً جماعات وهيئات وأفراد يكونون حاجزاً كبيراً ضد أى تصرفات عنصرية، ويدافعون بشدة عن المساواه فى الجنس واللون والعرق. و لنلق نظرة على مصر، هل هناك عنصرية فيها؟ وبما أننا نتحدث عن العنصرية فى الغرب فدعنا نفكر معاً هل الإنسان المصرى عنده عنصرية؟! الحقيقة أن المصريين جميعاً يجب أن يراجعوا أنفسهم فى كثير من مواقفهم فبالتأكيد هناك نوع من العنصرية حتى لو كانت مبطنة ضد الإنسان الأسود، وذلك بالرغم من أن أهلنا فى الصعيد لونهم شديد الغمقة، وأعتقد أن عنصرية مصر هى أساساً عنصرية الحكام وممثليهم من رجال الشرطة وموظفين حكوميين. مثلاً معاملة أبناء النوبة وهى جزء لا يتجزأ من الوطن وتاريخه، هى معاملة غير عادلة، فتم الاستيلاء على أراضيهم ولم يتم تعويضهم بمقابل مناسب، وأتساءل هل يحصلون على حظهم فى الوظائف المؤثرة مثلهم مثل أهل الوادي؟ لا أعتقد ذلك. هل الدولة المصرية تعامل المصريين جميعاً معاملة واحدة؟ هل الغنى يعامل مثل الفقير فى مكتب حكومى أو قسم بوليس؟ هل أستاذ الجامعة الحاصل على الدكتوراه يعامل مثل العامل البسيط الحاصل على الدبلوم؟ وكلاهما مواطن مصرى له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. هل معاملة الأقباط والمسلمين بصفة عامة من الدولة ومن الشعب متساوية أم هناك عنصرية موجودة على الأقل تحت السطح؟ إن كتابة الوظيفة والدين فى البطاقة الشخصية دليل واضح على نوايا عنصرية بتقسيم الناس قبل التعامل معهم. العنصرية فى أوروبا موجودة وملفوفة فى ورق سوليفان وقبل أن ننتقدها بشدة يجب أن نفكر فى أنفسنا وكيف نتخلى نحن عن العنصرية وكيف نضغط على الدولة الظالمة بأن تتخلى عن عنصريتها. حدث ذات مرة فى إحدى الدول الأوروبية أن اشتكى لى مصرى من سوء معاملة الشرطة له وحيث اعتبر أنها غير مماثلة لمعاملة أهل البلد وبالرغم من أن الشرطة لم تعتد عليه بالقول أو أى اعتداء جسمانى إلا أنه أثار الموضوع بشكاوى متعددة وتعليقاً على شكواه كتب صحفى من أهل البلد الأوروبية بعنصرية واضحة قائلاً لماذا يشكو هذا المصرى من الشرطة فى بلدنا فلو كانت شرطة مصر هى التى بيدها الموضوع لضرب الشاب المصرى وأهين وحبس. شعر جميع المصريين بإهانة بالغة من هذه المقالة التى ذكرتهم بأن بلدهم هى عنوان الظلم وعدم المساواة والعنصرية، ولم يستطيعوا الرد بكلمة واحدة.

من جريدة "العربي "الناصرية

تأملات الرفيق فيدل

إنها ساعة الحساب والمسيرة الموحّدة

فيدل كاسترو

هذا التأمل ليس موجهاً إلى الحكومات وإنما إلى شعوب أمريكا اللاتينية الشقيقة. يبدأ يوم غد، الثامن والعشرين من آب/أغسطس، في الأرجنتين اجتماع "اتحاد أمم الجنوب" الذي لا يمكن التنكر لأهميته. يجب أن تناقَش في هذا الاجتماع قضية منح سبع قواعد عسكرية في الأراضي الكولومبية للقوة العظمى الأمريكية. المحادثات المسبقة بين الحكومتين جرت بسرّية بالغة الشدة. كان يتعيّن الكشف عن الاتفاقية للعالم بعدما تصبح أمراً واقعاً. في ساعات فجر الأول من آذار/مارس 2008 كانت القوات المسلحة الكولومبية، المدرّبة والمسلّحة من قبل الولايات المتحدة، قد هاجمت بقنابل بالغة الدقة مجموعة من الثوّار تسللت إلى منطقة معزولة من الأراضي الإكوادورية. وعند بزوغ الشمس، قام رجال تابعون لقوات النخبة الكولومبية منقولون بطائرات هيلوكبتر باحتلال المعسكر الصغير، فأجهزوا على الجرحى واستولوا على جثة قائد المتمرّدين راؤول ريجيس، الذي كان في تلك الأيام، على ما يبدوا، قد أجرى لقاء مع شبان زائرين من جنسيات أخرى مهتمّين بالتعرف على تجربة الثوار الذين يخوضون الكفاح المسلح، منذ مقتل الزعيم الليبرالي خورخي إيليسير غايتا، قبل أكثر من خمسين سنة من اليوم. كان الأسلوب همجياً، على الطريقة اليانكية. لم تكن حكومة الإكوادور قد تلقت أي تنبيه أو تحذير قبل شن الهجوم. شكّل ذلك الحادث عملاً مذلاً للبلد الأمريكي الجنوبي الصغير والبطل، المنهمك في عملية سياسية ديمقراطية. كانت هناك شكوك قويّة بأن تكون قاعدة مانتا الجويّة الأمريكية قد قدّمت معلومات للمهاجمين وتعاونت معهم. الرئيس رافائيل كورّيا اتخذ قراره الشجاع بطلب إعادة الأراضي التي تشغلها قاعدة مانتا العسكري، وذلك في تنفيذ دقيق للأسس التي تنص عليها المعاهدة العسكرية مع الولايات المتحدة وسحَب سفير بلاده من بوغوتا. إن تسليم أراضٍ لإقامة سبع قواعد عسكرية للولايات المتحدة عليها في كولومبيا يشكل تهديداً مباشِراً لسيادة ووحدة باقي شعوب الجنوب وأمريكا الوسطى التي حلم أبطال استقلالنا بأن يقيموا معها الوطن الأمريكي اللاتيني الكبير. الإمبريالية اليانكية هي أقوة بمائة مرّة من الإمبراطوريتين الاستعماريتين الإسبانية والبرتغالية، وهي غريبة كليّا عن أصل وعادات وثقافة شعوبنا ولا تمتّ لها بأية صلة. القصة ليست قصة شوفينية ضيقة. "الوطن هو بشرية"، كما أعلن مارتيه، ولكن لا يمكنها أن تكون كذلك أبداً تحت هيمنة إمبراطورية فرضت دكتاتورية دمويّة على العالم. في هذا النصف نفسه من العالم، يثبت مئات الآلاف من أبناء الوطن الأمريكي اللاتيني الذي قُتلوا أو عُذّبوا أو خُطفوا في غواتيمالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وتشيلي والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وغيرها من بلدان قارتنا الأمريكية خلال العقود الخمسة الأخيرة من الانقلابات والأعمال التي روّجت لها ودعمتها الولايات المتحدة صحّة ما أؤكده لا نحو لا يُدحض. حين أنظر في الذرائع التي تحاول الولايات المتحدة أن تبرر بها منح أراضٍ لإقامة قواعد عسكرية في الأراضي الكولومبية، لا يمكنني إلا أن أصنّف مثل هذه الحجج بأنها دنيئة. فهي تؤكد أنها بحاجة لتلك القواعد من أجل التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية وحيازة أسلحة الدمار الشامل والتجاوزات القومية والكوارث الطبيعية. هذا البلد الجبّار هو أكبر مشترٍ ومستهلكٍ للمخدرات على وجه الأرض. ويكشف تحليل للأوراق النقدية التي يتم تداولها في واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة، بأن 95 منها قد مرّت بأيدي أشخاص يستهلكون المخدّرات؛ إنها السوق الأكبر وفي ذلك الوقت المموّن الأكبر بأسلحة الجريمة المنظَّمة في أمريكا اللاتينية، وبهذه الأسلحة يقضي اليوم عشرات الآلاف من الأشخاص سنوياً إلى الجنوب من حدودها؛ إنها أكبر دولة إرهابية عرفها الوجود أبداً. فهي لم تلقٍ القنابل على مناطق مدنية في هيروشيما وناغاساكي وفي حروبها الإمبراطورية، كالتي خاضتها في فيتنام والعراق وأفغانستان وباكستان وغيرها من البلدان الواقعة على مسافة آلاف الكيلومترات والتي قُتل فيها ملايين الأشخاص؛ وإنما هي أكبر منتج ومالك لأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. المجموعات العسكرية الكولومبية الموازية، التي تتكون في غالبيتها من المسرّحين من القوات المسلّحة وتشكل في جزء منها احتياطاً لهذه القوات، هي أفضل حليف لمهرّبي المخدرات وحاميتهم. ما يسمّى "الطاقم المدني" الذي يرافق الجنود في قواعد كولومبيا يتكوّن، كعرف عام، من عسكريين أمريكيين سابقين جيّدي التدريب يتم التعاقد معهم لاحقاً من قبل شركات خاصة مثل "بلاكووتر"، التي اشتهرت بالجرائم المرتكبة في العراق وفي أماكن أخرى من العالم. إن البلد الذي يحترم نفسه لا يحتاج إلى مرتزقة ولا لجنود ولا لقواعد عسكرية أمريكية من أجل مكافحة تهريب المخدرات ولا لحماية مواطنيه في حال وقوع كوارث طبيعية أو لتقديم التعاون الإنساني لشعوب أخرى. إن كوبا هي بلد لا يعاني مشكلات مخدرات ولا مؤشرات مرتفعة لعدد القتلى بسبب العنف، وهذا العدد يتدنّى سنوياً. الغاية الوحيدة التي تتوخاها الولايات المتحدة عبر هذه القواعد هي جعل أمريكا اللاتينية في متناول أيدي قواتها خلال ساعات. القيادة العسكرية العليا في البرازيل تلقت بامتعاض حقيقي النبأ المفاجئ عن الاتفاقية المتعلقة بإقامة قواعد عسكرية للولايات المتحدة في كولومبيا. قاعدة "بالانكيرو" تقع على مسافة قريبة جداً من الحدود مع البرازيل. وعبر هذه القواعد، وإلى جانبها القواعد القائمة في جزر المالوين وباراغواي وبيرو وهندوراس وأروبا وكورازو وغيرها، لن تبق هناك نقطة واحدة من أراضي البرازيل وباقي أمريكا الجنوبية بعيدة عن متناول قيادة الجنوب، حيث سيكون بإمكانها خلال ساعات معدودة، ومن خلال استخدام طائراتها الحديثة المخصصة للنقل، أن توصل قواتها وغيرها من والوسائل القتالية المتقدّمة. أفضل الأخصائيين في هذا المجال قدموا المعلومات الضرورية حول هذا الأمر، ليثبتوا البُعد العسكري للاتفاقية اليانكية-الكولومبية. هذا البرنامج، والذي اشتمل على إعادة الأسطول الرابع للخدمة، صمّمه بوش وورثه حكومة الولايات المتحدة الحالية، التي يطالبها بعض القادة الأمريكيين الجنوبيين بالتوضيح اللازم لسياستها العسكرية في أمريكا اللاتينية. لا حاجة لحاملات الطائرات النووية من أجل مكافحة المخدرات. الهدف المباشر الأوّل لهذه الخطة هو القضاء على العملية الثورية البوليفارية وضمان السيطرة على النفط وعلى غيره من الموارد الطبيعية الفنزويلية. من ناحية أخرى، لا ترضى الإمبراطورية بمنافستها من قبل الاقتصاديات الجديدة الصاعدة في حديقتها الخلفية ولا ببلدان مستقلّة بالفعل في أمريكا اللاتينية. إنها تتمتع بالأوليغارشية الرجعية وباليمين الفاشي وبالسيطرة على وسائل الإعلام الرئيسية الداخلية والخارجية. ولا يمكن أن يحظى بدعمها أي شيء يشبه المساواة والعدالة الاجتماعية بشيء. الهجرة الأمريكية اللاتينية إلى الولايات المتحدة هي محصّلة التخلّف، وهذا هو محصّلة السلب والنهب اللذين خضعنا لهما على يد هذا البلد، والتبادل التجاري اللامتكافئ مع البلدان الصناعية. لقد تم عزل المكسيك عن أمريكا اللاتينية بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع كل من الولايات المتحدة وكندا. معظم المهاجرين غير الشرعيين الاثني عشر مليوناً في الولايات المتحدة هم مكسيكيين وكذلك هو حال غالبية مئات الأشخاص الذين يموتون سنوياً على الجدار الحدودي الفاصل بين البلدين. في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ارتفع مؤشر الفقر الشديد في المكسيك، البالغ عدد سكانها 107 ملايين نسَمة، إلى ما نسبته 18 بالمائة من عدد السكان، بينما يجتاح الفقر العام أكثر من نصف سكانها. لم يبعث شيء قلقاً في حياة مارتيه، بطل استقلالنا، كالقلق الذي بعثته فكرة الالتحاق بالولايات المتحدة. ومنذ عام 1889 أخذ بالإدراك بأن هذا هو أكبر خطر كان يحدّق بأمريكا اللاتينية. حلم دائماً "بالوطن الكبير"، الممتد من نهر برافو حتى باتاغونية؛ ومن أجل هذا الوطن ومن أجل كوبا وهب حياته. في العاشر من كانون الثاني/يناير 1891 نشَر بحثاً في مجلة "La revista ilustrada" الصادرة في نيويورك حمل عنوان "أمريكانا"، ذكر فيه عبارات خالدة: "على الأشجار أن تصطف في طابور لكي تمنع عبور عملاق الفراسخ السبعة! إنها ساعة الحساب، والمسيرة الموحدة، وعلينا أن نسير في صف متراصّ، كالفضّة في جذور جبال الأنديز". بعد ذلك بأربع سنوات، على أثر إنزاله البحري عند منطقة بلاجيتاس في المحافظة الشرقية من كوبا، وبعدما شرع بمسيرته في المناطق الريفية المتمرّدة، عقد لقاءً مع الصحافي من جريدة "هيرالد"، جورج إ. برايسون، في الثاني من أيار/مايو 1895. روى له هذا بأنه كان قد أجرى مقابلة في هافانا مع الجنرال الشهير أرسينيو مارتينز كامبو. وقال له القائد العسكري الإسباني بأنه قبل أن يمنح الاستقلال لكوبا يفضّل أن يسلّمها للولايات المتحدة. بلغ أثر الخبر في نفس مارتيه درجة أنه كتب في الثامن عشر من أيار/مايو رسالته الشهيرة الأخيرة لصديقه المكسيكي مانويل ميركادو التي تحدث فيها عن "...الطريق الذي لا بدّ من سدّه، ونقوم بسدّه عبر دمائنا، وهو طريق إلحاق شعوب أمريكانا بالشمال الهائج والهمجي الذي يحتقرها...". في اليوم التالي، وفي تجاهلٍ منه لنصيحة الجنرال مكسيمو غوميز، الذي أوعز له بالمكوث في مؤخرة الجيش، طلب من مساعده مسدّساً وهاجم قوة إسبانية أحسنت التخندق وقضى في ساحة المعركة. في رسالته الأخيرة، أطلق حُكمه: "عشت في داخل الوحش، وأعرف أحشاءه".

OM

Articles